نوشته میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی

علی اکبر پور ابراهیم در مصاحبه‌ای گفت که در سال‌های اخیر گروه‌های مختلفی از امینان نفتی پدید آمده‌اند. یک گروه متشکل از خریداران نفت بود که نفت خام را می‌فروختند اما عواید حاصل را بازنمی‌گرداندند. گروه دوم انتقال درآمدهای نفتی را از طریق حساب‌های واسطه‌ای انجام می‌داد. به گفته او، در بسیاری از موارد خریدار تعهدات خود را انجام می‌داد، اما وجوه در حساب‌های واسطه‌ای «گیر» می‌کردند که در آنجا سوءاستفاده صورت می‌گرفت.

 برآمدن قله‌های سر به فلک کشیده فساد اقتصادی در ساختار مدیریت ایران، پدیده‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را با توصیفات ساده و عادی توجیه کرد؛ این فاجعه ریشه در تغییرات بنیادین در شیوه مدیریت منابع ملی دارد که طی سال‌های اخیر، مسیری را گشوده است که در آن ثروت‌های عظیم ملی به جیب افراد معدودی می‌ریزد در حالی که مردم با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. ادعاهای مطرح شده درباره گم شدن بیش از یازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، تنها یکی از تجلی‌های این ورطه بی‌انتهاست، ورطه‌ای که در آن مفاهیمی چون امین و امین مالی معنای واقعی خود را از دست داده و به ابزاری برای غارت موجود زنده تبدیل شده است. وقتی نگاهی به دلایل این وضعیت اسف‌بار می‌اندازیم، با تغییری بنیادین در ساختار نظارتی مواجه می‌شویم که گویی عمداً برای تسهیل جریان رانت‌خواری طراحی شده است. در گذشته، نهادهایی نظیر شرکت نفت که وظیفه نظارت مستقیم بر بازگشت ارز را بر عهده داشتند، می‌توانستند تا حدی از بروز انحرافات جلوگیری کنند، اما با حذف این نظارت متمرکز و واگذاری امور به میانجی‌های بانکی و کارگزاران تجاری، عملاً دایره اشخاص ذی‌نفع گسترش یافته و شفافیت به حداقل رسیده است. این تغییر ساختار، دقیقاً همان نقطه‌ای است که منطق نئولیبرالِ حاکم بر اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد؛ منطقی که در آن، منافع عمومی قربانی سودآوری سریع و کلانِ عده‌ای خاص می‌شود.

در دل این سیستم آشفته، گروه‌های مختلفی از کارگزاران و میانجیان ظهور کرده‌اند که هر کدام به نوعی در این چرخه رانت‌خواری سهیم هستند. برخی خریداران نفت که وظیفه داشتند عواید حاصل از فروش را بازگردانند، با سوء استفاده از عدم شفافیت و ضعف نظارت، وجوه را پرداخت نکردند و برخی دیگر از طریق حساب‌های میانجی وجوه را بلوکه کردند. اما فاجعه بزرگ‌تر در مورد آن دسته از واسطه‌هایی رخ می‌دهد که با انتشار تاییدیه‌های کاذب، پولی را که هرگز به خزانه کشور برنگشته بود، واریز شده اعلام کردند. این یعنی همدستی تمام‌عیار در بالاترین سطوح مدیریتی و مالی، جایی که فساد نه یک اشتباه، بلکه یک استراتژی سازمان‌یافته برای ثروت‌اندوزی شده است. آنچه که رنج بیشتر ایجاد می‌کند، سبک زندگی لوکس و تجمل‌گرایانه این خائنان به مال مردم است؛ افرادی که با استفاده از شرکت‌های صوری و کاغذی، ثروت‌های کلان ملی را به املاک مجلل و خودروهای گران‌قیمت در امارات متحده عربی و دیگر نقاط جهان تبدیل کرده‌اند. تصور اینکه در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های سخت است و مردم فشار اقتصادی سنگینی را تحمل می‌کنند، عده‌ای با پول نفت ایران در دبی زندگی پادشاهانه‌ای داشته باشند، نمودی از بی‌عدالتی ساختاری است که نظام اقتصادی فعلی را آلوده کرده است.

نکته نگران‌کننده و قابل تاملی که نشان‌دهنده عمق فساد اداری و اجرایی است، واکنش مسئولان به هشدارهای جدی در این باره است. وقتی چنین رقم‌های نجومی مورد انکار قرار می‌گیرد و هشداردهندگان به جای قدردانی، از مواضع خود برکنار می‌شوند، پیامی واضح برای جامعه ارسال می‌شود: حقیقت خط قرمز است و حفظ منافع شخصی و شبکه‌های رانتی، اولویت دارد. پیشنهادهای عجیبی همچون تسویه دیون ارزی از طریق واردات کالا، در واقع تلاشی برای قانونی‌کردن این غارت است. پذیرش کالاهایی مانند پنل خورشیدی یا خودرو به جای دلارهای نفت، دریچه جدیدی برای تقلب و اجحاف به مردم است؛ چرا که قیمتی که برای این کالاها اعلام می‌شود، هیچگاه با قیمت واقعی بازار مطابقت نخواهد داشت و تفاوت قیمت، نان و آب شبانه این رانت‌خواران را تأمین می‌کند. این رویکرد که با منطق اقتصادی عادلانه در تضاد است، نشان می‌دهد چگونه نظام تصمیم‌گیری به جای خدمت به منافع ملی، به خدمتگزار منافع خصوصی این شبکه‌ها تبدیل شده است.

