نوشته پرینس کاپون
ترجمه مجله جنوب جهانی

نیم‌کره در نقطهٔ گسست
لحظاتی فرا می‌رسد که دولت‌ها از بداهه-پردازی دست می‌کشند و به تدوین «دکترین» روی می‌آورند؛ اسنادی که نه بیانیه‌های مطبوعاتی هستند و نه شعارهای انتخاباتی، بلکه متونی‌اند برای بدل کردن نیات به سیاست‌های صلب و تبدیل غریزه به ساختار. اواخر سال ۲۰۲۵ یکی از همین برهه‌ها بود. به فاصلهٔ چند هفته از یکدیگر، دو متن انتشار یافت که بی-هیاهو، آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب را به عنوان جبهه‌ای سرنوشت‌ساز در پیکار بر سر نظم آیندهٔ جهان معرفی کردند. چین سومین «سند سیاستی» خود را دربارهٔ آمریکای لاتین و کارائیب منتشر کرد و عصر حاضر را زمانهٔ «تغییرات بی‌سابقه در یک قرن اخیر» خواند؛ دورانی که در آن نفوذ «جنوب جهانی» رو به فزونی است، در حالی که اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، صلح و توسعه را به مخاطره افکنده است. تقریباً هم‌زمان، دولت ترامپ «استراتژی امنیت ملی» خود را صادر کرد و از «احیای» قدرت آمریکا، نظامی‌سازی مرزها، استفادهٔ تسلیحاتی از تعرفه‌ها و بازگشت نیم‌کرهٔ غربی به مرکز اولویت‌های استراتژیک ذیل دکترین صریح «اول آمریکا» خبر داد. این دو، بیانیه‌هایی موازی نیستند؛ بلکه طرح‌هایی متقابل و رو در روی یکدیگرند.
از منظر «اطلاعات تسلیحاتی‌شده»، اهمیت موضوع نه در لحن، بلکه در ساختار نهفته است. سند چین با زبان «گذار تاریخی» سخن می‌گوید. این کشور به آمریکای لاتین و کارائیب نه به مثابه معضلی برای مدیریت، بلکه به عنوان یک «سوژهٔ سیاسی» می‌نگرد—نیرویی حیاتی در حرکت به سوی جهانی چندقطبی. تأکید این سند بر همبستگی، توسعه، امور مالی، زیرساخت، همکاری‌های فناوری، تبادلات فرهنگی و هماهنگی‌های چندجانبه، نشان‌دهندهٔ یک شرط‌بندی است: این‌که حاکمیت ملی را می‌توان از طریق «ادغام» گسترش داد، نه آن‌که با «وابستگی» آن را از کف داد. در مقابل، استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با زبان «احیا و اجبار» سخن می‌گوید. پیش‌فرض این سند آن است که بی‌ثباتی ناشی از سلطهٔ ناکافی است و نظم باید از طریق آمادگی نظامی، فشار اقتصادی، تحکیم مرزها و طرد قدرت‌های رقیب از زیرساخت‌ها، بنادر، سامانه‌های فناوری و دارایی‌های استراتژیک در سراسر نیم‌کره بازگردانده شود. آنجا که چین پایان یک دوران را روایت می‌کند، ایالات متحده بر بازیابی آن دوران پای می‌فشارد.
این نه نزاعی بر سر آداب است و نه اخلاق؛ بلکه تقابل میان دو معماری برای نظم جهانی است. یکی با آمریکای لاتین و کارائیب همچون «هم‌نویسندگان» حکمرانی جهانی برخورد می‌کند که ریشه در جنوب جهانی دارند و محق هستند که روابط اقتصادی، مالی و دیپلماتیک خود را بدون کسب اجازه از یک قدرت هژمون، متنوع سازند. دیگری با این نیم‌کره به مثابه یک «پایگاه استراتژیک پشتی» رفتار می‌کند که کارکرد اصلی‌اش همسو ماندن، منضبط بودن و بستن راه‌ها به روی گزینه‌های جایگزین است. هنگامی که چین از کمک‌های توسعه‌ای بدون پیش‌شرط‌های سیاسی سخن می‌گوید، صرفاً پول یا پروژه پیشنهاد نمی‌دهد؛ بلکه مستقیماً سیستم صدسالهٔ «مشروط‌سازی»، تحریم‌ها، گلوگاه‌های مالی و میانجی‌گری نخبگانی را به چالش می‌کشد که به قدرت‌های خارجی اجازه داده است تا از دوردست، توسعهٔ مردمی را وتو کنند. و هنگامی که آمریکا از «امنیت» سخن می‌گوید، واژه‌ای را فرا می‌خواند که در تاریخ زیستهٔ قارهٔ آمریکا، غالباً به معنای امنیت برای سرمایه، برای الیگارشی‌های مطیع و برای سازوکاری بوده است که هرگاه نیروهای مردمی برای تبدیل زمین، کار و منابع به «عزت عمومی» تلاش کرده‌اند، در امور آن‌ها مداخله کرده است.
کارگران به سرعت می‌آموزند که قدرت را چگونه بخوانند. شما کارفرما را از روی سخنرانی‌اش قضاوت نمی‌کنید، بلکه او را با قوانینی که برای محیط کار نوشته است می‌سنجید. این اسناد، همان قوانین هستند. چین ابزارهای مطلوب خود را برمی‌شمارد: گسترش تجارت، همکاری‌های صنعتی، اتصال زیرساختی، کانال‌های مالی جایگزین، گفتگو دربارهٔ تسویه با ارزهای ملی، شراکت‌های فناوری و تعامل جمعی از طریق نهادهای منطقه‌ای نظیر سِلاک (CELAC). ایالات متحده نیز ابزارهای خود را ردیف می‌کند: تعرفه به مثابه ابزار تنبیه، مرزهای نظامی‌شده، فشار بر متحدان، اهرم‌های مالی و بازتعریف مهاجرت، مواد مخدر و بی‌ثباتی به عنوان تهدیدات امنیتی که مستلزم گسترش اختیارات قهری است. پیامدهای این امر مادی و عینی است. اگر آمریکای لاتین و کارائیب بتوانند گزینه‌های توسعهٔ خود را—در ابعاد مالی، فناوری و دیپلماتیک—گسترش دهند، قطب آمریکا قابل‌اتکاترین سلاح خود را از دست می‌دهد: توانایی مجبور کردن به تسلیم، بدون شلیک حتی یک گلوله. به همین دلیل است که دکترین ایالات متحده بیش از پیش شبیه به یک «تثبیت ضدانقلابی» عاری از تعارفات لیبرالی به نظر می‌رسد، و دکترین چین، فارغ از تناقضاتش، همچون گشایشی جلوه می‌کند که وابستگی به قدرتِ وتویِ امپریالیستی را کاهش می‌دهد.
در اینجا ما میدان نبرد را ترسیم کرده‌ایم. این دو دکترین صرفاً با هم رقابت نمی‌کنند؛ بلکه با هم ناسازگارند. یکی به سوی آینده‌ای اشاره دارد که در آن حاکمیت ملی از طریق همکاری مضاعف می‌شود. دیگری در پی تضمین گذشته‌ای است که در آن حاکمیت در قارهٔ آمریکا تنها زمانی تحمل می‌شد که بی‌خطر باقی بماند. تنش میان این دو دیدگاه در حد کاغذ باقی نمی‌ماند؛ بلکه خود را در قالب تعرفه‌ها، تحریم‌ها، نظامی‌گری، جنگ‌های حقوقی (Lawfare)، احیای الیگارشی‌ها و عادی‌سازی خزندهٔ سرکوب نشان می‌دهد. برای درک آنچه در این نیم‌کره—از منظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی—در حال وقوع است، باید از همین‌جا آغاز کنیم؛ از لحظه‌ای که طرح‌ها مکتوب شدند و سرانجام ماسک‌ها از چهره برافتادند.
