بحران معیشتی کارگران ایرانی و سیاست‌های تخریبی اقتصادی نظام

نوشته حسین برزگر برای مجله جنوب جهانی

جامعه ایران در مقطع کنونی شاهد یکی از ویرانگرترین موجهای تهاجم اقتصادی علیه طبقه کارگر و اقشار مزدبگیر است که در تاریخ معاصر این سرزمین ثبت شده است. این تهاجم که در قالب سیاست‌های نولیبرالی افراطی و تحت عنوان فریبنده «اصلاحات اقتصادی» به اجرا درآمده، در واقعیت چیزی جز غارت سیستماتیک معاش مردم و انتقال ثروت عمومی به جیب اقلیتی رانت‌خوار نیست. آنچه که رژیم حاکم با لفاظی‌های تکراری آن را «آزادسازی اقتصادی» می‌نامد، در عمل به معنای رهاسازی کامل بازار از هرگونه کنترل دولتی و تحویل دادن سرنوشت اقتصادی میلیون‌ها خانواده به دست دلالان و سفته‌بازان است.

وضعیت فعلی بازار ایران نشان‌دهنده عمق فاجعه است: یک شانه تخم‌مرغ به چهارصد هزار تومان رسیده، قیمت روغن خوراکی با جهشی صد و بیست درصدی مواجه شده، و یک بطری روغن سرخ‌کردنی که پیش از اعمال این سیاست‌ها هفتاد و نه هزار تومان قیمت داشت، اکنون در فروشگاه‌ها – البته در صورتی که یافت شود – به صد و هفتاد و پنج هزار تومان می‌رسد. این افزایش قیمت‌ها حتی پیش از ورود کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به بازار رخ داده است، که خود نشانگر آن است که دلالان و احتکارکنندگان با حمایت پنهان و آشکار نهادهای دولتی، از قبل اقدام به انباشت کالا و دستکاری بازار کرده‌اند.
سیاست حذف ارز یارانه‌ای که دولت سیزدهم و چهاردهم با ادعای مبارزه با رانت به اجرا درآوردند، یکی از بزرگترین دروغ‌های اقتصادی دهه‌های اخیر است. این سیاست نه‌تنها رانت را از بین نبرد، بلکه آن را از یک کانال به کانال دیگری منتقل کرد و در عین حال، بار سنگین آن را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه انداخت. در واقع، نظام جمهوری اسلامی که خود بر پایه شبکه‌های گسترده رانت‌خواری، اختصاص امتیازات انحصاری به نهادهای شبه‌دولتی، و تخصیص منابع عمومی به گروه‌های مورد حمایت سیاسی بنا شده است، نمی‌تواند و نمی‌خواهد به طور واقعی با رانت مبارزه کند.
آنچه که رخ داده این است: نظام حاکم با حذف ارز یارانه‌ای، به جای اینکه ساز و کار شفاف و عادلانه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی ایجاد کند، عملاً اختیار تعیین قیمت کالاهای حیاتی را به دست بازار سوداگرانه سپرده است. این بازار که هیچ مکانیزم نظارتی مستقل و مؤثری بر آن حاکم نیست، به صحنه‌ای برای قانون جنگل تبدیل شده که در آن قدرتمندان اقتصادی و نهادهای مافیایی بازار، به راحتی می‌توانند با احتکار، دستکاری عرضه، و گمانه‌زنی‌های مصنوعی، قیمت‌ها را به هر سطح دلخواهی برسانند.
فساد در این نظام تنها به سطح فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه فساد ساختاری و نهادینه‌شده است که در ساختار قدرت تعبیه شده است. از واردات بی‌رویه با ارزهای دولتی و فروش آن در بازار آزاد، گرفته تا تخصیص زمین‌های عمومی به نزدیکان قدرت، از انحصار واردات کالاهای اساسی در دست شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی، تا دستکاری در نرخ ارز و سود بردن از نوسانات مصنوعی – همه و همه، بخشی از یک نظام فساد گسترده و فراگیر است که اکنون با اجرای سیاست‌های نولیبرالی، فرصت جدیدی برای چپاول عمومی یافته است.
نکته قابل تامل اینجاست که همین دولتی که ادعا می‌کند می‌خواهد با رانت مبارزه کند، در عمل با واگذاری تعیین نرخ ارز به بورس انرژی و بازارهای توافقی، بزرگترین رانت تاریخ اقتصاد ایران را خلق کرده است: رانت دسترسی به اطلاعات داخلی، رانت توان مالی برای بازی در بازارهای مالی، رانت ارتباطات سیاسی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی. این رانت‌های جدید نه در اختیار کارگر ساده یا معلم بازنشسته است، بلکه در انحصار همان شبکه‌های قدرت است که همواره از منابع عمومی سود برده‌اند.
اظهارات وزیر کشاورزی دولت چهاردهم در شانزدهم ماه دی منتشر شده در ایلنا، که روزها پس از آغاز موج گسترده اعتراضات مردمی بیان شد، نمونه بارز سیاست شترمرغی حاکمان در قبال بحران معیشتی است. ایشان با اطمینانی عجیب اعلام کردند که «با تغییرات ایجادشده در سیستم تخصیص ارز، قیمت کالاها به سطح قیمت‌های کشورهای همسایه نزدیک خواهد شد و بیشتر از آن نمی‌رود.» این جمله که به ظاهر بی‌ضرر و حتی اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد، در واقع حاوی یکی از خطرناک‌ترین و ظالمانه‌ترین مقایسه‌های اقتصادی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری صورت گیرد.

