گو بینگیون
گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

سرانجام پس از کشوقوس‌های فراوان، نتایج سیزدهمین دوره انتخابات پارلمانی بنگلادش در بعدازظهر روز پنج‌شنبه (۱۳ فوریه ۲۰۲۶) در داکا نهایی شد. ائتلاف به‌ رهبری حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) توانست از مجموع ۲۹۹ کرسی پارلمان، حداقل ۱۸۱ کرسی را از آن خود کند و با پشت سر گذاشتن حدنصاب لازم، اکثریت ساده را به دست آورد. در همه‌پرسی هم‌زمان با انتخابات، «منشور ژوئیه» (July Charter) با کسب ۶۵.۵ درصد آرا، راه را برای اصلاحات اساسی در ساختار قانون‌اساسی این کشور هموار کرد.

این انتخابات که ناظران بین‌المللی از آن به عنوان «نخستین رقابت واقعاً آزاد در دوران پساانقلاب» یاد می‌کنند، فراتر از یک جابجایی ساده قدرت ارزیابی می‌شود. مسیر پرفرازونشیبی که از استعفای «شیخ حسینه» و تشکیل دولت موقت تا بازگشت رهبران تبعیدی احزاب اصلی و نیز تشدید خشونت‌های پیش از انتخابات و موج فزاینده احساسات ضد هندی را در بر می‌گرفت، همگی گویای این واقعیت بود که این رویداد صرفاً به شمارش آرا خلاصه نمی‌شود، بلکه همه‌پرسی‌ای تمام‌عیار برای تعیین مسیر آینده کشور است. رأی قاطع ۶۵.۵ درصدی به «منشور ژوئیه» نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که جامعه بنگلادش از یک سو تشنه تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، اعتماد خود را به خاندان‌های سنتی حاکم از دست داده است. پرسش اساسی اینجاست: آیا سیزدهمین انتخابات تاریخ بنگلادس، سرآغاز یک گذار دموکراتیک موفق خواهد بود؟ یا صرفاً جابجایی نخبگان در رأس هرم قدرت را شاهد خواهیم بود؟

دوازده دوره انتخابات؛ بازتابی از آشفتگی سیاسی

پیش از این دوره، از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی، دوازده دوره انتخابات پارلمانی برگزار شده که هر یک به نوعی منعکس‌کننده کشمکش‌ها و فرازونشیب‌های این کشور جنوب آسیا در مسیر دشوار دموکراسی بوده است.

نخستین انتخابات در سال ۱۹۷۳ با پیروزی قاطع اتحادیه عوامی همراه شد، اما مخالفت ارتش برای واگذاری قدرت، کشور را به سوی دومین بحران بزرگ پس از جنگ استقلال سوق داد. ترور «شیخ مجیب الرحمن» (بنیانگذار کشور) در سال ۱۹۷۵ به لغو نظام پارلمانی و لغزیدن کشور به ورطه دیکتاتوری نظامی انجامید. «ضیاء الرحمن» در سال ۱۹۷۹ حزب ملی‌گرا (BNP) را بنیان نهاد و انتخابات را احیا کرد، اما این بار نیز نظام ریاستی به‌گونه‌ای عمل کرد که عملاً راه را برای استبداد هموار می‌ساخت. انتخابات دهه ۱۹۸۰ به رهبری ژنرال «حسین محمد ارشاد» (۱۹۸۶ و ۱۹۸۸) نیز با تحریم گسترده احزاب اصلی مواجه شد و بیشتر به نمادی برای کسب مشروعیت بدل گشت.

نقطه عطف واقعی را باید در سال ۱۹۹۱ جستجو کرد. در پی قیام مردمی و سقوط ارشاد، یک دولت موقت برگزاری انتخابات را بر عهده گرفت و برای نخستین بار BNP به قدرت رسید و نظام پارلمانی مجدداً احیا شد. از آن زمان تا سال ۲۰۰۸، بنگلادش شاهد تناوب قدرت میان دو حزب اصلی یعنی BNP و اتحادیه عوامی بود؛ دوره‌ای که اگرچه از تقلب، خشونت و دخالت قوه قضائیه خالی نبود، اما دست‌کم شکل و شمایل یک رقابت دموکراتیک را حفظ کرد.

