بحران معیشتی، سرکوب تشکلهای کارگری و چرخه فقر در ایران معاصر
مجله جنوب جهانی
ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران در دهههای اخیر، بهویژه تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی بازارمحور و آزادساز، بهگونهای طراحی شده که بار اصلی بحرانهای اقتصادی بر دوش طبقات فرودست و کارگران قرار گرفته است. این سیاستها که بر اساس ایدئولوژی کوچکسازی دولت، خصوصیسازی بیرویه، انعطافپذیری نیروی کار و حذف حمایتهای اجتماعی بنا نهاده شده، عملاً کارگران را به موجوداتی بیدفاع در برابر سرمایهداران و کارفرمایان تبدیل کرده است. حکومت جمهوری اسلامی نهتنها از تشکلهای مستقل کارگری به شدت هراس دارد و آنها را سرکوب میکند، بلکه با لغو قراردادهای رسمی و بلندمدت، حذف مزایای قانونی، و عدم اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی، زمینه را برای استثمار گستردهتر فراهم آورده است. گرانی افسارگسیخته، تورم لجامگسیخته، فساد گسترده، و بیعدالتی ساختاری، وضعیت شور و فلاکتباری را برای فرودستان و طبقه کارگر رقم زده است که در گزارش حاضر که در رسانه های داخلی ایران از جمله ایلنا منتشر شده به بررسی ابعاد مختلف آن میپردازیم.
در این گزارش، سه رویداد خبری اخیر -مرگ کارگر معدن در کرمان، سرکوب تشکلیابی کارگران قند خاورمیانه شوش، و وعده یارانه ۷۰۰ هزار تومانی- بهمثابه نمونههایی برجسته از این بحران ساختاری بررسی میشوند تا نشان دهند چگونه سیاستهای ضدکارگری، زندگی و کرامت انسانی کارگران را به بازی گرفته و چرخه فقر را تشدید میکند.
بخش اول: مرگ تدریجی و انکار عوارض کار – نمونه معدن کرمان
فاجغه مرگ «اسماعیل شهریاری»، کارگر معدن همکار کرمان، نماد تکاندهندهای از چگونگی بیارزش شمردن جان کارگران در نظام سرمایهداری ایران است. این کارگر ۴۰ ساله که ۱۹ سال از عمر خود را در عمق زمین و در شرایط کماکسیژن و پرفشار سپری کرده بود، تنها یک سال پیش از بازنشستگی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. این مرگ، اما تنها یک حادثه تصادفی نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم سالها کار در محیطی بود که دستگاههای حاکمیتی و کارفرمایان، سلامت کارگران را بهطور کامل نادیده گرفتهاند.
مسئله اصلی در اینجا نهتنها مرگ یک انسان است، بلکه ظلمی است که پس از مرگ نیز بر خانواده او وارد میشود. بر اساس قوانین ناعادلانه تأمین اجتماعی، چون شهریاری به ۲۰ سال سابقه کامل نرسیده، مستمری خانوادهاش بر اساس ۱۹ روز حقوق محاسبه میشود نه ۳۰ روز کامل. این در حالی است که طبق قانون کار سخت و زیانآور، هر سال کار در معدن بهازای ۱.۵ سال محاسبه میشود و کارگران برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل باید ۲۰ سال کار کنند. اما اینجا تناقضی آشکار وجود دارد: اگر کارگری قبل از تکمیل ۲۰ سال فوت کند، تمام زحمتهای او نادیده گرفته میشود و خانوادهاش با ۱۹ روز حقوق رها میشود. این قانون عادلانه نیست، بلکه کاملاً در تضاد با اصول بشردوستانه و عدالت اجتماعی است. خانوادهای با چهار فرزند، که کوچکترین آنها تنها دو سال دارد، اکنون باید با مستمری ناقصی زندگی کند که حتی کفاف یک ماه هزینههای معیشتی را نیز نمیدهد. این قانون باید اصلاح شود تا در صورت فوت کارگر در حین انجام کار سخت، سوابق او بهطور کامل محاسبه شود و خانوادهاش از حمایت کافی برخوردار گردد.