تقابل دو جهان‌بینی در نیم‌کره
هر دکترینی با روایتی دربارهٔ «زمانه» آغاز می‌شود. سند سیاستی چین با این تأکید شروع می‌شود که خودِ تاریخ ورق خورده است—این‌که جهان در حال گذر از «تغییراتی است که در یک قرن اخیر دیده نشده»، تعادل قدرت دیگر ثابت نیست و جنوب جهانی به عنوان نیرویی فعال در شکل‌دهی به پیشرفت بشری ظهور کرده است، نه گیرندهٔ منفعل دستورالعمل‌ها. در این روایت، آمریکای لاتین و کارائیب نه به عنوان عقب‌ماندگان از قافلهٔ مدرنیته، بلکه به مثابه بازیگرانی در مبارزه‌ای طولانی برای کسب حاکمیت ظاهر می‌شوند که سرانجام زمانِ آن‌ها فرا رسیده است. این سند شبیه نقشه‌ای است که پس از طوفان ترسیم شده؛ نقشه‌ای رو به سوی آینده‌ای که در آن قدرت توزیع شده، مسیرهای توسعه متکثرند و هیچ دولتی مدعی حق نظارت بر سرنوشت دیگران نیست.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده روایت بسیار متفاوتی از زمان ارائه می‌دهد. این سند چنان سخن می‌گوید که گویی تاریخ برای مدتی کوتاه به خطا رفته و اکنون اصلاح شده است. افول آمریکا نه به گردن زیاده‌روی‌های امپریالیستی، مالی‌سازی اقتصاد یا جنگ‌های بی‌پایان، بلکه به پای ضعف، خویشتن‌داری و انحراف از یک «جوهر ملی» خیالی نوشته می‌شود. بنابر این، راه حل در «احیا» نهفته است—احیای مرزها، اقتدار نظامی، انضباط اقتصادی و رهبری بلامنازع. آنجا که سند چین قائل به «گذار» است، سند ایالات متحده قائل به «پس‌روی» و متعاقب آن «بازیابی» است. این سند نمی‌پرسد که جهان چگونه تغییر کرده است؛ بلکه می‌پرسد چگونه می‌توان سروری آمریکا را در جهانی که آشکارا از ایستادن امتناع می‌ورزد، دائمی کرد.
این تشخیص‌های متضاد، به تمام آنچه در پی می‌آید شکل می‌دهند. اگر کسی باور داشته باشد که جهان در حال چندقطبی شدن است، آنگاه همکاری، تنوع‌بخشی و نهادسازی منطقی جلوه می‌کند. اما اگر کسی باور داشته باشد که جهان خطرناک شده چون رقبا در حال گرفتن فضا هستند، آنگاه طرد کردن، اجبار و قهر به فضیلت تبدیل می‌شوند. سند سیاستی چین بی‌ثباتی را محصول فشارهای یک‌جانبه و تفکر «برد-باخت» قلمداد می‌کند و—به طور ضمنی اما روشن—استدلال می‌کند که صلح و توسعه مستلزم گسترش مشارکت در حکمرانی جهانی است. در مقابل، استراتژی ایالات متحده بی‌ثباتی را نتیجهٔ سلطهٔ ناکافی می‌داند و—به طور صریح—استدلال می‌کند که نظم وابسته به توانایی آمریکا در بازدارندگی، منضبط کردن و در صورت لزوم، درهم‌شکستن چالش‌ها پیش از بلوغ آن‌هاست.
این تفاوت صرفاً لفظی نیست؛ بلکه ساختاری است. چین جنوب جهانی را به عنوان یک «سوژهٔ تاریخی» معرفی می‌کند که تجربهٔ انباشته‌اش از استعمار، توسعه‌نیافتگی و مقاومت، مطالبات مشروعی را برای آینده رقم زده است. ایالات متحده خود را به عنوان «مدیر اجتناب‌ناپذیر تاریخ» معرفی می‌کند که به شکلی منحصر‌به‌فرد صلاحیت دارد تصمیم بگیرد کدام تغییرات پذیرفتنی هستند و کدام‌یک باید به عقب رانده شوند. در جهان‌بینی چینی، حاکمیت ملی امری است که باید از طریق شبکه‌های همکاری تکثیر شود. در جهان‌بینی آمریکایی، حاکمیت در این نیم‌کره تنها تا جایی قابل تحمل است که مانعِ آزادی عملِ استراتژیک ایالات متحده نشود.
برای آمریکای لاتین و کارائیب، این روایت‌ها فلسفه‌هایی انتزاعی نیستند؛ بلکه تبیین‌هایی رقیب برای واقعیتِ زیستهٔ آن‌ها هستند. یکی حافظهٔ تاریخی بلندمدتِ منطقه از مداخله‌ها، تله‌های بدهی، کودتاها و خرابکاری در مسیر توسعه را به رسمیت می‌شناسد و راهی برای خروج از قیومیت دائمی از طریق تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرها پیشنهاد می‌دهد. دیگری با بازتعریف گذشته به عنوان «رهبری خیرخواهانه» و تعبیر حال به عنوان «آشفتگیِ ناشی از انحراف»، آن حافظه را انکار می‌کند. با این کار، این سند یک عادت قدیمی امپریالیستی را بازیافت می‌کند: هرگاه مردم بدون اجازه حرکت کردند، آن را «آشوب» بنام؛ و هرگاه مطالبهٔ خودمختاری کردند، آن را «تهدید» قلمداد کن.
در اینجا ما میدان ایدئولوژیک را روشن می‌کنیم. پیش از آنکه بندری ساخته شود یا تعرفه‌ای وضع گردد، پیش از آنکه وامی امضا شود یا پایگاهی گسترش یابد، روایتی وجود دارد دربارهٔ این‌که جهان چگونه کار می‌کند و جای هر کس کجاست. روایت چین آینده‌ای شلوغ را پیش‌فرض می‌گیرد که در آن قدرت باید تقسیم شود یا به صورت جمعی مدیریت گردد. روایت آمریکا آینده‌ای رو به زوال را پیش‌فرض می‌گیرد که در آن قدرت باید احتکار و از آن دفاع شود. تمام آنچه در این نیم‌کره رخ می‌دهد—از انتخاب‌های توسعه‌ای تا بحران‌های امنیتی—ناشی از آن است که کدام‌یک از این روایت‌ها اعمال می‌شود و به کدام‌یک اجازهٔ تنفس داده می‌شود.
آمریکای لاتین: سوژه یا دارایی؟
عمیق‌ترین شکاف میان این دو دکترین زمانی آشکار می‌شود که هر یک ناچار به پاسخگویی به پرسشی ساده می‌شوند که امپراتوری‌ها قرن‌ها از آن گریخته‌اند: آمریکای لاتین و کارائیب چیست و چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد؟ سند سیاستی چین بدون تردید به این پرسش پاسخ می‌دهد. این سند با منطقه همچون یک «سوژهٔ سیاسی» با قدرت کنشگری، تاریخ و وزن جمعی برخورد می‌کند—بخشی از جنوب جهانی که مسیر حرکتش نه به دلیل نزدیکی به منافع قدرت‌های بزرگ، بلکه به دلیل نقشش در شکل‌دهی به آینده‌ای چندقطبی اهمیت دارد. زبانِ به کار رفته عامدانه است. آمریکای لاتین و کارائیب مناطقی پویا، رو به رشد و حیاتی توصیف می‌شوند؛ منطقه‌ای که از طریق وحدت به دنبال قدرت است و با شرایطِ خاصِ خود در حکمرانی جهانی مشارکت می‌کند. این زبانِ صدقه و احسان نیست؛ زبانِ «به‌رسمیت‌شناسی» است، و به‌رسمیت‌شناسی برای امپراتوری‌ها خطرناک است چرا که عادتِ فرمان‌دهی را از میان می‌برد.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده به همین پرسش پاسخی متفاوت می‌دهد، هرچند از بیان صریح آن اجتناب می‌کند. این سند اصلاً از نیم‌کره به عنوان یک سوژهٔ سیاسی جمعی سخن نمی‌گوید، بلکه از آن به عنوان یک «فضا» یاد می‌کند؛ فضایی که باید ایمن شود، مدیریت شود، به ثبات برسد و از نفوذ خارجی مصون بماند. نیم‌کرهٔ غربی نه به عنوان یک شریک، بلکه به مثابه یک «محیط استراتژیک» ظاهر می‌شود؛ پایگاهی پشتی که ارزش اصلی‌اش در ممانعت از دسترسی رقبا و تضمین آزادی مانور برای قدرت آمریکا نهفته است. این همان دکترین مونرو است که ماسک لیبرالی‌اش برداشته شده و با زبان صریحِ اجبار نوشته شده است. منطقه به عنوان هم‌نویسندهٔ نظم جهانی تصور نمی‌شود، بلکه به مثابه پیرامونی است که باید از آن پاسداری کرد.