این مقایسه به شدت ناعادلانه و یک‌طرفه است، زیرا تنها یک سوی معادله اقتصادی را در نظر می‌گیرد و آن هم قیمت کالاهاست. اما سوی دیگر این معادله – یعنی توان خرید مردم، سطح دستمزدها، و قدرت پولی ملی – به کلی نادیده گرفته شده است. وقتی که مقامات از همسان‌سازی قیمت‌ها با کشورهای منطقه سخن می‌گویند، عمداً یا سهواً از این واقعیت غفلت می‌کنند که دستمزدها در این کشورها چندین برابر – و در برخی موارد چند ده برابر – دستمزدهای ایران است.

بیایید این مقایسه را با ارقام دقیق بررسی کنیم: در کشور عمان، کارگران ساده با حقوق ماهانه متوسط هزار و هشتصد ریال عمانی – معادل حدود چهار هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار آمریکا – زندگی می‌کنند. این رقم بیش از چهل و پنج برابر حداقل دستمزد کارگران ساده در ایران است. در ترکیه، که خود در سال‌های اخیر شاهد بحران‌های اقتصادی شدید و برنامه‌های تعدیل و آزادسازی بوده، متوسط حقوق کارگران حدود سی و پنج هزار لیر یا نزدیک به نهصد و ده دلار است که باز هم نه برابر حداقل دستمزد در ایران محاسبه می‌شود. در امارات متحده عربی، میانگین دستمزد کارگران به چهار هزار دلار، در قطر به سه هزار دلار، و در عربستان سعودی به دو هزار دلار در ماه می‌رسد.

حال که این ارقام را در کنار هم می‌گذاریم، تصویر واقعی از عمق فاجعه آشکار می‌شود: در حالی که حداقل دستمزد رسمی کارگران ایرانی در بهترین حالت به صد دلار آمریکا می‌رسد – و این برای کسانی است که دو شیفت کاری، از سپیده‌دم تا نیمه‌شب، کار کنند و حتی در آن صورت بیشتر از دویست دلار در ماه دریافت نمی‌کنند – در کشورهای همسایه که مقامات ایرانی مدام به آنها ارجاع می‌دهند، کارگران حداقل ده برابر و در برخی موارد تا چهل تا پنجاه برابر این مبلغ درآمد دارند.

