جایگاه کار، کارگر و بازنشستگان در ایران اسلامی.

نوشته میثم طاهری برای مجله جنوب جهانی

در این روزگارِ عجیب و تلخ که ایران در آن نفس می‌کشد، اگر کسی بخواهد با چشمانی باز و وجدانی بیدار به اطراف خود نگاه کند، تصویری می‌بیند که نه در داستان‌های تخیلی، بلکه در کوچه‌پس‌کوچه‌های همین شهرهای خودمان جریان دارد؛ تصویر مردانی که روزگاری نماد زحمت و شرافت بودند، پیرمردانی که ستون فقرات تولید این سرزمین را بر دوش کشیدند، و حالا با حقوق‌هایی که در برابر قیمت یک شانه تخم‌مرغ هم کم می‌آورد، پشت درهای بسته زندگی‌شان می‌نشینند و آرام آرام خُرد می‌شوند. این دیگر صحبت از یک بحران اقتصادی معمولی نیست؛ این روایت یک فروپاشی است، فروپاشی اخلاقی، فروپاشی عدالت، و فروپاشی آن قراردادی که نظام حکمرانی با زحمتکشان این آب‌وخاک بسته بود.

کارگری که چهار دهه از جوانی‌اش را در کارخانه‌ها، معادن، کارگاه‌ها و خطوط تولید گذاشته است، اکنون بازنشسته شده و انتظار دارد که دوران کهنسالی‌اش با آرامش سپری شود. این انتظار نه یک خواسته تجملاتی، بلکه یک حق ابتدایی‌ترین مفهوم انسانی است. اما آنچه در واقعیت زندگی این انسان‌های شریف روی می‌دهد، چیزی جز تحقیر روزانه، فقر فزاینده، و احساس شرم از ناتوانی در تأمین نیازهای ابتدایی خانواده نیست. وقتی یک بازنشسته می‌گوید چند سال است نتوانسته لباس نو بخرد، این جمله کوتاه تنها یک گزارش شخصی نیست؛ این جمله فریادی است از درون یک نظام اقتصادی که در آن کار و زحمت ارزش خود را از دست داده و جای آن را رانت، دلالی، و غارتِ سازمان‌یافته گرفته است.

بگذارید از اعداد شروع کنیم، چون اعداد در این‌جا دروغ نمی‌گویند. وقتی نان سنگک که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین خوراک یک خانواده زحمتکش است، پنج برابر شده اما حقوق بازنشستگی تنها یک و نیم برابر، این معادله ساده‌ای است که حتی نیازی به تحصیلات اقتصادی ندارد تا بفهمیم معنایش چیست. معنایش این است که هر سال، هر ماه، بلکه هر روز، بازنشسته کارگر فقیرتر می‌شود. نه به خاطر تنبلی، نه به خاطر اسراف، بلکه صرفاً به این دلیل که نظامی که باید از او حمایت کند، در خدمت منافع عده‌ای دیگر است. وقتی حقوق ماهیانه یک بازنشسته شانزده میلیون و خط فقر پنجاه تا شصت میلیون تومان است، فاصله‌ای که در میان است دیگر شکافِ طبقاتی نیست؛ این دیواری است که نظام با آجرهای بی‌تفاوتی و فساد ساخته است.

اما این نظامِ بی‌تفاوت از کجا آمده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به لایه‌های زیرین ساختار اقتصادی ایران نگاه کرد. ایران در چند دهه اخیر به یکی از مثال‌زدنی‌ترین نمونه‌های نئولیبرالیسمِ بدوی تبدیل شده است؛ اما نه آن نئولیبرالیسمی که حتی در نظریه‌های اقتصادی کاذب مکاتب غربی هم ادعای رقابت آزاد و کارایی بازار را دارد، بلکه نوعی از نئولیبرالیسم که در آن بازار آزاد تنها برای کسانی آزاد است که از پیش رانت و قدرت دارند، و برای بقیه دیوارها و زنجیرها باقی است. این نوع از اقتصادِ مسخ‌شده، چیزی است که در آن سیاست‌های ریاضتی بر دوش کارگران و بازنشستگان اجرا می‌شود، در حالی که نهادهای بزرگ اقتصادی وابسته به قدرت از هر نوع مالیات، پاسخگویی، و نظارت مستثنا هستند.

