در چهارمین سالگرد آغاز جنگ اوکراین، بازخوانی این بحران دیگر یک کار خبری نیست، بلکه ضرورتی تاریخی است. این مقاله نشان می‌دهد چگونه فرسایش سازوکارهای امنیت جمعی، گسترش پیمان‌های نظامی و استانداردهای دوگانه در حقوق بین‌الملل، جنگ را از سطح یک منازعۀ منطقه‌ای فراتر برده و آن را به گره‌گاه صلح جهانی و گذار پرتنش به جهان چندقطبی بدل کرده است.

بابک دریایی

به چهارمین سالگرد آغاز جنگِ تمام‌عیار اوکراین (۲۴ فوریۀ ۲۰۲۶) نزدیک می‌شویم؛ جنگی که با گذشت چهار سال، نه‌فقط پایان نیافته، بلکه به بخشی از معماری سیاست و امنیت اروپا و جهان تبدیل شده است. هم‌زمان، تلاش‌های تازه برای گفت‌وگو و مهار بحران دوباره مطرح شده‌اند، اما تجربه نشان داده است که بدون مواجهۀ ریشه‌ای با منطق‌های انباشته‌سازِ جنگ—از امنیتِ یک‌سویه تا محاصرۀ ژئوپلیتیک—هیچ «راه‌حل» پایداری شکل نمی‌گیرد. این مقاله، به همین مناسبت، می‌کوشد جنگ اوکراین را نه در سطح خبرهای روز، بلکه در سطح روندهای تاریخی و ساختارهای قدرت بخواند؛ جایی که صلح یا ممکن می‌شود، یا به تعویق می‌افتد.

جنگ‌ها همیشه با گلوله آغاز نمی‌شوند. اغلب، بسیار پیش‌تر از آن، با روایت‌ها، با تصمیم‌هایی که «فنی» نامیده می‌شوند، با قراردادهایی که «دفاعی» خوانده می‌شوند، و با سکوت‌هایی که به‌تدریج عادی می‌گردند، شکل می‌گیرند. زمانی که نخستین موشک شلیک می‌شود، جنگ معمولاً مدت‌هاست که در سطح سیاست، رسانه و ساختار قدرت آغاز شده است.

جنگ اوکراین از همین جنس است. جنگی که نه‌تنها یک کشور، بلکه مفاهیمی چون صلح، امنیت، حقوق بین‌الملل و آیندهٔ نظم جهانی را در معرض پرسش قرار داده است. و اکنون، در آستانۀ چهارمین سالگرد، حتی خودِ ادبیات رسمیِ غرب نیز بیش از گذشته از «تضمین‌های امنیتی»، «آتش‌بس» و «چارچوب‌های مذاکراتی» سخن می‌گوید—نشانه‌ای از آنکه جنگ، به مسئله‌ای صرفاً میدانی تقلیل‌پذیر نیست.از این‌رو، عبور شتاب‌زده از کنار آن، یا فروکاستنش به یک «درگیری منطقه‌ای»، به‌معنای چشم‌پوشی از یکی از مهم‌ترین گره‌گاه‌های تاریخی زمانهٔ ماست.

مقدمه – چرا این جنگ را نمی‌توان «عادی» دید؟

جنگ اوکراین را نمی‌توان صرفاً به یک رویداد نظامی یا یک منازعۀ حقوقی فروکاست. هرچند این جنگ، همچون هر جنگ دیگری، با ادعاهای حقوقی و داوری‌های بین‌المللی همراه بوده است، اما فهم آن تنها در این سطح، ما را از درک ریشه‌ها، زمینه‌ها و نیروهایی که آن را ممکن کرده‌اند، بازمی‌دارد.

جنگ اوکراین صرفاً یک درگیری نظامی میان دو کشور همسایه نیست؛ بلکه نقطۀ تلاقی مجموعه‌ای از روندهای تاریخی، ژئوپلیتیک و ساختاری است که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند. این جنگ، نه ناگهانی آغاز شد و نه خارج از زمینه‌ای مشخص رخ داد. آنچه در فوریۀ ۲۰۲۲ به‌صورت عملیات نظامی عیان شد، محصول یک مسیر طولانی از فروپاشی توازن امنیتی در اروپا، گسترش بی‌وقفۀ پیمان‌های نظامی، بی‌اعتنایی به سازوکارهای امنیت جمعی، و ناتوانی نظم مسلط در مدیریت مسالمت‌آمیز تضادها بود.

تمرکز انحصاری بر لحظۀ آغاز درگیری، همان‌قدر گمراه‌کننده است که نادیده‌گرفتن آن. اگر جنگ فقط از لحظۀ شلیک نخستین گلوله روایت شود، تاریخ به حاشیه رانده می‌شود و مسئولیت‌ها به شکلی یک‌سویه بازتوزیع می‌گردند. در چنین روایتی، تهدیدهای انباشته، توافق‌های اجرا‌نشده، جنگ‌های خاموش پیشین و نقش ساختارهای قدرت، همگی از میدان تحلیل حذف می‌شوند؛ و حقوق بین‌الملل، به‌جای آنکه ابزار پیشگیری از جنگ باشد، به زبان محکومیت پس از وقوع آن تقلیل می‌یابد.

این مقاله بر این پیش‌فرض استوار است که صلح پایدار، نه با اخلاق‌گرایی انتزاعی و نه با توجیه خشونت، بلکه تنها از مسیر شناخت دقیق ریشه‌های جنگ ممکن می‌شود. جنگ اوکراین، از این منظر، یک آزمون تاریخی است: آزمونی برای نظم جهانی، برای اروپا، و برای همۀ نیروهایی که از صلح سخن می‌گویند. آزمونی که نشان می‌دهد آیا جهان قادر است از منطق سلطه، محاصره و امنیت یک‌سویه عبور کند یا نه.

درک این جنگ، به‌مثابۀ پدیده‌ای چندلایه و تاریخی، شرط لازم برای هر گفت‌وگوی جدی دربارهٔ صلح است. صلحی که نه انکارکنندۀ حقوق باشد و نه اسیر روایت‌های ساده‌ساز؛ بلکه ریشه‌دار، مسئولانه و متکی بر فهمی واقع‌بینانه از جهان در حال گذار به نظم چندقطبی.

