نوشته دریافتی از  میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی

مقدمه — بحران نمایندگی و انسداد سیاسی

جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، وارد یک مسیر دفاعی و انقباضی شده است که آثار عمیقی بر پیکر اجتماعی و اقتصادی کشور گذاشته است. آنچه در این دوره به‌عنوان تولیدزدایی یا فروپاشی نیروهای مولد مورد نقد قرار گرفته، نه یک تصادف تاریخی و نه یک خطای کارشناسی، بلکه پیامد مستقیم یک دکترین سیاست‌گذاری منسجم است. این دکترین، به‌صورت پیوسته و آگاهانه، بر پایه حذف تدریجی نقش دولت در حمایت از نیروهای مولد بنا شده است و طی چهار دهه گذشته، به‌شکل مستمر پیگیری شده است.

بحران بنیادین کنونی، نه صرفاً یک نقیصه سیاسی در سطح انتخابات و نظارت، بلکه یک بحران نمایندگی در سطحی عمیق‌تر است. نیروهای مولد — آن طیف وسیع از زحمتکشان که ثروت واقعی ملی را تولید می‌کنند — از کمترین حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردارند. این طیف شامل کشاورزانی است که زمین‌هایشان به دنبال بحران آب خشکیده، معلمان و پرستارانی که با قراردادهای موقت به حاشیه هل داده شده‌اند، کارگران ساختمانی بدون هیچ پوشش بیمه‌ای، و میلیون‌ها نفری که در چرخه اشتغال مثلثی شرکت‌های پیمانکاری گرفتار آمده‌اند. اینان نیروی واقعی تولیدکننده ثروت ملی هستند، اما صدایشان در فرایند سیاست‌گذاری شنیده نمی‌شود.

محور اصلی این بررسی آن است که سیاست‌های اقتصادی کنونی ایران، نه نتیجه نادانی و نه حاصل اشتباه کارشناسی، بلکه انتخابی آگاهانه در چارچوب یک نظام پیچیده از قدرت و منافع مادی است. تغییر این وضعیت، مستلزم تغییر موازنه قدرت، نه صرفاً اصلاح سیاست‌های دولت، است.

نقدهای سیاسی طی دهه‌های اخیر در ایران، عمدتاً معطوف به دموکراسی سیاسی بوده‌اند: مشکلات انتخابات، نظارت استثنایی شورای نگهبان، و محدود شدن فضای مشارکت سیاسی. اما این نقدها، صرف‌نظر از اهمیت آنان، در سطحی باقی مانده‌اند و به مسئله‌ای عمیق‌تر نپرداخته‌اند: دموکراسی اجتماعی. دموکراسی اجتماعی به معنای واقعی خود، حق و توانایی طبقات فرودستان — آن‌هایی که از چرخه تصمیم‌گیری خارج شده‌اند — را در سازمان‌یابی قانونی و مدنی برای دفاع از منافع خود تعریف می‌کند. بدون وجود این بنیاد، هیچ اصلاح سیاسی‌ای نمی‌تواند آسیب‌های ساختاری وارد بر جامعه را جبران کند.
اصلاح‌طلبان مشروعیت واقعی خود را در نمایندگی جامعه می‌دانستند، اما آن جامعه‌ای که نمایندگی کردند، بیشتر به طبقه میانی شهری نزدیک بود. طبقات فرودستان — کارگران صنعتی، ساختمانی، کشاورزان و زحمتکشان بدون قرارداد رسمی — عملاً از متن گفتمان اصلاحی حذف شدند. این فوت فرصت، شاید ساده‌ترین و عمیق‌ترین دلیل محدودیت اصلاحات در ایران باشد، چون هر جنبشی که بر نیروهای مولد متکی نباشد، پایه اجتماعی محکمی ندارد.

نابرابری ساختاری در نظام تصمیم‌گیری

واقعیت ساختاری کنونی ایران، یکی از چشم‌گیرترین نمونه‌های نابرابری نهادی است. کارفرمایان و سرمایه‌داران در بیش از پنجاه نهاد تصمیم‌گیر — از شورای عالی کار گرفته تا کمیسیون‌های مجلس و اتاق بازرگانی — حضور فعال دارند و صدای آنان در فرایند سیاست‌گذاری شنیده می‌شود. کارگران، اما، حتی از حق اجتماع سه‌نفره برای بنیاد گذاشتن یک سندیکا محروم‌اند. این تفاوت فاحش، فاصله‌ای است که هیچ‌گونه سیاست حمایتی در چارچوب این نظام نمی‌تواند آن را پر کند، چون اصل مسئله، حضور یک طرف و غیبت طرف دیگر در میز مذاکره است.

