زمانی که ایالات متحده «مادورو را به محاکمه می‌کشد»، جهان نیز ایالات متحده را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد – سرمقالهٔ روزنامه‌ی گلوبال تایمز  

ترجمه مجله جنوب جهانی

روز دوشنبه، هم‌زمان با وقوع یک نشست بین‌المللی بسیار مورد توجه، در شهر نیویورک آمریکا، رخدادی دیگر که در جهان بازتاب فراوانی یافت – آنچه رسانه‌های غربی آن را «محاکمه» رئیس‌جمهور ونزوئلا نامیدند – نیز صورت گرفت. در همان روز، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقر اصلی این سازمان در منطقه منهتن جلسه‌ای اضطراری برگزار کرد تا پیرامون تشدید تنش‌ها در پی اقدامات نظامی ایالات متحده علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، گفت‌وگو کند. دبیرکل سازمان ملل متحد، شماری از اعضای شورای امنیت و نمایندگان کشورهای گوناگون در سخنان خود بر ضرورت پایبندی جدی به منشور سازمان ملل و مخالفت با توسل به زور برای حل اختلاف‌های بین‌المللی تأکید ورزیدند. این اجماع فرامنطقه‌ای و فراگروهی بر یک اصل بنیادین انگشت می‌گذارد: دفاع از حقوق بین‌الملل، انتخاب منفعت‌جویانه یک کشور نیست، بلکه توافقی اساسی و جهانی میان ملت‌ها به شمار می‌رود. 

اگر واشنگتن می‌پندارد که می‌تواند از طریق صحنه‌سازی‌های نمایشی و تحقیر یک رهبر خارجی، دیگران را مرعوب سازد، بی‌تردید هم در درک توافق مشترک جهانی و هم در سنجش مرزهای تحمل جامعه بین‌المللی دچار خطای فاحش شده است. اقدامات ایالات متحده از هر منظر، نه از مشروعیت برخوردار است و نه از وجاهت قانونی. این گونه تجاوز آشکار و ربایش یک رئیس‌دولت، همه‌ی اصول بنیادین و هنجارهای محوری درج‌شده در منشور سازمان ملل را به‌طور آشکار نقض می‌کند. تحت هر بهانه‌ای – چه به نام «دفاع مشروع» و چه تحت هر عنوان دیگر – اگر کاربرد زور بدون تصویب شورای امنیت و خارج از چارچوب‌های حقوقی صورت گیرد، در حقیقت یک تجاوز آشکار علیه کشور عضو سازمان ملل و نقض حاکمیت ملی تلقی می‌شود. 

تلاش‌های بعدی دولت ایالات متحده برای توجیه رفتار خود، چیزی جز سرپوش‌گذاری بر واقعیت نیست؛ چرا که این کشور کوشید تا با بزرگ‌نمایی اتهامات قضایی داخلی، که بر پایه شواهد سست یا حتی ساختگی بنا شده‌اند، اصل حقوق بین‌الملل را نادیده گیرد و جایگزین سازوکار چندجانبه‌ی دیپلماسی با اقدامات یک‌جانبه‌ی نظامی شود. در بنیاد امر، چنین رفتاری جلوه‌ای آشکار از سلطه‌جویی یک‌جانبه‌گرایانه است که هم به چالش کشیدن نظم حقوقی جهانی و هم تحقیر نیروی الزام‌آور حقوق بین‌الملل را در دل خود دارد. 

چنین رویکردی، بنیان‌های نهادی نظام جهانی را متزلزل می‌کند. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و منع تهدید یا استفاده از زور، ستون‌های اصلی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آیند. اگر کشوری بتواند بر اساس برداشت شخصی خود تعیین کند «چه کسی گناهکار است، چه کسی باید مجازات شود و این مجازات چگونه باید اعمال گردد»، در آن صورت، حقوق بین‌الملل به ابزاری گزینشی بدل می‌شود و سازوکار امنیت جمعی که منشور سازمان ملل برای آن طراحی شده، تهی و بی‌اثر خواهد شد. همان‌گونه که بسیاری از نمایندگان در نشست شورای امنیت یادآور شدند، این مسئله نه تنها به حق حاکمیت و امنیت یک کشور خاص مربوط است، بلکه پرسشی بنیادی را برمی‌انگیزد که آیا حقوق بین‌الملل همچنان از اقتدار و قابلیت پیش‌بینی برخوردار است یا نه. 