فصل اول- پایان جنگ سرد یا آغاز جنگی طولانی‌تر؟

برای فهم جنگ اوکراین، باید به لحظه‌ای بازگردیم که بسیاری آن را «پایان تاریخ» نامیدند: فروپاشی اتحاد شوروی. این فروپاشی، نه فقط پایان یک نظام سیاسی، بلکه فروپاشی یک توازن جهانی بود. با از میان رفتن یکی از دو قطب اصلی قدرت، جهان وارد نظمی شد که در آن، ایالات متحده خود را نه یک قدرت مسلط، بلکه یگانه قدرتِ بی‌رقیب می‌دید.

در سال‌های نخست پس از فروپاشی، روسیه در موقعیتی قرار گرفت که کمتر شباهتی به یک قدرت مستقل داشت. اقتصاد کشور، تحت نسخه‌های نئولیبرالیِ موسوم به «شوک‌درمانی»، به‌سرعت فروپاشید؛ صنایع واگذار شد، ثروت ملی به دست الیگارش‌ها افتاد، و ساختار اجتماعی جامعه دچار زخم‌هایی عمیق شد. هم‌زمان، نخبگان غرب‌گرا در مسکو می‌پنداشتند که با پذیرش نظم لیبرال غربی، روسیه نیز به‌تدریج در «جهان متمدن» ادغام خواهد شد. اما این امید، خیلی زود رنگ باخت.

روسیهٔ دههٔ ۱۹۹۰، نه شریک برابر غرب، بلکه کشوری شکست‌خورده تلقی شد؛ کشوری که باید:کوچک شود، خلع نفوذ گردد، و نقش ژئوپلیتیکش به حداقل برسد.

در همین دوره بود که وعده‌های داده‌شده به رهبران شوروی سابق ــ مبنی بر عدم گسترش ناتو به شرق ــ به‌تدریج بی‌اعتبار شد. جنگ سرد، اگرچه به‌ظاهر پایان یافته بود، اما منطق آن تغییر نکرده بود؛ فقط یک‌سویه شده بود.

در نگاه واشنگتن و متحدانش، پایان جنگ سرد نه به‌معنای ساختن نظمی امنیتی فراگیر، بلکه فرصتی تاریخی برای تثبیت هژمونی بود. در حالی که پیمان ورشو منحل شد، ناتو نه‌تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه بازتعریف گردید. این پیمان، به‌تدریج از یک اتحاد دفاعی محدود، به بلوکی با کارکردهای تهاجمی و مأموریت‌های فرامنطقه‌ای بدل شد؛ تغییری که مسیر امنیت اروپا و جهان را به‌طور بنیادین دگرگون کرد.

برای روسیه، این تحول صرفاً یک اختلاف سیاسی نبود؛ مسئلۀ بقا و امنیت ملی بود. کشوری که در جنگ جهانی دوم ده‌ها میلیون قربانی داده بود، حالا شاهد پیشروی تدریجی یک پیمان نظامی تا مرزهای خود بود؛ پیمانی که نه‌تنها منحل نشده، بلکه خود را پیروز جنگ سرد و صاحب حق تعیین نظم جدید می‌دانست.

با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، این وضعیت به چالش کشیده شد. سخنرانی مشهور او در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۰۷، نقطهٔ گسست نمادین بود؛ لحظه‌ای که روسیه به‌صراحت اعلام کرد حاضر نیست نقش یک قدرت تابع را بپذیرد. از آن پس، تقابل تدریجی آغاز شد: نه به‌صورت جنگ مستقیم، بلکه از مسیر محاصرهٔ ژئوپلیتیک، فشار اقتصادی، و مهندسی بحران در پیرامون روسیه.

از این منظر، جنگ اوکراین نه «بازگشت جنگ به اروپا»، بلکه ادامهٔ جنگی است که هرگز پایان نیافته بود؛ جنگی که پس از ۱۹۹۱، فقط شکل و زبانش تغییر کرد.

در فصل‌های بعدی خواهیم دید که چگونه این روند، در اوکراین به نقطهٔ انفجار رسید؛ چرا اوکراین به کانون این تقابل بدل شد؛ و چگونه ناتوانی نظم تک‌قطبی در پذیرش واقعیت جهان چندقطبی، راه را به‌سوی جنگ هموار کرد.

فصل دوم- ناتو چگونه به‌سوی شرق پیش رفت و چرا اوکراین خط قرمز شد؟

گسترش ناتو به شرق، نه یک روند تصادفی بود و نه نتیجهٔ صرفِ «خواست کشورهای مستقل». این گسترش، پروژه‌ای آگاهانه و مرحله‌بندی‌شده بود که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در خلأ قدرتِ ناشی از فروپاشی توازن دوقطبی شکل گرفت. در دههٔ ۱۹۹۰، زمانی که روسیه درگیر فروپاشی اقتصادی، بحران هویت و تلاطم سیاسی بود، تصمیم‌سازان غربی این لحظه را «فرصت تاریخی» تلقی کردند: فرصتی برای تثبیت نظم جدید، بدون نیاز به مصالحه.

پیش از آنکه ناتو به‌طور رسمی مسیر گسترش به شرق را در پیش گیرد، نخستین آزمون بزرگ خود را در بالکان پشت سر گذاشت. جنگ‌های یوگسلاوی، به‌ویژه بمباران یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹، صرفاً فروپاشی یک کشور نبود، بلکه نقطۀ عطفی در بازتعریف نقش ناتو به‌شمار می‌رفت. این مداخلهٔ نظامی، که بدون مجوز شورای امنیت انجام شد، ناتو را عملاً از یک پیمان دفاعی محدود به ابزاری برای مداخلۀ فعال و بازطراحی ژئوپلیتیک بدل کرد. پیام این اقدام روشن بود؛ هم برای اروپا و هم برای روسیۀ ضعیف‌شدۀ پس از فروپاشی شوروی: نظم پساجنگ سرد، نه بر پایهٔ مشارکت برابر، بلکه بر اساس منطق قدرت و حذف رقیبان بالقوه سامان خواهد یافت. تکه‌تکه‌کردن یوگسلاوی، حذف یکی از آخرین متحدان بالقوهٔ روسیه در اروپا و ایجاد شکاف‌های پایدار قومی و سیاسی در بالکان، الگویی را تثبیت کرد که در سال‌های بعد، در فضای پساشوروی و به‌ویژه در شرق اروپا، با اشکال و شدت‌های متفاوت بازتولید شد.

در موج نخست گسترش، لهستان، مجارستان و جمهوری چک به ناتو پیوستند. در موج‌های بعدی، کشورهای حوزهٔ بالتیک و اروپای شرقی یکی پس از دیگری وارد این پیمان شدند. هر گام، در ظاهر «دفاعی» و «داوطلبانه» توصیف می‌شد، اما در واقع، به معنای پیشروی یک بلوک نظامی تا نزدیکی مرزهای روسیه بود. این روند، اگرچه در رسانه‌ها با زبان حقوق ملت‌ها و انتخاب آزاد کشورها بسته‌بندی می‌شد، اما از منظر ژئوپلیتیک، چیزی جز جابجایی خطوط تقابل نبود.

