آیا حملات ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس، اقدامی قانونی در چارچوب دفاع مشروع است یا مغایر با قوانین بینالمللی محسوب میشود؟
نوشتهی ویراستاران فلسطین کرونیکل
ترجمه مجله جنوب جهانی
این تحلیل حقوقی به بررسی این پرسش میپردازد که آیا حملات ایران به پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس نقض قوانین بینالمللی به شمار میرود یا در زمرهی دفاع مشروع قرار میگیرد.
نکات کلیدی
· بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشوری که اجازه دهد از خاکش برای ارتکاب تجاوز استفاده شود، ممکن است دارای مسئولیت قانونی باشد.
· ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت میشناسد.
· در صورتی که حملات از پایگاههای نظامی مستقر در کشورهای ثالث انجام شوند، آن پایگاهها ممکن است به اهداف نظامی مشروع تبدیل گردند.
· هرگونه اقدام در چارچوب دفاع از خود باید با دو اصل بنیادین حقوق بینالملل، یعنی ضرورت و تناسب، مطابقت داشته باشد.
· کشورهای میزبان که عملیات نظامی را تسهیل میکنند، ممکن است به عنوان معارض (همجنگ) تلقی شده و حمایتهای معمول مربوط به کشورهای بیطرف را از دست بدهند.
یک پرسش حقوقی در بحبوحه جنگ
با تشدید سریع درگیری منطقهای میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، پرسشهای حقوقی تازهای درباره گسترش میدان نبرد مطرح شده است. به دنبال حملات ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران در اواخر فوریه، تهران عملیات تلافیجویانهای را با هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه خلیج فارس آغاز کرد.
روزنامه «فلسطین کرونیکل» با چندین منبع حقوقی و متخصص حقوق بینالملل مشورت کرده تا پرسش بنیادینی را که اکنون در محافل دیپلماتیک مورد بحث است، واکاوی کند:
آیا حملات ایران به پایگاههای آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس مطابق قوانین بینالمللی قانونی است، یا اینکه نقض حاکمیت آن کشورهای میزبان محسوب میشود؟
به باور حقوقدانان، پاسخ به این پرسش به سادگیای نیست که در لفاظیهای سیاسی به نظر میرسد. این پاسخ مستلزم بررسی چارچوبهای منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل عرفی و مسئولیتهای قانونی دولتهایی است که اجازه میدهند از قلمرو آنها برای عملیات نظامی استفاده شود.
با این حال، پیش از پرداختن به استدلالهای حقوقی، درک زمینه گستردهتر جنگ جاری اهمیت دارد.
در منطقه چه میگذرد؟
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تنشها میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، پس از حملات هماهنگ به زیرساختها، تأسیسات نظامی و اهداف غیرنظامی ایران، به رویارویی نظامی مستقیم انجامید. تهران در پاسخ، یک ضدحمله گسترده را ترتیب داد.
عملیات ایران محدود به نیروهای اسرائیلی یا آمریکایی که مستقیماً در این حملات مشارکت داشتند، نماند. بلکه بنا بر گزارشها، چندین پایگاه نظامی آمریکایی واقع در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این تأسیسات شامل مراکزی هستند که برای لجستیک، نظارت و عملیات هوایی به کار گرفته میشوند.
گسترش میدان نبرد فراتر از جنگجویان مستقیم، بحث حقوقی بزرگی را برانگیخته است: اگر نیروهای آمریکایی از پایگاههای مستقر در کشورهای دیگر به ایران حمله کنند، آیا حقوق بینالملل به ایران اجازه میدهد که در مقابل به آن پایگاهها حمله کند؟
آیا میزبانی از یک ارتش خارجی «عمل تجاوزکارانه» محسوب میشود؟
در چارچوب آنچه در گفتمان غربی اغلب «نظم بینالمللی مبتنی بر قانون» خوانده میشود، کشورهای میزبان معمولاً به عنوان بازیگرانی بیطرف تصویر میشوند که صرفاً از متحدان خود پشتیبانی لجستیکی میکنند.
با این حال، حقوق بینالملل تعریفی صریحتر از تجاوز ارائه میدهد.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) اعمال تجاوز را در اشکال گوناگونی تعریف میکند. بند ۳ (ز) بیان میدارد که تجاوز شامل موارد زیر است:
«اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده شده است، توسط آن دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث.»
از منظر حقوقی، این بند پیامدهای قابل توجهی دارد. اگر یک کشور خلیج فارس اجازه دهد از خاکش به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به ایران استفاده شود، صرفاً میزبان نیروهای خارجی نیست، بلکه ممکن است از نظر قانونی در قبال فراهم کردن بستر یک اقدام تجاوزکارانه مسئول شناخته شود.
در چنین وضعیتی، کشور میزبان با خطر از دست دادن حمایتهای قانونی که معمولاً با بیطرفی همراه است، مواجه میشود. در عوض، ممکن است به عنوان یک شرکتکننده در درگیری، هرچند غیرمستقیم، تلقی گردد.
آیا پاسخ ایران تحت حمایت ماده ۵۱ است؟
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، آنچه را که «حق ذاتی دفاع از خود به صورت فردی یا جمعی» توصیف میکند، در زمانی که یک کشور مورد حمله مسلحانه قرار میگیرد، به رسمیت میشناسد.
حقوقدانان غالباً این ماده را از طریق آنچه که گاه اصل «منبع آتش» نامیده میشود، تفسیر میکنند.
