نوشته حمید علوی برای مجله جنوب جهانی

بحران معیشتی ایران: وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی به تهدید امنیت ملی تبدیل می‌شود

بمب ساخته‌شده در ایران

این روزها درباره بحران‌های ایران کم نمی‌شنویم، اما آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود، ماهیت ساختاری این بحران‌هاست. وقتی به گرانی، تورم و سوءمدیریت نگاه می‌کنم، آنچه می‌بینم یک بمب زمانی است که نه در کارگاه‌های هسته‌ای، بلکه در متن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور ساخته شده. این بمب، محصول باز گذاشتن دست غارتگران و الیگارش‌های خودی برای غارت ثروت‌های عمومی، نابودی قوانین کار، سرکوب تشکل‌های کارگری، گسترش فقر شدید و نابودی ارزش پول ملی است. جالب اینجاست که این بمب، به جای آنکه بازدارندگی‌ای در برابر آمریکا یا اسرائیل ایجاد کند، به تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران تبدیل شده. دولتی که بی‌عرضه، ناتوان و نولیبرال است؛ قوه قضائیه‌ای که همدست فساد و رانت‌خواران شده؛ و رهبری‌ای که در برابر تضادهای عمیق جامعه بی‌تفاوت مانده، همه و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا جامعه را به حال خود رها کنند. در این گزارش، قصد دارم به بررسی یک نمونه عینی از این بحران -یعنی سیاست‌گذاری برنج- بپردازم و نشان دهم چگونه این سیاست‌ها، سفره کارگران را هدف گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری های داخلی اول دی‌ماه خبر رسید که برنج وارداتی با دلار ۱۰۷ هزار تومانی وارد کشور شده است. مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که بیش از ۶۰ هزار تن برنج بدون هیچ مانع اداری ترخیص شده. یک هفته قبل‌تر، دولت در جلسه هیئت وزیران، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج را حذف کرد و غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، این کار را «ریشه‌کن کردن رانت» خواند.

اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که این تصمیم، یک التهاب مجدد به بازاری وارد کرد که پیش از آن در عرض چند ماه، گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده بود. بازاری که دیگر تاب تحمل گرانی بیشتر را ندارد. دوم دی‌ماه، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، اعلام کرد که قیمت برنج که پیش‌تر در بازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی عرضه می‌شد، اکنون به ۱۴۰، ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

حالا برنج با دلار ۱۰۷ هزار تومانی به چه قیمتی خواهد رسید؟ فرض کنیم قیمت وارداتی یک کیلو برنج خارجی فقط ۲ دلار باشد؛ با این نرخ دلار، قیمت یک کیلو برنج از مرز ۲۰۰ هزار تومان هم فراتر می‌رود. مرور قیمت‌ها در روز دوم دی‌ماه، قبل از ورود واقعی برنج با ارز آزاد، نشان از یک ابرتورم سنگین دارد: برنج ایرانی نجومی‌ست، برنج‌های بی‌کیفیت خارجی هم نجومی و خارج از تاب‌آوری طبقه کارگر است.

بر اساس داده‌های سایت‌های فروش آنلاین، یک کیلو برنج‌ ایرانی باکیفیت مانند هاشمی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است؛ کمترین قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و این در حالی است که قیمت هر کیلو برنج خارجی نیز از رقابت با نمونه‌های ایرانی عقب نمانده است. دوم دی‌ماه، کیسه ده کیلویی برنج باسماتی خاطره ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ده کیلو برنج پاکستانی دیانا ۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، ده کیلو برنج پاکستانی دانه بلند رویال ۲ میلیون تومان و ده کیلو برنج هندی محسن ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برچسب قیمت خورده است.

بررسی قیمت برنج خارجی در بازه ۱۵ روزه اخیر نشان می‌دهد که شوک حذف ارز ترجیحی در همان روزهای اول، قیمت‌ها را افزایش داده است. ۱۷ آذر، قیمت ده کیلو برنج خاطره ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که در عرض ۱۵ روز به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۵۰ هزار تومان گرانی. همان زمان قیمت ده کیلو برنج پاکستانی دایانا نیز ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان بوده که پانزده روز بعد به ۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است.

