قُ شینرونگ: بستن تنگه هرمز چه پیامدهایی دارد؟ راهبرد چین در مواجهه با بحران انرژی
نویسنده: قُ شینرونگ، تحلیلگر کلاناقتصاد و متخصص حوزه نفت و گاز
ترجمه مجله جنوب جهانی
با حمله غافلگیرانه آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بازارهای جهانی انرژی دستخوش تلاطم شدند و قیمت نفت برنت در آغاز معاملات ۲ مارس، با جهشی دهدرصدی به ۷۸.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.
در پی این تحولات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی از طریق رسانههای داخلی اعلام کرد که تنگه هرمز بسته خواهد شد و هر شناوری که بخواهد از این آبراه عبور کند، هدف آتش قرار میگیرد. تجربه تاریخی نشان داده است که تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک بر قیمت نفت، معمولاً در دو قالب ظهور مییابد: یا اختلال در عرضه منجر به رکود تورمی میشود، یا آنکه عرضه دستنخورده باقی مانده و قیمتها صرفاً در چرخههای اقتصادی نوسان میکنند.
اما درگیری کنونی آمریکا و ایران، وضعیتی میانایندو را رقم زده است: نوعی «اختلال نیمهعرضه». پرسش محوری آن است که بستن تنگه هرمز چه تأثیری بر پالایشگاههای جهانی و اقتصاد بینالملل خواهد گذاشت؟ و مسیر آتی قیمت نفت چگونه ترسیم خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسشها، ضروری است که هر دو سناریوی یادشده را با دقت رصد کنیم.
طبیعتاً برای چین، این پرسش مطرح است که چنین تنش ژئوپلیتیکی چگونه بر امنیت انرژی، زنجیره تولید و ثبات اقتصادی این کشور اثر خواهد گذاشت؟ در ادامه، تلاش خواهد شد تا با واکاوی ابعاد مختلف این موضوع، تحلیلی راهبردی ارائه گردد.
گشوده شدن «جعبه پاندورا» در خاورمیانه
حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در روز شنبه ۲۸ فوریه و شهادت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شوکی عمیق به بازارهای جهانی وارد کرد. در ساعات معاملاتی آسیا، قیمت نفت با رشدی دهدرصدی آغاز به کار کرد و سپس با نوساناتی همراه شد. در بازار داخلی چین نیز قرارداد آتی نفت خام (SC) سه روز متوالی با سقف قیمت روزانه معامله شد.
اما ریشه این درگیری در کجاست و چگونه میتوان تداوم و پیامدهای آن را فهمید؟
نکته حائز اهمیت آنکه، ماهیت تقابل آمریکا و ایران، فراتر از منازعهای منطقهای، بازتابی از دو گفتمان متفاوت درباره نظم جهانی است. در بهار ۲۰۱۳، آیتالله خامنهای در نشست بینالمللی روحانیون مسلمان تأکید کردند که آنچه غرب «بهار عربی» مینامد، در حقیقت «بیداری اسلامی» با پیامدهایی جهانی است؛ بیداریای که در نهایت، هژمونی آمریکا و متحدانش را به چالش خواهد کشید. از دیدگاه ایشان، تصور غرب مبنی بر اینکه تظاهرات خیابانی نماد پیروزی دموکراسی لیبرال است، خطایی بنیادین محسوب میشود؛ چراکه معترضان، نه تقلید از الگوهای سیاسی و سبک زندگی غربی، بلکه طرد آن را سرلوحه خواستههای خود قرار دادهاند.
بدینسان، جهانبینی مبتنی بر اصول دینی جهانشمول که از سوی رهبری ایران ترسیم میشود، با منافع ملی آمریکا و اسرائیل و نیز گفتمان لیبرال-بینالمللیگرای غرب، در تعارضی ساختاری قرار دارد.
تجلی عینی این تقابل گفتمانی، شکلگیری «محور مقاومت» توسط ایران پس از تحولات شمال آفریقا در ۲۰۱۱ بود؛ شبکهای متشکل از سوریه، یمن، عراق و لبنان که عمدتاً تحت حمایت مالی و نظامی تهران قرار داشت. ایران از این محور بهعنوان اهرمی برای مقابله با نفوذ غرب—بهویژه اسرائیل—بهره برد و همزمان، با پیشرفت در برنامه هستهای خود، فشار راهبردی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفانالاقصی» توسط حماس و آغاز جنگ غزه، فصل تازهای از این تقابل را گشود. اسرائیل در پاسخ، نهتنها به غزه حمله کرد، بلکه با هدف حذف تهدیدات پیرامونی، به مواضع حزبالله لبنان نیز یورش برد و فرماندهان ارشد این گروه را هدف قرار داد.