این تمایز حائز اهمیت است زیرا «سوژه بودن» همه چیز را تغییر می‌دهد. یک سوژه می‌تواند مذاکره کند، تنوع ببخشد و امتناع کند؛ اما «دارایی» نمی‌تواند. هنگامی که چین بر تعامل جمعی از طریق نهادهای منطقه‌ای مانند سِلاک تأکید می‌ورزد، در واقع تأیید می‌کند که آمریکای لاتین و کارائیب حق دارند با هم سخن بگویند، اولویت‌ها را با هم تعریف کنند و به صورت جمعی چانه بزنند. هنگامی که ایالات متحده بر فشار دوجانبه، همسویی مشروط و طرد «رقبای غیرِ نیم‌کره‌ای» اصرار می‌ورزد، در حال احیای یک منطق قدیمی است: منطقه را تکه‌تکه کن، دولت‌ها را یکی‌یکی منضبط ساز و اطمینان حاصل کن که هیچ ارادهٔ سیاسی واحدی چنان قدرتمند ظهور نکند که بتواند در برابر وتوی خارجی ایستادگی کند.
تاریخ قارهٔ آمریکا نادیده گرفتن این تضاد را غیرممکن می‌سازد. هرگاه منطقه تلاش کرده است تا به عنوان یک سوژه عمل کند—از طریق جنبش عدم تعهد، توسعه‌گرایی، سوسیالیسم، ادغام منطقه‌ای یا سیاست خارجی مستقل—با بی‌ثبات‌سازی، تحریم، کودتا و ضدشورشی‌گری مواجه شده است. اما هرگاه نقش «فضای مدیریت‌شده» را پذیرفته، سرمایه‌گذاری‌ها به صورت گزینشی سرازیر شده، نخبگان شکوفا گشته‌اند و اعلام شده که نظم برقرار گشته است. سند چین با پرهیز مطلق از زبانِ نظارتی، به طور ضمنی این تاریخ را تصدیق می‌کند. سند ایالات متحده با فرضِ حقِ طبیعیِ نظارت، آن تاریخ را دوباره بازسازی و اجرا می‌کند.
نامیدن این وضعیت به عنوان یک «اختلاف نظر»، حق مطلب را ادا نمی‌کند. این نبردی بر سر «بودنِ سیاسی» است. رویکرد چین متضمن آن است که آمریکای لاتین و کارائیب می‌توانند چیزی فراتر از یک آزمایشگاه برای تجربه‌های نئولیبرالی یا منطقهٔ حائل برای امنیت امپریالیستی باشند. رویکرد ایالات متحده متضمن آن است که هرگونه تحولی از این دست، ذاتاً بی‌ثبات‌کننده است و باید پیش از آن‌که سرایت کند، مهار شود. یک سو از شراکت سخن می‌گوید و سوی دیگر از کنترل؛ حتی زمانی که آن کنترل را در پوشش واژگان آزادی و امنیت عرضه می‌کند.
این امر، تناقض مرکزی را برجسته می‌کند. منطقه‌ای که با آن همچون یک سوژه برخورد شود، آغاز به تصورِ آینده‌هایی فراتر از اطاعت می‌کند. منطقه‌ای که با آن همچون یک دارایی برخورد شود، از همان ابتدا از این قوهٔ تخیل محروم می‌گردد. آنچه در سیاست‌گذاری‌ها—مدل‌های توسعه، دکترین‌های امنیتی و ابزارهای اقتصادی—در پی می‌آید، صرفاً بیانِ فنیِ این شکافِ عمیق‌تر است. پیش از بنادر، پیش از پایگاه‌ها و پیش از تعرفه‌ها و وام‌ها، نبرد سرنوشت‌ساز بر سر این است که آیا اصلاً به آمریکای لاتین و کارائیب اجازه داده می‌شود که به عنوان «کنشگران تاریخی» وجود داشته باشند یا خیر.
توسعه یا انضباط
هنگامی که آمریکای لاتین و کارائیب یا به عنوان یک سوژهٔ سیاسی و یا به مثابه فضایی مدیریت‌شده تعریف شدند، پرسشِ توسعه به شکلی نظام‌مند مطرح می‌شود. سند سیاستی چین با توسعه به عنوان یک فرآیند مادی برخورد می‌کند که ریشه در تولید، زیرساخت، فناوری و بازتولید اجتماعی دارد. این سند از جاده‌ها، بنادر، سیستم‌های انرژی، ظرفیت تولیدی، کشاورزی، همکاری‌های علمی و امور مالی نه به عنوان پروژه‌هایی مجزا، بلکه همچون اجزای درهم‌تنیدهٔ حاکمیت ملی سخن می‌گوید. توسعه در اینجا یک شعار نیست؛ بلکه انباشت تدریجی قابلیت‌هایی است که به جوامع اجازه می‌دهد برنامه‌ریزی کنند، در برابر تکانه‌ها تاب بیاورند و در معرضِ قدرتِ وتویِ خارجی قرار نگیرند. به همین دلیل است که سند بر همکاری‌های صنعتی، ترتیبات تأمین بلندمدت، گفتگوهای تسویه با ارزهای ملی و انتقال ظرفیت‌های تولیدی تأکید دارد. پیش‌فرض این سند آن است که فقر یک شکست اخلاقی نیست، بلکه وضعیتی ساختاری است که بر اثر استثمار تاریخی و وابستگیِ تحمیل‌شده ایجاد شده است.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده از مسیری معکوس به توسعه می‌نگرد. این سند نمی‌پرسد که جوامع چگونه ظرفیت‌سازی می‌کنند؛ بلکه می‌پرسد چگونه می‌توان رفتارها را اصلاح کرد. تجارت بیش از آن‌که وسیله‌ای برای رشد متقابل باشد، به عنوان یک اهرم فشار نگریسته می‌شود. تعرفه‌ها از ابزارهای اقتصادی به ابزارهای انضباطی ارتقا می‌یابند. از کمک‌های مالی نه به عنوان پاسخی به نیازهای اجتماعی، بلکه به مثابه پاداشی برای همسویی و جریمه‌ای برای انحراف سخن به میان می‌آید. پیش‌فرض زیربنایی برای هر کسی که ذیل طرح‌های «تعدیل ساختاری» یا برنامه‌های «بازیابیِ پس از کودتا» زیسته، آشناست: توسعه تنها زمانی پذیرفتنی است که سلسله‌مراتب موجود را تقویت کند. هرگاه توسعه تهدیدی برای ایجاد خودمختاری باشد، به عنوان انحراف، فساد یا ناامنی برچسب می‌خورد.
اینجاست که دیالکتیکِ موضوع به اوج می‌رسد. پیشنهاد چین مبنی بر توسعه بدون پیش‌شرط‌های سیاسی، به طور مستقیم با سیستم ایالات متحده برخورد می‌کند که دهه‌هاست بر «مشروط‌سازی» به عنوان یک اصل حکمرانی تکیه کرده است. این تناقض صرفاً میان دو کمک‌کننده نیست؛ بلکه تقابل میان دو اقتصاد سیاسی است. یکی در پی گسترش میدانِ انتخابِ دولت‌ها در جنوب جهانی است. دیگری به دنبال محدود کردن آن است تا زمانی که «همسویی» تنها گزینهٔ منطقی به نظر برسد. هنگامی که واشنگتن هشدار می‌دهد که رقبا در حال ایجاد «وابستگی» هستند، در واقع روش تاریخی خود را به دیگران نسبت می‌دهد؛ چرا که ناتوان یا بی‌میل است که شکلی از همکاری را تصور کند که به کنترل ختم نشود.

