ترجمه و تدوین مجله جنوب جهانی از شبکه ناظر چین
خلاصه رویداد

در دهم ماه دسامبر سال ۲۰۲۵، نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا در دریای کارائیب اقدام به توقیف یک فروند نفتکش کردند. واشنگتن این اقدام را بخشی از اجرای تحریم‌ها علیه آنچه «شبکه غیرقانونی حمل نفت ونزوئلا و ایران به نفع سازمان‌های تروریستی خارجی» خوانده، توجیه نمود. این عملیات آغازگر موج جدیدی از تنش‌ها شد که بلافاصله با واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک شدیدی همراه گردید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پلتفرم اجتماعی «حقیقت اجتماعی» خود، از صدور دستور «انسداد کامل» علیه تمامی نفتکش‌های مرتبط با تحریم‌ها که به سمت یا از سوی ونزوئلا در حرکت هستند خبر داد. او دولت مادورو را متهم به استفاده از درآمدهای نفتی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر و تروریسم کرد. این موضع‌گیری که از سوی پام باندی، وزیر دادگستری آمریکا نیز با تأکید بر هماهنگی میان آژانس‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی از جمله پنتاگون، اف‌بی‌آی، بازرسی امنیت داخلی و گارد ساحلی تقویت شد، نشان‌دهنده ارتقاء سطح تهدید از حالت لفظی به اقدامات عملیاتی-نظامی بود. کاراکاس نیز بلافاصله این اقدام را رد کرد و آن را تلاشی برای غارت منابع ملی ونزوئلا دانست.

بررسی این رویداد و پیامدهای آن، به ویژه در بُعد راهبردی کلان‌تر آمریکا در قبال روسیه، نیازمند بررسی چندلایه و عمیق است که در ادامه به تفصیل تشریح می‌گردد.

چرا ونزوئلا؟ تحلیل راهبرد «یک سنگ و چندین هدف »

در نگاه اول، تمرکز آمریکا بر ونزوئلا در بحبوحه بحران اوکراین و رقابت استراتژیک با چین ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد. تولید نفت ونزوئلا در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که در مقایسه با تولید ۹ میلیون بشکه‌ای روسیه یا عربستان سعودی عدد ناچیزی به شمار می‌رود. علاوه بر این، زیرساخت‌های نفتی این کشور به دلیل تحریم‌های بلندمدت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، فرسوده شده است.

اما کلید درک این راهبرد در هم‌تنیدگی ونزوئلا با شبکه جهانی تجارت غیررسمی نفت نهفته است. نفت ونزوئلا هرچند از بازارهای شفاف جهانی حذف شده، اما از گردش اقتصادی خارج نشده است. این منابع هیدروکربوری از طریق کانال‌های غیررسمی، دلالان و روش‌های انتقال دریایی به ویژه تخلیه و بارگیری مجدد در دریا، به فروش می‌رسد. این الگوی دقیقاً در تجارت نفت ایران و روسیه نیز مشاهده می‌شود.

بر اساس داده‌های ردیابی مستمر تحلیلگران دریایی، بسیاری از شناورهای حمل نفت ونزوئلا، شبکه‌های بیمه‌ای و دلالان تجاری مشابهی را به کار می‌گیرند که در حمل نفت روسیه و ایران نقش دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ده‌ها فروند نفتکش قدیمی و فرسوده که خارج از نظارت‌های استاندارد دریایی عمل می‌کنند، با تغییر مکرر نام، پرچم و مالکیت قانونی خود، به حمل نفت این سه کشور تحت تحریم می‌پردازند. این شناورها تشکیل‌دهنده آنچه به «ناوگان پنهان» یا «ناوگان سایه‌ای» شهرت یافته، هستند.

مرکز مستقلی در هلسینکی به نام «مرکز مطالعات انرژی و هوای پاک» با ردیابی دقیق دریافت که ۴۰ تا ۵۰ درصد از صادرات دریایی نفت روسیه در سال ۲۰۲۵ توسط این ناوگان پنهان انجام شده است. همچنین بر اساس آمار خبرگواری رویترز، در ماه اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۴۴ درصد از فروش نفت روسیه از این طریق صورت گرفته است. این ارقام نشان می‌دهد که روسیه تا چه حد به شبکه‌های لجستیکی غیررسمی و آسیب‌پذیر وابسته است.

