گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی

پس از آنکه بار دیگر ایران هدف تجاوزی آشکار قرار گرفت، موضع‌گیری‌های دوسویه و پیچیده لندن، تأمل‌برانگیز شد. در همین راستا، وب‌سایت روزنامه «سیودادانو» (La Ciudadana) یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های شیلی، مقاله‌ای با عنوان «دولت پنهان بریتانیا، بی‌پی، شل، و مبارزه بی‌پایان بر سر نفت ایران» منتشر کرده است. این مقاله با کاوش در تاریخ یک‌صدساله، نشان می‌دهد که چگونه بخشی از نخبگان حاکم در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی، همواره نگاه طمع‌آلودی به ثروت ملی ایران داشته‌اند. در ادامه، متن کامل این گزارش را که برای آگاهی خوانندگان تقدیم می‌شود، می‌خوانید:

یادداشت سردبیر: آنگاه که موشک‌ها بر فراز تهران فرود می‌آیند، بیانیه‌های رسمی از «ثبات منطقه‌ای» و «عدم اشاعه هسته‌ای» سخن می‌گویند. با این همه، سایه‌ای بس کهن‌تر بر این کشمکش سایه افکنده است. در پسِ واژه‌های جنگ طلبانه واشنگتن، لندن و تل‌آویو و نیز حمایت آشکار کشورهای اروپایی چون فرانسه و آلمان، شبکه‌ای درهم‌تنیده از منافع مالی و انرژی رخ می‌نماید که ریشه‌های آن به سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی بازمی‌گردد. در مرکز این شبکه، شرکت بریتیش پترولیوم (British Petroleum) و سهامداران تاریخی آن، و نیز مجموعه‌ای از نخبگان فراملی جای دارند که در بی‌ثباتی کنونی ایران، فرصتی برای بازآرایی کنترل بر این منبع راهبردی و در نهایت «رمزگانی» (Tokenization) کردن آن یافته‌اند.

نویسنده: برونو سامر

بخش اول: شبح شرکت نفت ایران و انگلیس؛ تاریخی که یک سده ادامه دارد

برای درک آنچه امروز بر ایران می‌گذرد، ناگزیر از بازگشت به سال 1901 میلادی هستیم. در آن سال، میلیونر لندنی، ویلیام ناکس دارسی (William Knox D’Arcy)، امتیازی شصت‌ساله برای اکتشاف و بهره‌برداری از نفت در گستره وسیعی از خاک ایران از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد. در ازای این امتیاز عظیم، سهم ایران تنها 16 درصد از سود خالص سالانه بود.

اما اکتشاف نفت هزینه‌های سرسام‌آوری داشت و دارسی ناگزیر شد بخش عمده حقوق خود را به کنسرسیومی اسکاتلندی به نام شرکت نفت بورما (Burmah Oil Company) واگذار کند. ساختار مالی پیرامون این گام‌های نخستین، چنان پیچیده و غیرشفاف بود که اسناد فاش‌شده از آرشیو دولتی بریتانیا، حکایت از آن دارد که خاندان بانکی و متنفذ روشیلد (Rothschild) از همان زمان در رقابت بر سر نفت خاورمیانه نقش پررنگی ایفا می‌کرده است.

بر اساس سندی به شماره IOR/L/PS/10/300 متعلق به سال 1913، «شرکت روشیلد» مبلغ 500 هزار پوند به دولت عثمانی پیشنهاد داده بود تا امتیاز استخراج نفت در منطقه میان‌رودان (بین‌النهرین) را به دست آورد. این پیشنهاد در ارتباطی تنگاتنگ با شرکت شل (Shell) مطرح شده بود. خاندان روشیلد که از طریق پالایشگاه‌های خود در قفقاز و توافقات با شرکت رویال داچ شل (Royal Dutch Shell)، بخش بزرگی از تجارت جهانی نفت را زیر سلطه داشتند، این منطقه را ادامه طبیعی قلمرو انرژی خود تلقی می‌کردند. اگرچه تاریخ‌نگاری رسمی، مالکیت شرکت نفت بورما را از آن خاندان اسکاتلندی «کارگیل» (Cargill) می‌داند، اما حضور روشیلدها در این صفحه شطرنج منطقه‌ای، واقعیتی غیرقابل انکار است که بر وجود شبکه‌ای از نفوذ مالی گسترده‌تر دلالت دارد.

