تجاوز نظامی آمریکا علیه یک کشور مستقل، یعنی نابودی مبانی اعتقادی حقوق بینالملل
«شیر در محاصرۀ کفتاران»
سرگئی لوتسنکو (Sergey LUTSENKO) – مدیر مرکز تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی و انتظامی در دانشکدۀ استراتژیهای اقتصادی آکادمی علوم روسیه…
ا. م. شیری– انگار این جناب لوتسنکو همین امروز همراه اصحاب کهف از غار بیرون آمده و نمیداند امپراتوری جعلی، بی پی و ریشه بنام ایالات متحدۀ آمریکا از ابتدای پیدایش خود در دو و نیم سدۀ پیش، جز «قانون جنگل» به هیچ قاعده و قانونی پایبند نبوده، دولت آن یک دولت رسماً و عملاً تروریستی است، که تمام تاریخ خود در جنگ، کودتا، قتلعام، نسلکشی، آدمربایی، دزدی، یغماگری، قاچاقچیگری گذرانده و در مقابل هیچ سازمان بینالمللی پاسخگو نیست. بطوریکه هیچ خلق و ملتی، حتی متحدان نزدیکش از گزند آن در امان نبوده تا چه رسد به کشورهایی که سعی میکنند مسیر توسعۀ مستقل خویش را طی کنند.
اگر چه عامل و علتالعلل تمام فقر و فلاکت، جرم و جنایات گسترده در جهان امروزی در وهلۀ اول نظام سرمایهداری است، اما در وهلۀ بعدی، همین امپراتوری تروریستی در جایگاه سرکردۀ امپریالیسم جهانی با داشتن صدها پایگاه نظامی- تروریستی، سازمانهای تروریستی، ستون پنجم قویاً سازمانیافته و کنترل رسانهها و ابزارهای مغزشویی در سرتاسر جهان است. بنابراین، حملۀ تروریستی به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور محبوب آن، نه اولین جنایت این رژیم جرم و جنایت است و طبیعتا، اگر «درِ جهان بر همین پاشنه بچرخد»، آخرین نخواهد بود. روی این اصل، همۀ کشورها از جمله ایران ما و حتی بزرگترین و قدرتمند آنها مانند روسیه و چین باید به فکر حفاظت از خود در مقابل تروریستهای وحشی آمریکایی باشند.
با این حال، جناب لوتسنکو در مقالۀ خود یکسری قوانین و مقرارت، کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی را یادآوری کرده، که خود این برای گوشهای شنوا بسیار ارزشمند است.
*-*-*
مقامات ونزوئلا حق دارند در مقابل خسارات وارده درخواست غرامت کنند.
در ۳ ژانویۀ ۲۰۲۶، سرنگونی خشونتآمیز دولت ونزوئلا رخ داد. دولت فعلی ایالات متحده با نقض اصول اساسی حقوق بینالملل، مرتکب تجاوز نظامی علیه یک کشور مستقل شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عملیاتی با دقت برنامهریزی شده در ونزوئلا را با مشارکت شمار زیادی از نیروها توصیف کرد که طی آن، به گفتۀ وی، به تأسیسات این کشور حمله شد و نیکلاس مادورو، رهبر این جمهوری، دستگیر شد.
ایوان گیل، وزیر امور خارجۀ ونزوئلا، به خبرگزاری ریانووستی گفت: ناپدید شدن رئیس جمهور نیکولاس مادورو و همسرش یک حادثۀ جدی و نقض مصونیت رؤسای جمهور است.
وزیر گفت: «آنچه امروز در ونزوئلا اتفاق افتاد، ناپدید شدن رئیس جمهور قانونی نیکولاس مادورو و همسرش، بانوی اول سیلیا فلورس، حتی جدیتر است. زیرا، مصونیتی را که رؤسای کشورها و دولتها در سراسر جهان از آن برخوردارند، نقض میکند. این یک اصل اساسی نظمی است که ما در سازمان ملل میشناسیم، نظمی که اکنون ۸۰ سال قدمت دارد».
در واقع، این یک اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل – ونزوئلا – است که اصول اعتقادی منشور سازمان ملل را نقض میکند.
حق حاکمیت، برابری همۀ کشورها و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه یک کشور دیگر، اصول بنیادی منشور سازمان ملل را تشکیل میدهد.
این اصول یک پیامد عملی دارند که قبلاً در مادۀ ۷ اعلامیۀ معروف حقوق بشر (۱۹۷۵) آمده است: «هیچ ملتی حق دخالت در امور داخلی دولت دیگری را ندارد».
ادعاهای نقض حقوق بشر در یک کشور دیگر، آشکارا بهانۀ مناسب برای دخالت در سیاست داخلی آن و حتی بدتر از آن، برای سرنگونی دولتهای مشروع فراهم میکند.
اصول عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در تعدادی از هنجارها، به ویژه در مادۀ ۸ کنوانسیون مونتهویدئو در مورد حقوق و وظایف دولتها در سال ۱۹۳۳، مادۀ ۱ پروتکل الحاقی آن در مورد عدم مداخله در سال ۱۹۳۶ و مادۀ ۳ پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون ژنو در حقوق بینالملل تعریف شده است.
