نویسنده: علی هاشم، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات اسلام و غرب آسیا، دانشگاه رویال هالووی لندن
گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

هنگامی که بامداد روز گذشته، جنگنده‌های اسرائیلی و آمریکایی منزل و دفتر کار رهبر معظم انقلاب را هدف قرار دادند، یک محاسبه راهبردی در پشت این اقدام نهفته بود: حذف فیزیکی آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند چون تیری بر پیکر نظام اسلامی باشد و فروپاشی آن را سرعت بخشد. این سناریو، بی‌شباهت به سرنوشت لیبی پس از سقوط قذافی یا فروپاشی حکومت سوریه با خروج بشار اسد نیست؛ جایی که سرنوشت یک کشور کاملاً به سرنوشت یک رهبر گره خورده بود.

اما اینجا ایران است؛ با تاریخی متفاوت و ساختاری که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. شاید در نگاه اول، تمرکز قدرت در جایگاه «ولی فقیه» در هیچ کجای جهان سیاست معاصر نمونه‌ای نداشته باشد. از مشروعیت دینی و فرماندهی کل نیروهای مسلح تا تعیین خطوط کلی نظام، همگی در این منصب متجلی است. با این حال، این تمرکز قدرت، به معنای شکنندگی نظام نیست.

در پس این جایگاه رفیع، شبکه‌ای انبوه و منسجم از نهادها و ساختارها قرار گرفته است. کارویژه این نهادها نه تنها پشتیبانی از رهبری، بلکه ایجاد توازن، نظارت و مهم‌تر از آن، تضمین تداوم حیات نظام در شرایط بحرانی است. جمهوری اسلامی صرفاً یک نظام سیاسی با پوششی از واژگان دینی نیست، که تجسم یک «حکومت انقلابی» با طراحی ویژه برای بقاست. طراحی‌ای که در برابر فشارها نه از هم می‌پاشد، که به درون خود حلقه می‌زند و انسجامی تازه می‌یابد.

برای درک رفتار سیاسی ایران، باید به این نکته کلیدی پی برد که نخبگان حاکم بر این سرزمین، تاریخ را چون کتابی درس آموخته‌اند. سده‌ها تجربه تلخ از خلأ قدرت، در ناخودآگاه سیاسی این ملت حک شده است. هر بحرانی، ناخواسته تصاویری از فروپاشی‌های گذشته را در برابر دیدگان رهبرانش زنده می‌کند: سقوط صفویه با از دست رفتن اصفهان، هرج‌ومرج پس از نادرشاه، فروپاشی زندیه با مرگ کریمخان و در نهایت انقراض قاجاریه. تمام این رویدادها یک پیام واحد داشتند: «بدون رهبر، ایران تجزیه می‌شود».

معماری یک نظام برای بقا

برای معماران انقلاب ۱۳۵۷، این درس‌های تاریخی نه یک نظریه، که هشداری عینی بود. امام خمینی (ره) به جای الغای مفهوم رهبری مطلق، آن را در قالبی نهادینه و در متن قانون اساسی جای داد. بحث‌های داغ پیرامون چگونگی جلوگیری از تکرار فروپاشی‌های تاریخی، منجر به طراحی ساختاری شد که در آن هر نهاد، پاسخی به یک تهدید مشخص بود:

· شورای نگهبان برای حراست از مسیر انقلاب و تطبیق قوانین با شرع.
· مجلس خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری، تا قدرت در انحصار فردی بی‌نظارت باقی نماند.
· مجمع تشخیص مصلحت نظام برای گره‌گشایی از بن‌بست‌های نهادی و تداوم حرکت کشور در هنگام اختلافات عالی‌ترین سطوح.
· سپاه پاسداران و سامانه اطلاعاتی کشور برای حفاظت از انقلاب در برابر تهدیدات بیرونی و توطئه‌های درونی.