بخش دوم: نقطه عطف 1914؛ از نفت‌سوز کردن ناوگان تا تأسیس پلیس جنوب ایران

نقطه عطف این داستان بلند، به سال 1914 بازمی‌گردد. در آن زمان، وینستون چرچیل (Winston Churchill) که سمت دریاسالاری (نخستین لرد دریاداری) بریتانیا را بر عهده داشت، تصمیمی سرنوشت‌ساز گرفت: تغییر سیستم سوخت ناوگان سلطنتی از زغال‌سنگ به نفت. هدف روشن بود؛ کسب برتری راهبردی در رقابت با آلمان. راه‌حل او اما بسیار جسورانه‌تر از یک تصمیم فنی بود. چرچیل طرحی را کلید زد که بر اساس آن دولت بریتانیا ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo-Persian Oil Company) را خریداری کرد. این اقدام در عمل به معنای ملی‌سازی این شرکت به نفع امپراتوری بریتانیا بود. گویی این نقش‌آفرینی کافی نبود، چرچیل بعدها به عنوان مشتری حقوقی (مشاور) همان شرکت، به لابی برای آن در محافل دولتی پرداخت. از این پس، مرزهای دولت بریتانیا و این شرکت خصوصی در هم آمیخت و یک «هستی واحد» در خدمت منافع امپراتوری شکل گرفت.

حفاظت از این منافع تازه، تنها به اقدامات اقتصادی محدود نمی‌شد؛ جنبه نظامی آن نیز حیاتی بود. بریتانیا نیروی موسوم به «تفنگداران جنوب ایران» (South Persia Rifles) را ایجاد کرد؛ یک نیروی مسلح که وظیفه‌اش محافظت از تأسیسات نفتی در برابر حملات قبایل محلی بود. در کنار زور، تطمیع نیز به کار گرفته شد. مقامات بریتانیایی با پرداخت پول و واگذاری سهام، سران قبایل و خوانین عرب منطقه را خریدند تا تسلط خود را بر استان نفت‌خیز خوزستان تثبیت کنند. همان جایی که بعدها پالایشگاه عظیم آبادان ساخته شد؛ پالایشگاهی که برای ده‌ها سال، بزرگترین تأسیسات خود در جهان بود.

بخش سوم: اوج‌گیری و کودتا؛ بهمن ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲

اما فصل نخست این کشمکش سهمگین، در سال ۱۹۵۳ به نقطه اوج خود رسید. هنگامی که دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران، شرکت نفت ایران و انگلیس (که از ۱۹۳۵ به این نام خوانده می‌شد) را ملی اعلام کرد، واکنش لندن بی‌درنگ و مرگبار بود. دولت بریتانیا یک تحریم بین‌المللی تمام‌عیار علیه نفت ایران ترتیب داد و در همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، کودتایی را برای سرنگونی دولت مصدق طرح‌ریزی و اجرا کرد (عملیات آژاکس). پس از پیروزی کودتا، کنسرسیوم بین‌المللی جدیدی برای چپاول نفت ایران شکل گرفت که در آن، شرکت بریتیش پترولیوم (BP – این نام از ۱۹۵۴ به کار رفت) سهامدار اصلی بود. نکته حائز اهمیت آنکه دولت بریتانیا تا سال ۱۹۸۷ از سهام خود در این شرکت خارج نشد، اما در آن زمان، پیوندهای میان نخبگان مالی، خاندان سلطنتی و دنیای تجارت چنان مستحکم و تفکیک‌ناپذیر شده بود که این واگذاری دیگر تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کرد.

بخش چهارم: هفت خواهران؛ کارتلی که ایران را تقسیم کرد

اصطلاح «هفت خواهران» (Seven Sisters) در دهه ۱۹۵۰ توسط انریکو ماتی‌ای (Enrico Mattei)، مدیرعامل شرکت نفت دولتی ایتالیا (انی – ENI)، ابداع شد. او این تعبیر تحقیرآمیز را برای اشاره به هفت غول نفتی به کار برد که همچون یک کارتل جهانی، از میانه سده بیستم میلادی، تولید، پالایش و توزیع نفت در سراسر جهان را در انحصار خود داشتند. این هفت شرکت عبارت بودند از:

۱. استاندارد اویل نیوجرسی (Standard Oil of New Jersey) که بعدها ابتدا به اکسون (Exxon) و امروزه به اکسون‌موبیل (ExxonMobil) تغییر نام داد.
۲. رویال داچ شل (Royal Dutch Shell)؛ شرکت انگلیسی-هلندی که در ۱۹۰۷ از ادغام دو شرکت شکل گرفت.
۳. شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) ؛ که بعدها به بریتیش پترولیوم (BP) تبدیل شد.
۴. استاندارد اویل نیویورک (Standard Oil of New York)؛ که با نام موبیل (Mobil) شناخته می‌شد و اکنون بخشی از اکسون‌موبیل است.
۵. استاندارد اویل کالیفرنیا (Standard Oil of California)؛ که بعدها به شورون (Chevron) تغییر نام داد.
۶. گلف اویل (Gulf Oil)؛ که در ۱۹۸۵ به‌تدریج در شورون ادغام شد.
۷. تگزاکو (Texaco)؛ که در ۲۰۰۱ به شورون پیوست.