این مقایسه نه تنها ناعادلانه، بلکه توهین‌آمیز به میلیون‌ها خانواده کارگری است که شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا لقمه‌ای نان برای فرزندانشان فراهم کنند. وقتی که وزیر کشاورزی می‌گوید قیمت روغن به سطح کشورهای همسایه می‌رسد، در واقع به کارگری که با دویست دلار در ماه زندگی می‌کند، می‌گوید باید روغنی را بخرد که برای کسی طراحی شده که چهار هزار دلار درآمد دارد. این دقیقاً به معنای محکوم کردن اکثریت عظیم جامعه به فقر مطلق و از دسترس خارج شدن حتی کالاهای اولیه است.
در پاسخ به موج اعتراضات گسترده، دولت به سراغ سیاست سنتی «پرداخت یارانه نقدی» رفت و وعده پرداخت کالابرگ یک‌میلیون تومانی را به هر خانوار داد. این رقم که در نگاه نخست ممکن است قابل توجه به نظر برسد، در واقع هنگامی که با گرانی‌های ایجادشده مقایسه شود، به شوخی تلخی بیش شبیه نیست. یک میلیون تومان در شرایط کنونی معادل تنها هفت دلار آمریکاست. این رقم با توجه به نرخ ارز متلاطم و نزولی پول ملی، هر روز کاهش می‌یابد و احتمالاً در عرض یک یا دو هفته به شش، پنج یا حتی کمتر از پنج دلار تنزل خواهد یافت.

اما سؤال اساسی این است: این یک میلیون تومان در برابر گرانی‌هایی که ایجاد شده چه ارزشی دارد؟ تنها افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، و روغن به تنهایی بیش از یک میلیون تومان به سبد هزینه هر خانواده در ماه اضافه کرده است. پس این یک میلیون تومان که دولت با افتخار از آن سخن می‌گوید، در بهترین حالت تنها بخش کوچکی از زیان وارده به معاش خانوارها را جبران می‌کند و در واقعیت، راهکاری موقت و سطحی برای خاموش کردن آتش خشم عمومی است.

فعالان کارگری این سیاست را به درستی «صدقه دادن» و «رشوه ساکت‌کننده» خوانده‌اند. احسان سهرابی، فعال کارگری، در واکنش به این سیاست اعلام کرد: «ما صدقه‌بگیر نیستیم و صدقه نمی‌خواهیم. چرا در کشوری با این همه ثروت طبیعی و منابع عظیم، کارگر زحمتکش، معلم فداکار، و پرستار ایثارگر باید دستشان برای دریافت کمک‌های ناچیز دولتی دراز شود؟ ما یارانه و اعانه دولت را نمی‌خواهیم؛ ما می‌خواهیم بازار ثبات پیدا کند، دستمزدهای واقعی و منصفانه دریافت کنیم، و بتوانیم با عزت و کرامت زندگی کنیم.»

این دیدگاه نشان‌دهنده آگاهی عمیق طبقه کارگر ایران از وضعیت خود است. کارگران ایرانی نمی‌خواهند با کمک‌های خیریه‌ای و پرداخت‌های موقتی خلع سلاح شوند؛ آنها خواهان حقوق اساسی خود هستند: دستمزدی که متناسب با تورم و هزینه زندگی باشد، امنیت شغلی، بیمه مناسب، و قدرت چانه‌زنی برای بهبود شرایط کاری. کالابرگ هفت دلاری که هر روز ارزش آن کاهش می‌یابد، نه تنها پاسخی به این خواسته‌های برحق نیست، بلکه توهینی است به هوش و شعور آنها.
یکی از ویرانگرترین تصمیمات دولت در سال‌های اخیر، واگذاری اختیار تعیین ارزش پول ملی به بازار توافقی بورس انرژی بوده است. این اقدام که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه و در جهان نیز کم‌سابقه است، در عمل به معنای رها کردن ارزش پول ملی در دست سفته‌بازان و بازیگران بزرگ بازار است. وقتی که ارزش پول ملی بر اساس عرضه و تقاضا در یک بازار محدود و قابل دستکاری تعیین می‌شود، نتیجه قطعی آن بی‌ثباتی، نوسان شدید، و فرسایش مداوم قدرت خرید مردم خواهد بود.

این سیاست، بی‌ثباتی را به تمام ارکان زندگی مردم تسری داده است. وقتی که کسی نمی‌داند فردا پول او چه ارزشی خواهد داشت، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. هر صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند، با نرخ ارز جدیدی مواجه می‌شوند و قیمت‌های جدیدی برای همان کالاهایی که دیروز خریده‌اند. این وضعیت نه تنها فشار روانی عظیمی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه هرگونه امکان برای برنامه‌ریزی اقتصادی، پس‌انداز، یا سرمایه‌گذاری کوچک را نیز از بین می‌برد.

