کژکاری‌های ساختاری در سامانه بازگشت درآمدهای نفتی و پیامدهای آن بر اقتصاد
کلان ایران

مقاله دریافتی از میثم طاهری
مجله جنوب جهانی

چارچوب کلی موضوع و ابعاد بحران

بر اساس افشاگری‌های اخیر اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مطرح شده است، کشور با یکی از بحرانی‌ترین شکل‌های اختلال در نظام اقتصادی خود روبه‌روست. این بحران که ریشه در عدم بازگشت هفت میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد، نه تنها یک مسئله اقتصادی صرف، بلکه به باور نماینده مذکور، بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای بی‌ثبات‌سازی نظام سیاسی کشور تلقی می‌شود.

در این تحلیل، به بررسی لایه‌های مختلف این پدیده پیچیده خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه نهادهای واسطه‌ای که مسئولیت انتقال وجوه نفتی را بر عهده داشته‌اند، با حبس عمدی این منابع ارزی، زنجیره‌ای از واکنش‌های زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی را در کشور رقم زده‌اند.

ساختار سامانه فروش نفت و نقش نهادهای واسطه‌ای

برای درک عمیق‌تر این بحران، نخست باید به ساختار فروش نفت و نقش واسطه‌های مالی در این فرآیند پرداخت. در شرایط تحریمی، دولت ایران برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی و انتقال درآمدهای نفتی، به استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای متوسل شده است. این نهادها که در اصطلاح فنی به آنها نهادهای امانی یا شرکت‌های امانت‌دار گفته می‌شود، وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش نفت از خریداران خارجی و سپس انتقال آن به خزانه کشور را بر عهده دارند.

با این حال، آنچه که از افشاگری‌های اخیر برمی‌آید، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های ساختاری جدی در این سامانه است. به نظر می‌رسد فرآیند انتخاب این واسطه‌ها، میزان وثایق دریافتی از آنها، و مکانیسم‌های نظارتی بر عملکردشان دارای نواقص اساسی بوده که زمینه را برای بروز این بحران فراهم کرده است.
حبس هفت میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز مواجه است، پیامدهای فوری و گسترده‌ای داشته است. این وضعیت به‌طور مستقیم به افزایش تقاضا برای دلار در بازار داخلی منجر شده و به تبع آن، نرخ ارز را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. زمانی که عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد، به‌ویژه در اقتصادی که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای خود را از طریق واردات تأمین می‌کند، موج تورمی گسترده‌ای آغاز می‌شود.

افزایش نرخ ارز نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه تولید برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و در نهایت به رکود تورمی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بخش‌های مختلف اقتصاد از صنعت و کشاورزی گرفته تا خدمات، دچار اختلال می‌شوند و توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد.
آنچه که رنجبرزاده به آن اشاره کرده، فراتر از صرفاً زیان‌های اقتصادی است. وی به درستی بر آثار اجتماعی و سیاسی این بحران تأکید می‌کند. افزایش نرخ ارز و تورم، به‌ویژه در اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، نارضایتی عمیقی ایجاد کرده است. این نارضایتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تنش‌های اجتماعی و حتی اعتراضات گسترده باشد.

نکته قابل تأمل اینکه این بحران در زمانی رخ داده که پس از عملیات نظامی دوازده‌روزه علیه رژیم صهیونیستی، احساسات ملی‌گرایانه و همبستگی اجتماعی در جامعه ایران تقویت شده بود. نوسانات شدید ارز و مشکلات معیشتی ناشی از آن، این همبستگی را خدشه‌دار کرده و فضا را برای بهره‌برداری مخالفان فراهم ساخته است.