سه شرکت از این فهرست (اکسون، موبیل و شورون) وارثان مستقیم امپراتوری نفتی جان دی راکفلر (John D. Rockefeller) بودند؛ امپراتوری‌ای که هسته اولیه آن، شرکت استاندارد اویل، در سال ۱۹۱۱ بر اساس قوانین ضد انحصار آمریکا منحل شده بود.

ارتباط هفت خواهران با نفت ایران، پس از کودتای ۱۹۵۳ به اوج خود رسید؛ همان کودتایی که توسط سیا و سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (MI6) برای برکناری دولت ملی دکتر مصدق طراحی شد. پس از سرنگونی مصدق، کنسرسیوم نفت ایران (Iran Consortium) در سال ۱۹۵۴ تشکیل شد؛ توافقی که طی آن هفت خواهران بار دیگر سهم عمده‌ای از بهره‌برداری نفت ایران را از آن خود کردند. سهام این کنسرسیوم به شرح زیر تقسیم شد:

· شرکت بریتیش پترولیوم (بی‌پی): ۴۰ درصد
· رویال داچ شل: ۱۴ درصد
· گلف اویل: ۸ درصد
· چهار شریک شرکت آرامکو (استاندارد اویل کالیفرنیا – شورون، استاندارد اویل نیوجرسی – اکسون، استاندارد اویل نیویورک – موبیل، و تگزاکو): هر کدام ۸ درصد
· شرکت نفت فرانسه (که بعدها به توتال – Total تغییر نام داد): ۶ درصد

این کنسرسیوم به‌عنوان یک کارتل واقعی عمل می‌کرد و از میانه دهه ۱۹۴۰ تا بحران نفتی ۱۹۷۳، حدود ۸۵ درصد از ذخایر شناخته‌شده نفت جهان را در کنترل خود داشت. رژیم وابسته‌ای که پس از کودتا بر سر کار آمد، به این شرکت‌ها اجازه داد تا میادین نفتی ایران را بدون کوچکترین توجهی به منافع ملت ایران غارت کنند. ملتی که تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، نتوانست کنترل مؤثری بر ثروت ملی خود اعمال کند.

بخش پنجم: حمایت اروپا؛ آلمان و فرانسه در صف ترامپ

امروز نیز این ساختار تاریخی به‌روشنی توضیح می‌دهد که چرا آلمان و فرانسه در کنار بریتانیا، در حمله به ایران با آمریکا و اسرائیل هم‌عنان شده‌اند. فارغ از تنش‌های دیپلماتیک ظاهری و اعلامیه‌های رسمی مبنی بر عدم شرکت در بمباران، این کشورها عملاً از تجاوز نظامی به ایران پشتیبانی لجستیکی می‌کنند. پیوندهای تاریخی نخبگان بانکی آن‌ها چنان است که عملاً راه دیگری برایشان باقی نمی‌گذارد؛ واقعیتی که در موضع‌گیری رهبران سیاسی‌شان نیز بازتاب یافته است.

در ۲۸ فوریه، فردای روز آغاز حملات، رهبران سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا – امانوئل ماکرون، فریدریش مرتس و کییر استارمر – با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خط مشی اروپا را ترسیم کردند. آن‌ها در این بیانیه «حملات ایران به کشورهای منطقه را به شدیدترین وجه محکوم کردند» و افزودند: «ما در این حملات شرکت نداریم، ولی با شرکای بین‌المللی خود از جمله آمریکا، اسرائیل و شرکای منطقه‌ای در تماس نزدیک هستیم.»

اما این زبان دیپلماتیک، واقعیتی بسیار عمیق‌تر را پنهان می‌کند، به‌ویژه اگر رابطه اثبات‌شده امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با خاندان روشیلد را در نظر آوریم.

فرانسه: آماده «شرکت در دفاع» از متحدان خلیج‌فارس

دوشنبه، ۲ مارس، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گامی فراتر نهاد. او اعلام کرد فرانسه «بر اساس توافقات با شرکای خود و مطابق اصل دفاع مشروع مقرر در حقوق بین‌الملل، آماده مشارکت در دفاع از آن‌هاست». مقصود او از «شرکا»، کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عراق، بحرین، کویت، عمان و اردن بود؛ کشورهایی که هدف حملات موشکی ایران در پاسخ به تهاجم آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند.

بارو در عین حال انتقادی نیز مطرح کرد: حملات «یک‌جانبه» آمریکا و اسرائیل می‌بایست در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته می‌شد. اما این مخالفت، شکلی و تشریفاتی بود و مانع از آن نشد که فرانسه زیرساخت‌های نظامی خود را در اختیار ائتلاف واقعی قرار دهد.

