نوشته حمید علوی برای مجله جنوب جهانی

در روزهای اخیر، اعتراضاتی از سوی بخشی از کسبه و بازاریان در پاساژ علاءالدین و بازار تهران آغاز شده که نشان‌دهنده اعماق بحران اقتصادی و شکاف رو به گسترش میان حاکمیت و اقشار مختلف جامعه است. این اعتراضات که در ظاهر برخاسته از نارضایتی‌های صنفی و معیشتی است، به سرعت رگه‌های سیاسی یافته و شاهد طرح مطالبات فراتر از محدوده اقتصادی بوده‌ایم. این گزارش بر آن است تا با تحلیل دقیق این پدیده، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را بررسی کرده و نشان دهد که چگونه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، زمینه‌ساز بروز چنین بحران‌هایی است.
ریشه‌های این اعتراضات را باید در سیاست‌های اقتصادی اخیر جستجو کرد. دولت کنونی با اتخاذ سیاست‌هایی که بر آزادسازی نرخ ارز و حذف یارانه‌های کلان کالایی (ارز ترجیحی) تاکید دارد، عملاً هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقشار میانی و محروم جامعه تحمیل کرده است. این سیاست‌ها که در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و با تأکید بر عرضه و تقاضا طراحی شده، بدون در نظر گرفتن تبعیض‌های ساختاری و فساد گسترده در شبکه توزیع، منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
افزایش لحظه‌ای قیمت ارزهای خارجی و فلزات گرانبها، به‌ویژه دلار و سکه، پیشران اصلی رشد سایر قیمت‌ها شده است. در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را معادل افزایش قیمت دلار اعلام می‌کند، رقابت ناسالم میان شهروندان برای تبدیل دارایی‌های خود به ارز یا طلا شدت یافته و این خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند. این پدیده، حلقه معیوبی از بی‌ثباتی اقتصادی را شکل داده که در آن، حتی نگهداری پول ملی نیز ریسک بالایی دارد.
اعتراضات کاسبان در پاساژ علاءالدین و  بازار تهران، که این آخری خود زمانی از پایه‌های سنتی حمایت از جمهوری اسلامی بوده‌اند، نشانه‌ای روشن از ریزش پایگاه اجتماعی حاکمیت است. اما تحلیل دقیق‌تر جمعیت معترضان نشان می‌دهد که این اعتراضات نماینده همه اقشار جامعه نیست. بخش قابل توجهی از معترضان را کاسبانی تشکیل می‌دهند که خود در ساختار اقتصادی فاسد و دلالی‌شده ایران سهم داشته‌اند و حالا با بالا رفتن زیادینرخ ارز، معامله ای صورت نمی گیرد و پولی رد و بدل نمی شود و منافع‌شان به خطر افتاده است. این در حالی است که طبقه کارگر و زحمت‌کش واقعی، که سال‌هاست تحت فشار بسیار شدیدتر معیشتی قرار دارند، هنوز به این اعتراضات نپیوسته‌اند.

این تمایز جمعیتی بسیار مهم است. تلاش برای سیاسی‌کردن اعتراضات و طرح شعارهایی همچون حمایت از سلطنت پهلوی، نشان می‌دهد که جریان‌هایی تلاش دارند این نارضایتی صنفی را به یک مطالبه سیاسی تبدیل کنند. با این حال، طبقه کارگر و اقشار محروم، که قربانیان اصلی سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند، همچنان از این اعتراضات فاصله دارند و این نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مطالبات واقعی مردم و محورهایی است که برخی گروه‌های معترض دنبال می‌کنند.

