اقتصاد رانتی، فساد ساختاری و بحران کارآمدی در ایران: تحلیلی بر مکانیسمهای تخریب تدریجی یک نظام
مطلب دریافتی از میثم طاهری
مجله جنوب جهانی
نگاهی به نظرات اقتصاد دانان عدالتخواه در ایران
اقتصاد ایران امروز با بیماری مزمنی دستوپنجه نرم میکند که ریشه آن صرفاً در تحریمها یا فشارهای خارجی نیست، بلکه در ساختار رانتی و فساد نهادینهای نهفته است که دهههاست در لایههای مختلف حاکمیت اقتصادی ریشه دوانده است. این مقاله تلاش دارد تا بدون توجه به تفسیرهای سطحی و مقصرتراشیهای عامهپسند، به لایههای عمیقتری از بحران بپردازد؛ جایی که سیاستهای اقتصادی به ابزاری برای تاراج منابع ملی تبدیل شده و دانش اقتصادی به پوششی برای توجیه رانتخواری.
مسئله اصلی این است که ما با یک «کودتای اقتصادی» مواجهیم که نه با تانک و توپ، بلکه با قلم و امضا و با استفاده از اهرمهای قانونی و نهادی، منابع ملی را به جیب گروههای کوچک مافیایی منتقل میکند. این فرآیند را نمیتوان صرفاً با نقد سیاستهای پولی یا مالی یک دولت خاص درک کرد. باید کل نظام تصمیمگیری را از منظر ساختار قدرت و توزیع رانت تحلیل کرد.
فساد ساختاری: فراتر از فساد فردی
فساد در ایران صرفاً پدیدهای فردی نیست، بلکه یک پدیده ساختاری است. وقتی میگوییم فساد ساختاری، منظور آن است که قوانین، مقررات و نهادها به گونهای طراحی شدهاند که امکان رانتخواری و تاراج را فراهم میکنند. این نظام به جای آنکه تولید ثروت را تشویق کند، توزیع رانت را تسهیل مینماید.
نمونه بارز این ساختار، سیاستهای ارزی دوگانه است. زمانی که دولت نرخ ارز را هم در بازار رسمی و هم در بازار آزاد تعیین میکند، عملاً اختلاف قیمت این دو بازار را به رانتی تبدیل میکند که رانتجویان از آن بهرهمند میشوند. این رانت صرفاً به واردکنندگان خاص محدود نمیشود، بلکه به تمام کسانی که به منابع ارزی دسترسی دارند، گسترش مییابد. اما مسئله به اینجا ختم نمیشود. زمانی که دولت ارزش پول ملی را به بازاری واگذار میکند که تحت کنترل چند صراف و قاچاقچی است، در واقع「کودتای اقتصادی」را کلید زده است.
این پدیده را باید دقیقتر تحلیل کرد: دولتی که نمیتواند ارزش پول ملی را مدیریت کند، نمیتواند تورم را کنترل کند. وقتی دولت کنترل ارزش پول را از دست میدهد، تمام ابزارهای سیاست پولی و مالی نیز از کار میافتند. نتیجه این میشود که اقتصاد به دست کسانی میافتد که منافعشان در تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز است. این گروه کوچک، نه تنها منافع ملی را نادیده میگیرند، بلکه به طور فعال به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی هستند تا سودهای کلانی از این تضعیف ببرند.
سیاستهای پولی و ارزی: ابزار تخریب یا نجات؟
یکی از ابزارهای کلیدی اقتصاد هر کشوری، سیاست پولی است. در ایران اما سیاست پولی به ابزاری برای تخریب تبدیل شده است. بانک مرکزی به جای آنکه ناظری مستقل باشد، به ابزاری در دست دولت تبدیل شده تا با چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه را پوشش دهد. این سیاست، نه تنها تورم را تشدید میکند، بلکه اعتماد مردم به پول ملی را نیز از بین میبرد.
اما مسئله از این هم پیچیدهتر است. وقتی دولت نرخ ارز را به بازاری واگذار میکند که در آن قاچاقچیان و دلالان نقش اصلی را دارند، عملاً ارزش پول ملی را به دست همان کسانی سپرده است که منافعشان در تضعیف آن است. این پدیده را میتوان به یک جراحی تشبیه کرد که بدون آنکه بیمار را آماده کرده باشید، مستقیماً وارد اتاق عمل میشوید و شکم او را میشکافید. جراحی اقتصادی بدون آمادهسازی، نه تنها بیمار را درمان نمیکند، بلکه او را به کام مرگ میفرستد.
