نویسنده: اِیدان اوبرایان

منبع مقاله
ترجمه مجله جنوب جهانی

اتحادیه اروپا جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ میلیون نفر دارد، اما سیاست خارجی آن توسط کشوری با جمعیت ۱.۳ میلیون نفر یعنی استونی تعیین می‌شود.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، کایا کالاس، نخست‌وزیر سابق استونی است. برنامه کاری او بازتاب‌دهنده یک وسواس فکریِ بدنه استونیایی است: روس‌ستیزی. به بیان خود او: «روسیه قابل اعتماد نیست» و باید «در هم شکسته شود». او متعهد شده است که «اتحادیه اروپا را برای پیروزی اوکراین» در جنگ علیه روسیه به خدمت بگیرد. [۱]

در همین حال در لتونی — با ۱.۸ میلیون نفر جمعیت — فرهنگ روسی ممنوع گشته است، با وجود آنکه ۳۶ درصد از مردم این کشور زبان روسی را به عنوان زبان مادری تکلم می‌کنند. در اینجا، تفکیک نژادی به سیاست رسمی دولت بدل شده است. سازمان ملل متحد این قوانین را «تبعیض‌آمیز» خوانده است، چرا که فرصت‌های شغلی را برای اقلیت‌های روس‌زبان و دیگر اقلیت‌ها محدود می‌کند؛ اما اتحادیه اروپا اعتراضی به این روند ندارد. [۲]
در لیتوانی نیز — با جمعیتی ۲.۸ میلیون نفری — دولت اقدام به بازنویسی تاریخ نموده تا این سوگیری ضدروسیِ بالتیکی را تقویت کند. در روایت آن‌ها از جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی و نه آلمان، مسئول این فاجعه قلمداد می‌شود. لیتوانی در این تحریف تاریخی مدعی است که قربانی یک «نسل‌کشی مضاعف» بوده که توسط استالین پی‌ریزی شده است. نتیجه‌گیری این روایت آن است که شوروی‌ها هم‌تراز با نازی‌ها بوده‌اند و اتحادیه اروپا نیز با این انگاره موافق است. [۳]
این معجونِ روس‌هراسی، اروپا را چنان دچار کوریِ استراتژیک کرده است که اکنون جنگ با روسیه به عنوان راه حلی برای تمامی مشکلات قاره پنداشته می‌شود. تسلیح نظامی برای این جنگ قریب‌الوقوع، امروزه تنها هدف اروپا است و به مثابه نوش‌دارویی برای سرمایه‌داریِ راکد آن نگریسته می‌شود.

این کشورهای حوزه بالتیک — و نه اوکراین — بودند که این خردگریزی را در ساختارهای بنیادین اروپا نهادینه کردند. در نتیجه، احساساتِ شش میلیون نفر در استونی، لتونی و لیتوانی، سرنوشت یک قاره و شاید کل جهان را رقم می‌زند.
از سیاست نئولیبرالیسم تا سیاست نفرت
استونی، لتونی و لیتوانی از زمان بازگشت به نظام سرمایه‌داری، فراز و نشیب‌های عاطفی شدیدی را تجربه کرده‌اند. «شوک‌درمانی» اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی بزرگ مالی در دهه ۲۰۰۰ دنبال شد. پیامد این امر در هر سه کشور، کاهش جمعیت و ظهور ناسیونالیسم افراطی بود. در این میان، مهاجرت و نفرت به راهبردهایی برای بقا بدل گشتند. [۴]
اقتصاددانان آمریکاییِ مرتبط با کاخ سفید، همچون جفری ساکس، در دهه ۱۹۹۰ دستور کار اروپای شرقی را تعیین می‌کردند. خصوصی‌سازی، بازارهای آزاد و پایان دادن به یارانه‌های دولتی — که با نام «اجماع واشنگتن» شناخته می‌شد — بلوک سوسیالیستی سابق را در تنگنای مرگبار قرار داد.
