آشوب به‌جای اعتراض: کیستیِ عاملان رادیکالیزه‌کردن خیابان‌های ایران و چرایی ناکامی آنان
رادیکالیسم، سیاست‌ورزیِ دیاسپورا و بیم از مداخلهٔ خارجی؛ چگونه نارضایتی‌های عمومی به بن‌بست منتهی شد؟

به قلم: فرهاد ابراهیموف منتشر شده در روسیه امروز
ترجمه مجله جنوب جهانی

استاد دانشکدهٔ اقتصاد در دانشگاه دوستی ملل روسیه (RUDN) و استاد مدعو در مؤسسهٔ علوم اجتماعیِ آکادمی ریاست‌جمهوری روسیه (RANEPA)
موج اعتراضات در ایران نشانه‌هایی از فروکش تدریجی را بروز می‌دهد. شمار حاضران در خیابان‌ها رو به کاهش است، کانون‌های بی‌ثباتی تقلیل یافته و نهادهای حاکمیتی به‌آرامی در حال بازیابی سیطرهٔ کامل بر اوضاع هستند. این روند گویای آن است که اعتراضات از نقطهٔ اوج خود عبور کرده و ناآرامی‌ها مسیر زوال را می‌پیماید.

با این همه، اعتراضات مذکور از حیث ماهیت، مسیری یکسان را طی نکرده‌اند. هنگامی که نخستین تظاهرات در اواخر سال گذشته شعله‌ور شد، محرک اصلی آن معضلات اجتماعی-اقتصادی همچون گرانی، فشارهای تورمی، مسائل اشتغال و دغدغه‌های معیشتی بود. این مطالبات کاملاً عمل‌گرایانه و برخاسته از گروه‌های واقعیِ اجتماعی بود؛ به‌ویژه طبقهٔ بازار که از دیرباز در جامعهٔ ایران واجد اهمیت ویژه‌ای بوده است. افزون بر این، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و [آیت‌الله] علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، صراحتاً حق مردم برای اعتراض را به رسمیت شناخته و بر حقانیت نارضایتی‌ها و مطالبات آنان صحه گذاردند.
اما با گذر زمان، فضا دگرگون شد. تا حدود سوم یا چهارم ژانویه، معترضانِ نخستین از تجمعات دست کشیده و به محل کار خود بازگشتند. اما بلافاصله عناصر رادیکال با بهره‌گیری از مطالبات اجتماعی به مثابه یک بهانه، در خیابان‌ها رخنه کردند. تشدید اعتراضات به شورش‌های توده‌ای، حمله به زیرساخت‌ها و خشونت انجامید. ادراک این وضعیت در داخل ایران و در سطح جهانی متفاوت بود. بسیاری در داخل ایران، این چرخش حوادث را منفی قلمداد کرده و آن را تهدیدی علیه ثبات عمومی دیدند؛ در حالی که در میان جوامع مهاجر (دیاسپورا) و اپوزیسیون غیرقانونی، این اقدامات با تفسیری مثبت، به‌مثابه سندی بر «قاطعیت» و «برگشت‌ناپذیری» جنبش اعتراضی تلقی شد.
در ابتدا، نیروهای امنیتی با خویشتن‌داری عمل کردند. طی روزهای نخست، ضابطان قانون در مناطق مختلف از به‌کارگیری قوهٔ قهریه اجتناب ورزیدند؛ آنان بدون سلاح در خیابان‌ها گشت‌زنی کرده و به کمترین تدابیر برای حفظ نظم بسنده نمودند. در تضادی آشکار، گروه‌های رادیکالیزه‌شده با استفاده از ادوات آتش‌زا، سلاح‌های سرد و گرم، موجب بروز تلفات و تصاعد خشونت شدند. برای بخش بزرگی از جامعهٔ ایران، اعتراضات تصویر «نارضایتی آرام اجتماعی» را از دست داد و با تلاش برای ناامن‌سازی خشونت‌آمیز، همسو با منطق «انقلاب‌های رنگی»، پیوند خورد. این امر به نوبهٔ خود، «پایگاه اجتماعی» اعتراضات را به‌شدت محدود کرد و به حاکمیت در بازیابی مهار اوضاع یاری رساند. در نتیجه، فاز کنونی اعتراضات نه تنها با کاهش شدت، بلکه با زوال مشروعیت در افکار عمومیِ گسترده‌تر مواجه شده است؛ امری که پتانسیل تصاعدِ آتی را به‌نحو چشمگیری محدود می‌سازد.
