ایران در جهانِ بی‌قانون: از تهدید نظامی و جنگ اقتصادی تا آزمونِ حاکمیت ملی

بابک دریایی

مقدمه: جهانِ پساقانون و بازگشت منطق زور

اگر ونزوئلا و کوبا هر یک وجهی از منطق امپریالیسم معاصر را عریان می‌کنند—یکی از مسیر بازطراحی حاکمیت اقتصادی و دیگری از راه فرسایش ممتد یک ملت—ایران در نقطه‌ای ایستاده است که این منطق با بیشترین مقاومت و در عین حال با بیشترین فشار مواجه می‌شود. ایران نه صرفاً دولتی تحت تحریم، بلکه یک قدرت قاره‌ای با وزن ژئوپلیتیکی تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی است؛ کشوری که جایگاه آن در گره‌گاه غرب آسیا، اوراسیا و مسیرهای راهبردی انرژی و تجارت، آن را به بازیگری غیرقابل حذف در نظم جهانی بدل کرده است.

همین جایگاه ژئوپلیتیکی ایران است که توضیح می‌دهد چرا فشار علیه آن، از ابتدا، ماهیتی چندبعدی یافته و به یک عرصه یا ابزار محدود نمانده است. آنچه در برابر ایران به‌کار گرفته می‌شود، نه مجموعه‌ای از واکنش‌های مقطعی، بلکه چارچوبی منسجم از اعمال قدرت است که هدف آن مهار و فرسایش تدریجی یک بازیگر مستقل در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

آنچه امروز پیرامون ایران جریان دارد، نه حاصل سوءتفاهم‌های دیپلماتیک است و نه پیامد اختلافات مقطعی دولت‌ها. ما با مرحله‌ای تازه از نظم جهانی روبه‌رو هستیم که در آن، قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل و نهادهای چندجانبه و حتی حداقل‌های عرف دیپلماتیک، عملاً به حاشیه رانده شده‌اند و جای خود را به سیاست اعمال فشار مستقیم داده‌اند. رفتار دولت ایالات متحده—از تهدید علنی کشورها و تحریم‌های فراسرزمینی تا مصادره دارایی‌ها و عادی‌سازی ایده مداخله نظامی—تصویری روشن از جهانی می‌دهد که بیش از هر چیز «قانون جنگل» را تداعی می‌کند. در چنین جهانی، ایران صرفاً یکی از بازیگران نیست؛ بلکه یکی از کانون‌های اصلی تقابل است.

ایران به‌مثابه مسئلهٔ ژئوپلیتیک

ایران نه کشوری حاشیه‌ای است و نه واحدی منزوی در پیرامون نظم جهانی. جایگاه آن در پیوندگاه غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اوراسیا، ایران را به بازیگری تعیین‌کننده در معادلات انرژی، امنیت منطقه‌ای و توازن قدرت بدل کرده است. از همین‌رو، برای ایالات متحده و متحدانش، مسئله ایران نه به برنامه‌ای خاص و نه به دولتی معین فروکاستنی است؛ مسئله، استقلال یک بازیگر راهبردی است که حاضر نشده در نظم سلطه ادغام شود.

تهدید علیه ایران همواره ماهیتی چندلایه داشته است: از جنگ اقتصادی و تحریم‌های حداکثری، تا جنگ ارزی و دست‌کاری هدفمند در پول ملی؛ از عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده، تا تهدید علنی و آماده‌سازی نظامی؛ و در نهایت تلاش برای مشروعیت‌بخشی به مداخله بیرونی. این‌ها اجزای یک راهبرد واحدند که در خدمت مهار، فرسایش و محدودسازی نقش ایران به‌عنوان یک بازیگر مستقل به‌کار گرفته می‌شوند، نه واکنش‌هایی پراکنده به رویدادهای مقطعی.

تهدید نظامی: ابزار فشار یا گزینهٔ واقعی؟

تهدید نظامی علیه ایران به‌طور علنی و مکرر مطرح شده است: از استقرار نیرو و جابه‌جایی ناوگان‌ها تا رزمایش‌های مشترک و ادبیات رسمی مقامات آمریکایی و اسرائیلی. این تهدیدها صرفاً «بلوف» نیستند، بلکه بخشی از جعبه‌ابزار فشارند.

بااین‌حال، ایران کشوری بی‌دفاع نیست. توان بازدارندگی چندلایه ایران—در سطح نظامی و منطقه‌ای—هزینه هرگونه تجاوز مستقیم را به‌طور چشمگیر افزایش داده است. همین واقعیت تاکنون مانع عبور تهدید از سطح گفتار به اقدام شده است. اما خطر دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: هنگامی که جنگ مستقیم پرهزینه می‌گردد، فشار به شکل‌های غیرنظامی منتقل می‌شود.