فرضیه نفوذ و توطئه: تحلیل انتقادی

یکی از ادعاهای جنجال‌برانگیز رنجبرزاده، این است که هدف نهایی این شرکت‌های واسطه‌ای، فراتر از کسب سود نامشروع، سرنگونی نظام سیاسی بوده است. وی بر این باور است که این نهادها با دریافت سیگنال‌هایی از داخل کشور، عمداً از بازگرداندن درآمدهای نفتی خودداری کرده‌اند تا زمینه بی‌ثباتی اقتصادی و در نتیجه ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم کنند.
این فرضیه، اگرچه ممکن است در نگاه اول افراطی به نظر برسد، اما در بستر تجربه تاریخی ایران و شواهد موجود از نفوذ دشمنان خارجی در نهادهای اقتصادی، نمی‌توان آن را به‌کلی نادیده گرفت. تجربه جنگ اقتصادی که در سال‌های اخیر علیه ایران جریان داشته، نشان داده است که ابزارهای غیرنظامی و اقتصادی می‌توانند به اندازه تهدیدات نظامی، آسیب‌زا باشند.
با این حال، باید در تحلیل این ادعا دقت کافی به خرج داد. احتمال دارد که بخشی از این مشکل ناشی از ضعف‌های ساختاری، فساد، سوء مدیریت یا حتی منافع اقتصادی صرف باشد. اما نمی‌توان امکان وجود عناصر نفوذی و برنامه‌ریزی‌شده در این زمینه را کاملاً رد کرد.
یکی از مهم‌ترین نکات در این بحران، ابهام در فرآیند انتخاب شرکت‌های واسطه‌ای است. نماینده مجلس بر ضرورت بررسی معیارهای انتخاب این نهادها، میزان وثایق دریافتی از آنها، و سطح تعهد و اعتباری که داشته‌اند، تأکید می‌کند. این پرسش که چرا شرکت‌هایی که در نهایت توان یا تمایل به بازگرداندن منابع کشور را نداشته‌اند، برای چنین مسئولیت حساسی انتخاب شده‌اند، پرسشی اساسی است که نیازمند پاسخ‌گویی دقیق است.

فقدان شفافیت در این فرآیند، می‌تواند خود نشانه‌ای از فساد ساختاری یا لااقل بی‌کفایتی مدیریتی باشد. ممکن است در این انتخاب‌ها، منافع شخصی، ارتباطات غیررسمی یا حتی رشوه نقش داشته باشد.
نکته دیگری که از این بحران برمی‌آید، ضعف آشکار مکانیسم‌های نظارتی است. چگونه ممکن است شرکت‌هایی بیش از یک سال بتوانند هفت میلیارد دلار از درآمدهای کشور را حبس کنند بدون آنکه سیستم‌های هشداردهنده و نظارتی فعال شوند؟ این موضوع نشان می‌دهد که یا چنین سیستم‌هایی وجود نداشته، یا اگر وجود داشته‌اند، به‌درستی عمل نکرده‌اند.

در اقتصادهای مدرن، انتقال وجوه کلان، به‌ویژه درآمدهای ملی، تحت نظارت‌های دقیق و چندلایه قرار می‌گیرد. وجود سامانه‌های پایش لحظه‌ای، تعیین سقف زمانی برای انتقال وجوه، و مکانیسم‌های خودکار هشدار در صورت تأخیر، از جمله ابزارهای استاندارد در این زمینه هستند. غیبت یا ناکارآمدی چنین مکانیسم‌هایی در ایران، نشان‌دهنده شکاف جدی بین وضع موجود و الزامات یک نظام اقتصادی کارآمد است.

بخش دیگری از پیچیدگی این بحران، بعد بین‌المللی آن است. بر اساس اظهارات رنجبرزاده، برخی از مسئولان این شرکت‌های واسطه‌ای در خارج از کشور مستقر شده‌اند و حاضر به بازگشت نیستند. این موضوع، بازیابی وجوه را بسیار دشوارتر می‌کند و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است.

یکی از موانع جدی در این زمینه، عدم همکاری برخی کشورها، از جمله امارات متحده عربی است. این کشور که به دلیل قوانین انعطاف‌پذیر مالی و بانکی خود، مقصد محبوب فراریان اقتصادی از کشورهای مختلف است، تمایل چندانی به همکاری با ایران در بازگرداندن متهمان یا مسدودسازی دارایی‌های آنها نشان نداده است.

این وضعیت بخشی از چالش گسترده‌تری است که ایران در بازیابی دارایی‌های ملی و پیگرد متهمان فساد اقتصادی در خارج از کشور با آن مواجه است. فقدان قراردادهای استرداد مجرمان و همکاری‌های قضایی با بسیاری از کشورها، این مشکل را تشدید می‌کند.

رنجبرزاده به تصویب الحاق ایران به سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره می‌کند و آن را راهکاری برای تسهیل پیگرد متهمان اقتصادی در کشورهای عضو می‌داند. این سازمان که چارچوبی برای همکاری‌های قضایی و امنیتی بین کشورهای اسلامی فراهم می‌کند، در صورت عضویت کامل ایران، می‌تواند ابزار مؤثری برای توقیف دارایی‌ها و استرداد مجرمان باشد.

با این حال، باید واقع‌بینانه اذعان داشت که چنین مکانیسم‌هایی زمان‌بر هستند و نمی‌توانند راه‌حل فوری برای بحران کنونی باشند. علاوه بر این، اثربخشی این سازمان در عمل بستگی به میزان تعهد و همکاری واقعی کشورهای عضو دارد.
رنجبرزاده بر ضرورت ورود سریع و جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی تأکید می‌کند. وی خواستار شناسایی تمامی عاملان این بحران، اعم از واسطه‌های مالی و احتماناً افراد نفوذی در داخل دستگاه‌ها، و مجازات شدید آنان است.

