سفره‌ای که آب رفت؛ وقتی دستمزد در نیمی از راه تورم ماند

نوشته حسین برزگر برای مجله جنوب جهانی

در سال‌هایی که اقتصاد ایران با موج‌های پی‌درپی گرانی دست و پنجه نرم می‌کرد، خانوارهای کارگری در دل این طوفان تنها با یک سپر ایستادگی می‌کردند: حداقل مزد. اما این سپر، نه تنها کافی نبود، بلکه هر سال نازک‌تر و شکننده‌تر شد. امروز، در آستانه تعیین مزد برای سال آینده، پرسشی بنیادی مطرح است که پاسخ به آن، سرنوشت معیشت میلیون‌ها انسان را رقم خواهد زد: وقتی از تورم سخن می‌گوییم، دقیقاً از کدام تورم حرف می‌زنیم؟ و وقتی می‌گوییم دستمزد افزایش یافته، آیا این افزایش واقعاً معنایی در زندگی روزمره یک کارگر داشته است؟

این پرسش‌ها ساده به نظر می‌رسند، اما پشت آن‌ها لایه‌هایی از پیچیدگی نهفته است که اگر از کنارشان به سادگی گذر کنیم، هر سیاست مزدی که طراحی شود، از همان ابتدا محکوم به شکست خواهد بود. یکی از صاحب‌نظران اقتصادی در ماه‌های اخیر این نکته را با صراحت مطرح کرد که در پنج سال گذشته، رشد دستمزد کمتر از نیمی از نرخ تورم بوده است. این جمله، در نگاه اول ممکن است با تردید روبرو شود، چرا که شاید کسی بگوید در برخی سال‌ها، افزایش مزد مصوب تقریباً با تورم رسمی همخوانی داشته است. اما مشکل دقیقاً اینجاست: «تورم رسمی» الزاماً همان تورمی نیست که خانوار کارگری در پوست و استخوان خود حس می‌کند.

تورم عمومی که هر ماه از سوی نهادهای آماری اعلام می‌شود، در واقع یک میانگین گسترده از تغییر قیمت صدها کالا و خدمت مختلف است. در این میانگین، همه چیز کنار هم گذاشته می‌شود: از قیمت نان و برنج گرفته تا هزینه سفرهای هوایی، از اجاره خانه گرفته تا قیمت آموزش زبان خارجی، از هزینه درمان گرفته تا بلیت کنسرت. طبیعی است که این ترکیب، تصویر یکسانی از واقعیت زندگی همه خانوارها ارائه نمی‌دهد. خانواری که ماهانه بخش بزرگی از درآمدش صرف خرید مواد غذایی و تأمین مسکن می‌شود، با خانواری که مصارف تفریحی و خدماتی بالایی دارد، تجربه کاملاً متفاوتی از تورم دارند.

برای خانوار کارگری، آنچه اهمیت دارد قیمت‌هایی است که هر روز و هر هفته با آن‌ها روبرو می‌شود. قیمت روغن، قیمت مرغ، قیمت آرد، قیمت سبزیجات، قیمت لبنیات، اجاره خانه، هزینه اتوبوس و مترو. این‌ها اقلامی هستند که هیچ‌گاه از سبد خرید خانوار کارگری حذف نمی‌شوند، نه به این دلیل که انتخاب شده‌اند، بلکه به این دلیل که اجتناب‌ناپذیرند. و درست همین اقلام اجتناب‌ناپذیر هستند که در سال‌های اخیر شدیدترین موج گرانی را تجربه کرده‌اند.

وقتی قیمت خوراکی‌ها را در پنج سال گذشته دنبال می‌کنیم، تصویری هولناک پیش روی ما قرار می‌گیرد. بر اساس داده‌های تورم نقطه‌به‌نقطه که مقایسه هر ماه با همان ماه در سال قبل را نشان می‌دهد، قیمت کالاهای خوراکی در فاصله دی ماه سال نود و نه تا دی ماه سال چهارصد و چهار، حدود دوازده و نیم برابر شده است. این عدد را باید درست خواند: دوازده و نیم برابر. یعنی اگر یک خانوار کارگری در آن روز با یک سطل خرید به بازار می‌رفت و همه آن اقلام را می‌خرید، امروز برای خرید همان اقلام باید دوازده و نیم برابر بیشتر پول بپردازد. در همین مدت، حداقل مزد تقریباً پنج و نیم برابر شده است. فاصله میان این دو عدد، همان چیزی است که سفره خانوار کارگری را آب برده است.