پیامدهای مادی این تقابل از هم‌اکنون هویدا است. زیرساخت‌هایی که تجارت خارج از مسیرهای سنتی را میسر می‌سازند، «تعدی استراتژیک» قلمداد می‌شوند. مشارکت‌های تولیدی که وابستگی به واردات را می‌کاهند، به عنوان تهدیدی علیه «امنیت زنجیرهٔ تأمین» بازنمایی می‌شوند. ترتیبات مالی که سیستم‌های تسویهٔ دلاری را دور می‌زنند، مایهٔ بی‌ثباتی خوانده و محکوم می‌شوند. در هر یک از این موارد، آنچه مورد دفاع قرار می‌گیرد ثباتِ منطقه نیست، بلکه حفظ «عدم تقارن» است. آمریکای لاتینی که قادر به تولید، تأمین مالی و برنامه‌ریزی در ابعاد کلان باشد، آمریکای لاتینی است که در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری دارد، زیر فشارها کمتر انعطاف نشان می‌دهد و کمتر تمایل دارد که ریاضت اقتصادی را به عنوان سرنوشت محتوم بپذیرد.
به همین سبب است که توسعه دقیقاً در لحظهٔ کامیابی، خطرناک می‌شود. جاده‌هایی که بازارهای داخلی را به هم متصل می‌کنند، قدرت انحصارهای صادراتی را تضعیف می‌نمایند. حاکمیت بر انرژی، امکان دستکاری در قیمت‌ها را از میان می‌برد. ظرفیت صنعتی، اهرمِ فشارِ تحریم‌های وارداتی را خنثی می‌کند. تنوع‌بخشی مالی، آن تهدید خاموش را که دسترسی به اعتبار می‌تواند یک‌شبه قطع شود، فرسوده می‌سازد. استراتژی ایالات متحده به این خطر، نه با ارائهٔ یک مدل توسعهٔ برتر، بلکه با «بازتعریفِ خودِ توسعه» به عنوان یک معضل امنیتی پاسخ می‌دهد. بدین‌سان، رشد اقتصادی مشکوک می‌شود، خودمختاری به «ریسک» بدل می‌گردد و برنامه‌ریزی، «ایدئولوژی» خوانده می‌شود.
آنچه در ظاهر یک اختلاف اقتصادی جلوه می‌کند، در واقع نبردی سیاسی بر سر «زمان» است. چارچوبِ پیشنهادیِ چین بر این فرض استوار است که برای رهایی از توسعه‌نیافتگی تاریخی، باید به جوامع اجازه داد تا توسعهٔ ناهمگون را تجربه کنند، دست به آزمون بزنند و حتی مرتکب خطا شوند. در مقابل، چارچوب ایالات متحده فرض را بر این می‌گذارد که هرگونه انحراف از مسیرهای نسخه‌پیچی‌شده باید به سرعت اصلاح شود، پیش از آنکه به استقلالی بازگشت‌ناپذیر بدل گردد. انضباط جایگزین توسعه می‌شود؛ نه به این دلیل که بهتر عمل می‌کند، بلکه چون «سلسله‌مراتب» را حفظ می‌نماید. و سلسله‌مراتب در قارهٔ آمریکا، همواره به اشتباه «نظم» تعبیر شده است.
از این منظر، توسعه به میدان نبردِ خامتوشی بدل می‌شود که منازعه‌ای بزرگتر در آن جریان دارد. این پیکار در ابتدا نه با تانک‌ها یا سربازان، بلکه با قراردادها، تعرفه‌ها، شرایط تأمین مالی و زبانِ «مسئولیت‌پذیری» پیش برده می‌شود. فرجام این مبارزه تعیین خواهد کرد که آیا آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان جوامعی توانا در شکل‌دهی به آیندهٔ خویش سر بر می‌آورند، یا در چرخه‌ای گرفتار می‌مانند که در آن هر تلاش برای دگرگونی، با مجازاتی در لباسِ «سیاست‌گذاری» مواجه می‌شود.
ارز، امور مالی و حق تنفس
هر امپراتوری سرانجام فاش می‌سازد که قدرت واقعی‌اش در کجا نهفته است. برای ایالات متحده، این قدرت تنها در پایگاه‌های نظامی یا ناوهای هواپیمابر نیست، بلکه در سازوکار بی‌صدای امور مالی است؛ یعنی توانایی تصمیم‌گیری دربارهٔ این‌که کدام ارزها رایج باشند، کدام پرداخت‌ها تسویه شوند، کدام بدهی‌ها بخشیده شوند و کدام‌یک به احکام حبس ابد بدل گردند. سند سیاستی چین به این عرصه با احتیاط اما به روشنی نزدیک می‌شود. این سند از گسترش تسویه با ارزهای محلی، گفتگو دربارهٔ ترتیبات تسویه با یوآن (RMB)، ترویج پیمان‌های پولی (Currency Swaps) و بررسی مکانیسم‌های قیمت‌گذاری بلندمدت برای انرژی و منابع سخن می‌گوید تا آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های مالی خارجی کاهش یابد. این زبان ممکن است فنی به نظر برسد، اما معنای آن عمیقاً سیاسی است؛ این زبان به جهانی اشاره دارد که در آن توسعه دیگر به گروگانِ یک «دروازه‌بانِ پولیِ واحد» در نمی‌آید.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با همین عرصه همچون یک میدان نبرد کلیدی برخورد می‌کند. این سند آشکارا بازارهای سرمایه و سلطهٔ مالی آمریکا را ابزارهای قدرت ملی توصیف می‌کند؛ منابعی برای اعمال نفوذ که می‌توانند به نام امنیت فعال شوند. تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها، دسترسی به اعتبار و کنترل بر سیستم‌های تسویه، نه به عنوان آخرین راهکار، بلکه به مثابه ابزارهای روزمرهٔ کشورداری معرفی می‌شوند. در این چارچوب، امور مالی یک ابزار عمومی برای تسهیل مبادلات نیست، بلکه سلاحی است که رفتارها را منضبط می‌سازد. درسِ نهفته برای نیم‌کره صریح است: شکوفایی مشروط است و دسترسی به نقدینگی، امتیازی است که تنها به همسویان اعطا می‌شود.
به همین دلیل است که پرسش از ارز، چنین لرزه‌ای بر اندام اتاق‌های برنامه‌ریزی امپریالیستی می‌اندازد. جامعه‌ای که بتواند تجارت خود را خارج از قلمرو دلار تسویه کند، زیرساخت‌هایش را بدون تأیید واشنگتن تأمین مالی نماید و منابعش را بدون ارجاع به شاخص‌های خارجی قیمت‌گذاری کند، به دستاورد خطرناکی می‌رسد: «زمان». زمان برای برنامه‌ریزی، برای جذب فشارها و برای اتخاذ تصمیمات سیاسی بدون تهدید دائمیِ «خفقان مالی». پیشنهادات مالی چین نه دلار را یک‌شبه سرنگون می‌کنند و نه مدعی چنین امری هستند؛ اهمیت آن‌ها در «انباشت تدریجی» است. هر کانال جایگزین، خودکاریِ اجبار را تضعیف می‌کند و هر تراکنش با ارز محلی، از آسیب‌پذیری در برابر انزوای ناگهانی می‌کاهد.
از منظر قطب آمریکا، این فرسایش تدریجیِ کنترل مالی تحمل‌ناپذیر است. بزرگترین مزیت امپراتوری، توانایی تبدیل وابستگی اقتصادی به اطاعت سیاسی، بدون خشونتِ عریانِ اشغالگری بوده است. هنگامی که واشنگتن دربارهٔ «بی‌ثباتی مالی» یا «وام‌دهی غیرشفاف» هشدار می‌دهد، غالباً بیش از آنکه نگران ریسک واقعی باشد، نگرانِ از دست دادنِ این مکانیسمِ خاموشِ اجبار است. آمریکای لاتینی که بتواند بدون شرایط صندوق بین‌المللی پول تجدید وام کند، بدون بسته‌های ریاضتی زیرساخت بسازد و بدون فروپاشی در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد، آمریکای لاتینی است که دیگر به فشارها پاسخی پیش‌بینی‌پذیر نمی‌دهد.
