خطر مرگ: بحران اعتصاب غذای فعالان همبستگی با فلسطین در بریتانیا و سیاست سکوت دولت استارمر
مجله جنوب جهانی
در حالی که دولت کیر استارمر وارد دومین سال خود شده است، بریتانیا با یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق بشر در داخل مرزهای خود روبروست. هشت تن از فعالان مدنی که بیش از یک سال است بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برند، از اوایل نوامبر سال جاری دست به اعتصاب غذای ممتد زده‌اند و خواستار پایان سرکوب سیاسی، آزادی موقت، و توقف همکاری‌های تسلیحاتی با رژیم اسرائیل هستند. این گزارش به تحلیل ابعاد چندگانه این بحران می‌پردازد: از پیامدهای پزشکی نگران‌کننده تا الگوی گسترده‌تر سرکوب جنبش همبستگی با فلسطین در اروپا.
هشت فعال مدنی شامل «آمو گیب، قسر زهره، جان سینک، هبه مرایسی، توتا هوخا، کمران احمد، لوئی چیاراملو، و اومر خالد» از اوایل پاییز به شیوه‌ای پیوسته و با پیوستن تدریجی افراد جدید، به این اعتصاب غذا پیوسته‌اند. سه نفر دیگر نیز پیش‌تر این کنش را آغاز کرده بودند. نکته حائز اهمیت آنکه بسیاری از این افراد بیش از سیزده ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند و هنوز محاکمه نشده‌اند؛ وضعیتی که انتقاد شدید فعالان حقوقی را برانگیخته و مغایر با اصول دادرسی عادلانه است.
درخواست‌های معترضان در پنج محور کلیدی متمرکز است که هر یک نشانگر سطحی از سرکوب نهادی شده است:
پایان سانسور در زندان: این خواسته شامل دسترسی به تماس‌های تلفنی و کتاب است. این موضوع نشان می‌دهد که مقامات زندان از ابزار کنترل ارتباطات و اطلاعات به عنوان ابزاری برای شکستن روحیه معترضان استفاده می‌کنند.

آزادی فوری زندانیان گروه کنش‌گرای فلسطین: این گروه فعال علیه شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی در بریتانیا است. بازداشت طولانی‌مدت این افراد بدون محاکمه، تبدیل به ابزار مجازات پیشگیرانه شده است.

لغو ممنوعیت فعالیت گروه: دولت بریتانیا این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. این اقدام، هر گونه حمایت از آنها را به «تروریسم» تعبیر کرده و فضایی از ترس ایجاد می‌کند.

حق دادرسی عادلانه: این خواسته با توجه به بازداشت‌های طولانی و محدودیت‌های دفاعی، به یک شعار بنیادین حقوقی تبدیل شده است.

