نوشته حسین برزگر برای مجله جنوب جهانی

تصمیم اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران به واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نماد بارزی از رویکرد اقتصادی موسوم به «نئولیبرالیسم تهاجمی» است که در آن، دولت‌ها با استدلال افزایش کارایی و کاهش بدهی‌های خود، دست به فروش دارایی‌های ملی و استراتژیک می‌زنند. این سیاست، با تحلیل‌های اقتصادی ایدئولوژیکی توجیه می‌شود که معمولاً «بازار آزاد» را تنها راه‌حل بحران‌های ساختاری می‌داند و از نقش نظارتی و تنظیم‌گرانه دولت در اقتصاد به شدت می‌کاهد. نکته قابل تأمل این است که این رویکرد، بدون توجه به تجربه تلخ کشورهایی مانند آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ میلادی و دوران رژیم میلی، در ایران دنبال می‌شود؛ تجربه‌ای که نشان داد فروش بی‌رویه ثروت‌های ملی به بهانه خصوصی‌سازی، نه تنها بحران‌های اقتصادی را حل نکرد، بلکه باعث تشدید فساد، افزایش نابرابری و در نهایت، سقوط زیرساخت‌های تولیدی آن کشور گردید.

نکته بحرانی در مورد ایران این است که این کشور، به دلیل سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تکیه بر رویکردهای ایدئولوژیک، ارتباطات مالی و اقتصادی سالم با متحدان طبیعی خود، به‌ویژه چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، را قطع یا کاهش داده است. این انزوا، کشور را در موقعیتی قرار داده که به‌جای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر مشارکت و توسعه زیرساخت‌ها، ناچار به «حراج» دارایی‌های داخلی شده است. در این چارچوب، خصوصی‌سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نمونه‌ای از «شوک درمانی» اقتصادی است که در آن، دولت به‌جای اصلاح ساختاری نظام مالیاتی، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی بودجه، دست به فروش دارایی‌های ارزشمند می‌زند.
بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، دولت قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به بخش خصوصی بفروشد. این پالایشگاه، به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی ایران، نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای داخلی به بنزین و گازوئیل دارد و در دوران راه‌اندازی خود، توانست ناترازی عمیق انرژی در کشور را که زمینه‌ساز واردات گسترده فرآورده‌های نفتی بود، تا مرز صفر کاهش دهد. این موفقیت استراتژیک، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این زیرساخت ملی در امنیت انرژی کشور است.

در حال حاضر، ۵۱ درصد سهام این پالایشگاه در اختیار وزارت نفت و ۴۹ درصد در دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این ساختار مالکیتی، خود نشان‌دهنده ماهیت عمومی و استراتژیک این دارایی است. ظرفیت تولید روزانه این مجموعه، حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل اعلام شده که این ارقام، سهمی حیاتی در مصرف روزانه کشور دارد. به‌ویژه آن که ایران با وجود دارا بودن منابع غنی نفت، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشی، همواره با معضل واردات فرآورده‌های نفتی مواجه بوده و این پالایشگاه، بخش مهمی از این کمبود را جبران کرده است.

واگذاری بخشی از این پالایشگاه، پیامدهای چندلایه‌ای خواهد داشت:

کاهش کنترل دولت بر زنجیره ارزش انرژی: فروش سهام به بخش خصوصی، به‌ویژه اگر این بخش به معنای واقعی «خصوصی» نباشد و در اختیار گروه‌های ذی‌نفوذ یا «الیگارشی مالی» قرار گیرد، می‌تواند منافع ملی را به خطر اندازد. تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته در ایران نشان داده که بسیاری از این واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی یا گروه‌هایی با ارتباطات سیاسی قوی انجام شده که کارایی لازم را افزایش نداده و در عوض، باعث ایجاد انحصارهای جدید شده است.