این سوال مطرح می‌شود که آیا این سیاست ناشی از بی‌کفایتی و ناآگاهی مقامات است یا یک برنامه عمدی برای انتقال ثروت؟ شواهد بیشتر به سوی فرضیه دوم اشاره دارد. هر بار که ارز جهش می‌کند و پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد، کسانی که دارای دارایی‌های ارزی، سهام شرکت‌های صادراتی، یا دسترسی به بازارهای موازی دارند، ثروتمندتر می‌شوند؛ در مقابل، مزدبگیران و کارگرانی که تنها دارایی‌شان حقوق ماهانه به پول ملی است، فقیرتر و فقیرتر می‌گردند.

نظام حاکم در ایران با اجرای این سیاست‌های نولیبرالی افراطی، در واقع همان مسیری را پیموده که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های هشتاد و نود میلادی به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند. برنامه‌های تعدیل ساختاری که تحت عناوینی چون «اصلاحات اقتصادی»، «حذف یارانه‌ها»، و «آزادسازی بازارها» اجرا شدند، در همه جا به فقر گسترده، افزایش نابرابری، و نابودی طبقه متوسط انجامیدند. از آرژانتین تا یونان، از مکزیک تا کشورهای آفریقایی، تجربه نشان داده که این سیاست‌ها تنها به نفع نخبگان اقتصادی و شرکت‌های فراملیتی است و طبقه کارگر را نابود می‌کند.

آنچه در ایران رخ می‌دهد، نسخه بومی همین سیاست‌های نولیبرالی است با این تفاوت که در اینجا، فساد ساختاری نظام با سیاست‌های نولیبرالی ترکیب شده و کوکتل کشنده‌ای را تولید کرده است. دولتی که ادعا می‌کند به دنبال رفاه مردم است، در عمل هر روز استخوان‌های کارگران را زیر چرخ‌دنده ماشین سودآوری سرمایه‌داران و دلالان خرد می‌کند.
کارگران و مردم زحمتکش ایران نسبت به این وضعیت ساکت ننشسته‌اند. در هفته‌های اخیر، موج گسترده‌ای از اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف شاهد بوده‌ایم. مردمی که توان خرید حتی یک شانه تخم‌مرغ را ندارند، به خیابان‌ها آمده و خشم خود را نسبت به این سیاست‌های ویرانگر ابراز کرده‌اند. در برخی از این اعتراضات، معترضان کیسه‌های برنج را از قفسه‌های فروشگاه‌ها برداشته و بر زمین ریخته‌اند؛ این عمل نمادین بیان می‌کند که «این برنج گران‌قیمت برای ما نیست، ما با حقوق‌مان و کالابرگ ناچیز دولتی نمی‌توانیم حتی شکم خود را سیر کنیم.»

یکی از کارگران شهرداری شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان – که سرپرست خانواده‌ای سه نفره است – با درد فریاد می‌زند: «امروز آرزوی کارگر زحمتکش، خرید برنج، روغن، و تخم‌مرغ است. کارگری که باید با کرامت و عزت زندگی کند، اکنون به فروش ضایعات و دستفروشی در تاریکی شب پناه آورده است. ما یک میلیون تومان دولت را نمی‌خواهیم؛ ما می‌خواهیم با کار خود بتوانیم خانواده‌مان را اداره کنیم.»

این کارگر که دستمزد ماهانه او پانزده میلیون تومان – معادل صد دلار آمریکا – است، با تلخکامی می‌گوید: «کالابرگ خانواده سه نفره ما سه میلیون تومان است؛ من از مقامات و وزرا می‌پرسم این سه میلیون تومان چند درصد از نیازهای سفره خانواده ما را تأمین می‌کند؟ شما می‌خواهید برنج، روغن، و بنزین را با قیمت دلاری بفروشید ولی حقوق من صد دلار است، در حالی که در همین کشورهای عربی که بیخ گوش ماست، کارگر ساده سی برابر من درآمد دارد.»

