بحران معیشت طبقه کارگر ایران: تحلیلی بر شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی

دریافتی از میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی

وضعیت اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را تنها یک چالش اقتصادی ساده دانست، بلکه باید آن را به عنوان یک معضل ساختاری و عمیق در نظام توزیع درآمد و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی کشور تلقی نمود. این بحران که ریشه در عدم تناسب میان رشد دستمزدها و افزایش شتابان هزینه‌های زندگی دارد، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک آسیب اجتماعی گسترده است که نه تنها سلامت جسمانی و روانی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند، بلکه پایه‌های امنیت اجتماعی را نیز به چالش می‌کشد.

یکی از محوری‌ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از معیشت کارگران در ایران، ماده چهل و یکم قانون کار است که وظیفه تعیین سالانه دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی را بر عهده شورای عالی کار می‌گذارد. این ماده در اصل با هدف ایجاد مکانیزمی پویا و منعطف برای حفظ قدرت خرید کارگران طراحی شده بود، اما در عمل دچار نقایص اساسی گردیده است.

مشکل اصلی در فاصله میان تصویب اسمی افزایش دستمزد و واقعیت‌های تورمی نهفته است. هنگامی که شورای عالی کار در ابتدای هر سال درصدی را برای افزایش حقوق و دستمزد تعیین می‌کند، این تصمیم معمولاً بر اساس شاخص‌های تورمی سال گذشته و پیش‌بینی‌های محتاطانه‌ای از نرخ تورم سال جاری استوار است. اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، سناریویی بسیار متفاوت است: تورم واقعی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند، نوسانات ارزی غیرقابل پیش‌بینی به وجود می‌آید، و قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بی‌سابقه افزایش می‌یابد.

نتیجه این عدم تناسب، آن است که افزایش دستمزدهای تصویب شده پیش از آنکه فرصت تأثیرگذاری بر بهبود معیشت کارگران را یابند، توسط موج تورم بلعیده می‌شوند. به عبارت دیگر، کارگری که در فروردین ماه با امید به افزایش حقوق روبه‌رو می‌شود، در اسفند همان سال متوجه می‌گردد که قدرت خرید او نه تنها بهبود نیافته، بلکه در مقایسه با سال گذشته نیز کاهش یافته است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، شکاف قابل توجه میان نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی و تورم واقعی است که خانوارهای کارگری در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. این تفاوت از چند منشأ اساسی نشأت می‌گیرد.

نخست، روش‌شناسی محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران بر پایه سبد کالایی طراحی شده که لزوماً منعکس‌کننده الگوی مصرف واقعی خانوارهای کم‌درآمد نیست. این سبد معمولاً شامل طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات است که برخی از آنها ممکن است در اولویت مصرفی کارگران نباشند، در حالی که برخی کالاهای اساسی و ضروری که سهم بیشتری در هزینه‌های خانوارهای کارگری دارند، وزن کافی در این سبد ندارند.

دوم، تورم برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و حبوبات معمولاً بسیار بالاتر از میانگین نرخ تورم است. از آنجا که این کالاها سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند، تجربه ذهنی خانوارها از تورم به مراتب شدیدتر از آمار رسمی خواهد بود.
سوم، هزینه‌های مسکن که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را در بر می‌گیرد، گاهی در محاسبات تورمی به طور کامل منعکس نمی‌شوند. افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن در سال‌های اخیر با نرخی بالاتر از تورم عمومی حرکت کرده که این امر فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگر وارد آورده است.
به گزارش ایلنا، یکی از بارزترین و نگران‌کننده‌ترین پیامدهای بحران معیشتی، حذف تدریجی اقلام غذایی اساسی از سبد مصرفی خانوارهای کارگری است. گوشت قرمز و لبنیات که زمانی بخش‌های اساسی و حیاتی تغذیه خانوارها را تشکیل می‌دادند، اکنون به کالاهایی تبدیل شده‌اند که بسیاری از خانواده‌های کارگری توان خرید منظم آنها را ندارند.
این پدیده تنها یک مسئله اقتصادی ساده نیست، بلکه تبعات عمیق بهداشتی و اجتماعی دارد. پروتئین حیوانی نقش بنیادین در رشد و تکامل کودکان، حفظ سلامت بزرگسالان و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های مزمن ایفا می‌کند. کاهش مصرف این منابع غذایی می‌تواند منجر به سوءتغذیه، کم‌خونی، ضعف سیستم ایمنی بدن و افزایش آسیب‌پذیری در برابر بیماری‌ها شود.
ایلنا تاکید میکند، علاوه بر گوشت و لبنیات، میوه نیز به تدریج از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری حذف شده است. میوه به عنوان منبع ویتامین‌ها، املاح معدنی و فیبر نقش مهمی در تغذیه سالم دارد و حذف آن می‌تواند عواقب بهداشتی جدی به همراه داشته باشد، به ویژه برای کودکان و زنان باردار.