تجربهٔ زیستهٔ منطقه نشان می‌دهد که چرا این مسئله چنین حیاتی است. بحران‌های بدهی، تکانه‌های تراز پرداخت‌ها و فرار ناگهانی سرمایه، بلایای طبیعی نبوده‌اند؛ بلکه ابزارهای حکمرانی بوده‌اند. این‌ها دولت‌هایی را که دستمزدها را با سرعت زیاد افزایش دادند، منابع را با شجاعت ملی کردند یا نیازهای اجتماعی را بر اعتماد طلبکاران ترجیح دادند، منضبط کرده‌اند. حاکمیت مالی، حتی اگر جزئی و ناهمگون باشد، این چرخه را تهدید می‌کند. این حاکمیت، ریتم آشنایی را که در آن امید با مجازات و بلندپروازی با بحران دنبال می‌شد، بر هم می‌زند.
بنابراین، آنچه در مخاطره است، صرفاً انتخاب ارز نیست، بلکه «حق تنفس اقتصادی» بدون کسب اجازه است. سند چین همکاری مالی را یکی از عناصر متعدد در استراتژی کلان توسعه قلمداد می‌کند، در حالی که استراتژی ایالات متحده سلطهٔ مالی را رکن اصلی نظم جهانی می‌داند. این دو موضع آشتی‌ناپذیرند؛ یکی امور مالی را وسیله‌ای برای بازتولید اجتماعی و ثبات می‌پندارد، و دیگری آن را همچون قلاده‌ای برای تضمین تمکین تصور می‌کند.
امنیت بدون تسلیم
هنگامی که مسیرهای توسعه فراخ می‌شوند و گلوگاه‌های مالی سست می‌گردند، زبان امپراتوری به شکلی قابل پیش‌بینی تغییر می‌کند. آنچه زمانی در قالب رشد، ثبات یا همکاری مورد بحث بود، اکنون در ردهٔ «مسائل امنیتی» طبقه‌بندی می‌شود. سند سیاستی چین این چرخش را پیش‌بینی کرده و با بازتعریف امنیت به عنوان امری جمعی، مشارکتی و متکی بر حاکمیت ملی، به پیشواز آن می‌رود. استناد مکرر این سند به صلح، عدم مداخله، چندجانبه‌گرایی و به‌رسمیت‌شناسی آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان «منطقهٔ صلح»، یک دیپلماسی تزئینی نیست؛ بلکه ردِ عامدانهٔ منطقی است که امنیت را با سلطه یکی می‌پندارد. در این بازتعریف، ثبات ناشی از توسعه، شمول و احترام به مسیرهای ملی است، نه ناشی از نظارت خارجی یا تهدید دائمی.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده بر پایهٔ فرضی معکوس بنا شده است. امنیت نه به عنوان «فقدانِ اجبار»، بلکه به مثابه «ظرفیتِ اِعمالِ آن» تعریف می‌شود. نیم‌کره به عنوان فضایی توصیف می‌شود که باید در برابر بی‌نظمی، تبهکاری، مهاجرت و نفوذ خارجی ایمن گردد، در حالی که ارتش، دستگاه‌های اجرای قانون و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در جایگاه داورانِ گریزناپذیرِ نظم قرار می‌گیرند. مرزها نظامی می‌شوند، کارتل‌ها به جایگاه سازمان‌های تروریستی ارتقا می‌یابند و بی‌ثباتی به توجیهی برای گسترش دایرهٔ عملیاتی بدل می‌گردد. در این جهان‌بینی، صلح وضعیتی نیست که باید پرورش یابد، بلکه نتیجه‌ای است که باید با زور اعمال شود.
حافظهٔ تاریخی قارهٔ آمریکا این تمایز را به شکلی دردناک روشن می‌سازد. همکاری امنیتی تحت رهبری ایالات متحده به ندرت به معنای حفاظت از اکثریت مردم بوده است. این همکاری همواره به معنای ضدشورشی‌گری، نظارت داخلی، نظامی‌گری موازی (Paramilitarization) و آموزش نیروهایی بوده که مأموریتشان سرکوب جنبش‌های کارگری، مقاومت‌های بومی و قیام‌های مردمی است. زبان تغییر می‌کند—ضدیت با کمونیسم جای خود را به مبارزه با مواد مخدر می‌دهد و آن هم به مبارزه با تروریسم بدل می‌شود—اما کارکرد ثابت می‌ماند: امنیت به بهانه‌ای بدل می‌شود که از طریق آن مطالبات اجتماعی جرم‌انگاری و جایگزین‌های سیاسی خنثی می‌شوند.
رویکرد چین ادعای محو منازعات یا زدودن تناقضات را ندارد، اما آن پیش‌فرض را که یک قدرت خارجی باید به عنوان پلیس دائمی منطقه عمل کند، کنار می‌گذارد. با تأکید بر چارچوب‌های محوریتِ سازمان ملل، ابتکارات امنیتی مشارکتی و احترام به بیانیه‌های منطقه‌ای صلح، این رویکرد به طور ضمنی استدلال می‌کند که آمریکای لاتین و کارائیب قادر به مدیریت امور خویش بدون قیمومیت هستند. دقیقاً همین نکته است که این رویکرد را تهدیدآمیز می‌سازد. منطقه‌ای که مدام «امنیتی‌سازی» نشود، منطقه‌ای است که می‌تواند منابع خود را از مسیر سرکوب منحرف کرده و به سوی بازتولید اجتماعی هدایت کند.
قطب آمریکا نمی‌تواند این پیش‌فرض را بپذیرد، زیرا قدرت او دیرزمانی است که بر تبدیل ناامنی به اهرم فشار استوار شده است. جریان‌های مهاجرتی به جای آنکه نشانه‌های نابسامانی اقتصادی باشند، به بحران‌هایی برای نظامی‌گری بدل می‌شوند. اقتصادهای مواد مخدر به جای آنکه گواهی بر شکست سیاست‌های ممنوعیت‌گرایانه باشند، به توجیهی برای مداخله مبدل می‌گردند. بی‌ثباتی سیاسی به جای آنکه پیامد ریاضت تحمیلی و نابرابری باشد، به عنوان سندی بر نیاز به مدیریت خارجی ارائه می‌شود. امنیت، در این معنا، به مثابه یک «رژیم انضباطی» عمل می‌کند که تضمین می‌نماید توسعه هرگز از مرزهای تأییدشده فراتر نرود.
این تناقض آشکار است. یک دیدگاه، امنیت را برآمده از کرامت، شمول و کاهش وابستگی تصور می‌کند. دیدگاه دیگر، امنیت را وضعیتی دائمی از آمادگی علیه همان جمعیتی می‌بیند که مدعی حفاظت از آن‌هاست. هنگامی که آمریکای لاتین و کارائیب از طریق مشارکت‌های متنوع و استراتژی‌های توسعه در پی خودمختاری بر می‌آیند، پاسخِ طرف مقابل نه گفتگو، بلکه اعلام خطر است. همکاری‌های نظامی گسترش می‌یابد، نظارت‌ها عمیق‌تر می‌شود و زبانِ تهدید سخت‌تر می‌گردد. آنچه مورد دفاع قرار می‌گیرد صلح نیست، بلکه معماریِ کنترل است.