در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، مانند همه فریبکاران سیاسی به بخشی از واقعیت‌های موجود اعتراف می‌کند اما از ارائه راهکارهای عملی و عمیق باز می‌ماند. او به مجبور است به پیچیدگی‌های اقتصادی (در واقع سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولتها) اشاره می‌کند: افزایش قیمت ارز و سکه، مختل شدن خرید و فروش، نارضایتی کسبه‌ای که کالاهایشان به ارز وابسته است، و خطر ملتهب‌تر شدن فضا. اما در عین حال، از اشاره به مسئولان اصلی این وضعیت یعنی سیاست‌های نئولیبرالی دولت و حمایت رهبری از این سیاست‌ها طفره می‌رود.
نکته قابل تأمل در سخنان وی، تلاش برای محدود کردن مطالبات به حوزه اقتصادی و جلوگیری از سیاسی شدن آن است. او به صراحت می‌گوید که شعارهای کنونی «سیاسی» است و معتقد است اگر معترضان به شعارهای صنفی محدود بمانند، حل مشکل امکان‌پذیرتر است(حل مشکل به شعار معترضان چه ربطی دارد؟). این موضع، نشان‌دهنده ترس حاکمیت از گسترش اعتراضات و تبدیل شدن آن به یک چالش ساختاری است. اما در عین حال، وی هیچ راهکار روشنی برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهد جز پیشنهاد کلی «سبد کالای ۱۱ قلم» که حتی خودش اذعان می‌کند وزیر کار از زیر بار آن شانه خالی کرده است.
اردستانی معتقد است شرایط کنونی با سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ متفاوت است. این تفاوت را باید در جمعیت‌شناسی معترضان و زمینه‌های اقتصادی جستجو کرد. در سال‌های گذشته، اعتراضات عمدتاً از دل مطالبات سیاسی یا اجتماعی برخاسته بود، اما اکنون بحران اقتصادی محرک اصلی است. با این حال، تشابه موجود در این است که هر سه دوره، نارضایتی ساختاری از عملکرد حاکمیت را نشان می‌دهند.
تفاوت کلیدی در این است که در سال‌های ۸۸ و ۹۶، حاکمیت هنوز پایگاه اجتماعی نسبی در میان کسبه داشت، اما اکنون حتی این پایگاه نیز در حال فروپاشی است. اعتراضات کسبه‌ای که زمانی ستون‌های نظام به شمار می‌رفتند، نشانه‌ای از بحران مشروعیت است.
پیامدهای امنیتی این اعتراضات را باید در چند سطح تحلیل کرد. در سطح اول، خطر همگرایی نارضایتی‌های مختلف است. اگر طبقه کارگر و اقشار محروم به این اعتراضات بپیوندند، حاکمیت با یک بحران گسترده اجتماعی روبرو خواهد شد. اردستانی به درستی به این نکته اشاره می‌کند که اگر معیشت مردم به خطر بیفتد، آن‌ها با گروه‌های ناراضی همراهی خواهند کرد یا شکم گرسنه دین و ایمان سرش نمی شود.

در سطح دوم، خطر انفجار اجتماعی به دلیل فاصله طبقاتی است. او به درستی اشاره می‌کند که عده‌ای از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شوند: دولت (با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی)، شبه‌دولتی‌ها، و بدهکاران بانکی بزرگ که ارز دارند (الیگارشی بانکی، هزار فامیل روحانیت و نظامی). این افراد نه تنها از وضعیت راضی هستند، بلکه تلاش می‌کنند افکار عمومی را با خود همراه کنند. این شکاف طبقاتی خطرناک می‌تواند به تقابل مستقیم میان اقشار مختلف منجر شود.
در سطح سوم، خطر دخالت نیروهای خارجی است. اردستانی به صراحت می‌گوید اگر جمهوری اسلامی زمینه مناسب برای آشوب فراهم کند، امپریالیست‌ها (قدرت‌های استعماری) نیز از این وضعیت بهره‌برداری خواهند کرد. این اعتراف نشان‌دهنده نگرانی عمیق حاکمیت از تبدیل شدن بحران داخلی به فرصتی برای دشمنان خارجی است. البته عضوی شورای امنیت ملی به این نکته اشاره نمی کند که خود بخشی از جمهوری لسلامی و دولت فعلی شبانه روز بر نارضایتی دامن زده و زمینه موفقیت کودتای داخلی و خارجی را فراهم میاورند.

راهکارهای پیشنهادی: چرا راه به جایی نمی‌برد؟

راهکارهای پیشنهادی اردستانی، در بهترین حالت، مسکنی موقت است نه درمان ریشه‌ای. او پیشنهاد می‌کند:
1. تعیین تکلیف کوپن الکترونیکی (کالابرگ) برای ۱۱ قلم کالای اساسی
2. افزایش ۳۰ درصدی حقوق
3. کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد
4. تقویت ارزش پول ملی
5. جلوگیری از خلق پول
6. افزایش نرخ سود بانکی
7. انعطاف در سیاست خارجی
8. بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط بدهکاران بزرگ

