نویسنده: پرابهات پاتنایک

ترجمه مجله جنوب جهانی

یک اقتصاد سرمایه‌داری با فرآیند مداوم نوآوری در محصول و تولید شناخته می‌شود؛ بدین معنا که سبد کالاهای مصرفی مردم در طول زمان مدام در حال تغییر است. کالاهای جدید معمولاً توسط تولیدکنندگان سرمایه‌دار با در نظر گرفتن مصرف‌کنندگان طبقه متوسط معرفی می‌شوند و به محض اینکه این کالاهای جدید جایگزین کالاهای قدیمی شدند، ظرفیت تولید در بخش‌های تولیدکننده کالاهای قدیمی کاهش می‌یابد و کل جمعیت، خواه‌ناخواه، به سمت خرید کالاهای جدید سوق پیدا می‌کنند. اقتصاددانان عموماً تظاهر می‌کنند که کل جمعیت میان کالاهای قدیمی و جدید حق انتخاب دارند و خودشان کالاهای جدید را به قدیمی ترجیح می‌دهند، اما واقعیت به ندرت چنین است؛ زمانی که تعداد کافی از مردم (که معمولاً متعلق به طبقه متوسط هستند) شروع به خرید یک کالای جدید می‌کنند، تولید آنچه آن کالا جایش را گرفته، رو به کاهش می‌گذارد و باقی‌مانده جمعیت کم‌وبیش وادار می‌شوند به سمت کالای جدید بروند.
این بدان معنا نیست که اگر به این بخش از جمعیت حق انتخاب داده می‌شد، آن‌ها لزوماً کالای جدید را ترجیح می‌دادند؛ بلکه صرفاً به این معناست که در عمل هیچ انتخابی به آن‌ها داده نشده است. بنابراین، ادعای اینکه به دلیل معرفی کالاهای جدید، فقر کاهش یافته است، هیچ منطقی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد مصرفِ صرفِ کالاهای جدید نیست، بلکه این است که آیا مردم عادی و کارگر برای این مصرف، درآمد کافی دارند یا مجبورند به خاطر آن، از دیگر اقلام ضروری مصرفی خود بزنند.

با این حال، دسته دیگری از موارد وجود دارد که می‌توانیم در آن‌ها بر اساس قضاوتی مستقل (و نه لزوماً بر اساس انتخاب خودِ افراد) بگوییم که کل جمعیت به وضوح وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند؛ این دسته مربوط به پیشرفت‌های علمی، به ویژه پیشرفت‌های پزشکی است. اما بهتر شدن وضعیت در این معنا را نیز نمی‌توان با کاهش فقر برابر دانست. هنری هشتم، پادشاه انگلستان، که به دلیل زخم پا درگذشت، اگر در آن زمان آنتی‌بیوتیک کشف شده بود، شاید بیشتر عمر می‌کرد؛ اما چون امروزه آنتی‌بیوتیک و انبوهی از داروهای دیگر در دسترس هستند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که یک خدمتکار خانگی امروز، هرچند از این نظر وضعیت بهتری نسبت به هنری هشتم دارد، اما کمتر از او فقیر است.
به عبارت دیگر، کاهش فقر باید با معیارهایی تعریف شود که کاملاً متفاوت از وقوع نوآوری در محصولات هستند، فارغ از اینکه این نوآوری‌ها کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشند یا خیر. به بیانی دیگر، باید میان «مدرنیته» و «نبودِ فقر» تمایز قائل شد. معیار تعریف فقر نباید این باشد که آیا مجموعه جدیدی از کالاها مصرف می‌شود یا خیر، بلکه باید این باشد که آیا خانوار برای مصرف این کالاهای جدید، ناچار است چنان بخش بزرگی از درآمد ناچیز خود را صرف کند که مجبور به تجربه محرومیت‌های حیاتی دیگر شود. بنابراین، ویژگی تعیین‌کننده فقر، دسترسی به مجموعه‌ای از کالاهای جدید نیست، بلکه این است که آیا این دسترسی مستلزم مضایقه در تأمین دیگر نیازهای ضروری است یا خیر.