جنگ بر سر معنا
هنگامی که کنترل مادی رو به زوال می‌رود، امپراتوری به ایدئولوژی پناه می‌برد. مبارزه دیگر تنها بر سر بنادر، ارزها یا ترتیبات امنیتی نیست، بلکه بر سرِ خودِ «زبان» است—بر سر این‌که چه کسی حق دارد تمدن، دموکراسی، آزادی و مشروعیت را تعریف کند. سند سیاستی چین با احتیاط اما قاطعانه، از طریق آنچه «تبادلات تمدنی» می‌نامد، وارد این عرصه می‌شود. این سند بر برابری تمدن‌ها، یادگیری متقابل و گفتگو بدون سلسله‌مراتب پای می‌فشارد. با این کار، عادت دیرینهٔ امپریالیستی را که جوامع را بر اساس نزدیکی به هنجارهای غربی رتبه‌بندی می‌کرد تا از آن برای توجیه مداخله بهره جوید، رد می‌کند. تمدن در اینجا نه نردبانی برای صعود، بلکه میدانی برای تلاقی است که نه با اجازهٔ قدرت‌ها، بلکه با تاریخ و تجربه شکل می‌گیرد.
ایالات متحده از مسیری معکوس به این عرصه نزدیک می‌شود. واژگان ایدئولوژیک آن، حتی پس از زدودن پیرایه‌های لیبرالی، همچنان اشباع از ادعاهای «استثناگرایی» است. دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نه به عنوان شرایط اجتماعی زیسته‌ای که باید از پایین ساخته شوند، بلکه به مثابه امتیازاتی عرضه می‌شوند که بر اساس میزانِ همسویی، اعطا یا سلب می‌گردند. در عمل، این مفاهیم به مثابه ابزارهایی انعطاف‌پذیر عمل کرده‌اند؛ علیه دولت‌هایی که در برابر خواسته‌های آمریکا مقاومت می‌کنند به کار گرفته شده و هرگاه سرکوب در خدمت اهداف استراتژیک بوده، بی-صدا کنار گذاشته شده‌اند. زبانِ ارزش‌ها به سلاحی بدل می‌شود که بر حسب ضرورت، تیز یا کند می‌گردد.
این یک اختلاف نظر فلسفی انتزاعی نیست. ایدئولوژی به «رضایت» ساختار می‌دهد. هنگامی که رسانه‌ها، نهادهای آکادمیک، سازمان‌های غیردولتی و پلتفرم‌های فرهنگی یک روایت اخلاقی واحد را تکرار می‌کنند، اجبار می‌تواند به شکلی نامرئی عمل کند. مداخلات، بشردوستانه جلوه می‌کنند؛ تحریم‌ها، اصول‌گرایانه به نظر می‌رسند و کودتاها به عنوان «اصلاح مسیر» بازنمایی می‌شوند. تأکید چین بر همکاری‌های رسانه‌ای، تبادلات آکادمیک و گفتگوی فرهنگی، این انحصار بر معنا را به چالش می‌کشد. چین فضای ارتباطی‌ای را پیشنهاد می‌دهد که در آن روایت‌ها دیگر منحصراً از صافیِ نهادهای غربی که تاریخی همسو با قدرت امپریالیستی داشته‌اند، عبور نمی‌کنند.
برای قطب آمریکا، این وضعیت تحمل‌ناپذیر است. کنترل بر معنا همواره به اندازهٔ کنترل بر بازارها اهمیت داشته است. از کارزارهای تبلیغاتی جنگ سرد تا جنگ اطلاعاتی معاصر، توانایی در «قاب‌بندیِ واقعیت» به امپراتوری اجازه داده است تا بدون آنکه حکمرانی‌اش عیان شود، کنشگری کند. هنگامی که روایت‌های جایگزین مشروعیت می‌یابند، این نما ترک می‌خورد. پرسش‌هایی که زمانی رادیکال تلقی و طرد می‌شدند—دربارهٔ بدهی، استثمار، حاکمیت و خشونت—دوباره به عنوان «عقل سلیم» به گفتمان عمومی باز می‌گردند. به همین دلیل است که تقابل ایدئولوژیک به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می‌شود و فضاهای اطلاعاتی بیش از پیش تحت لوای مبارزه با «اطلاعات جعلی» تحت نظارت پلیسی قرار می‌گیرند.
زبان تمدنی چین نویدبخش رهایی نیست و تناقضات درونی سیستم خود را نیز پاک نمی‌کند. آنچه این زبان نوید می‌دهد، امری محدودتر و در عین حال برای امپراتوری خطرناکتر است: «فرسایشِ انحصارِ معرفتی». هنگامی که مراکز متعددی برای تفسیر وجود داشته باشند، روایت‌های امپریالیستی ویژگیِ اجتناب‌ناپذیریِ خود را از دست می‌دهند. قارهٔ آمریکا قرن‌ها ذیل داستان‌هایی زیسته است که بهره‌کشی را پیشرفت و مداخله را نجات‌بخشی جلوه می‌دادند. سست کردن سیطرهٔ این داستان‌ها، به معنای گشودن فضا برای «تخیل سیاسی» است.
واکنش به این وضعیت از الگویی آشنا پیروی می‌کند. تبادل فرهنگی به عنوان «عملیات نفوذ» بازتعریف می‌شود. همکاری آکادمیک به عنوان «رخنه» کدگذاری می‌گردد. همکاری رسانه‌ای برچسب «پروپاگاندا» می‌خورد. محتوای تبادل اهمیت کمتری دارد نسبت به این حقیقت که این تبادلات، «دروازه‌بانانِ مستقر» را دور می‌زنند. آنچه مورد دفاع قرار می‌گیرد نه حقیقت، بلکه «اقتدار بر تولیدِ حقیقت» است. امپراتوری از ایده‌ها به دلیل نادرست بودنشان نمی‌هراسد؛ بلکه از آن‌ها می‌هراسد چون نمی‌تواند کنترلشان کند.
چرا چندقطبی‌گرایی منجر به سرکوب می‌شود؟
زمانی که چندقطبی‌گرایی از حالت تئوریک خارج شده و در عملِ مادی ثبت می‌گردد، پاسخ به آن به ندرت از نوعِ سازگاری است؛ بلکه غالباً از نوع سرکوب است. این نه به دلیل آن است که ظهورِ جایگزین‌ها ذاتاً خشونت‌آمیز است، بلکه به این دلیل است که امپراتوری، از دست دادنِ «انحصار» را یک تهدید وجودی می‌بیند. سند سیاستی چین خواهان تقابل نیست، با این حال پیامدهای انباشتهٔ آن—توسعه بدون پیش‌شرط، تنوع‌بخشی مالی، همکاری فناوری و تکثرگرایی ایدئولوژیک—مکانیسم‌هایی را هدف قرار می‌دهد که قدرت امپریالیستی در قارهٔ آمریکا تاریخی از طریق آن‌ها اِعمال شده است. هنگامی که این مکانیسم‌ها ضعیف می‌شوند، سیستم با «سخت‌تر شدن» واکنش نشان می‌دهد تا این ضعف را جبران کند.

آمریکای لاتین و کارائیب پیش‌تر نیز چنین چرخه‌ای را زیسته‌اند. هرگونه گسترشِ خودمختاری با پاتکی مواجه شده است که ردای «نظم‌طلبی» بر تن دارد. آن‌گاه که دولت‌ها در پی اصلاحات ارضی بودند، به براندازی متهم گشتند. آن‌مان که منابع ملی را در اختیار گرفتند، برچسبِ بی‌مسئولیتی خوردند؛ و هر زمان که سیاست خارجی مستقلی پیشه کردند، همچون تهدیدی علیه ثبات منطقه‌ای بازنمایی شدند. چندقطبی‌گراییِ امروز، این اضطراب‌های دیرین را در قالبی نو احیا می‌کند: شراکت‌های متنوع، «نفوذ» قلمداد می‌شوند؛ برنامه‌ریزی اقتصادی، «فساد» تعبیر می‌گردد و بسیج توده‌های مردم تحت عنوان «افراط‌گرایی» جرم‌انگاری می‌شود.
