دولت و مجلس دست در دست هم در گسترش بی‌عدالتی علیه کارگران

بحران ساختاری پیمانکاری نیروی انسانی و نابرابری‌های مزمن در بازار کار ایران

فروپاشی اعتماد در سایه سیاست‌های رانتی

سال‌هاست که نظام اداری و اقتصادی ایران با یک بحران عمیق ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه در نحوه مدیریت نیروی انسانی دارد. سیاست گسترده استفاده از شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی کار مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، نه‌تنها به یک الگوی پایدار تبدیل شده، بلکه به مجرایی برای تضییع گسترده حقوق کارگران و هدررفت منابع ملی مبدل گردیده است. اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر «عدم تصمیم‌گیری» برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استناد به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مانع مالی، نشان‌دهنده عمق شکاف میان شعارهای عدالت‌محور و واقعیت‌های سیاست‌گذاری است.
باید تأکید کرد که نارضایتی عمیق موجود در جامعه کارگری، که یکی از عوامل اصلی بحران‌های اجتماعی اخیر بوده است، ریشه در دو عامل بنیادین دارد: نخست، فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محاصره اقتصادی که زندگی مردم را به‌سختی کشانده است، و دوم، سیاست‌های درونی نئولیبرالی که در قالب خصوصی‌سازی‌های نادرست، رانت‌خواری و فساد ساختاری، ثروت ملی را به جیب عده‌ای قلیل سرازیر کرده است. دولت‌های متوالی، به‌جای ایستادن در برابر این سیاست‌های تبعیض‌آمیز، خود به نهادگذار اصلی آن‌ها تبدیل شده‌اند.

مقامات سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مستلزم صرف ۸۶ هزار میلیارد تومان دانسته‌اند. این رقم که به‌عنوان «عدد بازدارنده» مطرح می‌شود، در حقیقت بیانگر بدهی انباشته‌ای است که سال‌ها با سیاست‌های نادرست مدیریت نیروی انسانی، واسطه‌گری و تضییع حقوق کارگران ایجاد شده است. نکته قابل تأمل آن است که دولت رسماً اذعان دارد هزینه نیروی کار در هر صورت بر دوش بودجه عمومی است، چه از طریق پیمانکار و چه از طریق استخدام مستقیم.

این اعتراف ضمنی، پایه‌های منطقی ادامه قراردادهای پیمانکاری را زیر سؤال می‌برد. اگر هزینه نهایی با دولت است، وجود واسطه چه توجیهی دارد؟ پیمانکاران نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه با افزودن لایه‌های مدیریتی و سودجویی، بار مالی را افزایش داده‌اند. آن‌ها نه بهره‌وری را ارتقا داده‌اند و نه کیفیت خدمات را بهبود بخشیده‌اند؛ بلکه تنها هزینه‌ای معادل یا بیشتر از افزایش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت را به سیستم تحمیل کرده‌اند.

دولت در توجیه سیاست حذف ارز ترجیحی، بر لزوم رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی و حذف رانت واسطه‌ها تأکید کرده است. اگر این منطق از دید دولت منطق درستی است، معلوم نیست به چه دلیل در مورد پیمانکاران نیروی انسانی نادیده گرفته می‌شود. چرا باید رانت شرکت‌های پیمانکاری که دقیقاً مشابه واردکنندگان است، و از امتیاز ناموجه سود می‌برند، حفظ نشود؟ آیا نیروی کار شرکتی، ذی‌نفع نهایی نیست که حقوقش تضییع می‌شود؟

این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌های پشت پرده سیاست‌گذاری مطرح می‌کند. آیا منافع خاصی در تداوم این وضعیت ناعادلانه نهفته است؟ چرا دولت حاضر است شوک اقتصادی حذف یارانه‌ها را به مردم تحمیل کند، اما از مقابله با رانت پیمانکاران که مستقیماً از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، طفره می‌رود؟
نیروهای شرکتی، که سال‌هاست ستون فقرات بدنه اجرایی کشور را تشکیل می‌دهند، با قراردادهای موقت و غیرمستقیم به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که کار آن‌ها ماهیتی دائمی و ساختاری دارد و سیستم به گونه‌ای طراحی شده که دستگاه‌های اجرایی به‌طور مداوم به خدمات آن‌ها نیازمندند. این تناقض، نه‌تنها نقض آشکار روح قانون کار است، بلکه نشان‌دهنده طراحی عمدی سیستمی برای سلب امنیت شغلی و تضعیف موقعیت چانه‌زنی کارگران است.