در اینجا باید بر یک نکتهٔ کلیدی مکث کرد: روسیه هرگز با استقلال کشورهای همسایه مخالفت نکرد؛ مسئله، ادغام تدریجی این کشورها در ساختارهای نظامی یک بلوک تهاجمی بود. تفاوتی بنیادین وجود دارد میان کشوری بی‌طرف و کشوری که به سکوی استقرار سامانه‌های موشکی، رزمایش‌های مشترک و ساختارهای فرماندهی یک پیمان نظامی بدل می‌شود.

اوکراین، دقیقاً در همین نقطه قرار داشت. برخلاف لهستان یا کشورهای بالتیک، اوکراین نه در حاشیهٔ ژئوپلیتیک روسیه، بلکه در مرکز حساس‌ترین لایه‌های امنیتی آن واقع شده است. مرزهای طولانی، پیوندهای عمیق تاریخی، اقتصادی و فرهنگی، و جایگاه اوکراین در معماری دفاعی شوروی سابق، این کشور را به مسئله‌ای حیاتی برای امنیت روسیه تبدیل می‌کرد. ورود اوکراین به ناتو، از منظر مسکو، به معنای پایان هرگونه عمق راهبردی بود؛ وضعیتی که هیچ قدرت بزرگی در جهان آن را تحمل نمی‌کند.

با این‌حال، از سال ۲۰۰۸ به بعد، درهای ناتو به‌طور رسمی به‌سوی اوکراین گشوده شد. «دعوت‌نامهٔ عضویت»، اگرچه در عمل به تعویق افتاد، اما پیام سیاسی آن روشن بود: اوکراین قرار است بخشی از ساختار امنیتی غرب شود. این تصمیم، بدون توجه به شکاف‌های داخلی اوکراین، بدون درنظرگرفتن پیامدهای منطقه‌ای، و بدون هیچ‌گونه سازوکار امنیت جمعی اتخاذ شد.

از این لحظه به بعد، بحران دیگر صرفاً نظری نبود؛ مهندسی می‌شد.

ناتو و متحدانش، امنیت اروپا را بر پایهٔ دوگانه‌سازی سخت سامان دادند؛ جایی که یا باید به‌طور کامل در بلوک غرب ادغام می‌شدی، یا عملاً در سوی مقابل تعریف می‌گشتی. این منطق، اوکراین را از یک کشور چندپاره با هویت‌های متکثر، به میدان رقابت دو نظم متضاد بدل کرد. نه بی‌طرفی تقویت شد، نه فدرالیسم جدی گرفته شد، و نه گفت‌وگوی داخلی تشویق گردید. برعکس، هرچه بیشتر بر نظامی‌سازی سیاست خارجی اوکراین تأکید شد.

نکتهٔ تعیین‌کننده این است که این روند، از منظر روسیه، نه یک «تهدید بالقوه»، بلکه تهدیدی در حال تحقق تلقی می‌شد. رزمایش‌های مشترک، انتقال گستردۀ سلاح، حضور مستشاران نظامی، و سخنان رسمی دربارهٔ بازگرداندن کنترل بر کریمه و حل نظامی مسئلۀ دنباس، همگی نشان می‌دادند که مسئله صرفاً عضویت نمادین در ناتو نیست، بلکه تغییر موازنهٔ واقعی قدرت در منطقه است.

در چنین شرایطی، آنچه در غرب «اصرار بر حق انتخاب اوکراین» نامیده می‌شد، در عمل به نادیده‌گرفتن حق امنیت دیگران انجامید. این همان نقطه‌ای است که نظم تک‌قطبی، ناتوانی خود را در مدیریت تضادها آشکار می‌کند: نظمی که فقط یک صدا را به رسمیت می‌شناسد و هر اعتراض دیگری را «غیرمشروع» می‌داند.

اوکراین خط قرمز شد، نه به‌خاطر جاه‌طلبی روسیه، بلکه به‌دلیل امتناع غرب از پذیرش محدودیت‌های قدرت خود. در اینجا، بحران از سطح دیپلماتیک عبور کرد و وارد مرحله‌ای شد که دیگر با بیانیه و وعده مهار نمی‌شد. جنگ، هنوز آغاز نشده بود، اما زمینه‌های آن به‌طور کامل فراهم شده بود.

در فصل بعدی، به نقطه‌ای می‌رسیم که این روند شتاب گرفت و از کنترل خارج شد: تحولات سال ۲۰۱۴؛ سالی که اوکراین از درون گسست و بحران ژئوپلیتیک، به بحران سیاسی و اجتماعی بدل شد.

فصل سوم-۲۰۱۴؛ کودتا، شکاف هویتی و آغاز جنگی که نامش را نمی‌بردند

اگر گسترش ناتو زمینۀ ژئوپلیتیک بحران اوکراین را فراهم کرد، سال ۲۰۱۴ لحظه‌ای بود که این بحران از سطح رقابت قدرت‌ها به درون جامعهٔ اوکراین سرریز شد. از این‌جا به بعد، دیگر فقط مسئلۀ امنیت روسیه یا سیاست غرب نبود؛ بلکه سرنوشت یک کشور، با تمام شکاف‌های تاریخی، زبانی و اجتماعی‌اش، به میدان کشیده شد.

تحولات ۲۰۱۴ در روایت غالب غربی، با عنوان «انقلاب مردمی» یا «جنبش دموکراتیک» معرفی شد؛ روایتی ساده، تمیز و اخلاقی. اما این روایت، بیش از آنکه توضیح دهد، پنهان می‌کند.آنچه در کی‌یف رخ داد، نه یک تغییر آرام قدرت، بلکه یک جابه‌جایی قهرآمیز و مداخله‌محور بود که بدون اجماع ملی و بدون سازوکارهای قانونی صورت گرفت.

در جریان اعتراضات میدان، نیروهای متکثر و گاه متضاد در کنار هم قرار گرفتند: از شهروندان ناراضی و جوانان معترض گرفته تا الیگارش‌ها، شبکه‌های سیاسی غرب‌گرا، و گروه‌های راست افراطی. این ترکیب ناهمگون، نه بر اساس یک برنامۀ مشترک ملی، بلکه حول یک هدف منفی شکل گرفت: کنارزدن دولت وقت. نتیجۀ این فرآیند، نه بازسازی دموکراتیک، بلکه فروپاشی توازن داخلی بود.

