ترامپ قانون دفاعی را امضا کرد؛ ایالات متحده سرمایهگذاری فناورانه در چین را از حوزهٔ هوش مصنوعی تا زیستفناوری بیشتر محدود میکند
نویسنده: وانگیی، شبکهٔ خبری ناظر (گوانچاییوان)
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخ هجدهم دسامبر (بیست و هشتم آذر) سال جاری میلادی، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، قانون دفاعی گستردهای را امضا کرد که حاوی محتوای زیادی در مورد چین بوده و محدودیتهای جدیدی را در سرمایهگذاری آمریکا در بنگاههای فناورانه و نظامی چین از حوزههای هوش مصنوعی (AI) و نیمههادیها تا زیستفناوری اعمال میکند.
روزنامهٔ وال استریت ژورنال آمریکا در همان روز اشاره کرد که «قانون مجوز دفاعی سال مالی ۲۰۲۶» اختیارات جدیدی به دولت میدهد و گستردهترین اقدام نظارتی آمریکا در تاریخ در زمینهٔ جریان سرمایههای داخلی به بنگاههای چینی محسوب میشود. این قانون هفتهٔ گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، در هفدهم دسامبر (بیست و هفتم آذر) با رأی ۷۷ بر ۲۰ در سنا تأیید گردید و در هجدهم دسامبر به قانون تبدیل شد.
گزارشها حاکی از آن است که در قانون مذکور، بندهای مربوط به سرمایهگذاری خارجی، کشورهای «مورد توجه» شامل چین، کوبا، کرهٔ شمالی، ونزوئلا و روسیه را نام برده و ادعا میکند که برخی نهادهای این کشورها در زمینهٔ فناوریهایی که هم کاربرد تجاری و هم نظامی دارند فعالیت میکنند. نمایندگان کنگره ادعا میکنند که محدود کردن سرمایههای داخلی آمریکا در این نهادها برای حفظ منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده حیاتی است.
در سالهای اخیر، نمایندگان دو حزب آمریکا بهطور مکرر با استناد به دلایل امنیت ملی، بنگاههای چینی را مورد فشار قرار داده و در تلاش برای توقف پیشرفت فناورانهٔ چین بودهاند.
این بندهای جدید سرمایهگذاری خارجی ریشه در دستور اجرایی صادرشده توسط دولت بایدن در سال ۲۰۲۳ دارد که برای نخستین بار جریان سرمایههای خارجی را بهطور نظاممند بررسی میکرد. اما برخلاف آن دوره که دولت بایدن بر اساس اختیارات اضطراری عمل میکرد، کنگرهٔ آمریکا اکنون این اختیارات را بهصورت رسمی در قانون گنجانده و گسترش داده است؛ اختیاراتی که به دولت اجازه میدهد در موارد خاص مستقیماً سرمایهگذاری آمریکا در حوزههای فناورانهٔ نوظهور چین از جمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و نیمههادیهای پیشرفته را برای تحقیق و توسعه مسدود کند.
امیلی کیلکریس، مدیر مرکز امنیت جدید آمریکا (CNAS) که در دورهٔ اول ریاستجمهوری ترامپ مسئول هماهنگی امور سرمایهگذاری و امنیت ملی بود، اعلام کرد: «این عمیقترین پیشرفت ممکن در فرآیند قانونگذاری کنگره در این زمینه است.»
بر اساس قانون جدید، رئیسجمهوری آمریکا قادر خواهد بود از ابزارهای تحریمی قانون «قدرتهای اقتصادی بینالمللی در شرایط اضطراری» (IEEPA) استفاده کرده و خرید سهام یا اوراق بدهی بنگاههای چینی خاص توسط اشخاص یا نهادهای آمریکایی را ممنوع کند. محدودهٔ اشخاص تحت محدودیت بسیار گسترده است و شامل نهادهای مستقر در سرزمین اصلی چین، هنگکنگ و ماکائو، شرکتهای دولتی و همچنین بنگاههایی میشود که متعلق به مقامات چینی بوده یا تحت کنترل آنها هستند. در صورتی که این نهادها در حوزهٔ فناوریهای دفاعی یا نظارتی فعالیت داشته باشند، تحت محدودیتهای دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.
روزنامهٔ وال استریت ژورنال اعلام کرد که معاملاتی که مستقیماً ممنوع نشدهاند، اکنون ممکن است مستلزم ارائهٔ گزارش اجباری به دولت شوند و بنگاههای آمریکایی موظف خواهند بود معاملات مربوط به فناوریهای حساس چینی را به دولت اطلاع دهند.
این نمایندگان آمریکایی با غرور میاندیشند که پیشرفت فناورانهٔ چین مدیون سرمایهگذاری آمریکا بوده است و از این رو مکانیزمهای نظارتی جدید سرمایهگذاری خارجی را ایجاد کردهاند تا سرمایهگذاری آمریکا در چین را قطع کرده و توسعهٔ فناورانهٔ چین را محدود نمایند.
کاترین کورتز ماستو، سناتور دموکرات نمایندهٔ ایالت نوادا، بدون پنهانکاری مقاصد خود را آشکارا اعلام کرد و گفت آیندهٔ امنیت ملی آمریکا «به این بستگی دارد که آیا بتوانیم در رقابت فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نیمههادیها بر رقبای خود برتری داشته باشیم.»
با این حال، روزنامهٔ ساوت چاینا مورنینگ پست هنگکنگ توجه کرد که یکی از سناتورهای جمهوریخواه به این اقدامات مخالفت کرده و استدلال نموده است که قانونی کردن محدودیتهای موجود ممکن است نفوذ فناوریهای نوظهور آمریکا مانند فناوری اطلاعات کوانتومی و نیمههادیها در چین را کاهش دهد.