آلمان: از یک سو استقبال از حمله، از سوی دیگر انکار مشارکت

موضع آلمان، دوگانگی اروپا را آشکارتر می‌سازد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تأیید کرد که از پیش از حمله باخبر بوده و در همان شنبه با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفت‌وگو کرده است. اما آنچه بیش از همه معنادار بود، اظهارات او در نشست کابینه بود: او از حمله به ایران استقبال کرد و آن را اقدامی علیه «رژیمی تروریستی که دهه‌هاست ملت ایران را سرکوب می‌کند» خواند و تأکید کرد که با هدف آمریکا برای «پایان دادن به این حکومت سرکوبگر» هم‌نظر است.

هنگامی که از مرتس درباره مشروعیت بین‌المللی این حملات پرسیده شد، از اظهارنظر طفره رفت و گفت: «اکنون زمان پند دادن به شرکا و متحدان ما نیست. ما با وجود برخی ملاحظات، با بسیاری از اهداف آن‌ها هم‌عقیده‌ایم.»

یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، نیز روشن‌تر ساخت که به دلیل کمبود توان نظامی، آلمان در حملات «تهاجمی» شرکت نخواهد کرد، اما موضع دفاعی را تأیید کرد: اگر سربازان آلمانی مستقر در منطقه هدف حمله قرار گیرند، حق دفاع از خود را دارند. این مرز بسیار باریکی است که در عمل به معنای آمادگی برلین برای ورود به جنگ در صورت گسترش دامنه آن است.

بریتانیا: در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و ردپای بلر

دولت کییر استارمر ملموس‌ترین و متعهدانه‌ترین گام را برداشت. استارمر به آمریکا اجازه داد از پایگاه‌های نظامی بریتانیا، از جمله جزیره راهبردی دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فیرفورد، گلاسترشر، برای انجام حملات علیه ایران استفاده کند. استارمر ابتدا درخواست ترامپ را رد کرده بود، اما نهایتاً عقب‌نشینی کرد.

استدلال استارمر همانند دیگر همتایانش بود: «عدم مشارکت» موقت در حملات، اما اجازه استفاده از زیرساخت‌ها. نایجل فاراژ، رهبر حزب مخالف، از او خواست فراتر رود: «نخست‌وزیر باید تصمیم خود درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی ما را تغییر دهد و در این نبرد حیاتی علیه ایران از آمریکایی‌ها حمایت کند.»

اما نگران‌کننده‌ترین ارتباط، نه فاراژ، بلکه تونی بلر است. این نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، طراح حمله به عراق در ۲۰۰۳ (همانند این حمله، با استناد به «سلاح‌های کشتار جمعی» که وجود نداشت)، بار دیگر ظاهر شده؛ این بار به‌عنوان مدیر مشترک طرح ترامپ و نتانیاهو برای غزه.

بر اساس گزارش‌های درز کرده، این طرح بازسازی منطقه را زیر نظر یک «کمیته اجرایی غیرسیاسی» پیش‌بینی می‌کند که خود کمیته مستقیماً به ترامپ و شخص بلر پاسخگو خواهد بود. اولگا رودریگز، روزنامه‌نگار، این دو را به‌درستی چنین توصیف کرده است: «رهبر پیشین نخستین قدرت استعماری که فلسطین را اشغال کرد – بریتانیا – و رئیس‌جمهور قدرت نو استعماری که جانشین لندن به‌عنوان حامی اصلی اسرائیل شده – آمریکا.»

بخش ششم: خاندان روتشیلد و خط قرمزی که به معماری مالی جدید می‌رسد

چه ارتباطی میان شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۰۱، خاندان روتشیلد، حمایت آلمان و فرانسه از حمله به ایران، و بازسازی غزه به مدیریت بلر وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید خط قرمز مرئی را که دو سده تاریخ را درمی‌نوردد، بازگشود: خاندان روتشیلد به رهبری ناتان روتشیلد (Nathan Rothschild) در خلال جنگ‌های ناپلئون به‌عنوان نخستین قدرت بزرگ مالی جهانی قد برافراشت.

در آن دوران، ناتان روتشیلد ترابری شمش‌های طلا را برای ارتش بریتانیا سازماندهی کرد و بنا بر روایتی، با استفاده از شبکه خبررسانی خصوصی خود، پیش از همه از نتیجه نبرد واترلو آگاه شد و درست پیش از جهش قیمت اوراق قرضه بریتانیا، حجم عظیمی از آن‌ها را خرید. این عملیات نمادی از سرچشمه ثروتی است که بر بدهی‌های جنگی و توانایی جابجایی سرمایه در میان مرزها، درست زمانی که ارتش‌ها در خون خود دست و پا می‌زدند، بنا نهاده شده بود.

