همه چیز باید دگرگون شود: با فرارسیدن پایان روزهای خونین و پرشکوه امپریالیست‌های غربی، نقش‌ها وارونه می‌شود.

جان جتر
ترجمه مجله جنوب جهانی

اروپا در سال ۱۹۴۵ شکست فاشیسم را جشن گرفت، اما بلافاصله سلطه استعماری خود بر جهان جنوب را از سر گرفت. حالا، هشت دهه بعد، غرب از نظر مالی و اخلاقی ورشکسته شده و درمی‌یابد که زمان حسابرسی استعمار سرانجام فرارسیده است.

تسلیم بی‌قید و شرط نازی‌ها در هفتم مه ۱۹۴۵، موجی از شادی را در غرب و بخش‌هایی از شرق برانگیخت؛ میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها ریختند و روز بعد را با خواندن، رقصیدن، در آغوش گرفتن و به ویژه بوسیدن جشن گرفتند. از وینیپگ تا ورشو، و از شیکاگو تا کپنهاگ و کیپ‌تاون، شادی بی‌حدوحصری که در «روز پیروزی در اروپا» (معروف به VE Day) بروز کرد، لحظه‌ای بی‌نظیر و متحدکننده برای جامعه جهانی بود.

با این حال، پیروزی متفقین بر فاشیسم به معنای پایان تمام اشکال فاشیسم نبود، بلکه تنها فاشیسم علیه سفیدپوستان بود—واقعیتی که الجزایری‌ها بلافاصله در جریان جشن‌های روز پیروزی دریافتند. پنج هزار الجزایری جسور در خیابان‌های دو شهر شمالی سطیف و قالمه حاضر شدند و از فرانسوی‌ها درخواست استقلال از حکومت استعماری کردند.

ژاندارمری فرانسه به معترضان بومی شلیک کرد و جرقه‌ای زد که به قیامی گسترده انجامید و بذر مقاومت الجزایری و جنگ آن‌ها علیه حکومت مهاجران سفیدپوست را کاشت—جنگی که کمتر از یک دهه بعد شعله‌ور شد. در تلگرافی مورخ ۱۱ مه، ژنرال شارل دوگل، رئیس دولت موقت فرانسه در آن زمان، به مقامات استعماری در الجزایر دستور داد:

«تمام اقدامات لازم را برای سرکوب هرگونه اقدام ضدفرانسوی از سوی اقلیت تحریک‌گر انجام دهید.»

وقتی یک ماه بعد سرانجام تیراندازی‌ها پایان یافت، برآورد شد که ۴۵ هزار غیرنظامی الجزایری در گورهای جمعی کشته و دفن شده‌اند—اجساد بسیاری از آن‌ها سوزانده شد تا بازماندگان نتوانند آن‌ها را شناسایی کنند.

هشتاد سال پس از روز پیروزی در اروپا، جهان به روزی نزدیک می‌شود که در آن، پیروزی بر اروپا و طبقه خونریز و غارتگر مهاجران آن جشن گرفته خواهد شد.

شواهد فروپاشی جمعی غرب در همه جا آشکار است.

ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هفته گذشته پس از یک سفر پنج‌روزه به موریس، آفریقای جنوبی، گابن و آنگولا، این سفر را تلاشی برای «بازتعریف» رابطه امپریالیستی فرانسه با آفریقا توصیف کرد. تحلیلگران به درستی به اقتصاد در حال فروپاشی فرانسه اشاره می‌کنند که عمدتاً به دلیل از دست دادن دسترسی به انرژی ارزان از مستعمرات پیشینش در منطقه ساحل آفریقا است؛ در سال‌های اخیر، دولت‌های ملی‌گرا در مالی، بورکینافاسو و نیجر نیروهای فرانسوی را اخراج کردند و پایان استعمار مهاجرنشین را اعلام کردند.

فرانسه که با هزینه‌های انرژی بالاتر دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجبور است برای تأمین هزینه‌هایش بیش‌تر و بیش‌تر قرض بگیرد. هزینه خدمات بدهی ملی آن در سال جاری ۷۸ میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان فرانسوی خواهد بود—بیش از هزینه هر وزارتخانه‌ای به جز آموزش و دفاع.

در اکتبر، مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه بدهی فرانسه را کاهش داد که احتمالاً استقراض دولت را گران‌تر خواهد کرد. برخی اقتصاددانان گمان می‌کنند فرانسه ممکن است مجبور شود برای دریافت کمک مالی مشابه یونان در سال ۲۰۱۳، به صندوق بین‌المللی پول روی آورد. همین مسئله موجب شد ونگل زلالم، خبرنگار شبکه خبری دیاسپورای آفریقایی، هفته گذشته در بازگشت ماکرون بگوید:

«ما این را «تور التماس» می‌نامیم، زیرا برنامه‌ای که ماکرون برای این سفر اعلام کرده، تقویت نفوذ فرانسه در آفریقاست—و همه می‌دانیم چرا. فرانسه محبوبیت خود را در کشورهای آفریقایی یکی پس از دیگری از دست داده است… چاد، سنگال، ساحل عاج، مالی، بورکینافاسو، نیجر.

اساساً در حال از دست دادن قدرت، نفوذ و سلطه خود است. بنابراین حالا ماکرون این ایده درخشان را دارد که روی کشورهای دیگر آفریقا متمرکز شود.»