بندهای مربوط به امنیت زیستی
علاوه بر بندهای سرمایهگذاری خارجی، قانون «مجوز دفاعی» امسال آمریکا شامل بندهای مربوط به امنیت زیستی نیز میشود که همکاریهای اداری آمریکا با شرکتهای زیستفناوری چینی را محدود میکند.
سال گذشته، این بند در طول فرآیند بررسی معلق ماند، زیرا یکی از نمایندگان دموکرات برای حفظ شغلهای ایجادشده توسط یک شرکت چینی در حوزهٔ انتخابیهٔ خود مداخله کرد. از این رو، بند تصویبشدهٔ جدید شرکتهای خاصی را نام نبرده و خواستار آن شده است که ادارههای دولتی فهرستی از «شرکتهای زیستفناوری مورد توجه» تهیه کنند؛ بنگاههایی که در این فهرست قرار گیرند از دریافت قراردادهای فدرال، کمکهای مالی یا وامهای دولتی محروم خواهند شد.
بر اساس گزارش روزنامهٔ ساوت چاینا مورنینگ پست، شرکت BGI چین که قبلاً مورد بررسی آمریکا قرار گرفته بود، اعلام کرد که بندهای امنیت زیستی موجود در قانون «مجوز دفاعی» آمریکا ممکن است منجر به «افزایش هزینههای پزشکی در آمریکا و کاهش دسترسی آمریکاییها به فناوریهای پیشرفتهٔ علوم زندگی» گردد. این شرکت همچنین در بیانیهای تأکید کرد که خدماتی به بیماران آمریکایی ارائه نمیدهد و به دادههای ژنتیکی آمریکاییها دسترسی ندارد و اتهامات مبنی بر تهدید امنیت ملی آمریکا «فاقد هرگونه پایه و مستند است.»
بندهای مربوط به وزارت امور خارجه
کنگرهٔ آمریکا همچنین در قانون «مجوز دفاعی سال مالی ۲۰۲۶» بندهای متعددی مرتبط با وزارت امور خارجهٔ این کشور گنجانده است. برای نمونه، حداقل ۲۰ موقعیت دیپلماتی با دورهٔ خدمت پنجساله ایجاد شده است که وظیفهٔ آنها «پایش فعالیتهای چین در حوزههای اقتصاد، زیرساخت، فناوری و دفاع و ارائهٔ تحلیلهای تخصصی» بوده خواهد بود.
بندهای مرتبط با وزارت امور خارجه همچنین ایجاد چندین نهاد جدید را برای «پاسخ به فعالیتهای مخرب چین» الزامی کرده است. از جمله آنها، ایجاد «ادارهٔ امور منطقهٔ مغولستان داخلی» در نمایندگیهای آمریکا در چین برای «پایش تحولات در حوزههای حقوق بشر، استخراج مواد معدنی استراتژیک و تخریب محیطزیست» در این منطقه الزامی شده است.
بندهای حذفشده
قابل توجه است که قانون «مجوز دفاعی» امسال، لایحهٔ «تضمین دسترسی و نوآوری ملی در حوزهٔ هوش مصنوعی» (لایحهٔ GAIN AI) را در بر نگرفته است. این لایحه در اصل میخواست شرکتهای نیمههادیساز آمریکا پیش از فروش تراشههای هوش مصنوعی به چین، اولویت تأمین نیاز داخلی آمریکا را نسبت به سایر کشورها داشته باشند. گزارشها حاکی از آن است که پس از مخالفت شرکت بزرگ نیمههادیساز NVIDIA، کاخ سفید نیز با این بندها مخالفت نمود.
همچنین، قانون امسال شامل «لایحهٔ حفاظت از سرمایهها و تخصص آمریکا در برابر سوءاستفادهٔ تحقیقات دشمن» (لایحهٔ SAFE) نبوده است. این لایحه در برنامهٔ اولیه، محدودیتهایی بر سرمایهگذاری در تحقیقات مشترک با نهادهای چینی اعمال میکرد و از همکاران آمریکایی خواستار ارائهٔ اطلاعات گسترده در مورد پروژههای مرتبط بود.
انتقادگران حوزهٔ علمی هشدار دادهاند که این بندها ممکن است همکاریهای بینالمللی ارزشمند را قطع کرده، خطاهای غیرعمدی را مجازات نمایند و رقابتپذیری آمریکا در حوزهٔ فناوری را کاهش دهند.
واکنش چین
در پاسخ به بندهای متعدد منفی مربوط به چین در قانون «مجوز دفاعی سال مالی ۲۰۲۶» آمریکا، گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ چین، در نوزدهم دسامبر (بیست و نهم آذر) اعلام کرد که این قانون «تهدید چین» را ترویج داده، در امور داخلی چین دخالت کرده و حاکمیت، امنیت و منافع توسعهٔ چین را تضعیف میکند. چین نسبت به این اقدامات نارضایتی شدید داشته و بهطور قاطع مخالفت نموده و در چندین نوبت اعتراضات جدی خود را به سمت آمریکا اعلام کرده است.
گو جیاکون تصریح کرد که چین از آمریکا میخواهد که توسعهٔ چین و روابط دو کشور را بهصورت عینی و منطقی مشاهده نموده، با چین همکاری کند تا توافقات مهم حاصل از دیدار رهبران دو کشور در پوسان بهدرستی اجرا شوند، از اجرای بندهای منفی مربوط به چین در این قانون خودداری کرده و تأثیرات منفی را برطرف نماید. در صورتی که آمریکا بر موضع خود اصرار داشته باشد، چین اقدامات قاطع و مؤثری را برای دفاع محکم از حاکمیت، امنیت و منافع توسعهٔ خود به کار خواهد بست.
.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 