نویسنده: جیسون هیکل (Jason Hickel)
منبع مانتلی ریویو آنلاین
ترجمه مجله جنوب جهانی
سیاستمداران و روزنامهنگاران غربی اغلب ادعا میکنند که چین در آفریقا «استعمار» میکند. این روایت ریشه در گفتمان دولت ایالات متحده در نزدیک به دو دهه گذشته دارد و نمونهٔ آن جلسهای در کنگرهٔ آمریکا است که با عنوان «چین در آفریقا: استعمار جدید؟» برگزار شد. در همان سال، مجلهٔ تجاری آمریکایی فوربز ادعا کرد هدف حضور چین در آفریقا «استثمار مردم و بردن منابع آنهاست؛ همان کاری که استعمارگران اروپایی کردند… فقط بدتر.»
بیتردید دلایلی برای انتقاد از فعالیت شرکتهای چینی در آفریقا وجود دارد، اما اینکه گفته شود چین در این قاره قدرت استعماری اعمال میکند ــ و آن را مستقیماً معادل استعمار و امپریالیسم غربی قرار دهند ــ از نظر تجربی نادرست است، این اصطلاحات را تا حد بیمعنا شدن کش میدهد و عملاً به انکار خشونت استعمارِ واقعاً موجود منجر میشود.
نخست، باید به این پرسش بپردازیم که موضوع این اتهام چیست. قدرت استعماری و نواستعماری دقیقاً چه ویژگیهایی دارد؟
استعمار اروپایی بر اساس تهاجم و اشغال نظامی، سلب مالکیت اجباری و خشونت نظاممند بنا شده بود؛ از جمله قحطیهای ایجادشده بهواسطهٔ سیاست، اردوگاههای کار اجباری و نسلکشی. تنها در آفریقا، بریتانیاییها، آلمانیها، فرانسویها، بلژیکیها و ایتالیاییها، هر یک در موارد جداگانه، مرتکب جنایتهای نسلکُشی شدند. استعمارگران آلمانی در نامیبیا اکثریت جمعیت هِرِرو و ناما را نابود کردند. استعمارگران بلژیکی حدود ۱۰ میلیون نفر را در کنگو کشتند.
آفریقاییها در میانهٔ قرن بیستم به استقلال سیاسی دست یافتند، اما دولتهای مرکزی در دهههای بعد همچنان به اعمال قدرت قهری در این قاره ادامه دادهاند. ایالات متحده در حال حاضر ۵۸ پایگاه فعال نظامی در آفریقا دارد. آمریکا در بسیاری از انتخابات ملی مداخله کرده، فرایند دموکراتیک را به نفع منافع خود مخدوش کرده و حدود ۲۰ عملیات تغییر رژیم انجام داده است. ایالات متحده بر بیشتر کشورهای آفریقایی (بهجز ۹ کشور) تحریم اقتصادی اعمال کرده است.
فرانسه، به نوبهٔ خود، ارز ۱۴ کشور آفریقای غربی را کنترل میکند و دهها هزار سرباز در مستعمرههای سابق آفریقاییاش مستقر کرده است. فرانسه سابقهٔ طولانی در دستکاری انتخابات در آفریقا و سرِ پا نگهداشتن دیکتاتورها دارد و از زمان استعمارزدایی رسمی، در چندین ترور رهبران سیاسی در آفریقا همدست بوده است. بریتانیا نیز تقریباً به همهٔ کشورهای آفریقایی (بهجز ۵ کشور) یورش برده و در حال حاضر ۱۸ پایگاه نظامی در این قاره حفظ کرده است.
کشورهای غربی علیه دهها حکومت مترقی در سراسر جنوب جهانی کودتا تدارک دیدهاند. در آفریقا، این شامل پاتریس لومومبا در جمهوری دموکراتیک کنگو، کوامه نکرومه در غنا و توماس سانکارا در بورکینافاسو، در کنار بسیاری دیگر، میشود؛ کسانی که همگی با دیکتاتوریها یا حکومتهای نظامی راستگرا جایگزین شدند که تمایل بیشتری به خدمت به منافع غرب داشتند. کشورهای غربی همچنین فعالانه از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی حمایت کردند.
