سیاست‌های نئولیبرالی و چپاول نظام‌مند: زمینه‌سازی برای فروپاشی اجتماعی و تجزیه ایران

بهزاد عسگری  برای مجله جنوب جهانی

انقلابی که خود را خنثی کرد

در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سطح سخنوری سیاسی همچنان بر «عدالت‌خواهی» و «مبارزه با استکبار» تأکید می‌کند، واقعیت اقتصادی-اجتماعی کشور حکایت از اجرای یک پروژه نئولیبرالی تمام‌عیار دارد که نه تنها تمامی دستاوردهای انقلاب ۵۷ را به خاک سیاه نشانده، بلکه ایران را به لبه پرتگاه فروپاشی داخلی و تجزیه نزدیک کرده است. دولتی که خود را «اصلاح‌طلب» یا «انقلابی» می‌نامد، در عمل تمام توان خود را صرف رهاکردن قیمت‌ها، حذف یارانه‌های معیشتی، و چپاول منابع ملی توسط الیگارشی حاکم کرده است. نتیجه؟ تورم لجام‌گسیخته بالای ۶۰ درصد، فقر گسترده در لایه‌های اجتماعی‌ای که انقلاب بر دوش آنها بنا شده بود، و نارضایتی‌ای که به مراتب خطرناک‌تر از هر تهدید خارجی است. من در این بررسی گذرا تلاش میکنم نشان دهم که سیاست‌های نئولیبرالی دولت ایران، عمداً یا سهواً، در حال تبدیل طبقه کارگر و اقشار زحمت‌کش به «سلاخی خطرناک‌تر از حمله اسرائیل و آمریکا» است و بستر لازم برای تجزیه کشور را فراهم می‌آورد.

سیاست‌های نئولیبرالی: از رهاسازی قیمت‌ها تا چپاول ملی

پروژه نئولیبرالی در ایران، که از دولت اصلاحات شکل گرفت و در دولت‌های بعدی به‌ویژه دولت سیزدهم به اوج خود رسید، بر سه پایه استوار است: ۱) رهاکردن کامل قیمت‌ها و حذف کنترل دولتی، ۲) تبدیل کار به کالایی بی‌ارزش و قابل استثمار، ۳) انتقال ثروت ملی به بورژوازی غارتگر. این سیاست‌ها نه در خلأ شکل گرفته‌اند؛ بلکه با حمایت مستقیم نهادهای حاکمیتی، از مجلس تا قوه قضائیه و حتی بخشی از نیروهای نظامی-امنیتی، اجرایی شده‌اند.

بر اساس گزارشات بانک مرکزی، تورم رسمی بالای ۴۰ درصد است، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان خود را فقط ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این «سیاست انقباضی» که عضو هیأت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران به آن اشاره می‌کند، یعنی دولت «اجرای سیاست انقباضی خود را از جیب کارگران آغاز کرده» و به‌جای حذف نهادهای ناکارآمد و رانت‌خوار، مستقیماً بر گلوی طبقه کارگر فشار می‌آورد. این رویکرد نه‌تنها مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است که تصریح دارد مزد باید سبد معیشت خانوار را پوشش دهد، بلکه یک انتقال آشکار ثروت از فقرا به ثروتمندان است.

فقر نظام‌مند: سرکوب طبقه کارگر و نابودی سبد معیشت

بر اساس محاسبات کارشناسی، سبد معیشت یک خانوار کارگری در تهران بالای ۵۰ میلیون تومان است و متوسط کشوری آن به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. اما حداقل مزد کارگران، حتی با احتساب بن‌خواروبار و حق مسکن، نهایتاً ۱۳-۱۴ میلیون تومان است. این یعنی فاصله‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی. این فاصله هر سال عمیق‌تر می‌شود؛ چراکه دولت درصدهای ناچیزی را برای افزایش مزد در نظر می‌گیرد و عملاً کارگران را هر سال فقیرتر از سال قبل می‌کند.

مجید رحمتی، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا، به یک واقعیت تلخ اعتراف می‌کند: «ما امروز نسبت به اسفند سال گذشته فقیرتر شده‌ایم.» این جمله نشان می‌دهد که حتی افزایش‌های نمادینی که در ابتدای سال اعمال می‌شود، به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود. پیامدهای این فقر نظام‌مند، مرگبار است: کاهش ۳۰ درصدی کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل، کاهش مصرف لبنیات و مواد پروتئینی، و افزایش سوءتغذیه در کودکان و نوزادان. این دیگر فقر معمولی نیست؛ این یک نسل‌کشی تدریجی است که طبقه حاکم آن را به‌عنوان «قربانیان تحریم» یا «تورم جهانی» توجیه می‌کند.