حتی مرگ این کارگر نیز بهعنوان «حادثه ناشی از کار» پذیرفته نمیشود. کارفرما و بیمه، ایست قلبی را به بیماری زمینهای نسبت میدهند تا از پرداخت دیه و غرامت شانه خالی کنند. اما سؤال اساسی این است: آیا این «بیماری زمینهای» در اثر ۱۹ سال کار در محیطی با اکسیژن کم و فشار بالا ایجاد نشده است؟ وقتی کارگر در بدو استخدام کاملاً سالم است و پس از سالها کار دچار نارسایی قلبی میشود، آیا این عوارض ناشی از کار نیست؟ این انکار ساختاری، نشانهای از عدم پاسخگویی سیستم است. کارفرمایان با استناد به «بیماری زمینهای»، مسئولیت خود را انکار میکنند و بار مالی را به دوش خانواده کارگر میاندازند.
نکته دیگری که فعال کارگری غلامرضا نخعی مطرح میکند، معضل سوابق بیمهای ناقص است. در دهههای گذشته، پیمانکاران با سوءاستفاده از اختیارات خود، از کارگر ۳۰ روز کار میکشیدند اما فقط ۱۰ یا ۱۵ روز بیمه رد میکردند. این تخلفات گسترده، اکنون در زمان بازنشستگی خود را نشان میدهد و کارگرانی که ۲۰ سال کار کردهاند، باید ۲۵ یا ۲۶ سال کار کنند تا سوابقشان تکمیل شود. این فاصله بیمهای، نتیجه مستقیم فساد سیستماتیک و بیتوجهی دستگاههای نظارتی است. کارگران در آن زمان جرأت اعتراض نداشتند چون تهدید به اخراج میشدند، و اکنون باید تاوان ترس و تسلط مطلق کارفرما را بپردازند.
حذف آیتم «بدی آب و هوا» از فیش حقوقی و کاهش ضریب سختی کار از ۲ به ۱.۵، نمونه دیگری از سیاستهایی است که بهطور مستقیم به ضرر کارگران تمام میشود. معدن در ارتفاعات با اکسیژن کم، شرایط بسیار سختی دارد، اما کارفرما نهتنها مزایای قبلی را حذف کرده، بلکه کارگران را مجبور به کار بیشتر برای بازنشستگی کرده است. این یعنی تشدید استثمار: کارگر باید سالهای بیشتری در شرایط مرگبار کار کند تا به حقوق بازنشستگی برسد. این سیاستها، در چارچوب افزایش سود کارفرمایان و کاهش هزینههای تأمین اجتماعی طراحی شده و نشاندهنده تسلط کامل منطق سودبری بر منطق انسانیت است.
شرکت قند خاورمیانه شوش، یکی از قطبهای اشتغالزای خوزستان، اکنون به کانون مناقشهای تبدیل شده که ریشه در سیاستهای ضدکارگری دارد. کارگران این مجموعه، علیرغم تولید و فروش سودآور شکر، از پرداخت منظم دستمزد، حق غذا و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل محروماند. اما عمدهترین مسئله، قراردادهای سهماهه است که به ابزاری برای اعمال فشار و حذف صداهای معترض تبدیل شده است.
قراردادهای سهماهه، نماد انعطافپذیری اجباری نیروی کار است. این نوع قراردادها، هیچ امنیت شغلی برای کارگران ایجاد نمیکند و کارفرما را قادر میسازد هر زمان که بخواهد، کارگران را بدون هیچ توضیحی اخراج کند. در حالی که ماهیت کار در کارخانه قند، مستمر و دائمی است، اما کارفرما از قراردادهای موقت برای جلوگیری از ایجاد هرگونه حق قانونی استفاده میکند. این سیاست، مستقیمأ از سوی دولتها حمایت میشود چون به آنان اجازه میدهد نرخ بیکاری را کنترل کرده و از اعتراضات کارگری جلوگیری کنند. کارگرانی که هر سه ماه باید نگرانی تمدید قرارداد را داشته باشند، نمیتوانند صدای اعتراض خود را بلند کنند.