تجربهٔ تاریخی بارها نشان داده است که جانشین کردن «قدرت» به جای «قانون» هرگز ثبات پایدار به ارمغان نمی‌آورد. اکثریت قاطع کشورها تمایلی ندارند که جهان دوباره به وضعیتی بازگردد که در آن، همانند قانون‌گریزی دوران توماس هابز، «قانون جنگل» بر روابط بین‌الملل حاکم باشد و نیرومندان بتوانند بر ضعیفان بتازند. 

از پایان جنگ سرد تاکنون، نمونه‌های متعددی از کنار گذاشتن نقش سازمان ملل و روی‌آوردن به اقدامات نظامی یک‌جانبه برای حل بحران‌های سیاسی پیچیده مشاهده شده است. نتیجه اغلب، تداوم هرج‌ومرج منطقه‌ای، فروپاشی حکومت‌های ملی و تشدید بحران‌های انسانی بوده است؛ بهایی که جامعه جهانی برای این بی‌قانونی پرداخته، بس سنگین بوده است. آرامش نسبی که ملت‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با زحمت به دست آورده‌اند نیز نباید قربانی خودکامگی و سیاست قدرت‌محور گردد. 

اقدامات نظامی بی‌پروای ایالات متحده علیه ونزوئلا و نیز تهدیدهای پیاپی این کشور علیه کلمبیا، کوبا و دیگر کشورهای منطقه، بار دیگر جهانیان را هشدار می‌دهد که ذهنیت امپریالیستی و رفتارهای سلطه‌جویانه هنوز هم از ویرانگرترین نیروهایی هستند که صلح و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند. سازمان ملل متحد همچنان هسته‌ی مرکزی نظام بین‌المللی کنونی و حقوق بین‌الملل، سنگ‌بنای اصلی تنظیم روابط میان دولت‌هاست. 

هرچه اوضاع جهان آشفته‌تر و نامطمئن‌تر شود، ضرورت بازگشت به چارچوب سازمان ملل و استفاده از شیوه‌های سیاسی برای حل اختلافات – همچون گفت‌وگو، مذاکره و میانجیگری – آشکارتر می‌گردد تا از گسترش بحران‌ها جلوگیری شود. همان‌گونه که «مادورو» در برابر دادگاه قرار گرفت، ایالات متحده نیز در برابر دادگاه افکار عمومی جامعه جهانی ایستاده است. هر عملی که اقتدار سازمان ملل را تضعیف کند یا نیروی الزام‌آور حقوق بین‌الملل را نادیده گیرد، سرانجام دامان خود قدرت‌طلبان را خواهد گرفت. 

هیچ کشوری نمی‌تواند خود را «پلیس جهان» بداند و یا «داور نهایی جامعه جهانی» معرفی کند. جامعه بین‌المللی نیازی به سیاست سلطه‌گری و منطق «حق با نیرومند است» ندارد، چنان‌که نباید اجازه دهد نظامی امپراتوری‌گونه، خود را بالاتر از دیگر ملت‌ها بنشاند. تنها از راه پایبندی به چندجانبه‌گرایی واقعی، رعایت اصول حقوق بین‌الملل و وفاداری به اهداف و روح منشور سازمان ملل است که نظام جهانی می‌تواند از سقوط به ورطه‌ی منطق جنگل – جایی که نیرومندان طعمه‌ی ضعیفان را می‌ربایند – پیشگیری کند و راه را به سوی نظمی عادلانه‌تر و باثبات‌تر بگشاید.