نویسنده: لیو یانتینگ، تحلیلگر مسائل خاورمیانه
ترجمه مجله جنوب جهانی

پس از ماه‌ها تنش فزاینده و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای، آمریکا و اسرائیل بامداد ۲۸ فوریه در یک عملیات ترکیبی، اقدام به حمله هوایی علیه ایران کردند. هدف اعلام‌شده، «سر بریدن» بدنهٔ تصمیم‌گیرندهٔ نظام و تسریع در تغییر ساختار سیاسی تهران بود؛ راهبردی که می‌توانست یک‌بار برای همیشه پروندهٔ هسته‌ای، برنامهٔ موشکی و «محور مقاومت» را جمع کند.

آنچه امروز روشن است، دست‌کم در کوتاه‌مدت برای واشنگتن و تل‌آویو یک پیروزی به‌شمار می‌آید: دونالد ترامپ شامگاه جمعه در شبکهٔ اجتماعی خود (Truth Social) از کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای خبر داد و آن را «نه فقط عدالت برای مردم ایران، که پاسخی به جنایت‌های خون‌آشامانه‌ی او علیه بشریت» خواند. بن‌یاامین نتانیاهو نیز ساعاتی بعد از ایرانیان خواست تا «قیام کنند و این رژیم را سرنگون سازند».

در ابتدا، مقامات تهران با قاطعیت تمام این اخبار را تکذیب کردند. اما سرانجام، تلویزیون دولتی ایران یکشنبه، دوم مارس، رسماً تأیید کرد که رهبر انقلاب صبح روز جمعه هنگام کار در دفترش، بر اثر اصابت موشک‌های آمریکایی-اسرائیلی به شهادت رسیده و دختر و نوهٔ او نیز در همین حادثه جان باخته‌اند.

بی‌تردید، این دستاورد میدانی، اهرم فشار بعدی غرب را مستحکم‌تر می‌کند. ترامپ هشدار داده که حملات تا «برقراری صلح پایدار در خاورمیانه» ادامه خواهد یافت. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا مرگ آیت‌الله خامنه‌ای تنها به تغییر تاکتیک‌ها منجر می‌شود، یا می‌تواند فروپاشی جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته باشد؟

به‌جرأت می‌توان گفت که حتی خود طراحان این حمله نیز پاسخ قطعی برای این پرسش ندارند.

سناریوی نخست: عبور آرام از بحران

با توجه به کهولت سن رهبر فقید، بدیهی است که نظام برای چنین روزی بی‌برنامه نبوده است.

مصداق روشن این مدعا، صعود ابراهیم رئیسی تا آستانهٔ رهبری بود. تا پیش از سانحهٔ اردیبهشت ۱۴۰۳، او نامزد نهایی و تقریباً قطعی جانشینی محسوب می‌شد. هرچند نام مجتبی خامنه‌ای نیز در محافل خصوصی شنیده می‌شد، اما کمبود تجربهٔ اجرایی و همچنین مبانی فکری نظام که با وراثت‌سالاری در تعارض است، او را به گزینه‌ای دور از ذهن تبدیل کرده بود.

ازاین‌رو، پس از حادثهٔ بالگرد رئیسی، رهبر فقید ناگزیر به شناسایی جانشین دیگری شد. در جریان «جنگ ۱۲ روزه» میان ایران و اسرائیل (۲۰۲۵)، اخبار غیررسمی حاکی از آن بود که سه تن از روحانیون برجسته به‌عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب شده‌اند.

اگرچه اسامی این افراد هرگز به‌طور رسمی اعلام نشد، رسانه‌ها از چهره‌های شاخصی نام برده‌اند: آیت‌الله علیرضا اعرافی (مدیر حوزه‌های علمیه و عضو مجلس خبرگان)، حجت‌الاسلام محسن قمی (عضو دفتر رهبری و کارشناس مسائل راهبردی)، آیت‌الله محسن اراکی (عضو مجلس خبرگان و از نظریه‌پردازان وحدت اسلامی) و آیت‌الله غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوهٔ قضائیه).

همهٔ این افراد، افزون بر جایگاه علمی، از نزدیکان و حلقهٔ اول مورد اعتماد رهبری بوده‌اند. در نیم‌سال پایانی حیات آیت‌الله خامنه‌ای، شبکهٔ قدرتِ متکی بر این چهره‌ها چنان مستقل عمل می‌کرد که گویی سازوکار جانشینی پیش‌اپیش کلید خورده است.

