مذاکرات صلح اوکراین و چالشهای راهبردی پنجگانه؛ پروندهای از دیپلماسی پیچیده و منافع متعارض
گزارش رسانه چینی ابزرور
ترجمه مجله جنوب جهانی
در شرایطی که منازعه روسیه و اوکراین در آستانه ورود به چهارمین سال خود قرار دارد، تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن راهحل سیاسی شتاب تازهای گرفته است. نشست اخیر میان نمایندگان ارشد آمریکا و روسیه در شهر میامی ایالات متحده، که در تاریخ ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، نمادی از این تحرکات پیچیده دیپلماتیک است. این مذاکرات که با حضور «دیمیتری دیمیتریف» (نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه)، «استیو ویتکوف» (نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا) و «جراد کوشنر» (داماد و مشاور پیشین ترامپ) صورت پذیرفت، در حاشیه یک روند چندلایه از مشاورات راهبردی قرار دارد که هدف آن را میتوان کاستن از شکافهای عمیق میان طرفین و آزمون امکانپذیری یک توافق صلح ارزیابی کرد.
این گزارش با تمرکز بر بررسی ساختاری مذاکرات میامی و پنج مانع اصلی صلح که از سوی نشریه «والاستریت ژورنال» تهیه شده است، به بررسی لایههای زیرین این بحران، منافع استراتژیک بازیگران و چشماندازهای پیش رو میپردازد. در این مسیر، کوشش میشود تا با رویکردی بینرشتهای، ابعاد حقوقی، نظامی، فرهنگی و امنیتی بحران مورد کنکاش قرار گیرد.
نشست میامی را باید در بستر یک رشته تحرکات هماهنگشده دیپلماتیک ارزیابی کرد. تنها یک روز پیش از آغاز این مذاکرات، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، نشست سهجانبهای میان مقامات آمریکا، اوکراین و اروپا پیرامون پیشنویس یک «طرح صلح ۲۰ نقطهای» برگزار شده بود. این زنجیرهپیوستگی نشان میدهد که آمریکا در صدد است یک فرآیند چندمرحلهای و ترکیبی از مذاکرات همپوشان را مدیریت کند که همزمان هم شامل مشورت با متحدان اروپایی و هم حفظ کانال مستقیم با مسکو باشد.
این رویکرد ایالات متحده را میتوان نوعی «دیپلماسی همزمان» ارزیابی کرد که در آن واشنگتن تلاش میکند از یک سو از خروج اوکراین از مذاکرات جلوگیری کند و از سوی دیگر، از نارضایتی روسیه نسبت به حضور غرب در فرآیند تصمیمسازی بکاهد. با این حال، همانطور که «یوری اوشاکوف»، دستیار ارشد رئیسجمهور روسیه صریحاً اعلام کرد، اصلاحات پیشنهادی اوکراین و اروپا «چندان سازنده نیست» و در عمل میتواند این مسیر را با بنبست مواجه سازد.
دیمیتریف که از سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه فعالیت میکند، یک چهره اقتصادی-سیاسی است که برای ارتباط با کنگره آمریکا و جامعه کسبوکار شناخته میشود. انتخاب او به جای یک دیپلمات خالص، سیگنالی از طرف کرملین مبنی بر تمایل به بحث درباره سازوکارهای اقتصادی و سرمایهگذاری پساجنگی است.
نمایندگان آمریکا (ویتکوف و کوشنر): حضور کوشنر به عنوان فردی نزدیک به ترامپ و دارای تجربه مذاکرات خاورمیانه (از جمله توافقات ابراهیم)، نشاندهنده تلاش برای «شخصیسازی» دیپلماسی و کاهش فرمالیتههای دیوانسالارانه است. این در حالی است که ویتکوف به عنوان یک معاملهگر املاک و کارآفرین، رویکردی عملگرایانه به مسائل دارد.
پیام اوکراین: سخنان «ولودیمیر زلنسکی» مبنی بر اینکه «برخی مسائل کلیدی همچنان حلنشده باقی مانده»، نشان از تلاش او برای مدیریت انتظارات داخلی و بینالمللی دارد. او همزمان از یک سو به دنبال حفظ حمایت آمریکا است و از سوی دیگر، به شدت مراقب است که هرگونه عقبنشینی را به عنوان «امتیازدهی اجباری» به روسیه نشمارد.