چرخه معیوب فقر و بیماری

آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌سازد، ورود خانوارهای کارگری به چرخه معیوبی است که در آن فقر و بیماری یکدیگر را تقویت می‌کنند. سوءتغذیه ناشی از عدم دسترسی به مواد غذایی مناسب منجر به افزایش ابتلا به بیماری‌ها می‌شود، و بیماری نیز با افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش توان کاری، فقر را تشدید می‌کند.

در این وضعیت، خانوارهای کارگری مجبورند میان خرید دارو و مراجعه به پزشک از یک سو، و تأمین نیازهای غذایی اولیه از سوی دیگر، انتخاب کنند. این انتخاب‌های دشوار نه تنها کیفیت زندگی آنان را تنزل می‌دهد، بلکه در بلندمدت منجر به تشدید بیماری‌ها و کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد که خود پیامدهای منفی برای اقتصاد ملی به همراه دارد.

یکی دیگر از جنبه‌های بحرانی وضعیت معیشتی کارگران، مسئله مسکن است. در سال‌های اخیر، هزینه‌های مسکن با نرخی سرسام‌آور افزایش یافته که این افزایش هم شامل قیمت خرید مسکن و هم نرخ اجاره و رهن است.

برای کارگران مستأجر، افزایش نرخ اجاره‌بها به معنای کاهش شدید درآمد قابل تصرف برای سایر نیازهای زندگی است. در بسیاری از موارد، بیش از نصف درآمد خانوارهای کارگری صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود، که این امر آنان را در وضعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. هرگونه افزایش ناگهانی در هزینه‌های دیگر زندگی یا کاهش درآمد می‌تواند این خانوارها را به لبه پرتگاه بی‌خانمانی سوق دهد.

از سوی دیگر، برای کارگرانی که آرزوی صاحب‌خانه شدن را در سر می‌پرورانند، وضعیت حتی ناامیدکننده‌تر است. فاصله میان درآمد یک کارگر حداقل‌بگیر و قیمت مسکن به حدی رسیده که این آرزو عملاً به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. حتی با پس‌انداز کردن تمام درآمد خود به مدت دهه‌ها، یک کارگر معمولی نمی‌تواند به پس‌انداز کافی برای خرید مسکن دست یابد.
اگرچه دولت و برخی کارفرمایان حق مسکنی به کارگران پرداخت می‌کنند، اما مبلغ این حمایت به قدری ناچیز است که نمی‌تواند تأثیر معناداری در کاهش فشار هزینه‌های مسکن داشته باشد. در واقع، این مبلغ حتی نمی‌تواند بخش کوچکی از اجاره‌بهای واقعی یک مسکن متوسط را پوشش دهد.