این خاندان، راهبردی را تکامل بخشیدند که دهه‌ها تکرار می‌شد: تأمین مالی هم‌زمان همه طرف‌های درگیر در یک مناقشه. در جنگ فرانسه و پروس، شاخه فرانسوی و آلمانی خانواده هر یک به دولت کشور خود وام دادند و بدین‌سان سود را، فارغ از نتیجه جنگ، برای خود تضمین کردند. در جنگ جهانی اول، شرکت‌های هلدینگ خانواده به همه جبهه‌ها منابع رساندند: روتشیلدهای آلمانی از قیصر، انگلیسی‌ها از پادشاه، و فرانسوی‌ها از جمهوری حمایت کردند. این نشان می‌دهد که تجارت جنگ، وطن نمی‌شناسد، تنها ترازنامه را می‌شناسد.

نفوذ آن‌ها به گسترش استعمار و تسلط بر منابع راهبرزی نیز کشیده شد. در ۱۸۷۵، لیونل دو روتشیلد (Lionel de Rothschild) مبلغ ۴ میلیون پوند به دولت بریتانیا وام داد تا سهام مصر در کانال سوئز را بخرد و بدین‌سان تسلط امپراتوری بر مسیر هند را تضمین کرد. آن‌ها از سسیل رودز (Cecil Rhodes) در فتح جنوب آفریقا حمایت کردند، و رودز در نامه‌ای به آن‌ها نوشت: «با شما پشت سر من، می‌توانم هر چه گفته‌ام انجام دهم.»

در اسپانیا، به هر دو جناح لیبرال و محافظه‌کار وام دادند و از طریق بازپرداخت بدهی‌ها، بر امپراتوری عظیم معادن پنیارویا (Peñarroya) و ریوتینتو (Riotinto) تسلط یافتند و هم‌زمان ساخت خطوط اصلی راه‌آهن را پیش بردند.

این الگو – تأمین مالی در ازای امتیازات منابع طبیعی – دهه‌ها بعد بازتولید شد. چنان که پیش از این ثبت کردیم: در ۱۹۱۳، شرکت روشیلد در مذاکرات اعطای ۵۰۰ هزار پوند به دولت عثمانی برای کسب امتیاز نفت میان‌رودان ظاهر شد، آن هم در همکاری با رویال داچ شل. بر همان صفحه شطرنج، شرکت نفت ایران و انگلیس – یعنی بعدها بی‌پی – می‌کوشید تسلط خود را بر نفت ایران تحکیم بخشد.

جنگ جهانی دوم نقطه عطفی دیگر بود. در طی جنگ، نازی‌ها اموال شاخه اتریشی و فرانسوی روتشیلدها را مصادره کردند و گی دو روتشیلد (Guy de Rothschild) در فرانسه ویشی تابعیت خود را از دست داد، به تبعید رفت و سپس به نیروهای آزادی‌بخش فرانسه پیوست. از قضا، در همان زمان که این خانواده تحت آزار بود، بانک‌ها و شرکت‌های غربی نظیر جی‌پی مورگان (JP Morgan) یا استاندارد اویل (Standard Oil) هنوز با آلمان نازی مراودات تجاری داشتند – که خود نشان‌دهنده شبکه پیچیده منافع پیرامون مناقشات بزرگ است.

پس از جنگ و با ملی‌شدن بانک‌ها در فرانسه، خاندان روتشیلد راهی محتاطانه‌تر در پیش گرفت و بر بانکداری سرمایه‌گذاری و مشاوره متمرکز شد و به‌تدریج از کنترل مستقیم بر شرکت‌های صنعتی فاصله گرفت.

اما علاقه بریتانیا به نفت ایران، با پایان یافتن امپراتوری از میان نرفت، بلکه از مجرای عملیات مالی و تجاری تا به امروز تداوم یافت؛ عملیاتی که تداوم این پیوند راهبردی را آشکار می‌کند.

نمونه بارز آن به سال ۱۹۹۹ بازمی‌گردد، زمانی که رویال داچ شل – که همواره با بی‌پی بر سر کنترل منابع نفت و گاز خاورمیانه رقابت داشت – با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) قراردادی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار برای توسعه میادین نفتی فروزان و نوروز در خلیج فارس امضا کرد. این توافق نخستین همکاری بزرگ میان ایران و شل پس از انقلاب ۱۹۷۹ بود و هدف آن افزایش تولید میدان فروزان از ۶۰ هزار بشکه در روز به ۱۵۰ هزار بشکه و بازسازی میدان نوروز برای رسیدن به ظرفیت ۹۰ هزار بشکه در روز بود.