از این منظر، ونزوئلا نه به عنوان یک هدف مستقل، بلکه به عنوان بخشی از یک پازل بزرگ‌تر انتخاب شده است. اختلال در زنجیره حمل نفت ونزوئلا، کل اکوسیستم تجارت انرژی خاکستری را با شوک ریسک، هزینه و عدم قطعیت مواجه می‌کند. این اقدام در واقع یک «حمله سیستمی» است که به دنبال افزایش هزینه‌های معاملاتی برای تمام بازیگران تحت تحریم، به ویژه روسیه است.

انگیزه‌های ژئوپلیتیک عمیق: فشار بر روسیه از مسیر ونزوئلا

برای فهم کامل محاسبات واشنگتن، باید این اقدام را در بستر جنگ اوکراین و تلاش برای تضعیف اقتصاد روسیه تحلیل کرد. مسکو به شدت به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های نظامی و اجتماعی خود وابسته است. آمریکا و اتحادیه اروپا با تحریم شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه سعی در کاهش این منابع مالی داشتند، اما با محدودیت اساسی مواجه بودند: قطع کامل صادرات نفت روسیه منجر به شوک عرضه در بازار جهانی و جهش قیمت‌ها می‌شود که به نوبه خود به اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده بزرگ آسیب می‌زند.

از این رو، غرب به جای استراتژی «صادرات صفر»، به استراتژی «درآمد صفر» روی آورد. هدف حفظ جریان نفت در بازار جهانی برای کنترل قیمت‌ها، اما به شکلی بود که سود خالص روسیه به حداقل برسد. این رویکرد در بیانیه وزیر خزانه‌داری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۲ به صراحت بیان شد: «تضمین دسترسی جهان به انرژی، اما با محدود کردن درآمدی که کرملین برای جنگ در اختیار دارد.»

مکانیسم این استراتژی سه‌گانه است:

اول: افزایش هزینه‌های لجستیکی و حقوقی
هرچه نفتکش‌ها بیشتر در معرض توقیف، تأخیر یا محرومیت از بیمه و خدمات بندری قرار گیرند، هزینه حمل هر بشکه نفت افزایش می‌یابد. این هزینه‌های اضافی شامل مخارج وکالت برای دفاع حقوقی، حق بیمه‌های بالاتر برای پوشش ریسک، هزینه‌های سوخت برای مسیرهای انحرافی و جریمه‌های احتمالی می‌شود. این افزایش هزینه به صورت سیستماتیک به سمت بالای زنجیره منتقل شده و در نهایت از جیب صادرکننده کسر می‌شود.

دوم: افزایش تخفیف‌های فروش
خریداران نفت تحت تحریم، با آگاهی از محدودیت‌های فزاینده، تقاضای تخفیف بیشتری می‌کنند. وقتی گزینه‌های حمل‌ونقل محدود و ریسک بالا باشد، قدرت چانه‌زنی فروشنده به شدت کاهش می‌یابد. برای روسیه که به فروش نفت با تخفیف وابسته است، هر دلار اضافی تخفیف به معنای کاهش مستقیم درآمد خزانه‌داری است.

سوم: ایجاد تنگنای ساختاری
از اواخر ۲۰۲۴، پهپادهای اوکراینی تأسیسات پالایشی روسیه را هدف قرار داده‌اند. این حملات مستقیماً تولید را متوقف نمی‌کنند، اما ظرفیت پالایش را محدود کرده، هزینه تعمیرات را بالا می‌برند و انعطاف‌پذیری صادرات را کاهش می‌دهند. ترکیب این فشار با فشار دریایی، نقطه ضعف مشترک روسیه – وابستگی به درآمد انرژی – را دوچندان هدف قرار می‌دهد.

این استراتژی به آمریکا اجازه می‌دهد بدون تشدید مستقیم درگیری نظامی یا ایجاد بحران انرژی جهانی، هزینه جنگ را برای کرملین افزایش دهد. به عبارت دیگر، «جنگ زیردریایی» علیه نفتکش‌ها، مکمل «جنگ پهپادی» علیه تأسیسات انرژی است.

سازوکار محاسباتی: چگونه آمریکا سود روسیه را کاهش می‌دهد؟

سیستم تجارت نفت تحت تحریم، یک اکوسیستم پیچیده از واسطه‌ها، بیمه‌گران جایگزین و شبکه‌های حمل‌ونقل چندلایه است. اتحادیه این بازیگران به گونه‌ای است که اختلال در یک نقطه، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وقتی ایالات متحده نفتکشی را توقیف می‌کند یا تهدید به انسداد می‌کند، چند اثر فوری و بلندمدت ایجاد می‌شود:

اثرات فوری:
جهش هزینه بیمه: شرکت‌های بیمه بین‌المللی یا از پوشش نفتکش‌های حامل نفت تحت تحریم خودداری می‌کنند یا حق بیمه را تا ۵۰-۱۰۰ درصد افزایش می‌دهند.
کاهش دسترسی به خدمات: بندرها، شرکت‌های تأمین سوخت و تعمیرگاه‌های معتبر از ارائه خدمات به این شناورها امتناع می‌کنند، مجبور کردن آنها به استفاده از تأمین‌کنندگان بدنام یا دورافتاده که خود هزینه‌ها را افزایش می‌دهند.
افزایش زمان سفر: برای اجتناب از مناطق تحت نظارت آمریکا، نفتکش‌ها مجبور به طی مسیرهای طولانی‌تر می‌شوند که مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد.

اثرات تجمعی:
یک تحلیلگر آمریکایی این افزایش هزینه‌ها را به «مالیات واقعی» بر صادرات تحت تحریم تشبیه کرده است. این «مالیات» در چند مرحله اعمال می‌شود:
در سطح حمل‌ونقل: افزایش کرایه نفتکش
در سطح بیمه: افزایش حق بیمه
در سطح تجاری: افزایش کارمزد واسطه‌ها
در سطح فروش: افزایش تخفیف به خریدار

برای روسیه که روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، هر دلار افزایش هزینه حمل یا هر دلار افزایش تخفیف، به معنای کاهش میلیاردها دلار درآمد سالانه است. بر اساس محاسبات، کاهش ۸ دلاری قیمت نفت اورال نسبت به نرخ مرجع (بیشترین تخفیف از زمان آغاز جنگ)، به معنای از دست رفتن حدود ۱۴ میلیارد دلار درآمد سالانه برای روسیه است.

همچنین، خروج تعداد قابل توجهی نفتکش از چرخه تجارت قانونی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، ظرفیت حمل جهانی را کاهش داده و کرایه حمل را برای تمام کشورها، حتی غیرتحت‌تحریم، افزایش داده است. این پدیده «اثرات جانبی تحریم» نام دارد که اقتصاد جهانی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارآیی سیاست: آیا راهبرد واشنگتن نتیجه می‌دهد؟

داده‌های موجود حاکی از موفقیت نسبی این راهبرد است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد روسیه از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۰.۹۷ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ (آغاز جنگ) است. این کاهش نتیجه ترکیبی از تحریم‌ها، افزایش تخفیف‌ها و بالا رفتن هزینه‌های حمل است.

به علاوه، حجم صادرات نفت روسیه تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و تخفیف نفت اورال به بیش از ۸ دلار در هر بشکه رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که روسیه نه تنها کمتر می‌فروشد، بلکه هر بشکه را نیز با قیمت پایین‌تری می‌فروشد.

این روند با «چارچوب سقف قیمتی» گروه هفت (G7) که در اواخر ۲۰۲۲ اعمال شد، همخوانی دارد. در این سیستم، شرکت‌های غربی تنها زمانی مجاز به ارائه خدمات حمل، بیمه و مالی هستند که نفت روسیه زیر یک قیمت مشخص فروخته شود. یک مقام غربی به درستی اشاره کرد: «اگر روسیه مجبور شود هزینه بیشتری برای نفتکش‌ها صرف کند، پول کمتری برای جنگ خواهد داشت.»

نکته کلیدی این است که این سیاست بدون ایجاد بحران انرژی جهانی اجرا شده است. قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ بین ۷۰ تا ۸۰ دلار در نوسان بوده که برای مصرف‌کنندگان قابل مدیریت است. این نشان می‌دهد که آمریکا توانسته است راهی برای آسیب‌زدن به روسیه پیدا کند که منافع اقتصادی خود و متحدانش را به خطر نیندازد.

تغییر پارادایم: از «فشار بر تولید» به «فشار بر درآمد»

تاریخچه کوتاه‌مدت این سیاست نشان می‌دهد که غرب درس‌های مهمی آموخته است. در اوایل جنگ، تلاش شده بود با ایجاد مازاد عرضه در بازار، قیمت نفت و درآمد روسیه کاهش یابد. اما اوپک پلاس به رهبری عربستان با کاهش تولید بیش از ۲ میلیون بشکه در روز، این استراتژی را خنثی کرد. این تجربه، غرب را به این نتیجه رساند که کنترل «تولید» ناممکن است، اما کنترل «سود» شدنی است.

