نوشته شهاب بهلولی برای مجله جنوب جهانی

تشدید بحران معیشتی و فروپاشی امنیت اجتماعی

بحران معیشتی در ایران دیگر یک پدیده گذرا یا مقطعی نیست؛ بلکه به یک بیماری مزمن و ساختاری تبدیل شده که بنیان‌های زندگی طبقه کارگر و گروه‌های وسیعی از مزدبگیران را از هم پاشیده است. آنچه در گزارش رسانه ایلنا امروز به تصویر کشیده شده، تنها بخشی از واقعیت تلخی است که سال‌هاست زندگی میلیون‌ها خانوار را فراگرفته. شیب سقوط طبقه کارگر از میانه دهه نود خورشیدی با اجرای بی‌وقفه سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رهاسازی بازار شروع شد و اکنون به مرحله‌ای رسیده که حتی اشتغال تمام‌وقت و چندشغله‌گی نیز تضمین‌کننده معیشت نیست. این گزارش، تلاشی است برای تحلیل عمیق این بحران از منظر طبقه کارگر، بررسی ریشه‌های ساختاری آن و ناکارآمدی راهکارهای ارائه‌شده از سوی دولت.

تغییرات کیفی در پدیده فقر: از «شاغلان فقیر» تا «خورده‌بورژوازی فقیر»

در سال‌های نه‌چندان دور، فقر عمدتاً با بیکاری و فقدان درآمد پیوند خورده بود؛ اما امروزه با پدیده «شاغلان فقیر» مواجهیم که نشان‌دهنده تحول عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران است. این پدیده به معنای آن است که حتی داشتن شغل تمام‌وقت و منظم نیز دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد. این وضعیت پدیده‌ای آشنا در آمریکا، کشورهای اروپایی و بسیاری از جوامع سرمایه داری آمریکای جنوبی و لاتین است. اما آنچه در گزارش به آن اشاره شده، فراتر از این است: ظهور «شاغلان دوشغله فقیر» و «خانواده‌های تماماً شاغل اما همچنان فقیر». این آخرین مرحله از فروپاشی امنیت معیشتی است جایی که تمام نیروی کار یک خانوار (پدر، مادر و حتی فرزندان) به میدان کار کشیده می‌شود، اما سفره خانوار همچنان خالی است.

نمونه‌های عینی ارائه‌شده در گزارش، گویای ابعاد فاجعه‌بار این پدیده است. کارگری که با دریافت ۲۰ میلیون تومان حقوق از شغل اصلی و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از رانندگی در ساعات اضافه‌کاری، در مجموع ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد دارد، اما همچنان قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی نیست. پرداخت ۲۰ میلیون تومان اجاره‌بها، تأمین هزینه دو فرزند دانش‌آموز و محرومیت ماه‌ها از خرید پروتئین (به جز اندکی مرغ)، نشان‌دهنده فاصله عمیق بین دستمزد و سبد معیشت است. این کارگر، خود بنیان‌های زندگی‌اش را رو به فروپاشی توصیف می‌کند؛ عبارتی که دقیقاً نشان‌دهنده احساس بی‌قدرتی و ناامیدی گسترده در میان طبقه کارگر است.

اما نکته مهم‌تر و تحلیلی‌تر، ظهور پدیده «خورده‌بورژوازی فقیر» یا «کاسبان فقیر» است. این گروه که روزگاری نماد استقلال مالی و خودکفایی بودند، اکنون به فقر کشانده شده‌اند. فروشندگان خرده‌پا، مغازه‌داران کوچک و کسبه‌ای که با سرمایه شخصی وارد بازار کار شدند، امروز زیر بار فشارهای اقتصادی خرد شده‌اند. اجاره‌های ماهانه چند صد میلیون تومانی برای مغازه‌ها، نوسانات شدید قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم، این گروه را به ورطه فقر سوق داده است. آنچه این پدیده را تحلیلی می‌کند، این واقعیت است که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نه تنها طبقه کارگر را فقیرتر کرد، بلکه طبقات متوسط سنتی را نیز به زیر خط فقر راند. این ساختار، دیگر فقط طبقه کارگر را هدف نگرفته؛ بلکه تمام لایه‌های اجتماعی را که به رشد سرمایه‌داری وابسته نیستند، در حال حذف است.