حاکمان جدید در بالتیک — افرادی چون ویتاتاس لاندسبرگیس در لیتوانی، ایوارس گودمانیس در لتونی و ماریت لار در استونی — با اشتیاق فراوان در این مسیر یاری رساندند. طبقه حاکم جدید تحت عناوینی فریبنده چون «مدل بالتیک»، «ببرهای بالتیک» و «معجزه اقتصادی بالتیک»، کشورهای خود را قربانی سرمایه مالی غرب کردند. [۵]
تا سال ۲۰۱۰، پیامدهای این سیاست‌ها آشکار شد. مایکل هادسن با تمرکز بر لیتوانی — که وضعیتی مشابه استونی و لتونی داشت — نتایج را چنین خلاصه کرد:
با تشدید بحران اقتصادی، نرخ بیکاری از سطح نسبتاً پایین ۴.۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱۸.۳ درصد در سه ماهه دوم ۲۰۱۰ رسید. هم‌زمان، آمار مهاجرت از ۲۶,۶۰۰ نفر در سال ۲۰۰۷ به ۸۳,۲۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. این بالاترین نرخ مهاجرت از سال ۱۹۴۵ و تنها با تخلیه جمعیت کشور در دوران جنگ جهانی دوم قابل مقایسه بود. از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۹۰، از جمعیت ۳.۷ میلیونی این کشور، ۶۱۵,۰۰۰ نفر خارج شده بودند که سه چهارم آن‌ها جوانان (زیر ۳۵ سال)، تحصیل‌کرده و متخصص بودند. تا سال ۲۰۰۸، لیتوانی با نرخ مهاجرت ۲.۳ در هر ۱۰۰۰ نفر، رتبه نخست را در میان تمامی کشورهای اتحادیه اروپا داشت.
هادسن ادامه می‌دهد: «پیش‌بینی‌ها برای دوره ۲۰۰۸–۲۰۳۵ حاکی از کاهش جمعیتی ۱۰.۹ درصدیِ دیگر است که یکی از بالاترین نرخ‌ها در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. سرشماری سال ۲۰۱۱ این پیش‌بینی‌های تیره و تار را تایید کرد؛ جمعیت‌شناسان پیش‌تر بسیار خوش‌بین بودند و جمعیت لیتوانی را حدود ۲۰۰ هزار نفر بیشتر تخمین زده بودند. به جای ۳.۲۴ میلیون نفرِ پیش‌بینی شده، سرشماری نشان داد که جمعیت لیتوانی در سال ۲۰۱۱ تنها کمی بیش از ۳ میلیون نفر بوده است.»
به باور هادسن، این ارقامِ هولناک نشانگر نوعی نابودی و محو شدنِ ملت‌های کوچک بالتیک است. طنز ماجرا اینجاست که این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که آن‌ها از دو جنگ جهانی، دو اشغال و چندین بحران اقتصادی در قرن بیستم جان سالم به در برده بودند. در واقع، لتونیایی‌ها و لیتوانیایی‌ها در اواخر دوران شوروی از طریق نرخ زاد و ولد طبیعی در حال احیا بودند؛ اما امروزه، مهاجرت و نرخ پایین باروری با هم یک فاجعه جمعیتی را رقم زده‌اند. [۶]
در این برهوت اجتماعی، ناسیونالیسم افراطی ریشه دواند؛ پدیده‌ای که دانشگاهیانی چون کریستن قدسی و میچل اورنشتاین آن را «میهن‌پرستیِ ناشی از استیصال» نامیده‌اند. [۷]
ناسیونالیسم قومی به مهم‌ترین عاملی بدل شد که کشورهای بالتیک را یکپارچه نگاه می‌داشت. نه تنها طبقه کارگرِ شکست‌خورده و تحقیرشده به یک دشمن خارجی و «سپر بلا» نیاز داشت، بلکه طبقه سرمایه‌دار جدید نیز برای سلب مسئولیت از خود، به چنین اهرمی محتاج بود.
