مجله جنوب جهانی

بولیوی، این کشور آند با تاریخی غنی از مبارزات ضداستعماری، در آستانه یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. با روی کار آمدن دولت راستگرای رودریگو پاز، سیاست‌هایی به اجرا درآمده که نه تنها دستاوردهای دو دهه اخیر جنبش ملی و ضدامپریالیستی «جنبش به سوی سوسیالیسم» (MAS) را هدف قرار داده، بلکه بنیان‌های اقتصادی حمایت از فقرا را نیز متزلزل ساخته است. در کانون این منازعه، لغو یارانه‌های سوخت قرار دارد؛ سیاستی که طی سال‌ها به عنوان ابزاری کلیدی برای کاهش هزینه تولید و معیشت طبقات فرودست شناخته می‌شد. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این بحران، مقاومت کارگری و پیامدهای آن می‌پردازد.
یارانه‌های سوخت در بولیوی، به ویژه در دوران حکومت MAS به رهبری ایوو مورالس، ابزاری حیاتی برای توزیع ثروت ملی میان اقشار آسیب‌پذیر بود. این سیاست نه یک امتیاز موقت، بلکه بخشی از یک مدل توسعه‌ای بود که «استخراج برای رفاه» را در مقابل «استخراج برای سود» قرار می‌داد. برای کشاورزان کوچک، معدنچیان خُرد و رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومی، یارانه سوخت به معنای کاهش هزینه‌های عملیاتی و حفظ قیمت‌های مصرفی در سطح قابل تحمل بود. این سیاست، علاوه بر تأمین معیشت، به تقویت حاکمیت اقتصادی ملی نیز می‌انجامست، زیرا دولت بر توزیع منابع انرژی استراتژیک خود تسلط مستقیم داشت.
دولت جدید راستگرای پاز، که با حمایت نیروهای محافظه‌کار و رسانه‌های وابسته به منافع الیگارشی قدیمی و شرکت‌های چندملیتی قدرت را به دست گرفته، دستور کار واضحی دارد: بازگشت به مدل اقتصاد بازار آزاد و تجدید ساختار نولیبرال. این دولت، که خود را «پاکساز اقتصاد» می‌نامد، در واقعیت ابزارهای حمایتی از کارگران را یکی پس از دیگری حذف می‌کند تا فضا را برای خصوصی‌سازی منابع و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم سازد.
بخش‌نامه شماره ۵۵۰۳ که یارانه‌های هیدروکربن را ملغی می‌کند، با استدلالی ظاهراً فنی ارائه شد: «تعادل‌بخشی قیمت‌ها با واقعیت بازار» و «جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارزی». پاز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی مدعی شد این تصمیم «دشوار اما ضروری» است. او وعده داد که ۵۰ درصد از منابع حاصله مستقیماً به دولت‌های محلی و منطقه‌ای اختصاص یابد تا صرف بهبود بیمارستان‌ها، مدارس و خدمات عمومی شود.
اما این استدلالات، در واقع پوششی برای یک انتقال بنیادین ثروت از طبقات فرودست به الیگارش ها وخواص مالی هستند. «تعادل‌بخشی» به زبان نولیبرال، به معنای رهایی قیمت‌ها از کنترل دولتی و واگذاری آن به نیروهای بازار است؛ بازاری که همواره به نفع سرمایه‌داری بین‌المللی و طبقه حاکم داخلی عمل می‌کند.
به عنوان «پادزهر»، دولت افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد به ۳۳۰۰ بولیویانو و ارتقای «درآمد کرامت» برای سالمندان به ۵۰۰ بولیویانو را اعلام کرد. اما این اقدامات، با سرعت تورمی که لغو یارانه‌ها به همراه خواهد داشت، قابل مقایسه نیست. محاسبات اتحادیه‌های کارگری نشان می‌دهد که افزایش هزینه حمل‌ونقل، کود، ماشین‌آلات و برق، به مراتب بیش از این ارقام خواهد بود. در واقع، این سیاست نوعی «جایگشت طبقاتی» است که به طور سیستماتیک درآمد کارگران را کاهش می‌دهد.

