ترجمه مجله جنوب جهانی 

در سال‌های اخیر، مبارزه با مواد مخدر در سیاست امنیتی ایالات متحده از یک مسئله صرفاً جنایی و انتظامی، به سطح یک تهدید راهبردی ارتقا یافته است. در این چارچوب، مکزیک به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی ورود مواد مخدر صنعتی به بازار مصرف آمریکا، در کانون فشارهای فزاینده واشنگتن برای تغییر ماهیت همکاری امنیتی دو کشور قرار گرفته است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی می‌کوشد نشان دهد چگونه تعریف فنتانیل به‌عنوان تهدیدی هم‌سنگ ابزارهای کشتار جمعی، بستر یک منطق تازه مداخله‌جویانه را شکل می‌دهد که می‌تواند پیامدهای عمیقی برای حاکمیت ملی مکزیک و نظم امنیتی منطقه‌ای داشته باشد. 
تحولات اخیر در آمریکای لاتین، به‌ویژه عملیات جنجالی نیروهای آمریکایی در ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور آن کشور، نشان داد که دولت آمریکا آمادگی دارد برای پیگیری اهداف امنیتی خود، از ابزارهای سخت‌افزاری فراتر از عرف‌های معمول دیپلماتیک بهره گیرد. در پی این اقدام، نشانه‌های روشنی دیده می‌شود که واشنگتن می‌کوشد همین الگو را در قبال مکزیک نیز به کار گیرد؛ با این تفاوت که این‌جا، بهانه مداخله نه بحران سیاسی، بلکه مبارزه با مواد مخدر صنعتی و به‌طور خاص فنتانیل است. 

در این الگو، یک روند مرحله‌ای قابل تشخیص است: 
در گام نخست، سطح تهدید بالاتر تعریف می‌شود؛ یعنی فنتانیل نه صرفاً یک ماده مخدر، بلکه معادل یک ابزار کشتار جمعی و شبکه‌های قاچاق، در حکم سازمان‌های تروریستی معرفی می‌شوند. 
در گام بعد، همکاری اطلاعاتی و مشاوره‌ای، به‌تدریج به طرح عملیات مشترک در خاک کشور هدف گسترش می‌یابد و نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا، ولو در ظاهر با نقش پشتیبانی، خواستار حضور میدانی می‌شوند. 
در نهایت، اگر کشور هدف با این روند همراهی نکند، خطر حرکت به سمت اقدامات یک‌جانبه یا فشارهای سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌تر افزایش می‌یابد. 

مکزیک اکنون در میانه این روند قرار گرفته است؛ کشوری که از یک سو شریک اصلی واشنگتن در تجارت و امنیت مرزی است و از سوی دیگر، خاطره تاریخی تلخ از دست دادن بخش‌های بزرگی از سرزمین خود به‌دست آمریکا را با خود حمل می‌کند. 
یکی از نقاط عطف در تغییر منطق واشنگتن، تعریف رسمی فنتانیل به‌عنوان سلاح کشتار جمعی و برچسب‌گذاری برخی شبکه‌های قاچاق مکزیکی به‌عنوان گروه‌های تروریستی است. چنین تعریفی چند اثر مهم دارد. 

نخست آن‌که میدان مبارزه با مواد مخدر را از سطح بهداشت عمومی، درمان اعتیاد و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، به سطح نبرد با یک دشمن خارجی سازمان‌یافته منتقل می‌کند. در این چارچوب، شهروند معتاد دیگر صرفاً بیمار یا قربانی یک ساختار نابرابر نیست، بلکه هدف یک «حمله» از بیرون مرزها تصور می‌شود. 

دوم آن‌که با قرار دادن فنتانیل در کنار ابزارهای کشتار جمعی، دولت آمریکا خود را در موقعیتی می‌بیند که می‌تواند از منطق «پیشگیری از تهدید وجودی» برای توجیه اقدامات قهرآمیز فرامرزی استفاده کند. وقتی شبکه‌ای در خارج از کشور به‌عنوان نیرویی هم‌سنگ گروه‌های تروریستی معرفی شود، فاصله میان عملیات پلیسی و عملیات نظامی به‌شدت کاهش می‌یابد و نگاه امنیتی، جایگزین نگاه انتظامی می‌شود. 