سوال این است که زمانی که برنج وارداتی با دلار ۱۰۷ هزار تومانی در بازار توزیع شود، این نرخ‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟ بدون تردید به زودی قیمت برنج خارجی که همیشه ارزان‌تر و در دسترس‌تر بود، گوی سبقت را از نمونه‌های ایرانی خواهد ربود!
خبرنگار خبرگزاری مسائل کارگری میگوید همین امروز هم طبقات کارگر و مزدبگیر توان خرید برنج ندارند؛ بهترین شاهد این ادعا، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دوم دی، وزیر کار رو به دوربین صداوسیما در توصیف خرید کالابرگی مردم گفت: «بیشترین کالایی که در طرح کالابرگ الکترونیکی مورد استقبال و خرید مردم قرار گرفته، کالای برنج است که ۴۱ درصد کل اعتبار کالابرگ مردم به این کالا اختصاص یافته است. حبوبات با ۲۱ درصد، گوشت قرمز با ۱۱ درصد و تخم‌مرغ با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند».
این داده‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید برنج به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده. نادر مرادی، فعال کارگری، به درستی به این نکته اشاره می‌کند: ظاهراً مهم‌ترین کاری که دولت کرده و وزیر کار به آن افتخار می‌کند، همین کالابرگ است! با گرانی‌های عجیب و غریب (می‌شود گفت بی‌سابقه در تاریخ) برنج و بسیاری از کالاهای دیگر را از سفره ی مردم حذف کرده‌اند و حالا افتخار می‌کنند که ۴۱ درصد کل کالابرگی که به مردم داده‌اند صرف خرید برنج شده!
او ادامه می‌دهد: باید پرسید آیا این واقعیت‌ها را می‌دانند و بازهم دست به حذف ارز ترجیحی برنج می‌زنند؟ وقتی قیمت هر کیلو برنج خارجی ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر شود، دیگر با کالابرگ هم نمی‌شود دو کیلو برنج خرید!

به گفته این فعال کارگری، وقتی قیمت هر گرم طلا بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است و دستمزد روزانه به زیر یک دلار رسیده، معلوم است که مردم توان خرید خیلی چیزها از جمله برنج را ندارند. او اضافه می‌کند «کارگری که ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد چطور ۲ تا ۳ میلیون تومان پول یک کیسه برنج بدهد؟!»

یک کارگر پیمانکاری شهرداری تهران که مسئول جمع‌آوری زباله است و ماهی حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ می‌گوید: «خانواده چهار نفره ما فقط با کالابرک برنج می‌خرد؛ وقتی تمام می‌شود، دیگر خرید برنج نداریم؛ از بازار نمی‌توانیم برنج بخریم؛ بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین برنج‌های تایلندی کیسه‌ای یک میلیون تومان یا حتی بیشتر است، ما پول‌مان به برنج نمی‌رسد….».

او می‌گوید: غذای خانواده‌ی ما به تخم مرغ آب‌پز، تخم مرغ و گوجه یا سیب‌زمینی محدود شده؛ چند سال اخیر گوشت کمتر می‌خریدیم یا اصلاً خرید نداشتیم، حالا برنج هم نمی‌خریم.
پول زنان سرپرست خانوار، فصلی‌کاران، کارگران و بازنشستگان و حتی گروه‌های مزدی پردرآمدتر مثل معلمان، کارگران متخصص و پرستاران به خرید برنج نمی‌رسد؛ کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی هم تاثیری در این ناتوانی ندارد؛ چراغ امیدی هم در فراسو سوسو نمی‌زند، گرانی‌ها با شتاب بیشتر ادامه خواهد داشت. امروز هر کیسه برنج چیزی حدود ۳ میلیون تومان است و حتی اگر ۳۰ میلیون تومان هم درآمد داشته باشی، تناسب برقرار نمی‌شود، از روی ناچاری از خیر برنج می‌گذری، فرقی نمی‌کند باسماتی باشد یا ایرانی….!
در بخش دوم متن به بحران حذف یارانه‌ها پرداخته می‌شود. دولت اعلام کرده که در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، یارانه سه دهک بالا را حذف خواهد کرد و معیارهایی برای حذف یارانه خانوارها ارائه داده است. طبق اعلام دولت، خانوارهای واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها در دوره شش‌ماهه به‌روزرسانی اطلاعات از سقف‌های تعیین‌شده فراتر باشد، غیرمشمول حمایت دولت تلقی می‌شوند.

این سقف برای خانوار یک‌نفره ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان)، دو نفره ۳۶۰ میلیون ریال (۳۶ میلیون تومان)، سه نفره ۴۲۰ میلیون ریال (۴۲ میلیون تومان)، چهار نفره ۴۸۰ میلیون ریال (۴۸ میلیون تومان) و پنج نفره ۵۴۰ میلیون ریال (۵۴ میلیون تومان) تعیین شده است.

