فرسایش اعتبار تهدیدهای استراتژیک روسیه و تحول رویکرد غرب در بحران اوکراین

این گزارش به تحلیل عمیق موضع‌گیری اخیر فدراسیون روسیه در قبال طرح‌های ائتلاف کشورهای غربی برای استقرار نیروهای نظامی چندملیتی و تأسیسات دفاعی در خاک اوکراین می‌پردازد. با این حال، محور اصلی این بررسی، پدیده فرسایش تدریجی اعتبار و اثرگذاری تهدیدات روسیه و تحول بنیادین در نگرش کشورهای غربی نسبت به هشدارهای مکرر مسکو است. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه عدم اجرای پاسخ‌های قاطع به نقض مکرر خطوط قرمز اعلام‌شده، منجر به تضعیف بازدارندگی روسیه و افزایش جسارت غرب در حمایت از اوکراین شده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که استقرار هرگونه نیروی نظامی یا تأسیسات دفاعی کشورهای غربی در سرزمین اوکراین، به‌عنوان مداخله مستقیم خارجی تلقی خواهد شد. این موضع‌گیری در واکنش به توافق‌نامه امنیتی منعقدشده در پاریس میان اعضای ائتلافی به نام «گروه داوطلبان» صورت گرفت که هدف آن ارائه تضمین‌های امنیتی به کی‌یف است.

زاخارووا با اشاره به محتوای این سند و نیز اظهارات علنی نخست‌وزیر بریتانیا و رئیس‌جمهور فرانسه، تأکید کرد که این برنامه‌ها فراتر از استقرار صرف نیروهای نظامی است و شامل تأسیس پایگاه‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و زیرساخت‌های دفاعی پایدار در خاک اوکراین می‌شود. سخنگوی دیپلماسی روسیه با لحنی قاطع اعلام کرد که چنین اقداماتی به‌مثابه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی روسیه و همچنین سایر کشورهای اروپایی ارزیابی می‌شود.

در ادامه این بیانیه، زاخارووا با صراحت هشدار داد که تمامی یگان‌های نظامی، تأسیسات دفاعی، انبارهای تسلیحاتی و سایر زیرساخت‌های نظامی غربی مستقر در اوکراین، به‌عنوان اهداف نظامی مشروع و قانونی برای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه محسوب خواهند شد. وی یادآور شد که مسکو بارها در بالاترین سطوح دیپلماتیک و سیاسی، این هشدارها را ابراز کرده و همچنان بر اعتبار و اعتبارمندی آنها پافشاری می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین بر این نکته تأکید کرد که توافق‌نامه پاریس، به‌جای تسهیل راه‌حل‌های صلح‌آمیز، به نظامی‌سازی بیشتر، تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها منجر خواهد شد. از منظر مسکو، تنها مسیر حل بحران اوکراین، رفع علل بنیادین این تنش است که شامل بازگرداندن اوکراین به وضعیت بی‌طرفی و خارج از پیمان‌های نظامی، خلع سلاح و از میان برداشتن جریان‌های افراطی، احترام به حقوق زبانی و فرهنگی اقلیت‌های روسی‌زبان، و به رسمیت شناختن واقعیت‌های سرزمینی کنونی است.
آنچه در تحلیل این بحران اهمیت حیاتی دارد، بررسی چرایی کاهش تأثیرگذاری هشدارهای روسیه بر رفتار کشورهای غربی است. طی دو سال گذشته از آغاز عملیات نظامی گسترده در اوکراین، فدراسیون روسیه بارها و بارها خطوط قرمز متعددی را اعلام کرده که نقض آنها را غیرقابل قبول خوانده و از پیامدهای فاجعه‌بار و پاسخ‌های شدید هشدار داده است. با این حال، مشاهدات میدانی و واقعیت‌های سیاسی نشان می‌دهد که غرب، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، دیگر به این تهدیدها واکنش جدی نشان نمی‌دهند و به تعبیر عامیانه، «تره هم برای این هشدارها خرد نمی‌کنند».
در ابتدای بحران، مسکو به‌صراحت اعلام کرد که تأمین تسلیحات پیشرفته غربی به اوکراین، خط قرمزی است که عبور از آن پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. با این حال، کشورهای غربی نه‌تنها تسلیحات سبک و سنگین، بلکه سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته، توپخانه دوربرد، خودروهای زرهی، و حتی جنگنده‌های نسل چهارم را به کی‌یف تحویل دادند، بدون اینکه روسیه پاسخ قاطعی که موجب بازدارندگی واقعی شود ارائه دهد.

سپس، استفاده از تسلیحات غربی برای حمله به خاک روسیه نیز به‌عنوان خط قرمز دیگری معرفی شد. اما پس از آن، اوکراین با استفاده از موشک‌های بالستیکی و پهپادهای تأمین‌شده توسط غرب، اهداف متعددی را در عمق خاک روسیه هدف قرار داد. واکنش مسکو محدود به اعتراض‌های دیپلماتیک و تهدیدهای کلامی بود، نه اقدامات عملیاتی گسترده‌ای که بتواند غرب را از ادامه این مسیر منصرف کند.

