شادی: پازلی که ترامپ گمان می‌کند حل کرده، معمای پیچیده‌ای به نام «جانشینی در ایران» است

نویسنده: شادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در شبکه ناظر چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

با شهادت حسین گونه سیدعلی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی ایران، اکنون این پرسش اساسی ذهن ناظران بین‌المللی را به خود مشغول کرده که معمای انتقال قدرت در جمهوری اسلامی چگونه حل خواهد شد.

این نگرانی‌ها در حالی اوج گرفته که ریشه‌های آن به ماه‌ها پیش بازمی‌گردد. از همان زمانی که نشانه‌های تهدید علیه فرماندهی عالی ایران جدی‌تر شد، مجموعه‌ای از تمهیدات برای حفظ انسجام نظام طراحی شده بود. در همان دوره، گمانه‌زنی‌ها از تهیه فهرست چندنفره برای جانشینی مقام رهبری خبر می‌داد. در عرصه امنیت نیز چهره‌ای مانند علی لاریجانی با پیشینه تلفیقی از سپاه و تکنوکراسی، به دبیری شورای عالی امنیت ملی بازگشت. شورای دفاع نیز به عنوان نهاد تازه‌تأسیس برای تمرکزبخشی به تصمیم‌گیری‌های امنیتی پا به عرصه گذاشت. در حوزه نظامی، با تفویض اختیارات فرماندهی و تکمیل زنجیره‌های جایگزین، آمادگی برای هر سناریویی فراهم شد.

این سازوکارها اما همراه با شبکه پیچیده‌ای از نهادهای موازی در ایران، حالا در بوته آزمایش تاریخ قرار گرفته‌اند.

منطق پنهان در ساختار جانشینی

نظام سیاسی ایران را نمی‌توان در قالب یک دموکراسی ساده تعریف کرد؛ آمیزه‌ای از انتخابات مستقیم، غیرمستقیم و انتصابات ترکیبی، تصویری پیچیده از حاکمیت را رقم زده است. در رأس این هرم، مقام رهبری قرار دارد؛ کانونی که همه رشته‌ها به او منتهی می‌شود. سایر مناصب، چه انتصابی و چه انتخابی، دارای دوره‌های مشخص هستند، اما رهبری با ویژگی مادام‌العمر بودن، فراتر از چرخه‌های سیاسی، ضامن تداوم راهبردهای کلان کشور محسوب می‌شود.

انتخاب رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری با ۸۸ عضو است که برای رأی‌آوری، کسب دو سوم آرا الزامی است. این مجلس که وظیفه نصب، نظارت و عزل رهبری را بر عهبه دارد، منتخبان مستقیم مردم با دوره‌ای هشت‌ساله هستند؛ اما شرط نامزدی در آن، اجتهاد و آشنايی به مسائل فقهی است.

ترکیب دوره‌های پیشین خبرگان همواره با غلبه جریان اصولگرا همراه بوده و ششمین دوره که در سال ۱۴۰۳ شکل گرفته، به باور ناظران چهره‌ای کاملاً اصولگرا دارد. چنین ترکیبی عملاً راه را برای ظهور گزینه‌ای با گرایش غیراصولی مسدود می‌کند.

اگرچه رأی خبرگان در انتخاب رهبر تعیین‌کننده است، اما نمی‌توان از وصیت و نظر رهبر پیشین به سادگی گذشت. تجربه سال ۱۳۶۸ گواه روشنی بر این مدعاست. آن زمان هاشمی رفسنجانی با استناد به نظر شفاهی امام خمینی درباره آیت‌الله خامنه‌ای، مسیر انتخاب ایشان را هموار کرد. اگر رهبر شهید نیز در این باره تدبیری اندیشیده باشد، بی‌تردید بر تصمیم خبرگان سایه خواهد افکند.

معضل «فقیه و سیاستمدار»

شرایط سه‌گانه رهبری در قانون اساسی – اجتهاد، عدالت و مدیریت و تدبیر – همواره چالشی بزرگ بوده است. تأکید بر اجتهاد، ریشه در ماهیت اسلامی نظام دارد. قانون اساسی ۱۳۵۸ به پیروی از اندیشه امام خمینی، رهبری را به مقام «مرجعیت» مشروط کرده بود؛ شرطی که عملاً دستیابی به آن را برای اکثریت ناممکن می‌ساخت.