اما مشکل آنجاست که این افراد، به جز اژه‌ای، هیچ‌یک سابقهٔ تصدی پست‌های کلیدی اجرایی یا امنیتی را ندارند و از شناخته‌شدگی لازم در افکار عمومی بی‌بهره‌اند.

از سوی دیگر، ایران در پیچیده‌ترین شرایط منطقه‌ای سه دههٔ اخیر قرار دارد. رهبر جدید باید نه صرفاً بر استمرار آرمان‌های ۱۳۵۷ تأکید کند، بلکه بتواند در میدان واقعیات نیز بازیگری کند: اعمال نفوذ بر ساختار پیچیدهٔ دولت، تدبیر اقتصادی در شرایط تحریم و فشار مضاعف، حفظ و سازمان‌دهی «محور مقاومت» و مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی.

با این وصف، حتی اگر جانشین از حلقهٔ نزدیکان خامنه‌ای باشد، نمی‌تواند لزوماً راهبردهای او را دنبال کند. سنِ بالای این افراد (همگی بالای ۶۰ سال) و نبودِ تجربهٔ اجرایی کافی، می‌تواند زوال ساختاری را تسریع کند.

ازاین‌رو، نمی‌توان رد کرد که ایران در مقطع کنونی به‌سمت «رهبری شورایی» حرکت کند؛ راهکاری که افزون بر کاهش ریسک «سربریدن دوباره»، کم‌تجربگی رهبر جدید را نیز جبران می‌کند. جالب آنکه این پیشنهاد پس از رحلت امام خمینی نیز مطرح بود، اما در نهایت به اجرا درنیامد.

عملکرد سیاسی سال‌های نخست پس از ۱۳۶۸ نیز نمونه‌ای از این الگوست: آیت‌الله خامنه‌ای در قامت رهبری، عملاً تا زمان محدودی قدرت را با هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت) سهیم بود. مشارکت در قدرت می‌تواند دوران گذار را هموار کند، پایگاه اجتماعی را گسترش دهد و به رهبر جدید فرصت تنفس دهد.

در چنین سناریویی، اصلاح‌طلبانی که سال‌ها حاشیه‌نشین شده‌اند، ممکن است از طریق سازوکار «رهبری جمعی» به مرکز قدرت نزدیک شوند؛ هرچند که از زمستان ۱۴۰۴، موجی از بازداشت‌ها گریبانگیر این جریان شده است. اصلاح‌طلبان اگرچه در سیاست خارجی گرایش به تعامل با غرب دارند و خواهان مهار برنامهٔ هسته‌ای در ازای رفع تحریم‌ها هستند، اما همچنان در چارچوب نظام تعریف می‌شوند و خواهان بازگشت پهلوی نیستند.

بااین‌همه، احیای این جریان در سایهٔ خشم ملی از ترور، چندان آسان به نظر نمی‌رسد و چگونگی و میزان مشارکت آنان به ارادهٔ هستهٔ سخت قدرت بستگی دارد.

سناریوی دوم: چتر نظامیان بر سر قدرت

اما احتمال دیگر، خروج قدرت از مدار نهادهای مدنی و استقرار نظامیان در رأس هرم تصمیم‌گیری است.

در طول تاریخ جمهوری اسلامی، ارتش و سپاه همواره در کنار نهاد روحانیت زیسته‌اند. این ائتلاف صرفاً تقسیم غنیمت نبوده، بلکه در بسترخانواده، اقتصاد و اجتماع ریشه دوانده است. حتی در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸، اگرچه فرماندهان ارتش تهدید به مداخله کردند، اما هرگز وفاداری به رهبری را زیر سؤال نبردند.

اما دههٔ اخیر تغییراتی بنیادین را رقم زده است. بسیج «محور مقاومت»، مداخلهٔ مداوم در جنگ‌های منطقه و سرکوب اعتراضات داخلی، وزن امنیتی‌ها – به‌ویژه سپاه پاسداران – را به‌شدت افزایش داده است. می‌توان گفت اگرچه نهاد روحانیت انقلاب را پیروز کرد، اما تداوم آن در چهار دههٔ اخیر بیش از هر چیز مرهون آمادگی نظامیان برای دفاع از کیان نظام بوده است؛ آمادگی‌ای که تاکنون به «گام بعدی» منجر نشده.

