پابلو مریگه
ترجمه مجله جنوب جهانی
هزاران تن از شهروندان آرژانتینی، علیرغم گرمای طاقتفرسا، در ۱۸ دسامبر به خیابانها آمدند تا مراتب اعتراض خود را به اصلاحات قانون کار در دولت راستگرای افراطی خاویر میلی ابراز کنند. این فراخوان که از سوی «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) صادر شده بود، با حمایت چندین اتحادیهٔ صنفی همراه گشت؛ تشکیلاتی که معتقدند این تدابیر با هدف تخریب حقوق کارگران و به نفع بنگاههای اقتصادی بزرگ طراحی شده است. کنفدراسیون مذکور در بیانیهای تصریح کرد: «این اصلاحات حاصلی جز تعمیق فقر، طرد اجتماعی و ناامنی شغلی نخواهد داشت. ما از مبارزه برای دستیابی به کار شایسته دست نخواهیم شست.»
در مقابل، دولت با استناد به ضرورتی ادعایی مبنی بر نوسازی روابط کار، از این اقدامات دفاع کرده است: «متن این اصلاحات شامل مشوقهای ویژهای برای رسمیسازی اشتغال، قوانین نوین برای اقتصاد پلتفرمی، طرحهای کارآمدتر حق بیمه کارفرمایان و سازوکارهای کاهش دعاوی حقوقی است تا پیشبینیپذیری و ثبات بلندمدت را برای سیستم به ارمغان آورد.»
با این حال، کارگران سازمانیافته بر این باورند که این طرح در واقع پروژهای برای انعطافپذیرسازی نیروی کار و در راستای دستور کار نئولیبرالی رئیسجمهور میلی است. کریستیان خرونیمو، رهبر CTE، در این باره اظهار داشت: «[اصلاحات قانون کار] هیچ نفعی برای دنیای کار ندارد؛ این متن به سود شرکتهای بزرگ آرژانتین نگاشته شده و به هیچ وجه حامی بنگاههای کوچک و متوسط نیست.»
اما برای معترضان، این اصلاحات غافلگیرکننده نبود. میلی مدتها پیش از تصدی مقام ریاستجمهوری اعلام کرده بود که برای قرار دادن آرژانتین در «مسیر آزادی»، اصلاح ساختار کلان دولت امری اجتنابناپذیر است؛ مسیری که معنای آن نئولیبرالیزه کردن اقتصاد، تقلیل مداخله دولت به حداقل ممکن، تقویت دستگاههای سرکوب و همسویی ژئوپلیتیک این کشور آمریکای جنوبی با منافع واشینگتن است. به عبارت دیگر، بازگشت به مسیر «اجماع واشینگتن».
در پی این بسیج تودهای، دولت اعلام کرد که بحث پیرامون این اصلاحات را تا ماه فوریه به تعویق میاندازد؛ امری که نشان از عقبنشینی اولیه میلی تحت فشار تظاهرات مردمی دارد. با این حال، وی در طول دو سال زمامداری خود، تمام توان خود را برای پیشبرد دستور کار نئولیبرالیاش، حتی در میانهٔ امواج پیدرپی اعتراضات، به کار بسته است. مجموعهای از قوانین، فرامین اجرایی و تعاملات دیپلماتیک بینالمللی، روشنترین نشانههای مسیری است که این رهبر لیبرتارینِ راستگرا برگزیده است؛ رهبری که کشوری را اداره میکند که علیرغم وعدههای او، بار دیگر به سوی بحران اقتصادی و بیثباتی سیاسی سوق داده شده است.