این شرط سختگیرانه اما در نخستین تجربه جانشینی با بحران روبه‌رو شد. آیت‌الله منتظری که مرجع بود و امام او را برای رهبری برگزیده بودند، به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی از قلم افتاد. سرنوشت کشور ایجاب می‌کرد که امام پیش از رحلت، اصلاحی در قانون اساسی انجام دهد. مهم‌ترین اصلاح، حذف شرط مرجعیت و جایگزینی آن با «توانایی استنباط احکام در برخی ابواب فقه» بود.

این تغییر راه را برای حضور شخصیتی مانند آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان تنها حجت‌الاسلام بود و به همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی، توانست به رهبری برسد، هموار کرد. با این حال، مشکل «کمبود فقیه مدیر» تا امروز پابرجاست. زیست حوزوی و زیست اجرایی، دو مقوله متفاوتند. روحانیون سرشناس معمولاً تجربه اجرایی کافی ندارند و مدیران باتجربه نیز فاقد پایگاه حوزوی‌اند. چهره‌هایی همچون هاشمی، خاتمی، روحانی و رئیسی همگی حجت‌الاسلام بودند و پزشکیان، لاریجانی و قالیباف نیز اصلاً لباس روحانیت بر تن ندارند.

شورای موقت و حلقه نامزدها

قانون اساسی برای فاصله میان خالی ماندن جایگاه رهبری و انتخاب جانشین، چاره‌ای اندیشیده است. بر اساس اصل یکصد و یازدهم، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شود) مسئولیت‌های رهبری را به طور موقت عهده‌دار می‌شوند. تصمیمات حیاتی در این دوره نیازمند رأی سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت است که همگی منتخب رهبری هستند.

این شورا اکنون با سه عضو شکل گرفته است: مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه) و آیت‌الله علیرضا اعرافی (عضو فقیه شورای نگهبان).

در تجربه نخستین جانشینی در سال ۱۳۶۸، خبرگان فردای روز رحلت امام، رهبر جدید را برگزید و عملاً فترتی رخ نداد. اما این بار، شرایط جنگی مانع از برگزاری جلسات عادی خبرگان شده است. گفته می‌شود رأی‌گیری به صورت مجازی در دستور کار است و آیت‌الله علی معلمی، عضو خبرگان، زمان چندانی برای انتخاب رهبر جدید پیش‌بینی نمی‌کند.

با این حال، خطر هدف قرار گرفتن رهبر جدید نیز در این معادله دخیل است. از این رو، احتمال تداوم شورای موقت برای مدتی بیش از حد انتظار وجود دارد. اما رهبری جمعی، با توجه به میراث به جای مانده از آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای قدرتمند موازی، راهکاری پایدار نیست و در بلندمدت با چالش مشروعیت تصمیمات روبه‌رو خواهد شد. وظیفه فوری این شورا، حفظ انسجام ملی، مدیریت آرامش عمومی و عبور بی‌تنش کشور از پیچ تاریخی انتقال قدرت است.

از میان اعضای شورای موقت، دو چهره برای رهبری آینده مطرح‌اند: محسنی اژه‌ای (حجت‌الاسلام) با ۷۰ سال سن و سابقه طولانی در دستگاه قضا (دادستانی کل، معاونت قوه و ریاست قوه) و وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد. گرچه تجربه او عمدتاً قضایی و در چارچوب جریان اصولگراست، اما برخی احکام جنجالی‌اش در دوره تصدی، چهره‌ای مناقشه‌برانگیز از او ساخته است.اژه ای از محبوبیتی چندانی هم در میان مردم برخوردار نیست.

در مقابل، آیت‌الله اعرافی ۶۷ ساله، چهره‌ای کاملاً حوزوی با کارنامه‌ای متمرکز بر فرهنگ و ایدئولوژی است. ریاست دانشگاه بین‌المللی المصطفی و مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، همراه با عضویت در شورای نگهبان (که او را با مسائل قانونگذاری آشنا کرده) از سوابق اوست. آنچه اعرافی را برجسته می‌کند، انتصابات کلیدی‌اش توسط رهبر شهید و همچنین نقش پررنگش در دو روز اخیر به عنوان سخنگوی غیررسمی شورای موقت است.