این طراحیِ عمداً هم‌پوشان، برای افزایش تاب‌آوری نظام است؛ به گونه‌ای که اگر یکی از حلقه‌ها از کار افتاد، حلقه‌های دیگر بتوانند چرخ ها را به گردش درآورند. هدف غایی، گسستن سرنوشت کشور از حیات یک فرد بود. جمله معروف امام خمینی که امروز نیز همچون چراغ راهی پیش روی رهبران است، بر همین اصل تأکید دارد: «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات است و اوجب از حفظ امام زمان (عج)»؛ یعنی بقای نظام از هر فردی، حتی والاترین مقام دینی، مهم‌تر است.

آزمون‌های سخت یک نظام

این ساختار نوپا خیلی زود در بوته آزمون قرار گرفت. کمتر از دو سال پس از انقلاب، با عزل ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی به ریاست جمهوری رسید و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر شد. هر دو ظرف یک ماه ترور شدند. اما نظام در کمتر از ۵۰ روز، نه تنها خلأ قدرت را پر کرد، که سیدعلی خامنه‌ای را به ریاست جمهوری برگزید و توانایی شگفت‌انگیز خود در مدیریت بحران را به رخ کشید.

هشت سال بعد، در فقدان امام خمینی، همین سازوکارها با صلابت بیشتری به کار افتادند. هرچند آیت‌الله خامنه‌ای از محبوبیت و جایگاه علمی امام برخوردار نبود، اما اجماع نخبگان و نهادها، او را بر مسند رهبری نشاند؛ این انتخابِ سرنوشت نبود، که خرد جمعی یک نظام بود.

سال‌ها بعد، حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳، بار دیگر کارآمدی این ساختار را به نمایش گذاشت. درست ساعاتی پس از اعلام خبر، چرخه قانونی جانشینی به حرکت درآمد، انتخابات زودهنگام برگزار شد و قدرت بدون کوچک‌ترین خللی منتقل گردید. این رویداد نه یک بحران، که یک رزمایش واقعی برای سنجش توان نظام در پر کردن خلأهای ناگهانی بود.

سناریوی فقدان رهبری در قانون اساسی

نکته حائز اهمیت آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای شرایط فقدان رهبری، سناریویی شفاف و از پیش تعیین‌شده دارد. اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌کند که در صورت فوت یا کناره‌گیری رهبر، شورایی موقت متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تمام مسئولیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌شوند. هدف این شورا، ایجاد ثبات و تداوم اقتدار در دوره انتقالی است، نه تغییر در ماهیت نظام. شایان ذکر است که قانون اساسی شرایط رهبر بعدی را مشخص کرده، اما انتخاب را به یک چارچوب فقهی صلب محدود ننموده است.

این انعطاف پذیری نهادی بدان معناست که فرآیند جانشینی، بیش از آنکه یک حکم صرفاً شرعی باشد، به یک اجماع‌سازی برای ثبات بدل خواهد شد. قانون اساسی برای انتخاب رهبر جدید ضرب‌الاجلی تعیین نکرده است و در شرایط جنگی، شورای موقت می‌تواند به مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد. شاید از بیرون این اقدام نوعی تأخیر تعبیر شود، اما از منظر داخلی، یک راهبرد هوشمندانه برای مدیریت ریسک است.

در خصوص فرآیند انتخاب، اگرچه رأی‌گیری نهایی در مجلس خبرگان صورت می‌گیرد، اما تصمیم نهایی معمولاً در مراحل مقدماتی و پشت درهای بسته شکل می‌گیرد. این فرآیند غیررسمی طی سه مرحله، دایره نامزدها را تنگ‌تر می‌کند. در این میان، سپاه پاسداران اگرچه نقشی در انتخاب رسمی ندارد، اما به عنوان وزنه‌ای تعیین‌کننده در تعریف «گزینه‌های قابل قبول» و «ریسک‌های غیرقابل پذیرش» عمل می‌کند. هر نامزدی که توان دفاعی کشور را تضعیف یا اتحاد داخلی را خدشه‌دار کند، از گردونه خارج خواهد شد.

