مجله جنوب جهانی

بحران مشروعیت در نظم جهانی پس از جنگ سرد

در روزهای آغازین سال 2026 میلادی، جامعه جهانی شاهد رویدادی بود که نه تنها بنیان‌های حقوق بین‌الملل را به چالش کشید، بلچهره سیستماتیک دوگانگی معیار سیاسی را در عرصه روابط بین‌الملل به نمایش گذاشت. حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به خاک ونزوئلا و دستگیری «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور قانونی این کشور، عملیاتی بود که تهران، پکن و مسکو آن را «نقض آشکار حاکمیت ملی» و «بازگشت به دوران استعمار» توصیف کردند، اما متحدان سنتی واشنگتن در اروپا و آسیا یا به سکوت روی آوردند یا با ملاحظه‌گویی‌های ظریف، از محکوم کردن صریح این اقدام خودداری ورزیدند. این گزارش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، بر آن است تا ضمن واکاوی لایه‌های پنهان این بحران، پیامدهای حقوقی، امنیتی و اخلاقی آن را برای نظم جهانی چندجانبه مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس گزارش‌های تأییدشده، در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای ویژه ارتش آمریکا با حمله‌ای غافلگیرانه به کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس و اماکن استراتژیک دیگر، اقدام به دستگیری رئیس‌جمهور مادورو و انتقال او به خاک ایالات متحده کردند. این عملیات که به گفته مقامات ونزوئلایی بدون مجوز دولت قانونی این کشور و خارج از چارچوب هرگونه قطعنامه شورای امنیت صورت گرفت، دست‌کم ۸۰ کشته بر جای گذاشته و این رقم به احتمال زیاد با ادامه یافتن درگیری‌ها در مناطق مختلف افزایش خواهد یافت. انتخاب زمان عملیات نیز قابل تأمل است: همزمان با برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت در نیویورک، مادورو قرار بود برای اولین بار در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شود تا به اتهامات واهی «قاچاق مواد مخدر» پاسخ دهد. این همزمانی نشان‌دهنده تلاش آگاهانه کاخ سفید برای تحت‌الشعاع قرار دادن روند قانونی شورای امنیت و القای این پیام است که واشنگتن حاضر است حتی بالاترین نهاد بین‌المللی را نیز نادیده بگیرد.

ادعاهای آمریکا و ایرادات حقوقی

«مایک والتز»، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در تلاش برای توجیه این اقدام، به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد و آن را «دفاع مشروع» در برابر تهدیدات مواد مخدر توصیف نمود. این استدلال نه تنها از نظر حقوقی فاقد وجاهت است، بلچ به دلایل زیر کاملاً باطل است:

محدودیت دفاع مشروع: ماده ۵۱ صراحتاً بیان می‌دارد که حق دفاع مشروع تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» علیه یک کشور عضو قابل اعمال است. قاچاق مواد مخدر، حتی اگر ثابت شود، به هیچ وجه مصداق «حمله مسلحانه» نیست و نمی‌تواند مجوز استفاده از زور نظامی را صادر کند.
عدم تهدید فوری: اصل «ضرورت فوری» در دکترین دفاع مشروع، ایجاب می‌کند که تهدید آنی و قریب‌الوقوع باشد. هیچ شواهدی دال بر وجود چنین تهدیدی از سوی ونزوئلا علیه آمریکا ارائه نشده است.
نقض مصونیت سران دولت: حتی اگر ادعاهای آمریکا درباره فساد مادورو صحت داشته باشد، رئیس‌جمهور یک کشور، مطابق عرف و قواعد حقوق بین‌الملل، از مصونیت قضایی برخوردار است. این مصونیت نه به دلیل شخصیت فرد، بلچ به دلیل جایگاه حکمرانی او اعطا می‌شود.

واکنش‌های جهانی: از محکومیت قاطع تا سکوت معنادار

چین: وزارت خارجه پکن با انتشار بیانیه‌های متعدد، این اقدام را «اقدامی استبدادی» و «تهدیدی جدی برای صلح منطقه‌ای» خواند. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که پکن «از نزدیک تحولات را رصد می‌کند و از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای متوقف کردن این تجاوز استفاده خواهد کرد». این موضع‌گیری در ادامه سیاست «عدم مداخله» چین و حمایت از حاکمیت ملی کشورها در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا قابل تفسیر است.