حمایت آشکار امپریالیسم

وزارت امور خارجه ایالات متحده بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی از این اصلاحات استقبال کرد و آن را «اقدامی برای بازگرداندن ثبات، رونق و سرمایه‌گذاری» پس از «دهه‌ها سیاست‌های شکست‌خورده» خواند. این حمایت صریح، نشانگر آن است که لغو یارانه‌ها بخشی از دستور کار گسترده‌تر سازمان‌های مالی بین‌المللی و دولت آمریکا برای الحاق بولیوی به ساختار سرمایه‌داری جهانی است. بولیوی، با ذخایر غنی لیتیوم و گاز، هدفی استراتژیک برای بازسازی زنجیره تأمین انرژی غرب و کاهش وابستگی به چین محسوب می‌شود.

بسیج گسترده طبقه کارگر

طیف وسیعی از کارگران سازمان‌یافته – از معدنچیان و کارگران ساختمانی تا رانندگان بخش حمل‌ونقل و کشاورزان کوکا – فوراً اعتراضات خود را اعلام کردند. این واکنش سریع، نشان‌دهنده درک عمیق طبقه کارگر از تهدیدهای پیش‌رو است. هزاران نفر در ۲۲ دسامبر خیابان‌های مرکز شهر لاپاز را پر کردند؛ شهری که شاهد خونین‌ترین خیزش‌های تاریخی کارگری در دهه‌های گذشته بوده است.
این اعتراضات صرفاً صنفی نیست، بلکه جنبشی ملی با پایگاه توده‌ای است. شش ایالت از نه ایالت کشور شاهد بستن جاده‌ها بوده‌اند؛ تاکتیکی کلاسیک در مبارزات بولیویایی که اقتصاد را فلج می‌کند و حاکمیت مرکزی را به عقب‌نشینی مجبور می‌سازد. فدراسیون ملی تعاونی‌های معدنی بولیوی (Fencomin) با رهبری اعتراضات از شهر ال‌آلتو به سمت کاخ ریاست‌جمهوری، موج اصلی مقاومت را شکل داد. ال‌آلتو، شهری کارگری در ارتفاعات اطراف لاپاز، همواره قلب تپنده انقلابات اجتماعی بوده است.
آلفردو اوگو، یکی از رهبران معدنچیان، هشدار داد که افزایش هزینه‌های عملیاتی، منجر به بیکاری گسترده و «گرسنگی» در میان کارگران خواهد شد. این پیش‌بینی بر اساس تجربه تاریخی است: هر بار که هزینه انرژی در بخش معدن افزایش یافته، کارفرمایان با تعدیل نیرو و کاهش تولید واکنش نشان داده‌اند. در بخش کشاورزی، افزایش قیمت کود و حمل‌ونقل، امنیت غذایی را تهدید می‌کند؛ در حالی که بخش حمل‌ونقل عمومی، که وابسته به یارانه است، با افزایش قیمت بلیت مواجه خواهد شد.
سازمان کارخانه‌داران، اتحادیه‌های مستقل حمل‌ونقل و مرکز کارگران بولیوی (COB) همگی در یک جبهه واحد قرار گرفته‌اند. ماریو آرگولو، رهبر ارشد COB، تأکید کرد: «عقب‌نشینی نمی‌کنیم، بدون حضور مردم مذاکره نمی‌کنیم، اعتماد به ما را خیانت نمی‌کنیم.» این سخن، تعهد به دموکراسی مستقیم و رد هرگونه مصالحه پشت درهای بسته است. جنبش نه تنها خواهان لغو مرسوم‌نامه است، بلکه بر حق مشارکت در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور نیز پافشاری می‌کند.
فدراسیون معدنی در بیانیه خود اعلام کرد که اقدامات دولت «انتقال منابع استراتژیک به بخش خصوصی» را تسهیل می‌کند و مستقیماً با قانون اساسی و استقلال ملی در تضاد است. قانون اساسی بولیوی (مصوب ۲۰۰۹) منابع طبیعی را «میراث جمعی» می‌خواند و هرگونه خصوصی‌سازی را ممنوع می‌سازد. دولت پاز با لغو یارانه‌ها، در واقع قیمت منابع انرژی را به سطحی نزدیک می‌کند که سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کند، گامی اولیه به سمت واگذاری کنترل.