این اعتراضات برحق کارگران با سرکوب، تهدید، و بی‌توجهی مواجه شده است. مقامات به جای پاسخگویی و تغییر مسیر، گوش‌های خود را بسته و خود را به راه خود انداخته‌اند. آزادسازی‌های اقتصادی به پیش می‌تازد و قیمت کالاهای حیاتی روز به روز بالاتر می‌رود، در حالی که دستمزدها ثابت و قدرت خرید در حال نابودی است.
آنچه که در ایران در حال وقوع است، فراتر از یک بحران اقتصادی موقت است؛ این یک سیاست عمدی برای بازتوزیع ثروت از پایین به بالا، از فقرا به ثروتمندان، از کارگران به سرمایه‌داران است. سیاست‌های نولیبرالی که نظام جمهوری اسلامی با شتاب در حال پیاده‌سازی آن است، ثابت کرده که تنها به نفع اقلیتی رانت‌خوار عمل می‌کند و اکثریت عظیم جامعه را به فقر و فلاکت محکوم می‌سازد.

حذف ارز یارانه‌ای بدون ایجاد ساز و کار شفاف و کارآمد برای توزیع کالاهای اساسی، واگذاری تعیین ارزش پول ملی به بازار سفته‌بازی، پرداخت کالابرگ‌های ناچیز به جای ایجاد اشتغال واقعی و پرداخت دستمزدهای منصفانه، و بی‌توجهی به خواسته‌های برحق کارگران – همه و همه نشان‌دهنده یک سیاست اقتصادی ضد مردمی و در خدمت منافع گروه‌های رانت‌خوار است.

کارگران و مزدبگیران ایران سزاوار زندگی با کرامت، دستمزدی متناسب با هزینه زندگی، و امنیت اقتصادی هستند. آنها سزاوار آن نیستند که در کشوری با این همه ثروت طبیعی و منابع عظیم، برای تهیه یک شانه تخم‌مرغ یا یک بطری روغن دست به گریبان باشند. اما تا زمانی که نظام حاکم بر اجرای سیاست‌های نولیبرالی و حمایت از شبکه‌های رانتی اصرار داشته باشد، این فاجعه انسانی ادامه خواهد یافت.

ضروری است که تمام نیروهای مترقی، فعالان کارگری، و نهادهای مدنی در دفاع از حقوق طبقه کارگر متحد شوند و فشار بر نظام حاکم برای تغییر اساسی سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهند. خواسته‌های کارگران باید شنیده شود: افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم واقعی، ایجاد مکانیزم‌های شفاف برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، برخورد جدی با احتکار و دلالی، و مهمتر از همه، پایان دادن به فساد سیستماتیک که منابع کشور را به جیب گروه‌های خاص می‌ریزد.
برای درک عمیق‌تر این بحران، باید به جزئیات زندگی روزمره طبقه کارگر نگاه کنیم. کارگری که صبح زود از خواب بیدار می‌شود و برای رسیدن به محل کار خود باید ساعت‌ها در وسایل حمل‌ونقل عمومی شلوغ و فرسوده سپری کند، پس از هشت تا ده ساعت کار سخت بدنی، شب هنگام به خانه باز می‌گردد تا متوجه شود که حقوق ماهانه‌اش حتی برای تأمین نیازهای پایه‌ای خانواده‌اش کافی نیست. این کارگر مجبور است شب‌ها نیز کار اضافی انجام دهد، به دستفروشی روی آورد، یا وام‌های پرداخت‌نشدنی بگیرد تا بتواند سفره‌ای ناقص برای فرزندانش تهیه کند.

زنان کارگر در وضعیت بدتری قرار دارند. آنها که علاوه بر کار در کارخانه‌ها، کارگاه‌های خانگی، یا به عنوان کارگر خدماتی، باید مسئولیت کامل اداره خانه و مراقبت از فرزندان را نیز بر عهده بگیرند، با فشار دوچندانی مواجه هستند. وقتی که قیمت تخم‌مرغ به چهارصد هزار تومان و روغن به صد و هفتاد و پنج هزار تومان می‌رسد، این مادر کارگر است که باید با ریاضیات وحشتناک فقر دست‌وپنجه نرم کند: چگونه با پانزده میلیون تومان حقوق و سه میلیون تومان کالابرگ، برنج، روغن، گوشت، شیر، لباس، هزینه مدرسه فرزندان، هزینه درمان، و صدها هزینه دیگر را تأمین کند؟