با این همه، از سال ۲۰۱۴ به این سو، زوال دموکراسی شتابی فزاینده گرفت. اتحادیه عوامی در انتخابات سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ در شرایطی به «پیروزی» رسید که یا مخالفان اصلی آن را تحریم کرده بودند یا به شکلی سیستماتیک سرکوب می‌شدند. بسیاری از ناظران، این انتخابات را «نمایشی» (shampolls) خواندند. انتخابات ژانویه ۲۰۲۴ اوج این روند بود؛ جایی که BNP و دیگر احزاب مهم غایب بودند و اتحادیه عوامی با معرفی انبوهی از «نامزدهای مستقل» عملاً به اعتبار و سلامت رأی‌گیری لطمه زد.

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که انتخابات در بنگلادش هرگز صرفاً بیانگر خالص رأی مردم نبوده، بلکه به مثابه فشارسنجی برای سنجش تغییر و تحولات در ساختار قدرت عمل کرده است. تجربه ثابت کرده که تنها در دوره‌هایی که انتخابات زیر نظر دولت‌های موقت یا انتقالی برگزار شده (مانند ۱۹۹۱، ژوئن ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸)، توانسته است از حداقلی از بی‌طرفی برخوردار باشد. اهمیت سیزدهمین دوره انتخابات از آن روست که برای نخستین بار انحصار طولانی اتحادیه عوامی بر سازوکارهای انتخاباتی شکسته شد، هرچند هنوز هم پرسش‌هایی درباره سلامت آن مطرح است. به عنوان مثال، ابطال هزاران رأی هواداران BNP در حوزه انتخابیه داکا-۱۳ به دلیل «اشکال در طراحی تعرفه‌ها»، نشانه‌ای از خطر دستکاری‌های تکنیکی به شمار می‌آید.

راز پیروزی قاطع BNP

انتخابات ۲۰۲۶ بنگلادش را بی‌تردید می‌توان نبرد سرنوشت‌سازی برای بازتعریف ساختار سیاسی این کشور دانست. حضور بیش از ۵۰ حزب و ۲۰۰۰ نامزد، طیفی بی‌سابقه از تنوع سیاسی را رقم زد و ساختار سنتی «رقابت دو قطبی» را به سمت «چندصدایی» سوق داد. مهم‌ترین بازیگران این صحنه عبارت بودند از: ائتلاف ۱۰ حزبی به رهبری BNP، ائتلاف ۱۱ حزبی به رهبری جماعت اسلامی (شامل حزب شهروندان ملی یا NCP) و حزب جاتیه (Jatiya Party).

BNP که در سال ۱۹۷۸ توسط ضیاء الرحمن پایه‌گذاری شد، همواره خط‌مشی میانه‌رو تا راست‌گرا را دنبال کرده و بر ناسیونالیسم و آزادسازی اقتصادی تأکید داشته است. «طارق رحمان»، رهبر کنونی حزب، پس از ۱۷ سال تبعید به کشور بازگشت و کوشید چهره‌ای تازه از حزب ارائه دهد. شعار محوری ائتلاف به رهبری او «بنگلادش در اولویت» (Bangladesh First) با محوریت حاکمیت، عزت و توسعه بود.

در سوی دیگر، جماعت اسلامی قدیمی‌ترین و منسجم‌ترین حزب اسلام‌گرای کشور با رهبری «شفیق الرحمان» قرار داشت. این حزب در ائتلافی غیرمنتظره با حزب شهروندان ملی (که ریشه در جنبش‌های دانشجویی داشت)، ترکیبی بدیع از اسلام‌گرایی و شورش ضد سیستمی جوانان را شکل داد و مبارزه با فساد، عدالت و ارزش‌های اسلامی را محور کار خود قرار داد. حزب جاتیه نیز که وارث میراث سیاسی ژنرال ارشاد بود، در قامت «اپوزیسیون وفادار» ظاهر شد.

در این معادله سه‌وجهی و پیچیده، چه عواملی به پیروزی قاطع BNP به عنوان نماد جریان سنتی انجامید؟

ریشه‌های مردمی و تشکیلات کارآمد: BNP علیرغم سال‌ها سرکوب، همچنان از شبکه‌ای گسترده و ریشه‌دار در سطح روستاها و شهرها برخوردار بود. باور به استقلال ملی، دموکراسی و ناسیونالیسم اقتصادی همچنان برای بخش بزرگی از رأی‌دهندگان جذابیت داشت. بازگشت طارق رحمان در دسامبر ۲۰۲۵، همچون بازگشت فرماندهی به جبهه نبرد، روحیه هواداران را تقویت کرد و به انسجام درون حزبی انجامید.