تلاش کارگران برای ایجاد شورای اسلامی کار، با مخالفت شدید مدیریت مواجه شده است. مدیریت با ترفندهای مختلف، انتخابات را به تأخیر انداخت و سپس آن را لغو کرد. حتی اداره کار و دادستانی با ارسال نامههای متعدد نتوانستند کارفرما را مجبور به پذیرش انتخابات کنند. این مخالفت، نشانهای از بستهشدن تمام مسیرهای قانونی گفتوگو است. وقتی کارفرما حاضر نیست حتی شورای اسلامی کار را که در چارچوب قانون کار تأسیس میشود، بپذیرد، یعنی هرگونه امید به اصلاح از درون سیستم را نابود کرده است.
اوج سرکوب، شکایت مدیریت از پنج کارگر و بازداشت آنهاست. این پنج کارگر، که از فعالان اصلی تشکلیابی بودند، با فشار قضایی مواجه شدند. هرچند با ضمانت آزاد شدند، اما این اقدام پیام روشنی به سایر کارگران فرستاد: «هرگونه اعتراض، با مجازات قضایی روبرو خواهد شد.» این ترکیب سرکوب قانونی و قضایی، کارگران را در موقعیتی قرار میدهد که حتی از مطالبه حقوق قانونی خود نیز بترسند.
کارگران همچنین از عدم پرداخت حق غذا و اجرای ناقص طرح طبقهبندی مشاغل شکایت دارند. شورای تأمین شهرستان، دستور پرداخت حق غذا را صادر کرده، اما مدیریت زیر بار نرفته است. این نشان میدهد حتی نهادهای دولتی محلی نیز قدرت چندانی در برابر کارفرمایان ندارند. طرح طبقهبندی مشاغل که از سال ۱۳۹۹ اجرایی شده، فقط از مرداد ۱۴۰۳ برای این کارگران محاسبه شده و مابهالتفاوت پرداخت نشده است. این یعنی کارفرما بهطور سیستماتیک از پرداخت حقوق قانونی کارگران طفره میرود و دولت نیز نظارتی بر این تخلفات ندارد.
یارانه ۷۰۰ هزار تومانی؛ سیاست عوامفریبانه و ناکارآمد
در پاسخ به اعتراضات گسترده مردم نسبت به گرانی و افزایش نرخ ارز، دولت وعده داده است که یارانهها را به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد. اما این وعده، بیشازیکواکنش ناگهانی و عوامفریبانه است که هیچیک از معضلات ساختاری را حل نمیکند.
در حالی که در گذشته ۴۵ هزار تومان معادل ۴۵ دلار بود، امروز ۷۰۰ هزار تومان کمتر از ۵ دلار ارزش دارد. این یعنی دولت میخواهد با پرداخت مبلغی ناچیز، اعتراضات مردم را آرام کند. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این مبلغ حتی کفاف یک کیلو گوشت یا دو کیلو برنج را نیز نمیدهد. پس این سیاست، نهتنها قدرت خرید مردم را بهبود نمیبخشد، بلکه توهین به شعور آنان است.
مهرداد دارانی، کارشناس حوزه رفاه، این سیاست را نوعی «پرداخت همگانی» میداند که کمکی به معیشت جامعه هدف نمیکند. بهجای پرداخت به ۶۰ میلیون نفر، دولت باید دهکهای ضعیف را شناسایی کند و به آنها کمک مؤثر کند. اما دولت از این کار طفره میرود چون نیازمند شناسایی دقیق و مدیریت شفاف است. پرداخت عمومی، راهی است برای پرهیز از مسئولیتپذیری و ایجاد تصور حمایت از مردم، درحالیکه در عمل، کمکی به بهبود معیشت نمیکند.
این سیاست، ادامه همان رویهای است که از دولت احمدینژاد شروع شد و در دولتهای بعدی تکرار شد. بهجای افزایش دستمزدها متناسب با تورم، دولتها به پرداخت نقدی روی آوردند که کارکردی سیاسی داشت نه اقتصادی. این رویکرد، باعث شده که تورم کنترل نشود و قدرت خرید مردم روزبهروز کاهش یابد. در دولت اصلاحات، نرخ بنزین هر سال ۲۰ درصد افزایش مییافت و بهطور همزمان، دستمزدها نیز افزایش مییافت. اما پس از آن، دولتها سیاست عوامفریبانه را جایگزین کردند که نتیجهاش امروز بحران معیشتی کنونی است.