وقتی یک طرف از میز مذاکره فاصله دارد، صدای آن طرف هرگز به تصمیم تبدیل نخواهد شد. این فاصله، نه یک تخصیص، بلکه یک حذف سیستماتیک است.

این نابرابری ساختاری، ایران را از مسیر یک کشور در حال توسعه خارج کرده و به سرزمینی تبدیل کرده که سرمایه‌های نامولد — آن‌هایی که ثروت خود را نه از طریق تولید واقعی، بلکه از طریق دلالی، سوداگری و استفاده از فضای حقوقی ناشفاف به دست آورده‌اند — سیطره مطلق دارند. این سیطره، پیوسته عمیق‌تر می‌شود، چون هر دور سیاست‌گذاری، بیشتر به نفع این بلوک رقم می‌خورد.
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل سیاست‌های اقتصادی ایران، صورت‌بندی آنان به‌عنوان اشتباه کارشناسی یا نادانی. این صورت‌بندی، نه فقط گمراه‌کننده، بلکه عملاً نقش ساتر را دارد — یعنی ساخته شده است تا واقعیت پشت آن پنهان بماند. سیاست‌های اقتصادی کنونی ایران، یک مجموعه انتخاب آگاهانه است، نه یک سلسله اقدامات اشتباه. هر یک از این سیاست‌ها، سود مستقیم یک بلوک قدرت مادی خاص را تأمین می‌کند، و آنان‌هایی که این سیاست‌ها را طراحی و اجرا می‌کنند، کاملاً بر پیامدهای آنان آگاه‌اند.
شوک درمانی اقتصادی — حذف یارانه‌های مواد غذایی، انرژی، و سوخت — به‌طور مستقیم به کاهش تعهدات دولت نسبت به جامعه منجر می‌شود. این کاهش، فضا ایجاد می‌کند: فضای سود، فضای سرمایه‌گذاری، فضای انتقال منابع از هزینه‌های اجتماعی به منافع خصوصی. و این فضا، دقیقاً به نفع آن بلوک قدرت مادی است که سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را در دست دارد. این فرایند، صرفاً یک «تعدیل» نیست، بلکه یک بازتوزیع منابع ملی به نفع یک بخش خاص است.

وقایع آبان ۱۳۹۸، یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ معاصر ایران است. حذف یارانه سوخت، بدون هرگونه تدابیر حمایتی واقعی، هزاران نفر را به خیابان کشاند. آنان نه معترضان به معنای سیاسی، بلکه مردمانی بودند که مستقیماً زندگی‌شان تحت فشار قرار گرفته بود. واکنش دولت به این فشار، نه اصلاح سیاست، بلکه سرکوب بود. شمار کشتگان، بنا بر آمارهای مستقل، بسیار بیشتر از رقم رسمی است، و چنین رفتاری، نشان‌دهنده آن است که حفظ سیاست در اولویت بالاتری نسبت به جان مردم قرار دارد.
آنچه آبان ۹۸ آشکار کرد، این بود که حفظ منافع یک بلوک قدرت مادی، حتی بر منطق امنیت ملی و بقای نظام نیز مقدم است. کسانی که این سیاست را طراحی کرده بودند، پس از فاجعه، نه فقط پاسخگو نشدند، بلکه صرحاً اعلام کردند که با شدت بیشتری پروژه خود را پیش خواهند برد.
حذف یارانه سوخت، نه پایان، بلکه آغاز بود. فهرست مواردی که در صف حذف قرار دارند، شامل نان، آب، برق، و سایر مواد اساسی است. این فهرست، نه نتیجه نیاز فوری، بلکه بخشی از یک چارچوب سیاسی است. این چارچوب، تمام جناح‌های حاکمیت — بدون استثناء — در آن اشتراک نظر دارند: از حزب اتحاد ملت گرفته تا جبهه پایداری، از رسانه‌های «میانه» گرفته تا خبرگزاری‌های «اصول‌گرا». هیچ جناح سیاسی، حتی آنان‌هایی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند، این چارچوب کلی را زیر سوال نگرفته‌اند.

