نویسنده: آنتون نیلمن (کارشناس انرژی اوکراین)
ترجمه مجله جنوب جهانی

برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصویب قطعنامهٔ مصادرهٔ دارایی‌های روسیه در نشست سران بروکسل و تخصیص آن به تأمین مالی جنگ اوکراین علیه روسیه، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. با این حال، اتحادیه اروپا در نهایت در نیل به این مقصود ناکام ماند.
در نشست سران که طی روزهای ۱۸ و ۱۹ دسامبر در بروکسل برگزار شد، طرح «وام جبرانی» که مبتنی بر بهره‌گیری از دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه برای حمایت از اوکراین بود، به دلیل مخالفت صریح کشورهایی نظیر بلژیک و مجارستان به تصویب نرسید. بدین ترتیب، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های منجمدشدهٔ روسیه در اتحادیه اروپا مصادره نشد و همچنان در وضعیت انجماد باقی ماند.
اگرچه برای کمک‌های جدید به زلنسکی چاره‌ای اندیشیده شد و او وامی دو ساله به ارزش ۹۰ میلیارد یورو دریافت خواهد کرد، اما منبع این اعتبار نه دارایی‌های روسیه در اروپا، بلکه بودجهٔ خود اتحادیه اروپا خواهد بود. افزون بر این، تمامی کشورهای اروپایی با مشارکت در این طرح موافقت نکرده‌اند؛ چنان‌که مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک در زمرهٔ حامیان این اعتبار نیستند.
این رویداد فراتر از یک ناکامی ساده، شکستی تمام‌عیار برای «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، و «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، محسوب می‌شود؛ دو چهره‌ای که با تمام قوا برای به‌کارگیری دارایی‌های روسیه جهت حمایت از اوکراین پافشاری می‌کردند. فون در لاین پیش از نشست تهدید کرده بود که تا قطعنامهٔ پیشنهادی‌اش تصویب نشود، اجازهٔ خروج شرکت‌کنندگان از تالار کنفرانس را نخواهد داد. مرتس نیز برای شکستن مقاومت «بارت دِ وِوِر»، نخست‌وزیر بلژیک (که بخش عمدهٔ دارایی‌های منجمد روسیه در کشور او نگهداری می‌شود)، حتی اعلام کرد که آلمان آماده است از دارایی‌های روسیه در بانک‌های آلمانی برای تأمین مالی مقامات کی‌یف استفاده کند.
اما این تقلاها بی‌ثمر ماند. پس از ۱۶ ساعت مذاکره، اتحادیه اروپا اعلام کرد که بودجهٔ کمک به زلنسکی نه از مسیر «سرقت» از روسیه، بلکه از منابع خود اتحادیه تأمین خواهد شد. با این حال، برای حفظ ظاهر و فریب افکار عمومی، در بیانیهٔ نشست افزوده شد: «شاید در آینده از اموال روسیه برای بازپرداخت این وام استفاده کنیم، اما آن موضوعی مربوط به آتیه است.»
«دِ وِوِر»، نخست‌وزیر بلژیک، در این باره اظهار داشت که این نمایش مضحکِ سرقت در نهایت تنها هزینه‌هایی را بر کشور او تحمیل می‌کرد. وی افزود: «بی‌شک عده‌ای ناخشنودند… آنان می‌خواستند با ربودن پول‌های پوتین او را مجازات کنند، اما سیاست جایگاه احساسات نیست و در نهایت عقلانیت پیروز شد.»
شکست در پیشبرد طرح استفاده از دارایی‌های روسیه، ضربه‌ای مهلک به اعتبار شخصی فون در لاین و مرتس وارد آورد. فون در لاین که وضعیتش روشن است؛ مرتس نیز در آستانهٔ نشست، تندترین تعابیر را علیه روسیه و پوتین به کار برده بود. پس از ناکامی این تقلاها، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بلافاصله در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد که «این واقع‌بینانه‌ترین و عملی‌ترین راهکار بود» و تصریح کرد که اروپا در نهایت ناگزیر از گفتگو با پوتین است. بدیهی است برای مرتس، که همواره در پی احراز جایگاه «رهبری اروپا» بوده، این شکست تأثیر منفی چشمگیری بر وجههٔ او بر جای گذاشته است.
پس از آنکه دولت ترامپ در ایالات متحده از تأمین مالی زلنسکی سر باز زد، اتحادیه اروپا کمک‌های خود را افزایش داد، اما این مبالغ همچنان برای پر کردن خلأهای مالی اوکراین ناچیز است؛ و دقیقاً همین نیاز مبرم بود که ایدهٔ دست‌اندازی به دارایی‌های روسیه را پدید آورد.