در عمل، سازمان ملل متحد، قطعنامهٔ مجمع عمومی ۳۶/۱۰۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۱، حاوی «اعلامیهٔ عدم مداخله و دخالت در امور داخلی دولتها» را به تصویب رساند (A/RES/36/103). قطعنامهٔ ۲۶۲۵ (دورهٔ بیستوپنجم) مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰، حاوی «اعلامیهٔ اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها نیز با منشور سازمان ملل متحد» انطباق دارد (آ-٨٠٨٢- ١٩٧٠). قطعنامهٔ ۲۱۳۱ (دورهٔ بیستم) مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، «اعلامیهٔ عدم مداخله در امور داخلی دولتها» و همچنین، مادهٔ ۴ «پیشنویس اعلامیهٔ حقوق و وظایف دولتها» مصوب سال ۱۹۴۹ (کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد) تصویب شده است.
در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، رأی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا مورخ ۲۷/۰۶/۱۹۸۶ و رأی کانال کورفو مورخ ۹/۰۴/۱۹۴۹ موجود است.
دولتها تعهد حقوقی دارند از ارتکاب، تدارک و تحریک به نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت پیشگیری کرده و آنها را سرکوب کنند. اگر دولتی خود مرتکب این جنایات شود یا به ارتکاب آنها میدان دهد و یا آشکارا ناتوان از جلوگیری از وقوعشان در قلمرو ملی یا در سرزمینهایی باشد که تحت کنترل خود قرار دارند، جامعۀ بینالمللی تعهد حقوقی دارد که با بهکارگیری همۀ ابزارهای مناسب و ضروری، از جمله، استفاده از ابزارهای نظامی، مطابق با فصول ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد (مصوب سانفرانسیسکو در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵) واکنش نشان دهد تا از جمعیتِ هدف حفاظت کند. این واکنش باید بهموقع، مؤثر و متناسب باشد.
بهویژه، فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اختیارات شورای امنیت را در موقعیتهایی که به عنوان «تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» مشخص میشوند، تعریف میکند. حتی استفاده از نیروی مسلح ممکن است طبق مادۀ ۴۲ منشور سازمان ملل متحد مجاز باشد. این تصمیم باید از سوی همۀ اعضای سازمان ملل متحد (مادۀ ۲۵ منشور سازمان ملل متحد) اتخاذ شود.
لازم به ذکر است که ایدۀ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد این است که هنگام تصمیمگیری در مورد لزوم اتخاذ تدابیری برای حفظ صلح و امنیت، حرف آخر را باید شورای امنیت بزند، نه کشورها (از جمله، ایالات متحده).
مادۀ ۵ قانون اساسی ونزوئلا مصوب ۱۹۹۹ تصریح میکند که حاکمیت متعلق به مردم و «غیرقابل واگذاری» است.
با این ترتیب، دولت آمریکا مرتکب تجاوز نظامی علیه کشور مستقل ونزوئلا و اقدام خشونتآمیز علیه رهبر مشروع آن، نیکولاس مادورو شده است.
مصونیت رؤسای کشورهای خارجی، از جمله، رؤسای بالفعل کشورها که در داخل و خارج از کشور خود از اختیارات مؤثر برخوردارند و در یک دولت خارجی بهعنوان رئیس دولت شناخته میشوند، همواره توسط جامعۀ بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
اقدامات هر نهاد دولتی باید طبق حقوق بینالملل بهعنوان اقدام همان دولت تلقی شود، فارغ از اینکه آن نهاد وظیفۀ قانونگذاری، اجرایی، قضایی یا هر وظیفه دیگری را به عهده دارد، و صرفنظر از جایگاهی که در نظام حکومتی دارد، و نیز بدون توجه به اینکه نهادِ قدرت مرکزی باشد یا نهادِ یک واحد اداری ـ سرزمینیِ دولت.
طبق حکم دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل متحد در پروندۀ جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک مورخ ۱۴ فوریۀ ۲۰۰۲، بویژه خاطرنشان میشود که حقوق بینالملل همواره این واقعیت را به رسمیت شناخته است که رئیس وقت یک کشور خارجی از مصونیت اعطا شده به خود برخوردار است که او را تا پایان دورۀ تصدیاش از پیگرد قانونی محافظت میکند؛ این مصونیت شامل پیگرد قانونی در رابطه با رفتار خصوصی او نیز میشود.
به عبارت دیگر، مصونیت رئیس جمهور فعلی ونزوئلا، نیکولاس مادورو، از شمول صلاحیت قضایی یک کشور دیگر (در این مورد، ایالات متحده)، که از اصل برابری حاکمیت کشورها ناشی میشود، محافظت میشود و بواسطۀ قواعد عرفی حقوق بینالملل تنظیم میگردد. این اصل هم از سوی دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل متحد در رأی پیشگفته در پروندۀ «جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک» تأئید شده و هم توسط انستیتوی حقوق بینالملل در قطعنامۀ سال ۲۰۰۱ خود (سالنامۀ انستیتو، نشست ونکوور، ۲۰۰۱، جلد دوم، ص. ۷۴۲).
