مایکل هادسون، اقتصاددان آمریکایی

ترجمه مجله جنوب جهانی


«اختلال در تجارت و نظام مالی جهانی چنان فراگیر خواهد بود که به گمان من می‌توان حمله به ایران در روز شنبه، ۲۸ فوریه را نقطه آغاز واقعی جنگ جهانی سوم محسوب کرد.»

جمعه گذشته، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان که میانجی‌گری مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران را در مسقط بر عهده دارد، ادعای واهی رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر تهدید جنگ علیه ایران را تکذیب کرد. دلیل این تهدید چه بود؟ به گفته واشنگتن، ایران از پذیرش خواسته ترامپ برای کنار گذاشتن آنچه او سلاح هسته‌ای ایران می‌خواند، سر باز زده است.

وزیر خارجه عمان در برنامه «فیس د نیشن» شبکه سی‌بی‌اس توضیح داد که هیئت ایرانی با عدم انباشت اورانیوم غنی‌شده موافقت کرده و بازرسی‌های کامل و دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پذیرفته است. این امتیاز تازه، یک گشایش بی‌سابقه به شمار می‌رود. به باور من، اگر بتوانیم بر این مبنا پیش برویم و آن را بسط دهیم، دستیابی به توافقی که تضمین کند ایران هرگز به مواد هسته‌ای قابل استفاده در جنگ افزار دست نخواهد یافت، در دسترس خواهد بود. من این را موفقیتی بزرگ می‌دانم.»

البوسعیدی با اشاره به نادیده گرفته شدن این تحول «عمدتاً از سوی رسانه‌ها» تأکید کرد که خواست «صفر شدن ذخایر» بسیار فراتر از توافقی است که در دوران دولت اوباما حاصل شده بود، زیرا «اگر امکان ذخیره‌سازی مواد غنی‌شده وجود نداشته باشد، راهی برای ساخت بمب باقی نمی‌ماند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای که پیشتر با صدور فتوایی هرگونه اقدام از این دست را منع کرده و سال‌ها بر این موضع پافشاری نموده بود، از رهبران شیعه و فرماندهان ارشد نظامی ایران خواست تا تصویب توافقنامه واگذاری کنترل بر اورانیوم غنی‌شده را برای پرهیز از جنگ مورد بررسی قرار دهند.

اما چنین سازشی دقیقاً همان چیزی بود که نه آمریکا و نه اسرائیل نمی‌توانستند بپذیرند. یک راه‌حل صلح‌آمیز می‌توانست طرح بلندمدت آمریکا برای تحکیم و نظامی‌سازی کنترل خود بر نفت خاورمیانه، مسیرهای ترانزیت آن و سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از صادراتش را خنثی کند؛ طرحی که در آن از اسرائیل و القاعده/داعش به عنوان ارتش‌های نیابتی برای جلوگیری از اقدام کشورهای مستقل نفتی در جهت منافع حاکمیتی‌شان استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به ارتش آمریکا هشدار داده بود که نشست در مجتمع آیت‌الله خامنه‌ای فرصتی مغتنم برای حذف فیزیکی تصمیم‌گیران کلیدی فراهم می‌کند.

این اقدام منطبق با توصیه‌ای در کتاب‌های آموزشی ارتش آمریکا بود که کشتن یک رهبر سیاسیِ «غیردموکراتیک» را موجب برانگیخته شدن خیزش‌های مردمی برای تغییر رژیم می‌داند. همین امید نیز پشت بمباران محل اقامت رئیس‌جمهور پوتین در ماه گذشته وجود داشت و با تلاش اخیر آمریکا از طریق استارلینک برای به راه انداختن مخالفت‌های مردمی علیه نظام در ایران همخوانی دارد.

حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به وضوح نشان می‌دهد که ایران قادر به دادن هیچ امتیازی نبود که بتواند مانع از اشتیاق دیرینه ایالات متحده برای تسلط بر نفت خاورمیانه و استفاده از اسرائیل و ارتش‌های نیابتی داعش/القاعده جهت جلوگیری از ظهور کشورهای مستقل در منطقه و به‌دست‌گیری کنترل ذخایر نفتی‌شان شود.

این سلطه همچنان مهم‌ترین اهرم سیاست خارجی آمریکا است. این سلطه بنیان توانایی واشنگتن برای ضربه زدن به اقتصاد سایر کشورها از طریق منع دسترسی آن‌ها به منابع انرژی در صورت عدم تبعیت از سیاست‌های آمریکا را تشکیل می‌دهد. همین اصرار بر مسدود کردن دسترسی جهانی به منابع انرژی که در اختیار آمریکا نیستند، دلیل حملات این کشور به ونزوئلا، سوریه، عراق، لیبی و روسیه بوده است.

حمله به مذاکره‌کنندگان ایرانی (دومین باری که آمریکا مرتکب چنین اقدامی علیه ایران می‌شود) خیانتی است که در تاریخ ثبت خواهد شد. هدف این حمله، جلوگیری از حرکت ایران به سوی صلح، پیش از آن بود که رهبرانش بتوانند ادعای دروغین ترامپ را مبنی بر اینکه ایران از تمایل خود برای دستیابی به بمب اتمی دست نکشیده است، رد کنند.

جای تأمل دارد که چه تعداد از افراد نزدیک به تیم ترامپ روی افزایش شدید قیمت نفت با باز شدن بازارها در صبح دوشنبه شرط‌بندی‌های کلانی انجام داده‌اند.