رانتخواری در ایران دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیست؛ این یک سیستم است، یک معماری دقیق که در آن منابع ملی به جای اینکه به چرخه تولید، اشتغال، و رفاه عمومی برسد، به جیب لایه‌های خاصی از قدرت سرازیر می‌شود. ارز دولتی که با قیمت چند برابر پایین‌تر از بازار توزیع می‌شود، در دستِ کسانی قرار می‌گیرد که نه تولید می‌کنند، نه اشتغال ایجاد می‌کنند، و نه به اقتصاد ملی خدمت می‌رسانند؛ بلکه تنها رابطه دارند، نفوذ دارند، و آشنا دارند. زمین‌ها، معادن، قراردادها، مجوزها، و یارانه‌ها به همان لایه‌های خاص تعلق می‌گیرد، در حالی که کارگر بازنشسته نمی‌تواند یک شانه تخم‌مرغ بخرد.

الیگارشی اقتصادی ایران، که در هم‌پیچیدگی پیچیده‌ای از شرکت‌های بزرگ، نهادهای نیمه‌دولتی، بنیادها، و ارتباط‌های قدرت شکل گرفته، همان هیولایی است که سفره کارگر را خالی می‌کند. این الیگارشی نه با تولید و نوآوری بلکه با انحصار، تسلط بر توزیع، و دسترسی به منابع ارزان‌قیمت دولتی ثروت می‌اندوزد. در حالی که بازنشسته‌ای نمی‌تواند لباس نو بخرد، این ساختارها در پروژه‌های میلیاردی شریک می‌شوند، قراردادهای دولتی را می‌بلعند، و از هر شکاف قانونی برای انباشت بیشتر استفاده می‌کنند. این تضاد نه تصادفی است و نه ناگزیر؛ این نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که عمداً یا از روی بی‌تفاوتی، نیازهای عامه مردم را قربانی منافع خاص کرده‌اند.

و در این میان، تحریم‌های اقتصادی که قدرت‌های خارجی علیه ایران اعمال کرده‌اند، نیز باید با صداقت کامل مورد بررسی قرار گیرد. این تحریم‌ها که از نظر اخلاقی و حقوقی در بسیاری از ابعادشان قابل انتقاد جدی هستند، عمدتاً بار خود را بر دوش همان زحمتکشانی می‌گذارند که نه در سیاست‌گذاری‌های کلان دخالتی داشتند، نه از قرارداد با شرکت‌های خارجی سودی بردند، و نه در تصمیم‌های خصولتی و خصوصی سازی حاکمیتی نقشی داشتند. تحریم از دسترسی به داروهای حیاتی جلوگیری می‌کند، هزینه واردات مواد اولیه را چند برابر می‌کند، تورم را تشدید می‌نماید، و در نهایت این تورم بر سر کارگر و بازنشسته فرود می‌آید. اما این واقعیت نباید به بهانه‌ای برای پاک کردن صورت‌مسئله داخلی تبدیل شود؛ چرا که بخش بزرگی از فقر و بی‌عدالتی در ایران ریشه در ساختارهای فاسد داخلی دارد که پیش از تحریم هم وجود داشتند و پس از آن بخاطر همین تحریم ها غیرقانونی آمریکا و اروپا هم به گسترش سرطان وار خود ادامه دادند.

جالب اینجاست که نظام در مواجهه با بحران معیشتی مردم، همواره دو ابزار کهنه و فرسوده را به کار می‌برد؛ یکی انداختن تقصیر فقط بر گردن تحریم‌ها و دشمنِ خارجی، و دیگری وعده‌های دوباره که مثل قطاری است که سوت می‌کشد اما در ایستگاهِ عمل هرگز توقف نمی‌کند. کارگر بازنشسته‌ای که می‌گوید صدایمان را کجا باید برسانیم، در واقع دارد از یک بیماری ریشه‌ای‌تر سخن می‌گوید؛ فقدان کانال‌های مشروع برای بیان مطالبات. وقتی تجمع برچسب اغتشاشگری می‌خورد، وقتی سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند، وقتی خبرنگارانی که خبر مطالبات صنفی را می‌نویسند با فشار مواجه می‌شوند، در واقع نظام نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه حتی اجازه نمی‌دهد مشکل دیده شود.