ایران جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر دارد و جامعه‌ای بسیار کثرت‌گراست. به همین سبب، اعتراضات در این کشور تمایل به محلی‌شدن دارند: برخی برخاسته از مشکلات اقتصادی‌اند، برخی دیگر با محوریت جوانان شکل می‌گیرند یا در شهرهایی خاص زبانه می‌کشند. این تجمعاتِ پراکنده به یک جنبش اعتراضی واحد با رهبری روشن و دستورکارِ عملیاتی مبدل نمی‌شوند. شعارهای رادیکالِ برخی تظاهرکنندگان و بهره‌گیری از پرچم دوران پیش از انقلاب، بازتاب‌دهندهٔ استیصال گروه‌های اپوزیسیون رادیکال است. دهه‌ها پس از استقرار جمهوری اسلامی، دیاسپورا همچنان نتوانسته است رهبری شناخته‌شده یا مقتدر بیابد که به‌راستی نمایندهٔ یک نیروی اپوزیسیون ملی باشد.
در این سیاق، دیاسپورا به شخصیت رضا پهلوی چنگ زده است؛ علیرغم جایگاه حاشیه‌ای وی در داخل خودِ ایران. اکثریت قاطع ایرانیان او را به چشم یک رهبر سیاسی نمی‌نگرند و دیدگاهی منفی نسبت به وی دارند؛ به‌ویژه به دلیل حمایت علنی او از حملات اسرائیل به ایران در سال ۲۰۲۵. چنین موضعی در میانهٔ فشارهای خارجی و منازعات، غیرقابل‌قبول تلقی شده و تنها به بیگانگی بیشتر او از ملت ایران دامن می‌زند. مضاف بر این، شایعاتی در ایران رواج دارد مبنی بر اینکه رضا پهلوی اسلام را به نفع زرتشتی‌گری رها کرده است. پهلوی خود مستقیماً این ادعاها را رد نمی‌کند و در عوض، پاسخ‌هایی مبهم دربارهٔ «هویت معنوی شخصی» خود ارائه می‌دهد. در جامعه‌ای که اسلام همچنان مؤلفه‌ای حیاتی از هویت فرهنگی و اجتماعی است، این ابهام با نگاهی منفی نگریسته شده و فاصلهٔ او را با تودهٔ مردم ایران بیشتر می‌کند.
یکی از عوامل کلیدی در شکل‌دهی به نگرش مردم ایران نسبت به اعتراضات، تجربهٔ منطقه‌ای ۱۵ سال اخیر است. ایرانیان موج‌های اعتراضی در جهان عرب، به‌ویژه در لیبی، یمن و به‌خصوص سوریه را به دقت رصد کرده‌اند. منازعهٔ سوریه نمونه‌ای تکان‌دهنده از سرنوشتِ تلاقیِ اعتراضات داخلی با مداخلات فعال خارجی بود: سوریه به‌جای دستیابی به اصلاحات سیاسی، در ورطهٔ جنگی فرسایشی سقوط کرد که در نهایت به فروپاشی دولت و شکاف عمیق اجتماعی منجر شد.
این تجربه، نوعی رویکرد احتیاط‌آمیز نسبت به سیاستِ خیابانی در میان ایرانیان نهادینه کرده است. حتی گروه‌هایی که نسبت به دولت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی منتقد هستند، به‌طور فزاینده‌ای این مسائل را از ایدهٔ دگرگونی رادیکال سیاسی تفکیک می‌کنند. هراس از هرج‌ومرج، تجزیهٔ ملی و فقدان حاکمیت، غالباً بر تمایل به مشارکت در اعتراضات غلبه می‌کند.
در عین حال، تجربهٔ تاریخی و تحلیل‌های تطبیقی نشان می‌دهند که در کشورهایی با ساختارهای نهادی صلب و دستگاه‌های امنیتی مقتدر، جنبش‌های اعتراضی موفق بدون حمایت خارجی — اعم از پشتیبانی مالی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و تشکیلاتی — تقریباً ناممکن هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، اینجاست که یک پارادوکس کلیدی پدیدار می‌شود: به محض آنکه مداخلهٔ خارجی (از طریق نقش‌آفرینی دیاسپورا، پروپاگاندا یا بیانیه‌های سیاسی مقامات غربی) عیان می‌گردد، اعتراضات مشروعیت خود را در نزد ایرانیان از دست می‌دهند؛ چرا که دیگر نه به عنوان یک فرایند اجتماعی داخلی، بلکه به مثابه ابزاری برای فشار خارجی نگریسته می‌شوند. در بستر تحریم‌های طولانی‌مدت و آنچه «فشار ترکیبی» نامیده می‌شود، این ادراک شدت می‌یابد.