سیاست دولت: حذف ارز ترجیحی و سپردن معیشت به دست بازار

در بستر اعتراضات اقتصادی اخیر، دولت به جای پاسخگویی به مطالبات معیشتی، دست به اقدامی زده که عمیقاً با منافع طبقه کارگر در تضاد است: حذف کامل ارز ترجیحی از کالاهای اساسی. این سیاست که تحت عنوان «حذف رانت و چندنرخی بودن ارز» و «ثبات پایدار در بازار» توجیه شده، در واقع به معنای رها کردن کامل قیمت کالاهای اساسی به دست بازار آزاد است. دولت با این اقدام، مهار تورم را رها کرده و به جای کنترل قیمت‌ها، به افزایش بی‌حد و مرز آن دامن زده است.

تحلیل این سیاست از منظر طبقه کارگر، نشان‌دهنده چند نکته کلیدی است:

نخست، دولت از اعتراضات مردمی به عنوان فرصتی برای پیشبرد اهداف ساختاری خود استفاده کرده است. در حالی که مردم به دلیل گرانی و نوسانات ارزی به خیابان آمده بودند، دولت به جای مهار این نوسانات، منشأ آن را در «چندنرخی بودن ارز» دانست و راه‌حل را در حذف کامل ارز دولتی یافت. این تحلیل، نه تنها علت واقعی مشکل را نادیده می‌گیرد، بلکه خود را به نفع سرمایه‌داران و واردکنندگان بزرگ توجیه می‌کند. در واقع، دولت به جای حمایت از مصرف‌کننده (به‌ویژه طبقه کارگر)، از تولیدکننده و واردکننده‌ای حمایت کرده که خواهان آزادسازی کامل قیمت‌ها هستند.

دوم، پیامدهای این سیاست برای طبقه کارگر فاجعه‌بار خواهد بود. زمانی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی حذف و جایگزین آن ارز آزاد ۱۳۱ هزار تومانی می‌شود، انتظار می‌رود قیمت کالاهای اساسی با بیش از ۱۵۰ درصد افزایش روبرو شود. این یعنی سبد معیشتی که هم‌اکنون برای خانوار ۴ نفره به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، به سرعت به بیش از ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این شرایط، حتی کارگران دوشغله نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه نخواهند بود.

سوم، راهکار جایگزین دولت یعنی «کالابرگ» یا یارانه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر، در بهترین حالت یک مسکن موقتی است که نمی‌تواند جایگزین حمایت ساختاری از معیشت شود. مبلغ ۴ میلیون تومان برای خانوار ۴ نفره، در برابر افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌های خوراکی تنها در یک سال، ناچیز است. علاوه بر این، ابهامات جدی درباره پایداری این پرداخت‌ها وجود دارد. دولتی که در همین سال جاری یارانه ۲۰ میلیون نفر را حذف کرده، چگونه می‌تواند منابع مالی پرداخت ماهانه ۱ میلیون تومان به ۷۰ میلیون نفر را تأمین کند؟ این سوالی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد و نشان‌دهنده احتمال توقف یا کاهش این پرداخت‌ها در آینده است.

افزایش درصدی حقوق: مرهم بر زخم عمیق یا توهین به شعور کارگران؟

راهکار دوم دولت و مجلس، افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق‌هاست. این راهکار نیز از منظر طبقه کارگر، نه تنها کافی نیست، بلکه نشان‌دهنده فقدان درک عمیق از بحران معیشتی است. حقوقی که امروز ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است، با افزایش ۴۰ درصدی به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه‌های زندگی برای یک خانوار ۴ نفره در کلان‌شهرها به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

نکته تحلیلی مهم اینجاست که دولت و مجلس با این پیشنهاد، عملاً تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دوش کارگران انداخته‌اند. آنها به جای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، به ساده‌ترین راه یعنی افزایش پول در جیب مزدبگیران روی آورده‌اند؛ اما این افزایش، همیشه یک گام عقب‌تر از نرخ واقعی تورم است. کارگران و بازنشستگان می‌دانند که افزایش دستمزد، بلافاصله با افزایش قیمت کالاها جبران می‌شود و دوباره فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت باقی می‌ماند.

