شهاب بهلولی برای مجله جنوب جهانی

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم لجام‌گسیخته، کاهش شدید قدرت خرید عمومی و گسترش فاصله طبقاتی بی‌سابقه‌ای دست‌به‌گریبان است، دولت سیزدهم سیاست‌های حمایتی خود را بر محور دو راهبرد اصلی بنا نهاده است: نخست، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع کوپن خرید کالا (کالابرگ) برای اقشار کم‌درآمد؛ و دوم، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان از کالاهای اساسی. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا این سیاست‌ها در مسیر «مبارزه با فقر» و «توزیع عادلانه ثروت» گام برمی‌دارد یا صرفاً «مدیریت فقر» را در چارچوب همان ساختارهای معیوب اقتصادی دنبال می‌کند؟

این مطلب از سه زاویه متفاوت به بررسی وضعیت اقتصادی فعلی میپردازد: نگاه منتقدانه فعالان کارگری که سیاست دولت را ابزاری برای حفظ سلطه الیگارشی اقتصادی می‌بینند، نگاه رسمی دولتی که بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و کنترل علامت‌های بحران تأکید دارد، و نگاه سرمایه‌داری نئولیبرال که به دنبال تطبیق اقتصاد ایران با معیارهای بازار آزاد است. در این تحلیل، با بهره‌گیری از تجارب جهانی کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و کشورهای اسکاندیناوی، به دنبال یافتن پاسخی روشن برای این پرسش هستیم که چرا سیاست‌های فعلی نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند.

نگاه فعالان کارگری – نقد ساختاری سیاست‌های یارانه‌ای

از دیدگاه طبقه کارگر و فعالان صنفی، سیاست‌های اخیر دولت نه‌تنها ابزاری برای کاهش فشار معیشتی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر برای انتقال ثروت از پایین به بالا و تثبیت قدرت الیگارشی مالی-اقتصادی است. مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری در گفتگویی با ایلنا، با صراحت این روند را به چالش می‌کشد و پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین ادعای دولت و واقعیت‌های میدانی است.

نخستین پرسش: دولت در یک سال گذشته یارانه بیش از ده میلیون نفر را قطع کرده و این رقم تا پایان سال به بیست میلیون نفر خواهد رسید. اما سرنوشت منابع آزادشده از این حذف چه شده است؟ آیا این منابع به جیب همان اقشاری بازگشته که به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی سال‌های گذشته، به فقر مطلق سقوط کرده‌اند؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد که در کشور برزیل در دهه 2000، برنامه «بولسا فامیلیا» (Bolsan Família) نه‌تنها یارانه‌های نقدی را حفظ کرد، بلکه آن را به شرط تحصیل فرزندان و مراقبت‌های بهداشتی ارتقا داد و بدین‌ترتیب همزمان با مبارزه با فقر، سرمایه انسانی را نیز تقویت نمود. اما در ایران، حذف یارانه بدون جایگزینی معنادار، صرفاً به معنای عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است.
در حالیکه تحصیل و درمان هم عملا خصوصی سازی شده اند.
دومین پرسش: سال گذشته، یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده افزوده شد تا منابعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم آید. اما محاسبات نشان داد که مبلغ صرف‌شده برای این هدف، بسیار کمتر از منابع حاصل از این افزایش مالیاتی بوده است. تفاوت این مبلغ کجا رفته است؟ این پرسش نشان‌دهنده یک الگوی مزمن در مدیریت اقتصادی ایران است: انحراف منابع از مقصد اصلی. در کشور آرژانتین، در دوران بحران اقتصادی 2001، دولت نئولیبرال نیز سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کرد و منابع حاصل از افزایش مالیات را به جای رسیدن به دست طبقات فرودست، به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ انتقال می‌داد. نتیجه؟ سقوط شدید طبقه متوسط و قیام‌های اجتماعی گسترده.