پس از تغییر قدرت، دولت جدید اوکراین با مجموعه‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و تقابلی، عملاً شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کرد. نخستین اقدامات نمادین، لغو یا تضعیف جایگاه زبان روسی و حذف آن از عرصهٔ عمومی بود؛ اقدامی که برای میلیون‌ها شهروند روس‌زبان، نه یک اصلاح اداری، بلکه پیامی سیاسی داشت: شما دیگر بخشی از «ملت جدید» نیستید.

این سیاست‌ها، در کشوری که از ابتدا بر تنوع هویتی بنا شده بود، نه وحدت‌آفرین، بلکه انفجاری بود.

در شرق و جنوب اوکراین، به‌ویژه در دنباس و لوهانسک، اعتراضات اجتماعی و سیاسی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که در آغاز، مطالباتی مشخص و محدود داشتند: خودمختاری بیشتر، حفظ حقوق زبانی، و مشارکت واقعی در ساختار قدرت. این مطالبات، نه جدایی‌طلبانه بود و نه الزاماً متوجه تغییر مرزها، بلکه واکنشی بود به حذف سیاسی و هراس از جهت‌گیری‌های دولت برآمده از کودتای میدان. با این‌همه، این مطالبات نه شنیده شدند و نه وارد گفت‌وگوی ملی گردیدند. پاسخ دولت مرکزی، به‌سرعت رنگ نظامی به خود گرفت و از همین‌جا، درگیری‌ای آغاز شد که غرب ترجیح داد نام واقعی‌اش را بر زبان نیاورد: جنگی داخلی.

در چنین فضایی و پس از فروپاشی نظم سیاسی در کی‌یف در سال ۲۰۱۴، تحولات کریمه و دنباس بحران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. در کریمه، همه‌پرسی برگزار شد و اکثریت شرکت‌کنندگان به پیوستن به روسیه رأی دادند؛ رخدادی که در بستر بی‌ثباتی پس از کودتا، نگرانی از سیاست‌های ناسیونالیستی دولت جدید، و سابقۀ تاریخی منطقه معنا پیدا می‌کرد. در دنباس نیز، همه‌پرسی‌ها و مطالبات سیاسی برای خودمختاری یا پیوند با روسیه مطرح شد. با این حال، این مسیر سیاسی، به‌جای آنکه به‌عنوان راهی برای حل مسالمت‌آمیز بحران پیگیری شود، به‌تدریج به حاشیه رانده شد و جای خود را به منطق امنیتی و نظامی داد.

در این چارچوب، توافق‌های مینسک که به‌عنوان راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان‌دادن به درگیری‌ها معرفی شدند، در عمل بیش از آنکه ابزاری برای صلح باشند، به مکانیسمی برای تعلیق بحران بدل گشتند. اعتراف‌های بعدی مقام‌های ارشد اروپایی و اوکراینی نشان داد که این توافق‌ها نه برای اجرای واقعی مفادشان، بلکه برای خرید زمان و تقویت نظامی اوکراین طراحی شده بودند. از این منظر، مینسک نه توقف جنگ، بلکه آماده‌سازی مرحلهٔ بعدی آن بود؛ مرحله‌ای که در آن، گزینهٔ نظامی به‌تدریج جای هر امکان سیاسی را گرفت.

پیامد مستقیم کنارگذاشتن مسیر سیاسی و تعلیق عامدانۀ توافق‌های مینسک، تداوم جنگی فرسایشی در شرق اوکراین بود؛ جنگی که طی سال‌های بعد، بیش از چهارده هزار کشته برجای گذاشت، شهرها و روستاها را ویران کرد و میلیون‌ها نفر را به آوارگی کشاند. با این‌همه، این درگیری‌ها برخلاف بسیاری از جنگ‌های معاصر، در حاشیۀ توجه رسانه‌ای باقی ماند. جان انسان‌ها، تا زمانی که با روایت مسلط هم‌خوان نبود، ارزش خبری پیدا نمی‌کرد؛ گویی رنج، تنها زمانی دیده می‌شود که در چارچوب سیاسی مطلوب قرار گیرد.

در چنین شرایطی، مفاد توافق‌های مینسک ــ که بر آتش‌بس، گفت‌وگوی سیاسی و اعطای نوعی خودمختاری به مناطق شرقی تأکید داشت ــ عملاً به متن‌هایی معلق بدل شدند. نه فشار مؤثری برای اجرای آن‌ها اعمال شد و نه اراده‌ای جدی برای مصالحه وجود داشت. مینسک، به‌جای آنکه ابزار خروج از بحران باشد، به بخشی از مدیریت آن تبدیل شد؛ مدیریتی که زمان می‌خرید، اما مسیر را تغییر نمی‌داد.

در مقابل، آنچه به‌طور پیوسته و بی‌وقفه پیش رفت، روند نظامی‌سازی بود. اوکراین به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های نظامی غرب بدل شد؛ آموزش‌ها گسترش یافت، تسلیحات پیشرفته منتقل شد و هماهنگی‌های نظامی عمق گرفت. در این فضای هرچه قطبی‌تر، هر صدای منتقد یا مصالحه‌طلب، به‌سرعت به «خائن» یا «عامل دشمن» برچسب خورد و امکان گفت‌وگوی سیاسی بیش از پیش تنگ شد. بدین‌سان، بحران نه‌تنها حل نشد، بلکه به‌صورت ساختاری برای رویارویی بزرگ‌تر انباشته گردید.

اینجا باید به یک نکتهٔ بنیادین اشاره کرد: از سال ۲۰۱۴ به بعد، اوکراین دیگر صرفاً یک کشور بحران‌زده نبود؛ بلکه به ابزار یک تقابل بزرگ‌تر بدل شد. تقابلی که در آن، منافع واقعی مردم اوکراین، چه در شرق و چه در غرب کشور، به حاشیه رانده شد.

برای روسیه، تحولات ۲۰۱۴ به‌منزلۀ عبور از خط قرمز بود. نه به این معنا که مسکو ناگهان «تصمیم به جنگ» گرفت، بلکه به این معنا که چارچوب پیشین امنیتی فروپاشید. کشوری که قرار بود بی‌طرف بماند، به‌تدریج در مسیر پیوستن به یک بلوک نظامی قرار گرفت؛ آن‌هم با دولتی که حاضر نبود تنوع داخلی را به رسمیت بشناسد.