این عدم تناسب میان حمایت‌های ارائه شده و نیاز واقعی نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاران درک درستی از عمق بحران مسکن کارگری ندارند یا اینکه منابع کافی برای رفع این بحران در اختیار نمی‌گذارند. در هر صورت، نتیجه آن است که کارگران همچنان با فشار سنگین هزینه‌های مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند.
یکی از پیامدهای طبیعی فشار معیشتی شدید، گرایش روزافزون کارگران به دنبال کردن مشاغل دوم و حتی سوم است. بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند پس از پایان ساعات کاری رسمی خود، به مشاغل دیگری مشغول شوند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خانواده خود را تأمین کنند.

این روند اگرچه در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد کارگران منجر می‌شود، اما در بلندمدت پیامدهای منفی جدی دارد. کار بیش از حد باعث فرسودگی جسمی و روانی کارگران می‌شود، خطر حوادث کاری را افزایش می‌دهد، و کیفیت زندگی خانوادگی را تخریب می‌کند. والدینی که اکثر ساعات شبانه‌روز خود را مشغول کار هستند، فرصت کافی برای توجه به فرزندان خود ندارند، که این امر می‌تواند تبعات اجتماعی منفی برای نسل آینده داشته باشد.
علاوه بر آن، فرسودگی ناشی از کار بیش از حد می‌تواند بهره‌وری کارگران را در شغل اصلی آنان کاهش دهد. کارگری که از خستگی مفرط رنج می‌برد، نمی‌تواند با کارآیی مطلوب به انجام وظایف خود بپردازد، که این امر نه تنها برای خود او بلکه برای کل اقتصاد نیز زیان‌بار است.
یکی از جنبه‌های تأسف‌بار بحران مسکن کارگری آن است که قوانین لازم برای حل آن از پیش وجود دارد، اما این قوانین به طور جدی اجرا نمی‌شوند. ماده یکصد و چهل و نهم قانون کار به وضوح کارفرمایان را موظف به همکاری با کارگران برای تأمین مسکن آنان می‌کند.

بر اساس این ماده، کارفرمایان باید با انجمن‌های تعاونی مسکن کارگری همکاری کنند، و در صورت عدم وجود چنین انجمن‌هایی، باید به طور مستقیم در تأمین مسکن مناسب برای کارگران خود مشارکت نمایند. علاوه بر این، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی محل کار یا در نقاط مناسب دیگر هستند.

اما در عمل، این تکالیف قانونی عمدتاً نادیده گرفته می‌شوند. بسیاری از کارفرمایان از انجام این تعهدات شانه خالی می‌کنند و نهادهای نظارتی نیز عملکرد مؤثری در اجبار آنان به رعایت قانون ندارند. نتیجه این وضعیت آن است که قانون تبدیل به متنی صرفاً روی کاغذ می‌شود که هیچ تأثیری بر واقعیت زندگی کارگران ندارد.

اصل سی و یکم قانون اساسی: حق فراموش شده مسکن

فراتر از قانون کار، اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق دسترسی به مسکن متناسب با نیاز را برای هر فرد و خانواده ایرانی به رسمیت می‌شناسد. این اصل بر دولت تکلیف می‌کند که با رعایت اولویت برای نیازمندترین قشرها، از جمله کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم آورد.

