مجله جنوب جهانی

در روزهای پایانی دسامبر سال ۲۰۲۵، پرونده جفری اِپستِین — قطب مالی و جاسوس مشهور آمریکایی که در سال ۲۰۱۹ در حالی که تحت بازداشت بود به ظاهر خودکشی کرد — دوباره به مرکز توجه عمومی و رسانه‌های بین‌المللی بازگشت. این بار دلیل بازگشت، انتشار مجموعه‌ای از مدارک طبقه‌بندی‌شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده بود که بر اساس قانونی تصویب‌شده در کنگره آمریکا، می‌بایست تا نوزدهم دسامبر منتشر شوند. اما آنچه انتظارات عمومی را به چالش کشید، نه صرفاً محتوای این مدارک، بلکه شیوهٔ انتشار آن‌ها بود: حجم گسترده‌ای از متن‌ها به‌صورت کامل یا جزئی تیره‌کاری(محو) شده بودند. این امر نه تنها پرسش‌هایی دربارهٔ شفافیت دولت ترامپ برانگیخت، بلکه بحرانی سیاسی چندبعدی را رقم زد که در آن هم حزب دموکرات و هم بخشی از جریان‌های راست‌گرای داخلی جمهوری‌خواهان، دولت را به پنهان‌کاری و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند. 
تصویب قانون توسط کنگره آمریکا در هجدهم نوامبر ۲۰۲۵ و تأیید آن توسط رئیس‌جمهور ترامپ در روز بعد، به‌ظاهر سیگنالی از همکاری دو حزب در جهت شفافیت بود. اما در عمل، فرآیند انتشار مدارک از همان ابتدا فشرده و تحت فشار زمانی قرار گرفت. دولت ترامپ، که امیدوار بود با انتشار سریع این مدارک، بتواند این پرونده را از دستور کار سیاسی خود خارج کند، موفق به عملیاتی «تمام‌وجامع» نشد. در عوض، تنها بخشی از مدارک در تاریخ مقرر افشا شد، و بقیه به‌صورت تدریجی و با وعدهٔ انتشار «در هفته‌های آینده» به تعویق افتاد. این رویکرد — که توسط یکی از منتقدان داخلی به‌عنوان «تیغ کند بر گوشت» توصیف شد — نتیجهٔ معکوسی داشت: نه تنها پرونده بسته نشد، بلکه هر روزه با انتشار قطعه‌هایی جدید یا خبرهای جانبی، توجه رسانه‌ای و عمومی به آن دوباره زنده می‌شد. 
انتقادات به شیوهٔ انتشار مدارک تنها از سوی دموکرات‌ها مطرح نشد. بخشی از جامعهٔ محافظه‌کار و رسانه‌های راست‌گرای آمریکا نیز با اشاره به «حذف محتوای حساس» و «عدم رعایت شفافیت»، دولت ترامپ را زیر سؤال بردند. این امر نشان‌دهندهٔ گسست‌های درون ساختار حمایتی ترامپ است، به‌ویژه در میان آن دسته از پایه‌های انتخاباتی که همواره از «فساد نخبگان سیاسی» و «دولت پنهان» انتقاد کرده‌اند. در این نگاه، اعمال محدودیت بر افشای مدارک، حتی اگر از سوی دولتی با رهبری ترامپ صورت گیرد، می‌تواند به عنوان نقض وعدهٔ «نابودی سیستم قدیم» تعبیر شود.
از سوی دیگر، چارلز شومر، رهبر اقلیت سنا و چهرهٔ برجستهٔ دموکرات، این اقدام را «نقض روح و متن قانون» خواند و خواستار توضیح دربارهٔ دلایل تیره‌کاری گسترده شد. در همین راستا، کمیتهٔ نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز به حذف غیرمنتظرهٔ یکی از تصاویر — که در آن ترامپ در کنار اِپستِین دیده می‌شد — اشاره کرد و این امر را بدون توجیه رسمی دانست. چنین حرکتی، که احتمالاً به دلایل حقوقی انجام شده بود، در عمل به عنوان نشانه‌ای از تلاش برای پنهان‌کاری دریافت شد. 
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شیوهٔ افشای انتخابی، تغذیهٔ تئوری‌های توطئه و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی بود. همان‌گونه که برخی کارشناسان هشدار داده‌اند، حذف هزاران صفحه از مدارک — از جمله بلوک‌های ۲۵۵ صفحه‌ای که به‌طور کامل پنهان شده‌اند، و همچنین یک پروندهٔ ۱۱۹ صفحه‌ای مربوط به هیئت قضایی نیویورک — تنها شک‌ها را عمیق‌تر می‌کند. در جوامع سیاسی که میزان اعتماد به نهادهای رسمی پایین است، هرگونه ابهام یا عدم شفافیت، بهانه‌ای برای تفسیرهای گسترده و نگران‌کننده فراهم می‌آورد.

