نوشته حسین برزگر برای مجله جنوب جهانی

نگاهی به تحولات بحرانی حوزه بهداشت و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران

در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تحریمی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، سیاست‌گذاری‌های داخلی و نحوه مدیریت منابع عمومی به یک معضل حاد و فرساینده تبدیل شده است. مصاحبه اخیر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری ایلنا، نه‌تنها نارسایی‌های عمیق ساختاری در حوزه بودجه‌ریزی و تأمین کالاهای اساسی را آشکار می‌سازد، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق بین گفتمان رسمی حاکمان و واقعیت‌های تلخ معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و بیماران صعب‌العلاج است. این گزارش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی لایه‌های زیرین این بحران می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه تحریم‌های غیرقانونی غرب و سیاست‌های نئولیبرالی داخلی در هم تنیده شده و فاجعه‌ای انسانی را رقم زده‌اند.
یکی از محورهای اصلی این مصاحبه، واکنش تند و صریح به اظهارات وزیر امور خارجه درباره «برکات تحریم» است. این تعبیر، نماد یک گفتمان خطرناک و منفصل از واقعیت است که در آن، مسئولان ارشد به‌جای پاسخگویی درباره ناکارآمدی‌های داخلی، از تحریم‌ها به‌عنوان یک فرصت برای توجیه شکست‌ها یاد می‌کنند. تحلیل این بخش از مصاحبه نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی نه‌تنها با بیانات صریح رهبری درباره «اقتصاد مقاومتی» در تضاد است، بلکه بیانگر یک رویکرد ساده‌انگارانه و مصلحت‌جویانه است که پیامدهای انسانی تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد.
نکته قابل تأمل این است که این گفتمان در حالی مطرح می‌شود که دلار آمریکا از مرز ۱۴۰ هزار تومان گذشته و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ادعای «برکت‌آمیز» بودن تحریم‌ها، نوعی بازی با اعصاب و روان جامعه است و نشان بیگانگی کارگزاران الیگارشی در لباس وزیر و مسئول از درد های مردم است. این ادعا فرض می‌کند که تحریم‌ها موجب خودکفایی شده است؛ در حالی که واقعیت نشان می‌دهد این «خودکفایی» اجباری، با قیمت گزافی همراه بوده است: فساد گسترده، رانت‌خواری، قاچاق سازمان‌یافته کالاهای اساسی و شکل‌گیری یک طبقه دلال و واسطه‌گر که از بحران اقتصادی سود می‌برد. در واقع، تحریم‌ها به‌جای آنکه دولت را به سمت توانمندسازی تولید داخلی و حمایت از مردم سوق دهد، فرصتی برای تقویت ساختارهای رانتی و فربه‌تر شدن طبقه سرمایه‌دار وابسته به دولت فراهم آورده است.

بحران دارویی: از بودجه‌های عریض و طویل تا کمبودهای مرگبار

اسحاقی با اشاره به کاهش ۳.۲ میلیارد یورویی از بودجه کالاهای اساسی، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: این کاهش عظیم در کدام بخش‌ها اعمال شده است؟ این سؤال، به ناکارآمدی نظام اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره دارد. در شرایطی که کشور با بحران دارویی حاد روبه‌رو است و بیمارستان‌ها با کمبود بحرانی مورفین و مسکن‌های قوی مواجه‌اند، چگونه می‌توان بودجه حیاتی این بخش را کاهش داد؟ اینجاست که سیاست‌گذاران داخلی، بیش از آنکه قربانی تحریم باشند، قربانی تصمیمات غیرکارشناسی و فساد ساختاری‌اند.

تحلیل این بخش نشان می‌دهد که علت کمبود داروهای ضد درد و بیهوشی، صرفاً تحریم نیست؛ بلکه ناشی از اولویت‌سنجی معیوب در تخصیص ارز دولتی است. در واقع، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای لوکس، خودروهای گران‌قیمت یا مواد اولیه صنایعی اختصاص یافته که در خدمت منافع طبقه متخاصم سرمایه‌دار است، نه تأمین نیازهای اساسی مردم. این طبقه سرمایه‌دار، که شامل خام فروشان، سرمایه داران هزارفامیل جمهوری اسلامی، واردکنندگان بزرگ، صرافی‌های غیرمجاز و معامله‌گران ارزی می‌شود، از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سودهای نجومی کسب می‌کند، در حالی که بیماران هموفیلی، سرطانی و دیگر بیماران صعب‌العلاج برای تهیه یک دوره درمان با مرگ دست‌به‌گریبانند.

حذف ارز دارویی و بازی با جان بیماران

یکی از نکات تکان‌دهنده مصاحبه، اشاره به احتمال حذف ارز دارویی بیماران هموفیلی است. این بیماران، به دلیل عوارض شدید داروهای تولید داخل، ناگزیر به استفاده از داروهای وارداتی هستند. حذف ارز دولتی برای این داروها، به‌معنای افزایش قیمت‌های سرسام‌آور و عملاً محرومیت این بیماران از حق حیاست. اسحاقی هشدار می‌دهد که این اقدام «لکه ننگی» بر کارنامه رئیس‌جمهوری خواهد بود که خود پزشک است. این تعبیر، به عمق فاجعه اشاره دارد: زمانی که یک پزشک در رأس قوه مجریه قرار دارد، انتظار می‌رود که حداقل حوزه سلامت از سیاست‌زدگی و بی‌تدبیری در امان باشد؛ اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی این حوزه نیز به میدان منازعات سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.