اقتصاد: تعدیل مالی و تنشهای اجتماعی
میلی در انطباق کامل با ارتدوکس نئولیبرالی، سلسلهای از تعدیلات مالی را جهت امحای کسری بودجه به اجرا درآورد. این سیاستها به قیمت فروپاشی ثبات معیشتی محرومترین اقشار تمام شد؛ قشری که در اعتراض به قطع بودجههای سلامت، آموزش و دیگر بخشهایی که دولت اکنون از پوشش کامل آنها سرباز میزند، به خیابانها سرازیر شدند. دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و کارکنان دانشگاهی نیز به طور مستمر خواستار بهبود بودجه آموزش عالی و تحقیقات علمی و دفاع از آموزش رایگان و همگانی گشتهاند.
سرکوب تظاهرات تودهای که به فرمان پاتریسیا بولریچ، وزیر امنیت، صورت گرفت، بسیار شدید بوده است. صدها نفر بازداشت و مجروح شدهاند، از جمله پابلو گریلو، خبرنگاری که اصابت کپسول گاز اشکآور به سرش او را تا آستانه مرگ پیش برد.
با این همه، میلی از شتاب خود نکاست. حذف یارانهها، انجماد دستمزدها و خصوصیسازی گسترده شرکتهای دولتی، پس از بیش از یک دهه، تراز مالی مثبت (مازاد مالی) ایجاد کرد. تورم نقطهبهنقطه که در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۲۱۱ درصد بود، در مقطعی از سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد کاهش یافت.
علیرغم این آمار، تحلیلگران متعددی خاطرنشان کردهاند که افزایش ۲.۳ درصدی تورم در اکتبر ۲۰۲۵، نشاندهنده ناکارآمدی مدل نئولیبرال در حفظ مازاد بودجه در بلندمدت است. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که در سال جاری، دولت دونالد ترامپ با پرداختی بیسابقه و بیش از ۲۰ میلیارد دلار، در کنار وام سخاوتمندانه ۲۰ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول، به یاری آرژانتین شتافت.
به بیانی دیگر، مازادی که قوه مجریه به عنوان دستاورد بزرگ اقتصادی خود تبلیغ میکند، مرهون حمایتهای کلان متحدان بینالمللی است؛ متحدانی که خواستار دگرگونیهای ماکرو-اکونومیک نئولیبرالی نه تنها در آرژانتین، بلکه در سراسر منطقه هستند. بهایی که شهروندان آرژانتینی باید تا دهههای متمادی بپردازند. آرژانتین هماکنون بزرگترین بدهکار صندوق بینالمللی پول در جهان است و بدهی بیش از ۶۴ میلیارد دلاری آن، همان «بهای آزادی» است.
سیاست: کوچکسازی دولت و تقابل آشکار
دولت میلی در راستای مدل اقتصادی خود، کوچکسازی رادیکال بدنه دولت را به پیش برده است. بیش از ۱۰ وزارتخانه و ۲۰۰ دپارتمان دولتی در یک اقدام آنی حذف شدند که منجر به اخراج نزدیک به ۵۰ هزار نفر و رانده شدن آنها به ورطه بیکاری و بیثباتی معیشتی گشت.
این تصمیمات به شکلی ناگهانی و تهاجمی اتخاذ شدند؛ رویکردی که رئیسجمهور آن را به عنوان بخشی از استراتژی ارتباطی خود برگزیده است. میلی همواره کوشیده است با دور زدن مصوبات پارلمانی در موارد ممکن، به صورت یکجانبه حکمرانی کند.
با این حال، او به پیروزیهای قانونگذاری قابلتوجهی نیز دست یافته است. وی که در آغاز صدارت تنها حمایت ۳۹ نماینده و ۶ سناتور را داشت، موفق شد قوانینی نظیر «قانون مبانی» (که خصوصیسازی رادیکال دولت را میسر کرد) و اصلاحات مالیاتی را به تصویب برساند. این موفقیت مرهون حمایت حزب راستگرای PRO به رهبری مائوریسیو ماکری و برخی پرونیستهای مخالف بود. شکلگیری موسوم به «پیمان مه»، توافقی بزرگ میان احزاب راستگرا و فرمانداران، به او اجازه داد تا بر سر اصلاحات مدنظر لیبرتارینیسم مذاکره و توافق کند.