دقیقاً در همین نقطه است که می‌توان به «شاخص فقر چندبعدی» (MPI) که توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و «ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد» (OPHI) تدوین شده است، نقد وارد کرد. این شاخص ده نشانگر مختلف مربوط به سال‌های تحصیل، مرگ‌ومیر کودکان، دسترسی به برق، آب آشامیدنی، مسکن با سقف غیرپوشالی، سوخت پخت‌وپز، حداقل شاخص توده بدنی (BMI) مشخص و «شمول مالی» (داشتن حساب بانکی) را در نظر می‌گیرد و برای هر کدام وزنی قائل می‌شود تا مشخص کند آیا فرد فقیر است یا خیر. اما این شاخص نه درآمد را در نظر می‌گیرد و نه مصرف واقعی را.
دو مشکل آشکار در این شاخص وجود دارد. اول اینکه ارضای صوری این معیارها ممکن است معنای چندانی نداشته باشد. برای مثال، داشتن حساب بانکی به عنوان یکی از شاخص‌های فقیر نبودن در نظر گرفته می‌شود؛ اما صرفِ داشتن یک حساب بانکی که موجودی آن صفر است، هیچ معنایی ندارد. به همین ترتیب، داشتن سقفی بالای سر به جای زندگی در کلبه‌ای پوشالی، قرار است نشان‌دهنده بهبود فقر باشد؛ اما آن سقفی که قرار است این تفاوت را ایجاد کند، ممکن است فقط یک سقف حلبی روی یک آلونک باشد که در این صورت، ادعای کاهش فقر کاملاً کاذب خواهد بود. به طور مشابه، سال‌های تحصیل معنای چندانی نخواهد داشت اگر در آن سال‌ها به دلیل اینکه دولت معلمی استخدام نکرده، کلاسی برگزار نشده باشد. شاخص توده بدنی (BMI) مشخص نیز می‌تواند توسط افرادی تأمین شود که به دلیل سوءتغذیه، هم به شدت دچار کمبود وزن هستند و هم قدشان نسبت به سن‌شان به طور غیرطبیعی کوتاه است. بنابراین، صرفِ ارضای صوری چنین معیارهایی به عنوان نشانگر کاهش فقر، بسیار گمراه‌کننده خواهد بود.
مشکل دوم این شاخص همان چیزی است که پیش‌تر بحث کردیم؛ یعنی اینکه «مدرنیته» محض را با نبودِ فقر یکی می‌داند که اصل مطلب را نادیده می‌گیرد. ایده درست باید این باشد که ببینیم آیا فرد برای دسترسی به این مجموعه از کالاها، مجبور شده از یک امر ضروری بزند یا خیر؛ و بدیهی‌ترین امر ضروری که باید در نظر گرفت، تغذیه است. پرسش اصلی باید این باشد: آیا فرد برای فرستادن فرزندش به مدرسه یا داشتن سقفی بالای سر، به خود گرسنگی داده است؟ اگر چنین باشد، به سختی می‌توان گفت که آن فرد بر فقر غلبه کرده است. تغذیه به طور مستقیم به عنوان یکی از ده مورد بررسی‌شده گنجانده نشده است، زیرا همان‌طور که گفته شد، محرومیت شدید تغذیه‌ای با مقدار مشخص‌شده در BMI کاملاً سازگار است. با این حال، نکته من فقط این نیست که باید به تغذیه به طور مستقیم نگریست، بلکه این است که تغذیه باید به عنوان یک «آزمون تعیین‌کننده» (سنگ محک) عمل کند. این به معنای آن نیست که فقط تغذیه اهمیت دارد، بلکه تأکیدی است بر اینکه تغذیه یک نشانگر و سیگنال برای تعیین رفاه کلی فرد است، حداقل در سطوح درآمد سرانه کشورهای جنوب جهانی. به همین دلیل است که استفاده کمیسیون برنامه‌ریزی هند از استاندارد کالری برای تعریف فقر، همچنان بسیار مناسب و بجاست.