اما آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، فاصله عمیقی میان این تعهد قانون اساسی و عملکرد دولت است. سیاست‌های مسکن معمولاً به گونه‌ای طراحی می‌شوند که بیشتر در خدمت طبقات متوسط و بالاتر قرار دارند، و کارگران که نیازمندترین قشر جامعه برای حمایت مسکن هستند، بیشترین بی‌توجهی را تجربه می‌کنند.
یکی از ابزارهایی که برای حمایت از قدرت خرید کارگران طراحی شده، بن کارگری است که معمولاً برای خرید کالاهای اساسی به آنان پرداخت می‌شود. اما مبلغ این بن به قدری ناچیز است که نمی‌تواند تأثیر معناداری در جبران فشار تورمی داشته باشد.
در واقع، ارزش واقعی بن کارگری در برابر تورم دائماً در حال کاهش است. آنچه چند سال پیش می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید مواد غذایی را پوشش دهد، امروز تنها می‌تواند چند قلم محدود از کالاهای اساسی را تأمین کند. این امر نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های حمایتی با سرعت کافی به روز نمی‌شوند و با واقعیت‌های تورمی همگام نیستند.
آنچه لازم است، بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی از کارگران است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که با نرخ تورم واقعی هماهنگ باشند و به طور منظم به روز شوند. علاوه بر این، مبلغ کمک‌های حمایتی باید متناسب با نیازهای واقعی خانوارها تعیین شود، نه بر اساس محاسبات دست کم گرفته شده که واقعیت زندگی کارگران را منعکس نمی‌کنند.
خط فقر معیاری است برای سنجش حداقل درآمد لازم برای زندگی انسانی و تأمین نیازهای اساسی. این خط معمولاً بر اساس هزینه‌های تغذیه، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل محاسبه می‌شود. اما آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، این است که مجموع دریافتی‌های بسیاری از کارگران به ویژه کارگران حداقل‌بگیر، به مراتب پایین‌تر از این خط قرار دارد.
این بدان معناست که این کارگران حتی توان تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود و خانواده‌شان را ندارند. آنان مجبورند دائماً در حال انتخاب میان نیازهای مختلف باشند: باید میان خرید دارو و خرید غذا، میان پرداخت اجاره و پرداخت شهریه مدرسه فرزندان، میان تأمین گرمای زمستان و پوشاک مناسب انتخاب کنند.
آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند، این است که این شکاف میان درآمد و خط فقر نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه دائماً در حال عمیق‌تر شدن است. با هر دوره افزایش حقوق که کمتر از نرخ تورم واقعی است، با هر افزایش ناگهانی در قیمت کالاها و خدمات اساسی، با هر نوسان ارزی، این شکاف بیشتر می‌شود و وضعیت کارگران بدتر می‌گردد.
این روند نزولی نه تنها از نظر اقتصادی نگران‌کننده است، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی نیز دارد. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خانواده، فشار روانی شدیدی بر کارگران وارد می‌کند که می‌تواند منجر به افسردگی، اضطراب، و تنش‌های خانوادگی شود.
نمایندگان کارگری بر ضرورت تشکیل فوری شورای عالی کار تأکید دارند. این شورا که متشکل از نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت است، باید به طور منظم تشکیل شود تا بتواند تصمیمات به‌موقع و کارآمدی در زمینه دستمزدها اتخاذ کند.
مهم‌ترین وظیفه این شورا، اتخاذ تصمیماتی است که واقع‌گرایانه و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی باشند. این بدان معناست که شورا باید نرخ تورم واقعی را به جای تورم رسمی در نظر بگیرد، تغییرات هزینه زندگی را به طور پویا رصد کند، و در صورت لزوم طی سال نیز تصمیمات اصلاحی اتخاذ نماید.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از بحران فعلی، اجرای کامل و جدی قوانین موجود است. دولت باید به تعهدات خود در قبال تأمین مسکن کارگران عمل کند، از جمله فراهم آوردن تسهیلات بانکی مناسب، واگذاری زمین با قیمت‌های معقول، و همکاری سازمان‌های مختلف دولتی برای تسهیل ساخت مسکن کارگری.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز باید به اجرای تکالیف قانونی خود در قبال تأمین مسکن کارگران مجبور کرد. این امر نیازمند نظارت جدی و اعمال مجازات‌های مؤثر برای کارفرمایان متخلف است.
حل بحران مسکن و معیشت کارگری نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. دولت، مجلس، کارفرمایان، سازمان‌های کارگری، و نهادهای مدنی باید در یک چارچوب منسجم و هماهنگ به این مسئله بپردازند.