این سناریو، تکرار الگویی است که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در دوران «شوک درمانی» نولیبرال در آمریکای لاتین تجربه شد. دولت‌های راستگرا با بهانه «بحران»، یارانه‌ها را حذف، صنایع دولتی را خصوصی و دستمزدها را سرکوب می‌کردند. نتیجه همواره افزایش فقر، نابرابری و وابستگی به سرمایه خارجی بود. بولیوی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ نیز شاهد خیزش‌های مشابهی بود که سرانجام به روی کار آمدن MAS انجامید. اکنون، تاریخ در حال تکرار است، اما این بار با مقاومت سازمان‌یافته‌تر.
با وجود آغاز مذاکرات در ۲۴ دسامبر، COB تأکید کرده که اعتراضات تا لغو کامل مرسوم‌نامه ادامه خواهد یافت. این استراتژی «فشار همزمان از خیابان و میز مذاکره»، نشان‌دهنده درس‌آموزی از تجربه گذشته است. در سال ۲۰۱۹، دولت موقت راستگرای ژانین آنز، پس از کودتا علیه مورالس، تلاش مشابهی کرد اما در برابر مقاومت توده‌ای شکست خورد.
موفقیت این حرکت به حفظ اتحاد بین کارگران صنعتی، کشاورزان کوچک و اقشار شهری بستگی دارد. بولیوی دارای سنت قوی «پوپولیسم» انقلابی است که طبقات مختلف را در یک جبهه ضدامپریالیستی متحد می‌سازد. مبارزه فعلی نه فقط برای یارانه سوخت، بلکه برای حفظ «دولت رفاه» در برابر تهاجم سرمایه‌داری جهانی است.
این بحران فراتر از مرزهای بولیوی است. در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند نفوذ چین در آمریکای لاتین را مهار کند، بولیوی به عنوان کشوری با ذخایر حیاتی لیتیوم، میدانی برای رقابت ژئوپلیتیک شده است. پیروزی کارگران، می‌تواند مانعی در برابر دستور کار «دکترین مونروی جدید» واشنگتن باشد و به کشورهایی مانند ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه امید تازه بخشد.
آنچه در بولیوی می‌گذرد، نمونه‌ای آشکار از تکرار سیاست‌های نولیبرال است که طبقات فرودست را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌سازد. دولت پاز، با حمایت صریح ایالات متحده، سعی دارد دستاوردهای دو دهه مبارزه ضدامپریالیستی را واژگون سازد. اما مقاومت کارگری، با بسیجی گسترده و رهبری سازمان‌یافته، نشان می‌دهد که طبقه کارگر بولیوی آماده دفاع از حقوق خود است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر بار دولت‌های راستگرا یارانه‌ها را حذف کرده‌اند، فقر و نابرابری افزایش یافته است. اما همچنین ثابت کرده که مقاومت توده‌ای می‌تواند این سیاست‌ها را شکست دهد. بولیوی در آستانه یک دوره تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز است: یا بازگشت به دوران تاریک وابستگی و فقر، یا پیروزی جنبشی که حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی را اولویت قرار می‌دهد.

این نبرد، صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست. در بستر رقابت جهانی برای منابع و کشمکش بین مدل توسعه مردمی و مدل سرمایه‌داری، پیروزی کارگران بولیوی می‌تواند نور امیدی بر جنبش‌های ضدامپریالیستی در سراسر جهان باشد. مسئله اصلی این است که آیا دولت‌ها می‌توانند بدون رضایت طبقه کارگر، منابع ملی را به بازیگران جهانی واگذار کنند؟ پاسخ تاریخی بولیوی، همواره «نه» بوده است.