این تغییر پارادایم چند ویژگی دارد:

انتقال کانون فشار: به جای هدف‌گیری مستقیم چاه‌های نفت که نیازمند همکاری تولیدکنندگان بزرگ است، فشار بر بخش پایین‌دست زنجیره یعنی حمل‌ونقل، بیمه و مالی متمرکز شده است. این بخش تحت کنترل بیشتر غرب (از طریق دلار و سیستم‌های مالی) است.

سلسله‌مراتب اثرات: تأثیرات به صورت تصاعدی عمل می‌کند. یک توقیف نفتکش، ده‌ها نفتکش دیگر را از مسیر خارج می‌کند؛ هر نفتکش خارج شده، کرایه سایرین را افزایش می‌دهد؛ افزایش کرایه، تخفیف‌ها را بیشتر می‌کند؛ و این چرخه تا رسیدن به نقطاشکست مالی صادرکننده ادامه می‌یابد.

پایداری سیاسی: این روش از نظر سیاسی پایدارتر است زیرا مصرف‌کنندگان داخلی غرب متأثر نمی‌شوند. قیمت بنزین پمپ‌ها افزایش نمی‌یابد، اما خزانه دشمن خالی می‌شود. این «جنگ اقتصادی بی‌دردسر برای رأی‌دهندگان» است.

فراتر از ونزوئلا: نهادینه‌شدن زورگویی در چارچوب «قانون»

اهمیت توقیف نفتکش ونزوئلا فراتر از خود این کشور است. این رویداد نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در ابزارهای تحریمی غرب است: استفاده از مکانیزم‌های قضایی، دریایی و تجاری برای پر کردن فاصله بین تحریم‌های اقتصادی سنتی و درگیری نظامی مستقیم.

این «ابزارهای میانی» که شامل توقیف دارایی‌ها، محدودیت‌های بیمه‌ای، ممنوعیت ورود به بنادر و اقدامات حقوقی علیه شرکت‌های واسطه می‌شود، بدون شلیک یک گلوله فشار پایدار ایجاد می‌کند. آنچه «اجرای قانون» نامیده می‌شود، در واقع «زورگویی ساختاریافته در زمان صلح» است.

این رویه به تدریج به یک ساختار نهادینه تبدیل می‌شود که در آن امپریالیستهای غربی می‌توانند جریان انرژی جهان را مطابق منافع خود تنظیم کنند. نفت دیگر یک کالای صرفاً تجاری نیست؛ بلکه ابزاری برای اعمال سلطه است. این واقعیت تازه‌ای نیست، اما روش‌های کنترل آن نوین‌تر و پیچیده‌تر شده است.

چشم‌انداز

اقدام آمریکا علیه نفتکش ونزوئلا، حرکتی تاکتیکی در چارچوب راهبردی کلان‌تر برای مهار روسیه است. این راهبرد بر پایه چهار اصل بنا شده:

به‌کارگیری صفر تا صد ابزارهای غیرنظامی برای فشار بر دشمن
افزایش هزینه‌های معاملاتی به جای قطع کامل صادرات
استفاده از وابستگی متقابل شبکه‌های غیررسمی نفت
حفظ ثبات بازار جهانی برای جلوگیری از اثرات منفی بر خود

نتایج اولیه نشان‌دهنده کاهش ۲۵-۳۰ درصدی درآمد نفتی روسیه است. اما این راهبرد محدودیت‌های خود را نیز دارد:

انعطاف‌پذیری روسیه: مسکو ممکن است به ایجاد شبکه‌های موازی کاملاً مستقل از سیستم غربی روی آورد، هرچند هزینه بالاتری داشته باشد.
همکاری کشورهای ثالث: چین، هند و کشورهای خاورمیانه ممکن است سازوکارهای جایگزین مالی و حمل‌ونقل ایجاد کنند که تحت کنترل آمریکا نباشد.
تأثیر بر نظم جهانی: گسترش این روش ممکن است اعتماد به سیستم تجاری بین‌المللی را تضعیف کرده و کشورها را به سمت بلوک‌بندی و استفاده از ارزهای جایگزین سوق دهد.

در نهایت، این راهبرد به مثابه یک آزمایش بزرگ در «جنگ اقتصادی نوین» است. آمریکا در حال آزمودن این فرضیه است که آیا می‌توان بدون جنگ سرد تمام‌عیار یا درگیری نظامی مستقیم، یک ابرقدرت هسته‌ای را از طریق مهندسی دقیق جریان‌های انرژی به زانو درآورد؟ پاسخ به این سؤال نه تنها سرنوشت روسیه را تعیین می‌کند، بلکه چارچوب قدرت در سده بیست‌ویکم را بازآرایی خواهد کرد. اینجا باید بگوییم «بازتعریف» خواهد کرد .