اگر شاخص فقر چندبعدی با تمرکز بر ده ویژگی دیگر (که بر سطح تغذیه اثر می‌گذارند) و نادیده گرفتن درآمد دچار خطا می‌شود، بانک جهانی تنها بر هزینه‌ها تمرکز می‌کند اما از یک شاخص قیمت کاملاً نامعتبر برای اندازه‌گیری هزینه‌های واقعی استفاده می‌نماید. بانک جهانی از یک سبد مصرفی قدیمی استفاده می‌کند و افزایش قیمت‌ها را از آن سال پایه، با محاسبه میزان افزایش هزینه آن سبد در طول زمان اندازه می‌گیرد. این روش مشکل معکوسی دارد: نوآوری‌های محصول را کاملاً نادیده می‌گیرد و همچنین اثرات تغییراتی مانند خصوصی‌سازی خدمات ضروری مثل آموزش و درمان را لحاظ نمی‌کند. برای مثال، اگر در سال پایه فرد به خدمات درمانی عمومی دسترسی داشته و هزینه واقعی آن از آن زمان تغییری نکرده باشد، اما امکانات درمانی عمومی فرسوده و تخریب شده باشند و مردم را مجبور به استفاده از بخش خصوصی بسیار گران‌تر کنند، افزایش واقعی هزینه زندگی ناشی از این اتفاق در هیچ کجا منعکس نمی‌شود. در نتیجه، افزایش واقعی هزینه زندگی ثبت نخواهد شد و به تبع آن، «هزینه واقعی» که از طریق تعدیل هزینه‌های پولی با شاخص قیمت به دست می‌آید، بیش از حد واقعی برآورد شده و میزان فقر، کمتر از مقدار واقعی تخمین زده می‌شود.
طنز ماجرا اینجاست که هر دو شاخص — یکی که مخارج را کاملاً نادیده می‌گیرد و دیگری که فقط بر مخارج تمرکز کرده و سطح تغذیه مرتبط با آن را نادیده می‌گیرد — برآوردهایی بسیار کمتر از میزان واقعی فقر ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که با چنین «یافته‌های» مضحکی روبرو می‌شویم که ادعا می‌کنند هند عملاً بر فقر غلبه کرده است (ظاهراً این نسبت اکنون به ۲ درصد رسیده است)، در حالی که هند به طور سیستماتیک در میان حدود ۱۱۵ کشوری که «شاخص جهانی گرسنگی» برایشان محاسبه می‌شود، رتبه‌ای بالای ۱۰۰ دارد و جمعیت کثیری از مردم برای بقای خود چشم‌انتظار سهمیه ماهانه ۵ کیلوگرم غلات هستند.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق که فقر واقعاً از بین رفته بود، تأمین غلات برای خانوارها چنان غیرضروری بود که مردم غلات تأمین‌شده توسط مقامات شوروی را هدر می‌دادند. در مقابل، در هند این غلات اضافی توزیع شده از طریق سیستم توزیع عمومی است که شریان حیاتی میلیون‌ها نفر در روستاها را تشکیل می‌دهد؛ واقعیتی که بسیاری از ساکنان یا آشنایان با اوضاع آنجا به راحتی بر آن صحه می‌گذارند.
در واقع، با استفاده از معیارهای قدیمی کمیسیون برنامه‌ریزی برای تعریف فقر (یعنی دسترسی به ۲۱۰۰ کالری برای هر نفر در روز در مناطق شهری و ۲۲۰۰ کالری در مناطق روستایی)، متوجه افزایش قابل توجه فقر بین سال‌های ۱۹۹۳-۹۴ و ۲۰۱۷-۱۸ می‌شویم که دقیقاً سال‌های حاکمیت رژیم اقتصادی نئولیبرال بوده‌اند. یافته‌های داده‌های «نظرسنجی نمونه ملی» (NSS) در سال ۲۰۱۷-۱۸ برای دولت چنان شرم‌آور بود که آن داده‌ها را از دسترسی عموم خارج کرد و روش جمع‌آوری داده‌ها را در دوره‌های بعدی NSS تغییر داد، که باعث شد داده‌های ۲۰۲۲-۲۳ با سال‌های قبل غیرقابل مقایسه باشند. اما البته، همان‌طور که اکثر ناظران صحنه هند، از جمله حتی صندوق بین‌المللی پول اکنون اذعان دارند، هند که زمانی دارای بهترین سیستم آماری در جنوب جهانی بود، اکنون تحت دولت ائتلاف ملی دموکراتیک (NDA) آمارهایی دارد که به شدت غیرقابل اعتماد هستند.