بهره‌برداری هوشمندانه از خشم عمومی: BNP در این دوره با شعارهای تند «ضد حسینه» و «ضد مداخله هند» پا به میدان گذاشت. شیخ حسینه در سال‌های پایانی حکومتش به چهره‌ای نزدیک به دهلی نو شهرت یافته بود و پناهندگی او به هند پس از سقوطش، بر این باور دامن زد. مسائلی مانند اختلافات مرزی، تقسیم آب رودخانه‌ها و پناه دادن مظنونان ترور جوانان انقلابی توسط هند، فضای کشور را به شدت ضد هندی کرده بود. BNP با مهارت تمام خود را در جایگاه مدافع حاکمیت ملی در برابر نفوذ خارجی تعریف کرد و طیف وسیعی از معترضان را به خود جلب نمود.

ضعف و تفرقه در جبهه رقبا: حزب حاکم سابق (اتحادیه عوامی) اساساً از گردونه رقابت حذف شده بود و بازماندگانش نفوذ چندانی نداشتند. جماعت اسلامی و متحدانش اگرچه طرفدارانی داشتند، اما اتکا به بنیادهای مذهبی و مواضع محافظه‌کارانه (به ویژه در حوزه اشتغال زنان) و نیز نبود برنامه‌ای مدون و عملیاتی، دایره نفوذشان را محدود کرده بود. از سوی دیگر، BNP با جدا شدن از متحد دیرین خود یعنی جماعت اسلامی و ارائه لیست مستقل، از کشمکش‌های درون ائتلافی بر سر تقسیم کرسی‌ها در امان ماند و با انعطاف بیشتری عمل کرد.

تأثیر «تراژدی» و رسانه‌های نوین: درگذشت «خالده ضیا»، رهبر پیشین BNP و مادر طارق رحمان، در دسامبر ۲۰۲۵، فضای احساسی و همدردی گسترده‌ای را به نفع پسر او ایجاد کرد. هم‌زمان، BNP با بهره‌گیری از تیم‌های حرفه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، پیام خود را به شکلی مؤثر به ویژه به نسل جوان منتقل ساخت.

چراغ راه دولت جدید: نگاهی به سیاست‌های داخلی و خارجی BNP

در صورت تشکیل دولت توسط BNP، می‌توان انتظار داشت که شعار «بنگلادش در اولویت» به عنوان محور اصلی سیاست‌ها دنبال شود و تلاش بر این باشد که به دوره حاکمیت یک‌حزبی اتحادیه عوامی پایان داده و به سمت حکمرانی مشارکتی حرکت شود.

در عرصه داخلی، «مبارزه با فساد» در صدر برنامه‌ها قرار خواهد داشت. ایجاد شورای عالی امنیت ملی و بازتعریف ساختار راهبردی امنیت کشور از جمله وعده‌ها برای مقابله نهادی با رانت‌خواری است. در حوزه اقتصاد، احیای رشد و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی (با تمرکز بر آمریکای جنوبی و آفریقا) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به فناوری‌های نوین، اولویت دارد تا بنگلادش تا سال ۲۰۳۰ به جمع کشورهای با درآمد متوسط بپیوندد. اصلاحات اجتماعی شامل گسترش پوشش خدمات درمانی و آموزشی به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و ادغام نظام مقابله با بلایای طبیعی در برنامه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی می‌شود. در بعد سیاسی نیز، BNP متعهد به اجرای «منشور ژوئیه»، بررسی ایجاد مجلس سنا، محدودیت دوره نخست‌وزیری و تقویت استقلال قوه قضائیه و حقوق زنان شده است. علاوه بر این، مدیریت مناسبات میان‌ادیانی با توجه به تنش‌های مذهبی، یکی از چالش‌های مهم پیش روست که BNP وعده حل آن از طریق گفت‌وگوی ملی را داده است. ارتباط تاریخی این حزب با ارتش نیز می‌تواند به ثبات در مناسبات نظامی-غیرنظامی کمک کند.

اما مهم‌ترین بخش چشم‌انداز سیاست خارجی BNP، رویکرد جدید به روابط با هند است. با توجه به سابقه انتقادی BNP نسبت به سیاست‌های هند و شعارهای انتخاباتی اخیر، انتظار می‌رود دولت جدید در موضوعاتی مانند معاهده تقسیم آب گنگ (به ویژه هنگام تمدید) و مسائل مرزی، موضعی سخت‌گیرانه‌تر برای پاسخ به خواست عمومی اتخاذ کند.