اما چرا تورم نقطه‌به‌نقطه؟ چرا نباید از همان میانگین سالانه رسمی استفاده کنیم؟ پاسخ در ماهیت زندگی روزمره نهفته است. وقتی یک خانوار به بازار می‌رود، با قیمت‌های همان لحظه روبروست، نه با میانگین قیمت‌های دوازده ماه گذشته. میانگین سالانه ابزار مناسبی برای تحلیل‌های کلان اقتصادی است و در بررسی روندهای بلندمدت کاربرد دارد، اما اگر بخواهیم بفهمیم که آیا یک کارگر امروز می‌تواند همان زندگی‌ای را داشته باشد که پنج سال پیش داشت یا نه، باید از شاخصی استفاده کنیم که جهش‌های واقعی قیمت را نشان دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه چنین شاخصی است، چرا که مقایسه دو نقطه زمانی مشخص را ارائه می‌دهد و پرده‌ای از میانگین‌گیری آماری، روی واقعیت نمی‌کشد.

علاوه بر این، میانگین سالانه یک ویژگی ذاتی دارد که آن را برای سنجش وضعیت معیشتی کم‌درآمدها نامناسب می‌کند: این میانگین، نوسانات و جهش‌های شدید قیمتی را هموار و صاف می‌کند. اگر در میانه سال یک موج گرانی شدید رخ دهد و در ادامه قیمت‌ها تثبیت شوند، میانگین سالانه این جهش را به شکلی ملایم‌تر از آنچه بوده نشان می‌دهد. اما برای کارگری که آن موج گرانی را در بدترین وقت، وقتی که پول کافی در جیبش نبود، تجربه کرده، واقعیت هیچ‌چیز ملایمی نداشته است.

یک اشکال دیگر تورم عمومی این است که ترکیب سبد هزینه‌ای که در محاسبه آن به کار می‌رود، لزوماً با سبد هزینه خانوار کارگری منطبق نیست. در سبد هزینه متوسط جامعه، خدمات گوناگونی وجود دارند که یا کمتر دچار جهش قیمتی شده‌اند یا اصلاً در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد حضور ندارند. آموزش خصوصی، خدمات مالی و بانکی پیشرفته، خدمات بهداشتی لوکس، سفر و تفریحات گران‌قیمت، تمام این‌ها بخشی از سبد هزینه‌ای هستند که در میانگین تورم کل وزن خود را دارند، اما در زندگی یک کارگر با حداقل مزد، جایی ندارند. در نتیجه، تورم عمومی به شکلی نظام‌مند، فشار واقعی وارد بر خانوارهای کم‌درآمد را دست کم می‌گیرد.

برعکس، سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای کارگری بسیار بالاتر از میانگین جامعه است. این یک واقعیت اقتصادی شناخته‌شده است که هرچه درآمد خانوار پایین‌تر باشد، نسبت بیشتری از آن درآمد صرف تأمین غذا می‌شود. از همین رو، وقتی قیمت مواد غذایی جهش می‌کند، این جهش بار سنگین‌تری بر دوش خانوارهای کم‌درآمد می‌گذارد تا خانوارهای ثروتمند. خانواری که شصت یا هفتاد درصد درآمدش صرف خرید خوراکی و پرداخت اجاره می‌شود، وقتی قیمت این اقلام دو برابر می‌شود، جای خالی این فشار را در هیچ جای دیگری نمی‌تواند جبران کند. کاهش مصرف تفریحات برای کسی که اصلاً تفریحی ندارد، گزینه‌ای نیست.