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، توجیهِ دکترینالِ این چرخش را فراهم می‌آورد. این سند با تعریفِ نیم‌کره به مثابه فضایی استراتژیک که باید از نفوذ خارجی مصون بماند، «اقدام پیش‌دستانه» را عادی‌سازی می‌کند. بدین‌سان، سرکوب به امری پیشگیرانه بدل می‌شود. در هر جا که ممکن باشد، «جنگ حقوقی» (Lawfare) جایگزین کودتا می‌گردد؛ هر جا که کارگر افتد، تحریم‌ها جایگزین محاصره می‌شوند و نظامی‌گری زیر لوای کنترل مرزها و عملیات مبارزه با مواد مخدر پیشروی می‌کند. هدف در اینجا نه ثبات برای توده‌های مردم، بلکه پیش‌بینی‌پذیری برای قدرت است.
آنچه این برهه را به شکلی استثنایی ملتهب می‌سازد، تلاقی فشارهای بیرونی و درونی است. همان‌گونه که اهرم‌های فشارِ امپریالیستی در خارج فرسوده می‌شوند، در داخل سخت‌تر می‌گردند. گرایش‌های «تکنوفاشیستی»—نظارت توده‌ای، پلیسی‌شدنِ نظامی، سانسور در پوششِ امنیت و ادغامِ قدرت دولت و شرکت‌ها—نه اموری نابهنجار، بلکه نوعی انطباق یافتن با شرایط هستند. همان منطقی که پیرامون را منضبط می‌سازد، در داخل نیز علیه جمعیت‌های مازاد و کارگرانِ معترض به کار گرفته می‌شود. امپراتوری ابزارهای جدید اختراع نمی‌کند، بلکه ابزارهای کهن را بازتولید کرده و تغییر کاربری می‌دهد.
نقش چین در این فرآیند غالباً به اشتباه به عنوان «علت» معرفی می‌شود، در حالی که چین نقش «کاتالیزور» را دارد. چین سرکوب ایجاد نمی‌کند؛ بلکه شکنندگیِ نظمی را آشکار می‌سازد که دیگر نمی‌تواند بر «رضایت» تکیه کند. وجود گزینه‌های جایگزین فاش می‌کند که چه میزان از اطاعت‌ها، نه به سبب مشروعیت واقعی، بلکه به دلیل «فقدان انتخاب» حاصل شده بود. هنگامی که کشورهای قارهٔ آمریکا درمی‌یابند که تحریم‌ها قابل تخفیف هستند، زیرساخت‌ها بدون ریاضت اقتصادی قابل تأمین مالی‌اند و روایت‌ها می‌توانند خارج از صافی‌های غربی جریان یابند، سرکوب به آخرین روشِ باقی‌مانده برای کنترل بدل می‌شود.
این امر، بازگشت سیاست‌های الیگارشیک، جنبش‌های راست افراطی و حکمرانی نظامی‌شده در سراسر منطقه را تبیین می‌کند. این‌ها عقب‌گردهای فرهنگیِ خودجوش نیستند، بلکه پاسخ‌هایی کارکردی به سیستمی تحت فشارند. نیروهای مرتجع قدرت می‌گیرند زیرا وعدهٔ احیای انضباط را می‌دهند. آن‌ها به امپراتوری، شریکی آشنا پیشنهاد می‌دهند: نخبگانی که حاضرند در ازای حمایت و امتیاز، از طریق طرد، خشونت و وابستگی حکمرانی کنند.
در اینجا باید با این حقیقتِ ناگوار روبرو شد که سرکوب، انحرافی از نظم لیبرال نیست، بلکه مکانیسمِ اجراییِ آن در زمانی است که جایگزین‌ها قدرت می‌گیرند. چندقطبی‌گرایی ضامنِ رهایی نیست، اما شالوده‌های قهریِ نظم تک‌قطبی را عیان می‌سازد. در قارهٔ آمریکا، جایی که خاطرهٔ «ضدشورشی‌گری» طولانی و ناتمام است، بازگشتِ سرکوب نه نشانگر شکستِ خودمختاری، بلکه گویای «امکان‌پذیریِ» فزایندهٔ آن است. امپراتوری سخت‌ترین ضربات خود را نه در نقطهٔ قوت، بلکه در جایی فرود می‌آورد که حس می‌کند زمین زیر پایش در حال حرکت است.
قطب آمریکا در کانون توجه
تا زمانی که سرکوب دوباره خود را تحمیل کند، استراتژیِ زیربنایی معمولاً پیش‌تر مستقر شده است. در اینجا ما آن استراتژی را در معرض دیدِ روشن قرار می‌دهیم. آنچه استراتژی امنیت ملی دوران ترامپ—غالباً صادقانه‌تر از پیشینیان لیبرال خود—فاش می‌سازد، این است که ایالات متحده دیگر رهبری جهانی را مبتنی بر رضایت تصور نمی‌کند. آمریکا قدرت را امری سرزمینی، زیرساختی و لجستیکی می‌پندارد. «قطب آمریکا» صرفاً استعاره‌ای برای نفوذ نیست؛ بلکه پروژه‌ای عینی برای تحکیمِ نفوذ در نیم‌کره است که حول گلوگاه‌ها، کریدورها و مناطقِ اجبار بنا شده تا زوالِ مشروعیت را جبران کند.
این موضوع، توجه وسواس‌گونه به جغرافیا را تبیین می‌کند. بنادر، کانال‌ها، آبراه‌ها، حریم هوایی، کابل‌های فیبر نوری، مسیرهای انرژی و مناطق مرزی دیگر نه به عنوان شریان‌های خنثای مبادله، بلکه همچون دارایی‌های استراتژیکی نگریسته می‌شوند که باید تحت کنترل درآیند. کنترل بر جابه‌جاییِ کالا، سرمایه، نیروی کار و اطلاعات به اصلِ سازمان‌دهنده بدل می‌شود. نیم‌کره به مثابه سکویی مستحکم بازتعریف می‌گردد که قدرت آمریکا می‌تواند از روی آن به بیرون بتابد و هم‌زمان خود را از سیستم‌های رقیب مصون بدارد. مهاجرت نه به دلیل تهدید برای جامعه، بلکه به این سبب امنیتی می‌شود که تناقضاتِ امپراتوری‌ای را آشکار می‌سازد که محصولش آوارگی در خارج و وحشت در داخل است.
در این چارچوب، سیاست اقتصادی با منطق نظامی ادغام می‌شود. تعرفه‌ها همچون تحریم، تحریم‌ها همچون محاصره، و محاصره‌ها همچون جنگ اعلام‌نشده به کار گرفته می‌شوند. فشار مالی، بازسازی زنجیرهٔ تأمین و سیاست صنعتی در قالب یک دستگاه واحد ادغام می‌شوند تا همسویی را تحمیل کنند. آنچه در شعارهای داخلی «صنعتی‌سازی مجدد» جلوه می‌کند، در سطح بین‌المللی در قالب «طرد کردن» عمل می‌نماید: انتقالِ تولید به قلمروهای مطیع (Nearshoring)، بازگرداندنِ تولید به پشت مرزهای مستحکم (Reshoring) و رها کردنِ گزینشیِ مناطقی که از نظر سیاسی غیرقابل‌اتکا تشخیص داده می‌شوند. قطب آمریکا به دنبال ادغام نیست؛ بلکه در پی کنترل از طریق «مدیریتِ وابستگی» است.
تکنوفاشیسم در اینجا نه به عنوان یک ایدئولوژی، بلکه به مثابه یک «روش» سر بر می‌آورد. نظارت دیجیتال، استخراج داده‌ها، پلیسِ پیش‌بین و حکمرانی الگوریتمی، دامنهٔ نفوذ دولت را بدون گسترش پاسخگوییِ دموکراتیک افزایش می‌دهند. این ابزارها در خارج از طریق همکاری‌های امنیتی و در داخل از طریق رژیم‌های مرزی و پلیسی مستقر می‌شوند و چرخه‌ای بازگشتی میان مدیریتِ امپریالیستی و سرکوبِ داخلی ایجاد می‌کنند. تکنیک‌هایی که در میدان‌های ضدشورشی صیقل خورده‌اند به کلان‌شهرها باز می‌گردند، و فناوری‌هایی که در کلان‌شهرها توسعه یافته‌اند به پیرامون صادر می‌شوند. بدین ترتیب، مرز میان حکمرانی داخلی و خارجی فرو می‌پاشد.