در حالیکه دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده خبر داده، نمایندگان کارگری نگران هستند که این عدد بهعنوان سیگنال برای مذاکرات شورایعالی کار استفاده شود. علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، تأکید میکند که وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان به هیچ عنوان مناسب نیست و افزایش ۲۰ درصدی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
دولت و کارفرمایان، مذاکرات دستمزد را به تأخیر انداختهاند. طبق قانون، شورایعالی کار باید ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. این تأخیر، نشانهای از بیتوجهی به معیشت کارگران است. دولت وعده داده بود که هر سال دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد تا فاصله بین هزینههای زندگی و درآمد کارگران جبران شود، اما این وعده عملی نشده است. کارشناسان تأکید میکنند که برای حفظ معیشت کارگران، دستمزد حداقل باید ۱۰ میلیون تومان باشد، نه ۷۰۰ هزار تومان یارانه.
فشار بر کارگران و بازنشستگان
وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، بهویژه در سال جاری، بحرانی است. تورم افسارگسیخته، قدرت خرید را بهشدت کاهش داده و حتی افزایشهای دستمزد در ابتدای سال نیز تأثیر خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، دولت باید مسئله اصلی -یعنی کنترل تورم و افزایش دستمزدها- را حل کند، نه اینکه با پرداختهای ناچیز، فضا را آرام کند. کارگران انتظار دارند که دولت و کارفرمایان، شرایط را درک کرده و تصمیمات جدیتری بگیرند.
آنچه در گزارشهای خبری فوق آمده، تنها بخشی از بحران عمیقتری است که طبقه کارگر و فرودستان در ایران با آن مواجهاند. سیاستهای اقتصادی بازارمحور، بهطور سیستماتیک حقوق کارگران را نادیده میگیرد و قدرت سرمایهداران را افزایش میدهد. دولت، بهجای حمایت از کارگران، از کارفرمایان حمایت کرده و تشکلهای مستقل کارگری را سرکوب میکند. قراردادهای موقت، حذف مزایا، انکار عوارض ناشی از کار، و پرداخت یارانههای ناچیز، همه نشانههای یک الگوی کلی هستند: الگویی که در آن کارگران بهعنوان ابزاری برای تولید سود دیده میشوند، نه بهعنوان انسانهایی با حقوق و کرامت.
برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیاز به تغییرات اساسی است:
اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی: باید قوانینی تصویب شود که در صورت فوت کارگر در حین کار، سوابق او بهطور کامل محاسبه شود و خانوادهاش از حمایت کافی برخوردار گردد.
بهرسمیت شناختن تشکلهای مستقل کارگری: دولت باید اجازه دهد شوراهای کارگری واقعی و مستقل تشکیل شود و کارگران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
حذف قراردادهای موقت: قراردادهای کار باید دائمی و بلندمدت باشد تا امنیت شغلی کارگران تأمین شود.
افزایش دستمزد متناسب با تورم: دستمزدها باید بهگونهای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران حفظ شود و آنها بتوانند زندگی شرافتمندانهای داشته باشند.
پایان دادن به سیاستهای عوامفریبانه: بهجای پرداخت یارانههای ناچیز، باید دهکهای ضعیف شناسایی و بهطور هدفمند حمایت شوند.
در نهایت، آنچه واضح است، این است که چرخه فقر و استثمار تا زمانی که سیاستهای اقتصادی بازارمحور و سرکوبگر حاکم است، ادامه خواهد داشت. تنها راه نجات، ایجاد یک جنبش قدرتمند کارگری و اجتماعی است که بتواند این ساختار ناعادلانه را به چالش بکشد و عدالت را در جامعه برقرار کند. این جنبش باید بر پایه همبستگی طبقاتی بنا شود و تمام گروههای فرودست را گرد هم آورد تا صدای واحدی علیه ظلم و بیعدالتی بلند شود. تا آن زمان، فشار بر کارگران و تهیدستان ادامه خواهد یافت و بحران معیشتی، روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 