در فهرست گزینه‌های مطرح، نام‌های دیگری نیز دیده می‌شود: آیت‌الله محسن قمی (۶۶ سال، عضو دفتر رهبری)، آیت‌الله محسن اراکی (۷۱ سال، عضو دیرینه مجلس خبرگان)، آیت‌الله هاشم بوشهری (۷۰ سال، امام جمعه قم) و همچنین یک چهره شاخص دیگر: سید حسن خمینی (۵۶ سال).

نام مجتبی خامنه‌ای، با وجود نداشتن سابقه اجرایی رسمی، از نفوذ قابل توجهی در میان فرماندهان سپاه برخوردار است توسط منابع نا مشخص و بیشتر توسط تروریستهای مزدور مجاهدین خلق و رژیم نسل کش و کودک کش اسرائیل. اما بزرگ‌ترین مانع او، انتساب خانوادگی‌اش به رهبر پیشین است. جمهوری اسلامی بر ویرانه‌های نظام پادشاهی بنا شده و تکرار الگوی «پسر پس از پدر» با مبانی ایدئولوژیک نظام در تضاد است. رهبر شهید آقای خامنه‌ای در زمان حیاتش با هرگونه دخالت اعضای خانواده‌شان در سیاست و پست گیری مخالفت کرده بود.

هیچ‌یک از این چهره‌ها مجموعه کامل شرایط یک رهبر ایده‌آل را ندارند؛ همان چالشی که آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای کار با آن مواجه بود. او ده‌ها سال زمان صرف کرد تا به مرجعیتی بی‌بدیل دست یابد و جانشین او نیز ناچار است همین مسیر دشوار را طی کند.

سوءتعبیر ترامپ از معمای جانشینی

آنچه ترامپ و تیم مشاورانش از درک آن عاجز مانده‌اند، این واقعیت است که ایران با وجود محوریت رهبری، یک نظام متمرکز و تک‌قطبی نیست. شبکه‌ای از نهادهای موازی همچون مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و تشکل‌های مذهبی و امنیتی، ساختاری پیچیده و توأم با رقابت و تعادل را شکل داده‌اند. این ساختارها اگرچه گاهی به موازی‌کاری و کاهش سرعت تصمیم‌گیری می‌انجامند، اما در شرایط بحرانی به مثابه ترمزهای ایمنی عمل کرده و مانع از فروپاشی سیستم می‌شوند.

به نظر می‌رسد ترامپ بی سواد و سطحی فریفته طرحی شده که اسرائیل  و دامادش و ویتکاف با عنوان «حذف سران» به او فروخته است. طرحی که به زعم آن‌ها می‌توانست با تکرار الگوی ونزوئلا، از رهگذر حذف فیزیکی فرماندهان، نظام ایران را وادار به تسلیم یا تغییر ساختار کند. این تفکر ریشه در ذهنیت کلاسیک امپریالیستی دارد؛ این باور که می‌توان با مداخله خارجی، سرنوشت داخلی ملتی را بازنویسی کرد و حکومتی دست‌نشانده بر آن‌ها نشاند. واکنش کوبنده ایران اما واشنگتن را ناچار به بازبینی در دامنه، زمان و اهداف عملیاتی خود کرده است.

تناقض عجیب در سخنان اخیر ترامپ، که از یک سو از حذف همه گزینه‌های مطرح جانشینی خبر می‌دهد و از سوی دیگر مدعی است تصویری روشن از رهبر آینده ایران دارد، نشان می‌دهد که او معمای پیچیده سیاست داخلی ایران را دست‌کم گرفته است.

فرآیند انتقال قدرت در ایران نه تنها برای خود ایران، که برای آمریکا نیز مملو از ابهام و مخاطره است. خبر منتشر شده در وال‌استریت‌ژورنال درباره پیشنهاد علی لاریجانی برای ازسرگیری مذاکره با آمریکا و تکذیب قاطع آن در شبکه‌های اجتماعی، گواه این آشفتگی تحلیلی است. لاریجانی، به عنوان یکی از ارکان مدیریت انتقال قدرت، مأموریتش حفظ تداوم نهادهاست، نه ورود به مذاکرات سرنوشت‌ساز در جایگاه رهبری.

تا زمانی که هرم قدرت در ایران به نقطه تعادل نرسد، راهبرد نظامی کشور بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده آیت‌الله خامنه‌ای ادامه خواهد یافت. اینک واشنگتن باید منتظر پیامدهای تلخ بحرانی باشد که خود شعله‌ور ساخت.