در آن زمان، نماینده شل در ایران بی‌پرده گفت: «هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد و در هر پروژه جذابی مشارکت خواهیم کرد.» وزیر نفت ایران نیز تصریح کرد: «این همکاری می‌تواند در بازارهای جهانی به شکل مشارکت ادامه یابد.»

اما گویاترین شاهد بر این که علاقه بریتانیا به نفت ایران هرگز واقعاً از میان نرفته – بلکه متناسب با شرایط ژئوپلیتیک تغییر شکل داده – به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد. در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، شل به‌دلیل خرید نفت خام ایران پیش از اجرایی شدن تحریم اتحادیه اروپا در اول ژوئیه ۲۰۱۲، مبلغی معادل ۱/۴ میلیارد دلار به ایران بدهکار بود. شل زمانی که دیگر رقبا عقب نشسته بودند، همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌داد، اما با اعمال تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی امکان انتقال وجه به تهران را از میان برد.

راه‌حلی که شل برای اجرا در نظر گرفت، نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ انرژی تا چه پای برای حفظ رابطه با ایران حاضرند دست به هر اقدامی بزنند. این شرکت سازوکاری هوشمندانه برای پایاپای پیشنهاد کرد: پرداخت این بدهی ۱/۴ میلیارد دلاری از طریق قرارداد تأمین غلات که توسط غول کشاورزی آمریکا، شرکت کارگیل (Cargill)، مدیریت می‌شد.

طرح از این قرار بود که شل به کارگیل بودجه دهد و کارگیل غلاتی نظیر گندم، ذرت و جو به ارزش همین مبلغ به ایران تحویل دهد. از آنجا که تحریم‌ها ارسال مواد غذایی با اهداف بشردوستانه را صریحاً منع نکرده بودند، این طرح می‌خواست از سد محدودیت‌های بانکی بگذرد و هم‌زمان رابطه تجاری با تهران را زنده نگه دارد.

منابع آگاه که با رویترز سخن می‌گفتند، انگیزه شل را بی‌پرده فاش کردند: «شل می‌خواهد بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و می‌خواهد در روزی که تحریم‌ها لغو می‌شود، رابطه دوستانه‌ای داشته باشد.» منبع دیگری افزود: «معاملات تهاتری تنها راه ممکن است.»

این عملیات نیازمند تأیید دولت‌های آمریکا، بریتانیا و هلند بود و آن‌ها را در تنگنایی دشوار قرار داد: رد درخواست می‌توانست به‌عنوان مانع‌تراشی عمدی در مسیر کمک‌رسانی بشردوستانه تعبیر شود، اما تأیید آن نیز می‌توانست رویه‌ای خطرناک برای دیگر شرکت‌های بدهکار به ایران ایجاد کند. سرانجام، دولت‌ها مانع از اجرای این توافق شدند و دولت بریتانیا نیز از اجازه به شل برای پرداخت از طریق حواله بانکی خودداری کرد.

تا سال ۲۰۱۳، با احتساب بهره‌های پرداخت‌نشده، بدهی شل به ایران به ۲/۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این شرکت در گزارش سالانه خود اعتراف کرد: «به دلیل تحریم‌ها، قادر به حل این مشکل پرداخت نیستیم.»

اما همین انباشت بدهی و تلاش برای دور زدن محدودیت‌ها نشان می‌دهد: درهای ایران به روی شرکت‌های بزرگ نفتی هرگز کاملاً بسته نبوده، تنها نیمه‌باز مانده، تا روزی که شرایط سیاسی اجازه دهد روابطی را از سر گیرند که در برخی موارد بیش از یک سده سابقه دارد.

ارتباط با خاندان کارگیل نیز تصادفی و بی‌اهمیت نیست. چنان که پیش از این ثبت کردیم، شرکت مادر بورما اویل (Burmah Oil) – که تأمین‌کننده سرمایه ویلیام ناکس دارسی و بنیان‌گذار شرکت نفت ایران و انگلیس (سلف بی‌پی) بود – به خاندان اسکاتلندی کارگیل تعلق داشت.

پس آن‌گاه که شل در ۲۰۱۲ برای تسویه بدهی خود به ایران دست‌یاری به سوی کارگیل دراز کرد، این شبکه‌ای از روابط را آشکار ساخت که زمان و تحریم‌ها را درمی‌نوردید: نام‌هایی که در اوایل قرن بیستم سرمایه را برای بهره‌برداری از نفت ایران فراهم آوردند، یک سده بعد بازمی‌گردند تا پیوند شرکت‌های نفتی غرب با ایران را استوار نگاه دارند.