نکته مهمتر اینکه این سیاستها در شرایط بحرانی اجرا میشوند. درست همانطور که یک پزشک قبل از عمل جراحی، بیمار را از نظر علائم حیاتی بررسی میکند و اطمینان حاصل میکند که هیچ شوک خارجی وجود نداشته باشد، اقتصاد نیز به همین شکل نیازمند ثبات و کنترل است. اما در ایران، دقیقاً در شرایطی که کشور در تحریم و بحران است، سیاستهای بحرانزا اجرا میشود. کسانی که این سیاستها را طراحی و اجرا میکنند، کاملاً میدانند که نتیجه آن آشوب قیمتها، نارضایتی عمومی و در نهایت فروپاشی اقتصادی خواهد بود. این سیاستها عمدی است و هدف آن تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور است.
تئوری میلتون فریدمن و سوءاستفاده از علم اقتصاد
دکتر محمد رضا یزدی زاده در گفتگویی با رسانه اینترنتی حکمران به این موضوع میپردازد که یکی از ترفندهایی که رانتخواران برای توجیه سیاستهای تخریبی خود استفاده میکنند، بهرهگیری از تئوریهای اقتصادی غربی است؛ به ویژه تئوری میلتون فریدمن که تورم را صرفاً پدیدهای پولی میداند. این تئوری که میگوید «تورم در همه جا و همیشه یک پدیده پولی است»، در اقتصاد ایران به ابزاری برای انکار وجود عوامل دیگر تورم تبدیل شده است.
اما اینکه فریدمن را نقد کنیم، به معنای رد کامل تئوریهای اقتصادی نیست. مسئله این است که این تئوری در بستری که فرض میکند اقتصاد تحت کنترل کامل دولت است و فقط یک وسیله مبادله وجود دارد، کاربرد دارد. در ایران اما چنین فرضهایی اساساً برقرار نیست. وقتی دارایی مالی بینام (ارز) به عنوان وسیله مبادله وارد اقتصاد میشود، تمام تئوریهای کلاسیک پولی از اعتبار میافتند. اقتصادی که در آن ارزش پول ملی توسط قاچاقچیان تعیین میشود، دیگر اقتصادی نیست که بتوان آن را با مدلهای فریدمن تحلیل کرد.
نکته جالب اینکه این تئوری به صورت مغرضانه به کار گرفته میشود. وقتی بحث افزایش حقوق کارگران یا کارمندان مطرح میشود، همان افرادی که تورم را صرفاً پولی میدانند، میگویند افزایش حقوق باعث تورم میشود. اما وقتی بحث افزایش تعرفه گمرکی یا قیمت تمامشده تولید مطرح میشود، میگویند این عوامل بر تورم تأثیری ندارند. این تناقض آشکار نشان میدهد که استفاده از تئوری فریدمن صرفاً پوششی برای دفاع از منافع گروههای خاص است.
کاهش تقاضای پول: مکانیسمی که کسی جرأت نمیکند درباره آن حرف بزند
یکی از پدیدههایی که در ادبیات اقتصادی ایران به طور کامل نادیده گرفته شده، کاهش تقاضای پول است. یزدی زاده این مفهوم را برای اولین بار در ادبیات اقتصاد ایران مطرح کرد و هیچگاه هیچ اقتصاددان رسمی جرأت نکرده آن را به طور جدی نقد کند.
ماجرا از این قرار است: وقتی تورم ایجاد میشود، مردم دیگر تمایلی به نگهداشتن پول ندارند. آنها پول خود را به سرعت به کالا یا داراییهای دیگر تبدیل میکنند. این کاهش تقاضای پول، خود عاملی برای افزایش تورم است؛ بدون اینکه لزوماً نقدینگی افزایش یافته باشد. به عبارت سادهتر، تورم باعث کاهش تقاضای پول میشود و کاهش تقاضای پول باع تشدید تورم میشود. این یک چرخه معیوب است که اقتصاد را به سمت فروپاشی میبرد. (این پدیده در ایران کاملاً واقعی و بسیار خطرناک است. وقتی تورم شروع میشود، مردم پول ملی را نگه نمیدارند و سریع به ارز یا کالا تبدیل میکنند. این «کاهش تقاضای پول»، بدون افزایش نقدینگی، خود تورم را تشدید میکند. چرخه معیوبی شکل میگیرد: تورم → بیاعتمادی → کاهش تقاضا → سقوط ارزش پول → تورم بیشتر. در ایران این خطر به اوج رسیده چون دلار جای ریال را گرفته است. راه نجات: کنترل ارزش پول ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی.)