کشورهای بالتیک می‌بایست بر ویرانه‌های نئولیبرالیسم بازتعریف می‌شدند؛ آن‌ها باید در تضاد با یک «دیگری» بازطراحی می‌شدند. برای اسطوره‌سازان، یک «دیگریِ» در دسترس وجود داشت: روس‌ها. در هر یک از این کشورها، اقلیت روسی وجود داشت که به راحتی می‌شد آن‌ها را اهریمن جلوه داد. در استونی و لتونی این اقلیت ۲۵ درصد و در لیتوانی ۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.
آشکارترین نشانه افزایش نفرت، ظهور راست افراطی بود. پس از سال ۲۰۱۰، محبوبیت «حزب محافظه‌کار خلق استونی» (EKRE) و «اتحاد ملی» در لتونی، تنش‌های قومی موجود را تشدید کرد. این احزاب بیگانه ستیز، برخلاف رویه معمول راست افراطی، از سوی اکثریت جامعه پذیرفته شدند؛ به طوری که اتحاد ملی در سال ۲۰۱۱ وارد دولت لتونی و حزب EKRE در سال ۲۰۱۹ وارد دولت استونی شد. [۸]
به اختصار، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کشورهای بالتیک چهره لیبرال خود را کنار گذاشته و بر ناسیونالیسم قومی پافشاری کردند. سیاست‌های رسمی ضدروسی تشدید شد و به ویژه حقوق شهروندی و زبانی اقلیت‌های روس محدود گشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در سال ۲۰۱۴ در این باره هشدار داد و وضعیت بسیاری از روس‌زبانان را به مثابه «آپارتاید مدرن» و بی‌تابعیتی توصیف کرد. [۹]
سیاستِ حافظه
بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰، کشورهای بالتیک در کشمکش درونی بودند. آن‌ها خود را با ظواهر دموکراسی آراسته بودند، اما شیاطین درونی‌شان روز به روز نمایان‌تر می‌شد. در سال ۲۰۱۰، روزنامه گاردین گزارش داد که در ریگا، بازماندگان جنگ و بستگانشان برای یادبود ۱۴۰ هزار نفر از اعضای «لژیون لتونی» (دو لشکر وافن اس‌اس که در سال ۱۹۴۳ تشکیل شده بود)، گل رز سفید نثار کردند. [۱۱]
متعصب‌ترین نازی‌ها — وافن اس‌اس — خانه‌ای در کشورهای بالتیک یافتند.

لیتوانی در تجلیل از همدستان نازی‌ها حتی بی‌پرده‌تر عمل می‌کند. گزارش‌های سال ۲۰۱۸ حاکی از رژه‌های نئونازی در ویلنیوس با تصاویری از قهرمانان ملی است که در واقع همدستان نازی‌ها در کشتار یهودیان بوده‌اند. [۱۳]
دولت‌های بالتیک این مظاهر فاشیستی را تحمل و دفاع کرده‌اند، زیرا این‌ها در روایت جدیدی که در منطقه در حال ساخت است، جای می‌گیرند. طبق بازنگری تاریخیِ بالتیکی، فاشیست‌ها چندان بد نبودند چون علیه پدیده‌ای بدتر، یعنی کمونیسم، می‌جنگیدند. از نظر آن‌ها آلمان مشکل اصلی نبود، بلکه شوروی/روسیه بود. برای کشورهای بالتیک، سال ۱۹۴۵ سال پیروزی نبود؛ جنگ برای آن‌ها تنها در سال ۱۹۹۱ با خروج شوروی به پایان رسید.
تخریب حافظه شوروی از پیروزی بر نازیسم به معنای بازنویسی تاریخ است.

