نوشته شهاب بهلولی برای مجله جنوب جهانی

ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که برخلاف جنگ‌های نظامی مرزی، در دل ساختارهای داخلی جامعه شکل گرفته است. تحریم‌های یک‌جانبه، محدودیت‌های بانکی، تاراج منابع ملی از طریق قاچاق سازمان‌یافته و فساد نهادینه، همگی نشان‌دهنده یک واقعیت غیرقابل انکار است: ایران در شرایط جنگی به‌سر می‌برد، اما ابزار دفاعی آن نه تنها کارآمد نیست، بلکه خود به بخشی از ماشین چپاول تبدیل شده است. در چنین فضایی، ادامه سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و تکیه بر مکانیسم‌های دلاری قیمت‌گذاری، عملاً معادل خودزنی اقتصادی است. این گزارش تلاش می‌کند تا به‌صورت علمی- انتقادی، ریشه‌های بحران فعلی را در نئولیبرالیسم غیررسمی، فساد ساختاری و الیگارشی اقتصادی بکاود و راه‌حل مبتنی بر اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مردمی را ترسیم نماید.

نئولیبرالیسم در لباس بومی: چگونه اقتصاد ایران به ابزار چپاول تبدیل شد؟

نئولیبرالیسم در ایران، برخلاف تجربه کشورهای غربی که با فرایندهای پارلمانی و بحث‌های عمومی همراه بود، به شیوه‌ای تلویحی، غیرشفاف و از درون ساختار قدرت رخنه کرد. این جریان، با شعار «رفع تصدی‌گری دولت» و «واگذاری به بخش خصوصی»، در عمل به معنای واگذاری ثروت‌های ملی به شبکه‌های پیچیده‌ای از وابستگان سیاسی و مالی بود. در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی قرار داشت، به‌جای آنکه دولت نقش تنظیم‌گر و حافظ منافع ملی را ایفا کند، به بازیگری بی‌تفاوت تبدیل شد که نظاره‌گر چپاول منابع استراتژیک از سوی الیگارشی داخلی است.
مکانیسم «تعارض منافع» در این فرایند نقشی کلیدی دارد. مدیرانی که باید ناظر بر واگذاری‌ها باشند، خود سهامداران اصلی شرکت‌های خصولتی هستند. قوانین کار و محیط زیست به بهانه «جذب سرمایه‌گذاری» به حاشیه رانده می‌شود و حقوق کارگران در مقابل «سودآوری» قربانی می‌شود. این دقیقاً همان روح نئولیبرالی است که با زبان «کارآمدی»، عدالت را به حاشیه می‌برد. نتیجه این سیاست‌ها، رشد شکاف طبقاتی بی‌سابقه، فروپاشی طبقه متوسط و تبدیل بخش عظیمی از جمعیت به «پیش‌دستان فقیر» است.

فساد ساختاری: فراتر از فرد، در قلب نظام اقتصادی

فساد در ایران، پدیده‌ای فردی یا مقطعی نیست؛ بلکه یک ویژگی ساختاری است که در شریان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی جاری است. «چپاول ارزی» نماد بارز این فساد ساختاری است. در حالی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، این ارز به‌جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مسیرهای پیچیده‌ای به سمت قاچاق، واردات کالاهای لوکس و بازار آزاد دلار منحرف می‌شود. شبکه‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، نه سودجویان کوچک، بلکه کارتل‌هایی هستند که به مراکز قدرت سیاسی متصل‌اند.

الیگارشی اقتصادی، ترکیبی از سرمایه‌های بزرگ خصولتی، نهادهای نظامی-اقتصادی و واردکنندگان انحصاری است که قوانین بازی را خود می‌نویسند. این نهادها، از معافیت‌های مالیاتی بی‌حد، دسترسی به ارز دولتی، انحصار واردات و صادرات برخوردارند، در حالی که تولیدکننده داخلی با موانع بانکی، مالیاتی و تنظیم‌گری دست و پنجه نرم می‌کند. این تبعیض سیستماتیک، اقتصاد را به سمت «رانت‌جویی» سوق داده و انگیزه برای تولید و نوآوری را از بین برده است.