اما چرا این پدیده مهم است؟ به این دلیل که وقتی دارایی مالی بینام مانند ارز را به عنوان وسیله مبادله معرفی میکنید، مردم دیگر به پول ملی اعتماد نمیکنند. آنها ارز میخرند و نگه میدارند. این کار کاهش شدید تقاضای پول را به دنبال دارد و بدون افزایش نقدینگی، تورم را تشدید میکند. این همان مکانیسمی است که امروز در ایران در جریان است و دولت و بانک مرکزی از کنترل آن عاجزند.
خصوصیسازی یا رانتسازی؟
یکی از سیاستهایی که در دهههای اخیر به شدت مورد سوءاستفاده قرار گرفته، خصوصیسازی است. این سیاست که در ظاهر برای افزایش کارایی و رقابتپذیری طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای ایجاد الیگارشی مالی تبدیل شد.
در کشورهای توسعهیافته، خصوصیسازی در بستری از شفافیت اقتصادی، رقابت آزاد و نظارت قوی انجام میشود. اما در ایران، خصوصیسازی در شرایطی انجام شد که هیچیک از این پیششرطها وجود نداشت. نتیجه این شد که داراییهای دولتی با قیمتهای نازل به گروههای خاص واگذار شد و طبقهای نو از سرمایهداران مالی فاسد شکل گرفت که منافعشان در تداوم فساد و رانتخواری است.
این طبقه جدید، دیگر سرمایهداران سنتی ایران را کنار زد. آنها نه تنها از نظام فاسد بهرهمند شدند، بلکه به ابزاری برای فشار بر سیاستگذاران نیز تبدیل شدند. وقتی بخش عمدهای از اقتصاد در دست این گروه قرار میگیرد، دولت دیگر نمیتواند سیاستهای اصلاحی را اجرا کند؛ زیرا هر اصلاحی منافع این گروه را به خطر میاندازد و آنها با تمام قدرت از طریق لابیگری و فشار سیاسی جلوی آن را میگیرند.
بانکداری خصوصی: تاراج منابع ملی
یکی از مهمترین ابزارهایی که به طبقه جدید مالی اجازه داد تا اقتصاد را به کنترل خود درآورند، بانکداری خصوصی بود. بانکهای خصوصی در ایران، نه به معنای واقعی خصوصی، بلکه به عنوان ابزاری برای خلق پول و تزریق آن به بخشهای رانتی عمل کردند.
دقت کنید: وقتی نرخ بهره بانکی را بالا میبرید، مردم پولهای خود را به بانک میسپارند. اما بانکها با استفاده از ضریب افزایش پولی (که در ایران حدود ۸ است)، این پول را ۸ برابر وام میدهند. یعنی وقتی ۱۰۰ واحد پول وارد بانک میشود، ۸۰۰ واحد پول جدید به اقتصاد تزریق میشود. این کار نه تنها نقدینگی را کاهش نمیدهد، بلکه آن را به شدت افزایش میدهد.
اما بانکها این وامها را با نرخ بهره بالای ۳۰ درصد میدهند. این یعنی تولیدکنندهای که میخواهد وام بگیرد، باید سودی بپردازد که عملاً تولید را برایش غیرممکن میکند. نتیجه این میشود که تولید راکد میماند و اقتصاد به سمت سفتهبازی و دلالی سوق پیدا میکند. همزمان، بانکها از این نرخ بهره بالا سودهای کلان میبرند و این سودها به جیب همان گروه کوچک مافیایی میرود. (بانکهای خصوصی در ایران با یک ترفند خطرناک به اسم «ضریب فزاینده پولی» عملاً پول جدید خلق میکنند: فرض کنید شما ۱۰۰ تومان سپرده میگذارید؛ بانک طبق قانون باید ۱۰ تومان آن را نزد بانک مرکزی نگه دارد و ۹۰ تومان را وام دهد. اما شخصی که این ۹۰ تومان را میگیرد، آن را به حساب دیگری واریز میکند. بانک دوباره ۱۰٪ (۹ تومان) نگه میدارد و ۸۱ تومان وام جدید میدهد. این چرخه ادامه پیدا میکند تا جایی که از همان ۱۰۰ تومان اولیه، نهایتاً ۸۰۰ تومان وام در جامعه پخش میشود. این یعنی ۷۰۰ تومان پول جدید بدون پشتوانه خلق شده است. حالا این وامها را با سود ۳۰٪ میدهند؛ یعنی تولیدکننده باید سالی ۳۰ تومان سود بپردازد که عملاً غیرممکن است. نتیجه: تولید راکد میماند، دلالی رونق میگیرد و سودهای کلان به جیب همان گروه کوچک مافیایی میرود که صاحبان واقعی بانکها هستند.)