سقوط دولت بشار اسد در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، ضربهای دیگر بر پیکره «محور مقاومت» وارد کرد و موانع پیشروی اسرائیل برای اقدام علیه ایران را کاهش داد. متعاقباً، از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل عملیات هدفمند حذف و حملات هوایی علیه ایران را آغاز کرد که تا مرحله تلاش برای تغییر رژیم در تهران نیز پیش رفت.
اقدام اخیر آمریکا، ممکن است «جعبه پاندورای» خاورمیانه را گشوده باشد. اگرچه خواست واشنگتن و تلآویو، حذف سریع توان نظامی ایران و تغییر رژیم این کشور برای رفع تهدید از اسرائیل است، اما پرسش بزرگ آن است که پس از این تحولات، اداره این سرزمین کهن با تمدنی چند هزارساله، بر عهده چه کسی و با چه الگویی خواهد بود؟ و این نظم نوین، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟
تنگه هرمز: شریان حیاتی انرژی جهان و آسیبپذیریهای چین
روزانه بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکند که عمده آن به مقصد چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و بخشی از اروپا حمل میشود.
در صورت بسته شدن این آبراه استراتژیک، چین بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد. در سال ۲۰۲۵، تقاضای نفت خام چین حدود ۷۶۵ میلیون تن (معادل ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در روز) برآورد شده است. با فرض خط قرمز تولید داخلی ۲۰۰ میلیون تنی، واردات نظری چین حدود ۵۶۵ میلیون تن خواهد بود؛ اما بر اساس دادههای اداره ملی انرژی، واردات واقعی به ۵۷۸ میلیون تن رسیده که وابستگی به واردات را به حدود ۷۴ درصد (نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه در روز) میرساند. از این مقدار، تقریباً نیمی—یعنی ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز—ناگزیر از عبور از تنگه هرمز است.
پس از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند در معرض بیشترین ریسک قرار دارند. این سه کشور تقریباً هیچ تولید نفت داخلی ندارند و تقاضای خود را کاملاً از طریق واردات تأمین میکنند: ژاپن حدود ۲.۴ میلیون بشکه، کره جنوبی ۳ میلیون بشکه و هند ۵.۷ تا ۵.۸ میلیون بشکه در روز. از کل واردات این کشورها، ۷۰ تا ۸۰ درصد از تنگه هرمز میگذرد. اگرچه ژاپن و کره میتوانند بخشی از نیاز خود را از آمریکا و روسیه تأمین کنند، اما تحریمهای بینالمللی علیه مسکو، وابستگی آنها به واشنگتن را افزایش داده است. شایان ذکر است که با توجه به پیری جمعیت، پیشرفت فناوریهای صرفهجویی در انرژی و گسترش خودروهای برقی، پیشبینی میشود تقاضای نفت ژاپن در سالهای مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کاهش یابد.
هند نیز با تقاضای روزانه ۵.۷ تا ۵.۸ میلیون بشکهای، حدود ۹۰ درصد نیاز خود را وارد میکند که نیمی از آن—معادل ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون بشکه—از مسیر هرمز عبور میکند.
در مقابل، تأثیر بسته شدن تنگه هرمز بر آمریکا نسبتاً محدود است. برخلاف دوران جنگ چهارم اعراب و اسرائیل یا جنگ ایران و عراق، آمریکا امروزه تقریباً به خودکفایی در تولید نفت رسیده است (در ۲۰۱۵، صادرات نفت خام آمریکا ۴.۱ میلیون بشکه و واردات آن ۶.۲ میلیون بشکه در روز بود؛ اگرچه هنوز واردکننده خالص نفت خام بود، اما در محصولات پالایشی به صادرکننده خالص تبدیل شده بود). افزون بر این، آمریکا در سال ۲۰۲۵ با صادرات حدود ۱۱۰ میلیون تن گاز طبیعی مایعشده (LNG)، به بزرگترین صادرکننده جهانی در این حوزه تبدیل شده است.
بدینترتیب، در صورت انسداد تنگه هرمز، کشورهای اصلی متأثر عبارتند از: چین (۵-۶ میلیون بشکه در روز)، هند (۲-۳ میلیون بشکه)، کره جنوبی (۲-۳ میلیون بشکه)، ژاپن (۲-۳ میلیون بشکه)، اروپا (۰.۹-۱ میلیون بشکه) و بخشی از تقاضای آمریکا.