مجلس را هم  باید مجبور کرد با تصویب قوانین حمایتی بیشتر و اختصاص بودجه کافی، نقش مهمی در حمایت از کارگران ایفا کند. دولت بی عمل و نولیبرال را باید مجبور کرد سیاست‌های کلان اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که کنترل تورم و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد.
یکی از پیامدهای بلندمدت بحران فعلی، فروپاشی تدریجی قشر متوسط طبقه کارگر است. بسیاری از خانواده‌های کارگری که زمانی با درآمد خود می‌توانستند زندگی نسبتاً باثباتی داشته باشند، اکنون به شدت به خط فقر نزدیک شده‌اند و در خطر سقوط به فقر مطلق قرار دارند.

این فروپاشی نه تنها برای خانوارهای کارگری، بلکه برای کل جامعه خطرناک است. قشر متوسط پایدار و توانمند یکی از ارکان اصلی ثبات اجتماعی ایران بوده، و ریزش این طبقه می‌تواند منجر به افزایش نابرابری، تشدید تنش‌های اجتماعی، و در نهایت ناآرامی‌های اجتماعی شود.
عقل سرمایه داری ایران از کار افتاده و و حشی شده،از منظر اقتصادی نیز، وضعیت فعلی کارگران تهدیدی جدی برای بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. کارگرانی که از سوءتغذیه، فشار روانی، و فرسودگی ناشی از کار بیش از حد رنج می‌برند، نمی‌توانند به اندازه پتانسیل خود مولد باشند.
علاوه بر این، عدم امنیت اقتصادی و فقدان امید به بهبود وضعیت می‌تواند انگیزه کار و تلاش را در میان کارگران کاهش دهد. جامعه‌ای که نیروی کار خود را به حال خود رها می‌کند، نمی‌تواند انتظار رشد و توسعه پایدار داشته باشد.
آنچه از همه مهم‌تر است، درک این نکته است که بحران فعلی نیازمند اقدام فوری و جدی است. این مسئله دیگر نمی‌تواند به تعویق بیفتد یا با اقدامات نمادین و سطحی حل شود. کارگران که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، استحقاق زندگی شرافتمندانه و امن دارند.
دولت، کارفرمایان، و کل جامعه باید به این واقعیت پی ببرند که سرمایه‌گذاری در معیشت و رفاه کارگران، سرمایه‌گذاری در آینده کشور است. بهبود وضعیت کارگران نه تنها یک الزام انسانی و اخلاقی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار می‌آید.
بحران معیشت کارگران ایران یک مسئله مرگ و زندگی است که ریشه در ناکارآمدی ساختارهای سرمایه‌داری نولیبرال افسار گسیخته نظام دارد. تعیین نابرابر و نادرست دستمزدها، عدم اجرای قوانین موجود، تورم افسارگسیخته، و بی‌توجهی به نیازهای واقعی طبقه کارگر نشانه های بارز آن هستند. این بحران نه تنها زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی میهنمان به شمار می‌رود.

راه برون‌رفت واقعی فوری و نه رویا فروشانه از این بحران نیازمند اراده سیاسی قوی، همکاری همه‌جانبه نهادهای مختلف، اجرای جدی قوانین موجود، و اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه و کارآمد است. کارگران ایران که با کار و تلاش خود چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند، استحقاق بهره‌مندی از حداقل‌های یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را دارند، و تأمین این حق، وظیفه همگانی است که نباید فراموش شود.
در غیر این صورت، باید در انتظار وقایعی بسا خونبارتر از فجایع هفته‌های اخیر بود که مسئولیت مستقیم آن تماماً بر عهده‌ی نظام جمهوری اسلامی است. دولت مستقر با پافشاری بر سیاست‌های اقتصادی موسوم به «جراحی نولیبرالی» در میانه‌ی جنگ داخلی تحمیل‌شده از سوی امپریالیسم و صهیونیسم، عملاً طبقه کارگرِ جان‌به‌لب آمده را به سوی زمین دشمن سوق می‌دهد. روا نیست طبقه‌ای که همواره با دستان تهی از استقلال و کیان این مرزوبوم دفاع کرده، تحت فشار سرمایه‌داری افسارگسیخته، به پیاده‌نظامِ جریان‌های مرتجع سلطنت‌طلب و قدرت‌های امپریالیستی بدل شود.