سکوت سران کشور در برابر این پدیده، نشانه‌ای از یک «اجماع خاموش» است. اگرچه گاهی شعارهای ضدفساد سر داده می‌شود، اما هیچ اقدام ساختاری برای شکستن این چرخه صورت نگرفته است. این سکوت، ناشی از وابستگی متقابل سیاست و اقتصاد است؛ جایی که قدرت سیاسی به منابع اقتصادی وابسته است و ثروت اقتصادی به حمایت سیاسی.

عدم‌تناسب ساختاری: اقتصاد بازار آزاد در شرایط جنگی

یکی از تناقض‌های آشکار در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، اعمال مدل «اقتصاد بازار آزاد» در شرایطی است که کشور در حالت جنگی اقتصادی قرار دارد. در جنگ، دولت‌ها کنترل بر منابع استراتژیک، توزیع عادلانه کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی مرکزی را در اولویت قرار می‌دهند. اما در ایران، شاهد اتفاقی معکوس هستیم: دولت از مسئولیت خود در تنظیم بازار شانه خالی می‌کند و قیمت‌گذاری را به «دست نامرئی بازار» واگذار می‌کند.
این سیاست، عملاً به معنای قیمت‌گذاری بر مبنای ارز آزاد (دلار) است که منابع ملی را به بازیگران بیرونی گره می‌زند. در حالی که در کشوری مثل چین با وجود وضعیت عالی اقتصادی و صلح، دولت با کنترل نرخ ارز، سوبسیدهای هدفمند و برنامه‌ریزی پنج‌ساله، قیمت کالاهای اساسی را در سطح داخلی مدیریت می‌کند، در ایران قیمت‌ها تابع نوسانات سفته‌بازی در بازار آزاد ارز است. این تناقض، باعث شده که حتی تولیدات داخلی نیز بر مبنای محاسبات دلاری قیمت‌گذاری شود و در نتیجه، تورم لجام‌گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم رخ دهد.

الگوی چین: اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده با مشارکت دولت-ملت

برای خروج از این بحران، نیازمند یک «انقلاب اقتصادی» هستیم که الگوی آن نه در غرب، بلکه در شرق یعنی چین قابل مشاهده است. الگوی چین، ترکیبی هوشمندانه از «برنامه‌ریزی مرکزی قوی» و «مشارکت مردمی» است. دولت چین، با کنترل نرخ ارز، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع استراتژیک و مدیریت واردات و صادرات، توانسته به قدرت اول اقتصادی جهان بدل شود.
این الگو برای ایران چند درس کلیدی دارد:
اول، کنترل کامل بر نرخ ارز: دولت باید ارز را به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملی به کار برد، نه کالایی برای سفته‌بازی. این به معنای حذف بازار آزاد دلار و جایگزینی آن با سیستم توزیع هدفمند ارز دولتی بر اساس اولویت‌های تولید داخلی و تأمین کالاهای اساسی است.
دوم، برنامه‌ریزی بلندمدت: باید برنامه پنج‌ساله با مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری، تولیدی و دانشگاهی تدوین شود. این برنامه نباید اسنادی تشریفاتی باشد، بلکه باید نقشه راهی برای خودکفایی در حوزه‌های استراتژیک باشد.
سوم، حمایت از تولید داخلی با قیمت‌گذاری ارز ملی: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی باید بر مبنای هزینه تولید داخلی و با ارز ملی (ریال) صورت گیرد، نه بر اساس نرخ دلار. این کار، فشار تورمی را از دوش مردم برمی‌دارد و انگیزه برای تولید داخلی را افزایش می‌دهد.
چهارم، نظارت مردمی بر دولت: در چین، حزب کمونیست با سیستم «شکایت مردمی» و «بازرسی‌های تصادفی»، فساد را در سطوح بالا مهار می‌کند. در ایران نیز باید نهادهای مستقل مردمی برای نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصادی ایجاد شود.