سوم آن‌که این تعریف تازه، به‌طور ضمنی مسئولیت اصلی بحران را از ساختارهای داخلی آمریکا – مانند نظام درمان، نظارت بر تجویز داروها، شرایط اقتصادی و اجتماعی تولیدکننده اعتیاد – به «دشمن خارجی» منتقل می‌کند و افکار عمومی را به سمت پذیرش راه‌حل‌های سخت‌تر در خارج از مرزها سوق می‌دهد. 

در سطح اجرایی، طرح آمریکا برای مکزیک بر ترکیبی از ابزارهای اطلاعاتی، فناوری و حضور انسانی استوار است. محور اصلی این راهبرد را می‌توان در چند مؤلفه خلاصه کرد: 

استفاده گسترده از پرنده‌های بدون سرنشین برای شناسایی و ردیابی آزمایشگاه‌های تولید فنتانیل و مسیرهای انتقال مواد شیمیایی پیش‌ساز از بنادر مکزیک به مراکز داخلی تولید. این ابزارها، نه‌تنها توان شناسایی و ردگیری لحظه‌ای را افزایش می‌دهند، بلکه به آمریکا این امکان را می‌دهند که نقشه‌ای دقیق از زیرساخت‌های تولید و توزیع در خاک مکزیک تهیه کند. 
استقرار مأموران اطلاعاتی و افسران رابط در مراکز فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی مکزیک، با هدف هدایت غیرمستقیم عملیات، ارائه اطلاعات و توصیه‌های تاکتیکی و راهبردی. در ظاهر، فرماندهی عملیات در دست طرف مکزیکی باقی می‌ماند، اما جریان اصلی اطلاعات و تحلیل‌ها از کانال نهادهای آمریکایی عبور می‌کند. 
طرح اعزام واحدهای نظامی همراه نیروهای مکزیکی در یورش به آزمایشگاه‌ها، به‌گونه‌ای که عملیات، «مشترک» اما عملاً وابسته به ظرفیت‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و فناوری آمریکا باشد. این مرحله، نقطه عبور از همکاری امنیتی به حضور رزمی در خاک یک کشور دیگر است، هرچند در قالب «کمک» و «پشتیبانی» عرضه شود. 

این راهبرد، در صورت تحقق، نفوذ آمریکا در ساختار امنیتی مکزیک را به سطحی بی‌سابقه می‌رساند و مرز میان «همکاری» و «مداخله» را بسیار کمرنگ می‌سازد. 

در برابر این فشار فزاینده، دولت مکزیک ناگزیر است میان دو ضرورت متعارض تعادل برقرار کند: ضرورت مهار خشونت سازمان‌های جنایی و وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی با آمریکا از یک سو، و ضرورت حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از تکرار الگوهای مداخله‌جویانه گذشته از سوی دیگر. 

رئیس‌جمهور مکزیک در گفت‌وگو با همتای آمریکایی خود، به‌روشنی هرگونه اقدام نظامی خارجی در خاک مکزیک را مردود دانسته و بر اصل حاکمیت و تمامیت ارضی تأکید کرده است. این موضع، بیشتر از آن‌که صرفاً یک موضع‌گیری دیپلماتیک باشد، بازتاب حساسیت عمیق جامعه مکزیک نسبت به حافظه تاریخی اشغال و از دست دادن سرزمین است؛ حافظه‌ای که هر حضور نظامی خارجی را به موضوعی به‌شدت پرتنش در سیاست داخلی تبدیل می‌کند. 

در سطح ساختار امنیتی، مسئولان مکزیک اعلام کرده‌اند که پذیرش حضور تعداد محدودی از نیروهای امنیتی آمریکا، تنها در قالب مشاوره و بدون حمل سلاح امکان‌پذیر است و کشور، خود از نیروهای زمینی و یگان‌های ویژه آموزش‌دیده برخوردار است. این تأکید، تلاشی است برای نشان دادن این که مکزیک در مبارزه با شبکه‌های جنایی به دنبال جایگزین خارجی نیست، بلکه بیش از هر چیز به اطلاعات دقیق، همکاری در ردیابی جریان‌های مالی و شیمیایی و پشتیبانی فناورانه نیاز دارد. 

