نوشته حمید علوی برای مجله جنوب جهانی

آنچه امروز در پهنه‌ی ایران به صورت تلاطماتِ ارزی، استیصالِ معیشتی و گسستِ میانِ حاکمیت و ملت متجلی شده است، نه یک اتفاقِ گذراست و نه صرفاً محصولِ سوء‌مدیریتِ چند کارگزار. ما با یک «بحرانِ ساختاری در بازتولیدِ حیاتِ اجتماعی» روبرو هستیم. با این حال، درکِ این ضرورتِ دگرگونی به معنایِ افتادن در دامِ توهماتِ براندازیِ قهرآمیز یا تغییراتِ شتاب‌زده‌یِ بی‌افق نیست. در شرایطی که سایه‌یِ شومِ تهدیداتِ خارجی و خطرِ فروپاشیِ شیرازه‌یِ ملّی بیش از هر زمانِ دیگری احساس می‌شود، هرگونه اقدامِ سوداگریانه که منجر به خلأِ قدرت یا افتادن در سیاهچاله‌یِ جنگِ داخلی و سناریوهایِ تجزیه‌طلبانه (نظیرِ الگویِ ویرانگرِ سوریه) شود، نه تنها راهِ نجات نیست، بلکه تیرِ خلاصی بر پیکرِ رنجورِ ایران خواهد بود.
واقع‌گراییِ رادیکال به ما می‌آموزد که برای فهمِ این انسداد، باید از سطحِ نویزهای سیاسی عبور کرد و به منطقِ درونیِ پدیده‌ها نگریست.

فتیشیسمِ دلار و تقلیلِ امرِ ساختاری به امرِ فنی
جامعه به طور غریزی، رنجِ خود را در سیمای «دلار» می‌بیند. دلار در ایرانِ امروز، دیگر یک واحدِ پولِ بیگانه نیست؛ بلکه به «بت‌واره‌ای» بدل شده که تمامِ مناسباتِ انسانی، اخلاقی و معیشتی را در خود بلعیده است. اما واقع‌گرایی به ما می‌آموزد که دلار تنها «دماسنج» است، نه خودِ بیماری.
ریشه‌ی این زوال را باید در «انسدادِ تولید» و «هژمونیِ سرمایه‌ی رانت‌جو» جست‌وجو کرد. در دهه‌های اخیر، ثروت در ایران نه از مسیرِ تکاملِ ابزارهای تولید و کارِ خلاق، بلکه از طریقِ «تصاحبِ مواهبِ عمومی» (نفت، زمین و رانتِ ناشی از پیوند با قدرت) انباشت شده است. در چنین سیستمی، ارزشِ کارِ انسانی به نفعِ سودهای بادآورده‌ی باندهای مالی و دلالی ذبح می‌شود. وقتی تولیدِ واقعی به محاق می‌رود، پول از نقشِ سنتیِ خود در سرمایه داری به عنوان وسیله‌ی مبادله خارج شده و به ابزاری برای «غارتِ سیستماتیکِ قدرتِ خریدِ توده‌ها» تبدیل می‌گردد. تورم در اینجا نه یک خطای محاسباتی، بلکه یک «مالیاتِ پنهان و قهری» است که از سفره‌ی محرومان به خزانه و جیبِ طبقه برخوردار سرازیر می‌شود.

بن‌بستِ رفرمیسمِ دولتی: جراحی با تیغِ آلوده
حاکمیت در مواجهه با اعتراضات، همواره میانِ دو قطبِ «انکار» و «رفرم‌های صوری» در نوسان است. اما چرا رفرم در این ساختار به بن‌بست می‌رسد؟ پاسخ در درهم‌تنیدگیِ «مالکیت» و «قدرت» نهفته است. در ایران، مرزِ میانِ ذی‌نفعانِ اقتصادی و تصمیم‌گیرانِ سیاسی از میان رفته است.
هرگونه جراحیِ واقعی در اقتصاد (مانند شفافیتِ تراکنش‌های نهادهای خاص یا واقعی‌سازیِ دستمزدها) مستقیماً «شاهرگ‌های مالیِ» قدرت را هدف قرار می‌دهد. لذا، آنچه به نام رفرم عرضه می‌شود، تنها نوعی «مهندسیِ بقا» است؛ جابه‌جاییِ بحران از یک بخش به بخشِ دیگر برای خریدِ زمان. سیستم نمی‌تواند به نفعِ عدالت عقب‌نشینی کند، زیرا هستیِ طبقاتیِ آن بر پایه‌ی همین «تبعیضِ نهادینه» استوار شده است.

سرابِ «نرمال‌سازیِ بیرونی» و خطرِ وابستگیِ نوین
در سوی دیگرِ این میدان، جریانی قرار دارد که کلیدِ حلِ معما را در «ادغامِ بی‌قید و شرط در نظمِ جهانی» می‌بیند. این نگاه، با نادیده گرفتنِ واقعیت‌های ژئوپلیتیک و منطقِ انباشتِ جهانی، وعده‌ی تبدیل شدن به کشوری نظیرِ ترکیه یا عراق را می‌دهد. اما واقع‌گراییِ رادیکال به ما نهیب می‌زند که در نقشه‌یِ تقسیمِ کارِ جهانی، جایگاهی که برای یک ایرانِ «نرمال‌شده» در نظر گرفته شده، چیزی جز یک «پیرامونِ مصرف‌کننده» و «تأمین‌کننده‌ی انرژیِ ارزان» نیست.
تجربه‌ی کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این مدل از ناتوسعه، اگرچه ممکن است لایه‌ای از طبقه متوسطِ شهری را با کالاهای وارداتی اشباع کند، اما تضادهای بنیادین را حل نخواهد کرد. وابستگیِ ساختاری به نوساناتِ سرمایه‌ی جهانی، کشور را در برابرِ هر شوکِ خارجی بی‌دفاع می‌کند و به قیمتِ نابودیِ باقی‌مانده‌ی استقلالِ اقتصادی و تشدیدِ فقرِ حاشیه‌نشینان تمام می‌شود. این مسیر، تنها «فرمِ» استثمار را عوض می‌کند، نه «ماهیتِ» آن را.