در روزهای خلأ رهبری، دستگاه اطلاعاتی سپاه نظارت بر مقامات ارشد را تشدید و نیروی زمینی آن نیز بر حفظ نظم داخلی متمرکز خواهد شد. هدف غایی سپاه، حفظ استقلال و موجودیت نظام و البته منافع اقتصادی خود در این مسیر است.

قدرت روایت‌ها در انتخاب آینده

اما جانشینی در ایران تنها به نهادها و منافع امنیتی خلاصه نمی‌شود. شبکه‌های پیچیده روحانیت در قم نیز نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. هر نامزد نهایی برای رهبری، باید از پشتوانه‌ای از مقبولیت حوزوی برخوردار باشد که مورد تأیید (و یا حداقل پذیرش) مراجع عظام تقلید باشد.

در کنار همه اینها، «روایت» پیرامون جانشینی نیز اهمیتی حیاتی دارد. نحوه روایت از چگونگی فقدان رهبر، مسیر آینده را شکل می‌دهد. اگر رهبر در جنگ به شهادت برسد، روایت «شهادت» این انتظار را در افکار عمومی و نخبگان ایجاد می‌کند که جانشین نیز باید فردی مقاوم و اصولگرا باشد. در این میان، برخی صداها ممکن است خواستار بازگشت به رویه‌های انقلابی خالص‌تر و پرهیز از انعطاف‌های احتمالی باشند.

لحظه حقیقت: پس از انتخاب، نه پیش از آن

به گمان بسیار، حساس‌ترین لحظه نه پیش از انتخاب، که پس از آن فرا می‌رسد. رهبر جدید باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقتدار خود را در داخل تثبیت و ثبات نظام را به رخ جهانیان بکشد. در کشورهایی که زاده انقلاب‌اند و همواره با ابهامات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند، اثبات اقتدار بیشتر در گرو کنش‌های عملی است تا نمادها و تشریفات.

در دوران گذار، ممکن است شاهد اقداماتی باشیم که از بیرون گیج‌کننده یا حتی رادیکال به نظر برسند. اما هدف بسیاری از این اقدامات در وهله نخست، طمأنینه بخشیدن به جامعه داخلی و اثبات تداوم اقتدار نظام است. آنچه از دور آشوب‌ناک دیده می‌شود، ممکن است در واقع تلاشی برای بازگرداندن نظم و آرامش به خانه باشد.

بسیاری از ناظران بیرونی همواره در انتظار فروپاشی قریب‌الوقوع نظام سیاسی ایران هستند، اما از این نکته غافلند که این نظام دقیقاً برای مقاومت در برابر شوک‌ها طراحی شده است. گروه‌های مختلف قدرت در ایران، معمولاً بقای کلیت نظام را بر به حداکثر رساندن منافع جناحی خود ترجیح می‌دهند.

جمهوری اسلامی اغلب در رسانه‌های غربی، نظمی شخصی‌محور و وابسته به اراده یک فرد تصویر می‌شود. اما ساختار نهادی پس از ۱۳۵۷، از منطقی دیگر پیروی می‌کند؛ منطقی که ریشه در خود تجربه انقلاب دارد. جمله تاریخی امام خمینی که در میان نخبگان سیاسی ایران بارها تکرار می‌شود، بهترین گواه بر این مدعاست: «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات است و اوجب از حفظ امام زمان (عج)» .

این اصل تا چه اندازه در آینده پاس داشته خواهد شد، پرسشی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد. اما می‌توان حدس زد که تغییر رهبری در تهران، آنگونه که بسیاری تصور می‌کنند یک «پایان» نیست، بلکه یک «آزمون» بزرگ برای سنجش میزان تاب‌آوری نهادهایی است که روزی برای بقا در چنین روزهایی طراحی شده‌اند.

—

منبع: وب‌سایت «دیپلماسی خارجی» (Foreign Policy)
نظر مندرج در این تحلیل، لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه سردبیری نیست.