یکی دیگر از خطوط قرمز اعلام‌شده، حضور مستقیم پرسنل نظامی کشورهای ناتو در اوکراین بود. روسیه هشدار داد که چنین حضوری به‌مثابه مداخله مستقیم و درگیری با پیمان آتلانتیک شمالی تلقی خواهد شد. با این حال، گزارش‌های متعدد حاکی از حضور مشاوران نظامی، متخصصان فنی، و حتی نیروهای عملیاتی ویژه غربی در خاک اوکراین است. مسکو در مواجهه با این واقعیت، تنها به اظهارات انتقادی بسنده کرده و از ارائه پاسخ نظامی متقابل مستقیم به این کشورها خودداری نموده است.

شاید بارزترین نمونه فرسایش اعتبار تهدیدهای روسیه، موضوع اشاره‌های مکرر به استفاده بالقوه از تسلیحات هسته‌ای باشد. مقامات روسیه، از جمله خود رئیس‌جمهور پوتین، چندین بار به‌صورت ضمنی و صریح به گزینه هسته‌ای اشاره کرده و از بازنگری در دکترین نظامی و کاهش آستانه استفاده از این سلاح‌ها سخن گفته‌اند. با این حال، غرب این تهدیدها را بیشتر به‌عنوان ابزار جنگ روانی و چانه‌زنی سیاسی ارزیابی می‌کند تا تهدیدی واقعی و قریب‌الوقوع.

یکی از دلایل اصلی کاهش تأثیرگذاری تهدیدهای روسیه، محدودیت‌های واقعی در توان اجرایی این هشدارهاست. گسترش جبهه جنگ با کشورهای عضو ناتو، به‌ویژه با قدرت‌های بزرگ نظامی مانند ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای روسیه به همراه داشته باشد. درگیری نظامی با ناتو نه‌تنها از نظر عملیاتی و لجستیکی چالش‌برانگیز است، بلکه می‌تواند به سرعت به جنگی تمام‌عیار و حتی بحران هسته‌ای تبدیل شود که در آن هیچ طرفی برنده نخواهد بود.
روسیه علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی، همچنان به شدت به روابط تجاری با برخی کشورهای اروپایی، چین، هند و سایر بازیگران بین‌المللی وابسته است. تشدید بیشتر تنش‌ها و درگیری مستقیم با غرب می‌تواند این روابط حیاتی را به خطر بیندازد و فشارهای اقتصادی را چندین برابر کند. به همین دلیل، مسکو ترجیح می‌دهد که به‌جای تحقق تهدیدهای خود، به تاکتیک‌های ابهام استراتژیک و فشار روانی متوسل شود.

کشورهای غربی طی دو سال گذشته، دریافته‌اند که توانمندی‌های نظامی روسیه، به‌ویژه در جنگ متعارف، کمتر از آنچه پیش از سال دو هزار و بیست و دو تصور می‌شد است. عملکرد نیروهای روسی در اوکراین، نقاط ضعف قابل‌توجهی در زمینه هماهنگی، تدارکات، فناوری‌های پیشرفته، و روحیه نیروها آشکار کرده است. این واقعیت، اعتماد به نفس غرب را برای افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین تقویت کرده است.

غرب از استراتژی تدریجی و گام‌به‌گام در افزایش حمایت‌های خود استفاده کرده است. ابتدا تسلیحات دفاعی سبک، سپس سامانه‌های پیشرفته‌تر، پس از آن خودروهای زرهی، و در نهایت جنگنده‌ها و موشک‌های بالستیک. هر بار که یک خط قرمز بدون پاسخ قاطع نقض می‌شود، آستانه تحمل برای گام بعدی پایین‌تر می‌آید و کنش جدید به‌سرعت عادی‌سازی می‌شود. این فرآیند، پدیده‌ای است که در روانشناسی سیاسی به‌عنوان «لغزش تدریجی» شناخته می‌شود.

طرح استقرار نیروهای چندملیتی در اوکراین، نشان‌دهنده تحول بنیادین در رویکرد امنیتی اروپا است. برای اولین بار پس از جنگ سرد، کشورهای اروپایی به‌صورت جمعی و هماهنگ در حال شکل‌دادن به معماری امنیتی جدیدی هستند که در آن، بازدارندگی در برابر روسیه به‌صورت فیزیکی و ملموس در مرزهای شرقی پیاده می‌شود.

توافق‌نامه پاریس که بین بریتانیا و فرانسه به‌عنوان هسته اصلی و با همکاری سایر کشورهای اروپایی منعقد شده، نشان می‌دهد که اروپا دیگر منتظر رهبری انحصاری ایالات متحده نیست و به دنبال ایفای نقش فعال‌تری در امنیت قاره‌ای خود است. این تحول، نوید تغییرات عمیق‌تری در نظام امنیتی جهانی است که در آن، قدرت‌های منطقه‌ای مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت خود به عهده می‌گیرند.