پیمانکاران با بهره‌گیری از این آسیب‌پذیری ساختاری، دستمزدهای پایین‌تر از حداقل‌های قانونی را تحمیل می‌کنند، از تشکل‌یابی کارگران جلوگیری می‌نمایند، و با تهدید اخراج و عدم تمدید قرارداد، آن‌ها را در رعب و وحشت نگه می‌دارند. این سیستم، کارگران را به بردگان مزدی مدرن تبدیل کرده که هیچ حمایت قانونی مؤثری از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
تداوم نظام پیمانکاری نیروی انسانی، هزینه‌های پنهان گزافی بر کشور تحمیل می‌کند. ناامنی شغلی مزمن، منجر به کاهش انگیزه، افت کیفیت کار، و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود. کارگری که هر لحظه بیم اخراج را دارد، نمی‌تواند متعهدانه به وظایف خود بپردازد. این وضعیت، بهره‌وری سازمانی را فلج کرده و هزینه‌های ناشی از گردش مالی بالای نیروی انسانی و آموزش مجدد کارکنان جدید، منابع سازمان‌ها را هدر می‌دهد.

بیش از این، هزینه‌های روانی و اجتماعی این سیاست‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. فقر، اضطراب مزمن، و فروپاشی خانواده‌های کارگری، عوارضی است که سال‌هاست جامعه ایران را فراگرفته است. این هزینه‌ها هرگز در محاسبات مالی دولت لحاظ نمی‌شوند، اما عمق فاجعه انسانی آن‌ها از هر رقم مالی‌ای سنگین‌تر است.
اظهارنظر رسمی مبنی بر «عدم تصمیم‌گیری» درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در حقیقت یک تصمیم آگاهانه و جهت‌دار است. این بی‌تصمیمی، به معنای ادامه وضعیت موجود و تداوم بهره‌کشی از کارگران است. دولت با این اعلام، رسماً بی‌عدالتی شغلی ساختاری را پذیرفته و حامی آن است و خود را از مسئولیت اجرای قانون و عدالت شغلی مبرا می‌سازد.

این رویکرد، نشان‌دهنده فقدان اراده سیاسی برای مقابله با رانت‌های موجود است. دولت ترجیح می‌دهد به‌جای اصلاح ساختارهای ناعادلانه، با ارائه اعداد و ارقام مبهوت‌کننده، مطالبات مشروع کارگران را به حاشیه براند. این در حالی است که همین دولت، برای حمایت از بخش‌های خاصی از نظام اقتصادی، منابع مالی کلان را بدون چون‌وچرا تخصیص می‌دهد.
در این فضای تاریک، نهادهای نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند. وجود مجلس زمانی معنا می‌یابد که اجرای قانون معطل نماند و حقوق شهروندان در برابر قدرت اجرایی حفظ شود. مجلس نمی‌تواند هم‌زمان مدعی پیروی از راهبردهای کلان نظام در حوزه عدالت شغلی باشد و هم در برابر تداوم قراردادهای شرکتی در مشاغل مستمر و نقض آشکار قانون کار سکوت کند.