این سرکوبِ صدا، خود یک جنایت اقتصادی-اجتماعی است. در هر جامعه‌ای که مکانیسم‌های بیان مطالبه وجود داشته باشد، فشار اجتماعی می‌تواند به تغییر سیاست‌ها منجر شود. اما وقتی این مکانیسم‌ها مسدود هستند، آنچه باقی می‌ماند یا خاموشی و تسلیم است یا انفجار ناگهانی که هیچ‌کس از آن سود نمی‌برد. کارگران ایران در طول سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند که از تنها ابزار باقی‌مانده، یعنی اعتصاب و تجمع خیابانی، استفاده خواهند کرد، اما در مقابل، نظام با دستگیری، اخراج، و حتی احکام سنگین قضایی پاسخ داده است. این چرخه ظلم باید شکسته شود.

حقِ تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری که بتوانند آزادانه مذاکره کنند، اعتراض کنند، و از حقوق اعضای خود دفاع کنند، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بشری است که در اسناد بین‌المللی هم به آن تصریح شده است. اما در ایران، این حق با انواع موانع قانونی، فشارهای امنیتی، و برخوردهای قضایی سرکوب شده است. وقتی کارگر نمی‌تواند متشکل شود، وقتی اتحادیه مستقل ندارد، وقتی نماینده واقعی‌اش در مذاکرات دستمزد حاضر نیست، نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم؛ دستمزدهایی که در نرخ‌گذاری‌شان منافع کارفرمایان بزرگ و دولت بر نیاز واقعی کارگر غلبه دارد.

تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از آشکارترین نمادهای این بی‌عدالتی ساختاری است. هر سال نزدیک به اول اردیبهشت، شورایی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان، و به اصطلاح نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود و رقمی را اعلام می‌کند که هیچ نسبت واقعی با هزینه‌های زندگی ندارد. این رقم عمداً پایین نگه داشته می‌شود تا هزینه تولید را کاهش دهد و سود کارفرمایان بزرگ حفظ شود. اما آنچه در این معادله گم شده، انسانِ کارگر است؛ همان انسانی که پشت این معادله باید بایستد و از بقای خود و خانواده‌اش دفاع کند.

بازنشستگانِ تأمین اجتماعی اما در موقعیتی حتی دشوارتر از کارگران شاغل هستند. آن‌ها نه می‌توانند اضافه‌کاری کنند، نه می‌توانند شغل دوم بپذیرند، و نه می‌توانند برای بهبود وضعیت خود چانه‌زنی جمعی داشته باشند. تنها سپری که دارند، حقوق بازنشستگی‌شان است؛ همان حقوقی که هر سال در برابر تورمِ سرکش عقب می‌ماند. این افراد در واقع دارند بهای انتخاب‌های اقتصادی اشتباه یا فاسدانه دهه‌ها را می‌پردازند؛ انتخاب‌هایی که خودشان هیچ نقشی در آن‌ها نداشتند. آن‌ها یک عمر حق بیمه پرداختند، یک عمر کار کردند، و یک عمر به وعده‌های نظام اعتماد کردند. حالا این نظام به آن‌ها می‌گوید: بفرما، شانزده میلیون تومان. در دنیایی که نان سنگک بیست و پنج هزار تومان است.

باید از زاویه‌ای دیگر هم به این ماجرا نگاه کرد؛ زاویه‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود. فقر بازنشستگانِ کارگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ این یک مسئله عمیقاً اخلاقی و فرهنگی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند از پیران زحمتکشش مراقبت کند، چیزی از ریشه‌هایش گسسته است. فردی که در دهه شصت با غرور و امید در کارخانه می‌ایستاد و سرود کار می‌خواند، حالا در پیری نمی‌تواند به فرزندانش نگاه کند؛ نه از روی تنبلی، نه از روی اسراف، بلکه از روی ناتوانی‌ای که نظام بر او تحمیل کرده است. این شرمندگی که بر پیشانی او می‌نشیند، سنگین‌ترین ظلمی است که یک نظام می‌تواند به شهروندانش بکند.