وضعیت حقوقی و فعلی: روسیه بر اساس همهپرسیهای الحاق نیمهرسمی، خواستار خروج کامل نیروهای اوکراینی از منطقه دونتسک است. در عمل، نیروهای روسی حدود ۶۰ درصد از استان دونتسک را کنترل میکنند، اما اوکراین همچنان بر بخشهایی از خطوط جبهه و نقاط استراتژیک تسلط دارد.
ایالات متحده که اکنون با یک انتخابات داخلی و خستگی مردمی از هزینههای جنگ مواجه است، به شدت بر کییف فشار وارد میآورد تا امتیازات سرزمینی بدهد. این فشار را میتوان بخشی از «محاسبه هزینه-فایده» واشنگتن دانست که در آن تداوم جنگ را بیش از یک «سرمایهگذاری سیاسی» نمیبیند.
همانطور که «اولکسی خالان»، پژوهشگر سیاسی اوکراینی هشدار میدهد، هرگونه تن دادن زلنسکی به «امتیازات ارضی تحقیرآمیز» میتواند به استیضاح، اتهام خیانت و حتی خیزش اجتماعی منجر شود. این مسئله به ویژه در بافت جامعه اوکراین که باور به «هویت سرزمینی» در آن ریشهدار است، بغرنجتر میشود.
سخنان «ولادیمیر پوتین» مبنی بر «ترجیح دیپلماسی اما استفاده از ابزار نظامی در صورت لزوم»، نوعی «دیپلماسی چماق و هویج» است که هدف آن به حداکثر رساندن امتیازگیری بدون افشای نقاط ضعف دیپلماتیک است.
از دیدگاه روسیه، گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به سمت مرزهایش یک «تهدید وجودی» است. مسکو معتقد است که وعدههای دهه ۱۹۹۰ میلادی درباره توقف گسترش این پیمان زیر پا گذاشته شده است.
زلنسکی ابتدا با لحنی نرمتر گفت که در ازای «تضمینهای امنیتی معتبر» میتواند از عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی صرفنظر کند. اما سپس به سرعت موضع سختگیرانهتری اتخاذ کرد و گفت «تصمیمگیری درباره قانون اساسی حق مردم اوکراین است». این چرخش نشاندهنده دو فشار متضاد است: فشار آمریکا برای انعطافپذیری و فشار داخلی برای حفظ اصل.
برای تغییر قانون اساسی اوکراین، نیاز به دو سوم آرای مجلس است. با توجه به شکافهای حزبی و بیاعتمادی عمیق در فضای سیاسی اوکراین، این امر «اساساً غیرممکن» ارزیابی میشود. علاوه بر این، برخی تغییرات نیازمند همهپرسی هستند که میتواند به بحران مشروعیت اجتماعی بینجامد.
این چالش را باید نماد «تضاد میان حاکمیت قانون و امنیت عملیاتی» دانست. اوکراین میخواهد حق حاکمیت خود را حفظ کند، اما غرب میخواهد یک «سازوکار امنیتی جایگزین» ارائه دهد که برای روسیه قابل قبول باشد.
طرح اولیه آمریکا که تعداد نیروهای اوکراین را به ۶۰۰,۰۰۰ نفر محدود میکرد، با واکنش شدید کییف مواجه شد. اکنون این عدد به ۸۰۰,۰۰۰ افزایش یافته، اما همچنان برای اوکراین که درگیر یک تهدید مستمر است، غیرقابل قبول است.
«ولادیمیر چالی»، سفیر سابق اوکراین در آمریکا، به درس «اسناد امنیتی بوداپست ۱۹۹۴» اشاره میکند که طی آن اوکراین با واگذاری جنگافزارهای هستهای خود، تضمینهای امنیتی گرفت که در عمل بیاثر بود. او استدلال میکند که هرگونه محدودیت در اندازه ارتش میتواند «زنجیر تازهای» برای حاکمیت اوکراین باشد.
محدودیت تعداد نیروهای نظامی را نباید صرفاً «جزئیات فنی» دانست. این مسئله به «حق ذاتی دولتها برای دفاع از خود» برمیگردد. هرگونه سقف از پیش تعیینشده، حتی با تضمینهای بینالمللی، میتواند اوکراین را در برابر تهدیدات آینده آسیبپذیر کند.