سازمان‌زدایی سیستماتیک و خشونت ناشی از انسداد

سیاست انباشت سرمایه در ایران، طی چند دهه گذشته، با یک پروژه سازمان‌زدایی نیروی کار، به‌شکل سیستماتیک، همراه بوده است. هدف این پروژه آن است که نیروی کار متشکل نشود، چون نیروی کار متشکل، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند موازنه قدرت را تغییر دهد. چندین سازوکار اصلی این پروژه را اجرا می‌کنند:

قراردادهای موقت: کارگران با قراردادهای سه‌ماهه، شش‌ماهه، و حداکثر یکساله استخدام می‌شوند. این قراردادها، حق آنان را در حد حداقل نگه می‌دارد و ترس از عدم تجدید قرارداد، آنان را از هرگونه اعتراض باز می‌دارد. کارگران اجرایی یک کارخانه بزرگ، ممکن است هیچ‌کدام به‌عنوان کارگر «مستقیم» آن کارخانه ثبت نشوند.

شرکت‌های پیمانکاری: این شرکت‌ها خود کارفرما نیستند، آنان واسطه هستند. کارگران به کارگر شرکت‌های پیمانکاری تبدیل می‌شند، نه کارگر کارخانه. این لایه اضافه، مسئولیت کارفرما را تحت ابهام می‌گذارد و حقوق کارگران را تضعیف می‌کند. بنا بر گزارش‌های موجود، پیش از واریز حقوق، سی تا پنجاه درصد آن توسط شرکت‌های پیمانکاری «کسر» می‌شود.

ممنوعیت تشکل: حق تشکیل سندیکا، حق اعتصاب، و حق جمع شدن — حتی در ساده‌ترین شکل خود — به‌صورت سیستماتیک نقض می‌شود. کارگرانی که سعی می‌کنند تشکل ایجاد کنند، بازداشت و محاکمه می‌شوند. این ممنوعیت، یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های حقوق بشر در ایران است، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

صنعت فرهنگی و رسانه‌ای ایران، در دست بلوک قدرت قرار دارد. تصویر غالب از کارگران و زحمتکشان در رسانه‌های کنونی ایران، یا یک انسان نادان و بی‌اهمیت است، یا یک موجود مقصر خودش. این تصویرسازی، پیوست فرهنگی سیاست تعدیل ساختاری است: وقتی فرودستان از نظر ارزش انسانی به حاشیه هل داده می‌شوند، قربانی کردن آنان قابل قبول می‌شود. رسانه‌های رسمی — از خبرگزاری‌های دولتی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی زیر نظر و حتی حدود شصت تلویزیون اینترنتی — فضای ذهنی جامعه را شکل می‌دهند: ترویج الگوهای مصرف‌گرایانه و فردگرایانه، و کوچک‌کردن اهمیت جمعی زحمتکشان.
وقتی یک بخش بزرگ از جامعه نه می‌تواند متشکل شود، نه می‌تواند صدای خود را بیان کند، و نه چیزی به عنوان راوی تاریخ خود باشد، گرایش آن جامعه به سمت خشونت اجتناب‌ناپذیر است. این خشونت، نه دیوانگی، بلکه واکنش یک ارگانیسم محاصره شده است. در چنین شرایطی، ظهور جنبش‌های ارگانیک — جنبش‌هایی که از دل ناامیدی و انسداد می‌خیزند — اجتناب‌ناپذیر است. این جنبش‌ها، ضد دموکراتیک و ضد مدرن هستند، نه به خاطر ایدئولوژی خاصی، بلکه به خاطر فشاری که زیر آنان انباشته شده است. نوزادی فاشیسم، نه از دل ایدئولوژی، بلکه از دل ناامیدی متولد می‌شود.
درک عمق بحران ایران، مستلزم قرار دادن آن در بستر جهانی است. کشورهای دیگری نیز شوک درمانی و سیاست‌های نئولیبرال را تجربه کرده‌اند، اما واکنش و پیامد آنان، به دلایل ساختاری، متفاوت بوده است. تفاوت اصلی، در وجود یا عدم وجود فضای سازمان‌یابی مدنی و کارگری نهفته است.
درک عمق بحران ایران، مستلزم قرار دادن آن در بستر جهانی است. کشورهای دیگری نیز شوک درمانی و سیاست‌های نئولیبرال را تجربه کرده‌اند، اما واکنش و پیامد آنان، به دلایل ساختاری، متفاوت بوده است. تفاوت اصلی، در وجود یا عدم وجود فضای سازمان‌یابی مدنی و کارگری نهفته است.
برزیل، با جمعیت بیش از دویست میلیون نفر و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جنوب جهانی، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های مشارکت واقعی کارگران در فرایند سیاست‌گذاری است. پایه این مشارکت، در دهه هشتاد میلادی نهاده شد، زمانی که جنبش سندیکایی نوین برزیل — که فدراسیون متحد کارگران، سر دسته آن است — از دل مبارزات کارگران صنعتی علیه دیکتاتوری نظامی متولد شد. این جنبش، به شکل مستقیم، حزب کارگران را نیز پایه گذاشت، حزبی که دو دهه بعد، دولت لولا را به قدرت رساند.