فرآیند حذف یارانه معترضینِ بسیاری داشته است. برای مثال، چندی پیش برخی از کارگران ساختمانی در تماس با «ایلنا» نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردند و گفتند: چون استادکار ساختمانی هستند، کارفرما حقوق تمام نیروها را یکجا به حساب استادکاران واریز می‌کند و این واریزِ حقوق سبب شده در دهک بالای جامعه قرار بگیرند.
حالا یک سرپرست خانوار که همسرش مزدبگیر است، در تماس با ایلنا از تغییر دهک خانواده خود و حذف یارانه شکایت کرد و گفت: در عرض کمتر از یک ماه، دهک خانوار ما را از دهک پنج به دهک نه تغییر داده‌اند و یارانه را حذف کرده‌اند.
این شهروند ادامه داد: طبق اطلاعاتی که از خود سامانه‌ها دریافت کرده‌ام، درآمد بنده به‌عنوان سرپرست خانوار صفر ثبت شده، درآمد فرزند خردسالم نیز صفر است و تنها درآمد همسرم ۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. با این شرایط مشخص نیست چگونه ما را در دهک نُه قرار داده‌اند!
او معتقد است که تنها دلیل این تغییر دهک، خرید یک خودرو به‌صورت اقساطی توسط همسرم است که ماهانه اقساط سنگینی بابت آن پرداخت می‌شود و عملاً درآمدی برای ما باقی نماند.
طبق آنچه در آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها آمده، «خانواده‌هایی که یارانه آن‌ها حذف شده می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط در وزارت کار نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند؛ وزارت مکلف است با استفاده از اطلاعات و داده‌های به روزرسانی شده موجود در پایگاه، اظهارات و مدارک معترضین را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را ضمن اطلاع به سرپرست خانوار به سازمان اعلام نماید. به روزرسانی داده‌های مذکور، حداکثر در دوره‌های زمانی شش ماهه انجام می‌گردد.»
برخی از خانواده‌هایی که یارانه آن‌ها حذف شده اما به این وضعیت معترض هستند می‌گویند: وزارت کار با اطلاعات ضعیفی که دارد، یارانه خانوارهایی را که درآمد ماهانه‌اشان حتی کفاف تأمین نیازهای حداقلی را هم نمی‌دهد، قطع می‌کند و ما را ناخواسته وارد پروسه‌ی شکایت می‌کند.
بحران برنج و یارانه، دو روی یک سکه هستند: «سیاست‌گذاری شوک‌درمانی بدون چتر حمایتی». ریشه این بحران را باید در چند سطح جستجو کرد:

الف) سطح ایدئولوژیک-اقتصادی: دولت سیزدهم، خود را «مردمی» می‌نامد اما در عمل، سیاست‌های اقتصادی آن، کاملاً در چارچوب نئولیبرالیسم کلاسیک است: حذف یارانه، آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت و تکیه بر «بازار» به عنوان تنظیم‌گر خودکار. این سیاست‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که نظام مالیاتی کارآمد، شفافیت اقتصادی و نهادهای مدنی قوی دارند، شاید کارآمد باشد، اما در ایران که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد غیررسمی است، فساد سیستمیک وجود دارد و فقدان آزادی‌های سیاسی، منجر به فاجعه انسانی می‌شود.

ب) سطح سیاسی-نظارتی: قوه قضائیه به «پارتی‌بازی» و حمایت از ثروتمندان متهم می‌شود. این بحران، در واقع، بحران «حاکمیت قانون» است. در شرایطی که نهاد قضایی به جای نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌ها و مجازات متخلفان، به حمایت از رانت‌خواران می‌پردازد، هیچ گارانتی برای اصلاح سیاست‌ها وجود ندارد.

ج) سطح اجتماعی-طبقاتی: الیگارش‌های خودی و غیرخودی، با بهره‌برداری از رانت‌های دولتی، ثروت‌های عمومی را غارت می‌کنند. این شکاف، فراتر از نابرابری اقتصادی است؛ این یک «جدایی اجتماعی» است که جامعه را به دو بخش «برخوردار از امتیاز» و «رها شده» تقسیم می‌کند.

د) سطح امنیتی-ملی: بحران معیشتی به «تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی» تبدیل شده است. امنیت واقعی، صرفاً نظامی نیست، بلکه شامل امنیت غذایی، اقتصادی و اجتماعی است. زمانی که مردم نمی‌توانند برنج بخورند، یعنی دولت ناتوان از تأمین حداقل‌های زندگی است. این ناتوانی، به سادگی می‌تواند به نارضایتی گسترده، اعتراضات اجتماعی و در نهایت، بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. در تاریخ معاصر ایران، بسیاری از اعتراضات بزرگ (از جمله دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸) از محرک‌های اقتصادی آغاز شده‌اند. بنابراین، سیاست‌هایی که سفره مردم را خالی می‌کند، مستقیماً امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

بحران کنونی، صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه بحران نظام حکمرانی، بحران مشروعیت و بحران امنیتی است. بمب ساخته‌شده، محصول سیاست‌هایی است که بدون تحلیل تأثیرگذاری اجتماعی، بدون چتر حمایتی، بدون پاسخگویی و بدون نظارت موثر اجرا می‌شوند.

همانطور که در عنوان این گزارش ایلنا آمده: «برنج را از سفره کارگران حذف کردید؛ به کالابرگ افتخار نکنید!» این جمله، خلاصه انتقاد اصلی است: دولت به جای حل مشکل، آن را پنهان می‌کند و به یک «راه‌حل ظاهری» بسنده می‌کند.

برای خنثی‌سازی این بمب، نیاز به یک «بازاندیشی ساختاری» عدالتخواهانه جنگی است که شامل تأمین سبد غذایی به عنوان یک حق شهروندی، اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی در زنجیره واردات و مشارکت واقعی نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در غیر این صورت، بمب ساخته‌شده، نه توسط دشمن خارجی، بلکه توسط نارضایتی‌های انباشته داخلی منفجر خواهد شد و پیامدهای آن، فراتر از برنج و یارانه، کل پیکره جامعه را فرا خواهد گرفت.