سومین پرسش: با حذف یارانه سوخت، برق، آب، نان و آرد، دولت منابع جدیدی به دست آورده است. بنزین که لیتری دو هزار تومان افزایش یافته، نان که صد درصد گران‌تر شده، کجا می‌رود؟ این منابع قرار بود صرف حمایت از مردم شود، اما عملاً به جیب دولت بازمی‌گردد. در اینجا نکته‌ای حیاتی وجود دارد: دولت، جامعه را نه به عنوان ذی‌نفع اصلی، بلکه به عنوان بار مالی‌ای می‌بیند که باید آن را مدیریت کند، نه اینکه از آن حمایت کند. این نگاه، دقیقاً همان نگاه نئولیبرالی است که بر اساس آن، فقرا مسئول فقر خود هستند و دولت وظیفه‌ای جز «مدیریت» آن ندارد.

گیلانی‌نژاد به درستی تشخیص می‌دهد که این سیاست‌ها در خدمت الیگارشی (حکومت ثروتمندان خاص) است. در ایران، یک درصد جمعیت، یک‌سوم درآمدهای کشور را در اختیار دارند. این یک درصد، نه‌تنها از پرداخت مالیات واقعی معاف است، بلکه از طریق رانت‌های ارزی، واردات انحصاری و معافیت‌های مالیاتی بنیادها و نهادهای زیرمجموعه خود، ثروت را به سمت خود هدایت می‌کند. در مقابل، کارگر، کارمند و بازنشسته که بیشترین بار مالیاتی را به صورت مستقیم از حقوق خود می‌پردازند، اکنون باید دو درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. این در حالی است که برخی از افراد سابقاً طبقه متوسط، امروز تهیه نان نیز برایشان دشوار شده است.

یدالله فرجی، کارگر بازنشسته، این سیاست را «چاه ویل» توصیف می‌کند: هرچه دولت از محل فشار بر مردم درآمد کسب کند، به دلیل هزینه‌های بی‌جهت و بروکراسی فربه، نمی‌تواند آن را به جامعه بازگرداند. این الگو را در کشورهای آمریکای لاتین نیز می‌توان دید: دولت ها با افزایش درآمدهای معدنی و خام فروشی و چاپ پول، سیاست‌های کوپنی را گسترش دادند، اما به دلیل فساد گسترده، بی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت، نه‌تنها فقر کاهش نیافت، بلکه به ابرتورم (تورم فوق‌العاده شدید) و فروپاشی اقتصادی منجر شد.

نگاه دولتی – مدیریت بحران با ابزارهای کوتاه‌مدت

از منظر دولت، ایران در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارد: تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری و فشارهای تورمی. در این چارچوب، دولت معتقد است که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند کالابرگ و افزایش مالیات، ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر هستند تا بتواند حداقل‌های معیشتی را برای دهک‌های پایین تأمین کند.

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه که نزدیک به نگاه دولتی است، معتقد است که کالابرگ در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. او به درستی تشخیص می‌دهد که ارز ترجیحی عملاً حذف شده و منابع آن به جیب رانت‌خواران رفته است. بنابراین، دولت مجبور است تا زمان رسیدن اقتصاد به تعادل، از طریق کوپن‌های الکترونیکی، کالاهای اساسی را به دست مردم برساند.

اما این نگاه دو اشکال اساسی دارد:

اول، کمبود شفافیت: دولت هیچ‌گاه گزارش دقیقی از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها ارائه نداده است. آیا این منابع صرفاً به مصارف جاری دولت می‌رسد یا واقعاً به سمت طبقات فرودست هدایت می‌شود؟ تجربه کشورهای اسکاندیناوی و ونزوئلا نشان می‌دهد که بدون شفافیت کامل و نظارت مستقل، هرگونه سیاست توزیعی به ابزاری برای فساد و انحراف منابع تبدیل می‌شود. در دانمارک، تمام پرداخت‌های دولتی از طریق یک سیستم آنلاین قابل رصد است و سازمان‌های مستقل کارگری حق دارند در هر مرحله نسبت به بودجه سؤال کنند. اما در ایران، نهادهای کارگری مستقل یا اصلا وجود ندارند و یا اجازه فعالیت آزاد ندارند و نتیجتا اجازه دخالت در تصمیم‌گیری بودجه را ندارند و دولت خود را تنها نماینده جامعه می‌داند.