نظارت مؤثر و اقدام به‌موقع، سنجه واقعی وفاداری به اصول عدالت‌محور است. مجلس باید دولت را در قبال این سیاست‌های تبعیض‌آمیز پاسخگو سازد و خواستار ارائه زمان‌بندی مشخص، مدل تأمین منابع، و مسیر حذف واسطه‌های نیروی انسانی شود.
بحران کنونی، محصول سیاست‌های نئولیبرالی است که از دهه‌ها پیش در ایران به اجرا گذاشته شده است. در قالب خصوصی‌سازی‌های نادرست، دارایی‌های ملی به قیمت‌های نازل به شبه‌دولتی‌ها واگذار شد، و در حوزه نیروی انسانی، مفهوم «انعطاف‌پذیری» بازار کار به بهانه‌ای برای سلب حقوق کارگران تبدیل گردید. دولت به‌جای حمایت از کارگران، به نهادگذار اصلی این سیاست‌های ضداجتماعی تبدیل شد.
پیمانکاری نیروی انسانی، یکی از مؤثرترین ابزارهای این سیاست‌ها بوده است. با انتقال مسئولیت استخدام به بخش خصوصیِ واسطه‌ای، دولت توانسته از تعهدات قانونی خود بگریزد و در عین حال، نیروی کار ارزان و بی‌دفاع را در اختیار داشته باشد. این مدل، نمونه بارز «دولت کوچک» در تئوری‌های نئولیبرالی است که در عمل به معنای دولت بی‌مسئولیت ولی پرهزینه است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امتیاز ویژه‌ای نیست که دولت به کارگران بدهد؛ بلکه اجرای یک حق بدیهی و پایان دادن به دهه‌ها بهره‌کشی است. برای تحقق این هدف، گام‌های زیر ضروری است:

نخست، شفاف‌سازی کامل: دولت باید جزئیات قراردادهای پیمانکاری، میزان سود شرکت‌های واسطه، و مقایسه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را منتشر کند. این شفافیت، پایه هر گفت‌وگوی مبتنی بر واقعیت خواهد بود.

دوم، زمان‌بندی مشخص: به‌جای «عدم تصمیم»، دولت باید برنامه زمان‌دار برای تبدیل تدریجی وضعیت کارگران ارائه دهد. این برنامه باید شامل اولویت‌بندی بر اساس سنوات خدمت و حساسیت شغلی باشد.

سوم، تأمین پایدار منابع: رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان باید از طریق بازچینی بودجه، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری، و مبارزه با فرار مالیاتی و رانت‌های دیگر تأمین شود. این مبلغ، بدهی انباشته به کارگران است، نه لطف دولت.

چهارم، حذف تدریجی پیمانکاران: باید مسیر قانونی برای حذف تدریجی شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در مشاغل دائمی هموار شود و استخدام مستقیم به عنوان الگوی غالب بازگردد.

سال‌هاست که اعتماد کارگران زیر چرخ‌های بی‌عدالتی له شده است. دولت‌های متوالی با سیاست‌های رانتی و نئولیبرالی، جامعه کارگری را به حاشیه رانده‌اند و ثروت ملی را میان عده‌ای خاص تقسیم کرده‌اند. اظهارات اخیر مبنی بر عدم توانایی مالی برای تبدیل وضعیت کارگران، در حالی مطرح می‌شود که بودجه‌های کلان صرف پروژه‌های غیراولویت و حمایت از نهادهای خاص می‌شود، نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست در سطح کلان است.

این وضعیت، بخشی از بحران گسترده‌تر حاکمیت است که نارضایتی عمیق اجتماعی را دامن زده است. گرچه نیروهای خارجی از این نارضایتی سوءاستفاده کرده‌اند، اما ریشه واقعی بحران در سیاست‌های داخلی است که عدالت را قربانی منافع خاص کرده است. تداوم این رویکرد، نه‌تنها فقر و نابرابری را عمق می‌بخشد، بلکه سرمایه اجتماعی نظام را فرسایش می‌دهد.

قطار عدالت اگر بایستد، نخستین قربانی آن کارگران خواهند بود، اما در گام بعدی، اعتماد مردم به کلیت نظام فرو خواهد ریخت. بی‌تصمیمی دولت، در حقیقت تصمیمی آگاهانه به ادامه فقر و بهره‌کشی است. ۸۶ هزار میلیارد تومان، بدهی به کارگران است، نه لطف دولت. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اجرای قانون، اجرای عدالت، و پایان خط تولید فقر است. زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران میان حفظ رانت عده‌ای معدود و تأمین حقوق میلیون‌ها کارگر، انتخاب درستی انجام دهند.