بهزاد عسگری برای مجله جنوب جهانی

جامعه کارگری ایران این روزها در وضعیتی به سر می‌برد که می‌توان آن را چیزی فراتر از یک بحران عادی معیشتی توصیف کرد؛ وضعیتی که ریشه در انباشتی از بی‌توجهی‌های ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ضد مردمی و نوعی بی‌درمانگی تاریخی در برابر حقوق ابتدایی قشر زحمتکش دارد. اگر به عمق این ماجرادالت بنگ با صحنه‌ای روبرو می‌شویم که در آن کارگر، این ستون خاموش و فرسوده اقتصاد کشور، نه تنها در تأمین حداقل‌های زندگی روزمره درمانده، بلکه در عرصه مطالبه‌گری صنفی نیز چنان تنها و بی‌پناه رها شده که گویی دیگر صدایی از او به جایی نمی‌رسد. این وضعیت اسفناک، نتیجه طبیعی و مستقیم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و رانت‌خوارانه‌ای است که در طول سال‌های اخیر توسط دولت‌های مختلف با شدت و ضعف پیگیری شده و عملاً طبقه کارگر را به حاشیه‌ای ترین نقطه ممکن رانده است.

نگاهی به روند تعیین دستمزد سالانه در شورای عالی کار به خوبی نشان می‌دهد که چگونه هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نه نوید بهار که یک هراس تکراری و جانکاه بر دل جامعه کارگری می‌نشیند. هراس از اینکه باز هم رقم اعلام شده برای دستمزد، نه تنها فاصله عمیق با خط فقر و تورم واقعی را پر نمی‌کند، که خود به عاملی برای عقب‌ماندگی بیشتر تبدیل می‌شود. اینجا پای یک محاسبه ساده اما بی‌رحمانه در میان است: وقتی هر روز سفره مردم به واسطه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها کوچک و کوچک‌تر می‌شود، دولت به جای آنکه با تمام توان در برابر این هیولای تورم بایستد و از قدرت خرید مردمی دفاع کند که چرخ تولید را می‌چرخانند، عملاً با کم‌توجهی به تعیین سبد معیشت واقعی، خود به یکی از عوامل اصلی این فشار تبدیل می‌شود. این سناریوی تلخ و تکراری، گویای یک حقیقت ناگوار است: کارگر در معادلات کلان اقتصادی این کشور، عددی نیست که به حساب آید.

در چنین فضای خفقان‌آوری، هرگاه صحبت از راه‌های احقاق حق به میان می‌آید، ناخودآگاه چشم‌ها به سمت مناطقی می‌چرخد که هنوز شعله‌ای از امید و مقاومت در آنها روشن است. یکی از این مناطق، میدان‌های گاز پارس جنوبی است؛ جایی که کارگران در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی و با کمترین امکانات، نه تنها چرخ عظیم صنعت نفت و گاز کشور را می‌چرخانند، بلکه پرچم مطالبه‌گری را نیز بر زمین نگذاشته‌اند. این کارگران با تشکیل انجمن‌های صنفی، نشان داده‌اند که می‌توان در دل این بی‌سامانی، صدایی را برآورد و برای حقوق پایمال شده فریاد زد. آنها به خوبی دریافته‌اند که مطالباتشان تنها به مسائل درون کارگاهی محدود نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری‌های کلانی چون تعیین دستمزد گره خورده است و برای تغییر در این معادله ناعادلانه، باید از تمام ظرفیت اجتماعی خود استفاده کنند. این حرکت‌ها اگرچه در نگاه نخست، تنها یک کنش صنفی به نظر می‌رسد، اما در باطن، اعتراضی عمیق به کل ساختار اقتصادی و سیاسی‌ای است که کارگر را به حاشیه رانده است. اما پرسش اینجاست که چرا این صداها، با وجود چنین تلاش‌هایی، آنچنان که باید به جایی نمی‌رسد و مطالبات به سرانجام مشخصی منتهی نمی‌شود؟