تحلیل این بخش از مصاحبه، لزوم بازنگری در الگوی توزیع منابع را نشان می‌دهد. دولتی که مدعی حمایت از تولید داخل است، نمی‌تواند در حوزه دارو، که جان مردم در میان است، صرفاً بر اساس معیارهای ایدئولوژیک و سلیقه‌ای عمل کند. تأکید بر «تولید داخل» در شرایطی که کیفیت داروهای تولیدی مطلوب نیست، نوعی قتل عام سفید است. این سیاست، نه‌تنها بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی را به نظام سلامت و دولت هم تخریب می‌کند. وقتی بیمار هموفیلی برای تهیه داروی خود باید ماهانه میلیون‌ها تومان هزینه کند، در حالی که دسترسی به درآمد پایدار ندارد، عملاً مرگ را انتخاب می‌کند.

تحریم‌ها، نئولیبرالیسم داخلی و فاصله طبقاتی

نکته اساسی که این گزارش باید به آن بپردازد، این است که تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و غرب، هرچند فشار شدیدی وارد کرده‌اند، اما فساد ساختاری و رویکرد نئولیبرالی دولت را پوشانده‌اند. دولت ایران، به‌جای آنکه از تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حمایت از اقشار ضعیف استفاده کند، به سیاست‌هایی روی آورده که فاصله بین طبقه حاکم و مردم عادی را عمیق‌تر کرده است. در چنین شرایطی، وقتی نرخ ارز به بیش از ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد، طبقه سرمایه‌دار و دلال، از طریق دسترسی به کانال‌های غیررسمی ارزی، سودهای کلان می‌برد، در حالی که کارگران و زحمتکشانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.

این فاصله طبقاتی، در حوزه بهداشت به‌وضوح دیده می‌شود. طبقه مرفه، از طریق بیمارستان‌های خصوصی و واردات دارو از کانال‌های شخصی، بهترین درمان‌ها را دریافت می‌کند؛ اما طبقه محروم، حتی برای تأمین مسکن‌های ضروری نیز با چالش روبه‌روست. این تناقض، اعتراض اسحاقی به سخنان عراقچی را معنادار می‌سازد: کسی که در خانواده‌اش بیمار سرطانی داشته باشد، به‌خوبی می‌داند که «برکت تحریم» یعنی چه. یعنی صف‌های طولانی برای دارو، یعنی دلسردی پزشکان از کمبود امکانات، یعنی مرگ تدریجی بیماران به دلیل نبود داروی سرماخوردگی ساده. این واقعیت‌ها، هیچ‌گونه «برکتی» را در خود ندارند؛ بلکه صرفاً بازتاب شکست سیاست‌های اقتصادی و بهداشتی دولت هستند.

ناکارآمدی نظارتی و پاسخگویی معیوب

اسحاقی با اشاره به سؤال از رئیس‌جمهور و پاسخ تعلل‌آمیز او («بعداً پاسخ می‌دهم»)، به معضل عدم پاسخگویی مسئولان اشاره می‌کند. این پاسخ، نماد یک فرهنگ مدیریتی است که در آن تصمیم‌گیران از پاسخگویی مستقیم به نهادهای ناظر طفره می‌روند. در نظام پارلمانی، وقتی نماینده مردم سؤالی می‌پرسد، انتظار دارد پاسخ روشن و فوری دریافت کند؛ اما پاسخ «بعداً» نشان‌دهنده عدم احترام به جایگاه نظارتی مجلس و در نهایت، به خود مردم است.

تحلیل این بخش، به ضعف ساختاری نظام پاسخگویی در ایران اشاره دارد. بدون شفافیت در نحوه تخصیص منابع، بدون نظارت مؤثر بر محل هزینه‌کرد بودجه‌ها و بدون پاسخگویی سیاسی و قانونی مسئولان، هرگونه اصلاحی در ساختار اقتصادی کشور ناممکن خواهد بود. این ناکارآمدی، زمینه‌ساز گسترش فساد و تمرکز ثروت در دست گروه‌های ذینفعی است که منافعشان در تداوم بحران نهفته است.

مصاحبه اسحاقی، آینه تمام‌نمای یک بحران چندبعدی است: بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غیرقانونی، بحران مدیریتی ناشی از ناکارآمدی دولت، و بحران اخلاقی ناشی از فاصله گرفتن سیاستمداران از مردم. در چنین شرایطی، وقتی دولت خود را کاذب‌گزار طبقه سرمایه‌دار و معامله‌گران ارزی می‌داند، نه‌تنها نمی‌تواند حامی مردم باشد، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود.

راه‌حل اساسی، قابل دسترسی است: شفافیت در تخصیص منابع، پاسخگویی مسئولان در برابر نهادهای ناظر، اولویت‌بندی واقع‌بینانه بر اساس نیازهای حیاتی مردم، و در نهایت، پایان دادن به گفتمان توخالی درباره «برکات تحریم». تا زمانی که سیاستمداران در دایره قدرت، از درد و رنج مردم فاصله داشته باشند و منافع طبقه خاص را بر منافع عمومی ترجیح دهند، تحریم‌ها یا هر بحران دیگری، صرفاً بهانه‌ای برای تداوم رانت‌خواری و فساد خواهد بود. حذف ارز دارویی، کمبود مورفین در بیمارستان‌ها و سخنان عراقچی، همگی نشانه‌هایی از یک ساختار بیمارند که نیازمند اصلاحات ریشه‌ای و عمیق است. اگر دولت مدعی حمایت از مردم است، باید ثابت کند که در عمل، نه در شعار، حاضر است منافع مردم زحمتکش را بر منافع طبقه سرمایه‌دار ترجیح دهد. در غیر این صورت، این بحران نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به فاجعه‌ای انسانی و اجتماعی تبدیل خواهد شد که هزینه‌های آن را نسل‌های آینده خواهند پرداخت.