دروغ بزرگ در لیتوانی، لتونی و استونی این است که تفاوتی میان نازی‌ها و شوروی‌ها وجود نداشت. آن‌ها نژادپرستی نازی‌ها را نادیده گرفته و هر دو را «اشغالگر» نامیدند. مشکل اساسی این روایت، هولوکاست است که با این تصویر همخوانی ندارد. از این رو، آن‌ها با طرح ادعای «نسل‌کشی مضاعف»، به دنبال کم‌اهمیت جلوه دادن نسل‌کشی یهودیان هستند تا نقش خود را در نابودی همسایگان یهودی‌شان پنهان کنند.
در واقع، ناسیونالیست‌های بالتیک نه قربانی، بلکه مجریان نسل‌کشی بودند. نازی‌ها برای اجرای «هولوکاست با گلوله»، به ناسیونالیست‌های بومی نیاز داشتند تا ماشه را بچکانند. حدود ۹۷ درصد از جمعیت یهودی لیتوانی (نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر) در دوران سلطه آلمان به قتل رسیدند و امروزه عاملان این جنایات در کشورهای مستقل بالتیک به عنوان قهرمانان ملی ستوده می‌شوند. [۱۵] [۱۶]
یهودیان در حال حفر قبر خود در پوناری، در حالی که بومیان مشتاق به آلمان در تسلط بر ویلنیوس کمک می‌کردند.

جذب بازنگری تاریخیِ بالتیک توسط اتحادیه اروپا و ناتو
این نئونازیسم اگر منحصر به کشورهای کوچک بالتیک می‌ماند، شاید چندان نگران‌کننده نبود؛ اما چنین نشد. با پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا و ناتو در سال ۲۰۰۴، این ویروسِ بازنگری تاریخی در قلب غرب کاشته شد و به سرعت گسترش یافت.
«اعلامیه پراگ» در سال ۲۰۰۸، بازنگری تاریخی بالتیک را به مرکز مباحثات اروپا کشاند. لیتوانی به همراه چک و لهستان از اتحادیه اروپا خواستند که نازیسم و کمونیسم را هم‌تراز قرار دهد. این فرضیه که «قرمز با قهوه‌ای برابر است»، منجر به تعیین ۲۳ اوت به عنوان روز یادبود قربانیان توتالیتاریسم شد؛ روزی که معاهده مولوتوف-ریبنتروپ امضا شده بود. [۱۷]
از نظر ناسیونالیست‌های اروپای شرقی، تنها همین معاهده عامل شروع جنگ جهانی دوم بود. آنچه پیش از ۱۹۳۹ رخ داد — مانند سکوت غرب در برابر مسلح شدن آلمان یا خیانت در مونیخ — نادیده گرفته می‌شود. [۱۸]
اتحادیه اروپا و ناتو این نسخه پست‌مدرن بالتیکی از جنگ جهانی دوم را درونی کرده‌اند و در نتیجه نسبت به نازیسم دچار ابهام شده و نسبت به روسیه به شدت خصمانه عمل می‌کنند. در سال ۲۰۲۲، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با پیوند دادن آلمان نازی و شوروی به روسیه امروز، بر اهمیت سیاسی این بازنگری تاریخی مهر تایید زد. [۲۱]
حافظه تاریخی تحریف شده است تا در خدمت تقابل در عصر حاضر قرار گیرد. بازنگری تاریخیِ بالتیکی هدفی مشخص داشت: هموار کردن مسیر برای جنگ با مسکو.

سیاست امپریالیسم
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده به دنبال یک «دشمن» بود و کشورهای بالتیک در جستجوی یک «امپراتوری». منافع «دولت امنیت ملی» آمریکا و ناسیونالیست‌های افراطی در بالتیک به‌طور کامل بر هم منطبق شد. مظلوم‌نماییِ خودحق‌پندارانه در لیتوانی، لتونی و استونی، مأموریت جدیدی به آمریکا بخشید: دفاع از کشورهای «آسیب‌پذیر» بالتیک در برابر روسیه.