نمونه‌های ارائه‌شده در گزارش ایلنا، این ناکافی بودن را به خوبی نشان می‌دهند. کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با میانگین دریافتی ۱۸ میلیون تومان، حتی با دوبرابر شدن حقوق به ۳۵ میلیون تومان همچنان زیر خط فقر قرار دارند. معلم بازنشسته‌ای با ۲۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ سال سابقه، با افزایش ۴۰ درصدی به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که این مبلغ کفاف هزینه‌های اولیه را نمی‌دهد. این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده فاصله عمیق بین دستمزد واقعی و هزینه‌های زندگی است؛ فاصله‌ای که با افزایش‌های درصدی قابل جبران نیست.

فقدان تشکل‌های مستقل: ریشه اصلی ناتوانی در مطالبه‌گری

یکی از مهم‌ترین نقاط تحلیلی که در گزارش به آن اشاره شده، ناتوانی مزدبگیران در تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل است. در دهه‌های اخیر، طبقه کارگر و مزدبگیر نتوانسته‌اند تشکل‌های قدرتمند و مستقل خود را شکل دهند و آزادانه مطالبه‌گری کنند. این ناتوانی، ریشه در ساختار سیاسی-امنیتی حاکم بر کشور دارد؛ جایی که هرگونه تشکل‌یابی مستقل کارگری با سرکوب و امنیتی‌سازی روبرو می‌شود.
پیامدهای این فقدان تشکل، دوچندان است. از یک سو، حقوق و دستمزد کارگران به دیکته کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و هیچ‌گونه چانه‌زنی جمعی و قدرتمندی در میان نیست. از سوی دیگر، اعتراضات پراکنده و جزیره‌ای کارگران (مانند اعتصابات معدن زرشوران، کارگران نفت و گاز، بازنشستگان و کارگران قند خاورمیانه) هرچند مهم و ضروری‌اند، اما نمی‌توانند به مطالبات ساختاری و سراسری تبدیل شوند. کارگران معترض‌اند، اما صدای واحد و سازمان‌یافته‌ای ندارند که بتواند با قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم چانه‌زنی کند.

این فقدان تشکل، دولت را جسورتر کرده تا سیاست‌های ضدکارگری را بدون ترس از واکنش سازمان‌یافته کارگری اجرا کند. وقتی کارگران نمی‌توانند به صورت جمعی و متحد مطالبه کنند، دولت به سادگی می‌تواند افزایش‌های ناچیز دستمزد را به عنوان «راهکار» عرضه کند و انتظار داشته باشد اعتراضات فروکش کند.

افق تاریک و ضرورت بازاندیشی ساختاری

آنچه گزارش رسانه ایلنا به خوبی نشان می‌دهد، فروپاشی کامل امنیت معیشتی طبقه کارگر و طبقات متوسط است. دیگر نمی‌توان از طبقه متوسط به معنای سنتی آن سخن گفت. مزدبگیر مستاجر با ۴۰ میلیون تومان حقوق، دیگر جزو طبقه متوسط نیست؛ بلکه به لحاظ معیشتی در وضعیتی مشابه کارگران کم‌درآمد قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده یک شکاف عمیق طبقاتی است که ساختار اجتماعی ایران را دگرگون کرده است.