دوم، ناکافی بودن مبلغ: فرجی به درستی محاسبه می‌کند که با توجه به تورم 52.6 درصدی نقطه‌به‌نقطه و حذف یارانه‌های متعدد، هر فرد در دهک‌های فرودست باید حداقل سه میلیون تومان یارانه دریافت کند تا قدرت خرید سال 1403 را داشته باشد. اما دولت حتی جرئت پیشنهاد یارانه یک میلیون تومانی را ندارد. این نشان می‌دهد که دولت، بحران را «مدیریت» می‌کند، نه «حل» می‌کند. هدف، جلوگیری از قیام اجتماعی است، نه تأمین کرامت انسانی.

دولت همچنین از افزایش مالیات بر ارزش افزوده دفاع می‌کند و معتقد است که این مالیات، منابع پایداری برای حمایت اجتماعی ایجاد می‌کند. اما این استدلال در شرایطی که دهک‌های میانی و پایین بیش از 90 درصد درآمد خود را صرف مصرف می‌کنند، به معنای فشار مضاعف بر همان گروه هدف است. در بسیاری از کشور های جهان، مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۵ درصد است، اما کالاهای مصرفی اساسی معاف هستند و سیستم مالیاتی پیشرفته، ثروتمندان را به‌طور تصاعدی مالیات می‌گیرد. در ایران اما، کالاهای اساسی مشمول مالیات می‌شوند و ثروتمندان از پرداخت سهم عادلانه سر باز می‌زنند.

نگاه سرمایه‌داری نئولیبرال – تطبیق با منطق بازار

نگاه سومی که در متن نهفته است، نگاه سرمایه‌داری نئولیبرال (آزادسازی اقتصادی افراطی) است که معتقد است راه‌حل نهایی، حذف کامل یارانه‌ها، کوپن‌زدایی و تطبیق اقتصاد با منطق بازار آزاد است. پازوکی، هرچند از کالابرگ در کوتاه‌مدت دفاع می‌کند، اما در بلندمدت مخالف اقتصاد کوپنی است و معتقد به «انضباط اقتصادی» است.

این نگاه چند فرض بنیادین دارد:

فرض اول: تورم ناشی از کسری بودجه و خلق پول است. این تحلیل، علت تورم را صرفاً در سیاست‌های پولی می‌بیند و نقش ساختارهای انحصاری، فساد گسترده و رانت‌خواری را نادیده می‌گیرد. در کشورهایی مانند زیمبابوه، تحربم های غیر قانونی  و خلق پول بی‌رویه به ابرتورم منجر شد، اما در ایران، تورم ناشی از ترکیبی از تحریم، انحصار دولتی و خصوصی‌سازی رانتی است. صرفاً کنترل پولی بدون اصلاح ساختاری، به رکود تورمی می‌انجامد.

فرض دوم: عادی‌سازی روابط با آمریکا و غرب، کلید حل بحران است. پازوکی به درستی تشخیص می‌دهد که تحریم‌ها اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است. اما این نگاه، مشکل را صرفاً خارجی می‌بیند و مسئولیت دولت در سیاست‌های داخلی را کم‌رنگ می‌کند.
تجربه ویتنام در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نمونه‌ای کلاسیک از موفقیت ناقص است؛ موفقیت در کاهش فقر مطلق و جهش تولید صادراتی، اما با شکست در شفافیت و مبارزه با رانت‌خواری ساختاری. این تجربه، درس‌های دوگانه‌ای برای ایران دارد که نمی‌توان آن را ساده‌انگارانه به‌عنوان «راه‌حل بدون عادی‌سازی روابط» معرفی کرد.