در ژانویه ۱۹۹۸، ایالات متحده، لیتوانی، لتونی و استونی «منشور بالتیک» را امضا کردند. بدین ترتیب، کشورهای بالتیک به حوزه نفوذ آمریکا گره خوردند. در جریان اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در اروپای شرقی، کشورهای بالتیک — که از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو شدند — به عنوان «کانون بحرانِ» مطلوبی عمل کردند تا موجودیت «مجتمع نظامی-صنعتی» آمریکا را توجیه کنند.
اگر کشورهای بالتیک وجود نداشتند، آمریکا می‌بایست آن‌ها را اختراع می‌کرد؛ چرا که آن‌ها بهانه آماده‌ای برای جنگ فراهم آوردند. دیگر اهمیتی نداشت که فدراسیون روسیه همان اتحاد جماهیر شوروی هست یا خیر؛ تنها دغدغه آمریکا، فارغ از نام‌ها، دستیابی به «سلطه همه‌جانبه» بود. [۲۲]
کشورهای بالتیک به‌طور قاطع از حمله آمریکا به افغانستان در ۲۰۰۱ و تهاجم متعاقب به عراق در ۲۰۰۳ حمایت کردند. در چشمان واشینگتن، لیتوانی، لتونی و استونی نماینده یک «اروپای جدید» بودند — اروپایی که هژمونی آمریکا و امپریالیسم به‌شدت خشونت‌آمیز آن را بدون قید و شرط می‌پذیرفت. برای تثبیت این امر، لیتوانی میزبان مراکز مخفی شکنجه متعلق به سیا (CIA) شد. [۲۳]
در مقابل، «اروپای قدیم» متشکل از فرانسه، آلمان و روسیه، از حمایت از جنگ آمریکا علیه عراق سرباز زدند. در سال ۲۰۰۷، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سخنرانی تاریخ‌ساز خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، انتقاداتش را نسبت به سیاست خارجی یک‌جانبه‌گرای آمریکا تداوم بخشید.
اما او تنها ماند. فرانسه و آلمان بار دیگر به آغوش آمریکا بازگشتند و هر دو تحت چتر حمایتی آن قرار گرفتند. آن‌ها در سال‌های بعد از نابودی لیبی، سوریه و فلسطین توسط آمریکا حمایت کردند. [۲۴]

ایالات متحده «اروپای جدید» را به خط مقدم رانده بود و کشورهای بالتیک، «اروپای قدیم» را به حاشیه رانده بودند. مقاومت روسیه در برابر امپریالیسم آمریکا منزوی شد و روس‌هراسی برخاسته از لیتوانی، لتونی و استونی برای واشینگتن بسیار کارآمد از آب درآمد.
این تصورات که روسیه ذاتا تهدیدی برای همسایگانش است، که روسیه داغ توتالیتاریسم بر پیشانی دارد، که روسیه مسئول جنگ جهانی دوم است، که مردم و زبان روسی با آزادی و دموکراسی ناسازگارند و این‌که مشکل نه نازیسم، بلکه روسیه است — این‌ها ایده‌هایی نیستند که در سال ۲۰۲۰ در اوکراین پدید آمده باشند، بلکه در حوالی سال ۲۰۰۰ در کشورهای بالتیک ریشه دواندند.
آمریکا این روایت بالتیکی را پذیرفت و از آن حمایت کرد، زیرا روسیه با آن همسو نبود: روسیه از ماشین جنگی آمریکا در عراق (۲۰۰۳)، لیبی (۲۰۱۱) و سوریه (۲۰۱۱-۲۴) پشتیبانی نکرد. در واقع، مسکو در سال ۲۰۰۸ علیه گرجستان، یکی از شرکای آمریکا در عراق، وارد جنگ شد. در همان سال، روسیه قاطعانه با گسترش ناتو به شرق به سمت گرجستان و اوکراین مخالفت کرد. [۲۵] سیاست خارجی مستقل روسیه، چالشی برای «قرن جدید آمریکایی» محسوب می‌شد.