روسیه: مسکو این حمله را «لشکرکشی بی‌پروا» و «نمونه بارز امپریالیسم نوین» توصیف کرد. وزارت خارجه روسیه با تأکید بر «وحدت با مردم ونزوئلا»، خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی شد و هشدار داد که این اقدام «پیش‌ساز مداخلات مشابه در دیگر کشورهای مستقل خواهد بود».

ایران: تهران این عملیات را «تجاوز نظامی آشکار» و «نقض بنیادین منشور ملل متحد» دانست و آن را در راستای سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه کشورهای مستقل ارزیابی کرد.

موضع کشورهای آمریکای لاتین

کشورهای منطقه با غریزه‌ای تاریخی نسبت به مداخلات آمریکا، واکنشی یکپارچه و قاطع از خود نشان دادند. «کلمبیا»، «کوبا»، «برزیل» و «مکزیک» با صدور بیانیه‌های مشترک، این اقدام را «تهدیدی برای کل منطقه» خواندند و خواستار اجتماع فوری سازمان کشورهای آمریکایی شدند. این واکنش نشان‌دهنده افزایش آگاهی منطقه‌ای و تمایل برای ایجاد ساختارهای امنیتی مستقل از واشنگتن است.

تحلیل روان‌شناختی-سیاسی سکوت غرب – پارادوکس «قانون‌مداری» اروپا

روزنامه «رویترز» در گزارشی تحلیلی به این نکته اشاره کرد که اروپا «در برابر واقعیت آشکار نقض قانون بین‌الملل، زبان خود را بلعیده است». این سکوت معنادار را می‌توان از چند منظر تفسیر کرد:
کشورهای اروپایی، به‌ویژه «بریتانیا»، «فرانسه» و «آلمان»، هرچند در ظاهر بر «حکومت قانون» و «چندجانبه‌گرایی» تأکید دارند، اما در عمل، روابط اقتصادی و امنیتی با آمریکا را بر اصول حقوقی مقدم می‌دارند. این کشورها بیش از ۶۰ درصد مبادلات امنیتی-اطلاعاتی خود را از طریق کانال‌های آمریکایی انجام می‌دهند و هرگونه تقابل علنی می‌تواند به قطع این جریانات بینجامد.
موضع «ایتالیا» که این حمله را «دفاع مشروع» خواند، نشان‌دهنده شکاف عمیق در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. نزدیکی سیاسی نخست‌وزیر «جورجیا ملونی» به محافظه‌کاران تندرو آمریکایی، او را واداشته تا از موضع مشترک اروپایی فاصله بگیرد. این شکاف بیانگر آن است که «سیاست خارجی واحد اروپایی» همچنان یک شعار دست‌نیافتنی است.
«کیر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، با ادعای «عدم مشارکت» در عملیات و لزوم «بررسی واقعیات»، سعی کرد هم از موضع حقوق بین‌الملل فاصله نگیرد و هم رابطه ویژه با واشنگتن را حفظ کند. این موضع‌گیری «بی‌طرفانه» نشان‌دهنده تزلزل هویت جهانی بریتانیا در دوران پسابرگزیت است که دیگر قادر به اعمال نفوذ مستقل نیست.
«کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن، در توییتی مبهم تنها از «ضرورت خویشتن‌داری» سخن گفت و از هرگونه ارزیابی صریح خودداری کرد. این سکوت حکایت از «معضل دوگانه» توکیو دارد: از یک سو، ژاپن دهه‌هاست ادعا میکند «حکومت قانون» و «مخالفت با تغییر یک‌جانبه وضعیت» را محور سیاست خارجی خود قرار داده؛ از سوی دیگر، پیمان امنیتی با آمریکا، پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک ژاپن و وابستگی تکنولوژیکی، هرگونه انتقاد علنی را به معنای «خیانت به متحد» تلقی می‌کند. این وضعیت ژاپن را به «گروگان سیاسی» واشنگتن تبدیل کرده است.
سنگاپور به عنوان «سوییس آسیا» با بیانیه‌ای کلی از «مخالفت با هرگونه مداخله» سخن گفت اما از نام بردن آمریکا خودداری کرد. این موضع نشان‌دهنده ترس از دست دادن موقعیت تجاری-مالیاتی به عنوان واسطه میان قدرت‌های بزرگ است.

نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

اصل ۲ منشور ملل متحد، «حاکمیت ملی» را پایه‌ای‌ترین رکن نظام بین‌المللی می‌داند. این اصل نه تنها حق دولت‌ها در اداره امور داخلی را تضمین می‌کند، بلچ مصونیت سران کشورها را در برابر تعرض خارجی نیز شامل می‌شود. آمریکا با دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اصل را به صورت آشکارا نقض کرد.
ماده ۲ بند ۴ منشور صراحتاً بیان می‌دارد: «هر یک از اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی پرهیز کنند». این ماده بدون استثناست و حتی اگر یک کشور متهم به نقض حقوق بشر یا فساد باشد، این امر مجوز مداخله نظامی را صادر نمی‌کند.
بر اساس عرف بین‌الملل و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، روسای دولت در حین انجام وظایف رسمی از مصونیت قضایی برخوردارند. این مصونیت حتی در مورد رهبران متهم به جنایت‌های بین‌المللی نیز توسط دادگاه‌ها رعایت شده است. آمریکا با دستگیری مادورو، این عرف را به چالش کشید.
استناد به ماده ۵۱ منشور برای توجیه حمله به ونزوئلا، از نظر حقوقی «بی‌اساس» است. تهدید مواد مخدر، حتی اگر واقعی باشد، مصداق «حمله مسلحانه» نیست. علاوه بر این، حق دفاع مشروع محدود به پاسخ «متناسب و فوری» است، نه اقدام پیش‌دستانه گسترده نظامی.
آمریکا مدعی است که به دلیل اتهامات قاچاق مواد مخدر که بر اساس قوانین داخلی آمریکا تنظیم شده، می‌تواند در هر نقطه جهان دست به دستگیری بزند. این ادعا «صلاحیت جهانی نامحدود» است که توسط هیچ‌یک از نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده است. حتی اگر چنین صلاحیتی پذیرفته شود، باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک و قضایی بین‌المللی عملی شود، نه با استفاده از زور نظامی.
نظرات حقوقدانان برجسته

تام داننبام استاد دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد تأکید کرد که «حتی اگر تمامی ادعاهای آمریکا علیه مادورو صحت داشته باشد، این امر مجوز استفاده از زور نظامی را صادر نمی‌کند». او این عملیات را «نقض آشکار اصل عدم مداخله» دانست.
میلنا استریو این حقوقدان دانشگاه کلیولند استیت تأکید کرد که قاچاق مواد مخدر «حتی اگر مصداق حمله مسلحانه باشد»، حق دفاع مشروع را محدود به پاسخ «متناسب» می‌کند. اشغال یک کشور و دستگیری رئیس‌جمهور آن، کاملاً «غیرمتناسب» است.

عادل حق استاد دانشکده حقوق دانشگاه راتگرز، دستگیری مادورو را «نقض مصونیت رئیس‌جمهور» و «تجاوز به حاکمیت ملی» دانست و هشدار داد که این اقدام «سابقه خطرناکی» برای دستگیری سایر رهبران جهان ایجاد می‌کند.

آنوش خارودوری این دادستان پیشین وزارت دادگستری آمریکا در مقاله‌ای تند، این عملیات را «کودتای نظامی پوشیده در لباس قانون» نامید و تأکید کرد که ترامپ بدون اعلام جنگ، بدون مجوز کنگره و بدون توجیه قانونی دست به اقدامی زده که «حتی از نظر قانون اساسی آمریکا نیز غیرقانونی است».

امپریالیسم و  «نظم جهانی ترامپی»

روزنامه «بلومبرگ» در تحلیلی مفصل، این اقدام را «مبدل شدن به نظمی جهانی مبتنی بر اراده فردی ترامپ» توصیف کرد. این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست خارجی آمریکا از «چندجانبه‌گرایی ساختاری» به «یکجانبه‌گرایی عملیاتی» تغییر یافته است. در این نظم جدید:
قوانین بین‌المللی تنها زمانی اعمال می‌شوند که منافع آمریکا را تأمین کنند.
متحدان به ابزاری برای اجرای سیاست‌های آمریکا تبدیل شده‌اند، نه شرکای تصمیم‌گیری.
تهدید نظامی به ابزاری برای حل اختلافات سیاسی تبدیل شده است.

«امپراتوری نواستعماری»

بسیاری از تحلیلگران، این الگو را «امپراتوری نواستعماری» نامیده‌اند که در آن آمریکا:
به کشورها «استقلال ظاهری» می‌دهد اما از طریق «اجبار اقتصادی» و «تهدید نظامی» بر آن‌ها سلطه دارد.
از «مبارزه با مواد مخدر»، «تروریسم» و «حقوق بشر» به عنوان «پوشش ایدئولوژیک» برای توجیه مداخلات استفاده می‌کند.
سازمان‌های بین‌المللی را «بی‌اثر» می‌کند تا راه برای اقدامات یک‌جانبه باز شود.