در این میان، ترور آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند «پنجرهٔ فرصت» برای سپاه باشد. اگر نظامیان قدرت را به‌طور کامل قبضه کنند، معادلات ۱۳۵۷ دگرگون خواهد شد: مجلس و دیگر نهادهای منتخب به حاشیه رانده می‌شوند و رقبای سیاسی راهی برای به چالش کشیدن این نظم نوین نخواهند یافت.

در چنین وضعیتی، احتمالاً عنوان «رهبری» حفظ خواهد شد، اما کانون قدرت در اختیار فرماندهان میدان خواهد بود. این الگو به مصر یا پاکستان شباهت دارد؛ در نوع اول، ارتش هم حاکم است و هم اقتصاد را در انحصار دارد، در نوع دوم، ارتش به‌عنوان وزنه‌ای تعیین‌کننده در کنار دولت عمل می‌کند.

در این صورت، تغییر چندانی در سیاست خارجی (ضدیت با آمریکا) رخ نخواهد داد. ممکن است در برخی محدودیت‌های اجتماعی مانند حجاب اجباری تجدیدنظر شود، اما خبری از اصلاحات اقتصادی یا دمکراتیک نخواهد بود. عملاً همان بحران‌های پیشین (تورم، بیکاری، فساد، ناامیدی اجتماعی) با چهره‌ای نظامی‌تر ادامه می‌یابد.

سناریوی سوم: فروپاشی و هرج‌ومرج

اما سومین محتمل، همان آرزوی دیرینهٔ آمریکا و اسرائیل است: فروپاشی نظام.

در این سناریو، با حذف فیزیکی رهبری و جمعی از مقامات ارشد، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از درون متلاشی می‌شود و پس از مدتی، اعتراضات خیابانی، چنددستگی در نخبگان و انصراف ارتش از سرکوب، به تغییر نظام می‌انجامد.

هرچند این تصور برای نظامی که بیش از نیم‌قرن دوام آورده دشوار است، اما نمونه‌هایی چون شوروی و سوریه نشان داده‌اند که «پایداری» همیشگی نیست. با این حال، فروپاشی لزوماً به دمکراسی منتهی نمی‌شود. تجربهٔ ۱۳۵۷ نشان داد که خشونت داخلی، شورش‌های قبیله‌ای، منازعات محلی و تروریسم می‌تواند سال‌ها پس از انقلاب نیز ادامه یابد.

در ایران امروز، فروپاشی محتملاً با شورش اقلیت‌های قومی (به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها) همراه خواهد بود و بی‌ثباتی را به کشورهای همسایه سرایت می‌دهد. بحران پناهجویان و جنگ داخلی، مستقیماً امنیت خلیج‌فارس را نشانه می‌رود؛ منطقه‌ای که اکنون عربستان و امارات در آن به دنبال توسعه‌ی فناوری و جذب سرمایه‌اند. بسته شدن تنگهٔ هرمز یا سرریز شدن درگیری‌ها، رؤیای «سیلیکون ولی خاورمیانه» را برای سال‌ها به تأخیر می‌اندازد.

سناریوی چهارم: تلفیقی از همه‌ها

در جهان واقع، رویدادها به‌ندرت از یک سناریوی واحد پیروی می‌کنند. ممکن است ابتدا «انتقال آرام» رخ دهد، اما رهبر جدید نتواند کنترل را حفظ کند و قدرت عملاً به سپاه واگذار شود. سپس درگیری میان برندگان و بازندگان، شورش اقلیت‌ها و اعتراضات خیابانی را به همراه آورد و نهایتاً فروپاشی رخ دهد. یا برعکس، زنجیرهٔ فروپاشی پس از مدتی متوقف شود و ائتلافی از روحانیت، اصلاح‌طلبان و نظامیان قدرت را تثبیت کند.

اما نکتهٔ مهم اینجاست: حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز چالش‌های ایران (اقتصاد معیوب، بحران ارزی، کمبود انرژی، فساد و بی‌اعتمادی عمومی) به‌قوت خود باقی‌اند.

در نهایت، جمهوری اسلامی ناگزیر از بازتعریف راهبرد خود خواهد بود: تداوم مداخله‌گرایی و مقاومت، یا عقب‌نشینی تاکتیکی برای کاهش فشار و رفع تحریم‌ها.

به‌هرروی، انقلاب اسلامی به پیچ‌ تاریخی سرنوشت‌سازی رسیده است.