پاسخ را باید در ضعف ساختاری و تاریخی تشکل‌های کارگری در ایران جست. جامعه‌ای که با احتساب اعضای خانوار، جمعیتی بالغ بر پنجاه میلیون نفر را شامل می‌شود، یعنی بخش بزرگی از مردم این کشور، به واسطه سیاست‌های هدفمند تشکل‌زدایی، چنان از هم گسسته و پراکنده شده که قدرت اجتماعی لازم برای چانه‌زنی مؤثر را از دست داده است. در یک سوی این معادله، کارگری قرار دارد که نه از قدرت اقتصادی چندانی برخوردار است و نه رسانه‌ای قدرتمند در اختیار دارد تا صدای مظلومیت خود را به گوش افکار عمومی برساند. در سوی دیگر، انبوهی از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی و خصوصی ایستاده‌اند که به واسطه برخورداری از قدرت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای گسترده، میدان را یکسره در اختیار گرفته و قواعد بازی را به نفع خود تعریف می‌کنند. این توازن نابرابر قدرت، سبب شده است که هر بار در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری بدون پشتوانه‌ای واقعی و با دستانی خالی پای میز مذاکره بنشینند و در نهایت یا مجبور به پذیرش مصوباتی شوند که رنگ و بوی ضدکارگری دارد، یا اینکه خواسته‌هایشان در هیاهوی قدرت پول و سیاست گم شود. در این میان، وظیفه سنگین فعالان صنفی و تشکل‌های باقی‌مانده، چیزی نیست جز تلاش برای تبدیل موضوع دستمزد و معیشت به دغدغه اصلی افکار عمومی، به امید آنکه فشار اجتماعی ایجاد شده، راهی برای جبران این عقب‌ماندگی مزمن بگشاید.

این نابرابری و بی‌عدالتی، تنها به حوزه نفت و گاز محدود نمی‌شود و دامن سایر صنایع از جمله صنعت حیاتی برق را نیز گرفته است. کارگران شاغل در بخش توزیع برق کشور، به ویژه آنان که با عناوینی چون نیروی شرکتی یا پیمانکاری مشغول به کار هستند، طی سالیان متمادی با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته شده دست و پنجه نرم می‌کنند. نبود امنیت شغلی، تبعیض آشکار میان نیروهای رسمی و غیررسمی، دستمزدهای ناچیز و بی‌ارتباط با تورم، بی‌توجهی به سال‌ها سابقه خدمت و مهم‌تر از همه، محرومیت از حق بنیادین تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل، تنها بخشی از رنج‌های این قشر زحمتکش است. ماهیت فعالیت این کارگران، چه در شبکه‌های فشار قوی و چه در بخش‌های دیگر، ذاتاً سخت و طاقت‌فرسا است. اما وقتی پای مزایایی چون بازنشستگی پیش از موعد به دلیل سختی کار به میان می‌آید، سازمان تأمین اجتماعی با توجیهات مختلف، نام نیروهای شرکتی را از لیست خارج و این حق مسلم را تنها به نیروهای رسمی محدود می‌کند. این دوگانگی و تبعیض، عمق نگاه ناعادلانه‌ای را نشان می‌دهد که در آن کارگر، صرف نظر از نوع قرارداد، به چشم یک انسان با حقوق برابر دیده نمی‌شود.

نظام پیمانکاری، با تمام آسیب‌های ساختاری که دارد، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تضعیف امنیت شغلی و انسجام صنفی تبدیل شده است. در چنین نظامی، کارگران به دلیل نبود یک تشکل قانونی و مستقل، توانایی چندانی برای هماهنگی و پیگیری مطالبات خود ندارند و هر بار که صدای اعتراضی از جمع آنان بلند می‌شود، به شکلی خاموش و بی‌نتیجه فرومی‌نشیند. نمونه آن، تجمع اعتراضی کارگران توزیع برق در اعتراض به برگزاری آزمونی برای جذب نیروی جدید بود. آنها بر این باور بودند که این اقدام، به معنای نادیده گرفتن سال‌ها تلاش و تخصص نیروهای باسابقه‌ای است که در انتظار تبدیل وضعیت مانده‌اند. اما این تجمع نیز مانند بسیاری از اعتراضات صنفی دیگر، بدون دستیابی به نتیجه‌ای مشخص پایان یافت تا بار دیگر ثابت شود که در غیاب تشکل‌های قدرتمند، صدای اعتراض کارگران به جایی نمی‌رسد. وعده‌های مسئولان برای تبدیل وضعیت نیروهای با سابقه، هرچند در ظاهر امیدبخش است، اما تجربه تلخ گذشته نشان داده که این وعده‌ها در عمل یا به فراموشی سپرده می‌شوند و یا آنچنان با اما و اگر همراهند که جز سرخوردگی و ناامیدی برای کارگران به ارمغان نمی‌آورند.