این امر با «دکترین ولفوویتز» در تضاد بود؛ همان تصمیم راهبردی برای حذف هرگونه رقیب در برابر قدرت جهانی آمریکا در قرن بیست و یکم — دکترین که در گزارش سال ۲۰۱۹ مؤسسه رند (RAND) با عنوان «فشار بیش از حد و برهم‌زدن تعادل روسیه» متبلور شد. روس‌هراسیِ ترویج‌شده در کشورهای بالتیک به این سیاست خارجی تهاجمی آمریکا یاری رساند و آن را توجیه نمود. [۲۶]
از تازه‌ترین و بارزترین نمونه‌های این روس‌هراسی بالتیکی-آمریکایی در غرب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* ممانعت از دعوت روسیه در سال ۲۰۲۵، هشتاد سال پس از جنگ علیه نازیسم، به مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و آزادسازی آشویتس. [۲۷]
* امتناع روسیه در سال ۲۰۲۴ (و سال‌های پیشین) از حمایت از قطعنامه سازمان ملل برای مبارزه با ستایش نازیسم. [۲۸]
* تشویق یک نازی سابق که علیه روسیه جنگیده بود در پارلمان کانادا در سال ۲۰۲۳. [۲۹]
* و از همه وخیم‌تر، آموزش و تسلیح عناصر نازی در مرزهای اوکراین و روسیه پس از کودتای تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا در کی‌یف در سال ۲۰۱۴. [۳۰]
نازیسم ساختاری آمریکا و سازمان‌های پوششی سیا
ایالات متحده و ناتو با نازیسم پیوندی دیرینه دارند: پس از جنگ جهانی دوم، آن‌ها نازی‌ها را در ساختارهای قدرت و دانش خود ادغام کردند؛ «عملیات گیره کاغذ» (Paperclip) دانشمندان نازی را برای استخدام به آمریکا برد و «عملیات گلادیو» (Gladio) شبکه‌های مخفی نازی‌گونه را در سراسر اروپای غربی برای مبارزه با سیاست‌های مترقی ایجاد کرد. [۳۱]

به همین ترتیب، راینهارد گهلن، یکی از عالی‌رتبه‌ترین نازی‌های فعال در اروپای شرقی دوران جنگ، توسط سیا استخدام شد و به ریاست سرویس اطلاعاتی آلمان غربی منصوب گشت. با توجه به اهمیت استراتژیک امروز اوکراین برای ناتو، به هزاران نازی اوکراینی پس از سقوط برلین در سال ۱۹۴۵ اجازه سکونت در بریتانیا، کانادا و آمریکا داده شد. [۳۲]
از این رو، کشورهای بالتیکِ تحت تأثیر نازیسم در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ برای آمریکا دور از دسترس نبودند. کشورهای بالتیک پس از جنگ سرد، مشابه نازی‌ها پس از جنگ جهانی دوم، فرصتی برای ایالات متحده پیروزمند به شمار می‌آمدند.