تئوریِ بربریت: جنگ و فروپاشیِ نیروهای مولد
نباید از یاد برد که بخشی از بن‌بستِ فعلی محصولِ فشارهای خارجی است که نه برای «رهاییِ ملت»، بلکه برای «تسلیمِ ملی» طراحی شده‌اند. سناریوی درگیریِ نظامی میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، تیرِ خلاصی بر پیکرِ نحیفِ اقتصادِ ملی است. جنگ در این مقطع، به معنای «تخریبِ نیروهای مولد» و تبدیلِ ایران به جغرافیایی سوخته است که در آن، جایِ بحث از «عدالت»، تنها «بقا» حکمفرما خواهد بود. کسانی که به امیدِ تغییر، بر طبلِ جنگ حمله آمریکا و اسرائیل به میهنشان می‌کوبند، در واقع در حالِ دعوت از «بربریت» هستند؛ وضعیتی که در آن جامعه به جای تکامل، به پیشاتاریخِ خود سقوط می‌کند.

افقِ عدالت‌خواهیِ واقع‌گرا: تنها راهِ برون‌رفت
در غیبتِ یک آلترناتیوِ مردمی و عدالتخواه که هم به استقلالِ ملی پایبند باشد و هم به عدالتِ اجتماعی، جامعه در چرخه‌ی باطلِ «استبداد» و «آنارشی» گرفتار مانده است. عدالت‌خواهیِ واقع‌گرا، برخلافِ شعارهای انتزاعی، بر یک ضرورتِ مادی تأکید دارد: بازپس‌گیریِ حوزه‌ی عمومی.
بحرانِ ایران زمانی به سمتِ حل‌وفصلِ پایدار حرکت می‌کند که نیروهای تولیدی (کارگران، متخصصان و تولیدکنندگانِ واقعی) علیه «سرمایه‌ی غارت‌گر و رانت‌جو» متحد شوند. این مسیر مستلزمِ چند گامِ تئوریک و عملی است:
– پایان دادن به تقدسِ رانت: ثروت‌هایی که از مسیرِ دست‌اندازی به منابع ملی و تغییرِ نرخِ ارز انباشت شده‌اند، باید به عنوانِ «بدهیِ تاریخی به ملت» تلقی شده و برای بازسازیِ زیرساخت‌های رفاهی (آموزش، درمان و مسکن) به کار گرفته شوند.

– حاکمیتِ تولید بر دلالیسم: سیستمِ بانکی و مالی باید از نقشِ «مکشِ خونِ تولید» خارج شده و به ابزاری برای توسعه‌ی تکنولوژیک تبدیل گردد.

– دموکراسیِ معیشتی: تا زمانی که مردم در تصمیماتِ کلانِ اقتصادی (نحوه‌ی تخصیصِ درآمدِ نفت و مالیات) مشارکتِ مستقیم و نهادمند نداشته باشند، هرگونه ادعای دموکراسی، فریبِ افکار عمومی است.


جامعه‌ی ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر «ایمان به وعده‌ها» رنگ باخته است؛ چه وعده‌ی بهشتِ موعودِ حاکمان و چه وعده‌ی رفاهِ غربیِ مخالفان. واقع‌گرایی حکم می‌کند که بپذیریم مسیر دیگری هم هست: راهی که نه از دالان‌های قدرت‌های جهانی می‌گذرد و نه از مسیرِ حفظِ وضعِ موجود. این راه، همان «عدالت‌خواهیِ ساختاری» است که ریشه‌ی رنج را در «منطقِ غارت» می‌بیند.
اگر آگاهیِ جمعی بر این منطق استوار نشود، فردا روزی که غبارها فرونشیند، خواهیم دید که تنها نامِ اربابان عوض شده و زنجیرهای فقر و تبعیض، همچنان بر دست و پای این ملت سنگینی می‌کنند. عبور از این بن‌بستِ تاریخی، نه در گروِ معجزاتِ غیبی است و نه در انتظارِ ارتش‌های ویرانگرِ بیگانه؛ بلکه تنها از مسیرِ شناختِ دقیقِ قوانینِ حاکم بر اقتصاد و سیاستِ بومی و سازماندهیِ اراده‌ی ملی حولِ محورِ عدالتِ واقعی می‌گذرد. این مسیر مستلزمِ اتحادِ وسیعِ تمامیِ نیروهای تحول‌خواه — اعم از مذهبی، غیرمذهبی و میهن‌پرست — با هدفِ نجاتِ ایران است. اما ضامنِ پیروزی و سلامتِ این حرکت، سپردنِ نقشِ محوری و هدایت‌گری به جبهه‌ی وسیعِ زحمت‌کشان و مولدانِ ثروت است؛ همانانی که با تکیه بر آگاهیِ صنفی و سازمان‌یافته‌ی خود، اجازه نخواهند داد آرمانِ عدالت دوباره به قربانگاهِ رانت‌جویان یا خائنین وطن فروش و وابستگانِ خارجی برود.