یا (بانک مرکزی مانند «صندوق امانات دولتی» است که بانکها بخشی از پول مردم را موظفند آنجا نگه دارند تا مطمئن شود بانکها همه پول را هزینه نکنند و ورشکست نشوند. اما بانک خصوصی از این کار ضرر نمیکند؛ چون:
آن ۱۰٪ را فقط نگه میدارد (مانند ودیعه)، نه اینکه بدهد.
سود اصلیاش از ۹۰٪ باقیمانده است که وام میدهد و سود ۳۰٪ میگیرد.
وقتی آن ۹۰٪ دوباره به بانک برمیگردد، دوباره ۱۰٪ را کنار میگذارد و بقیه را وام میدهد.
سود کلان بانک: از هر ۱۰۰ تومان شما، نهایتاً ۸۰۰ تومان وام میدهد و از هر ۸۰۰ تومان، ۳۰٪ سود میگیرد یعنی ۲۴۰ تومان سود. در حالی که به شما فقط ۱۵ تومان سود سپرده میدهد. این یعنی ۲۲۵ تومان سود خالص فقط از پول شما. حالا این را در میلیاردها تومان حساب کنید.)
نرخ ارز: ابزار اصلی تخریب
امروزه نرخ ارز به مهمترین ابزار تخریب اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی دولت ارزش پول ملی را به بازاری واگذار میکند که در آن قاچاقچیان و دلالان فعال هستند، عملاً کنترل اقتصاد را به دست آنها سپرده است.
این پدیده را میتوان به صورت زیر تحلیل کرد: دولت به جای آنکه نرخ ارز را مدیریت کند، آن را به بازار آزاد سپرده است. اما این بازار آزاد، بازاری آزاد نیست؛ بلکه بازاری انحصاری است که توسط گروه کوچکی کنترل میشود. این گروه با ایجاد جو روانی و دستکاری عرضه و تقاضا، نرخ ارز را به سطح دلخواه خود میرساند. دولت نیز به جای مقابله با این دستکاری، آن را به عنوان واقعیت اقتصاد قبول میکند و سیاستهای خود را بر مبنای آن تنظیم میکند.
نتیجه این میشود که ارزش پول ملی به طور مداوم کاهش مییابد و تورم به شدت افزایش پیدا میکند. اما مهمتر از تورم، تأثیر روانی آن است. وقتی مردم میبینند ارزش پولشان روزبهروز کمتر میشود، دیگر به پول ملی اعتماد نمیکنند و به سمت خرید ارز، طلا و دیگر داراییها میروند. این کار تقاضای پول را کاهش میدهد و چرخه معیوب تورم را تشدید میکند.
جنگ اقتصادی: ابزار جدید دشمن
در شرایطی که ایران تحت فشارهای بینالمللی قرار دارد، دشمنان خارجی از ابزار جنگ اقتصادی استفاده میکنند. اما این جنگ اقتصادی صرفاً از طریق تحریم انجام نمیشود. بخش مهمی از این جنگ، از طریق عوامل داخلی انجام میشود.
در جنگ نظامی، دشمن به صورت مستقیم به کشور حمله میکند و دولت و مردم باید از خود دفاع کنند. اما در جنگ اقتصادی، دشمن از طریق عوامل داخلی خود عمل میکند. این عوامل، سیاستهایی را اجرا میکنند که به ظاهر برای اصلاح اقتصاد است، اما در باطن به تضعیف آن منجر میشود.
مهمترین این سیاستها، سیاست «رهاسازی قیمتها» یا «آزادسازی» در شرایط بحرانی است. این سیاست که در ظاهر برای اصلاح اقتصاد توصیه میشود، در شرایطی که اقتصاد تحت فشار است، به معنای خودزنی اقتصادی است. وقتی دشمن خارجی با تحریم فشار میآورد، عوامل داخلی با آزادسازی قیمتها، این فشار را چند برابر میکنند. نتیجه این میشود که قیمتها به صورت لجامگسیخته افزایش پیدا میکند و نارضایتی عمومی به اوج میرسد.