قدرت نواستعماری از طریق نهادهای مالی بینالمللی نیز اعمال میشود. در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ایالات متحده بر همهٔ تصمیمهای اساسی حق وتو دارد و دولتهای مرکزی اکثریت آرا را در اختیار دارند. آنها از این قدرت برای تحمیل برنامههای تعدیل ساختاری بر سراسر جنوب جهانی استفاده کردهاند و تولید در جنوب را بهزور از نیازهای انسانیِ محلی جدا کرده و به سمت صادرات به مرکز، در موقعیتهای فرودست در زنجیرههای جهانی کالا، سازماندهی دوباره کردهاند. در آفریقا، این برنامهها دههها رکود اقتصادی و پسرشد (یا عقبماندگی توسعهای) ایجاد کردند تا اطمینان حاصل شود که منابع آفریقا همچنان ارزان در دسترس غرب باقی بمانند.
هیچیک از اقدامات چین در آفریقا حتی از دور به این موارد نزدیک نمیشود. تفاوت اخلاقی و مادی بسیار عظیم است. چین در آفریقا اشغال نظامی برقرار نکرده است. چین عملیات تغییر رژیم، ترور و کودتا انجام نمیدهد. چین ارزهای آفریقایی را کنترل نمیکند. چین بر اقتصادهای آفریقا تحریم یا برنامههای تعدیل ساختاری تحمیل نمیکند. چین در آفریقا مرتکب نسلکشی نشده است. چین هرگز به یک کشور آفریقایی حمله نکرده است.
در واقع، چین در ۴۶ سال گذشته به هیچ کشوری در هیچجا حمله نکرده است. در همین دوره، شاهد بودهایم که دولتهای غربی با خشونتی چشمگیر، فهرستی بلند از کشورهای جنوب جهانی را اشغال و بمباران کردهاند؛ از جمله هفت کشور فقط در سال ۲۰۲۵.
همسان دانستن فعالیتهای چین در آفریقا با استعمار اروپایی و امپریالیسم معاصر غرب نهفقط از نظر تجربی نادرست است، بلکه خشونت خارقالعادهٔ دومی را کوچک و پیشپاافتاده جلوه میدهد. این در عمل، شکلی از انکار استعمار است.
ادعاهای مربوط به «استعمار» چین در آفریقا بر سه اتهام اصلی متکی است. نخست اینکه شرکتهای چینی مرتکب سوءاستفادههای کارگری میشوند و در آفریقا موجب تعارضات اجتماعی و زیستمحیطی هستند. دوم اینکه چین بر صنایع استخراجی در آفریقا سلطه دارد. سوم اینکه چین کشورهای آفریقایی را در «تلهٔ بدهی» گرفتار میکند.
در مورد ادعای نخست: بله، چین شرکتهای سرمایهداری در آفریقا دارد که از کارگران بهرهکشی میکنند. اما همهٔ شرکتهای سرمایهداری، فارغ از اینکه دفتر مرکزیشان کجاست، همینگونه عمل میکنند. یک مطالعهٔ اخیر دربارهٔ آنگولا و اتیوپی نشان داد که در دستمزدهای پرداختی توسط شرکتهای چینی نسبت به شرکتهای غربی هیچ تفاوت نظاممندی وجود ندارد. اگر رفتار استثماری شرکتهای سرمایهداری به تعریف «استعمار» تبدیل شود، این واژه از هرگونه ارزش تحلیلی تهی میشود. در آن صورت، به همان اندازه میتوان گفت شرکتهای اندونزیایی یا برزیلی فعال در آفریقا نیز استعماریاند، اما در این حالت، روشن است که این اصطلاح کاملاً معنای خود را از دست میدهد.