از این لحظه به بعد، بحران وارد فاز انباشت شد: نه جنگ تمام‌عیار، نه صلح؛ نه مذاکرۀ واقعی، نه عقب‌نشینی. و این دقیقاً خطرناک‌ترین وضعیت در سیاست جهانی است.

در فصل بعدی، به سراغ دنباس می‌رویم؛ نه فقط به‌عنوان یک منطقهٔ جغرافیایی، بلکه به‌عنوان نماد جنگی که دیده نشد، شنیده نشد، و در سکوت، جهان را یک گام به‌سوی فاجعه نزدیک‌تر کرد.

فصل چهارم- دنباس؛ جنگی که «نباید» دیده می‌شد

دنباس فقط نام یک منطقه نیست؛ دنباس آزمونی است برای سنجش صداقت روایت‌های اخلاقی مسلط در جهان معاصر. در سال‌هایی که شرق اوکراین درگیر جنگی فرسایشی بود، مسئله صرفاً این نبود که خشونت جریان داشت، بلکه این بود که این خشونت، با وجود تداوم و گستردگی‌اش، به شکلی معنادار از میدان دید عمومی کنار گذاشته شد.

این نامرئی‌سازی تصادفی نبود. جنگ دنباس با بسیاری از الگوهای جاافتادۀ روایت رسانه‌ای هم‌خوانی نداشت: قربانیان آن، نه «دیگریِ دور»، بلکه مردمانی بودند که در چارچوب گفتمان مسلط، به‌عنوان «مسئله‌دار»، «نامطلوب» یا «وابسته به اردوگاه رقیب» تصویر می‌شدند. در چنین وضعیتی، رنج انسانی به‌جای آنکه مبنای همدلی باشد، به متغیری سیاسی بدل شد؛ متغیری که ارزش خبری و اخلاقی‌اش، نه بر اساس شدت فاجعه، بلکه بر اساس جایگاه ژئوپلیتیک قربانیان تعیین می‌شد.

در این چارچوب، جنگ دنباس نه انکار شد و نه کاملاً پنهان؛ بلکه به حاشیه رانده شد. گزارش‌ها وجود داشتند، نهادهای ناظر فعالیت می‌کردند، و آمارها ثبت می‌شدند، اما همۀ این‌ها در سطحی باقی ماند که به کنش سیاسی الزام‌آور منجر نشود. ثبت نقض‌ها جای جلوگیری از آن‌ها را گرفت و «مدیریت بحران» جایگزین تلاش برای پایان‌دادن واقعی به آن شد.

این وضعیت، پیامدهای سیاسی مهمی داشت. وقتی جنگی دیده نمی‌شود، فشار برای حل آن نیز شکل نمی‌گیرد. وقتی قربانیان به رسمیت شناخته نمی‌شوند، امکان مصالحه تضعیف می‌شود. و وقتی یک بحران انسانی به مسئله‌ای حاشیه‌ای بدل می‌گردد، میدان برای تداوم و تعمیق منطق نظامی باز می‌ماند. دنباس، از این منظر، نه فقط قربانی خشونت مستقیم، بلکه قربانی سکوت و بی‌عملی سازمان‌یافته بود.

برای روسیه، این وضعیت صرفاً یک بحران انسانی در مرزهایش محسوب نمی‌شد، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی کامل امکان حل‌وفصل سیاسی بود. مسکو با روندی مواجه بود که در آن، هم توافق‌ها اجرا نمی‌شدند، هم نظامی‌سازی ادامه می‌یافت، و هم رنج غیرنظامیان از دایرۀ حساسیت اخلاقی غرب خارج مانده بود. این ترکیب، همان فضایی را شکل داد که در ادبیات راهبردی از آن به‌عنوان «انباشت تهدید» یاد می‌شود؛ نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه تنگ‌شدن تدریجی میدان انتخاب‌ها.

از منظر صلح جهانی، دنباس حامل یک هشدار جدی است: جنگ‌هایی که دیده نمی‌شوند، متوقف هم نمی‌شوند. سکوت رسانه‌ای، استاندارد دوگانه در همدلی انسانی، و تبدیل رنج به ابزار رقابت ژئوپلیتیک، همگی به تداوم خشونت یاری می‌رسانند. در چنین نظمی، صلح نه یک حق همگانی، بلکه امتیازی گزینشی می‌شود.

دنباس، به‌این‌ترتیب، حاشیۀ جنگ اوکراین نیست؛ مرکز اخلاقی آن است. جایی که می‌توان دید چگونه نادیده‌گرفتن رنج «دیگری»، نه‌تنها بی‌عدالتی را تثبیت می‌کند، بلکه راه را برای انفجارهای بزرگ‌تر هموار می‌سازد.

در فصل بعدی، از میدان‌های جنگ به سطح قواعد می‌رویم: حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، و مسئلۀ استاندارد دوگانه. آنجا روشن خواهد شد که چرا زبان قانون، وقتی گزینشی به‌کار رود، نه بازدارندۀ جنگ، بلکه توجیه‌گر آن می‌شود.

فصل پنجم- حقوق بین‌الملل؛ قانون، یا ابزار قدرت؟

یکی از پرتکرارترین واکنش‌ها به جنگ اوکراین، ارجاع به «نقض حقوق بین‌الملل» است. این واکنش، در ظاهر، منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسد: منشور ملل متحد استفاده از زور را ممنوع کرده است و جنگ، به‌عنوان خشن‌ترین شکل استفاده از زور، باید محکوم شود. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این ارجاع، گزینشی، انتزاعی و جدا از تاریخ به‌کار گرفته می‌شود.

حقوق بین‌الملل، اگر از بستر واقعی قدرت جدا شود، نه ابزار صلح، بلکه پوششی اخلاقی برای سیاست‌های سلطه‌گرانه خواهد شد. منشور سازمان ملل، تنها یک اصل ندارد. همان متنی که استفاده از زور را منع می‌کند، دولت‌ها را به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ملزم می‌سازد و تهدید به زور را نیز ممنوع می‌داند. پرسش اساسی این است: آیا گسترش یک پیمان نظامی تا مرزهای یک قدرت بزرگ، استقرار سامانه‌های تسلیحاتی، رزمایش‌های مداوم، و نادیده‌گرفتن مکرر ابتکارهای دیپلماتیک، مصداق تهدید نیست؟

در سال‌های منتهی به ۲۰۲۲، روسیه بارها پیشنهادهایی مشخص برای ایجاد چارچوبی تازه از امنیت جمعی در اروپا ارائه کرد: توقف گسترش ناتو، تضمین بی‌طرفی اوکراین، و بازگشت به توافق‌های کنترل تسلیحات. این پیشنهادها، نه پشت درهای بسته، بلکه به‌صورت رسمی و علنی مطرح شدند. پاسخ چه بود؟ سکوت، تعویق، یا رد قاطع.