اگر موشک، پهپاد یا هواپیمایی که به ایران حمله کرده از یک پایگاه نظامی مشخص برخاسته باشد، آن پایگاه به منبع عملیاتی تهدید تبدیل میشود. بر پایه این استدلال، حقوق بینالملل، کشوری که مورد حمله واقع شده را ملزم به رعایت مرزهای سرزمینی یک کشور ثالث نمیکند، اگر آن مرزها برای محافظت از عملیات نظامی جاری به کار گرفته شوند.
در چنین مواردی، پرسش حقوقی کلیدی این میشود که آیا کشور میزبان «نمیخواهد یا نمیتواند» از استفاده از خاک خود برای حملات جلوگیری کند.
اگر دولتی به قلمرو خود اجازه دهد که به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشور دیگری عمل کند و ناتوان از توقف این عملیات باشد، کشور هدف میتواند استدلال کند که حق قانونی برای خنثی کردن تهدید در همان منبع را دارد.
محدودیتهای الزامی دفاع از خود چیست؟
حتی اگر ایران بتواند به حق دفاع از خود استناد کند، قوانین بینالمللی شرایط سختی را برای نحوه اعمال این حق تعیین کرده است.
دو اصل در این میان نقشی محوری دارند: ضرورت و تناسب.
· قاعده ضرورت ایجاب میکند که هرگونه استفاده از زور در دفاع از خود باید برای متوقف کردن یا جلوگیری از حملهای جاری ضروری باشد. اگر اقدام نظامی اساساً به قصد تلافی یا مجازات طراحی شده باشد، نه برای توقف یک تهدید مداوم، توجیه قانونی آن تضعیف میشود.
· قاعده تناسب، مقیاس و دامنه واکنش را محدود میکند. اقدام نظامی باید به آنچه که به طور منطقی برای خنثی کردن تهدید لازم است، محدود گردد.
از نظر عملی، این بدان معناست که اهداف مشخصی میتوانند در محدوده دفاع مشروع قانونی قرار گیرند. برای مثال:
حملهای که مستقیماً آشیانهها، تأسیسات راداری یا پرسنلی را که مستقیماً در حملات به ایران نقش دارند، هدف قرار دهد، میتواند به طور بالقوه الزام تناسب را برآورده سازد.
اما اگر نیروهای ایرانی زیرساختهای غیرنظامی مانند تأسیسات نفتی، شبکههای برق یا داراییهای نظامی نامرتبط متعلق به کشور میزبان را هدف بگیرند، استدلال حقوقی به شدت تضعیف خواهد شد.
در چنین حالتی، واکنش میتواند به عنوان تجاوزی فراتر از محدودیتهای دفاع مشروع قانونی تفسیر شود.
آیا وضعیت «همجنگ» چارچوب قانونی را تغییر میدهد؟
مفهوم دیگری که از سوی کارشناسان حقوق بینالملل مطرح شده، مفهوم همجنگ (یا معارض) بودن در مخاصمه است.
هنگامی که یک دولت آگاهانه اجازه میدهد از قلمروش برای عملیات نظامی تهاجمی علیه کشور دیگری استفاده شود، عملاً خود را وارد درگیری کرده است. در چنین شرایطی، دیگر طبق چارچوب قانونی مندرج در کنوانسیونهای لاهه که ناظر بر بیطرفی در جنگهاست، در زمره طرف بیطرف طبقهبندی نمیشود.
با فراهم کردن پایگاهها، حریم هوایی یا زیرساختهای لجستیکی برای عملیات نظامی، به نظر میرسد که کشور میزبان، قلمرو و منابع خود را در اختیار یکی از طرفین درگیری قرار میدهد.
اگر از این آستانه عبور شود، صحنه جنگ میتواند از نظر قانونی به قلمرو آن کشور گسترش یابد.
این تفسیر، روایتی را که کشورهای حوزه خلیج فارس را صرفاً میزبانانی منفعل برای استقرار نیروهای نظامی خارجی معرفی میکند، به شدت پیچیده میسازد.
بحران مسئولیت؟
جنگ رو به گسترش میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، پرسشهای حقوقی پیچیدهای را درباره حاکمیت، بیطرفی و مرزهای دفاع از خود مطرح کرده است.
اگرچه ایران همچنان باید در چارچوب ضرورت و تناسب عمل کند تا ادعای حقوقی دفاع از خود را حفظ نماید، اما مسئولیت گسترش میدان نبرد تنها بر عهده تهران نیست.
حقوق بینالملل بر این نکته تأکید دارد که کشورها نمیتوانند قلمرو خود را به عنوان سکوی عملیات نظامی در اختیار دیگران بگذارند و همزمان از حمایتهای ویژه بازیگران بیطرف بهرهمند شوند.
اگر به نیروهای نظامی خارجی اجازه داده شود از پایگاههای مستقر در داخل مرزهای یک کشور حملاتی را ترتیب دهند، آن پایگاهها ممکن است در چارچوب منطق دفاع از خود به اهدافی مشروع تبدیل گردند.
از این منظر، بحران حقوقی که در خلیج فارس در حال وقوع است، نشاندهنده فروپاشی گستردهتر هنجارهای حاکم بر حاکمیت و جنگ است.
بر اساس تفاسیر رایج حقوق بینالملل، یک دولت نمیتواند ابزار جنگ را تأمین کند و همزمان انتظار برخورداری از امتیازات صلح را داشته باشد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 