اما حقیقت این است که این فقر سیاستی آگاهانه است. وقتی دولت از یک سو قیمت‌ها را رها می‌کند و از سوی دیگر دستمزدها را سرکوب می‌کند، در واقع زحمتکشان را به طعمه‌ای برای بورژوازی غارتگر تبدیل می‌کند. قراردادهای سفید امضا، قراردادهای موقت، و حذف امنیت شغلی، همه بخشی از این پازل هستند. قانون کار که باید پناهگاه کارگران باشد، زیر پای کارفرمایان و دولت لگدمال شده است.

الیگارشی حاکم: از آقازاده‌ها تا بورژوازی غارتگر

در حالی که کارگران برای تأمین نان شب خود دست به گریبانند، الیگارشی حاکم در قصرهای رویایی و شهرک‌های حفاظت‌شده در شمال تهران و شهرهای لاکچری، در حال غارت بیت‌المال است. این الیگارشی شامل:
آقازاده‌های حکومتی که ثروت‌های نجومی از طریق رانت و امتیازات خاص به‌دست آورده‌اند.
قاچاقچیان رسمی ارز در پتروشیمی و صنایع سنگین که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و به جیب زده‌اند.
دلالان اقتصادی و بورژوازی غارتگر که در بازار طلا، ارز، خودرو و زمین، ثروت ملی را به نابودی کشانده‌اند.

این بورژوازی، چه ضدغرب و چه غیرمذهبی و طرفدار غرب، به هر چه خواسته رسیده است: قصر، پول، مشروب، مواد مخدر، و حفاظت کامل از سوی نهادهای امنیتی. آنها دقیقاً همان کسانی هستند که در پروژه «پساجمهوری اسلامی» قرار است حاکمیت مطیع و دست‌پرورده غرب را تشکیل دهند. دولت نئولیبرالی، به‌جای مهار این غارتگران، دست آنها را می‌بوسد و از آنها حمایت می‌کند؛ چرا که این الیگارشی، ستون فقرات حفظ قدرت در دوران گذار است.

سرکوب و امنیتی‌سازی: سکوت طبقه زحمت‌کش

هر اعتراض کارگری، چه از سوی پرستاران، چه کارگران صنعتی، چه معلمان، بلافاصله برچسب «امنیتی» می‌خورد. رهبران کارگری دستگیر، زندانی، و شکنجه می‌شوند. رسانه‌های حکومتی، معترضان به فقر را «عوامل دشمن» می‌نامند. این امنیتی‌سازی اعتراضات، ابزار اصلی سرکوب است. کارگرانی که برای دستمزد معوقه خود اعتراض می‌کنند، با «پلیس امنیت اقتصادی» مواجه می‌شوند؛ همان نهادی که باید از حق آنها دفاع کند.

در این سیستم، حق تشکل‌یابی، اعتصاب و تجمع که ابتدایی‌ترین حقوق کارگری است، به کلی حذف شده است. رحمتی درست اشاره می‌کند که «قدرت چانه‌زنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین معنا ندارد.» دولت نئولیبرالی، با حذف این حقوق، کارگران را به «انفعال و یأس» سوق داده است. اما این یأس می‌تواند به یک انفجار تبدیل شود؛ انفجاری که حاکمیت از آن به‌عنوان «خطر امنیتی» یاد می‌کند، اما در واقع خطر برای نظام طبقاتی حاکم است.

خطرات امنیتی: از فروپاشی اجتماعی تا تجزیه

این‌جا نقطه اوج بحران است. وقتی ۵۰ درصد جامعه زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند، وقتی خانواده‌های کارگری نمی‌توانند کودکان خود را سیر کنند، وقتی نارضایتی به اوج خود می‌رسد، جامعه به شدت آسیب‌پذیر می‌شود. این آسیب‌پذیری، بستر لازم برای تجزیه و فروپاشی داخلی را فراهم می‌آورد.