یک روز پیش از آغاز نشست، «دونالد توسک»، نخست‌وزیر لهستان که به رویکردهای اروپاگرایانه شهرت دارد، با شتاب به انتشار سیگنال‌های کاذب در رسانه‌ها پرداخت و مدعی شد که نشست در مسیر دستیابی به یک «گشایش» قرار دارد. او با طرح این ادعا که «یا امروز پول می‌دهیم یا فردا خون خواهیم داد»، سعی کرد با دامن زدن به هراس از «تجاوز روسیه»، ضرورت تشدید کمک‌ها را القا کند.
دلیل این لفاظی‌های توسک، خشکیدن تدریجی منابع کمکی غرب به اوکراین است. تحلیلگران مؤسسه اقتصاد جهانی «کیل» در گزارش ماه جاری خود اعلام کردند که حجم کمک‌های جدید غرب به اوکراین در سال ۲۰۲۵ ممکن است به کمترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ برسد و این مبالغ به هیچ وجه برای جبران خروج آمریکا کافی نخواهد بود. این گزارش تأکید می‌کند که سهم ایتالیا و اسپانیا در کمک به اوکراین «بسیار ناچیز» بوده است.
علیرغم فوریت نیاز اوکراین، نشست اخیر بروکسل به وضوح یک واقعیت کلیدی را به نمایش گذاشت: اروپا بر سر مسئله اوکراین دچار انشقاق شده است. نکتهٔ اصلی نه در شعارهای حماسی، بلکه در کنش‌ها و مواضع عینی کشورهای عضو نهفته است.
پیش از این نشست، کشورهای متعددی با استفاده از دارایی‌های منجمد روسیه مخالفت کرده بودند، اما رسانه‌های غربی بر این باورند که «جورجا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، نقشی کلیدی در خنثی‌سازی این تلاش ایفا کرده است. به گفتهٔ این رسانه‌ها، او در مذاکره با همتای بلژیکی خود، گام‌به‌گام طرح‌های علیه دارایی‌های روسیه را از هم پاشید.
این وضعیت بار دیگر گویای شکاف در اتحادیه اروپا است. کشورهایی به نمایندگی بلژیک، مجارستان، چک، اسلواکی و لوکزامبورگ، با استناد به مخاطرات جدی مالی و حقوقی، قاطعانه با این طرح مخالفت کردند. آنان مایل به پذیرش خطر انتقام‌جویی روسیه نیستند؛ تا جایی که نخست‌وزیر بلژیک خواستار ضمانت‌های نامحدود سایر اعضا برای جبران پیامدهای احتمالی شد. همچنین در حوزهٔ نظامی، پیشنهاد فرانسه برای تشکیل «ائتلاف داوطلبان» جهت اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین، با مخالفت صریح ایتالیا و کرواسی و برخورد سرد اسپانیا مواجه شد.
شکاف ناشی از مسئله اوکراین نه تنها میان دولت‌ها، بلکه در بطن جوامع اروپایی نیز مشهود است. نخبگان ضدروس حاکم بر اتحادیه اروپا آشکارا با اکثریت شهروندان خود دچار اختلاف نظر شده‌اند. نظرسنجی «پولیتیکو» از ۱۰ هزار رأی‌دهنده در پنج کشور غربی نشان می‌دهد که در بزرگترین اقتصادهای اروپا، اشتیاق عمومی نسبت به موضوع اوکراین رو به افول است. شهروندان آلمانی و فرانسوی حتی بیش از آمریکایی‌ها با تداوم حمایت‌های مالی مخالفت می‌کنند؛ ۴۵ درصد آلمانی‌ها و ۳۷ درصد فرانسوی‌ها خواهان کاهش کمک‌ها به کی‌یف هستند.
«پولیتیکو» در جمع‌بندی نشست بروکسل، تصمیم مرتس و فون در لاین در خصوص دارایی‌های روسیه را یک «شکست» خواند و تأکید کرد که فقدان اجماع در مسائل بنیادین، نشان‌دهندهٔ تعمیق شکاف‌های داخلی در اتحادیه است. اما چرا اتحادیه اروپا جرئت مصادره مستقیم این دارایی‌ها را ندارد؟
پاسخ ساده است: از منظر واقع‌گرایانه، تلاش برای تأمین مالی اوکراین از طریق دارایی‌های روسیه از ابتدا فاقد قابلیت اجرایی بود. مانع اصلی، مخاطرات سیاسی عظیمی است که هیچ کشوری حاضر به پذیرش داوطلبانهٔ آن‌ها نیست. در زمان صلح، مصادرهٔ اموال حاکمیتی کشوری که درگیری نظامی مستقیم با شما ندارد، در حقوق بین‌الملل مدرن بی‌سابقه است و می‌تواند منجر به تلافی‌جویی‌های نظامی و سیاسی روسیه شود. بلژیک به عنوان متولی اصلی این دارایی‌ها به صراحت اعلام کرده است که بدون تضمین قطعی سایر اعضا، زیر بار این تصمیم نخواهد رفت.