با این حال، استقرار نیروهای غربی در اوکراین، ریسک‌های قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. حضور فیزیکی نیروهای ناتو در مجاورت مستقیم نیروهای روسی، احتمال وقوع تصادفات نظامی، درگیری‌های محلی، و تشدید ناخواسته تنش‌ها را افزایش می‌دهد. حتی یک رویداد کوچک می‌تواند به سرعت به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شود که کنترل آن دشوار باشد.

علاوه بر این، روسیه ممکن است با احساس محاصره شدن و تهدید مستقیم امنیت ملی، به اقدامات غیرمتعارف و غیرقابل پیش‌بینی متوسل شود. این اقدامات می‌تواند شامل حملات سایبری گسترده، عملیات ترور و خرابکاری در خاک کشورهای اروپایی، یا حتی حملات محدود به زیرساخت‌های حیاتی باشد.
روسیه اکنون در یک دوراهی دشوار قرار دارد. از یک سو، ادامه تهدیدهای کلامی بدون پشتوانه اقدام عملی، اعتبار آن را بیشتر فرسایش می‌دهد و موقعیت چانه‌زنی مسکو را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، اجرای واقعی این تهدیدها و حمله به تأسیسات نظامی غربی در اوکراین، می‌تواند به جنگی گسترده با ناتو منجر شود که پیامدهای آن برای همه طرف‌ها ویرانگر خواهد بود.

احتمالاً مسکو استراتژی میانه‌ای را دنبال خواهد کرد که شامل افزایش حملات به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین، تشدید جنگ فرسایشی، و استفاده از ابزارهای غیرنظامی مانند جنگ اطلاعاتی و فشارهای اقتصادی است. همچنین ممکن است مسکو به دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های احتمالی میان کشورهای غربی و تضعیف اراده سیاسی آنها برای حمایت پایدار از اوکراین باشد.
یکی از متغیرهای کلیدی در این معادله، نقش ایالات متحده آمریکاست. بر اساس توافق‌نامه پاریس، واشنگتن قرار است رهبری مکانیزم نظارت بر آتش‌بس را بر عهده بگیرد. با این حال، تغییرات سیاسی در آمریکا، به‌ویژه با توجه به بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه سال دو هزار و بیست و پنج، می‌تواند رویکرد واشنگتن نسبت به بحران اوکراین را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند.

اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد که حمایت خود از اوکراین را کاهش دهد یا به دنبال توافقی سریع با روسیه باشد، کشورهای اروپایی ممکن است خود را در موقعیتی آسیب‌پذیر بیابند. این احتمال، انگیزه اضافی برای کشورهای اروپایی است تا زیرساخت‌های امنیتی مستقل و پایداری را در اوکراین و منطقه ایجاد کنند که کمتر به سیاست‌های نوسانی واشنگتن وابسته باشد.

با وجود تمام تنش‌ها و تهدیدهای متقابل، تنها راه پایدار برای حل این بحران، بازگشت به میز مذاکره و دیپلماسی جدی است. با این حال، این مذاکرات باید بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نه تصورات ایدئال استوار باشد. هر دو طرف باید بپذیرند که حل کامل بحران بر اساس خواسته‌های یک‌جانبه خود غیرممکن است و سازش‌های دردناکی لازم خواهد بود.

برای اوکراین، این ممکن است به معنای پذیرش از دست دادن برخی سرزمین‌ها، حداقل به‌صورت موقت، و تعهد به بی‌طرفی نظامی باشد. برای روسیه، این ممکن است شامل پذیرش ادغام عمیق‌تر اوکراین با اروپا در زمینه‌های غیرنظامی و تضمین‌های امنیتی قوی برای کی‌یف باشد. برای غرب، این ممکن است به معنای پذیرش محدودیت‌هایی در گسترش ناتو و احترام به برخی دغدغه‌های امنیتی مشروع روسیه باشد.
کشورهایی مانند ترکیه، چین، و حتی برخی کشورهای عربی می‌توانند نقش میانجیگری مؤثری ایفا کنند. این کشورها روابط نسبتاً خوبی با هر دو طرف درگیری دارند و می‌توانند کانال‌های ارتباطی غیررسمی و فضاهای امنی برای مذاکرات اولیه فراهم کنند. همچنین، مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای در فرآیند صلح، می‌تواند به مشروعیت بیشتر توافقات نهایی کمک کند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در رسیدن به صلح پایدار، فقدان اعتماد متقابل میان طرفین است. هر دو طرف بارها تعهدات خود را نقض کرده‌اند و دلیل کمی برای اعتماد به وعده‌های یکدیگر وجود دارد. به همین دلیل، هرگونه توافق صلح نیازمند مکانیزم‌های نظارتی قوی، حضور فیزیکی نیروهای بین‌المللی، و ضمانت‌های عملیاتی واقع‌بینانه است.