نگهداری یک ارتش ۸۰۰,۰۰۰ نفره برای اوکراین پس از جنگ، که اقتصادش ویران شده، به معنای بار سنگین مالی و وابستگی مستمر به کمکهای غربی است. این وابستگی میتواند به نوعی «ابزار نفوذ» برای کشورهای اهداکننده تبدیل شود.
زبان
روسیه خواستار «بازگشت رسانهها و آموزش به زبان روسی» در اوکراین پس از جنگ است. این درخواست را باید در بستر «سیاست زبان» که ابزاری برای تقویت هویت ملی است، تحلیل کرد.
اوکراین استدلال میکند که رسانههای روسی از ۲۰۲۲ به بعد، مطابق با «استراتژی جنگ اطلاعاتی» کرملین، به «انکار حاکمیت اوکراین» و «تحریک خشونت علیه شهروندان اوکراینی» پرداختند. بنابراین، محدودیت آنها یک اقدام «حفاظتی» است، نه سرکوب.
نظرسنجی اخیر که در متن به آن اشاره شده، نکات قابل تأملی دارد. حدود ۳۲ درصد مردم در خانه به زبان روسی صحبت میکنند که نشاندهنده اقلیت قابل توجهی است. اما در مقابل، حدود ۵۸ درصد مخالف آموزش زبان روسی در مدارس هستند که این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۸ درصد بوده است.
این اعداد نشاندهنده یک «گسست هویتی عمیق» است. حمله نظامی روسیه باعث شده حتی بخشی از روسیزبانان اوکراین، زبان را نه یک «ابزار ارتباط» بلکه «نماد تهاجم» ببینند. این مسئله هرگونه مصالحه فرهنگی را بسیار پیچیده میکند.
برای بسیاری از اوکراینیها، پذیرش بازگشت زبان روسی به معنای «عادیسازی اشغال» است. این حس ملیگرایانه ممکن است دولت را مجبور به رد هرگونه مصالحه فرهنگی کند، حتی به بهای ادامه درگیری.
اهمیت راهبردی
نیروگاه زاپوروژیا، با ظرفیت تقریباً ۶۰۰۰ مگاوات، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا است. کنترل آن به معنای کنترل شبکه انرژی منطقه است.
آمریکا پیشنهاد یک «سازوکار اشتراکی» را مطرح کرده که از نظر اوکراین «ناعادلانه» است. این طرح احتمالاً شامل حضور ناظران بینالمللی و تیمهای فنی ترکیبی است.
زلنسکی به «خلأهای فنی و حقوقی» اشاره میکند. این خلأها شامل چگونگی «غیرنظامیسازی» یک تأسیسات بحرانی، منابع مالی تعمیرات (تخمین زده میشود بیش از ۱۰ میلیارد دلار)، تأمین آب و برق برای عملیات ایمن، و همچنین بازگشت کارکنان اوکراینی به منطقهای است که اکنون تحت کنترل روسیه قرار دارد.
هرگونه کنترل مشترک میتواند به «ابهام در زنجیره فرماندهی» منجر شود. در صورت بروز حادثه هستهای، مسئولیت بین چه کسانی تقسیم خواهد شد؟
برای روسیه، کنترل نیروگاه به معنای «ابزار فشار بر اوکراین و اروپا» است. برای اوکراین، واگذاری کنترل به معنای «از دست دادن بخشی از حاکمیت انرژی» است. برای غرب، هرگونه راهحل باید از «استانداردهای آژانس بینالمللی انرژی هستهای» تبعیت کند.
توافق چارچوبی
در این سناریو، طرفین به یک «توافق چارچوبی» دست مییابند که شامل آتشبس فوری، برخی امتیازات سرزمینی محدود (مانند به رسمیت شناختن کنترل فعلی)، صرفنظر اوکراین از عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی اما دریافت تضمینهای امنیتی، و قرار گرفتن نیروگاه زاپوروژیا تحت نظارت بینالمللی است. احتمال تحقق این سناریو کمتر از ۲۵ درصد ارزیابی میشود. دلیل اصلی عدم تحقق آن، عدم اعتماد عمیق و فشار داخلی در اوکراین و روسیه است.