پیامدها برای نظم جهانی چندجانبه – فروپاشی اعتماد به سازمان ملل

با توجه به حق وتوی آمریکا در شورای امنیت، این نهاد عملاً «فلج» شده و قادر به انجام وظیفه اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیست. این وضعیت، کشورهای کوچک و متوسط را به این نتیجه می‌رساند که برای حفظ امنیت خود باید به «گزینه‌های جایگزین» روی بیاورند.
کشورهایی که احساس کنند در معرض تهدید مداخله آمریکا هستند، به سرعت به تقویت توان دفاعی خود روی خواهند آورد. این امر می‌تواند به «رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای» منجر شود.

شکل‌گیری بلوک‌های جایگزین

این اقدام، کشورهای مخالف را به سمت «ائتلاف‌های جایگزین» سوق می‌دهد. گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای می‌توانند جایگزین ساختارهای تحت سلطه غرب شوند.
از روز سوم ژانویه، موجی از اعتراضات در سراسر جهان آغاز شد:
در ونزوئلا: صدها هزار نفر در کاراکاس و دیگر شهرها به خیابان‌ها آمدند و شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.
در آرژانتین: معترضان مقابل سفارت آمریکا در بوئنوس آیرس تجمع کردند و پلاکاردهایی با مضمون «آمریکا از ونزوئلا خارج شود» حمل کردند.
در کوبا: رئیس‌جمهور مستقیماً در تظاهرات شرکت کرد و این اقدام را «تجاوز به تمامی کشورهای مستقل» خواند.
در ایالات متحده: بیش از ۱۰۰ شهر از نیویورک تا لس‌آنجلس شاهد تظاهرات مردمی بود که دولت خود را به «نقض قانون اساسی» متهم کردند.
در اسپانیا: معترضان در مادرید این اقدام را «شرمسارانه» خواندند.

بحران مشروعیت داخلی در آمریکا

این اقدام، ترامپ را در معرض «بحران مشروعیت داخلی» قرار داد. بسیاری از حقوقدانان آمریکایی معتقدند که او با این عملیات، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. این امر می‌تواند به «بحران قانونی» در داخل آمریکا منجر شود.
رسانه‌های مستقل و غیروابسته به دولت آمریکا، این اقدام را «کودتای نظامی» نامیدند. حتی شبکه‌هایی که معمولاً حامی سیاست‌های آمریکا هستند، به دلیل «بی‌قانونی آشکار» به انتقاد پرداختند. این تغییر گفتمان می‌تواند افکار عمومی جهان را نسبت به سیاست‌های آمریکا بدبین‌تر کند.

اقدام آمریکا در ونزوئلا، نه یک انحراف موقت، بلکه نشانه‌ای از «فروپاشی نظم مبتنی بر قواعد» است. در این نظم جدید، قدرت نظامی جایگزین قانون شده و حقوق بین‌الملل به ابزاری انعطاف‌پذیر برای توجیه سیاست‌های قدرتمندان تبدیل شده است.
این بحران، ضرورت «نظم جهانی جدید» را آشکار می‌سازد که در آن:
حق وتوی تک‌جانبه حذف شود و جای خود را به سازوکارهای جمعی دهد.
صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی تقویت شود تا جلوی اقدامات خودسرانه قدرت‌ها گرفته شود.
ائتلاف‌های منطقه تقویت شوند تا کشورهای کوچک‌تر بتوانند در برابر زورگویی ایستادگی کنند.
بیانیه صریح «الکساندر ووچیچ»، رئیس‌جمهور صربستان که گفت: «نظم جهانی قدیم در حال فروپاشی است و دیگر چیزی به نام قانون بین‌الملل وجود ندارد»، بیانگر یک «واقعیت تلخ» است. این اقدام، سرآغاز دورانی است که در آن احترام به حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی به بایگانی تاریخ سپرده می‌شود و جای خود را به «جنگل قدرت‌نمایی» می‌دهد.

در پایان، باید تأکید کرد که سکوت غرب در برابر این تجاوز آشکار، نه تنها مشروعیت آن‌ها را به عنوان حامیان «قانون و نظم» زیر سؤال می‌برد، بلکه نشانه‌ای است از اینکه «ارزش‌های صوری» آن‌ها تنها زمانی به کار گرفته می‌شود که منافع آن‌ها را تأمین کند. این دوگانگی معیار، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده صلح و امنیت جهانی است.