مشکل اما تنها به نبود امنیت شغلی یا تبعیض در مزایا محدود نمی‌شود. قلب تپنده این نارضایتی، به وضعیت اسفبار معیشتی بازمی‌گردد. دریافتی ماهانه بسیاری از این کارگران، در شرایطی که تورم هر روز قیمت‌ها را به آسمان می‌کوبد، رقمی بین بیست و هفت تا بیست و هشت میلیون تومان است؛ رقمی که به هیچ وجه توانایی پوشش دادن هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک، درمان و آموزش را ندارد. این در حالی است که در شرکت‌های توزیع برق، نه تنها ردیف شغلی مشخصی برای ارزیابی و پرداخت بر اساس تخصص و تجربه تعریف نشده، بلکه عملاً یک نیروی فنی با بیست سال سابقه و یک نیروی تازه وارد، دریافتی تقریباً یکسانی دارند. این بی‌عدالتی در نظام پرداخت، انگیزه شغلی را به صفر رسانده و آینده حرفه‌ای کارگران را با بن‌بست مواجه کرده است. ناگفته پیداست که تداوم چنین وضعیتی، افزون بر پیامدهای اجتماعی ناگوار برای خانواده‌های کارگری، کیفیت خدمات در صنعت حساس و راهبردی برق را نیز به شدت به مخاطره خواهد انداخت و آینده این صنعت را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.

در این میان، اقداماتی که از سوی دولت برای جبران بخشی از این فشارهای معیشتی صورت می‌گیرد، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، که گاه خود به عاملی برای تشدید احساس بی‌عدالتی و نابرابری تبدیل می‌شود. نمونه بارز این ناکارآمدی، طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی است. در شرایطی که تبعات سنگین حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده و سفره دهک‌های پایین جامعه را نشانه رفته است، دولت برای حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر، مبلغی معادل یک میلیون تومان به عنوان اعتبار کالابرگ در نظر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا اما نکته تأمل‌برانگیز و عمیقاً ناعادلانه اینجاست که این مبلغ، به طور مساوی بین تمام دهک‌های درآمدی توزیع می‌شود؛ یعنی خانواده‌ای که تحت پوشش کمیته امداد است و با درآمدی حدود پنج میلیون تومان روزگار می‌گذراند، دقیقاً همان یک میلیون تومانی را دریافت می‌کند که فردی با درآمد ماهانه پنجاه میلیون تومان یا بیشتر دریافت می‌کند. تنها تفاوت، در زمان واریز این مبلغ است که آن هم نمی‌تواند عدالت از دست رفته را بازگرداند. این رویه، نه تنها کمکی به دهک‌های پایین نمی‌کند، بلکه عملاً نوعی تمسخر وضعیت معیشتی آنان محسوب می‌شود و این پرسش اساسی را در اذهان ایجاد می‌کند که مگر می‌شود با یک میلیون تومان، که به زحمت خرج چند قلم کالای اساسی را می‌دهد، تبعات تورمی سنگینی را جبران کرد که نان، گوشت، برنج و دارو را نشانه رفته است؟