تعطیلی کامل مراکز شرکت البیت سیستمز: این شرکت تسلیحاتی اسرائیلی که تجهیزات نظامی برای ارتش اسرائیل تولید می‌کند، هدف اصلی فعالیت‌های اعتراضی است. خواسته تعطیلی آن، راس استراتژی مقابله با همکاری‌های تسلیحاتی را نشانه می‌رود.
شهادت خواهر یکی از اعتصاب‌کنندگان، رحمه هوخا، در روز هجدهم دسامبر نگران‌کننده است: «مردم نمی‌دانند این موضوع چقدر جدی است؛ در روز سی‌وپنجم، خطر آسیب مغزی، نارسایی عضو و حمله قلبی وجود دارد.» این اظهارات نشان می‌دهد که معترضان وارد فاز حیاتی اعتصاب شده‌اند.
دکتر فرانک آرنولد، پزشک باتجربه در این حوزه، در راهنمای انجمن پزشکی مدکت هشدار می‌دهد: «امکان پیش‌بینی زمان دقیق آسیب جبران‌ناپذیر عضو یا مرگ وجود ندارد. کوتاه‌ترین زمان مشاهده‌شده برای مرگ در اعتصاب غذا، ۲۱ روز بوده است. طولانی‌ترین زمان بقا بدون غذا اما با مدیریت دقیق مایعات، ۷۰ روز بود که بیمار بهبود یافت اما آسیب عصبی ماندگار دارد.» این اطلاعات نشان می‌دهد که دسته‌ای از معترضان که بیش از ۵۰ روز اعتصاب کرده‌اند، در مرحله خطرناکی قرار دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات زندان به نیازهای پزشکی معترضان به طور مناسب پاسخ نمی‌دهند. در مورد قسر زهره، نماینده پارلمان زارا سلطانه افشا کرد: «از ساعت ۲ بامداد در سرمای شدید، مجبور شدیم بیش از ۱۲ ساعت اعتراض کنیم تا آمبولانس به زندان برونز‌فیلد اعزام شود.» این تأخیر عمدی یا سهل‌انگارانه، مسئولیت مستقیم دولت را در قبال جان این افراد برجسته می‌سازد.
رسانه‌های اصلی بریتانیا از پوشش این بحران انسانی طفره رفته‌اند. این سکوت نه تصادفی است و نه بی‌اهمیت؛ بلکه بخشی از الگوی ساختاری سانسور است که اخبار مربوط به سرکوب فلسطین را حاشیه‌ای جلوه می‌دهد. در حالی که دولت ممکن است آماده تماشای مرگ جوانان در بازداشت باشد، رسانه‌های جریان اصلی این موضوع را به صفحات پشتی منتقل کرده‌اند. این پدیده، نقش رسانه به عنوان ناظر قدرت را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که در دوره‌های بحرانی، رسانه‌های بزرگ اغلب به ابزار مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های دولت تبدیل می‌شوند.
اتحادیه‌های ملی آموزش و اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها در نامه‌ای سرگشاده، نه تنها خواستار مداخله فوری دولت شدند، بلکه سرکوب فعلی را به «سرکوب گسترده‌تر دانشجویان و کارکنان آموزشی که همبستگی با فلسطین ابراز می‌کنند» پیوند دادند. این اتحادیه‌ها که نماینده صدها هزار کارگر بخش آموزش هستند، خطر مرگ معترضان را به عنوان بخشی از «نقش شرم‌آور بریتانیا در تسهیل جنایات آپارتاید، اشغال و نسل‌کشی اسرائیل» تحلیل کردند.
بیش از ۸۰۰ کارمند بهداشتی و پزشک در نامه‌ای به مقامات بریتانیا، خطرات جانی را گوشزد کردند. در همین حال، صدها هنرمند ایرلندی از جمله گروه‌های موسیقی نیکپ و فونتینز دی‌سی و نویسنده سالی روانی، بیانیه‌ای صادر کردند. آنها اعتصاب غذا را «اقدامی عمیق مقاومتی» توصیف کردند که «تاریخ‌های طولانی زندانیان سیاسی ایرلندی و فلسطینی را که اعتصاب غذا را به عنوان اقدامی غیرخشونت‌آمیز و فداکارانه برای اعلام کرامت در برابر خشونت دولتی به کار برده‌اند»، تداعی می‌کند.
در ۲۳ دسامبر، پلیس لندن گرتا تونبرگ، فعال اقلیمی و همبستگی جهانی را در جریان یک تحصن اعتراضی در مقابل شرکت بیمه آسپن به اتهام «حمایت از زندانیان گروه فلسطین» بازداشت کرد. تونبرگ با در دست داشتن پلاکاردی که می‌نوشت: «من از زندانیان گروه فلسطین حمایت می‌کنم. من با نسل‌کشی مخالفم»، به صورت نمادین به این بحران پیوست. سخنگوی گروه دفاع از هیئت‌های منصفه در واکنش به این بازداشت گفت: «اگر پلیس دوباره در تفسیر ممنوعیت دیوانه‌وار علیه گروه فلسطین اشتباه کرده باشد، انتظار داریم گرتا بلافاصله آزاد شود. اما اگر این اشتباه نباشد، روزی تاریک‌تر برای دولت حامی نسل‌کشی استارمر است.»
ممنوعیت گروه و اتهام‌زنی تروریستی
دولت بریتانیا با قرار دادن گروه کنش‌گرای فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی، هر گونه حمایت از آنها را جرم‌انگاری کرده است. این اقدام، ابراز حمایت از زندانیان سیاسی را به «تروریسم» تعبیر می‌کند و نشان می‌دهد که دولت به جای حفاظت از شهروندان، در حال حفاظت از شرکت‌هایی است که از نسل‌کشی سود می‌برند.
تظاهرات خارج از زندان‌ها، تحصن‌های دانشجویی، و بیانیه‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه گسترده مقاومت است. این بحران نه تنها مسئله حقوق زندانیان نیست، بلکه آزمونی برای دموکراسی بریتانیا، استقلال قضایی، و تعهد این کشور به حقوق بشر است.
با گذشت بیش از ۵۰ روز از اعتصاب غذا، بریتانیا در آستانه فاجعه‌ای انسانی قرار دارد که می‌تواند به مرگ چندین جوان منجر شود. سکوت دولت استارمر، ترکیبی از بی‌تفاوتی سیاسی، محاسبه ریسک، و ترس از فشاری است که ممکن است بر سیاست خارجی این کشور در قبال اسرائیل وارد شود. این بحران، آینده حق اعتراض در دموکراسی‌های غربی را زیر سوال برده و نشان می‌دهد که وقتی منافع ژئوپلتیک با حقوق بشر در تضاد قرار گیرد، حتی کشورهای مدعی آزادی می‌توانند به سرکوبی بی‌رحمانه روی آورند. اتحادیه‌های کارگری، جامعه پزشکی، و هنرمندان، خط مقدم مقاومت مدنی شده‌اند و نشان داده‌اند که هنوز وجدان جمعی زنده است. اما آیا این کافی خواهد بود تا دولتی را که آماده است جان جوانان را فدای روابط استراتژیک خود کند، به عقب‌نشینی وادارد؟ این سؤالی است که جامعه بریتانیا و جامعه جهانی باید به سرعت به آن پاسخ دهند.