این دقیقاً همان هدفی است که دشمن در جنگ اقتصادی دنبال میکند: ایجاد نارضایتی در داخل، تضعیف اعتماد به حاکمیت و در نهایت فروپاشی اقتصادی. اما جالب اینجاست که این سیاستها توسط کسانی اجرا میشود که ادعای اصلاحطلبی دارند و خود را اقتصاددان معرفی میکنند.
نافهمی یا خیانت؟
سؤال مهمی که در اینجا مطرح میشود این است: آیا کسانی که این سیاستها را توصیه میکنند، نمیفهمند که نتیجه آن چهار فاجعه است؟ یا اینکه عمداً این کار را میکنند؟
برای پاسخ به این سؤال باید به سابقه این افراد نگاه کرد. وقتی سیاستی بارها اجرا میشود و هر بار به شکست منجر میشود، اما همان افراد دوباره همان سیاست را توصیه میکنند، دیگر نمیتوان آن را نافهمی دانست. اینجا است که باید کلمه خیانت را به کار برد.
این افراد به خوبی میدانند که وقتی نرخ ارز را آزاد میکنند، تورم افزایش پیدا میکند. میدانند که وقتی بانکها را آزاد میگذارند، نقدینگی افزایش پیدا میکند. میدانند که وقتی خصوصیسازی بدون شفافیت انجام میشود، فساد گسترش پیدا میکند. اما باز هم این سیاستها را توصیه میکنند؛ زیرا منافعشان در این است که وضع فعلی تداوم پیدا کند.
این افراد «اقتصاددانان اجارهای» هستند. آنها برای گروههای مافیایی کار میکنند و سیاستهایی را توصیه میکنند که به سود آن گروههاست. آنها در دانشگاههای معتبر تحصیل کردهاند، اما علم خود را نه برای توسعه کشور، بلکه برای تاراج آن به کار میگیرند.
شفافیت: پیششرط هر اصلاحی
هر گونه اصلاح اقتصادی در ایران، بدون شفافیت اقتصادی، نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه به تشدید فساد منجر خواهد شد. شفافیت اقتصادی یعنی اینکه تمام معاملات، قراردادها و انتقال منابع به صورت واضح و قابل رصد باشد. یعنی اینکه مردم بدانند بودجه دولت چگونه هزینه میشود، وامهای بانکی به چه کسانی داده میشود و داراییهای عمومی به چه قیمتی واگذار میشود.
اما در ایران، شفافیت اقتصادی به کلی نادیده گرفته شده است. بودجه دولت عملاً غیرشفاف است. وامهای بانکی بدون رقابت و بدون نظارت به گروههای خاص داده میشود. خصوصیسازی بدون اطلاعرسانی انجام میشود. در چنین شرایطی، هر گونه صحبت از دموکراسی یا آزادسازی، صرفاً پوششی برای حفظ سیستم فاسد است.
مسئله این است که در غیاب شفافیت، دموکراسی ابزاری برای حاکمیت فساد میشود. وقتی مردم نمیدانند که نمایندگانشان از چه کسی پول میگیرند و به چه کسی وام میدهند، رأی آنها صرفاً ابزاری در دست مافیای اقتصادی خواهد بود. به همین دلیل است که در ایران، انتخابات نتوانسته است نظام اقتصادی را اصلاح کند؛ زیرا کسانی که به مجلس راه پیدا میکنند، یا خود بخشی از مافیا هستند یا تحت فشار آن قرار دارند.
بودجه ۱۴۰۳: یک نمایشنامه از پیش نوشتهشده
بودجه سال ۱۴۰۳ را میتوان به عنوان نمونهای کامل از مهندسی فساد تحلیل کرد. دولتی که میداند این بودجه قابل اجرا نیست، آن را به مجلس میفرستد و مجلس نیز بدون آنکه به اصل موضوع بپردازد، بر روی جزئیات بحث میکند. این یک نمایش است؛ نمایشی برای مشغول نگهداشتن افکار عمومی.