آنچه این تصویر نابسامان را تکمیل می‌کند، نگاه مشکوک دولت به مقوله جنگ و تهدیدات خارجی و عدم تطابق آن با نیازهای داخلی است. در شرایطی که هر روز بر تنش‌های منطقه‌ای افزوده می‌شود و چشم‌انداز حمله احتمالی به ایران به واسطه تهدیدات مکرر قدرت‌های خارجی بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد، انتظار می‌رفت که دولت برای اداره کشور در این شرایط بحرانی، برنامه‌ای منسجم و عملیاتی تحت عنوان اقتصاد جنگی تدوین کند. تقریباً هر کشور دیگری در جهان، در مواجهه با چنین سطحی از تهدید، تمام توان خود را برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم و جنگ‌زده به کار می‌گیرد. این اقتصاد جنگی می‌بایست مبتنی بر سیاست‌های سختگیرانه‌ای چون توزیع کوپنی کالاهای اساسی، کنترل شدید قیمت‌ها، مدیریت منابع ارزی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و تضمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. اما در ایران، نه تنها خبری از چنین سیاست‌های منسجم و هدفمندی نیست، که اتفاقاً اقداماتی چون حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد شبکه حمایتی قدرتمند و کارآمد، خود بر پیچیدگی و عمق بحران افزوده است. این تصمیم که می‌توانست با یک برنامه‌ریزی دقیق و همراه با توزیع عادلانه یارانه به صورت پلکانی، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد، در عمل به دلیل نبود نظارت و همراهی با آن، به عاملی برای التهاب بیشتر بازار و افزایش صدبرابری مشکلات معیشتی مردم تبدیل شد.

در مقابل، هرگاه صدای اعتراضی از سوی مردم یا کارگران در برابر این وضعیت نابسامان بلند شده، واکنش دولت چیزی جز سرکوب و بی‌توجهی نبوده است. تجربه تلخ اعتراضات خیابانی نشان داده که حاکمیت به جای شنیدن صدای معترضان و پاسخگویی به مطالبات به حق آنان، ترجیح داده است با توسل به زور و خشونت، هر گونه صدای مخالفی را در نطفه خفه کند و مقاومت مردم را در خون خودشان بشوید. این رویکرد سرکوبگرانه، نه تنها مشکلی از مشکلات را حل نمی‌کند، که شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت را بیشتر کرده و به انباشت خشم و ناامیدی دامن می‌زند. در این میان، یکی از هشداردهنده‌ترین زنگ‌های خطر، بحران جدی در حوزه دارو و کمبودهای شدید در این بخش است. وقتی در شرایط تهدید نظامی و تحریم‌های ظالمانه، نظام سلامت کشور نتواند نیازهای دارویی مردم را به ویژه در بخش بیماری‌های خاص و مزمن تأمین کند، نه تنها جان هزاران نفر در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد، بلکه اعتماد عمومی به توانایی دولت برای مدیریت بحران‌های بزرگتر نیز از بین می‌رود.

آنچه از مجموع این وضعیت نابسامان می‌توان دریافت، تصویری است از یک بحران گسترده که ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و نگاه غیرانسانی به طبقه کارگر و زحمتکش دارد. طبقه‌ای که با وجود تمام فشارها، نابرابری‌ها و سرکوب‌ها، همچنان چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد، اما در مقابل، نه تنها از حداقل حقوق خود بی‌بهره است، که هر روز بیش از پیش به حاشیه رانده شده و صدایش در هیاهوی قدرت پول و سیاست نادیده گرفته می‌شود. وضعیتی که در آن نه از یک اقتصاد جنگی منسجم برای مقابله با تهدیدات خارجی خبری است، نه از برنامه‌ای برای ترمیم زخم‌های عمیق داخلی، و نه از اراده‌ای برای شنیدن صدای بی‌صدای میلیون‌ها انسانی که در گرمای طاقت‌فرسای تأسیسات نفت و گاز، در ارتفاع تیرهای برق، و در پشت چرخ‌های خسته ماشین‌آلات تولید، برای بقا و سربلندی این سرزمین می‌جنگند. این بی‌توجهی و سرکوب، بی‌شک بذری است که فردایی جز نارضایتی، خشم و بحران‌های عمیق‌تر برای این سرزمین به بار نخواهد نشاند.