الف) کاهش چشمگیر فقر مطلق: ویتنام توانست نرخ فقر را از حدود ۶۰ درصد جمعیت در دهه ۱۹۸۰ به ۱۲ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش دهد و درآمد سرانه را بیش از سه برابر افزایش دهد. این دستاورد، نتیجه سرمایه‌گذاری سنگین در کشاورزی و آزادسازی جزئی قیمت‌ها بود.
ب) جهش صادرات کشاورزی: ویتنام از واردکننده خالص مواد غذایی به دومین صادرکننده بزرگ برنج جهان، و صادرکننده قهوه، فلفل و کاژو با نرخ رشد سالانه ۵۰ تا ۳۷۰ درصد برای برخی محصولات تبدیل شد. این موفقیت، ناشی از تمرکز بر تولید صادراتی و گشایش محدود بازارهای بین‌المللی بود.
ج) سرمایه‌گذاری در آموزش: دولت ویتنام به آموزش عمومی سرمایه‌گذاری کرد و نرخ باسوادی را افزایش داد که این امر، پایه‌ای برای توسعه نیروی کار ماهر بود.
بخش دوم: واقعیت‌های کمتر گفته‌شده (فساد ساختاری و انحراف منابع)
الف) انحراف منابع به شرکت‌های خصولتی: منابع حاصل از اصلاحات، به جای توسعه پایدار، به شرکت‌های سهامی‌شده تحت کنترل مستقیم مقامات دولتی هدایت شد.
ب) رانت‌خواری ساختاری و خلق طبقه جدید: مدیران دولتی دارایی‌های عمومی ارزشمند (به‌ویژه زمین‌های کشاورزی و منابع معدنی) را به سوی شرکت‌هایی هدایت کردند که خودشان مالک آن بودند. این منجر به ایجاد طبقه فرادستان تجاری جدید متشکل از مقامات و مدیران دولتی شد. این طبقه، دقیقاً همان الیگارشی است که در ایران به آن اشاره شد.
ج) محدودیت بخش خصوصی واقعی: تا اوایل دهه ۲۰۰۰، شرکت‌های کاملاً خصوصی فقط ۱ درصد اشتغال و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را داشتند. بخش خصوصی بیشتر محدود به کسب‌وکارهای کوچک خانگی بود و هیچ‌گاه نتوانست به بخش بزرگ صنعتی تبدیل شود.
د) وابستگی خارجی: ویتنام تا سال ۱۹۹۵ (زمان برداشته شدن تحریم‌های آمریکا) به شدت به کمک‌های شوروی و چین وابسته بود و نتوانست کاملاً مستقل عمل کند. پس از ۱۹۹۵، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) کلیدی‌ترین عامل رشد بود.
بخش سوم: تفاوت کلیدی ویتنام با ایران و درس‌های قابل استفاده
تفاوت اصلی: ویتنام بر خلاف ایران، سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش تولیدی (کشاورزی و صادرات) کرد و از طریق گشایش محدود بازارهای بین‌المللی توانست رشد کند. ایران اما، وابسته به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد (ساختمان، دلالی) است.
درس اول برای ایران: تمرکز بر تولید صادراتی، حتی در شرایط تحریم ویتنام نشان داد که اگر دولت منابع را به تولید کالاهای صادراتی هدایت کند، حتی با محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند رشد کند. ایران می‌تواند با تمرکز بر کشاورزی دانش‌بنیان، صنایع دارویی و پتروشیمی، محصولات صادراتی جدید خلق کند.
درس دوم: اصلاحات بدون شفافیت، به رانت‌خواری منجر می‌شود ویتنام ثابت کرد که عدم شفافیت و نظارت، حتی در یک حکومت خیرخواه و عدالت گستر مانند حزب کمونیست‌ مبارز و انقلابی، منجر به فساد گسترده می‌شود. ایران باید سیستم حسابرسی مستقل و دسترسی عمومی به اطلاعات بودجه‌ای را ایجاد کند.
درس سوم: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلیدی‌تر از عادی‌سازی سیاسی است ویتنام از ۱۹۹۵ به بعد، با جذب FID از کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور، رشد خود را تسریع کرد. ایران می‌تواند با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، حتی بدون عادی‌سازی روابط با غرب، از چین، ویتنام، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی سرمایه برای تولید در صنعت و کشاورزی جذب کند.

ویتنام، الگوی واقعی و درس دوگانه:

موفقیت: تمرکز بر تولید صادراتی و سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند فقر را کاهش دهد.
شکست: انحراف منابع به شرکت‌های خصولتی و فساد ساختاری، منجر به ایجاد طبقه فرادستان جدید شد.
پیشنهاد عملی برای ایران: ۱. سرمایه‌گذاری ۵۰٪ از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها در بخش کشاورزی دانش‌بنیان و صنایع صادراتی (نه هزینه‌های جاری). ۲. ایجاد سیستم حسابرسی مستقل با حضور نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردم‌نهاد. ۳. انتشار عمومی ماهانه گزارش مالی منابع حاصل از افزایش مالیات‌ها و قیمت حامل‌های انرژی. ۴. جذب سرمایه‌گذاری خارجی محدود در بخش‌های غیرتحریمی (دارو، غذا) با تضمین سیاسی.
نتیجه نهایی: ویتنام نشان داد که تمرکز بر تولید می‌تواند از تحریم بکاهد، اما بدون شفافیت و نظارت مستقل، منابع به جای رسیدن به دست مردم، به جیب الیگارشی می‌رود پس از این دوره ویتنام مانند چین به مبارزه بی رحمانه‌ای با فساد دست زد و این شامل رهبران و مسئولان حزب و دولت نیز شد. ایران باید درس موفقیت ویتنام را در تولید بگیرد و درس شکست آن را در فساد جدی بگیرد. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه طبقه فرادستان جدیدی راا تقویت می‌کند.

فرض سوم: حذف ارز ترجیحی و حذف کامل یارانه‌ها، به نفع مردم است. این استدلال، تجربه تلخ آمریکای جنوبی را نادیده می‌گیرد. در بسیاری از کشور‌های چپ و راستگرای آمریکای جنوبی، دولت ها یارانه‌های گسترده‌ای اعطا کرد، اما به دلیل فساد و ناکارآمدی، این یارانه‌ها به رانت‌خواران رسید. دولتهای بعدی سپس یارانه‌ها را حذف کردند و به اقتصاد کوپنی روی آورد. نتیجه؟ فروپاشی کامل اقتصاد. در آرژانتین نیز در دهه 1990، دولت منندز یارانه‌ها را حذف کرد و به «انضباط اقتصادی» متوسل شد. نتیجه، سقوط 50 درصدی درآمد واقعی مردم و بحران اجتماعی گسترده بود.

تحلیل مقایسه‌ای و درس‌های جهانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های توزیعی موفق، چند ویژگی مشترک دارند ما در اینجا فقط به تجربه کشورهای سرمایه‌داری می‌پردازیم که مبادا غول سوسیالیسم از چراغ جادو بر نیاید و برادران رانتخوار را به تشویش فکری نیندازد:

شفافیت کامل و نظارت مستقل: سوئد دارای یکی از قدرتمندترین اتحادیه‌های کارگری جهان است. سازمان‌هایی مانند LO (سازمان سراسری کارگران)، TCO (سازمان مرکزی کارمندان) و SACO (سازمان مرکزی دانش‌آموختگان) از قدرت مذاکراتی گسترده برخوردارند و از دهه ۱۸۸۰ در تعیین دستمزدها و شرایط کار نقش مستقیم دارند. سیستم مالیاتی سوئد بسیار شفاف است و اطلاعات مالیاتی عمومی در دسترس است. اتحادیه‌ها از طریق نفوذ سیاسی و پارلمانی بر بودجه تأثیر می‌گذارند و می‌توانند شفافیت بودجه را مطالبه کنند، اما نظارت مستقیم بر تمام مراحل بودجه بیشتر بر عهده نهادهای حسابرسی دولتی و پارلمان است. این سیستم نشان می‌دهد که بدون حضور اتحادیه‌های مستقل قدرتمند، هرگونه سیاست توزیعی به ابزاری برای فساد تبدیل می‌شود.
دانمارک، سیستم مالیاتی و بودجه‌ریزی بسیار شفاف است. تمام پرداخت‌های حقوق به کارمندان از طریق سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شود و فیش‌های حقوقی الکترونیکی شامل جزئیات کامل مالیات، بیمه و مزایا به کارکنان ارائه می‌شود. این شفافیت به افراد اجازه می‌دهد تمام کسرها و پرداخت‌ها را به‌وضوح مشاهده کنند. اتحادیه‌های کارگری در دانمارک قدرتمند هستند و در مذاکرات دسته‌جمعی برای تعیین دستمزدها نقش کلیدی دارند. آن‌ها از طریق فشار سیاسی و نمایندگی در نهادهای مشورتی بر بودجه دولتی تأثیر می‌گذارند، اما دسترسی مستقیم قانونی به رصد تمام مراحل بودجه بیشتر بر عهده نهادهای پارلمانی و حسابرسی دولتی است. در زمینه تأمین منابع از ثروتمندان، دانمارک دارای یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی تصاعدی است. مالیات بر درآمد ثروتمندان تا 52.05 درصد (سقف مالیاتی) می‌رسد و مالیات بر ارزش افزوده 25 درصد است، اما کالاهای اساسی معافیت‌هایی دارند. این سیستم مالیاتی، ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ را به پرداخت سهم عادلانه ملزم می‌کند.
مبلغ کافی و متناسب با تورم: در برزیل، برنامه بولسا فامیلیا در اوج بحران اقتصادی 2008، مبلغی معادل 15 درصد حداقل دستمزد را به خانوارهای فقیر پرداخت می‌کرد و این مبلغ هر سه ماه یکبار بر اساس تورم واقعی (نه رسمی) اصلاح می‌شد. در ایران، کالابرگ 600 هزار تومانی، کمتر از 5 درصد حداقل دستمزد است و در برابر تورم 52.6 درصدی، عملاً بی‌ارزش است.