—راهبردهای چین: از ذخایر استراتژیک تا تنوعبخشی عرضه
برای چین، پیامدهای این بحران در چه ابعادی ظهور خواهد کرد و چه راهکارهایی برای مقابله با آن متصور است؟
در مواجهه با اختلال کوتاهمدت عرضه، نخستین واکنش محتمل چین، آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خواهد بود. برآوردهای بازار حاکی از آن است که مجموع ذخایر استراتژیک و تجاری نفت چین در محدوده ۱.۳ تا ۱.۶ میلیارد بشکه قرار دارد؛ مقداری که میتواند نیاز ۳ تا ۴ ماهه کشور را تأمین کند—بیشتر از توصیه ۹۰ روزه آژانس بینالمللی انرژی (IEA).
زمانبندی آزادسازی این ذخایر، تا حدی به موضعگیری اعضای آژانس بینالمللی انرژی وابسته خواهد بود. این نهاد در ۳۵ سال گذشته، تنها پنج بار دست به آزادسازی ذخایر نفتی زده است: در جریان جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱)، طوفانهای کاترینا و ریتا (۲۰۰۵)، قیام لیبی (۲۰۱۱) و دو بار پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین (۲۰۲۲).
نکته حائز اهمیت آنکه، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا امروزه به کمتر از ۴۰۰ میلیون بشکه رسیده—نصف اوج تاریخی خود—که توانایی واشنگتن برای مقابله با شوکهای قیمتی را کاهش داده است. حال این پرسش مطرح است که آیا چین ذخایر خود را آزاد خواهد کرد؟ و اگر آری، در چه زمانی؟ پاسخ به این پرسش، تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات کوتاهمدت بازارهای داخلی و جهانی نفت خواهد گذاشت.
راهکار دوم، افزایش واردات نفت و گاز از مسیرهای زمینی است. علاوه بر حملونقل دریایی، چین میتواند حجم واردات از طریق خطوط لوله روسیه (۱۵ میلیون تن در سال)، قزاقستان (۲۰ میلیون تن) و میانمار (۱۳ میلیون تن) را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۵، روسیه موافقت کرد که از طریق خط لوله قزاقستان-چین، سالانه ۲.۵ میلیون تن نفت اضافی به چین صادر کند. در حال حاضر، سهم واردات خط لولهای از کل واردات نفت چین، حدود ۸ تا ۱۰ درصد است.
علاوه بر این، در صورت تداوم اختلال عرضه، چین میتواند با افزایش مصرف زغالسنگ و توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر زغالسنگ، بخشی از تقاضای نفت را جبران کند؛ راهبردی که در سالهای اخیر با شتاب گرفته است.
از سوی دیگر، چین احتمالاً در سمت تقاضا نیز اقداماتی اتخاذ خواهد کرد: تسریع در گسترش خودروهای برقی، محدودیت صادرات فرآوردههای نفتی برای حفظ عرضه داخلی، و شتاببخشی به توسعه زیرساختهای انرژی نو و سیستمهای برق در سال ۲۰۲۶.
در مجموع، ذخایر استراتژیک نسبتاً کافی، تنوع در منابع عرضه، و گذار تدریجی از «نفت به برق» در سمت تقاضا، تابآوری کوتاهمدت سیستم انرژی چین را در برابر شوکهای خارجی افزایش داده است. موفقیت چین در مدیریت «جنگ تعرفهای» آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز اعتمادبهنفس این کشور در حوزه فناوری و زنجیره تأمین را تقویت کرده است؛ ازاینرو، میتوان با اطمینان نسبی انتظار داشت که چین توانایی مقابله با این شوک انرژی را خواهد داشت.
واکنش کشورهای تولیدکننده خلیج فارس: میان احتیاط و مداخله
اما در برابر ریسک تأمین نفت برای کشورهای شمال شرق آسیا، کشورهای تولیدکننده خلیج فارس چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟
در اول مارس، اوپکپلاس اعلام کرد که از آوریل، تولید روزانه خود را به میزان ۲۰۶ هزار بشکه افزایش خواهد داد—مقداری بیش از پیشبینی اولیه ۱۳۷ هزار بشکهای—تا هم ریسکهای ژئوپلیتیک و هم فصل اوج تقاضا را پوشش دهد. اما واقعیت کنونی آن است که توقف کشتیرانی در تنگه هرمز، عراق را واداشته تا احتمال توقف تولید ۳ میلیون بشکهای خود را اعلام کند. اگر این انسداد ۲ تا ۴ هفته تداوم یابد، خطر انباشت نفت در مخازن کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یافته و ممکن است به توقفهای بیشتر تولید بینجامد.