کارگیل از مشارکت در این معامله سر باز زد – بنا به گفته منابع آگاه، «کارگیل کانال‌های مالی خود را برای دریافت وجه دارد و نیازی به شل ندارد» – اما این نه تنها نافی وجود این پیوند نیست، بلکه آن را مستحکم‌تر می‌سازد: این شرکت کشاورزی-صنعتی با ایران روابط تجاری مستقلی از شرکت‌های نفتی دارد و آن‌چنان در این صفحه شطرنج قدرتمند است که خود شریکش را برمی‌گزیند.

آن خط قرمزی که خاندان روتشیلد را به شرکت نفت ایران و انگلیس، بورما اویل را به کارگیل، و شل را به معامله تهاتر غلات در ۲۰۱۲ پیوند می‌زند، همان خطی است که جنگ‌های ناپلئون را به تحریم‌های قرن بیست و یکم متصل می‌کند: توانایی برخی خاندان‌ها و شرکت‌های فراملی در حفظ نفوذ پایدار بر منابع راهبردی، و تداوم قدرت آن‌ها با انطباق با تغییر رژیم‌ها، جنگ‌ها و تحریم‌ها، با چنان انعطافی که مرزهای کنترل دولت‌ها را به چالش می‌کشد.

امروز، نوادگان این «سلسله‌ها» حتی اگر دیگر در هیئت مدیره بی‌پی یا شل حضور نداشته باشند، همچنان نفوذ خود را حفظ کرده‌اند. اگر به ترکیب هیئت مدیره کنونی بی‌پی بنگریم، نام‌هایی چون روتشیلد، واربرگ یا برینگ را نخواهیم یافت، اما مالکیت متقاطع از طریق غول‌های مالی نظیر بلک‌راک (BlackRock) – که لری فینک، مدیرعامل آن، پیش‌ران رمزگانی کردن دارایی‌هاست – و شبکه‌های مالی جهانی، تضمین می‌کند که منافع آن نخبگان تاریخی همچنان بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی اثرگذار باشد.

اینجاست که تاریخ با واقعیت امروز پیوند می‌خورد: همان چارچوب مالی که در طول یک سده، جنگ‌ها، امپراتوری‌ها و استخراج نفت ایران را تأمین مالی کرد، امروز نیز پشت صحنه، در حمایت آلمان و فرانسه از حملات به ایران – برای حفاظت از روابط تجاری و نظامی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس – و نیز در طرح بازسازی غزه به مدیریت بلر، نقشی پنهان ایفا می‌کند. این طرح، اداره آن سرزمین را به کمیته‌ای تکنوکرات می‌سپارد که پاسخگوی ترامپ و نخست‌وزیر پیشین بریتانیاست.

کنترل تمامی سواحل فلسطین زیر سلطه اسرائیل و متحدان غربی، و ساخت خط لوله‌ای که از ایران، عراق و سوریه بگذرد و مستقیماً به دریای مدیترانه برسد – تا نفت دیگر از تنگه هرمز عبور نکند – همواره طرحی دیرینه در میان نخبگان نفتی غرب بوده است.

آن «خط قرمز»، چیزی نیست جز توانایی برخی خاندان‌ها در انطباق و تداوم قدرت: آن‌ها بدهی‌ها، منابع، و امروزه حتی دارایی‌های دیجیتال را به ابزاری برای سلطه خاموش تبدیل کرده‌اند.

بخش هفتم: آلمان و فرانسه؛ بهانه صهیونیسم

پرسشی که ناگزیر پیش می‌آید این است: چرا آلمان و فرانسه که رسماً خود را از این حملات کنار کشیده‌اند، نهایتاً با آمریکا و اسرائیل هم‌سو می‌شوند؟

پاسخ چند لایه دارد.

نخست، لایه اقتصادی. فرانسه و آلمان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس روابط عمیق تجاری و نظامی دارند. فرانسه به قطر، امارات و عربستان سلاح و فناوری می‌فروشد؛ آلمان به انرژی و بازار این منطقه وابسته است. حمایت از این متحدان، در واقع حمایت از منافع خودشان است.

دوم، لایه سیاسی. نخبگان این کشورها با اسرائیل روابطی ساختاری دارند که فراتر از دولت‌های موقت است. در بریتانیا، چهره‌هایی از هر دو حزب – از پریتی پاتل، سیاستمدار محافظه‌کار که به‌خاطر دیدار محرمانه با اسرائیل استعفا داد و بعداً به مقام بازگشت، تا استارمر، رهبر کارگر که خود را «صهیونیست» می‌خواند – وفاداری انکارناپذیری نشان می‌دهند. در آلمان، «دلیل حکومتی» (Staatsräson) به معنای حمایت وجودی از اسرائیل است. در فرانسه نیز جامعه یهودیان، بزرگترین در اروپا، نفوذ سیاسی چشمگیری دارد.