در چنین شرایطی، ارجاع ناگهانی به منشور ملل متحد، بدون اشاره به این پیشینه، به نوعی اخلاق‌گرایی بی‌ریشه تبدیل می‌شود.

مسئله فقط اوکراین نیست. سابقۀ رفتار قدرت‌های غربی با همین منشور، به‌روشنی نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، اغلب نه به‌عنوان قاعده‌ای جهان‌شمول، بلکه به‌مثابه ابزاری سیاسی به‌کار رفته است. از یوگسلاوی تا عراق، از لیبی تا سوریه، نقض آشکار حاکمیت کشورها، بدون مجوز شورای امنیت یا با تفاسیر کش‌دار، گزینشی و دل‌بخواهی از مفهوم «مسئولیت حمایت»، به رویه‌ای عادی بدل شده است.

در این میان، آنچه بیش از همه ضربه خورده، اعتبار خودِ قانون است. وقتی یک نظام حقوقی به‌طور مداوم و یک‌طرفه نقض می‌شود، انتظار پایبندی بی‌قیدوشرط دیگران به آن، نه واقع‌بینانه است و نه صلح‌طلبانه. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بسیاری از تحلیل‌ها از فهم آن طفره می‌روند: بحران کنونی، بحران «نقض قانون» نیست؛ بحران بی‌اعتبارشدن قانون است.

از منظر صلح جهانی، این مسئله پیامدی بسیار خطرناک دارد. اگر حقوق بین‌الملل به زبان قدرت‌های مسلط تقلیل یابد، آنگاه کشورها به این نتیجه می‌رسند که امنیت خود را فقط از مسیر زور می‌توان تضمین کرد. این منطق، هرچند تلخ، اما در جهانی با استانداردهای دوگانه، به‌سرعت گسترش می‌یابد.

در مورد اوکراین، این وضعیت به شکلی فشرده و عریان دیده می‌شود. کشوری که قرار بود با تکیه بر «قواعد بین‌المللی» امنیت یابد، به میدان رقابت نظامی بدل شد؛ و قانونی که قرار بود مانع جنگ شود، به زبان محکومیت پس از وقوع آن تقلیل یافت.

اینجاست که باید یک تمایز اساسی قائل شد: محکوم‌کردن جنگ، ضروری است؛ اما تقدیس گزینشی قانون، بدون نقد ساختار قدرت، به صلح نمی‌انجامد.

برای نیروهای صلح‌طلب، مسئله فقط این نیست که چه کسی قانون را نقض کرده، بلکه این است که چرا نظامی شکل گرفته که در آن، قانون فقط علیه برخی به‌کار می‌رود و برای برخی دیگر، انعطاف‌پذیر می‌شود. بدون پاسخ به این پرسش، هر فراخوانی به صلح، دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد.

در فصل بعدی، به این پرسش می‌پردازیم که چرا این جنگ، برخلاف ادعای بسیاری، قابل پیش‌بینی بود؛ و چگونه نظریه‌های روابط بین‌الملل، سال‌ها پیش از وقوع، مسیر بحران را ترسیم کرده بودند.

فصل ششم- چرا این جنگ قابل پیش‌بینی بود؟

واقع‌گرایی، قدرت و نادیده‌گرفتن هشدارها

یکی از شگفت‌آورترین جنبه‌های جنگ اوکراین، نه وقوع آن، بلکه تظاهر به غافلگیری پس از وقوع است. گویی هیچ‌کس هشدار نداده بود، گویی هیچ تحلیلی وجود نداشت، و گویی جهان ناگهان با رویدادی غیرقابل‌تصور مواجه شد. این تصویر، بیش از آنکه حاصل ناآگاهی باشد، نتیجهٔ نادیده‌گرفتن آگاهانهٔ هشدارهاست.

سال‌ها پیش از ۲۰۲۲، شماری از نظریه‌پردازان برجستهٔ روابط بین‌الملل، مسیر بحران را با دقت ترسیم کرده بودند. در میان آن‌ها، نام جان میرشایمر برجسته است؛ نه به‌دلیل موضع‌گیری سیاسی، بلکه به‌خاطر انسجام نظری تحلیلش. میرشایمر، از موضع واقع‌گرایی، بارها تأکید کرد که تلاش برای کشاندن اوکراین به اردوگاه غرب، واکنش شدید روسیه را در پی خواهد داشت.

منطق این تحلیل ساده اما بی‌رحمانه است: قدرت‌های بزرگ، در نهایت، امنیت خود را بر هر اصل دیگری مقدم می‌دارند. هیچ قدرتی، صرف‌نظر از نظام سیاسی یا ادعاهای اخلاقی‌اش، تحمل نمی‌کند که در حیاط خلوت راهبردی‌اش، یک بلوک نظامی رقیب مستقر شود. این نه «ویژگی روسیه»، بلکه قاعده‌ای عمومی در سیاست جهانی است.

واقع‌گرایی، برخلاف تصویر کاریکاتوری که از آن ساخته می‌شود، جنگ‌طلب نیست؛ بلکه هشداردهنده است. این رویکرد می‌گوید اگر توازن قدرت نادیده گرفته شود، اگر خطوط قرمز امنیتی به تمسخر گرفته شود، و اگر سیاست خارجی بر مبنای توهم برتری اخلاقی بنا گردد، نتیجه نه صلح، بلکه انفجار خواهد بود. غرب، اما، ترجیح داد این هشدارها را نشنود.

چرا؟ زیرا پذیرش آن‌ها به معنای پذیرش محدودیت قدرت بود؛ به معنای قبول این واقعیت که جهان، دیگر میدان یک‌نفره نیست. در نظم تک‌قطبی، هشدارها به‌جای آنکه جدی گرفته شوند، به «توجیه‌گری» یا «همدلی با دشمن» تقلیل می‌یابند. تحلیل، جای خود را به خطابه می‌دهد و سیاست، به اخلاق‌نمایی.

در مورد اوکراین، این نادیده‌گرفتن به شکلی مضاعف عمل کرد. از یک‌سو، دولت‌های غربی با علم به حساسیت روسیه، روند نظامی‌سازی اوکراین را پیش بردند؛ از سوی دیگر، به جامعهٔ اوکراین این پیام القا شد که حمایت غرب نامحدود و تضمین‌شده است. این ترکیب، خطرناک‌ترین وضعیت ممکن را ایجاد کرد: تشویق به ریسک، بدون پذیرش هزینه.