هفته گذشته، بازارها به شدت خطر تعطیلی تنگه هرمز را دست‌کم گرفتند. شرکت‌های نفتی آمریکا سودهای سرشاری خواهند برد. چین و سایر واردکنندگان نفت متضرر خواهند شد. دلالان مالی آمریکایی نیز سود خواهند برد، زیرا تولید نفت آن‌ها داخلی است. این واقعیت حتی ممکن است در تصمیم آمریکا برای قطع بلندمدت دسترسی جهانی به نفت خاورمیانه تأثیرگذار بوده باشد.

به راستی که اختلال در تجارت و نظام مالی چنان جهانی خواهد بود که من معتقدم می‌توان به حمله به ایران در روز شنبه، ۲۸ فوریه، به عنوان حلقه آغازین جنگ جهانی سوم نگریست. برای اکثر نقاط جهان، بحران مالی قریب‌الوقوع (و البته خشم اخلاقی ناشی از آن) دهه آینده بازسازی سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را رقم خواهد زد.

کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای جنوب جهانی قادر به تأمین نفت نخواهند بود، مگر با قیمت‌هایی که سودآوری بسیاری از صنایع را از بین برده و بودجه شمار زیادی از خانوارها را طاقت‌فرسا کند. افزایش قیمت نفت همچنین بازپرداخت بدهی‌های دلاری کشورهای جنوب جهانی را که به دلیل بدهی‌های آن‌ها به دارندگان اوراق قرضه غربی، بانک‌ها و صندوق بین‌المللی پول رو به کاهش است، غیرممکن خواهد ساخت.

کشورها تنها با درک این واقعیت که حمله آمریکا (با پشتیبانی بریتانیا و عربستان سعودی و با موافقت ضمنی ترکیه) به نظم تک‌قطبی آمریکا و همراه با آن، به سیستم مالی بین‌المللی دلاری پایان داد، می‌توانند از اعمال برنامه‌های ریاضت اقتصادی داخلی، کاهش ارزش پول و تورم جلوگیری کنند. اگر این واقعیت پذیرفته نشود، وضع موجود تا مرز فروپاشی ادامه خواهد یافت.

اگر این نبرد، نبرد آغازین واقعی جنگ جهانی سوم باشد، از جهات بسیاری، نبرد نهایی برای تعیین معنای واقعی جنگ جهانی دوم نیز هست.

آیا حقوق بین‌الملل در نتیجه عدم تمایل شمار کافی از کشورها به حمایت از هنجارهای حقوقی جهان متمدن که از پیمان وستفالی ۱۶۴۸ تا منشور ملل متحد، اصول حاکمیت ملی را بدون دخالت و اجبار خارجی بنا نهاده‌اند، فرو خواهد پاشید؟

و در مورد جنگ‌هایی که ناگزیر در خواهند گرفت، آیا غیرنظامیان و افراد غیرجنگجو در امان خواهند ماند؟ یا وضعیتی مشابه حمله اوکراین به جمعیت روس‌زبان در استان‌های شرقی خود، نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان، پاکسازی مذهبی وهابیون علیه جمعیت‌های غیرسنی عرب، یا حتی حملات علیه جمعیت ایران، کوبا و دیگر مردمانی که هدف حملات با حمایت آمریکا قرار گرفته‌اند، تکرار خواهد شد؟

آیا سازمان ملل می‌تواند بدون رهایی خود و کشورهای عضو از سلطه آمریکا نجات یابد؟ یک آزمون اولیه برای تعیین مسیر اتحادهای آینده این خواهد بود که کدام کشورها به ابتکار قانونی برای اعلام دونالد ترامپ و کابینه‌اش به عنوان جنایتکار جنگی می‌پیوندند. با توجه به حملات شخصی دولت آمریکا به قضات دیوان کیفری بین‌المللی که نتانیاهو را مجرم شناختند، به چیزی فراتر از دیوان کیفری بین‌المللی فعلی نیاز است.

آنچه مورد نیاز است، محاکمه‌ای در مقیاس نورنبرگ برای سیاست نظامی غرب است که در پی فرو بردن تمام جهان در هرج و مرج سیاسی و اقتصادی بوده، مگر آنکه در برابر نظم تک‌قطبی آمریکا تسلیم شوند. اگر سایر کشورها جایگزینی برای تهاجم آمریکایی-اروپایی-ژاپنی-وهابی نیابند، دچار چیزی خواهند شد که وزیر امور خارجه آمریکا، روبیو، (در سخنرانی اخیر خود در مونیخ) آن را احیای تاریخ فتح غربی در تقابل با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و انصاف خواند.

یک گزینه جایگزین، مستلزم بازسازی سازمان ملل متحد برای پایان دادن به توانایی آمریکا در جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های مورد حمایت اکثریت است. با توجه به اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، مبنی بر اینکه این سازمان ممکن است تا ماه اوت ورشکست شده و مجبور به تعطیلی مقر خود در نیویورک شود، اکنون زمان مناسبی برای انتقال آن از خاک آمریکا است.

ایالات متحده، فرانچسکا آلبانیز را پس از انتشار گزارشی که جزئیات نسل‌کشی اسرائیل در غزه را شرح می‌داد، از ورود به کشور منع کرده است. تا زمانی که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش سازمان ملل و آژانس‌های وابسته را کنترل کنند، هیچ حاکمیت قانونی راستینی نمی‌تواند وجود داشته باشد.