برای پایهٔ انتخاباتی ترامپ، که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از ساختارهای سیاسی سنتی ایالات متحده بی‌اعتماد است، این پدیده چندان قابل تحمل نیست. به گفتهٔ ریچل بلوم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اُکلاهما، این رویکرد ممکن است به‌ویژه در میان مردان جوانی که در انتخابات ۲۰۲۴ به دلیل عدم اعتماد به دولت، به سمت ترامپ گرایش پیدا کرده بودند، تأثیر منفی بگذارد. در واقع، ترامپ که همواره خود را به‌عنوان رقیب «دولت پنهان» و نمایندهٔ مردم عادی معرفی کرده، حالا در خطر آن است که به یکی از نمادهای همان سیستمی تبدیل شود که قبلاً وعدهٔ نابودی آن را داده بود. 
در آستانهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، این پرونده می‌تواند به‌عنوان یک مانع جدی برای جذب رأی‌دهندگان در حوزه‌های رقابتی عمل کند. بر اساس تحلیل‌های رسانه‌ای، جمهوری‌خواهان در شرایطی قرار دارند که حتی بدون حضور ترامپ در رقابت‌های ریاست‌جمهوری، تحرک‌بخشی به پایهٔ خود دشوار است — همان‌گونه که در انتخابات اخیر ویرجینیا و نیوجرسی شاهد بودیم که کاهش مشارکت طرفداران ترامپ به شکست‌های غیرمنتظرهٔ جمهوری‌خواهان منجر شد. اگر دموکرات‌ها بتوانند از این پرونده به‌عنوان ابزاری برای کاهش اشتیاق رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای استفاده کنند، وضعیت جناح حاکم در کنگره بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
البته، برخی از متحدان ترامپ، از جمله هاگن گیدلی، سخنگوی سابق وی، این پرونده را در مقایسه با مسائلی مانند امنیت مرزی، جرم‌وخشونت و اقتصاد، «کم‌اهمیت» دانسته‌اند. با این حال، حتی آن‌ها نیز اعتراف دارند که این موضوع ممکن است در میان گروه‌پایه ای ماگا — که به‌شدت به ترامپ وفادار هستند — نارضایتی ایجاد کند. 
در میان همهٔ این تحولات، سکوت ترامپ در اولین روز انتشار مدارک چشمگیر بود. وی در دو دیدار عمومی خود در نوزدهم دسامبر، هیچ اشاره‌ای به این پرونده نکرد و حتی در یک جلسه با مدیران شرکت‌های دارویی، به‌طور غیرمعمول به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ نداد. این سکوت، در حالی که معمولاً ترامپ با حملهٔ مستقیم و انکار سریع به چنین اتهاماتی واکنش نشان می‌داد، ممکن است نشانه‌ای از نگرانی داخلی یا مشورت‌های استراتژیک باشد. بر اساس گزارش‌ها، خود ترامپ پیش‌تر به همکارانش شکایت کرده بود که مردم هنوز به این پرونده توجه می‌کنند، و مقامات کاخ سفید نیز اعتراف کرده‌اند که «چسبندگی» این مسئله را دست‌کم گرفته‌اند. 
در مجموع، پروندهٔ اِپستِین دیگر تنها یک پروندهٔ قضایی یا اخلاقی نیست؛ بلکه به یک میدان رقابت سیاسی تبدیل شده که در آن اعتبار، شفافیت و وفاداری به وعده‌های انتخاباتی در ترازو قرار گرفته‌اند. تلاش دولت ترامپ برای «بستن پرونده» با انتشار انتخابی و ناقص مدارک، نتیجه‌ای معکوس داشته و به‌جای تسکین اذهان، بار دیگر زمینهٔ بحران اعتماد و تضعیف پایهٔ انتخاباتی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، تنها راه نجات ممکن، ارائهٔ توضیحات شفاف و مستدل دربارهٔ دلایل تیره‌کاری و تعهد به انتشار کامل مدارک در آیندهٔ نزدیک است. در غیر این صورت، این پرونده نه تنها به‌عنوان سایه‌ای بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت خواهد ماند، بلکه می‌تواند در انتخابات آینده، به سلاحی مؤثر در دست مخالفان تبدیل شود.

در نهایت، همان‌گونه که روزنامهٔ وال‌استریت جورنال به درستی خاطرنشان کرده: «برای ترامپ، پروندهٔ اِپستِین ناپدید نخواهد شد.» این جمله نه یک پیش‌بینی، بلکه گواهی بر دوام بحرانی است که ریشه در بنیان‌های سیاسی و اخلاقی نظام کنونی آمریکا دارد.