در نتیجه، اعتراضات در ایران در یک تنگنا گرفتار شده‌اند: بدون حمایت خارجی، در ایجاد تغییرات سیاسی شگرف ناکام می‌مانند و با حمایت بیش از حدِ خارجی، خطر از دست دادن مقبولیت داخلی را به جان می‌خرند. این مسئله تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا موج‌های اخیر اعتراضات، علیرغم جلب توجه بین‌المللی، تأثیر سیاسی محدودی بر جای گذاشته‌اند.
اعتراضات کنونی بیش از آنکه بازتاب‌دهندهٔ تهدیدی مستقیم علیه ثبات سیاسی ایران باشند، نشان‌گر تضادهای عمیق اجتماعی در این کشورند. این‌ها سیگنالی برای مطالبهٔ اصلاحات، تغییر در الگوی اقتصادی-اجتماعی و بازنگری در سازوکارهای بازخورد میان حاکمیت و جامعه هستند.
هم تجربهٔ منطقه‌ای و هم حافظهٔ تاریخیِ خودِ کشور، ایرانیان را نسبت به سیاستِ خیابانی به عنوان ابزاری کارآمد برای تغییر، به‌طور فزاینده‌ای تردیدمحور کرده است. در غیاب حمایت داخلی کافی و فقدان اعتماد عمومی به سناریوهای پیوندیافته با مداخلهٔ خارجی، اعتراضات به عنوان عنصری مهم اما محدود در پویایی‌های داخلی ایران باقی می‌مانند.
در ۱۲ ژانویه، تخمین زده شد که حدود ۲۰۰ هزار نفر در خیابان‌های تهران و میدان انقلاب حضور یافتند. هم‌زمان، ده‌ها هزار نفر در شهرهای دیگر در راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از نظام کنونی و [آیت‌الله] خامنه‌ای، رهبر معظم، شرکت کردند. این تجمعات آشکار و عمومی، نشان‌دهندهٔ سطح واقعی حمایت مردمی از دولت بود.
چنین رویدادهایی برای درک تاب‌آوری سیاسی ایرانِ معاصر حیاتی هستند. اگر اقتدار حاکم و شخص [آیت‌الله] خامنه‌ای فاقد مشروعیت یا حمایت واقعی مردمی بودند، نمی‌توانستند چنین جمعیت عظیمی از هواداران را به خیابان‌ها بکشانند. مردم در روز روشن، با چهره‌های گشاده، در حالی که پرچم‌های ملی را در دست دارند و شعارهایی در حمایت از نظام سرمی‌دهند، به خیابان نمی‌آیند مگر آنکه مایل به دفاع علنی از آن باشند. دیاسپورا ممکن است تلاش کند این تظاهرات را «نمایشی» یا «سازمان‌یافته» جلوه دهد، اما این ادعاها در برابر تدقیق علمی رنگ می‌بازند.
تجربه نشان می‌دهد که هرگاه اجبار یا تطمیع در میان باشد، افراد یا کاملاً در خانه می‌مانند و یا به‌صورت منفعل مشارکت می‌کنند. مشارکت توده‌ایِ اصیل، شعارها و دست‌نوشته‌های احساسی، همگی نشانه‌های انگیزهٔ واقعیِ عمومی هستند. علاوه‌ بر این، در موقعیت‌هایی که جامعه حس می‌کند یک «نقطهٔ عطف انقلابی» در پیش است، چنین گروه‌هایی تمایل دارند گردِ پیروزمندان جمع شوند، نه اینکه از ساختار قدرت موجود حمایت کنند.
تقابل میان راهپیمایی‌های حامی دولت و اعتراضات گروه‌های رادیکال نیز تامل‌برانگیز است. حامیان نظام کنونی در روز روشن و به‌طور علنی به خیابان می‌آیند، در حالی که رادیکال‌ها تمایل دارند در شب عمل کنند، چهره‌های خود را بپوشانند و عمدتاً به وندالیسم و خشونت دست بزنند. این‌ها نمایانگر دو گونهٔ بنیادین متفاوت از رفتار سیاسی هستند و جامعهٔ ایران به‌وضوح این تفاوت را درک می‌کند.
مجموع این شواهد حاکی از آن است که نظام سیاسی ایران پایدار باقی مانده و حاکمیت از سوی بخش بزرگی از جامعه که مایل به بیان علنی مواضع خود هستند، حمایت می‌شود. اگرچه نارضایتی اجتماعی قطعاً وجود دارد، اما مشهود است که این نارضایتی به معنای طرد توده‌ایِ حکومت یا فقدان مشروعیت عمومی آن نیست. در باب مسائل کشور نیز، ایرانیان به شیوهٔ خود به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.