در نخستین سال‌های «استقلال بالتیک»، سازمان‌های استراتژیک دولتی و غیردولتی آمریکا همچون «موقوفه ملی برای دموکراسی» (NED)، «آژانس توسعه بین‌المللی» (USAID) و «بنیادهای جامعه باز» (OSF) به لیتوانی، لتونی و استونی نفوذ کردند تا روس‌هراسیِ موجود در این کشورها را تثبیت و هدایت کنند. [۳۳]
«صندوق مشارکت بالتیک-آمریکا» که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، بودجه‌های USAID و OSF را تجمیع کرد. مأموریت آن: تقویت جامعه مدنی با پول و ایده‌های آمریکایی (نئولیبرالیسم). [۳۴] هم‌زمان، NED از توسعه فعالیت‌های کنشگران بالتیک در زمینه‌های سازماندهی اتحادیه‌ها، نشر مستقل و دیگر مهارت‌های کلیدی برای ترویج دموکراسی حمایت کرد. [۳۵]
با این حال، روس‌هراسی نغمه زیرین و پنهان این اقدامات بود. همان‌گونه که جورج سوروس — بنیان‌گذار OSF — و کارل گرشمن — رئیس مؤسس NED — بارها تأکید کردند: روسیه برای کشورهای بالتیک و اروپای شرقی یک تهدید وجودی بوده و هست. [۳۶]
جورج سوروس، روس‌هراس حرفه‌ای و بنیان‌گذار بنیادهای جامعه باز — بازیگری کلیدی در اعمال قدرت نرم ایالات متحده. [منبع: wsj.com]
کشورهای بالتیک که یا شستشوی مغزی داده شده یا به‌سادگی تطمیع شده بودند، به‌زودی «نامه ویلنیوس» را امضا کردند؛ بیانیه‌ای در سال ۲۰۰۳ که از نقشه‌های نسل‌کشی آمریکا در عراق و بالتبع در کل خاورمیانه حمایت می‌کرد. [۳۷]

نسل‌کشی — چه علیه یهودیان بالتیک در قرن بیستم و چه علیه اعراب در قرن بیست و یکم — بار دیگر به مفهومی قابل قبول بدل شده است. نفرت نژادی با تمام قوا به بالتیک بازگشته است.
و اکنون چه؟
مشکل کشورهای بالتیک این است که نژادی که بیش از همه از آن متنفرند — یعنی روس‌های اسلاو — در بزرگ‌ترین کشور جهان ساکن‌اند و هزاران کلاهک هسته‌ای در اختیار دارند.
آن‌ها حاضر نیستند که به سرنوشت یهودیان و اعراب دچار شوند. روس‌ها مقاومت می‌کنند. با این حال، ایگوهای متورمِ بالتیکی که توسط آمریکا حمایت می‌شوند، مصمم به نفرت از همسایه خود هستند. پیامد این امر، فضای جنگ‌طلبانه در لیتوانی، لتونی و استونی امروز است.
نتیجه این شده است که کشورهای بالتیک امروزه میزبان سربازان آلمانی هستند. برای دومین بار در ۱۰۰ سال گذشته، ناسیونالیست‌های افراطی بالتیک با آلمان در نبرد علیه روسیه متحد می‌شوند. تاریخ تکرار می‌شود؛ اما این بار بریتانیا، فرانسه و آمریکا در کنار آلمان ایستاده‌اند. [۳۸]
بازگشت به نقطه آغاز: ارتش آلمان (ورماخت) به لیتوانی بازمی‌گردد — درست در آستانه درگاه روسیه. در بار قبلی — در چارچوب «عملیات بارباروسا» (۱۹۴۱–۴۵) — میلیون‌ها روس به قتل رسیدند. [منبع: thenationalnews.com]
در قالب رویکردی موسوم به «حضور پیشروِ تقویت‌شده (eFP)»، آمریکا و ناتو در مرز بالتیکی روسیه، در فاصله‌ای کمتر از ۲۰۰ کیلومتری سن‌پترزبورگ مستقر شده‌اند. [۳۹]
تا زمانی که به روس‌هراسی بومی و آمریکایی پایانی ناگهانی داده نشود، کشورهای بالتیک در جنگ با روسیه نابود خواهند شد و جهان شگفت‌زده نخواهد گشت؛ چرا که تحریک‌آمیز بودنِ اقدامات کاملاً عیان است. اوکراین باید امروز مهم‌ترین درس برای کشورهای بالتیک باشد؛ اما تمامی شواهد حاکی از آن است که آن‌ها این درس را نادیده می‌گیرند.
مایکل هادسن و جورج سوروس دو چهره تأثیرگذار در این تحلیل بودند؛ آیا تمایل دارید بر روی نقش نهادهای مالی غرب در فروپاشی جمعیتی بالتیک تمرکز بیشتری داشته باشیم؟
آیدن اوبراین یک کارمند بیمارستان در دوبلین، ایرلند است.

منابع در اینجا