با تداوم عوامل اختلالزا نظیر بسته شدن تنگه، توانایی عرضه اوپکپلاس—بهویژه عربستان و امارات که حدود ۲ میلیون بشکه ظرفیت مازاد نسبت به اوج تولید دارند—تحت پرسش خواهد رفت. این وضعیت ممکن است برخی اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان، را به مداخله مستقیم در درگیری سوق دهد.
قیمت نفت پس از درگیری آمریکا و ایران: بازگشت به منطق تقاضا
اگرچه تنشهای ژئوپلیتیک نوسانات قیمت نفت را تشدید میکنند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمتها سرانجام به منطق بنیادهای تقاضا بازمیگردند.
در اکتبر ۱۹۷۳، با آغاز جنگ چهارم اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی کشورهای عربی علیه غرب، قیمت نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه جهش یافت. اما این افزایش چشمگیر، تنها معلول تحریم و کاهش عرضه حدود ۵ میلیون بشکهای (۱۰ درصد تقاضای جهانی) نبود؛ جدایی دلار از طلا در ۱۹۷۱ و تضعیف ارزش دلار نیز در افزایش قیمت کالاها نقش داشت.
در نوامبر ۱۹۷۸، با انقلاب اسلامی ایران و توقف صادرات نفت این کشور، عرضه جهانی حدود ۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و قیمتها صعودی شد. سپس با آغاز جنگ ایران و عراق در ۱۹۸۰، اختلال عرضه تداوم یافت و آمریکا دورهای از رکود تورمی را تجربه کرد. اما با سیاست انقباضی شدید فدرال رزرو و تضعیف تقاضای داخلی، قیمت نفت در ۱۹۸۰ به اوج رسید و سپس وارد چرخهای ششساله از کاهش تدریجی شد.
در اوت ۱۹۹۰، با حمله عراق به کویت، قیمت نفت در سه ماه از ۱۴ به ۴۲ دلار رسید. اما با آغاز عملیات «طوفان صحرا» توسط آمریکا در ژانویه ۱۹۹۱ و آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، بازار درک کرد که پیروزی واشنگتن قریبالوقوع است؛ در نتیجه، قیمت نفت در ۲۴ ساعت ۳۵ درصد سقوط کرد. در آن مقطع، اقتصاد آمریکا در بحران پسانداز و وام به سر میبرد و با پیروزی قطعی بر عراق، قیمت نفت همسو با ضعف تقاضا کاهش یافت.
در مه ۲۰۱۸، خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها علیه ایران—که در آن زمان حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد—نگرانی از کاهش عرضه جهانی را برانگیخت و قیمتها صعودی شد. اما با تضعیف اقتصاد جهانی و آمریکا، و نیز اعلام معافیتهایی برای برخی کشورها در اکتبر همان سال، قیمتها مجدداً اصلاح شدند.
در ژوئن ۲۰۲۵ نیز نگرانی از درگیری اسرائیل و ایران و احتمال اختلال در تنگه هرمز، قیمت نفت را بالا برد؛ اما در نهایت، چون اختلال واقعی در عرضه رخ نداد و اوپک نیز تولید را افزایش داد، قیمتها در طول سال کاهش یافتند.
تجربه تاریخی مؤید این اصل است: «تقاضا جهتدهنده است، عرضه تعیینکننده نوسان». این قاعده در تحلیل قیمت نفت، کماکان معتبر به نظر میرسد.
چشمانداز قیمت نفت در سهماهه اول ۲۰۲۶
اگر در سهماهه اول ۲۰۲۶، اختلال عرضه از طریق تنگه هرمز (۱۶-۲۰ میلیون بشکه در روز) تداوم یابد، قیمت نفت پتانسیل عبور از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه را دارد. چنین اختلالی میتواند بهطور موقت، قیمتها را از بنیادهای اقتصادی جدا کرده و اقتصاد جهانی را وارد فاز رکود تورمی کند—مشابه آنچه در ۱۹۷۳، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رخ داد.
بدیهی است که در ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰، کاهش عرضه حدود ۵ میلیون بشکهای (۱۰ درصد تقاضای جهانی آن زمان)، بهترتیب موجب جهش چهاربرابری (از ۳ به ۱۲ دلار) و دوبرابری (از ۲۰ به ۴۰ دلار) قیمت نفت شد. اگرچه امروزه وابستگی غرب به نفت خاورمیانه نسبت به دهههای ۱۹۷۰-۱۹۸۰ کاهش یافته و گسترش انرژیهای نو نیز فضای تقاضا را محدود کرده است، اما اگر انسداد تنگه هرمز—که ۱۰ تا ۲۰ درصد عرضه جهانی را تشکیل میدهد—تداوم یابد، عبور قیمت از ۱۰۰ دلار دور از ذهن نخواهد بود.