بنابراین، حقوق بینالملل از همۀ کشورها میخواهد که به رؤسای فعلی دولتها در طول رسیدگیهای کیفری، مصونیت قضایی در دادگاههای خود اعطا کنند. مصونیت نسبی شخصی فارغ از اینکه رسیدگیها مربوط به اعمال رسمی یا خصوصی باشد، اعمال میشود و مطلق است. بخصوص، نه شدت جرم منتسب به رئیس فعلی دولت و نه وضعیت هنجار حقوق بینالملل که ادعا میشود نقض شده، هرگز بعنوان یک استثناء بر این تعهد محسوب نمیشود.
مصونیت دولتی یک مقام رسمی توسط حقوق بینالملل با در نظر گرفتن اصل «همۀ افراد برابرند هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارد»، تعریف شده است و بر اساس آن، یک دولت نمیتواند تحت صلاحیت دولت دیگری قرار گیرد (رأی دیوان اروپایی حقوق بشر مورخ ۲۱٫۱۱٫۲۰۰۱ در پروندۀ «الادسانی (Al-Adsani) علیه انگلیس»، رأی مورخ ۱۷٫۰۷٫۲۰۱۲ در پروندۀ «والیشهاوزر (Wallishauser) علیه اتریش» و رأی مورخ ۲۹٫۰۶٫۲۰۱۱ در پروندۀ «صباح اللیل (Sabeh El Leil) علیه فرانسه»).
مسئله این است که نیکلاس مادورو، رهبر فعلی ونزوئلا، از مصونیت دولتی برخوردار است که او را تا پایان دورۀ ریاست جمهوریاش از پیگرد قانونی، از جمله، از پیگرد قانونی به دلیل رفتارهای خصوصیاش مصون میدارد.
با این حال، لازم به ذکر است که ایالات متحده پیش از این نیز از تاکتیکهای مشابه علیه رهبران «نامطلوب» کشورهای مستقل استفاده کرده است. ار جمله، با طرح اتهامات بیاساس علیه مقامات دولت کوبا. اقدامات بیاساس ایالات متحدۀ آمریکا تحت بهانۀ مبارزه با تروریسم، اهداف و اصول منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل و قطعنامههای مربوطۀ مجمع عمومی را نقض میکند («گزارش دبیرکل سازمان ملل: اقداماتی برای از بین بردن تروریسم بینالمللی»، مصوب نیویورک در ۲ ژوئیه ۲۰۰۲).
متأسفانه، باید نتیجه گرفت که رهبران کشورهایی که سیاستهای مستقلی را در راستای منافع مردم خود دنبال میکنند، با خطر روزافزون سرنگونی خشونتآمیز از طرف ایالات متحده روبرو هستند، که صلاحیت کیفری خود را به کشورهای مستقل گسترش داده است.
در پایان، توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم.
در سال ۲۰۰۱، کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت دولتها در قبال اعمال غیرقانونی بینالمللی را تصویب کرد که سپس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد و این مواد در مجمع مورد توجه قرار گرفت (رجوع شود به قطعنامۀ شماره A/RES/56/83 مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱). این سند، از جمله، شامل مفاد زیر است:
فصل سوم «نقضهای جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام»، مادۀ ۴۰ کاربرد این فصل: ۱- این فصل در مورد مسئولیت بینالمللی ناشی از نقض جدی یک دولت از تعهد تحت یک قاعدۀ آمره حقوق بینالملل عام اعمال میشود؛ ۲- نقض چنین تعهدی در صورتی جدی است که شامل قصور فاحش یا نظاممند آن تعهد از سوی دولت مسئول باشد.
بر اساس قواعد مربوط به مسئولیت دولتها، پیامد اصلیِ ناشی از فعل متخلفانه بینالمللی، تعهد به جبران کامل خسارت است. این تعهد، یک تعهد مستقل به شمار میآید. کمیسیون حقوق بینالملل تصریح کرده است که تعهد کلی به جبران خسارت، پیامد مستقیم مسئولیت دولت است.
هر دولت زیاندیده (در این مورد، ونزوئلا) حق دارد دولت دیگر (در اینجا، ایالات متحده) را مسئول بداند و از دولت مسئول بخواهد که عمل متخلفانۀ بینالمللی خود را متوقف کند.
برای مثال، ممکن است صحبت از جبران خسارت از سوی دولتی باشد که مرتکب عمل متخلفانه شده است. در این صورت، دولت متخلف موظف است وضعیت را به همان وضعیتی بازگرداند که قبل از ارتکاب عمل متخلفانه بود.
به بیان دیگر، سخن بر سر جبران خسارتی است که با رفع تمامی پیامدهای اقدام غیرقانونی و بازگرداندن وضعیتی است که میتوانست در صورت عدم ارتکاب آن اقدام وجود داشته باشد.
ممکن است رضایت نیز مطرح باشد. رضایت میتواند شامل اذعان به تخلف، ابراز پشیمانی، عذرخواهی رسمی یا ابراز آن به هر شیوۀ مناسب دیگر باشد.
١۶ دی- جدی ١۴٠۴
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 