حضور چین با سلبِ «فضای ابهامِ مطلوبِ امپراتوری»، این همگرایی را شتاب می‌بخشد. هنگامی که جایگزین‌ها وجود داشته باشند، افسانهٔ «همسویی داوطلبانه» فرو می‌پاشد. آن‌گاه قطب آمریکا ناچار است به جای ساختاربندیِ خاموش، به فشار عیان متوسل شود. به همین دلیل است که زبانِ استراتژی امنیت ملی چنین افشاگر است: این سند وعدهٔ شراکت نمی‌دهد، بلکه وعدهٔ «اجبار» می‌دهد. از آینده‌های مشترک سخن نمی‌گوید، بلکه از «احیای سلطه» دم می‌زند.
برای آمریکای لاتین و کارائیب، قطب آمریکا به معنای محدود شدنِ امکان‌ها است. همسویی پاداش می‌گیرد، انحراف مجازات می‌شود و بی‌طرفی، خصومت تلقی می‌گردد. به نیم‌کره نقشی در شکل‌دهی به آینده داده نمی‌شود، بلکه تنها دستورالعمل‌هایی ابلاغ می‌گردد که چگونه در این نظم، «پذیرفتنی» باقی بماند. بازگشت مرزهای نظامی‌شده، گسترش پایگاه‌ها، جنگ حقوقی و اجبار اقتصادی، اموری تصادفی نیستند؛ این‌ها معماریِ قدرتی است که دیگر نمی‌تواند تنها بر «جذابیت» تکیه کند.
تمام این‌ها ابعادِ خطر را روشن می‌سازد. قطب آمریکا آرایشی دفاعی است که نقابِ رهبری بر چهره زده؛ سیستمی که برای متوقف کردنِ تاریخ بنا شده است نه برای شکل دادن به آن. رویت‌پذیریِ فزایندهٔ این قدرت نه نشانگر اعتمادبه‌نفسِ بازیافته، بلکه گویای اضطراب است. امپراتوری‌هایی که به آیندهٔ خود ایمان دارند، نیازی به مستحکم کردنِ پیرامونِ خود با چنین وسواسی ندارند. آنانی چنین می‌کنند که حس می‌کنند زمین زیر پایشان در حال جابه‌جایی است. در قارهٔ آمریکا، تحکیمِ قطب آمریکا نشان‌دهندهٔ لحظه‌ای است که «مدیریت» جای خود را به «فرمان» می‌دهد و فرمان شروع به جایگزینیِ «رضایت» به عنوان زبان اصلیِ حکمرانی می‌کند.
در پایانِ این تقابل، انتخابی که پیش روی آمریکای لاتین و کارائیب قرار دارد، دیگر در پسِ زبانِ دیپلماتیک یا جزئیات فن‌سالارانه پنهان نیست. این انتخاب، صریح، ساختاری و تاریخی است. در یک سو پروژه‌ای ایستاده است که با حاکمیت ملی به مثابه امری برخورد می‌کند که می‌تواند از طریق همکاری، تنوع‌بخشی و حق تعیین سرنوشتِ جمعی—حتی اگر ناهمگون و ناقص باشد—گسترش یابد. در سوی دیگر پروژه‌ای قرار دارد که حاکمیت را امتیازی مشروط می‌داند که تنها تا زمانی تحمل می‌شود که برای امتیازاتِ ویژهٔ امپریالیستی بی‌خطر باقی بماند. چین برای تغییر مسیر حرکت این نیم‌کره، نیازی به تسخیر آن ندارد؛ تنها کافی است سلطهٔ آمریکا را «غیرضروری» سازد. همین امر، بیش از هر بندر، وام یا ماهواره‌ای، موجب وحشت شده است.
خشونتی که در پی می‌آید، تصادفی نیست. این پاسخِ پیش‌بینی‌پذیرِ سیستمی است که توانایی خود را برای حکمرانی از طریق رضایت از دست داده است. هنگامی که جایگزین‌ها رویت‌پذیر می‌شوند، سرکوب این شکاف را پر می‌کند. تحریم جایگزین اقناع می‌شود، جنگ حقوقی جایگزین دیپلماسی می‌گردد و نظامی‌گری جای توسعه را می‌گیرد. رستاخیز سیاست‌های الیگارشیک، جنبش‌های راست افراطی و حکمرانی اقتدارگرا در سراسر قارهٔ آمریکا، یک انحراف فرهنگی نیست؛ بلکه شکلِ سیاسیِ نظمی رو به افول است که مصمم است سلسله‌مراتب را به هر قیمتی حفظ کند. امپراتوری بی-سروصدا عقب‌نشینی نمی‌کند؛ بلکه سخت می‌شود.
سند سیاستی چین هرگز وعدهٔ آزادی نمی‌دهد و نباید همچون مانیفستِ رهایی خوانده شود. آنچه در عوض عرضه می‌کند، امری فروتنانه‌تر و در عین حال مخل‌تر است: «عادی‌سازیِ انتخاب». مسیرهای توسعهٔ متعدد. کانال‌های مالی متعدد. روایت‌های مشروعیتِ متعدد. در منطقه‌ای که دیرزمانی با «فقدان گزینه‌ها» منضبط شده بود، حتی انتخابی محدود نیز یک گسست به شمار می‌رود. این امر حقیقتی را عیان می‌سازد که اطاعت هرگز آزادانه داده نشده، بلکه بر اثر تنگنا تحمیل شده بود. ایالات متحده این را به غریزه درک می‌کند؛ از همین رو است که استراتژی امنیت ملی‌اش کمتر به چشم‌اندازی برای آینده، و بیشتر به کتابچهٔ راهنمایی برای کند کردنِ حرکت تاریخ می‌ماند.
«اطلاعات تسلیحاتی‌شده»  بر نامیدنِ صادقانهٔ این لحظه پای می‌فشارد. مبارزه‌ای که در قارهٔ آمریکا در حال وقوع است، نه میان دموکراسی و اقتدارگرایی است و نه میان قدرت‌های خیر و شر؛ بلکه نبردی است میان «جامعه» و «فرمان». میان جهانی که در آن جوامع می‌توانند جایگاه خود را به صورت جمعی به مذاکره بگذارند، و جهانی که در آن به آن‌ها فرمان داده می‌شود که در صف باقی بمانند. قطب آمریکا در پی آن است که نیم‌کره را در وضعیتِ وابستگیِ مدیریت‌شده منجمد کند. ادغامِ چندقطبی، با تمام تناقضاتش، تهدیدی برای ذوب کردنِ این انجماد است.
فرجامِ کار از پیش تعیین نشده است. چندقطبی‌گرایی عدالت را تضمین نمی‌کند و همکاری نیز مبارزهٔ طبقاتی را محو نمی‌سازد. اما شدتِ واکنش به ما حقیقتی بنیادین را می‌گوید: خودمختاری دیگر امری غیرقابل‌تصور نیست. همین به تنهایی نشانگر یک چرخش تاریخی است. امپراتوری‌ها نه در اوج قدرت، بلکه زمانی سخت‌ترین ضربات را می‌زنند که حس کنند اطاعت در حال لغزیدن، روایت‌ها در حال فروپاشی و آینده دیگر در یدِ قدرتِ آن‌ها نیست.
شناختنِ سرکوب به مثابه «وحشتِ امپریالیستی»، به معنای بازپس‌گیریِ شفافیتِ سیاسی است. وظیفهٔ پیشِ رو، نه انتخابِ اوهام، بلکه درکِ ساختارها، شناساییِ گشایش‌ها و ردِ این دروغ است که سلطه با ثبات مترادف است. در قارهٔ آمریکا، زمین دوباره در حال حرکت است. طرح‌ها نوشته شده‌اند. ماسک‌ها افتاده‌اند. آنچه باقی مانده، مبارزه بر سر این است که آیا نیم‌کره در بندِ فرمان خواهد ماند، یا آن‌که سرانجام اجازه خواهد یافت تا «جامعه» را با شرایطِ خود بنا کند.