علاوه بر این، چنین اقدامی تهدیدی جدی علیه نظام مالی جهانی و جایگاه یورو محسوب می‌شود. شرکت‌های اروپایی همچنان دارایی‌های کلانی در روسیه دارند که در صورت مصادره، با اقدام متقابل و سخت‌گیرانه‌تر روسیه روبرو خواهند شد. همچنین اعتماد جهانی به امنیت دارایی‌ها در اروپا، رکن اصلی اعتبار یورو است؛ مصادرهٔ یک‌جانبه می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از اروپا به سوی پناهگاه‌های امن‌تر شود و بازارهای مالی را دچار تلاطم کند.
از این رو، مخالفت کشورهایی چون مجارستان، ایتالیا، اسلواکی و چک نه از سر لجاجت، بلکه برخاسته از عقل سلیم و پرهیز از ماجراجویی‌های افراطی است. تصمیم به عدم مصادره، بازتاب‌دهندهٔ محدودیت‌های ساختاری، فقدان تدبیر و تشتت آرا در اتحادیه اروپا است.
تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی در این نشست نیز بیش از آنکه بر مبنای منطق اقتصادی باشد، تلاشی بود تا به ترامپ ثابت کنند اروپا حتی بدون حمایت آمریکا قادر به تداوم جنگ است؛ تصمیمی که ترامپ بابت آن خرسند خواهد بود که اروپا نقش «پرداخت‌کنندهٔ هزینه‌ها» را بر عهده گرفته است. این رویکردِ «ضد ترامپ»، با اصول عقلانیتی که اتحادیه اروپا همواره مدعی آن بوده، در تضاد است.
در نهایت، صندوق بین‌المللی پول نیازهای مالی اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را ۱۳۵ میلیارد یورو برآورد کرده است. طرح ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه (که دقیقاً دو‌سوم برآورد مذکور است) در حالی ارائه شده که کشورهای تأمین‌کنندهٔ اصلی بودجه، خود با بحران‌های مالی شدیدی روبرو هستند. آلمان با محدودیت‌های قانونی بدهی، و فرانسه و ایتالیا با کسری بودجه و بدهی‌های عمومی کلان دست‌به‌گریبان‌اند.
گزینه‌های روی میز اروپا شامل افزایش بدهی‌های مشترک یا بازتوزیع بودجه‌های داخلی (مانند کاهش سرمایه‌گذاری در اروپای شرقی و بخش کشاورزی) است که هر دو مسیر با مقاومت شدید سایر اعضا مواجه خواهد شد. این چالش‌های بودجه‌ای، لاجرم به تشدید تنش‌های داخلی و تعمیق شکاف‌ها در اتحادیه منجر خواهد شد.
ستارهٔ بی‌چون و چرای نشست اخیر بروکسل، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان بود که در کنار متحدانی چون «فیکو» از اسلواکی و «بابیش» از جمهوری چک، جبهه‌ای مقتدر را تشکیل دادند. پیروزی «آندری بابیش» در چک نشان داد که در پی انتخابات، رویکرد کشورهای اروپایی در قبال اوکراین می‌تواند دستخوش تغییرات بنیادین شود. اوربان و متحدانش به ملت‌های خود نشان دادند که دفاع قاطع از منافع ملی می‌تواند آنان را از چرخهٔ باطلِ «حمایت بی‌فرجام از اوکراین» رها کند.
این پیامی روشن برای مردم سایر کشورها، به ویژه آلمان، است: اگر خواهان پایان بخشیدن به تأمین مالی جنگی هستید که آشکارا به سمت شکست پیش می‌رود، دولت خود را تغییر دهید. هم‌اکنون حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) از نتایج نشست برای حمله به مرتس استفاده کرده و محبوبیت او به سرعت در حال کاهش است.
در خصوص مقامات کی‌یف نیز، بحران مالی اوکراین گریزناپذیر به نظر می‌رسد. حمایت‌های اروپا به دلیل تضادهای داخلی و مشکلات اقتصادی پایدار نخواهد بود. در شرایطی که اوکراین توان زایش اقتصادی خود را به کلی از دست داده، سرنوشت تراژیک کی‌یف گویی از پیش رقم خورده است و آنان ناگزیر به چشیدن میوهٔ تلخ انتخاب‌های خود خواهند بود.