در این میانه، نهادهای بزرگ اقتصادی که زیر چتر دولت یا وابسته به آن هستند، بدون پرداخت مالیات حقیقی، بدون شفافیت، و بدون پاسخگویی به فعالیت‌های اقتصادی گسترده مشغولند. این نهادها در بازارهای بزرگ حضور دارند، واردات و صادرات می‌کنند، زمین می‌خرند، مجوز می‌گیرند، و در رقابت با بخش خصوصی واقعی هم از امتیازات ویژه برخوردارند. پول‌هایی که از این طریق انباشته می‌شود، نه به صندوق تأمین اجتماعی می‌رود، نه به حقوق کارگران کمک می‌کند، و نه در زیرساخت‌های عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود. بلکه در مدارهای بسته‌ای می‌چرخد که بیرون از دسترس عامه مردم است. این همان رانتِ سازمان‌یافته‌ای است که کمر اقتصاد ملی را شکسته و بازنشسته کارگر را پشت درِ بسته فقر گذاشته است.

نباید فراموش کرد که این وضعیت ریشه در یک ایدئولوژیِ اقتصادی مشخص هم دارد. در دهه‌های اخیر، با بهانه‌های مختلف از جمله بهبود کارایی، جذب سرمایه، و ادغام در اقتصاد جهانی، سیاست‌هایی اجرا شد که در واقع چیزی جز خصوصی‌سازی‌های ناقص و فاسد، آزادسازی قیمت‌ها بدون حمایت از مصرف‌کنندگان ضعیف، و کوچک‌سازی دولت رفاه نبود. این سیاست‌ها در کشورهای پیشرفته هم انتقادات جدی داشتند، اما در ایران، به دلیل فقدان نهادهای مستقل کنترل و بازرسی، فساد گسترده، و نبود حاکمیت قانون واقعی، اثرات مخربشان چندین برابر شد. کارگران که در این میان بیشترین آسیب را دیدند، نه از جهش‌های فناوری، نه از رقابت جهانی، بلکه از سرقتِ آشکار میوه‌های کارشان توسط ساختارهای فاسد بودند.

آنچه جامعه ایران به آن نیاز دارد، یک تحولِ بنیادین در نگاه به جایگاه حیاتی کار و کارگر است. این تحول باید از اصلاح ساختارهای اقتصادی آغاز شود؛ از شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی بزرگ، از مالیات‌ستانی عادلانه از ثروتمندان و معاف‌سازی فقرا، از تضمین حق تشکیل سندیکاهای مستقل، از بازنگری جدی در نحوه تعیین دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی، و از اصلاح صندوق‌های تأمین اجتماعی که خود در معرض رانت‌خواری و سوءمدیریت بوده‌اند. بدون این تحولات ساختاری، هر افزایش دستمزدی تنها یک مسکّن موقت خواهد بود که با اولین موج تورم بعدی بی‌اثر می‌شود.

تورم که امروز مثل بختکی بر سر زحمتکشان ایرانی سنگینی می‌کند، محصول یک شبه نیست. این تورم نتیجه سال‌ها ارزبازی امپریالیستی ، چاپِ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه‌های مزمن که با استقراض از بانک مرکزی جبران شده، سیاست‌های ارزی پریشان، و فساد گسترده‌ای است که منابع را به جای تولید واقعی به سمت سفته‌بازی و رانت هدایت کرده است. وقتی ریشه‌های تورم این‌قدر عمیق است، افزایش ده یا بیست درصدی حقوق در ابتدای هر سال تنها یک بازی ریاضی است که در پایان سال به جای نقطه سر به سر، بازنشسته را فقیرتر از سال قبل رها می‌کند.

این واقعیتِ تلخ را باید با صدای بلند گفت؛ در ایران امروز کار کردن و تولید کردن عقلانی نیست. این جمله نه یک شعار سیاسی، بلکه یک واقعیتِ اقتصادی است. وقتی دلال بدون هیچ زحمت تولیدی و صرفاً از طریق دسترسی به ارز ارزان یا زمین ارزان می‌تواند در یک روز بیشتر از یک کارگر در ده سال به دست بیاورد، انگیزه تولید در جامعه از بین می‌رود. کارگران و بازنشستگان نه تنها از فقر رنج می‌برند، بلکه از یک احساس عمیق‌تر هم رنج می‌برند؛ احساس اینکه جامعه به آن‌ها دروغ گفته است. آن‌ها کار کردند چون گفته شد کار ارزشمند است. آن‌ها بیمه پرداختند چون گفته شد در پیری از آن‌ها مراقبت می‌شود. آن‌ها در سخت‌ترین شرایط صبوری کردند چون گفته شد عدالت در راه است. و حالا سرِ پیری، نان سنگک هم از دسترس‌شان خارج شده است.