حال اگر این دو مسیر موازی را کنار هم بگذاریم، یعنی مسیر رشد دستمزد و مسیر رشد قیمت‌ها، تصویر به غایت نگران‌کننده‌ای شکل می‌گیرد. حداقل مزد در پنج سال گذشته حدود چهارصد و چهل درصد افزایش یافته است. این رقم در نگاه اول بزرگ به نظر می‌رسد. اما در همین مدت، قیمت کالاهای مصرفی عمومی نزدیک به هزار درصد افزایش یافته و قیمت مواد خوراکی از مرز هزار و صد درصد هم گذشته است. نسبت این دو به یکدیگر نشان می‌دهد که دستمزد فقط توانسته حدود نیمی از افزایش قیمت کالاهای عمومی و حدود چهل درصد از افزایش قیمت خوراکی‌ها را جبران کند. به بیان ساده‌تر، بیش از نیمی از فشار تورم خوراکی‌ها بر دوش خانوار کارگری باقی مانده و در طول پنج سال انباشته شده است.

این انباشت، پدیده‌ای است که باید درست فهمیده شود. اگر در یک سال، دستمزد ده درصد کمتر از تورم رشد کند، خانوار ده درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اگر در سال بعد هم همین اتفاق بیفتد، این کاهش روی کاهش قبلی انباشته می‌شود. در پایان پنج سال، خانواری که هر سال کمی بیشتر عقب مانده، دیگر در موقعیتی به مراتب بدتر از ابتدا قرار دارد. و این عقب‌ماندگی تدریجی، که هر سال در قالب «تنها کمی کمتر از تورم» توجیه می‌شود، در مجموع به یک شکاف عمیق تبدیل می‌شود که پُر کردنش بسیار سخت‌تر از پیشگیری از آن است.

وقتی از این منظر به زندگی خانوار کارگری نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این شکاف چه معنایی دارد. این یعنی که همان خانواری که پنج سال پیش می‌توانست هر شب غذایی معقول روی سفره‌اش داشته باشد، امروز باید انتخاب کند: یا کمتر و ارزان‌تر بخورد، یا از هزینه‌های دیگر بکاهد. اگر هزینه‌های دیگر هم ضروری باشند، همان کاری که میلیون‌ها خانوار در این سال‌ها کرده‌اند، این است که از کیفیت زندگی کاسته‌اند. مواد غذایی ارزان‌تر اما کم‌ارزش‌تر جایگزین مواد غذایی مغذی شده‌اند. گوشت کمتری خریداری می‌شود. مرغ جای گوشت قرمز را گرفته، و بعدها حتی مرغ هم گران شده است. این فرایند جایگزینی، سلامت تغذیه‌ای را به مخاطره می‌اندازد، رشد کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامدهای بلندمدتی دارد که به این سادگی قابل جبران نیستند.

اما فشار اقتصادی تنها در بُعد تغذیه باقی نمی‌ماند. وقتی خانواری مجبور باشد هر ماه دچار کمبود شود و پول لازم برای تأمین نیازهای روزمره‌اش را نداشته باشد، این تنگنا به اضطراب و نگرانی مداوم تبدیل می‌شود. تحقیقات روانشناسی اقتصادی نشان داده‌اند که فقر و تنگنای مالی، ظرفیت ذهنی انسان را به شدت کاهش می‌دهند. وقتی ذهن درگیر نگرانی «چطور هزینه‌ها را پرداخت کنم» است، توان برنامه‌ریزی برای آینده، انرژی برای روابط خانوادگی، و حتی کارایی در محل کار کاهش می‌یابد. یک کارگر که زیر فشار اقتصادی له می‌شود، نه تنها از نظر معیشتی آسیب می‌بیند، بلکه توانایی‌های انسانی او هم دچار فرسایش می‌شوند.

علاوه بر این، خانوارهایی که درآمدشان با هزینه‌هایشان تناسب ندارد، اغلب ناگزیر به استقراض می‌شوند. قرض از همسایه، قرض از فامیل، وام‌های کوتاه‌مدت و گاه وام‌هایی با بهره‌های سنگین. این بدهی‌ها، خود به یک بار اضافی تبدیل می‌شوند که باید ماه‌ها و سال‌ها آن را حمل کنند. و چون درآمد پایه کافی نیست، این بدهی‌ها به سختی پرداخت می‌شوند و معمولاً با بدهی‌های جدیدتر جایگزین می‌گردند. این چرخه، خانوار را در یک تله فقر نگه می‌دارد که خروج از آن بدون یک تغییر اساسی در سیاست مزدی ممکن نیست.