تأمین منابع از ثروتمندان: در دانمارک، مالیات بر درآمد ثروتمندان تا 56 درصد است و مالیات بر عایدی سرمایه (سود حاصل از فروش سهام و املاک) حتی بالاتر. در ایران، ثروتمندان از طریق معافیت‌های قانونی، فرار مالیاتی گسترده و رانت‌های ارزی، عملاً از پرداخت مالیات معاف هستند. دولت به جای فشار بر این گروه، مالیات بر مصرف را افزایش می‌دهد که به طور نامتناسب بر طبقات فرودست فشار وارد می‌کند.

عدالت اجتماعی یا تثبیت نابرابری؟

تحلیل همزمان سه منظر نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت، در بهترین حالت، «مدیریت بحران» است، نه «مبارزه با ساختارهای نابرابری». مشکل اصلی این است که دولت، دست‌نزدن به ساختارهای معیوب اقتصادی را پیش‌فرض خود قرار داده است. این ساختارها عبارتند از:

انحصار و رانت‌خواری: که ثروت را به یک درصد خاص منتقل می‌کند.
فساد ساختاری: که منابع عمومی را به هدر می‌دهد.
نبود نظارت مستقل: که دولت را پاسخگو نمی‌کند.
سرکوب تشکل‌های کارگری: که مانع دخالت طبقه کارگر در تصمیم‌گیری می‌شود.

تا زمانی که این ساختارها دست‌نخورده باقی بمانند، هرگونه سیاست یارانه‌ای، صرفاً به معنای «یک گام به جلو، دو گام به عقب» خواهد بود. دولت با افزایش مالیات بر مصرف، مردم را فقیرتر می‌کند و با کالابرگ ناچیز، کوپنی کوچک به آنان می‌دهد تا قیام نکنند. این سیاست، در خدمت الیگارشی است، نه مردم.

راه‌حل واقعی، نه در مدیریت فقر، بلکه در مبارزه با ساختارهای ایجادکننده فقر نهفته است. این مبارزه نیازمند:

شفافیت کامل بودجه و تمام پرداخت‌های دولتی
نظارت مستقل اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردم‌نهاد
مالیات تصاعدی بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ
آزادی تشکل‌یابی کارگری و دخالت آن‌ها در تصمیم‌گیری بودجه
اصلاح ساختار اقتصادی از طریق شکستن انحصارها

تنها در سایه چنین اصلاحاتی است که می‌توان از تجارب موفق جهانی مانند برزیل و کشورهای اسکاندیناوی بهره برد و به جای «مدیریت فقر»، به «ریشه‌کن کردن فقر» نائل شد. در غیر این صورت، ایران به سرنوشت آرژانتین دچار خواهد شد: اقتصاد کوپنی، ابرتورم و فروپاشی اجتماعی. دولت باید تصمیم بگیرد که در کدام سوی مبارزه قرار دارد: سوی الیگارشی یا سوی مردم؟

نتیجه نهایی: سیاست‌های یارانه‌ای فعلی، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را به دلیل دست‌نزدن به ساختارهای نابرابری، تشدید می‌کند. عدالت اجتماعی تنها زمانی تحقق می‌یابد که ثروت از بالا به پایین منتقل شود، نه برعکس. تا آن زمان، کالابرگ‌ها و افزایش مالیات‌ها، صرفاً مسکن‌هایی موقتی برای بیماری‌های ساختاری خواهند بود.