راهکارهای ارائه‌شده از سوی دولت و مجلس، نه تنها قادر به حل بحران نیستند، بلکه خود بخشی از مشکل هستند. حذف ارز ترجیحی بدون کنترل قیمت‌ها، افزایش دستمزدهای درصدی بدون در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم، و پرداخت یارانه‌های ناچیز، همه نشان‌دهنده سیاستی است که منافع سرمایه‌داران و واردکنندگان را بر معیشت مردم ترجیح می‌دهد. دولت در واقع دست از حمایت از طبقه کارگر و مزدبگیر برداشته و تمام بار را بر دوش خود آنها انداخته است.

از منظر طبقه کارگر، راه‌حل واقعی نه در افزایش‌های درصدی حقوق یا یارانه‌های نقدی، بلکه در تغییر ساختار اقتصادی است. سیاست‌های آزادسازی باید متوقف شود، قیمت کالاهای اساسی باید کنترل شود، دستمزدها باید متناسب با سبد معیشت واقعی تعیین شود و مهم‌تر از همه، کارگران باید حق تشکل‌یابی و اعتراض سازمان‌یافته داشته باشند. تا زمانی که این تغییرات ساختاری صورت نگیرد، هر راهکار دیگری فقط به معنای معالجه موقت و تسکین درد موضعی خواهد بود.

افق پیش رو برای طبقه کارگر تاریک است. با ادامه سیاست‌های فعلی، می‌توان انتظار داشت که فقر گسترده‌تر شود، اعتراضات پراکنده‌تر و شدیدتر گردد و در نهایت، شکاف طبقاتی عمیق‌تری جامعه را دچار بحران کند. تنها راه برون‌رفت، وحدت عملی کارگران و مزدبگیران در مطالبه‌گری جمعی و سازمان‌یافته برای تغییر سیاست‌های اقتصادی و دست‌یابی به حقوق اولیه معیشتی است. بدون چنین وحدتی، دولت به سادگی به اجرای «جراحی اقتصادی پشت جراحی اقتصادی» ادامه خواهد داد و طبقه کارگر را هر روز فقیرتر از روز قبل خواهد کرد.