ریسک افزایش فساد و عدم شفافیت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این واگذاری، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و نبود نظارت مستقل است. در تجربه آرژانتین، خصوصی‌سازی‌های گسترده با قیمت‌های دستوری و به نفع گروه‌های خاص، منجر به غارت منابع ملی شد. در ایران نیز، سابقه واگذاری شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان، نگرانی‌های جدی درباره «حراج» زیرساخت‌ها به قیمت‌های غیرواقعی را تقویت می‌کند.

تأثیر بر امنیت انرژی: با توجه به این که پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نقشی کلیدی در خودکفایی بنزین و گازوئیل دارد، کاهش کنترل دولت می‌تواند در شرایط بحرانی، مانند تحریم‌های بین‌المللی یا اختلالات منطقه‌ای، قدرت مانور و تصمیم‌گیری استراتژیک را محدود کند. بخش خصوصی، به‌ویژه اگر منافع کوتاه‌مدت را بر منافع ملی ترجیح دهد، ممکن است در اولین فرصت، تولید را کاهش داده یا فرآورده‌ها را به سمت بازارهای صادراتی با سود بالاتر سوق دهد.

بدهی‌های ارزی و اراضی: سازمان خصوصی‌سازی موظف شده که ظرف یک ماه، تکلیف اراضی و بدهی‌های ارزی این شرکت را مشخص کند. این بدهی‌ها، نشانه‌ای از ناکارایی مدیریتی و ساختاری است که خود به دلیل عدم شفافیت و نبود نظارت مؤثر بر شرکت‌های دولتی به وجود آمده است. به‌جای حل این مشکلات از طریق اصلاح ساختاری، دولت به‌سادگی آن را به خریدار آتی تحویل می‌دهد.

مقایسه با مدل آرژانتین و چین

تجربه آرژانتین: در دهه ۱۹۹۰، آرژانتین تحت رهبری کارلوس منم و سپس فرناندو دلاروآ، سیاست‌های نئولیبرالی شدیدی را پیاده کرد که شامل فروش سریع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، زیرساخت‌ها و حتی منابع طبیعی می‌شد. این سیاست‌ها، با حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، قرار بود اقتصاد را نجات دهد. نتیجه اما، سقوط آزاد ارزش پزو، افزایش بی‌سابقه بیکاری، رشد فقر و در نهایت، بحران اقتصادی ۲۰۰۱ بود که منجر به ورشکستگی دولت و غارت پس‌اندازهای مردمی شد. درس اصلی این تجربه آن بود که فروش دارایی‌های ملی بدون ایجاد نهادهای نظارتی قوی، شفافیت و عدالت توزیعی، تنها باعث انتقال ثروت از جامعه به دست گروه‌های کوچکی از صاحب‌نفوذان می‌شود.

تجربه چین: در مقابل، چین از دهه ۱۹۷۸ به این سو، مسیر کاملاً متفاوتی را پیمود. این کشور، به‌جای «شوک درمانی» و فروش ناگهانی دارایی‌ها، از «مدل توسعه دولتی» استفاده کرد که در آن، دولت نقشی فعال، نظارتی و راهبردی در اقتصاد بازی می‌کند. چین، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد اما کنترل راهبردی بر صنایع کلیدی، به‌ویژه انرژی، مخابرات و زیرساخت‌ها را حفظ نمود. هم‌زمان، دولت چین، از دهه ۲۰۱۲ به این سو، کمپین گسترده ضدفساد را آغاز کرد که منجر به محاکمه هزاران مقام دولتی و میلیاردر متخلف شد. این «پاک‌سازی بی‌رحمانه»، به‌همراه کنترل دقیق بر سرمایه‌گردانی، چین را به قدرت اقتصادی اول جهان در حوزه تولید و صادرات تبدیل کرد.