در مقابل، روابط با چین احتمالاً با ثبات بیشتری دنبال خواهد شد. سرمایه‌گذاری کلان چین در زیرساخت‌ها و پروژه‌های مرتبط با ابتکار کمربند و راه، در داخل بنگلادش به یک موضوع جنجالی سیاسی تبدیل نشده است. در BNP نیز این اجماع وجود دارد که همکاری اقتصادی با پکن می‌تواند بخشی از نیازهای مالی و عمرانی کشور را تأمین کند.

رویکرد BNP نسبت به غرب نیز عمل‌گرایانه و مبتنی بر گشایش است. این حزب هم به دنبال کسب حمایت‌های سیاسی و بهبود وجهه بین‌المللی خود از طریق تأکید بر دموکراسی است و هم خواهان استفاده از ظرفیت تجاری و کمک‌های مالی کشورهای غربی برای ثبات اقتصادی کشور.

در سطح منطقه‌ای و جهانی، BNP وعده احیای همکاری‌های منطقه‌ای در جنوب آسیا (سارک)، تعامل با آسه‌آن و بهبود روابط با پاکستان را داده است. محوریت دیپلماسی اقتصادی، همکاری در زمینه مهاجرت نیروی کار و تغییرات اقلیمی، از جمله راهبردهایی است که طی آن بنگلادش تلاش می‌کند نقش «پیونددهنده» میان جنوب و جنوب شرق آسیا را ایفا کند. در یک کلام، هدف نهایی این استراتژی چندجانبه، بیشینه‌سازی منافع ملی در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ و پرهیز از وابستگی به یک قطب خاص است.

چهارگانه بحران؛ میراثی که BNP با آن روبه‌روست

پایان رقابت‌های انتخاباتی، آغاز فصل دشوار حکمرانی است. دولت جدید نه با کشوری که در نقطه صفر ایستاده، بلکه با انبوهی از بحران‌های درهم‌تنیده روبه‌رو خواهد شد.