هشدار اخیر عالی‌ترین مقام سیاسی ایران—مبنی بر این‌که آغاز جنگ از سوی آمریکا، به معنای ورود منطقه به جنگی فراگیر خواهد بود—نه بیان تمایل به تقابل، بلکه توصیف واقعیتی عینی از موازنه نیروها در غرب آسیاست. شبکه پایگاه‌های آمریکا، خطوط انرژی، اقتصادهای وابسته به ثبات منطقه و موجودیتی چون اسرائیل، همگی در معرض پیامدهای مستقیم هر ماجراجویی نظامی قرار خواهند گرفت. در این معنا، آنچه تهدید می‌شود، نه فقط ایران، بلکه کل معماری امنیتی و اقتصادی منطقه است.

جنگ اقتصادی و فرسایش اجتماعی

تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را نمی‌توان صرفاً محدودیت‌های مالی یا تجاری دانست. این تحریم‌ها بخشی از یک جنگ فرسایشی سازمان‌یافته‌اند که هدف آن، نه‌فقط تضعیف ظرفیت‌های اقتصادی، بلکه فرسودن تاب‌آوری اجتماعی و تشدید نارضایتی عمومی در بلندمدت است. اعتراف‌های مقامات آمریکایی درباره «بازی با پول ملی» و «خفه‌کردن اقتصاد»، نشان می‌دهد جامعه ایران مستقیماً هدف گرفته شده است.

این فشار بیرونی دقیقاً بر شکاف‌های واقعی داخلی سوار می‌شود: مشکلات معیشتی مزمن، نابرابری طبقاتی، فساد و رانت ساختاری، و ناکارآمدی نهادی. این آسیب‌ها واقعی‌اند و غیر قابل انکار؛ اما تقلیل آن‌ها به عواملی صرفاً درون‌زا، تحلیلی ساده‌ساز و گمراه‌کننده است. جنگ اقتصادی نه‌تنها از این گسل‌ها بهره می‌برد، بلکه آن‌ها را فعالانه تعمیق می‌کند تا نارضایتی اجتماعی از سطح مطالبه‌گری به مرز فرسایش، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی سوق داده شود. از این منظر، فرسایش اجتماعی نه پیامد جانبی تحریم، بلکه یکی از اهداف اصلی آن است: مهندسی نارضایتی به‌منظور تضعیف پیوند جامعه با امکان کنش مستقل ملی.

منطق پسا‌سرکوب: از اشغال نظامی تا خلع حاکمیت بدون تانک

تجربه عراق و لیبی نشان داد که در مراحل پیشین مداخله امپریالیستی، اشغال نظامی مستقیم ابزار اصلی شکستن حاکمیت و تصاحب منابع بود. پس از مداخله، ساختارهای اقتصادی و حقوقی چنان بازطراحی شدند که کنترل واقعی منابع و تصمیم‌گیری‌ها از دست دولت‌های ملی خارج شد.

اما ونزوئلا را می‌توان صحنهٔ یکی از پیچیده‌ترین مراحل فشار امپریالیستی دانست: مرحله‌ای که در آن، بدون اشغال نظامی مستقیم و بدون تغییر صوری دولت، تلاش می‌شود دامنهٔ حاکمیت اقتصادی و حقوقی به‌تدریج محدود شود. هنگامی که کودتا، آشوب یا جنگ مستقیم پرهزینه یا ناکام می‌ماند، فشار به مسیرهایی چون تحریم فرسایشی، مهندسی قواعد حقوقی و اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی منتقل می‌گردد. در این شرایط، حتی اگر دولت مستقر بکوشد با ابتکارهای سیاسی از شدت فشار بکاهد و مشروعیت خود را حفظ کند، خطر آن وجود دارد که فضای تصمیم‌گیری مستقل دربارهٔ منابع و روابط خارجی، زیر فشار ساختاری فزاینده‌ای تنگ‌تر شود.

خطر اصلی برای ایران نیز دقیقاً در همین منطق نهفته است—نه به‌عنوان سرنوشتی محتوم، بلکه به‌مثابه افقی از فشار که باید آگاهانه از آن پرهیز کرد. خطر نه در «اصلاح» یا «مذاکره» به‌خودی‌خود، بلکه در چارچوبی است که این فرایندها در آن تعریف می‌شوند. اگر کاهش فشار اقتصادی مشروط به واگذاری شریان‌های حیاتی، محدودسازی توان دفاعی یا پذیرش سازوکارهای نظارتی بیرونی شود، آن‌گاه دستاورد ظاهریِ کاهش تنش می‌تواند در عمل به نوعی وابستگی بازطراحی‌شده بینجامد؛ وابستگی‌ای که شاید کم‌هزینه‌تر از جنگ به‌نظر برسد، اما در بلندمدت ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل را تضعیف می‌کند.