ساختار حقوقی سندیکاهای برزیل، یکی از قوی‌ترین در میان کشورهای در حال توسعه است. قانون اساسی این کشور، حق آزاد سازمان‌یابی، حق چانه‌زنی جمعی، و حق اعتصاب را به صراحت تأیید کرده است. هر کارگر شغلی، به‌طور خودکار، عضو سندیکای مربوط به بخش صنعتی خود شمرده می‌شود، و قرارداد جمعی سندیکاهای هر بخش، بر تمام کارگران آن بخش — حتی آنان‌هایی که عضو رسمی سندیکا نیستند — الزامی است. شمار سندیکاهای ثبت‌شده در کشور، حدود دوازده هزار، و پوشش چانه‌زنی جمعی در دوره‌های مثبت، بالای هفتاد درصد کارگران رسمی بوده است.

نقطه کنجکاوی اصلی، نحوه مشارکت سندیکاهای برزیل در سیاست‌گذاری ملی است. فدراسیون متحد کارگران، در دوران دولت لولا، در شورای اقتصادی و اجتماعی توسعه کشور — نهادی که وظیفه تعریف مدل توسعه ملی را دارد — حضور فعال داشت. علاوه بر این، یک شورای سه‌طرفه ملی، با حضور دولت، کارفرمایان، و سندیکاهای کارگری، به صورت رسمی به اصلاح قوانین کار و مقننه پرداخت. دستمزد حداقل ملی، نه صرفاً به تصمیم دولت، بلکه با مشاوره مستقیم سندیکاهای کارگری تعیین شد، و طی دوره حکومت لولا، دستمزد حداقل واقعی، سه بار به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا رفت.

آنچه تجربه برزیل نشان می‌دهد، این است: سندیکاهای واقعاً مستقل، نه فقط در صف اعتراض بلکه در میز سیاست‌گذاری هم جا می‌گیرند. این تفاوت، میان صدا داشتن و شنیده شدن است — تفاوتی که ایران در آن فاصله فاحشی دارد. باید نیز نشان داد که دولت تمر در سال دوهزار و هفده، با اصلاحات گسترده‌ای به نام اصلاحات کار، منابع مالی سندیکاها را به‌شدت کاهش داد و این فضای دستاورد، به‌طور قابل ملاحظه‌ای آسیب دیید — درسی عبرت‌انگیز درباره شکنندگی حقوق کارگری وقتی فضای سیاسی عوض می‌شود.

آفریقای جنوبی، دیگر نمونه شاخص از جنوب جهانی است، اما این بار از زاوره‌ای متفاوت: جنبش سندیکایی این کشور، نه فقط از دل مبارزه اقتصادی، بلکه از دل مبارزه آزادی علیه نظام آپارتاید متولد شد، و دقیقاً به این دلیل، وجود آن، حتی دولت را هم نمی‌تواند نادیده گیرد. فدراسیون کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی، در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، دقیقاً در اوج مبارزه علیه آپارتھید. این فدراسیون، سی و سه سندیکا را در خود جای داد و از ابتدا، بر اصول غیر-قومی و دموکراتیک بنیاد گذاشت.

پس از پایان آپارتاید و پیروزی حزب ملی آفریکان در انتخابات ۱۹۹۴، فدراسیون کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی وارد یک پیمان سه‌گانه شد: اتحاد رسمی میان فدراسیون کارگری، حزب حاکم، و حزب کمونیست آفریقای جنوبی. این پیمان، فدراسیون کارگری را به یک شریک سیاسی واقعی تبدیل کرد، نه صرفاً یک کنشگر اجتماعی. قانون روابط کار ۱۹۹۵، حق سازمان‌یابی، حق چانه‌زنی جمعی، و حق اعتصاب را به صراحت در قانون اساسی جنوب آفریقا گنجاند.