کودکان خانواده‌های کارگری نیز قربانیان اصلی این سیاست‌ها هستند. بسیاری از آنها مجبورند تحصیل را رها کنند و برای کمک به خانواده به کار روی آورند. سوءتغذیه، بیماری‌های ناشی از فقر، و فشار روانی ناشی از فضای خانگی پر از نگرانی‌های اقتصادی، آینده این نسل را تهدید می‌کند. اینها کودکانی هستند که در کشوری زندگی می‌کنند که درآمد نفتی سرشار، منابع معدنی عظیم، و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده دارد، اما به دلیل فساد و سوء مدیریت، امکان زندگی شایسته از آنها سلب شده است.
در چنین شرایطی، نقش تشکل‌های مستقل کارگری اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. متأسفانه، نظام حاکم با سرسختی در برابر تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری ایستاده و هر تلاشی برای سازماندهی کارگران را سرکوب می‌کند. فعالان کارگری با احضار، بازداشت، اخراج از کار، و محکومیت‌های سنگین قضایی مواجه می‌شوند. این سرکوب نه تنها حق قانونی کارگران برای تشکل را نقض می‌کند، بلکه آنها را در برابر استثمار بی‌پناه می‌گذارد.

با وجود این سرکوب، کارگران ایرانی همچنان مقاومت می‌کنند. اعتصابات، تجمعات اعتراضی، و اعلامیه‌های مشترک نشان می‌دهد که آگاهی طبقاتی در حال رشد است. کارگران به خوبی می‌دانند که مشکل آنها فقط پایین بودن دستمزدها نیست؛ مشکل اصلی، نظامی است که منافع سرمایه‌داران و رانت‌خواران را بر منافع تولیدکنندگان واقعی ثروت ترجیح می‌دهد.

همبستگی طبقاتی در این شرایط ضرورتی حیاتی است. کارگران صنایع مختلف، معلمان، پرستاران، کارکنان خدمات، و همه اقشار مزدبگیر باید دریابند که مشکلات آنها ریشه مشترک دارد و راه‌حل نیز مشترک است. تنها از طریق اتحاد و سازماندهی جمعی است که می‌توان در برابر سیاست‌های ضد کارگری مقاومت کرد و تغییرات اساسی را رقم زد.
یکی از بزرگترین دروغ‌هایی که نظام حاکم به مردم می‌گوید این است که گویا دولت در تلاش است تا با فساد مبارزه کند اما موانع و مقاومت‌هایی در مسیر وجود دارد. واقعیت این است که فساد در ایران ساختاری و سیستماتیک است و خود دستگاه دولتی نه تنها ناظر بر این فساد، بلکه شریک اصلی در آن است.

بیایید زنجیره فساد را از نزدیک بررسی کنیم: در بالاترین سطح، تصمیمات اقتصادی کلان – مانند نرخ ارز، سیاست‌های واردات و صادرات، و تخصیص منابع – توسط گروه کوچکی از مقامات عالی‌رتبه اتخاذ می‌شود که اغلب خود یا نزدیکان آنها در شرکت‌های وارداتی، بانک‌ها، یا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ سهیم هستند. این تضاد منافع آشکار، زمینه‌ساز تصمیماتی می‌شود که به نفع همین گروه‌هاست نه مردم.

در سطح میانی، شبکه‌ای از واسطه‌ها، دلالان، و بازرگانان وابسته به قدرت قرار دارند که با استفاده از ارتباطات خود، به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا می‌کنند و از تصمیمات اقتصادی پیش از اعلام عمومی مطلع می‌شوند. این افراد با خرید و احتکار کالا پیش از اعلام گرانی، سودهای کلانی به دست می‌آورند. همین شبکه است که باعث می‌شود حتی پیش از اینکه کالاهای وارداتی با نرخ ارز جدید به بازار برسد، قیمت‌ها به شدت افزایش یابد.