بنبست و تشدید
در این حالت، مذاکرات به دلیل اختلافات سرزمین و عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی به شکست میانجامد. روسیه یک «عملیات نظامی جدید» را آغاز میکند تا مناطق بیشتری را تصرف کند. آمریکا کمکهای خود را کاهش میدهد و اوکراین در موقعیت دفاعی دشواری قرار میگیرد. احتمال تحقق این سناریو حدود ۴۰ درصد است. این سناریو با توجه به مواضع سختگیرانه طرفین و نزدیک شدن فصل سرما که میدان جنگ را پیچیدهتر میکند، محتمل است.
فرسایش و «جنگ منجمد
در این وضعیت، هیچ توافقی حاصل نمیشود اما همزمان، درگیری شدید هم نداریم. یک «خط تماس منجمد» شکل میگیرد مانند شبهجزیره کره. اوکراین «اوکراین غربی» را با حمایت غرب میسازد و روسیه مناطق شرقی را به شکل یک «کشور حائل» اداره میکند. احتمال تحقق این سناریو حدود ۳۵ درصد است. این سناریو با توجه به خستگی طرفین و عدم تمایل برای تلفات بیشتر، محتمل است.
بحران اوکراین دیگر یک «منازعه مرزی» ساده نیست، بلکه به یک «بحران سیستمی» در روابط بینالملل تبدیل شده است. پنج چالش شناساییشده نشان میدهند که منازعه در سطوح مختلف سرزمینی، ساختاری، نظامی، فرهنگی و فنی-حقوقی در هم تنیده شده است.
هیچیک از این چالشها بهتنهایی قابل حل نیستند. آنها در یک «سیستم وابستگی متقابل» قرار دارند؛ به این معنا که حل یکی بدون دیگری ناممکن است. برای مثال، حل مسئله سرزمین بدون حل مسئله عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی، برای روسیه بیمعناست.
به صورت خلاصه به مهمترین رویدادهای اخیر اشاره میشود. در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، مشاورات آمریکا-اوکراین-اروپا درباره طرح ۲۰ نقطهای صلح برگزار شد که این نشست ایجاد پایهای برای مذاکرات میامی بود. در ۲۰ دسامبر، دیمیتریف وارد میامی شد که این امر آغاز کانال مستقیم میان آمریکا و روسیه را نشانه گرفت. همان روز، زلنسکی سخنرانی کرد که بیشتر با هدف مدیریت انتظارات داخلی صورت گرفت. در ۲۱ دسامبر، مذاکرات ادامه یافت و اوشاکوف اظهاراتی مبنی بر نارضایتی روسیه از اصلاحات مطرح کرد. در هفته آتی، طرح به روسیه ارائه خواهد شد که میتواند نقطه عطفی در تصمیمگیریها باشد.
بر اساس آمارهای موجود، تلفات تخمینی منازعه بیش از ۵۰۰ هزار کشته و مجروح در دو طرف بوده است. تعداد آوارگان داخلی و خارجی از مرز ۱۴ میلیون نفر گذشته است. خسارت اقتصادی اوکراین تخمیناً به ۳۵۰ میلیارد دلار میرسد. همچنین اوکراین بیش از ۷۵ میلیارد دلار کمک از آمریکا از فوریه ۲۰۲۲ دریافت کرده که این رقم نشاندهنده عمق وابستگی استراتژیک کییف به واشنگتن است.
در نهایت، آنچه از بررسی این مذاکرات برمیآید این است که صلح در اوکراین یک «فرآیند» است نه یک «رویداد». پنج چالش شناساییشده، تنها نوک کوه یخ هستند. در لایههای زیرین، مسائل عمیقتری مانند بازسازی اعتماد، مدیریت خاطره جمعی، و بازتعریف نظم امنیتی اروپا قرار دارند.
به نظر میرسد که در میانمدت، بهترین سناریو، «صلح منجمد با امکان ذوب تدریجی» است؛ وضعیتی که در آن خطوط تماس ثابت میماند اما همزمان، کانالهای اقتصادی و دیپلماتیک به تدریج باز میشوند. این مسیر البته نیازمند صبر راهبردی، ابتکارات خلاقانه دیپلماتیک و مهمتر از همه، اراده سیاسی است که در حال حاضر، در هیچیک از پایتختهای اصلی به میزان کافی دیده نمیشود.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 