ایران و تفاوت تعیین‌کننده

ایران، برخلاف بسیاری از کشورهایی که هدف پروژه‌های تغییر رژیم قرار گرفتند، فاقد عمق ژئوپلیتیکی یا پشتوانهٔ منطقه‌ای نیست. روابط راهبردی با قدرت‌هایی چون چین و روسیه، پیوندهای تاریخی و فرهنگی در منطقه، و نقش فعال در معادلات انرژی و امنیت، ظرفیت‌هایی هستند که سناریوی فروپاشی را پرهزینه و نامطمئن می‌کنند. همین ظرفیت‌هاست که ایران را به مانعی جدی برای پروژه‌های سلطه بدل کرده و دلیل شدت فشارها را توضیح می‌دهد. اما این مزیت‌ها، خودبه‌خود تضمین‌کننده نیستند.

عدالت اجتماعی به‌مثابه مؤلفهٔ امنیت ملی

در جهانِ بی‌قانون، امنیت دیگر صرفاً مفهومی نظامی نیست. امنیت ملی به‌طور مستقیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. جامعه‌ای که زیر فشار معیشتی فرسوده شود، مستعد جنگ روانی، شکاف‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی خواهد بود.

در همین‌جا، پیوند میان عدالت اجتماعی و بازدارندگی بار دیگر آشکار می‌شود. جامعه‌ای که احساس کند هزینهٔ مقاومت عادلانه توزیع می‌شود، فساد بی‌پاسخ نمی‌ماند و افق آینده مسدود نیست، نه‌تنها در برابر تهدید خارجی مقاوم‌تر است، بلکه پروژه‌های «نجات از بیرون» را نیز بی‌اعتبار می‌کند. این همان چیزی است که امپریالیسم بیش از هر چیز از آن هراس دارد: جامعه‌ای که هم آگاه است، هم منسجم، و هم به توان درونی خود باور دارد.

در همین نقطه است که پروژه فشار خارجی می‌کوشد دوگانه‌ای کاذب بسازد: یا «امنیت» یا «رفاه». این دوگانه، آگاهانه طراحی شده تا جامعه را در برابر انتخابی نادرست قرار دهد. از این رو، مقابله با فساد ساختاری، مهار رانت‌خواری، پایان‌دادن به سوداگری‌های مخرب ارزی، و جهت‌دهی سیاست‌های اقتصادی به نفع اکثریت جامعه، نه امری تزئینی یا اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی است. اصلاحات درون‌زا، اگر بر پایهٔ قانون، شفافیت و ارادهٔ ملی پیش بروند، بخشی از دفاع ملی محسوب می‌شوند. واقعیت آن است که امنیت بدون عدالت اجتماعی، شکننده و ناپایدار است؛ و عدالت اجتماعی بدون امنیت و استقلال، به توهمی زودگذر بدل می‌شود. سیاست مسئولانه، دقیقاً در شکستن این دوگانه و بازسازی پیوند میان این دو ساحت نهفته است.

جمع‌بندی: ایران در آزمون حاکمیت

آنچه امروز ایران با آن مواجه است، آزمون حفظ توان تصمیم‌گیری مستقل در جهانی است که قانون در آن جای خود را به زور داده است. تجربه ونزوئلا و کوبا نشان می‌دهد که امپریالیسم معاصر، هنگامی که از تغییر سریع ناتوان می‌شود، به فرسایش، محاصره و بازطراحی تدریجی متوسل می‌گردد.

ایران، به‌واسطۀ جایگاه راهبردی، عمق ژئوپلیتیکی و توان بازدارندگی چندلایهٔ خود، همچنان از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند این منطق امپریالیستی را به چالش بکشد و از افتادن در چرخهٔ خلع تدریجی حاکمیت جلوگیری کند. اما این امکان، امری خودکار یا تضمین‌شده نیست؛ بلکه تنها زمانی به فعلیت می‌رسد که انسجام ملی حفظ شود، فشار خارجی با هوشیاری، عقلانیت و ابتکار پاسخ گیرد—نه با انفعال یا ساده‌سازی—و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، نه در چارچوب نسخه‌های تحمیلی بیرونی، بلکه در افق استقلال، عدالت و حاکمیت ملی پیش برده شود.

در جهانِ امروز، مسئله دیگر صرفاً «ماندن یا رفتن یک دولت» نیست؛ مسئلهٔ اصلی، حفظ یا واگذاری حاکمیت واقعی است: حاکمیت بر منابع، بر تصمیم‌گیری، و بر سرنوشت جمعی. این همان مرزی است که در آن، سیاست از تاکتیک فراتر می‌رود و به تاریخ گره می‌خورد؛ جایی که دولت‌ها و ملت‌ها، نه با شعار، بلکه با انتخاب‌های واقعی‌شان داوری می‌شوند.