همچنین هفته گذشته، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، افزایش مالیات‌ها به مبلغ تقریبی ۳۴ میلیارد دلار—عمدتاً روی مالیات بر درآمد شخصی—تا سال ۲۰۳۰ را اعلام کرد. این افزایش پس از افزایش مالیات حدود ۵۳ میلیارد دلاری سال گذشته صورت می‌گیرد. اقتصاد بریتانیا در واقع حتی از فرانسه هم وضعیت اسف‌بارتری دارد و ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را در بین گروه هفت (G7) در دوران پسااوج همه‌گیری ثبت کرده است. بر اساس داده‌های دولتی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا بین سه‌ماهه پایانی ۲۰۱۹ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ تنها ۱.۷ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم برای کانادا ۵.۱ درصد و برای ایتالیا ۴.۶ درصد بود. رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر به میزان ناچیز ۰.۱ درصد کاهش یافت.

همزمان، هزینه استقراض در بریتانیا سر به فلک کشیده و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بلندمدت در سپتامبر به بالاترین سطح در حدود ۳۰ سال گذشته رسید. تنها در اکتبر، دولت بریتانیا ۲۳ میلیارد دلار برای پوشش کسری بودجه قرض گرفت.

محور بحران مالی غرب، طرح‌های ناعادلانه و ناپایدار «اجاره‌داری» مهاجران سفیدپوست مستقر است که به شکلی غیرمنطقی تلاش می‌کنند پول بیش‌تری از کارگران—به ویژه افراد رنگین‌پوست—بفشارند. این را می‌توان در ورشکستگی قریب‌الوقوع «حباب وام‌های خودرویی درجه‌دو» در ایالات متحده مشاهده کرد که آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را هدف قرار داده، و نیز در حباب وام‌های مسکن درجه‌دو که نزدیک به ۲۰ سال پیش ترکید.

همزمان، غرب به سازمان‌دهی اقتصادهای خود حول محور جنگ‌افزار به جای کالاهای اساسی ادامه می‌دهد تا سیاست «انباشت اولیه از طریق زور» را—مشابه آنچه فرانسه در الجزایر مستعمره اعمال کرد—اجرا کند. تحت تأثیر جنگ نیابتی ایالات متحده در اوکراین، اروپا بودجه نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۷ درصد افزایش داد و به ۶۹۳ میلیارد دلار رساند. تمام کشورهای اروپایی به جز مالت، بودجه نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش دادند. هزینه‌های نظامی اعضای ناتو در سال ۲۰۲۴ معادل ۵۵ درصد از هزینه‌های جهانی (۱۵۰۶ میلیارد دلار) بود. ۳۲ عضو اروپایی ناتو در مجموع ۴۵۴ میلیارد دلار هزینه کردند و ۱۸ کشور حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۴ صرف سلاح کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ فقط ۱۱ کشور بود.

این پولی است که می‌توانست صرف مسکن ارزان، مراقبت‌های بهداشتی، فناوری‌های سبز و توسعه صنعتی شود. این موضوع به ویژه در مورد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، مصداق دارد. بمباران خط لوله نورد استریم روسیه، جریان گاز ارزان را که عملاً بخش تولیدی این کشور را تقویت می‌کرد قطع کرد. افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از آن، همراه با تورم، افزایش هزینه‌های نظامی، رقابت فزاینده با چین و تعرفه‌های دوران ترامپ، تقاضای مصرف‌کننده برای محصولات آلمانی را کاهش داد.

تنها در سال ۲۰۲۴، آلمان ۱۲۰ هزار شغل تولیدی از دست داد و یک انجمن تجاری برجسته—فدراسیون صنایع آلمان—پیش‌بینی کرد که تولید صنعتی در سال ۲۰۲۵ برای چهارمین سال متوالی کاهش خواهد یافت. در بیانیه‌ای مطبوعاتی در دوم دسامبر، پیتر لیزه، رئیس این فدراسیون، وضعیت مالی آلمان را بدترین بحران دوران پساجنگ خواند.

او افزود:
این«یک رکود اقتصادی موقت نیست، بلکه یک افول ساختاری است.»

کشورهای غربی در دو سوی اقیانوس اطلس می‌توانند از الگوی چین درس بگیرند: پیگیری یک اقتصاد مختلط—که به طعنه، مشابه «معامله جدید» فرانکلین دی. روزولت و سیاست‌های بازتوزیعی کینزی است—که سرمایه‌داری اما غیرامپریالیستی است و قدرت خرید مصرف‌کننده را به عنوان کلید یک اقتصاد پایدار مبتنی بر تقاضا به رسمیت می‌شناسد. اما اگر تنها ابزار شما چکش باشد، هر مشکلی میخ به نظر می‌رسد؛ و برای امپریالیست اروپایی، هیچ مشکلی آن‌قدر بزرگ نیست که نتوان آن را با دزدی یا قتل بیشتر حل کرد. امید کمی وجود دارد که نخبگان سیاسی غربی، سیستم‌های عمیقاً استثماری خود را اصلاح کنند—مگر آنکه توسط قیام‌های مردمی سازمان‌یافته در کشورهای خود مجبور به انجام آن شوند.

جان جتر، روزنامه‌نگار سابق بخش خارجی واشنگتن پست است. او نویسنده کتاب «ورشکسته در بازار آزاد: چگونه جهانی‌سازی کارگران را غارت کرد» و همچنین یکی از نویسندگان کتاب «یک روز دیر و یک دلار کم: روزهای تاریک و شب‌های روشن در دوران پسااوباما در آمریکا» است. آثار او را می‌توان در پاترئون و همچنین بلک ریپابلیک مدیا یافت.