با این همه، تجربه تاریخی نشان میدهد که با فروکش کردن صرف ریسک ژئوپلیتیک، قیمت نفت مجدداً به بازتاب بنیادهای تقاضا بازمیگردد (۱۹۹۰، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲). در این مسیر، شاخصهای کلیدی برای رصد عبارتند از: شاخص پیشرو ترکیبی کشورهای عضو اوایسیدی، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش اشتغال، دادههای مصرف و واردات، و نیز سیاستهای مالی و نرخ بهره.
از منظر وضعیت کنونی اقتصادهای کلان:
آمریکا: در فاز انبساطی. شاخص پیشرو ترکیبی اوایسیدی در ژانویه ۲۰۲۶ برابر ۱۰۰.۵۰؛ شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM) ۵۲.۶ با سفارشات جدید ۵۷.۱ و شاخص قیمتها ۵۹. بازار کار مقاوم: نرخ بیکاری ۴.۳ درصد، ایجاد ۱۳۰ هزار شغل جدید، رشد دستمزدها ۳.۷ درصد. تورم در حال کاهش: شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ۲.۴ درصد در ژانویه. شاخص تولید صنعتی نیز با رشد ۲.۳ درصدی همراه بوده است. با توجه به سرمایهگذاری پویا و تولید صنعتی قوی، و نیز کاهش نگرانیها درباره مصرف و اشتغال، اقتصاد آمریکا در چرخه انبساط قرار دارد. نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز در محدوده ۴.۲۰ درصد تثبیت شده است.
چین: در مسیر کند «رکود به سوی بهبود». شاخص مدیران خرید رسمی (چاینا امآی) در ژانویه ۴۹.۳۰، با کاهش سفارشات جدید و افزایش قیمتهای خروجی. مقایسه شاخصهای مدیران خرید چین و آمریکا نشان میدهد که بهبود اقتصادی چین ضعیفتر از آمریکا است. از سوی دیگر، رشد صادرات کره جنوبی در ژانویه به ۳۴ درصد رسید که بخشی از آن ناشی از رشد ۴۳ درصدی صادرات نیمههادیها در دسامبر بود. صادرات چین در کل سال ۲۰۲۵ با رشد ۵.۵ درصدی همراه بود، اما فروش خردهفروشی با رشد ۳.۷ درصدی و سطح فروش مسکن با کاهش ۸.۷ درصدی مواجه شد. تولید صنعتی بخش ساخت نیز با رشد ۶.۴ درصدی همراه بود. بدینسان، تقاضای خارجی مقاوم، اما تقاضای داخلی ضعیف است؛ شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز برای سیونهمین ماه متوالی منفی بود (-۱.۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۵). رشد تأمین مالی اجتماعی در ژانویه ۸.۲ درصد بود، اما مانده تسهیلات مسکن و اعتبارات خانوار همچنان در حال کاهش است.
سایر اقتصادهای توسعهیافته: شاخص پیشرو ترکیبی کشورهای گروه هفت (ژاپن، کره، اروپا، آمریکا) حاکی از تداوم چرخه انبساطی است.
جمعبندی راهبردی
در سهماهه اول ۲۰۲۶، با فرض تداوم چرخه انبساطی در آمریکا، اروپا و اقتصاد جهانی—و با توجه به افزایش محدود تولید اوپک و نیز ریسک اختلال عرضه از تنگه هرمز—انتظار میرود قیمت نفت در محدودهای نوسانی اما با تمایل به صعود باقی بماند. بر این اساس، پیشبینی متوسط قیمت سالانه نفت برنت در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار (با حاشیه خطای ±۲ دلار) تعدیل میشود.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که اگرچه تنشهای ژئوپلیتیک میتوانند در کوتاهمدت قیمتها را از بنیادهای اقتصادی جدا کنند، اما در میانمدت، این تقاضای واقعی است که جهت نهایی بازار را تعیین خواهد کرد. برای چین، ترکیب ذخایر استراتژیک، تنوع در منابع عرضه، و گذار ساختاری به سمت انرژیهای پاک، ابزارهای کافی برای مدیریت این شوک را فراهم آورده است.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 