دولت میداند که با تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان صرفاً یک شوخی است. اما باز هم این کار را میکند؛ زیرا میخواهد مردم را آرام نگه دارد و در همین حال، کارهای اصلی خود را در پشت صحنه پیش ببرد. مجلس نیز به جای آنکه به کفایت رئیسجمهور رسیدگی کند، درگیر جزئیات بیاهمیت میشود؛ زیرا نمیخواهد به اصل موضوع که ناکارآمدی کامل دولت است، بپردازد.
این روند نشان میدهد که نه دولت و نه مجلس، نمایندگان واقعی مردم نیستند. آنها نمایندگان منافع گروههای خاص هستند و بودجه ابزاری برای تداوم این منافع است.
راهحل: عدالتخواهی اقتصادی
در چنین شرایطی، راهحل صرفاً اقتصادی نیست؛ ابتدا باید مسئله را به درستی تشخیص داد. مسئله اصلی، وجود یک نظام رانتی و فاسد است که منافع ملی را فدای منافع گروهی میکند. بنابراین هر گونه اصلاحی باید با مبارزه با فساد شروع شود. باز هم دکتر یزدی زاده از زاویه عتدالتخواهان مذهبی گامهای بعدی برای مقابله با این سیستم رانتخوار ارائه میدهد.
اولین گام، شفافیت کامل اقتصادی است. این یعنی:
شفافیت بودجه: تمام درآمدها و هزینههای دولت باید به صورت عمومی و قابل رصد باشد.
شفافیت بانکی: تمام وامها و تسهیلات بانکی باید با نام و مشخصات دریافتکننده منتشر شود.
شفافیت خصوصیسازی: تمام واگذاریهای دولتی باید با قیمت واقعی و در بستر رقابت آزاد انجام شود.
شفافیت ارزی: تمام منابع ارزی کشور و نحوه تخصیص آن باید واضح باشد.
گام دوم، محاکمه خائنان اقتصادی است. کسانی که عمداً سیاستهای تخریبی را طراحی و اجرا کردهاند، نه اقتصاددان نادان، بلکه خائنان به کشور هستند. آنها باید به جرم تخریب اقتصاد ملی محاکمه شوند. البته این محاکمه باید قانونی و عادلانه باشد و نه به عنوان یک پاکسازی سیاسی.
گام سوم، تغییر ساختار تصمیمگیری است. تا زمانی که شورای نگهبان و دیگر نهادها، افراد صالح را رد صلاحیت میکنند و افراد ناسالم را تأیید میکنند، هیچ اصلاحی ممکن نیست. باید به سمتی رفت که نهادهای نظارتی واقعاً مستقل و پاسخگو باشند.
گام چهارم، بازگشت به اقتصاد تولیدمحور است. تا زمانی که اقتصاد بر پایه رانت و دلالی استوار باشد، تولید رونقی نخواهد گرفت. باید سیاستهایی اتخاذ شود که تولید را تشویق کند و دلالی را تنبیه. این یعنی کاهش نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان، افزایش تعرفه برای کالاهای لوکس وارداتی و حمایت واقعی از بخش کشاورزی و صنعت.
نتیجهگیری: زمان انتخاب است
دکتر یزدی زاده معتقد است که اقتصاد ایران امروز در یک چهارراه تاریخی قرار دارد. یک راه ادامه وضع فعلی است که منجر به فروپاشی کامل خواهد شد. راه دیگر، اصلاحات واقعی است که نیازمند شجاعت برای مقابله با فساد و رانتخواری است.
این اصلاحات آسان نیست؛ زیرا گروههای ذینفع بسیار قدرتمند هستند. اما اگر اکنون اقدام نشود، در آینده نزدیک هیچ چیزی برای نجات باقی نخواهد ماند. مردم ایران شایسته اقتصادی هستند که بر پایه عدالت، شفافیت و کارایی استوار باشد، نه اقتصادی که بر پایه رانت، فساد و تبعیض بنا شده است.
مسئولیت این اصلاح بر دوش همه است: دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم. اما مهمتر از همه، بر دوش نخبگان و روشنفکران است که باید صدای مردم باشند و فریاد عدالتخواهانه آنها را به گوش حاکمیت برسانند. سکوت در برابر فساد، همانند مشارکت در آن است.
میراث ۷۰۰۰ سالهای که به ما رسیده، نه تنها خاک و سرزمین، بلکه اقتصاد و منابعی است که باید به نسل بعدی سالمتر، قویتر و با شکوهتر تحویل داده شود. این میراث با فساد و رانت در معرض نابودی است. اکنون وقت آن است که با شجاعت، دانش و عدالت، آن را حفظ کنیم.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 