شورای حقوق اقتصادی، توسعه، و کار — نهادی سه‌طرفه رسمی، با حضور دولت، کارفرمایان، و سندیکاهای کارگری — به صلاحیت پیشنهاد اصلاح قوانین کار، تعیین دستمزد حداقل، و صدور آیین‌نامه‌های کار مجاز شد. دستمزد حداقل ملی آفریقای جنوبی، پس از سال‌ها چانه‌زنی میان سه طرف، تصویب شد — پایه‌ای که فدراسیون کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی در آن نقش محوری داشت. قراردادهای چانه‌زنی جمعی، بر اساس قانون مصوب، نه فقط بر کارگران عضو سندیکا، بلکه بر تمام کارگران آن بخش صنعتی، حتی آنان‌هایی که عضو نیستند، الزامی است. شمار کل کارگران عضو سندیکا در آفریقای جنوبی، حدود سه میلیون و یکصد هزار نفر، یعنی بیش از بیست و پنج درصد نیروهای کار رسمی است.

آنچه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد، این است: وقتی سندیکاهای کارگری از دل یک مبارزه واقعی متولد می‌شوند، آنان نه فقط حقوق خود را کسب می‌کنند، بلکه جایگاه خود را در ساختار قدرت سیاسی هم حفظ می‌کنند. این جایگاه، نه هدیه دولت، بلکه دستاورد یک فرایند تاریخی است.

تناقض آشکار و بزرگ در سیاست‌های ایران، این است: کشوری که خود را مدعی استقلال و مقاومت می‌داند، در عمل شدیدترین سیاست‌های ضد کارگری و نئولیبرال را پیگیری می‌کند. سیاست‌هایی که حتی دولت‌های غربی — آنان‌هایی که خود مدعی نئولیبرالیسم هستند — در شرایط بحران، از اجرای آنان پرهیز می‌کنند. آنچه تجربه برزیل و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد، این است که حتی کشورهای جنوب، حتی کشورهایی که خود از شوک درمانی و فشارهای بیرونی آسیب دیده‌اند، توانسته‌اند فضایی ایجاد کنند که کارگران آنان صدا داشته باشند. ایران، کشوری که خود محاصره‌شده است، دقیقاً عکس این مسیر را طی می‌کند: به جای اینکه این محاصره فشار را به سمت حفظ نیروهای مولد هدایت کند، آن را به سمت نابودی آنان هل داده است.

این تناقض، جوهر بحران کنونی ایران است: کشوری محاصره‌شده، با دشمنانی که به دنبال جنگ داخلی هستند، اما قوای دولت، بر کاستن حداکثری از تعهدات دولت نسبت به جامعه متمرکز شده است. این مسیر، نه «استقلال»، بلکه «خودکشی ملی» است.
نظام آکادمیک ایران، که باید محل نقد و تولید دانش انتقادی باشد، متأسفانه سوگیری طبقاتی مشخصی علیه فرودستان دارد. درباره پدیده‌های اجتماعی کنونی — چون اشتغال مثلثی، شرکت‌های پیمانکاری غیرشفاف، قراردادهای موقت — پژوهش صورت نمی‌گیرد. تاریخ میلیون‌ها انسان، ریت‌ناپذیر شده است — گویی این میلیون‌ها انسان اصلاً وجود ندارند. این سوگیری، تصادفی نیست: نظام آکادمیک، وابسته به دولت، و دولت، وابسته به بلوک قدرت مادی است. نتیجه، آن است که پژوهش‌های کارگری، به فضا نیاز دارند، اما این فضا پیش‌موجود نیست.

رسانه‌های ایران — از خبرگزاری‌های رسمی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی زیر نظر و حتی تلویزیون‌های اینترنتی — در کنترل بلوک قدرت هستند. شمار تلویزیون‌های اینترنتی زیر نظر، حدود شصت شبکه است. این شبکه‌ها، فضای ذهنی جامعه را شکل می‌دهند: ترویج الگوهای مصرف‌گرایانه و فردگرایانه، و کوچک‌کردن اهمیت جمعی زحمتکشان. صدای فرودستان، در این فضا، فضا لازم پیدا نمی‌کند، و تاریخ آنان، «حذف» می‌شود — نه از طریق سانسور صریح، بلکه از طریق «نادیده گرفتن» سیستماتیک.
راه‌حل‌های خوشباورانه — یعنی آن راه‌حل‌هایی که فرض می‌کنند مقامات به خودشان اصلاح می‌شوند — بی‌فایده است. آنچه ما با آن مواجه هستیم، یک نظام بسیار پیچیده از منافع و قدرت مادی است. این نظام، فقط، با قدرت اجتماعی و سیاسی قابل تغییر است. تغییر موازنه نیرو، نه «درخواست», بلکه «فرایند» است — فرایندی که مستلزم سازمان‌یابی واقعی نیروهای مولد است.