در مورد این ادعا که شرکتهای چینی باعث تعارضات میشوند، یک مطالعهٔ اخیر دربارهٔ شرکتهای معدنی چینیِ فعال در خارج نشان داد که آنها بیش از سایر شرکتهای خارجیمالکیت، تعارض ایجاد نمیکنند. در واقع، مطالعهای بر بیش از ۳۳۰۰ تعارض مرتبط با عدالت زیستمحیطی در سراسر جهان نشان داد هرجا شرکتهای خارجی محرک تعارضها در آفریقا و سایر نقاط جنوب جهانی بودهاند، این شرکتها عمدتاً در غرب مستقر بودهاند نه در چین. در همان پایگاه داده (اطلس عدالت محیطزیستی)، شرکتهای فرانسوی در مقایسه با شرکتهای چینی، بر مبنای سرانه، ۵۰ برابر تعارض زیستمحیطی بیشتری در آفریقا بر عهده دارند.
در مورد ادعای دوم، دربارهٔ استخراج منابع: روایتِ سلطهٔ چین بر صنایع استخراجی آفریقا، پشتوانهٔ تجربی ندارد. در سال ۲۰۲۲، ۷۲ درصد سرمایههای اکتشاف معدنیِ متمرکز بر آفریقا در مالکیت شرکتهای کانادایی، استرالیایی و بریتانیایی بود و تنها ۳ درصد آن از چین میآمد. دادههای سال ۲۰۱۸ نشان میدهد شرکتهای چینی کمتر از ۷ درصد از کل ارزش تولید معدنی آفریقا را در اختیار داشتند؛ یعنی کمتر از نصف ارزشی که تنها یک شرکت چندملیتی بریتانیایی، «انگلو امریکن»، کنترل میکرد.
اگر روی سوختهای فسیلی تمرکز کنیم، برنامههای شرکتهای غربی برای گسترش استخراج نفت و گاز در آفریقا نهبرابر از برنامههای شرکتهای چینی بزرگتر است. از میان ۲۳ سرمایهگذار نهادی بزرگ در گسترش سوختهای فسیلی در آفریقا، ۹۲ درصد سرمایهگذاریها در اختیار غرب است؛ و در همین حال، ۷۴ درصد تأمین مالی این گسترش را بانکهای غربی فراهم میکنند. این ارقام نشان میدهند این غرب است که بهطور قاطع کنترل و سود اصلی استخراج سوختهای فسیلی از آفریقا را در دست دارد.
جمهوری دموکراتیک کنگو نمونهٔ جالبی به دست میدهد. در سال ۲۰۰۸، شرکتهای چینی با این کشور توافقی امضا کردند که بر اساس آن، در ازای مواد معدنی به ارزش حداکثر ۵۰ میلیارد دلار طی ۲۵ سال، توسعهٔ زیرساخت را بر عهده بگیرند. نهادهای غربی این توافق را «استعمار چینی» نامیدند. بعدها، در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده توافقی با جمهوری دموکراتیک کنگو امضا کرد تا در ازای پایان دادن به حملات شبهنظامیان مورد حمایت رواندا علیه این کشور ــ حملاتی که گفته میشد خودِ آمریکا از آنها حمایت میکرد ــ ۲ تریلیون دلار حق بهرهبرداری معدنی به دست آورد. این توافق آمریکا، از نظر حجم، ۴۰ برابر معاملهٔ چین بود. اما نهادهای غربی، آمریکا را به استعمار متهم نمیکنند؛ برعکس، ترجیح دادهاند آن را در قالب روایت «توافق صلح» عرضه کنند.