این پیمان مانع از افزایش حقوق بازنشستگانی شد که همواره برای تأمین دارو و غذا — که اکنون به موانعی بزرگ در زندگیشان تبدیل شده — معترض بودهاند. با این وصف، این پیمان بدون تغییر به مسیر نئولیبرالی خود ادامه میدهد.
رسواییهای سیاسی و قضایی
دوران تصدی میلی با رسواییهای متعددی نیز همراه بوده است. او در همان ابتدا با معاون خود، ویکتوریا ویاروئل، وارد منازعه شد و وی را به بازی در زمین دشمنان سیاسی متهم کرد.
همچنین، او درگیر رسوایی موسوم به «$LIBRA» شد که در آن به مشارکت در یک طرح کلاهبرداری بینالمللی مرتبط با فروش ارزهای دیجیتال متهم است. یک کمیسیون پارلمانی به این نتیجه رسید که میلی از جایگاه ریاستجمهوری برای ترویج این کلاهبرداری استفاده کرده که منجر به خسارات میلیونی برای سرمایهگذاران در سراسر جهان شده است.
اما واقعهای که بیشترین ضربه را به محبوبیت او زد، مربوط به خواهرش بود. کارینا میلی که به عنوان دبیر ریاستجمهوری فعالیت میکند، متهم به مشارکت در یک شبکه ارتشاء در «سازمان ملی معلولان» (ANDIS) است. بسیاری ظهور این رسوایی را عامل شکست سنگین او در انتخابات استان بوئنوس آیرس در ۲۶ اکتبر میدانند.
با این وجود، میلی توانست وضعیت خود را بازیابی کند و حزب او، «آزادی پیش میرود» (LLA)، در انتخابات قانونگذاری بعدی پیروز شد و کرسیهای خود را افزایش داد. استراتژی او همان روش همیشگی بود: متهم کردن پرونیسم به نابودی آرژانتین و معرفی خود به عنوان تنها منجی کشور. با این حال، این استراتژی ارتباطیِ مسیحایی، به دلیل رسواییهای فساد و کلاهبرداری، اکنون مورد تردید جدی قرار گرفته است.
همسویی با واشینگتن
میلی چرخشی بنیادین در سیاست خارجی کشور ایجاد کرده است. رأی منفی آرژانتین به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت محاصره اقتصادی و تجاری کوبا توسط آمریکا، بازتابدهنده این تغییر بزرگ است. از منظر تاریخی، آرژانتین به دلیل ادعای مالکیت بر جزایر مالویناس (فالکلند)، همواره موضعی دیپلماتیک علیه هرگونه اقدام امپریالیستی داشته است.
اما این تغییر فراتر از مسائل نمادین است؛ آرژانتین به بزرگترین متحد دولت ترامپ در آمریکای جنوبی بدل گشته است. میلی شخصیت ترامپ را ستوده و ترامپ نیز علناً از او حمایت کرده است؛ تا جایی که در انتخابات اخیر پیشنهاد داد در صورت شکست میلی، همکاریهای واشینگتن و بوئنوس آیرس پایان یابد. در پاسخ، رئیسجمهور آرژانتین بارها وفاداری خود را به پروژه ژئوپلیتیک ترامپ اعلام کرده است.
بدین ترتیب، میلی به الگویی برای رهبران راست نوین در آمریکای لاتین تبدیل شده است. با تعدیل مالی رادیکال به قیمت فشار بر محرومان، تقابل آشکار با مخالفان و سیاست بینالمللی کاملاً همسو با واشینگتن (که فصل نوینی از دکترین مونرو را آغاز کرده)، دولتهای راست افراطی در حال پیشروی در منطقه هستند. افرادی نظیر کاست در شیلی و پاز در بولیوی، نمونههایی از این چرخش ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک هستند که درک آنها بدون تحلیل جایگاه خاویر میلی ناممکن است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 