کالبدشکافی غارت ساختاری: چگونه ثروت ملت ایران به یغما می‌رود؟

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر شاهد پدیده‌ای است که در علم اقتصاد به آن «انتقال معکوس ثروت» می‌گویند؛ فرآیندی که در آن ثروت نه از غنی به فقیر، بلکه به شکلی سیستماتیک از سفره‌های توده‌ی مردم به حساب‌های اقلیتی خاص و نهادهای قدرتمند سرازیر می‌شود. این مقاله با زبانی ساده اما دقیق، مکانیزم این غارت ساختاری را در چهار لایه اصلی تبیین می‌کند.
کارخانه تولید فقر: جادوی خلق پول و مالیات تورمی
ریشه اصلی نابودی ارزش پول ملی، در سیاست‌های پولی نهفته است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود (به دلیل هزینه‌های گزاف نهادهای غیرمولد یا فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها)، ساده‌ترین و ظالمانه‌ترین راه را انتخاب می‌کند: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول.
در اقتصاد عدالت‌محور، تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست، بلکه یک «مالیات پنهان» است. دولت با چاپ پول، در واقع از ارزشِ تک‌تک اسکناس‌های توی جیب مردم کم می‌کند تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. این کار یعنی جیب‌بری از ۸۵ میلیون ایرانی. کسی که حقوق ثابت ریالی دارد، قربانی اصلی است؛ چرا که او هزینه تورمی را می‌پردازد که نفعش را دولت و صاحبان دارایی‌های بزرگ (زمین و طلا) می‌برند.
بانک‌های خصوصی: شرکای جرم در غارت ملی
برخلاف تصور، بسیاری از بانک‌های خصوصی در ایران نه واسطه مالی، بلکه ماشین‌های تولید رانت هستند. این بانک‌ها با استفاده از قدرت «خلق پول»، اعتبارات کلانی را تولید می‌کنند. اما این پول کجا می‌رود؟
بخش بزرگی از این اعتبارات به جای هدایت به سمت تولید و کارآفرینی، به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها یا افراد متصل به آن‌ها داده می‌شود. این شرکت‌ها با این پول‌های عظیم وارد بازار مسکن، ارز و طلا می‌شوند. هجوم این نقدینگی به بازار دارایی‌ها، قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برد. در نتیجه، بانک با پول مردم، قیمتِ مسکن و کالا را برای همان مردم بالا می‌برد تا دارایی‌های خودش گران‌تر شود. این یعنی «خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان»؛ جایی که سودهای نجومی در حساب بانک باقی می‌ماند و تورم ناشی از آن به کل جامعه تحمیل می‌شود.
ارز چندنرخی: بزرگترین سفره توزیع رانت
سیاست ارز ترجیحی (مانند دلار ۴۲۰۰ یا نرخ‌های مشابه نیمایی) تحت لوای «حمایت از معیشت مردم» اجرا می‌شود، اما در عمل، بزرگترین مکانیزم غارت ارزی کشور است. وقتی دولت دلار را با قیمتی بسیار کمتر از بازار آزاد به عده‌ای خاص می‌دهد، عملاً شکاف قیمتی عظیمی ایجاد می‌کند.
واسطه‌ها و شرکت‌های صوری، این ارز را به بهانه واردات کالای اساسی دریافت می‌کنند، اما یا کالا را وارد نمی‌کنند، یا با قیمت بازار آزاد به مردم می‌فروشند و یا در همان بازار سیاه ارز را آب می‌کنند. این مابه‌التفاوت نرخ‌ها، ثروتی است که از ذخایر ملی کسر شده و به حساب‌های شخصی در داخل و خارج از کشور منتقل می‌شود. این فرآیند، «عدالت» را به سخره می‌گیرد؛ چرا که سرمایه ملی که باید صرف زیرساخت‌ها شود، به جیب دلالان رانتی می‌رود.
تحریم و اقتصاد تاریک: فرصتی برای کاسبان
تحریم‌ها اگرچه فشار سنگینی بر مردم وارد می‌کنند، اما برای بخشی از ساختار قدرت، یک «فرصت طلایی» برای غیرشفاف کردن اقتصاد است. در فضای تحریمی، سیستم‌های نظارتی بین‌المللی و داخلی دور زده می‌شوند و «اقتصاد زیرزمینی» شکل می‌گیرد.
کاسبان تحریم با ایجاد شبکه‌های پیچیده مالی و شرکت‌های واسطه در کشورهای دیگر، فرآیند فروش نفت و بازگشت ارز را به یک «جعبه سیاه» تبدیل می‌کنند. در این مسیر، کارمزدهای نجومی و گم شدن بخش‌هایی از درآمدهای ارزی، به امری عادی تبدیل می‌شود. تحریم عملاً بهانه‌ای می‌شود برای فرار از پاسخگویی و ایجاد فضایی که در آن رانت‌خواران می‌توانند ثروت ملی را بدون ردپای شفاف جابه‌جا کنند.
نتیجه‌گیری: سقوط اعتماد و نابودی ریال
در نهایت، وقتی مردم می‌بینند که ارزش دارایی‌شان وجه‌المصالحه سیاست‌های غلط دولت و زیاده‌خواهی بانک‌ها شده است، اعتمادشان به پول ملی را از دست می‌دهند. اینجاست که «انتظارات تورمی» شکل می‌گیرد؛ یعنی مردم از ترس فقیرتر شدن، به سمت خرید هر چیزی غیر از ریال هجوم می‌برند.
این رفتار مردم، واکنشی طبیعی به یک غارت سیستماتیک است. ریال زمانی «پودر» می‌شود که عدالت اقتصادی قربانی شود. تا زمانی که ساختار بانک‌ها اصلاح نشود، رانت ارزی حذف نگردد و دولت از دست‌اندازی به بانک مرکزی برای جبران ناکارآمدی‌هایش دست برندارد، هیچ مسکنی نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد. غارت ساختاری در ایران، نتیجه‌ی ترجیح دادن منافع یک «اقلیت برخوردار از رانت» بر «اکثریت تولیدگر» است.