حق‌الناس که در دهانِ دین و اخلاق هم بارها از آن یاد شده، چیزی نیست جز همین؛ که آنکه زحمت کشیده باید از ثمره زحمتش بهره‌مند شود، که پیری آدمی باید با کرامت سپری شود، که کودکی کودکان نباید به پای ساختارهای فاسد ذبح شود. وقتی بازنشسته‌ای می‌گوید فرزندانم نیازهای ابتدایی دارند و من ناتوانم، این تنها یک ناکامی فردی نیست؛ این شکستِ تمام ادعاهای نظامی است که سال‌هاست از عدالت، دین، و مردم‌داری سخن گفته است.

کارگر ایرانی از چند طرف در محاصره است. از یک طرف، تورم افسارگسیخته که قدرت خریدش را هر روز کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، ساختارهای رانتی که مانع از شکل‌گیری یک اقتصادِ سالم می‌شوند. از سوی سوم، سرکوبِ سندیکالیستی که امکان مقاومتِ سازمان‌یافته را از او می‌گیرد. از سوی چهارم، تحریم‌هایی که بهانه دست مسئولانِ بی‌تدبیر می‌دهد. و از سوی پنجم، یک فرهنگِ رسمی که مدام می‌گوید صبر کنید، ادامه دهید، شرایط بهتر می‌شود؛ در حالی که بهتر شدنِ واقعی‌ای در کار نیست.

در برابر تمام این‌ها، صدای کارگران و بازنشستگانی که هنوز می‌ایستند، هنوز حرف می‌زنند، هنوز مطالبه می‌کنند، یکی از شریف‌ترین صداهای این سرزمین است. آن بازنشسته‌ای که می‌گوید چند سال است لباس نو نخریده‌ام، نه دارد شکایت می‌کند و نه گدایی می‌کند؛ دارد از حقِ خودش سخن می‌گوید، از حقی که خود با تمام وجود کسب کرده است. دارد با آرامشِ مردی که چیزی برای از دست دادن ندارد، آینه‌ای جلوی روی قدرت می‌گیرد و می‌گوید: این‌که در آن هستید تصویرِ عدالت نیست، تصویرِ شرم است.

جامعه‌ای سالم آن است که نسلِ پیرِ خود را تنها نگذارد. آن است که کسی که در سرمای دهه شصت، در گرمای کارخانه، در سختی معدن، در وانفسای خط تولید ایستاده بود و این ملک را با دستانِ پینه‌بسته‌اش ساخت، امروز با کرامت زندگی کند. اما کرامت با شانزده میلیون تومان در برابر پنجاه میلیون تومان هزینه زندگی، یک شوخیِ بی‌رحمانه است. کرامت با وعده‌هایی که هرگز محقق نمی‌شوند، یک دروغِ نظام‌مند است. کرامت با جلوگیری از حق اعتراض و برچسب‌زنی به مطالبه‌گران، یک ریاکاری آشکار است.

راه برون‌رفت از این بحران در ابتدا نیازمند یک صداقت بنیادین است؛ اعتراف به اینکه آنچه هست کافی نیست و آنچه بوده اشتباه بوده است. این صداقت باید با اقدامات فوری همراه شود؛ افزایش واقعی و فوری حقوق بازنشستگان متناسب با تورم واقعی، آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل، پاسخگو ساختن نهادهای اقتصادی بزرگ در برابر مالیات و شفافیت، و مبارزه جدی با رانتخواری و فسادی که خون اقتصاد ملی را می‌مکد. اگر این تحولات رخ ندهد، آینده‌ای که در پیش است تاریک‌تر از امروز خواهد بود.

در پایان، شاید تنها چیزی که در این میانه می‌توان گفت این است که زحمتکشان ایران بیش از هر قشر دیگری این کشور را ساخته‌اند و بیش از هر قشر دیگری بهایش را پرداخته‌اند. آن‌ها حق دارند که در پیری لباس نو بپوشند. آن‌ها حق دارند که نان سنگک‌شان را بخورند. آن‌ها حق دارند که فرزندانشان را با شرافت بزرگ کنند. و این حقوق نه هدیه است، نه لطف؛ بلکه بدهیِ انکارناپذیرِ یک نظام به کسانی است که آن را با زحمت خود بنا کرده‌اند. بدهیِ که باید پرداخت شود، پیش از اینکه دیر شود.