وقتی جنگ آغاز شد، همان نیروهایی که سال‌ها هشدارها را نادیده گرفته بودند، ناگهان به زبان «شوک» و «غافلگیری» سخن گفتند. اما واقعیت این است که این جنگ، نه محصول یک تصمیم ناگهانی، بلکه نتیجهٔ زنجیره‌ای از انتخاب‌ها بود؛ انتخاب‌هایی که می‌توانستند متفاوت باشند، اما نشدند.

از منظر صلح جهانی، این فصل از بحران حامل یک درس اساسی است: صلح، با نادیده‌گرفتن واقعیت قدرت ساخته نمی‌شود. اخلاق، اگر از درک توازن نیروها جدا شود، به ابزاری برای فریب خود و دیگران بدل می‌گردد.

واقع‌گرایی به ما یادآوری می‌کند که اگر می‌خواهیم از جنگ جلوگیری کنیم، باید پیش از آنکه دیر شود، به هشدارها گوش دهیم؛ نه پس از آنکه ویرانی آغاز شده است. جنگ اوکراین، گواهی تلخ بر این حقیقت است که نادیده‌گرفتن تحلیل، خود یک کنش سیاسی است؛ کنشی که می‌تواند بهایش را میلیون‌ها انسان بپردازند.

در فصل بعدی، به سراغ یکی از حساس‌ترین و در عین حال دردناک‌ترین مباحث می‌رویم:
نقش چپ، جنبش صلح و روشنفکران در مواجهه با این جنگ. در آنجا پرسشی مطرح خواهد شد که گریزی از آن نیست: آیا بدون نقد سلطه، می‌توان واقعاً صلح‌طلب بود؟

فصل هفتم- چپ، اخلاق و دام روایت مسلط

آیا بدون نقد سلطه می‌توان صلح‌طلب بود؟

جنگ اوکراین فقط نظم جهانی را به چالش نکشید؛ بلکه نیروهای چپ، صلح‌طلب و روشنفکری را نیز در برابر آزمونی دشوار قرار داد. آزمونی که نه با شعار، نه با نیت‌خوانی، و نه با محکومیت‌های کلی از آن عبور می‌توان کرد. این جنگ، پرسشی بنیادین را دوباره زنده کرد: صلح‌طلبی دقیقاً به چه معناست؟

در واکنش به جنگ، بخشی از چپ جهانی و منطقه‌ای، به موضعی بسنده کرد که در ظاهر اخلاقی و انسانی می‌نمود: محکوم‌کردن جنگ، بدون ورود به ریشه‌ها. این موضع، اگرچه از سر نفی خشونت اتخاذ می‌شود، اما با کنارگذاشتن تحلیل ساختاری و ژئوپلیتیک، به‌سرعت در دام روایت مسلط می‌افتد؛ روایتی که جنگ را از زمینه‌های تاریخی و مناسبات قدرت جدا می‌کند و آن را به «خطای اخلاقی یک طرف» فرو می‌کاهد.

مشکل اینجاست که صلح‌طلبیِ بی‌ریشه، به‌راحتی قابل مصادره است. وقتی صلح فقط به معنای «توقف فوری جنگ» تعریف شود، بدون آنکه پرسیده شود چرا جنگ ممکن شده، چه نیروهایی آن را انباشته کرده‌اند، و چه ساختارهایی از تداوم آن سود می‌برند، آنگاه صلح‌طلبی به ژستی اخلاقی تبدیل می‌شود؛ ژستی که می‌تواند هم‌زمان با تحریم، محاصره، و تسلیح‌سازی هم‌زیستی داشته باشد.

در اینجا باید یک تمایز روشن برقرار کرد: محکوم‌کردن جنگ، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.
صلح‌طلبیِ واقعی، ناگزیر از نقد سلطه است.

چپی که فقط به «نقض حقوق بین‌الملل» اشاره می‌کند، اما دربارهٔ گسترش ناتو سکوت می‌کند؛
چپی که از قربانیان جنگ می‌گوید، اما قربانیان دنباس را نمی‌بیند؛ چپی که نظامی‌گری روسیه را – به‌درستی – نقد می‌کند، اما نظامی‌گری غرب و ناتو را در چارچوبی «دفاعی» و غیرمسئله‌مند بازنمایی می‌کند؛
ناخواسته، در بازتولید همان نظمی سهیم می‌شود که جنگ را ممکن کرده است.

این تناقض، تصادفی نیست. روایت مسلط، با تکیه بر اخلاق‌گرایی انتزاعی، میدان تحلیل را می‌بندد. در این روایت، جهان به خیر و شر مطلق تقسیم می‌شود و هرگونه اشاره به ساختار قدرت، به «توجیه تجاوز» تقلیل می‌یابد. نتیجه آن است که تحلیل، جای خود را به محکومیت‌های آیینی می‌دهد.

اما تاریخ چپ، اگر چیزی به ما آموخته باشد، این است که اخلاق بدون تحلیل، ناتوان است. صلح، بدون فهم امپریالیسم، بدون نقد پیمان‌های نظامی، و بدون افشای منطق محاصره، به رؤیایی شکننده بدل می‌شود. رؤیایی که هر بار، با بحران بعدی فرو می‌ریزد.

جنگ اوکراین نشان داد که بخشی از چپ، همچنان با چارچوب‌های فکری جهان تک‌قطبی می‌اندیشد و نسبت خود را با جهان چندقطبی بازتعریف نکرده است. برخی، ناخودآگاه، به جهانی تک‌قطبی خو گرفته‌اند؛ جهانی که در آن، مرکز قدرت خود را نمایندۀ «نظم، قانون و ارزش‌های جهان‌شمول» معرفی می‌کند. در چنین جهانی، هر چالشی علیه این مرکز، حتی اگر از دل نگرانی‌های امنیتی و تاریخی برآید، به‌عنوان «تهدید علیه صلح» تصویر می‌شود.

اما اگر بپذیریم که جهان وارد مرحلۀ چندقطبی شده است، آنگاه صلح دیگر نمی‌تواند به معنای حفظ وضع موجود باشد. صلح، در این معنا، نه حفظ نظم کهنه، بلکه مدیریت عادلانهٔ گذار است. گذاری که بدون بازتعریف امنیت، بدون کنارگذاشتن منطق محاصره، و بدون به‌رسمیت‌شناختن منافع متقابل، به‌اجبار خشونت‌بار خواهد شد.