عدالت‌خواهی اقتصادی: از شعار تا سازوکار

عدالت‌خواهی، محور اصلی هرگونه تغییر ساختاری است. این عدالت، فقط توزیع ثروت نیست، بلکه دسترسی برابر به «فرصت‌های اقتصادی» و «مشارکت در تصمیم‌گیری» را نیز شامل می‌شود. برای تحقق این هدف، لازم است:

مالیات‌ستانی پیش‌رونده: ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ باید مالیات‌های سنگین‌تری بپردازند و این منابع به صورت مستقیم به تأمین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین اختصاص یابد.
سهام‌داری عامه مردم: شرکت‌های بزرگ خصولتی باید بخشی از سهام خود را به کارگران و مردم منطقه محل فعالیت واگذار کنند تا سود تولید در بین جامعه توزیع شود.
تأمین کالاهای اساسی با کارت هوشمند: نظیر تجربه ونزوئلا و کوبا، باید سیستمی ایجاد شود که هر شهروند بتواند سهمیه کالاهای اساسی را با قیمت دولتی و بر اساس نیاز واقعی خود دریافت کند. این سیستم، جلوی فساد در توزیع را می‌گیرد. مدل کالا برگ ایرانی با واقعیت های جامعه و قیمت های روز تناسبی ندارد و فقط پاک کردن صورت مسئله است تا جبران خسارت سیاست های نادرست حاکمیت.

سکوت حاکمیت: چرا چپاول ادامه دارد؟

یکی از پرسش‌های مرکزی این است که چرا با وجود آگاهی از این بحران، اقدام ساختاری صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ در «تعارض منافع» نهفته است. بخشی از حاکمیت، خود ذی‌نفع اصلی در این سیستم است. وقتی نهادهای نظامی-اقتصادی بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سیاستی بر خلاف منافع خودشان اتخاذ کنند؟
این وضعیت، یک «بحران هویتی» در ساختار سیاسی ایجاد کرده است. از یک‌سو، شعارهای انقلابی و عدالت‌خواهی سر می‌دهند و از سوی دیگر، در عمل، منافع الیگارشی را تأمین می‌کنند. این تناقض، اعتماد مردم را به کلی از بین برده و فضای جامعه را به سمت ناامیدی و مهاجرت سوق داده است.

راه‌حل‌های سیاستی برای گذار

برای خروج از این بحران، نیازمند یک «بسته سیاستی انقلابی» هستیم که شامل موارد زیر می‌شود:

لغو فوری سیاست‌های تعدیل ساختاری: از جمله حذف ارز ترجیحی بدون جایگزینی و آزادسازی قیمت‌ها.
تشکیل «شورای عالی اقتصاد مقاومتی»: متشکل از نمایندگان واقعی کارگران، تولیدکنندگان، کشاورزان و اساتید دانشگاه، نه وابستگان سیاسی الیگارشی.
اجرای طرح «خودکفایی استراتژیک»: با اولویت کشاورزی، دارو و صنایع پایه.
تأسیس «دادگاه ویژه اقتصادی مردمی»: برای رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد ارزی و رانتی.
تدوین «قانون کنترل سرمایه»: برای جلوگیری از خروج سرمایه و فرار مالیاتی.

ایران در شرایط جنگی قرار دارد، اما جنگ با سلاح‌های اقتصادی است. در چنین وضعیتی، تکیه بر «دست نامرئی بازار» نه تنها غیرعاقلانه، بلکه خیانت به منافع ملی است. تنها راه نجات، بازگشت به اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده با مشارکت مردمی، کنترل دولتی بر منابع استراتژیک و قیمت‌گذاری بر مبنای ارز ملی است. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی و حمایت توده‌های مردم است؛ اراده‌ای که تا کنون به دلیل «اجماع خاموش» حاکمیت، سرکوب شده است.

بحران کنونی ایران، صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه بحران «مدل حکمرانی» است. مدلی که در آن، ثروت ملی به الیگارشی اقتصادی تقدیم می‌شود، فساد به امری روزمره بدل گشته و مردم از حق تأثیرگذاری بر سرنوشت اقتصادی خود محروم‌اند. تنها راه خروج، یک «انقلاب اقتصادی از پایین» است که با فشار اجتماعی، حاکمیت را به پذیرش «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مردمی» وادار کند. این مسیر، نیازمند شجاعت برای شکستن «اجماع خاموش» و بازگشت به اصول عدالت‌خواهی و استقلال اقتصادی است که شعار اصلی انقلاب بود. اگر این کار صورت نگیرد، چپاول منابع ملی ادامه خواهد یافت و فقر و نابرابری، جامعه را به سمت انفجار اجتماعی سوق خواهد داد.