درس برای ایران: در حالی که چین نشان داده که کنترل دولتی بر اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های استراتژیک، می‌تواند با کارایی و رشد همراه باشد، ایران به‌سمت مدل آرژانتین حرکت می‌کند. فروش پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بدون آن که سیستم نظارتی قوی و شفافی وجود داشته باشد، می‌تواند دقیقاً همان اشتباهات آرژانتین را تکرار کند. نکته قابل توجه آن است که ایران به‌جای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای استراتژیک مانند چین در پروژه‌های انرژی، به فروش مستقیم دارایی‌ها روی آورده است. بجای خصوصی سازی دولت باید بخشی از سهام را که مد نظر دارد تا به فروش برساند مالکیت و اداره پالایشگاه را به کارکنان و کارگران پالایشگاه بسپارد و بشکل تعاونی آنرا اداره کند و آنها را در سود حاصله سهیم سازد و قانونی در ممانعت فروش سهام به بخش خصوصی را تصویب و به اجرا بگذارد.
سیاست خصوصی‌سازی در ایران، در واقع، نه برای افزایش کارایی که برای «تأمین کسری بودجه» بدون اصلاح ساختارهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت انجام می‌شود. این سیاست، در بلندمدت، باعث «چرخش بیت‌المال» (یعنی انتقال ثروت عمومی به بخش خصوصی) و «خرج کردن درآمد حاصل از فروش بیت المال» برای واردات کالاهای غیرضروری و لوکس می‌شود. درآمد حاصل از فروش، معمولاً به‌جای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌های غیرهدفمند یا واردات کالاهایی می‌شود که تولید داخلی را نابود می‌کند.

پیشنهادهای عملی:
توقف فوری واگذاری‌های غیرشفاف: دولت باید از فروش دارایی‌های استراتژیک بدون برگزاری مناقصه‌های شفاف، ارزیابی دقیق قیمت‌گذاری و نظارت نهادهای مستند، خودداری کند.
مطالعه مدل چین: ایران باید به‌جای فروش، از «سرمایه‌گذاری مشارکتی» با شرکای استراتژیک استفاده کند. به‌عنوان مثال، می‌توان با شرکت‌های آسیایی و چینی، قراردادهایی امضا کرد که در آن، سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود اما کنترل راهبردی و مدیریتی در دست نهادهای عمومی باقی بماند.
اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فساد: به‌جای فروش دارایی، دولت باید نظام مالیاتی پیشرو و عادلانه را اجرا کرده و از طریق «پاک‌سازی بی‌رحمانه» نهادهای دولتی، فساد را ریشه‌کن کند.
حفظ کنترل راهبردی بر انرژی: بخش انرژی، بخشی است که نباید در معرض انحصارهای خصوصی قرار گیرد. دولت باید حداقل ۵۱ درصد سهام و کنترل مدیریتی تمام شرکت‌های استراتژیک انرژی را حفظ کند.
واگذاری ۱۷.۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نه یک تصمیم اقتصادی منفرد، بلکه بخشی از یک الگوی سیاست‌گذاری نئولیبرالی است که ایران را به‌سمت سرنوشتی مشابه آرژانتین سوق می‌دهد. این سیاست، با شعار «افزایش کارایی» و «تعمیق بازار سرمایه» آغاز می‌شود اما در عمل، می‌تواند به «حراج ثروت ملی»، «افزایش فساد» و «کاهش امنیت انرژی» منجر شود. در حالی که تجربه چین نشان می‌دهد که کنترل دولتی بر اقتصاد، به شرط شفافیت و مبارزه جدی با فساد، می‌تواند به رشد پایدار و عادلانه بینجامد، ایران همچنان به مسیر اشتباه نئولیبرالیسم تهاجمی می‌رود. بنابراین، هرگونه خصوصی‌سازی باید با تأسیس نهادهای نظارتی قوی، شفافیت کامل و حفظ منافع ملی همراه باشد؛ در غیر این صورت، این سیاست، جز «چرخش بیت‌المال» و «پر کردن جیب الیگارش‌ها»، دستاوردی نخواهد داشت.