برای نیروهای چپ و صلح‌طلب، این یعنی بازگشت به یک وظیفۀ فراموش‌شده: ایستادن در برابر جنگ، نه فقط در سطح رویداد، بلکه در سطح ساختار.

این ایستادن، آسان نیست. هزینه دارد. نیازمند شکستن اجماع‌های رسانه‌ای، تحمل اتهام‌ها، و دفاع از تحلیل در برابر موج‌های اخلاق‌نمایی است. اما بدون این جسارت، صلح‌طلبی به صدایی کم‌اثر تبدیل می‌شود؛ صدایی که در بهترین حالت، وجدان‌ها را آرام می‌کند و در بدترین حالت، به تداوم همان سیاست‌هایی کمک می‌کند که جنگ را بازتولید می‌کنند.

در فصل پایانی، به جمع‌بندی می‌رسیم؛ نه با پاسخ‌های ساده، بلکه با ترسیم افق‌ها: صلح در جهانی چندقطبی چه معنایی دارد؟ و چه وظیفه‌ای پیش روی ما می‌گذارد؟

جمع‌بندی نهایی- صلح، بدون توهم

مسئولیت ما در جهانی در حال گذار

جنگ اوکراین، بیش از هر چیز، پرده از یک واقعیت بنیادین برداشت: جهان وارد مرحله‌ای شده است که در آن، نظم تک‌قطبی دیگر قادر به مدیریت تضادها نیست، اما هنوز حاضر نیست جای خود را واگذار کند. این شکاف، این تعلیق خطرناک، همان جایی است که جنگ‌ها متولد می‌شوند.

آنچه در اوکراین رخ داد، نه یک انحراف از نظم جهانی، بلکه پیامد منطقی آن بود. نظمی که امنیت را امتیازی انحصاری می‌داند، قانون را گزینشی به‌کار می‌گیرد، و صلح را تا جایی می‌خواهد که با سلطه‌اش در تعارض نباشد. در چنین نظمی، هر تلاش برای استقلال واقعی، هر مطالبهٔ امنیت متقابل، و هر چالش به محاصرهٔ نظامی، به طور بالقوه به بحران تبدیل می‌شود.

از این منظر، جنگ اوکراین فقط دربارهٔ اوکراین نیست. این جنگ دربارهٔ اروپا نیز هست؛ قاره‌ای که با پیروی از سیاست‌های نظامی‌محور، نه‌تنها امنیت خود را افزایش نداد، بلکه آن را به‌طور بی‌سابقه‌ای آسیب‌پذیرکرد. بحران انرژی، تورم، نظامی‌سازی سیاست، و تضعیف استقلال راهبردی اروپا، همگی پیامدهای مستقیم همین مسیرند. جنگ، این‌بار، نه در بیرون، بلکه در متن زندگی اجتماعی اروپا رسوب کرده است.

اما فراتر از اروپا، جنگ اوکراین نشانه‌ای از یک بحران جهانی است: بحران گذار. گذار از جهانی که یک مرکز قدرت خود را داور نهایی می‌دانست، به جهانی که قدرت پراکنده‌تر، متکثرتر و ناهمگون‌تر شده است. این گذار، اگر با بازتعریف صادقانۀ امنیت، احترام به منافع متقابل، و کنارگذاشتن منطق محاصره همراه نشود، به‌ناچار خشونت‌بار خواهد بود. اینجاست که مسئلۀ صلح، دوباره معنایی عمیق و سیاسی می‌یابد.

صلح، در این جهان، نه به معنای سکوت در برابر سلطه است و نه به معنای دفاع از هر کنشی که به نام «امنیت» انجام می‌شود. صلح، به معنای مبارزه با ساختارهایی است که جنگ را بازتولید می‌کنند:
مبارزه با پیمان‌های تهاجمی، مبارزه با نظامی‌سازی سیاست خارجی، مبارزه با روایت‌هایی که تاریخ را پاک می‌کنند، و مبارزه با اخلاق‌گرایی‌هایی که جای تحلیل را می‌گیرند.

برای نیروهای چپ، صلح‌طلب و عدالت‌خواه، جنگ اوکراین یک هشدار جدی است: بدون نقد صریح امپریالیسم، بدون افشای نقش ناتو، و بدون فهم منطق جهان چندقطبی، صلح‌طلبی به شعاری بی‌خطر تبدیل می‌شود؛ شعاری که نه مانع جنگ می‌شود و نه از قربانیان واقعی دفاع می‌کند.

صلحِ ماندگار، نیازمند شجاعت فکری است؛ شجاعت دیدن آنچه گفته نمی‌شود، شجاعت ایستادن در برابر اجماع‌های تحمیلی، و شجاعت دفاع از تحلیل، حتی وقتی هزینه دارد. این صلح، نه با حذف تضادها، بلکه با مدیریت عادلانهٔ آن‌ها ممکن می‌شود.

جنگ اوکراین، اگر قرار است معنایی فراتر از ویرانی و رنج انسانی داشته باشد، باید به نقطه‌ای برای بازاندیشی در منطق مسلط سیاست جهانی بدل شود. این جنگ نشان داد که صلح، زمانی که از شناخت مناسبات واقعی قدرت، ساختارهای سلطه و منطق محاصره جدا شود، به‌سرعت به امری آسیب‌پذیرو ناپایدار تبدیل می‌گردد. جهانی که به‌سوی چندقطبی‌شدن پیش می‌رود، اگر با بازتعریف صادقانهٔ امنیت، پذیرش منافع متقابل و کنارگذاشتن منطق برتری‌طلبانه همراه نشود، نه به تعادل، بلکه به تکثیر بحران‌ها خواهد انجامید. صلح در چنین جهانی، نه حفظ وضع موجود، بلکه مدیریت عادلانه و مسئولانهٔ این گذار پرتنش است.

از این‌رو، مسئولیت نیروهای آگاه، صلح‌طلب و عدالت‌خواه، صرفاً مخالفت اخلاقی با جنگ نیست، بلکه ایستادن در برابر سازوکارهایی است که جنگ را بازتولید می‌کنند. این مسئولیت، مستلزم شجاعت فکری، استقلال تحلیلی و پرهیز از روایت‌های ساده‌ساز است؛ روایت‌هایی که تاریخ را حذف و قدرت را پنهان می‌کنند. صلحی که بر این بنیان شکل می‌گیرد، نه تسلیم‌طلبانه است و نه انتزاعی، بلکه ریشه‌دار، تاریخی و انسانی است؛ صلحی که می‌کوشد افق جهانی را بگشاید که در آن، امنیت نه امتیازی انحصاری، بلکه امری مشترک و پایدار برای همگان باشد.