در سطح پایین‌تر، فروشندگان و خرده‌فروشان قرار دارند که برخی از آنها نیز با احتکار و گران‌فروشی به این زنجیره می‌پیوندند. البته باید توجه داشت که بسیاری از فروشندگان خرد نیز خود قربانی این نظام هستند و مجبورند قیمت‌های تحمیلی را رعایت کنند.

نکته مهم این است که بدون همکاری و همدستی نهادهای نظارتی، این زنجیره فساد نمی‌توانست کار کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیروی انتظامی، نهادهای قضایی – همه باید بر بازار نظارت کنند و با متخلفان برخورد کنند. اما در عمل، این نظارت یا اصلاً وجود ندارد یا به شکل انتخابی و سلیقه‌ای اعمال می‌شود. برخی فروشگاه‌ها پلمپ می‌شوند در حالی که انبارهای بزرگ احتکار دست‌نخورده باقی می‌مانند. برخی گران‌فروشان جریمه می‌شوند در حالی که بزرگان واردات و توزیع که سودهای میلیاردی می‌برند، هیچ مجازاتی نمی‌بینند.

این انتخابی‌گری خود دلیلی بر همدستی نظام با شبکه‌های رانتی است. وقتی که فساد از بالا شروع می‌شود و با حمایت قدرت سیاسی ادامه پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که در سطوح پایین‌تر با آن مبارزه شود.

سیاست‌هایی که اکنون تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» در ایران اجرا می‌شود، بازتولید همان الگوهای نولیبرالی است که در دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان آزمایش و شکست خورده است. ایدئولوژی نولیبرالیسم که بر پایه باورهایی چون «کوچک‌سازی دولت»، «خصوصی‌سازی»، «حذف یارانه‌ها»، و «آزادسازی بازارها» بنا شده، در ظاهر از زبان کارایی اقتصادی و رشد حرف می‌زند، اما در عمل به ابزاری برای انتقال ثروت از عموم مردم به دست اقلیتی سرمایه‌دار تبدیل شده است.

حکومت اسلامی در ایران با پذیرش این ایدئولوژی، در واقع به تناقضات اساسی خود افزوده است. از یک سو، این نظام همواره ادعای حمایت از «مستضعفان» و «محرومان» را داشته و بخش عمده‌ای از مشروعیت تاریخی خود را از این ادعا کسب کرده است. اما از سوی دیگر، با اجرای سیاست‌های نولیبرالی، در عمل به بزرگترین دشمن همان طبقاتی تبدیل شده که ادعا می‌کرد از آنها دفاع می‌کند.

حذف یارانه‌های کالاهای اساسی بدون ایجاد شبکه حمایتی کارآمد، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف که منجر به انتقال دارایی‌های عمومی به دست نهادهای وابسته به قدرت شده، کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های حیاتی مانند آموزش و درمان، و در عین حال حفظ هزینه‌های کلان در بخش‌های غیرتولیدی و امنیتی – همه اینها نشان می‌دهد که نولیبرالیسم در ایران به شکل منحصر به فردی اعمال می‌شود: دولت در جایی که باید از مردم حمایت کند کوچک می‌شود، اما در جایی که باید سرکوب کند بزرگ می‌ماند.

این نسخه نولیبرالیسم که با فساد ساختاری ترکیب شده، ویرانگرتر از هر نسخه دیگری است. زیرا نه تنها خدمات عمومی را کاهش می‌دهد و بازار را آزاد می‌گذارد، بلکه آن بازار آزاد را نیز در اختیار گروه‌های انحصاری قرار می‌دهد که با حمایت قدرت سیاسی عمل می‌کنند.
در پایان این گزارش تحلیلی، باید به خواسته‌های اساسی و برحق طبقه کارگر ایران بپردازیم – خواسته‌هایی که نه تنها در حاشیه بحث‌های اقتصادی قرار گرفته، بلکه عمداً نادیده گرفته شده است. این خواسته‌ها شامل موارد زیر است:

نخست، تعیین دستمزد بر اساس واقعیت‌های اقتصادی: کارگران خواستار آن هستند که حداقل دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی، نرخ تورم حقیقی (نه ارقام دستکاری‌شده رسمی)، و با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران تعیین شود. دستمزدی که امکان زندگی با کرامت را فراهم کند، نه اینکه کارگر را مجبور به کار دو شیفتی یا پناه بردن به مشاغل فرعی کند.