این تقاضا منطقی به نظر می‌رسد، زیرا بدون برخورد قاطع با عاملان و پیاده‌سازی مجازات‌های بازدارنده، احتمال تکرار چنین رویدادهایی در آینده وجود خواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که برخورد قانونی و عادلانه ضروری است و نباید با شتاب‌زدگی یا هیجانات عمومی، اصول حقوقی نادیده گرفته شود.

نماینده مجلس بر این باور است که باید در کمتر از دو هفته، کل هفت میلیارد دلار بازیابی شود. اگرچه این هدف از لحاظ سیاسی و روانی قابل درک است، اما از نظر عملی ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو باشد، به‌ویژه در مورد وجوهی که خارج از کشور نگهداری می‌شوند.

با این حال، بخش قابل توجهی از این وجوه احتمالاً قابل دسترسی است. حداقل یکی از مسئولان این شرکت‌ها در داخل کشور حضور دارد و می‌توان از طریق مسدودسازی دارایی‌ها و اجرای تعهدات، بخشی از وجوه را بازیابی کرد.

فراتر از برخورد با متخلفان، آنچه اهمیت بنیادین دارد، اصلاح ساختار موجود است. باید فرآیندهای انتخاب واسطه‌ها شفاف‌تر شوند، معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای احراز صلاحیت آنها تعریف گردد، میزان وثایق افزایش یابد، و مکانیسم‌های نظارتی چندلایه و مؤثر پیاده‌سازی شوند.

همچنین باید درباره ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های انتقال وجوه و کاهش وابستگی به تعداد محدودی واسطه اندیشید. گسترش روابط بانکی با کشورهای دوست، استفاده از ارزهای دیجیتال ملی یا استفاده از مکانیسم‌های پایاپای در مبادلات تجاری، می‌توانند بخشی از راه‌حل‌های بلندمدت باشند.

رنجبرزاده از شدیدترین مجازات‌ها، از جمله اعدام، برای عاملان این بحران سخن می‌گوید. وی این مجازات‌ها را نه تنها به عنوان پاسخی به جرم اقتصادی، بلکه به عنوان پاسخی به آسیب‌هایی که ممکن است به امنیت ملی و حتی جان دفاعگران کشور وارد شود، توجیه می‌کند.

از لحاظ حقوقی، جرایم اقتصادی سنگین، به‌ویژه آنهایی که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازند، می‌توانند مجازات‌های شدیدی داشته باشند. مفهوم «اخلال در نظام اقتصادی» و «افساد فی‌الارض» در نظام حقوقی ایران، می‌توانند مبنای چنین مجازات‌هایی باشند.

با این حال، باید تأکید کرد که هرگونه مجازاتی باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق متهمان و پس از محاکمه عادلانه اجرا شود. شتاب‌زدگی یا تصمیم‌گیری بر اساس فشارهای افکار عمومی، می‌تواند به بی‌عدالتی منجر شود و در بلندمدت، مشروعیت دستگاه قضایی را خدشه‌دار کند.
بحران حبس هفت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط شرکت‌های واسطه‌ای، فراتر از یک رویداد منفرد اقتصادی است. این بحران آینه‌ای از آسیب‌پذیری‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، ضعف‌های نظارتی، و احتمالاً نفوذهای امنیتی است. پیامدهای آن نیز محدود به حوزه اقتصاد نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای دارد.

برای عبور از این بحران و جلوگیری از تکرار آن در آینده، نیاز به رویکردی چندوجهی است که شامل برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، بازیابی سریع وجوه، و مهم‌تر از همه، اصلاحات ساختاری عمیق در سامانه‌های مالی و نظارتی کشور باشد. علاوه بر این، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای پیگرد مجرمان اقتصادی و بازیابی دارایی‌های ملی در خارج از کشور، از الزامات بلندمدت است.

این بحران نشان داد که در عصر جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، امنیت اقتصادی به اندازه امنیت نظامی اهمیت دارد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید نفوذ در حوزه‌های اقتصادی را به‌جدی بگیرند. همچنین این واقعه یادآور آن است که شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مستمر، ارکان اساسی یک نظام اقتصادی سالم و مقاوم در برابر تهدیدات هستند.

تنها از طریق اجرای این اصلاحات و برخورد قاطع با فساد و نفوذ، می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و از بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری نمود. مسئولیت این امر بر عهده تمامی ارکان حاکمیت، از قوه مجریه و قضاییه گرفته تا دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، است و نیازمند اراده سیاسی قوی و هماهنگی میان این نهادها می‌باشد.