نیکلاس موانگی
ترجمه مجله جنوب جهانی

دولت مالی در اوایل ماه جاری اعلام کرد که در پی حسابرسی جامع و بازنگری در قراردادهای بخش صنایع استخراجی، موفق به استیفای بیش از ۷۶۱ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای (معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار) از درآمدهای معوق از شرکت‌های معدنی شده است؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین مداخلات حاکمیتی در حوزهٔ منابع در تاریخ معاصر این کشور به شمار می‌رود.
مالی که در زمرهٔ بیست تولیدکنندهٔ برتر طلای جهان و سومین تولیدکنندهٔ بزرگ این فلز گران‌بها در قارهٔ آفریقا قرار دارد، به شکلی گسترده بر بخش معدن به عنوان رکن اصلی اقتصاد خویش تکیه جسته است. با این حال، با توجه به شکاف میان حجم مواد معدنی صادرشده و عواید حاصل از آن، مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که مالی از مواهب عادلانهٔ منابع طبیعی خود بهره‌مند نمی‌گردد.
تحت هدایت رئیس‌جمهور، سرهنگ آسیمی گویتا، دولت انتقالی دستور حسابرسی کامل شرکت‌های معدنی فعال در کشور را صادر نمود. این بازنگری فاش ساخت که دولت به دلیل قراردادهای نامساعد، خلأهای مالیاتی و نظارت ضعیف، مبلغی بالغ بر ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای (۴۸۰ تا ۹۶۰ میلیون دلار) از درآمدهای خود را از دست داده است. این یافته‌ها دولت را بر آن داشت تا به بازنگری در توافق‌نامه‌ها و اعمال اصلاحات قانونیِ فراگیر مبادرت ورزد.
در نتیجهٔ این تدابیر، مالی بیش از ۷۶۱ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای از درآمدهای وصول‌نشده را بازپس گرفت که این امر موجب تقویت توان مالی دولت در بحبوحهٔ فشارهای اقتصادی و دوران انتقال سیاسی گشته است. این اقدام بخشی از استراتژی کلان دولت برای تثبیت حاکمیت افزون‌تر بر منابع راهبردی و تضمین نقش مستقیم‌ترِ استخراج معدن در توسعهٔ ملی تلقی می‌شود.
در سال ۲۰۲۳، بخش معدن ۶۴۴ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای (حدود ۱ میلیارد دلار) به بودجهٔ دولتی مالی واریز کرد که مبین ۲۱.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در آن سال و نشان‌دهندهٔ افزایش نسبی نسبت به سال ۲۰۲۲ است. طلا همچنان محصول غالب باقی ماند و میزان تولید آن در طول سال به ۷۰ تن رسید.
از مجموع درآمدهای معدنی در سال ۲۰۲۳، مبلغ ۶۴۴ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای به طور مستقیم از شرکت‌های معدنی حاصل شد، در حالی که ۳ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای (حدود ۴.۷ میلیون دلار) از محل پرداخت‌های اجتماعی نظیر مالیات مسکن، حق‌العمل‌های مقطوع و عوارض آموزش تخصصی مرتبط با دستمزد کارکنان تأمین گشت.
سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز با رشد مواجه شد. با احتساب طلا، صنایع استخراجی ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دادند که نسبت به رقم ۵.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. صادرات این بخش به ۵۰۰ میلیارد فرانک سی‌اف‌ای (حدود ۷۸۴ میلیون دلار) بالغ گشت که قریب به سه‌چهارم کل عواید صادراتی مالی را شامل می‌شود. فعالیت‌های معدنی همچنین منجر به ایجاد ۶۱,۰۲۳ فرصت شغلی جدید در سال ۲۰۲۳ شد که ۱۰,۰۰۰ مورد آن در زمرهٔ مشاغل مستقیم قرار می‌گیرند.
رکن کلیدی این اصلاحات، تصویب «قانون جدید معادن» در سال ۲۰۲۳ بود که جایگزین قانون سال ۲۰۱۹ گشت. قانون جدید به طرز چشمگیری مشارکت دولت را در پروژه‌های معدنی افزایش می‌دهد. این قانون، ۱۰ درصد سهام رایگان (حق‌الاشراکی) در تمام عملیات‌های معدنی به دولت اختصاص داده و به حاکمیت اجازه می‌دهد تا ظرف دو سال نخست تولید تجاری، ۲۰ درصد سهام سرمایه‌ایِ افزون‌تر را نیز تملک نماید.
علاوه بر این، قانون مذکور شرکت‌های معدنی را ملزم می‌دارد تا ۵ درصد سهام مازاد را به سرمایه‌گذاران محلی واگذار کنند که این امر می‌تواند مجموع مالکیت دولتی و بومی را از سقف پیشین ۲۰ درصدی به ۳۵ درصد ارتقا بخشد. مقامات استدلال می‌کنند که این تحول موجب تعمیق مشارکت محلی، بهبود فرآیند استحصال درآمد و تقویت پیوند میان بخش معدن و اقتصاد کلان خواهد شد.
بازپس‌گیری درآمدهای وصول‌نشده و دگرگونی بنیادین در قوانین معدنی مالی، نشان‌دهندهٔ چرخشی قاطع در نحوهٔ مدیریت ثروت‌های معدنی این کشور در آینده است. دولت این اصلاحات را گامی به سوی عدالت اقتصادی و حاکمیت ملی توصیف می‌کند؛ در حالی که برای سرمایه‌گذاران، این اقدامات نویدبخش فضای مقرراتی نوینی است که با نظارت و مشارکت حداکثری دولت همراه خواهد بود.