در تقابل با این وضعیت اسف‌بار و مایه‌ی شرمساری، اگر نگاهی به مدل‌های موفق مقاومت اقتصادی در جهان بیندازیم، تفاوت‌های آشکاری با وضعیت ایران به چشم می‌خورد. چین با وجود پذیرش سیاست‌های بازار آزاد، بر نقطه ظریف و حساسی پافشاری کرده است: کنترل شدید بر خروج سرمایه و مجازات بی‌رحمانه فساد مالی. رهبری چین دریافته است که اگر قرار باشد توسعه اقتصادی با فساد آمیخته شود، مشروعیت نظام سیاسی و اجتماعی به مخاطره می‌افتد. به همین دلیل، شاهد عصرِ مجازات‌های سنگین و اعدام برای مقامات ارشد و مدیران فاسد در چین هستیم که دستشان به مال عمومی آلوده شده است. در مدل چینی، توسعه فناوری و رشد اقتصادی، هرگز به معنای چشم‌پوشی از پاک‌دستی و شفافیت نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، پاک‌دستی به عنوان پیش‌شرط توسعه پایدار تلقی می‌شود. در آن سیستم، هیچ واسطه‌ای نمی‌تواند با تاییدیه کاذب میلیاردها دلار را بلعد و هیچ مقامی نمی‌تواند با مصادره اموال عمومی، زندگی اشرافی در خارج از کشور برای خود رقم بزند. نظارت دقیق و قاطعیت در برابر فساد، چین را به قدرتی تبدیل کرده که علاوه بر رشد اقتصادی، از ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی بهره‌مند است.

بعد دیگری از این مقایسه تلخ، نگاه به الگوی کوبا است؛ کشوری که تحریم‌های دهه‌های متمادی را تحمل کرده و دشمنی‌های سیاسیِ بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است، اما هنوز هم الگویی از پاک‌دستی و صداقت در مدیریت منابع عمومی محسوب می‌شود. در کوبا، فساد ساختمانی و رانت‌خواری که در ایران به یک «بلای ملی» تبدیل شده، وجود خارجی ندارد. پزشکان و کارکنان بهداشتی کوبایی که در ماموریت‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند، وجوه حاصل از خدمات خود را صادقانه و دقیق به کشور بازمی‌گردانند و هیچ واسطه‌ای نیست که بخواهد سودی از این تبادلات ببرد. منافع جمعی و امنیت ملی در کوبا بر هر سود شخصی مقدم است و این فرهنگ، نتیجه نگاه انسانی و اخلاق‌مدار به اقتصاد است. در حالی که در ایران، تحریم‌ها به عنوان بهانه‌ای برای عدم شفافیت و پنهان‌کاری استفاده می‌شود، کوبایی‌ها تحریم‌ها را دلیلی برای صیانت بیشتر از دارایی‌های ملی می‌دانند. تضاد بین این دو مدل برای ایران درس بزرگی است؛ درس اینکه فقر و مشکلات اقتصادی، نتیجه تحریم‌های بیرونی نیست، بلکه نتیجه فساد درونی و غفلت از ارزش‌های انسانی و اخلاقی در مدیریت اقتصادی است.

در نهایت، آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازی‌ای خطرناک با دارایی‌های ملی است که آینده نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند. بی‌توجهی به هشدارها، تداوم رویه‌های غیرشفاف و واگذاری امور حساس مالی به بانک‌ها و واسطه‌هایی که منافع شخصی‌شان با منافع ملی در تضاد است، تنها به تشدید بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی خواهد انجامید. اگر قرار است ایران از این بحران خارج شود، راهکارش در اصلاحات ساختاری ریشه‌ای، بازگرداندن نظارت مستقیم به نهادهای متولی و الگوگیری از تجربه‌های موفقِ پاک‌دستی چین و کوبا است. تا زمانی که پاسخ به فسادهای میلیاردی، برکناری هشداردهندگان است و تا زمانی که مکانیسم‌های مبادله کالا به جای بازگشت ارز، ترویج می‌شود، هیچ امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی و اخلاقی جامعه نیست. پاک‌دستی یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقا و بقای حیثیت یک ملت است که متاسفانه در تقاطع منافع رانتی و نابودی تدریجی قرار گرفته است.