دوم، تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری: کارگران حق دارند بدون ترس از سرکوب، بازداشت، یا اخراج، تشکل‌های مستقل خود را ایجاد کنند و از طریق این تشکل‌ها برای بهبود شرایط کاری خود مذاکره کنند. این حق پایه‌ای‌ترین حق کارگری در سراسر جهان است و محروم بودن از آن، کارگران را در برابر استثمار بی‌دفاع می‌گذارد.

سوم، امنیت شغلی: پایان دادن به قراردادهای موقت و سفیدامضا، بیمه کامل و مناسب برای همه کارگران، پرداخت منظم دستمزد، و جلوگیری از اخراج‌های خودسرانه – همه اینها از خواسته‌های اساسی کارگران است که باید محقق شود.

چهارم، کنترل قیمت کالاهای اساسی: کارگران خواستار ایجاد مکانیزم شفاف و مؤثر برای کنترل قیمت کالاهای حیاتی هستند. آنها می‌خواهند که دولت به جای پرداخت کالابرگ‌های ناچیز، مستقیماً بر بازار نظارت کند، با احتکارکنندگان و گران‌فروشان برخورد جدی کند، و از نوسانات قیمتی شدید و مخرب جلوگیری نماید.

پنجم، مبارزه واقعی با فساد: کارگران می‌خواهند که شبکه‌های رانت‌خواری منهدم شود، واگذاری‌های غیرشفاف متوقف گردد، و مقامات فاسد پاسخگو باشند. آنها می‌خواهند که منابع کشور به جای اینکه صرف تأمین رفاه گروه‌های خاص شود، برای توسعه واقعی و رفاه عمومی به کار رود.

این خواسته‌ها نه افراطی است و نه غیرواقع‌بینانه. اینها حداقل حقوق یک کارگر در هر جامعه متمدن است. اما در ایران، حتی این حداقل‌ها نیز به کارگران داده نمی‌شود و هر صدایی که برای مطالبه این حقوق بلند می‌شود، با سرکوب مواجه می‌گردد.
گزارش حاضر تلاش کرد تا تصویری جامع از بحران عمیق اقتصادی و معیشتی که طبقه کارگر ایران با آن مواجه است ارائه دهد. آنچه مشخص شد این است که این بحران نه ناشی از عوامل خارجی و نه نتیجه شرایط اجتناب‌ناپذیر، بلکه حاصل سیاست‌های عمدی و آگاهانه نظام حاکم است.

سیاست‌های نولیبرالی افراطی که با فساد ساختاری ترکیب شده، معاش میلیون‌ها خانواده کارگری را نابود کرده و فقر گسترده را به جامعه تحمیل کرده است. مقایسه مضحک و ظالمانه قیمت‌ها با کشورهای همسایه بدون توجه به تفاوت عظیم دستمزدها، پرداخت کالابرگ‌های ناچیز به جای اصلاح ساختاری، و سرکوب اعتراضات برحق کارگران – همه نشان می‌دهد که نظام حاکم نه تمایلی به رفع مشکلات دارد و نه توانی برای آن.

تنها راه برون‌رفت از این بحران، تغییر بنیادین در سیاست‌های اقتصادی و قرار گرفتن منافع کارگران و اقشار مزدبگیر در اولویت است. این تغییر بدون فشار مستمر از پایین، بدون سازماندهی و اتحاد طبقه کارگر، و بدون همبستگی همه نیروهای مترقی جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

صدای شکستن استخوان‌های کارگران زیر فشار این سیاست‌ها اکنون بلندتر از همیشه است. سؤال این است که آیا حاکمان گوش خواهند داد یا اینکه کارگران مجبور خواهند شد با اقدامات گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر، آنها را وادار به شنیدن کنند. تاریخ نشان داده که وقتی طبقه کارگر متحد و سازمان‌یافته عمل کند، هیچ نظام ستمگری نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند. و شاید زمان آن رسیده باشد که کارگران ایرانی نیز این قدرت تاریخی خود را به رخ بکشند.