بنابراین وقتی از تعیین حداقل مزد صحبت می‌کنیم، نباید آن را صرفاً یک عملیات ریاضی ببینیم که در آن یک درصدی به عدد سال قبل اضافه می‌شود. این تصمیم، در واقع یک سیاست اجتماعی با پیامدهای گسترده است. نحوه تعیین این عدد تعیین می‌کند که آیا خانوارهای کارگری کشور می‌توانند با کرامت زندگی کنند یا نه. تعیین می‌کند که آیا کودکان این خانوارها تغذیه سالم خواهند داشت یا نه. تعیین می‌کند که آیا این خانوارها می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند یا تنها درگیر بقای روزانه خواهند بود.

پرسش اساسی در مذاکرات جاری این است که معیار افزایش مزد چه خواهد بود. اگر تنها به تورم عمومی سال جاری توجه شود و سعی گردد همان نرخ به مزد اضافه شود، در ظاهر ممکن است گفته شود که قدرت خرید حفظ شده است. اما این استدلال دو اشکال اساسی دارد. اشکال اول این است که تورم عمومی، به دلایلی که پیش‌تر توضیح داده شد، فشار واقعی وارد بر خانوار کارگری را کمتر از آنچه هست نشان می‌دهد. اشکال دوم، که شاید مهم‌تر هم باشد، این است که جبران تورم سال جاری، هیچ اثری بر عقب‌ماندگی انباشته پنج سال گذشته ندارد. این عقب‌ماندگی همچنان باقی است و خانوار کارگری همچنان با همان شکافی دست و پنجه نرم می‌کند که در طول این سال‌ها شکل گرفته است.

یک سیاست مزدی اثربخش باید هر دو بُعد را در نظر بگیرد. از یک سو، باید مطمئن شود که افزایش مزد سال آینده با تورم واقعی کالا و خوراکی‌ها همخوانی داشته باشد، نه با میانگین آماری تورم کل. از سوی دیگر، باید مکانیزمی برای جبران تدریجی عقب‌ماندگی سال‌های گذشته در نظر گرفته شود. البته این جبران نمی‌تواند یکباره و در یک سال اتفاق بیفتد، چرا که این خود می‌تواند اثرات اقتصادی ناخواسته‌ای داشته باشد. اما می‌توان یک برنامه چندساله طراحی کرد که به تدریج این شکاف را کاهش دهد.

در این میان، یک نکته دیگر هم شایسته توجه است. گاه در مخالفت با افزایش مزد، این استدلال مطرح می‌شود که افزایش شدید مزد، خود عامل تورم می‌شود. این استدلال در تئوری اقتصادی سرمایه داری پایه‌ای دارد، اما باید با دقت بررسی شود. در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه تولید بسیاری از صنایع پایین است و منابع اصلی تورم در ایران به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، سیاست‌های پولی و ساختار بودجه دولت مربوط می‌شود، تکیه بر این استدلال برای توجیه کاهش دستمزدهای واقعی، محل تأمل جدی است. در واقع، کاهش قدرت خرید کارگران خود می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند، چرا که تقاضای مؤثر در بازار را کاهش می‌دهد.

نکته پایانی این است که اعداد و آمار، هرچقدر هم که دقیق باشند، صرفاً در صورتی معنادار می‌شوند که پشت آن‌ها، چهره‌های واقعی انسان‌ها را ببینیم. پشت هر درصدِ فاصله میان رشد مزد و تورم خوراکی‌ها، سفره‌هایی هستند که کوچک‌تر شده‌اند. مادرانی هستند که هنگام خرید در بازار، دست‌شان برای برداشتن برخی اقلام می‌لرزد. پدرانی هستند که نمی‌توانند به فرزندشان بگویند چرا دیگر آن غذای قبلی را نمی‌خورند. کودکانی هستند که از نبود آنچه دیگران دارند، سردرگمند. این‌ها نه آمار، بلکه واقعیت زندگی هستند. و هر تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود، در نهایت بر همین واقعیت‌ها اثر می‌گذارد. از این رو، سیاست مزدی نه یک تمرین فنی، بلکه یک مسئولیت انسانی است که باید با آگاهی کامل، صداقت تمام، و توجه به داده‌های واقعی زندگی مردم انجام گیرد.