حق سازمان‌یابی: کارگران باید حق جمع شدن، حق تشکیل سندیکا، و حق اعتصاب داشته باشند. این حقوق، حداقل شرط هر جامعه‌ای است که ادعای تمدن دارد، و بدون آنان، هیچ گفت‌وگویی میان دولت و جامعه ممکن نیست.

نمایندگی واقعی در سیاست‌گذاری: نماینده‌های کارگران باید در شورای عالی کار، کمیسیون‌های مجلس، و سایر نهادهای تصمیم‌گیر حضور فعال داشته باشند. دستمزد سالانه، نه صرفاً به تصمیم دولت، بلکه با توافق نمایندگان کارگران ابلاغ شود.

گشایش فضای مدنی: تشکل‌های مدنی باید اجازه داشته باشند آسیب سیاست‌های تعدیل ساختاری را برای نیروهای مولد کاهش دهند. بدون وجود این تشکل‌ها، سیاست‌های دولت، بدون هیچ «چکی», اجرا می‌شود.

شفافیت شرکت‌های پیمانکاری: شرکت‌های پیمانکاری باید به‌شکل شفاف، مالکان واقعی آنان مشخص شود، و حقوق کارگران درون آنان، مطابق قانون تأمین شود. این اقدام، ساده‌ترین گام در جهت کاهش آسیب سیاست‌های کنونی است.

تا زمانی که موازنه نیرو تغییر نکند، مسیر کنونی تغییر نخواهد کرد. این موازنه، فقط، با سازمان‌یابی واقعی نیروی کار تغییر می‌کند. کارگران، تا زمانی که متشکل نشوند، فقط یک منبع نیروی ارزان باقی می‌مانند — منبعی که سیاست‌گذاران آزادانه می‌توانند با آن تصرف کنند. اما وقتی کارگران متشکل می‌شوند، آنان «طرف» می‌شوند — طرفی که «صدا» دارد، «حقوق» دارد، و «وزن» دارد.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، اوج یک بحران ساختاری است که ریشه در ترکیب قدرت و تولید دارد. سیاست‌های دولت، نه اشتباه هستند، بلکه انتخابی آگاهانه برای حفظ منافع یک بخش خاص در قبال نابودی نیروهای مولد است. این سیاست‌ها، با حمایت تمام جناح‌های سیاسی حاکمیت، با پوشش رسانه‌ای کامل، و با انسداد آکادمیک، همراه هستند. این ترکیب، واقعیت یک نظام «بسته» است — نظامی که در آن، «اصلاح» از درون، حداقل در شرایط کنونی، ممکن نیست.

تا زمانی که این موازنه نابرابر قدرت تغییر نکند، روز به روز شاهد وقایع بدتر و دلخراش‌تری خواهیم بود. راه‌حل، در نصیحت نیست، در قدرت اجتماعی است. اگر زحمتکشان نتوانند به شیوه قانونی و مدنی مطالبات خود را پیگیری کنند، اگر نتوانند راوی تاریخ خود باشند، اگر نتوانند متشکل شوند، جامعه به سمت پرتگاهی خطرناک حرکت خواهد کرد — پرتگاهی که سرنوشت آن، برای تمام بخش‌های جامعه، تاریک خواهد بود. و در کشوری محاصره شده، با دشمنانی که به دنبال استفاده از این شکاف هستند، هزینه این «تاریکی», بسیار بیشتر از آن است که فکر بتوان کرد.

تنها امید، در گشایش فضای سازمان‌یابی، در به رسمیت شناختن حقوق طبقه کارگر، و در تغییر موازنه قدرت به نفع نیروهای مولد است. این، نه یک مطالبه رادیکال، بلکه حداقل شرط بقای هر جامعه‌ای است که ادعای تمدن دارد.