اما این راهکارها با چند مشکل اساسی روبروست. نخست، اجرای آگاهانه یا نا آگاهانه ناقص و ناکارآمد سیاست‌های یارانه‌ای در گذشته نشان داده که دولت نمی خواهد یا  قادر به مدیریت صحیح توزیع ثروت نیست. دوم، افزایش حقوق بدون کنترل تورم، تنها به رشد بیشتر تورم منجر خواهد شد (تورم دستمزدی). سوم، تقویت ارزش پول ملی نیازمند کنترل تورم و افزایش تولید ملی است، نه صرفاً اعلام سیاست. چهارم، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند رشد اقتصادی را کندتر کند. پنجم، انعطاف در سیاست خارجی نیازمند تغییر محاسبات استراتژیک در سطح کلان است که به نظر نمی‌رسد در دستور کار باشد.
نکته جالب اینکه اردستانی می‌گوید دولت می‌تواند قیمت ارز را افزایش دهد به شرطی که یک سال ثبات را تضمین کند. این پیشنهاد نشان‌دهنده پارادوکس درونی فکری است: از یک طرف، می‌گوید قیمت ارز نباید افزایش یابد، از طرف دیگر، می‌پذیرد که افزایش اجتناب‌ناپذیر است و فقط باید مدیریت شود. یعنی ببرید بالا نوش جانتان اما ثابت نگه دارید برای مدت معینی که مردم در بازار بتوانند با ارز معامله کنند نه اینکه از اول صبح تا ظهر ندانند چند نرخ ارز در روز وجود دارد و هر معامله‌ای به نظرشان یک ضرر باشد و از معامله دست بکشند و ضرر بدهند.
مهم‌ترین پیامد این اعتراضات، بحران مشروعیت حاکمیت است. وقتی کسبه‌ای که خود از حامیان سنتی نظام بوده‌اند، به خیابان می‌آیند و شعارهایی می‌دهند که حتی اگر سیاسی باشد، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق است، این به معنای ریزش جدی پایگاه اجتماعی است. اردستانی با اشاره به اینکه «کسبه اگر می‌خواهند کار درست شود، شعارهایشان در حد اقتصادی و صنفی باقی بماند»، عملاً می‌پذیرد که حتی حامیان سنتی دیگر حاضر به پذیرش وضع موجود نیستند.
در مجموع، اعتراضات اخیر نشانه‌ای از بحران عمیق ساختاری است که سه لایه دارد: لایه اقتصادی (سیاست‌های ناکارآمد و تورم لجام‌گسیخته)، لایه اجتماعی (شکاف طبقاتی و ریزش پایگاه حامیان)، و لایه سیاسی (نگرانی از گسترش اعتراضات و تبدیل شدن به چالش امنیتی). مواضع نماینده مجلس نشان می‌دهد که حتی در درون حاکمیت نیز آگاهی از عمق بحران وجود دارد، اما راهکارهای پیشنهادی، سطحی و ناکارآمد است. تلاش برای محدود کردن مطالبات به حوزه صنفی، نشان‌دهنده ترس از رویارویی سیاسی است، اما بدون پاسخگویی به مطالبات اقتصادی واقعی، این ترس به واقعیت تبدیل خواهد شد. خطر اصلی در این است که طبقه کارگر و اقشار محروم نیز به این موج بپیوندند و در آن صورت، حاکمیت با یک بحران فراگیر روبرو خواهد شد که مدیریت آن بسیار دشوارتر از مدیریت اعتراضات محدود کسبه خواهد بود.

برای درک بهتر ابعاد این بحران، لازم است به چند نکته کلیدی دیگر اشاره شود. نخست، پدیده «اقتصاد دولتی-شبه‌دولتی» نئولیبرال و فاسد که کسب و کارش خرید و فروش ارز چه از طریق تولید و صادران و واردات چه از طریق دلالی مستقیم ارز که اردستانی به آن اشاره می‌کند، در واقع هسته اصلی بحران است. وقتی ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن است، آزادسازی قیمت‌ها تنها به انتقال ثروت از جیب مردم به جیب این نهادها منجر می‌شود و رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد. چیزی که اردستانی به آن اشاره نمی‌کند بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی ایران یا اقتصاد خصولتی ایران مانند موسسات مای و بانکها  به همین کار مشغول است زیرا تنها کاری که در ایران سود می‌دهد چاپیدن ثروت‌های ملی و خام فروشی و دلالی ارز است.

دوم، مسئله «خلق پول» توسط بانک‌ها و دولت، که اردستانی به آن اشاره می‌کند، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه، دست به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌زند، عملاً ارزش پول ملی را تخریب می‌کند و این تخریب، فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند.

سوم، نکته‌ای که اردستانی به آن اشاره نمی‌کند اما در متن اولیه کاربر آمده، نقش «الیگارشی» و «دلالان» در تشدید بحران است. این گروه‌ها که شامل رانت‌خواران و واسطه‌هایی می‌شود که از نابسامانی بازار سود می‌برند، عملاً مانع اصلی هرگونه اصلاح ساختاری هستند و بدون مقابله با آن‌ها، هیچ سیاستی کارآمد نخواهد بود.

سرانجام، باید تأکید کرد که اعتراضات کنونی، حتی اگر محدود بماند، نشانه‌ای از یک بیماری بسیار مزمن است. مسکن‌های موقتی مانند سبد کالا یا افزایش حقوق، بدون درمان ریشه‌ای بیماری (یعنی ساختار اقتصاد رانتی، فساد گسترده، و ناکارآمدی مدیریتی)، تنها به تعویق انداختن بحران است و در نهایت، بحران با شدت بیشتری بازخواهد گشت.