در نهایت، به مسئلهٔ «تلهٔ بدهی» میرسیم. دادههای موجود نشان میدهد تنها ۱۲ درصد از بدهی خارجی آفریقا به چین است، در حالی که ۳۵ درصد ــ یعنی سه برابر بیشتر ــ به طلبکاران خصوصی غربی مربوط میشود و بدهیهای آفریقا به طلبکاران غربی، بهرهای دو برابر بدهیهایش به چین دارد. مطالعهای جامع دربارهٔ وامهای چین به آفریقا در دورهٔ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نشان داد که چین هرگز داراییها را مصادره نکرده و هرگز از دادگاهها برای واداشتن کشورها به پرداخت استفاده نکرده است. علاوه بر این، در دورهٔ همهگیری کووید، چین حجم بسیار بیشتری از بدهیهای کشورهای کمدرآمد را نسبت به طلبکاران غربی به حالت تعلیق درآورد.
شاید مهمتر از همه این باشد که چین برای تأمین مالی، شروط تعدیل ساختاری ضمیمه نمیکند. در مقابل، طلبکاران غربی سابقه دارند که برنامههای تعدیل ساختاری را بهعنوان اهرمی برای واداشتن دولتهای آفریقایی به فروش داراییهای عمومی به کار ببرند.
در اینجا حفظ چشمانداز کلی اهمیت دارد. قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده و متحدانش میتوانند و عملاً بهطور منظم، بدون مجازات، کل کشورها را در آن سوی جهان نابود کنند و حقوق بینالملل را زیر پا بگذارند. آنها میتوانند، و میکنند، که هر فرد یا جنبشی را که خوششان نمیآید، هر کجا روی این سیاره و به هر دلیلی، بمباران کنند. آنها میتوانند، و میکنند، تحریمهای خردکنندهای اعمال کنند، میلیونها نفر را به کشتن دهند و دولتها را به ارادهٔ خود خم کنند.
چین بههیچوجه چنین نوعی از قدرت را اعمال نمیکند. چین یک اقتصاد نیمهپیرامونی است؛ با تولید ناخالص داخلی سرانهای که ۸۰ درصد کمتر از کشورهای مرکزی است و تقریباً برابر با میانگین آمریکای لاتین. هزینهٔ نظامی سرانهٔ آن ۴۰ درصد کمتر از متوسط جهانی و تنها یکبیستم هزینهٔ سرانهٔ ایالات متحده است. چین تا حدی میتواند در برابر دیکتههای دولتهای مرکزی مقاومت کند، اما نمیتواند و نمیکوشد ارادهٔ خود را مانند آنها بر بقیهٔ جهان تحمیل کند.
هیچیک از اینها به آن معنا نیست که شرکتهای چینی در آفریقا از کارگران و منابع بهرهکشی نمیکنند. اما نمیتوان این را قدرت استعماری یا امپریالیستی نامید، مگر اینکه این اصطلاحات را از نظر تحلیلی بیمعنا کنیم و خشونت استعمارِ واقعاً موجود را انکار کنیم.
کشورهای نیمهپیرامونی مانند چین در نظامجهانی سرمایهداری نقشی واسط دارند. آنها در صنایع بسیار رقابتی، با حاشیه سود بسیار ناچیز، کالاهای صنعتی ارزان در اختیار کشورهای مرکزی قرار میدهند. سرمایهداران فعال در این صنایع زیر فشارند که مواد اولیه را تا حد ممکن ارزان تهیه کنند؛ و این امر آنها را به بهرهکشی از منابع در پیرامون (مانند آفریقا) سوق میدهد، جایی که مداخلات امپریالیستی دولتهای مرکزی، دولتها را تضعیف کرده و نیروی کار و منابع را ارزان کرده است.
در این نظام، کشورهای مرکزی هم از نیمهپیرامون ــ از جمله از چین ــ و هم از پیرامون، از طریق همین نیمهپیرامون، ارزش استخراج میکنند. رفتار سرمایهداران نیمهپیرامونی در پیرامون را باید پیش از هر چیز بهعنوان کارکردی از نظامجهانیِ امپریالیستی فهم کرد، نه بهعنوان خودِ امپریالیسم.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 