اما سومین لایه، که عمیق‌ترین است، لایه مالی است. رمزگانی کردن اقتصاد – یعنی تبدیل دارایی‌های فیزیکی به دارایی‌های دیجیتال قابل معامله در کسری از ثانیه – به مرز جدیدی برای سرمایه‌داری جهانی بدل شده است. بلک‌راک، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان، پیشتاز این تحول است و لری فینک بارها تأکید کرده که رمزگانی کردن «تکامل بعدی بازارهای مالی» خواهد بود.

اگر ایران ناامن شود، اگر نفت و گاز آن بار دیگر به مدار کنترل غرب بازگردد، اگر غزه با سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها، انرژی و آب بازسازی شود، این پرسش پیش می‌آید: چه کسی این دارایی‌های تازه را مدیریت خواهد کرد؟

پاسخ روشن است:

· همان صندوق‌هایی که امروز پیشگام رمزگانی کردن دارایی‌ها هستند.
· همان بانک‌هایی که یک سده پیش در این منطقه فعالیت داشتند.
· و همان خاندان‌هایی که نسل‌هاست بر صنعت انرژی مسلط بوده‌اند.

بخش هشتم: شکاف در اروپا و هم‌صدایی سکوت

همه کشورهای اروپایی از این راهبرد پشتیبانی نمی‌کنند. اسپانیا، به رهبری نخست‌وزیر پدرو سانچز، تنها کشوری بود که رسماً «اقدام نظامی یک‌جانبه آمریکا و اسرائیل» را محکوم کرد و آن را نمایانگر «تنش‌افزایی و سوق دادن نظم بین‌المللی به سمت و سویی نامطمئن و خصمانه» خواند. سانچز خواستار «کاهش فوری تنش و احترام کامل به حقوق بین‌الملل» شد.

اما موضع او در اقلیت بود. بیانیه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا که زیر فشار شدید تدوین شد، تنها به دعوت به «خویشتن‌داری» بسنده کرد و حتی اشاره‌ای به لزوم احترام به حقوق بین‌الملل نداشت؛ رسانه «العربی الجدید» (The New Arab) این بیانیه را «صرفاً تشریفاتی» خواند. شکاف آشکار است: سه قدرت بزرگ مسیر را تعیین می‌کنند، و دیگران – با اندک استثنائاتی – خاموش مانده‌اند.

(یادآوری: در روز انتشار این مقاله در شیلی، یعنی ۳ مارس، ماکرون طی سخنانی آشکارا حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را ناقض حقوق بین‌الملل خواند. در ۴ مارس نیز با سانچز تلفنی گفت‌وگو کرد و حمایت خود را از او اعلام داشت.)

نتیجه‌گیری: نبرد همیشگی بر سر کنترل

آنچه اکنون شاهدش هستیم، جنگی بر سر «عدم اشاعه هسته‌ای» یا حتی «ثبات منطقه‌ای» نیست. این جنگی است برای کنترل منابع انرژی ایران و بازشکل‌دادن به ساختار خاورمیانه.

بهره‌بردار اصلی، شبکه‌ای فراملی از نخبگان سیاسی و مالی است که ریشه‌های آن به سده نوزدهم بازمی‌گردد.

امپراتوری بریتانیا دیگر مستعمرات رسمی ندارد، اما «دولت پنهان» آن – که در شرکت‌هایی چون بی‌پی، خاندان‌های بانکی چون روشیلد، نخست‌وزیران پیشین چون بلر، و سیاستمداران هم‌سو با اسرائیل در هر دو حزب تجلی می‌یابد – هنوز برای حفظ کنترل بر نفت ناوگان سلطنتی چرچیل می‌کوشد.

آلمان و فرانسه نیز نه از سر اعتقاد دموکراتیک یا همبستگی با اسرائیل، بلکه بدان سبب به این نبرد پیوسته‌اند که نخبگان اقتصادی و مالی‌شان در همان چارچوب فراملی جای گرفته‌اند.

رمزگانی کردن اقتصاد شاید نهایی‌ترین ابزار حفظ این کنترل باشد: دارایی‌های فیزیکی ایران، غزه و تمامی خاورمیانه می‌توانند به رمز ارزهایی تبدیل شوند که توسط خانواده‌های بزرگ مالی، بی‌نیاز از مداخله مستقیم در سیاست محلی، خرید و فروش و مدیریت شوند.

در آن سوی میدان، مردم آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به میدان فراخوانده می‌شوند.

اما شاید چالش واقعی نه صرفاً توقف این جنگ، که آشکارسازی و به چالش کشیدن همان شبکه‌های قدرتی باشد که در طول یک سده و نیم، در پشت درهای بسته اتاق‌های هیئت مدیره در لندن، نیویورک یا تل‌آویو، و در خلال شام‌های خصوصی، سرنوشت ملت‌ها را رقم زده‌اند.

پایــان