· بحران نخست: آشتی ملی یا تصفیه حساب سیاسی؟ هرچند اتحادیه عوامی از گردونه رقابت کنار گذاشته شده، اما نفوذ آن در سطوح بوروکراسی، شبکه‌های محلی و قوه قضائیه همچنان پابرجاست. دولت موقت یونس با طرح «اصلاحات قانون اساسی» عملاً به نخبگان سنتی فرصتی برای تنفس استراتژیک داده است. ساختارهای واقعی قدرت، یعنی ارتش، شرکت‌های بزرگ و دیوان‌سالاری، تقریباً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. BNP در دوراهی دشواری گرفتار خواهد شد: اگر به برخورد قاطع با بازماندگان اتحادیه عوامی بپردازد، ممکن است نظام را علیه خود بشوراند و اگر مماشات کند، پاسخگوی هواداران خشمگینی نیست که چشم به قصاص دارند. خطرناک‌تر از آن، شکاف با متحد سابق، یعنی جماعت اسلامی است که اینک به رقیبی تبدیل شده و نبرد بر سر حوزه‌های نفوذ، ائتلاف حاکم را از درون نشانه خواهد رفت. ائتلافی ازهم‌گسیخته، حتی از یک اپوزیسیون قدرتمند نیز می‌تواند خطرناک‌تر باشد.
· بحران دوم: موانع ساختاری احیای اقتصاد. تورم دو رقمی، فشار بر ذخایر ارزی و کاهش تقاضای جهانی برای پوشاک (به‌عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی) مهم‌ترین چالش‌های فوری دولت جدیدند. BNP وعده «اولویت با اقتصاد و معیشت» را داده، اما ابزارهایش برای تحقق آن بسیار محدود است. مهار تورم نیازمند یارانه است، یارانه نیازمند بودجه، و بودجه هم از راه مالیات‌ستانی یا کمک خارجی تأمین می‌شود که اولی خشم نخبگان را برمی‌انگیزد و دومی وابستگی می‌آورد. مسئله عمیق‌تر، الیگارشی شدن اقتصاد و سیاست است. نسبت نمایندگان بازرگان در پارلمان بنگلادش از ۱۸-۲۴ درصد در دوره اول به ۶۷ درصد در دوره دوازدهم رسیده است. انتخابات به بازی‌ای هزینه‌زا تبدیل شده که در آن نامزدها با سرمایه شخصی وارد می‌شوند و پس از پیروزی با تخصیص پروژه‌ها، سرمایه‌شان را بازمی‌گردانند. BNP سال‌ها به عنوان حزب اپوزیسیون، خود در این چرخه «سرمایه‌گذاری-بازدهی» غوطه‌ور بوده است. حزبی که شعار مبارزه با فساد سر می‌دهد، خود بر پایه تأمین مالی خاکستری استوار است؛ این یک معضل سیستمی است، نه مشکل اخلاقی فردی.
· بحران سوم: شکاف میان نسل جوان و ساختار سنتی. نسل زد (Z) پایگاه سنتی رأی BNP نیست؛ آنها میراث‌داران واقعی «قیام ژوئیه» هستند. نسلی که توانایی بسیج‌گری خود را در خیابان‌ها به اثبات رسانده، اما هنوز نتوانسته است در ساختارهای رسمی جایگاه مناسبی برای خود بیابد. پس از پیروزی BNP، حزب شهروندان ملی (NCP) که نماینده این نسل بود، تنها به کرسی‌های معدودی دست یافت و شکاف عمیق میان نسل معترض و نسل حاکم آشکارتر شد. پرسش اینجاست: وقتی جوانان در یابند که صندوق رأی نمی‌تواند برایشان شغل، عدالت آموزشی و شفافیت سیاسی به ارمغان بیاورد، تا کی بازی احزاب سنتی را می‌پذیرند و پای صندوق می‌آیند؟ دولت موقت با برگزاری انتخابات، انرژی اعتراض را تخلیه کرد، اما BNP برای مهار نارضایتی نسل Z چه تدبیری اندیشیده است؟
· بحران چهارم: اضطراب حاکمیت در میان‌دامی قدرت‌ها. واکنش هند به پیروزی BNP در ظاهر محتاطانه بوده، اما نگرانی عمیق خود را پنهان نمی‌کند. در مقابل، سفیر آمریکا در داکا به صراحت از «خطر نفوذ قدرت‌های بزرگ» سخن گفته و هم‌زمان وعده همکاری با «هر دولت منتخبی» را داده است. BNP در تلاش است سیاست «موازنه چندجانبه» را در پیش گیرد، اما این بازی در لبه تیغ همواره برای کشورهای کوچک خطرناک است. مسئله حادتر، تصویب «منشور ژوئیه» است که به اصلاحات قانون اساسی جامه «مشروعیت مردمی» پوشانده، اما اجرای آن نیازمند تصویب قوانین عادی، تفسیر قضایی و اقدام اجرایی است. آیا BNP حاضر است شعارهای انتخاباتی ضد هندی خود را به تغییر عملی در معاهدات دوجانبه بدل کند؟ آیا جرأت آن را دارد که بر سر آب با هند واقعاً وارد confrontation شود؟ تجربه تاریخی نشان داده که بهره‌گیری از شعارهای ملی‌گرایانه برای رسیدن به قدرت آسان است، اما عملی کردن آنها بهای سنگین ژئوپلیتیکی به همراه دارد.

طلیعه رستاخیز یا تکرار چرخه باطل؟

در ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، نزدیک به ۱۳۰ میلیون بنگلادشی پای صندوق‌های رأی رفتند. آنها شاید بر این باور بودند که در آستانه تولد کشوری نو ایستاده‌اند، اما در سرزمینی با اقتصادی عقب‌مانده، انحصار سیاسی خاندان‌ها، جامعه‌ای ازهم‌گسیخته و مداخله‌ای خارجی ژرف، انتخابات اغلب بازی‌ای برای بازتوزیع قدرت در میان نخبگان حاکم بوده است. مادامی که فاتحان این میدان از خود فرصت‌طلبی و دوراندیشی فراتر از منافع حزبی و خاندانی به خرج ندهند و به ندای اصلاح‌خواهی «منشور ژوئیه» پاسخی واقعی ندهند و منافع حاصل از رشد را به طبقات خاموش جامعه نرسانند، چشم‌انداز بهبود واقعی زندگی برای توده‌های مردم همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

بنگلادش همچنان بر سر چهارراه تاریخی خود ایستاده است و انتخاب دولت جدید BNP تعیین خواهد کرد که این کشور ۱۷۰ میلیونی به سوی آشتی و بازسازی گام برمی‌دارد، یا در چرخه‌ای از پیش شکست‌خورده غوطه‌ور می‌ماند.

نویسنده: گو بینگیون، دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه مطالعات خارجی سیچوان