از منظر مشروعیت داخلی، دولت مکزیک تلاش می‌کند با برجسته کردن افزایش چشمگیر دستگیری اعضای شبکه‌های قاچاق و انهدام آزمایشگاه‌ها نسبت به دولت پیشین، به افکار عمومی نشان دهد که مبارزه با جرم سازمان‌یافته در چارچوب توان داخلی در حال پیشرفت است. به عبارت دیگر، دولت می‌کوشد این پیام را منتقل کند که برای مقابله با کارتل‌ها، نیازی به واگذاری صحنه به نیروهای خارجی ندارد. 

حاصل تقابل این دو منطق – منطق امنیتی فراسرزمینی آمریکا و منطق دفاع از حاکمیت ملی مکزیک – پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه دارد و می‌تواند بر کل نظم امنیتی منطقه تأثیر بگذارد. 

نخست، در سطح همکاری دوجانبه، فشار برای حضور رزمی نیروهای آمریکایی، سرمایه اعتماد دو طرف را تهدید می‌کند. طی سه دهه گذشته، مکزیک و آمریکا به‌تدریج سازوکارهایی برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در مبارزه با جرم سازمان‌یافته ایجاد کرده‌اند. اگر این همکاری به‌جای تعمیق در چارچوب احترام به حاکمیت، به سمت تحمیل حضور نظامی یک‌جانبه حرکت کند، این اعتماد شکننده به‌سرعت آسیب خواهد دید و حتی امکان دارد سطح همکاری به‌شدت کاهش یابد. 

دوم، در سطح داخلی مکزیک، هرگونه پذیرش حضور نظامی خارجی، به‌ویژه آن‌هم از سوی کشوری که در تاریخ این سرزمین نقش اشغالگر داشته، به‌سرعت به موضوعی انفجاری در عرصه سیاست تبدیل می‌شود. احزاب، جنبش‌های اجتماعی و افکار عمومی می‌توانند چنین اقدامی را نه «کمک امنیتی»، بلکه «بازگشت مداخله» تعبیر کنند و آن را دستاویزی برای بسیج سیاسی علیه دولت وقت قرار دهند. این وضعیت، خود به بی‌ثباتی داخلی و کاهش توان دولت در مدیریت هم‌زمان بحران امنیتی و فشار خارجی منجر می‌شود. 

سوم، در سطح منطقه‌ای، اگر الگوی تعریف مواد مخدر به‌عنوان تهدیدی هم‌تراز ابزارهای کشتار جمعی جا بیفتد، سایر کشورهای آمریکای لاتین نیز ممکن است در معرض فشارهای مشابه قرار گیرند. چنین روندی می‌تواند به عادی‌سازی حضور نظامی آمریکا در کشورهای مختلف منطقه، تحت عنوان «مبارزه با تهدیدهای فراملی» بینجامد و به‌تدریج مرزهای سنتی میان همکاری امنیتی و مداخله نظامی را در کل نیم‌کره غربی جابه‌جا کند. 
تحلیل حاضر نشان می‌دهد که بحران فنتانیل برای واشنگتن تنها یک معضل سلامت عمومی یا جرم سازمان‌یافته نیست، بلکه به بستری برای بازتعریف منطق مداخله‌جویانه در همسایگی جنوبی تبدیل شده است. با قرار دادن این ماده مخدر در ردیف ابزارهای کشتار جمعی و معرفی شبکه‌های قاچاق به‌عنوان نیروهای هم‌سنگ گروه‌های تروریستی، راه برای گسترش حضور اطلاعاتی و نظامی در خاک مکزیک هموار می‌شود. 

در مقابل، مکزیک می‌کوشد هم‌زمان دو پیام متضاد را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند: از یک سو، جدیت و موفقیت در مبارزه با شبکه‌های جنایی و کاهش جریان مواد مخدر به سمت بازار آمریکا، و از سوی دیگر، پایبندی سرسختانه به اصل حاکمیت و رد هرگونه حضور نظامی خارجی. سرنوشت این کشاکش، نه‌فقط آینده همکاری امنیتی میان دو کشور، بلکه شکل‌گیری یا تضعیف الگوی تازه‌ای از مداخلات فرامرزی در آمریکای لاتین را رقم خواهد زد؛ الگویی که در آن، مرز میان «جنگ با مواد مخدر» و «جنگ به نام امنیت جهانی» بیش از هر زمان دیگری در هم می‌آمیزد.