دولت نئولیبرالی، با سیاست‌های خود، مردم زحمت‌کش را به «سلاخی خطرناک‌تر از حمله اسرائیل و آمریکا» تبدیل کرده است. چرا؟ چون فقر و نابرابری شدید، اعتماد به نظام سیاسی را از بین می‌برد. وقتی مردم ببینند که نظام نه‌تنها از آنها حمایت نمی‌کند، بلکه ثروت ملی را به الیگارشی حفاظت‌شده منتقل می‌کند، دیگر انگیزه‌ای برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ندارند. این همان نقطه‌ای است که «دو دستگی در حاکمیت به یکدستگی تسلیم» و «چنددستگی بین مردم میهن‌پرست و حاکمیت تسلیم‌طلب» تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، هر اوباش تجزیه‌طلبی، هر تجاوز خارجی، و هر بحران داخلی می‌تواند به‌راحتی کشور را از هم بپاشد. فقر گسترده، جامعه را بی‌انسجام و بی‌اعتماد کرده و زمینه را برای فروپاشی فراهم می‌آورد. دولت نئولیبرالی، با چشم‌بستن بر این واقعیت، در حال بازی با آتش است؛ آتشی که نه‌تنها انقلاب، بلکه خود ایران را خواهد سوزاند.

دولت اصلاح‌طلب و پروژه گذار: حفظ الیگارشی در «پساجمهوری اسلامی»

این‌جا باید به نقش کلیدی «دولت اصلاح‌طلب» اشاره کرد. این دولت، که خود را مدافع «جامعه مدنی» می‌داند، در عمل پروژه گذار به «حاکمیت مطیع و دست‌پرورده غرب» را اجرا می‌کند. هدف این پروژه، حفظ الیگارشی حاکم در یک دوران پساجمهوری اسلامی است. به بیان ساده: دولت نئولیبرالی، تمامی دستاوردهای انقلاب ضدامپریالیستی را نابود می‌کند تا میراث انقلاب را به خاک بسپارد و زمینه را برای حفظ قدرت الیگارشی در یک نظام جدید، مطیع و غرب‌گرا، فراهم کند.

حالا سوال اینجاست که آیا آیت‌الله خامنه‌ای، بیت رهبری و سپاه پاسداران نیز با این روند همراهی خواهند کرد؟ اگر آری،چرا؟ احتمالا چون متقاعد شده‌اند که حفظ نظام طبقاتی حاکم، حتی در قالب جدید، بهتر از فروپاشی کامل است. اگر چنین باشد این «تسلیم طبقاتی» است که حاکمیت را به یکدستگی رسانده تا بقای خود را تضمین کند.

انقلاب یا فروپاشی؟

دولت نئولیبرالی ایران، با تمام توان، جامعه را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد. طبقه کارگر، که باید ستون فقرات انقلاب باشد، به زیر خط فقر مطلق رانده شده است. قانون کار نقض شده، حقوق بنیادین سلب شده، و ثروت ملی به جیب الیگارشی حاکم سرازیر شده است. نتیجه این سیاست‌ها، خطر تجزیه و فروپاشی است.

راه‌حل؟ بار دیگر رحمتی درست می‌گوید: «قدرت چانه‌زنی بدون تشکل قدرتمند» معنا ندارد. کارگران باید تشکل‌های مستقل خود را بسازند، حق اعتصاب و تجمع را استیفا کنند، و مطالبات معیشتی را به مطالبات سیاسی تبدیل کنند. نمی‌توان فقط خواستار افزایش مزد شد؛ باید ساختار طبقاتی حاکم را به چالش کشید. باید به الیگارشی غارتگر حمله کرد. باید قانون کار را اجرا کرد، نه‌تنها روی کاغذ، بلکه در واقعیت.

اما اگر این اتفاق نیفتد، اگر کارگران به انفعال سوق داده شوند، و اگر دولت نئولیبرالی به سیاست‌های خود ادامه دهد، ایران به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت. نه به‌خاطر حمله خارجی، بلکه به‌خاطر خیانت داخلی؛ خیانتی که طبقه حاکم، به نام «اصلاحات» و «مدیریت اقتصاد»، بر مردم زحمت‌کش روا می‌دارد. ناامیدی کارگران، خطرناک‌ترین بمب ساعتی است؛ بمبی که نه‌تنها انقلاب، بلکه خود ایران را منفجر خواهد کرد.

منابع:
گفت‌وگو با مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴
گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آذرماه ۱۴۰۴
آمار تورم بانک مرکزی، آبان‌ماه ۱۴۰۴